فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

گزارش کارآموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور

اختصاصی از فی توو گزارش کارآموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور


گزارش کارآموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور

دانلود گزارش کارآموزی رشته مدیریت  عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 70

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه

عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور بیمه ، بدون شک یکی از دستاوردهای خلاقانه جامعه بشری بمنظور مقابله با رخدادها و حوادث ناگوار است . حوادث طبیعی نظیر آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، طوفان و نیز مصایبی همچون : فوت ، بیماری ، کهولت ،ازکارافتادگی و . . . وقایعی است که از زمان های دور همه انسانها را مورد تهدید قرارداده است.اندیشه ی ایجاد تامین درمقابل مخاطرات پیش رو از طریق همیاری و تعاون و راهکارهای از این نوع ، ریشه در ادوار تاریخ دارد. پیشرفتهای گسترده علمی و تکنولوژیکی عصرجدید نیز اگرچه به انسان کمک نموده است که بعضی ازخطرات طبیعی را مهار نماید اما خود ، خطرات جدیدی را به همراه داشته که به پوشش های حمایتی خاص نیازمند است. فایده اصلی بیمه ، دادن اطمینان به افراد در جهت مقابله با خطرات احتمالی است که در قاموس بیمه به آن ریسک اطلاق می گردد . فارغ از نوع بیمه می توان گفت بیمه علاوه بر ایجاد محیطی امن برای فعالیت های اقتصادی ، باعث ایجاد اطمینان برای کار و تولید و سرمایه گذاری و بطور کلی ایجاد فضای امن و آرام برای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است . صنعت بیمه در ایران علیرغم اینکه بیش از ۷ دهه قدمت دارد و تلاش های زیادی جهت توسعه آن صورت گرفته است ، هنوز جایگاه مناسبی ندارد وعرضه گسترده بیمه های عمر بمنظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی _ آنگونه که شایسته است _ با توجه به وجود ظرفیت ها و قابلیت های گسترده در کشور ،با موانع بسیاری رو برو می باشد . مقاله " موانع و راهکار های توسعه بیمه های عمر انفرادی در کشور" به بررسی موانع عمده فرا روی بیمه هایعمر پرداخته و سعی گردیده است با استفاده از تجارب موجود و مطالعات صورت گرفته یک طرح کلی -و البته اجمالی- که حاوی مشکلات اساسی و نیز راهکارهای رفع موانع توسعه بیمه های عمرباشد ، ارائه نماید. ذکر این نکته قبل از ورود به مباحث اصلی ضروری به نظر می رسدکه عدم توسعه بیمه های عمر و رفع موانع ، یک مشکل یک وجهی ویا یک معادله یک مجهوله نیست ، عوامل بسیاری در توسعه بیمه های عمر دخالت دارد که ریشه بسیاری از عوامل خارج از صنعت بیمه و برون سازمانی است . برنامه ریزی وسیاستگذاری در این باره در درون صنعت بیمه میسر نیست . ● تصویر کلی از بیمه عمر انفرادی و عوامل ذیربط ▪ جمعیت کل کشور ۷۸۲ر۴۹۵ر۷۰ نفر ▪ تعداد جمعیت قابل بیمه شدن: حمعییت زیر ۶۵ سال کشور بالغ بر ۰۰۰ر۸۰۰ر۶۶ نفر می باشد واگر افراد زیر ۱۵ سال را هم نیز استثناء کنیم ۰۰۰ر۰۰۰ر۴۹ نفر قابل بیمه شدن هستند.  ▪ تعداد بیمه شدگان :: در حدود۰۰۰ر۳۰۰ر۱ نفر ▪ درصد دارندگان بیمه به کل جمعیت::: ۱.۸درصد ▪ تعداد شعب فعال در صنعت بیمه :: ۵۳۵ شعبه ▪ تعداد نمایندگان : : در حدود ۲۰۰ر۸ نفر ۲ ▪ تعداد کارکنان صنعت بیمه :در حدود ۱۰۰۰۰ نفر : بیمه ایران ۴۳۷ر۲نفر بیمه آسیا ۷۴۳ر۱ نفر بیمه دانا ۳۷۴ر۱ نفر و بیمه البرز ۹۷۴ نفر و بقیه در شرکتهای بیمه خصوصی فعالیت می کنند. ۳ ● موانع توسعه بیمه های عمر ۱ ساختارهای سازمانی و مدیریتی سازمانهایا ی اداری از جمله شرکتهای بیمه از ارکان متعددی نظیر: نیروی انسانی ،قوانین و مقررات ، تشکیلات و سازماندهی ، روش انجام کار ، نظام مدیریت ، نظام آموزش و تجهیز نیروی انسانی ، نظام طبقه بندی مشاغل ، نظام ارزشیابی ، و نظام پرداخت تشکیل شده است که هرکدام از این ارکان اهمیت خاصی دارد . باتوجه به اینکه نحوه سازماندهی و ساختارهای سازمانی نقش عمده ای در تحقق اهداف خواهد داشت .به عبارت دیگر " ساختار نشان دهنده استراتژی است ."(۴) ساختار سازمانی مربوط به بیمه های عمر در شرکت های بیمه از دو نظر جهت توسعه بیمه های عمر در کشور کارآیی ندارد. ۱-۱از زمانی اختصاصی و تخصصی به منظور ارائه بیمه های عمر وجود ندارد . و " تامین رضایت مشتریان و توسعه بیمه در گرو ساختاری موثر و مناسب است ، در حالیکه ساختار صنعت بیمه به نحوی طراحی شده است که حساسیت لازم را در قبال مشتریان نداشته و با سنتی عمل کردن در چند رشته و محدوده خاص ، کمتر به دنبال مشتری مداری بوده است ." ( ۵) بنابر این، ایجاد و راه اندازی شرکت های بیمه تخصصی عمر یک امر ضروری بنظر می رسد ، تا با درک صحیح از شرایط بیمه های عمر از جمله نحوه بازاریابی و فروش ، نحوه پذیرش ریسک ، نحوه وصول حق بیمه ، حسابداری وسرمایه گذاری وجوه حق بیمه و ذخایر ریاضی ، بتواند تعامل بهتری با بیمه شدگان و بیمه گذاران این رشته فراهم سازد . ۲-۱سازماندهی واحد های فنی و پشتیبانی در شرکت های بیمه به گونه ای است که به هدف توسعه بیمههای عمر انفرادی کمکی نمی کند به عنوان نمونه در مدیریت های مالی و سرمایه گذاری تفاوت چندانی بین حقبیمه های دریافتی بیمه های عمر و سایر رشته ها قائل نمی باشند .در حالیکه لازم است حسابداری بیمههای عمر و چرخه گردش مالی مربوط و همچنین سرمایه گذاری از وجوه اندوخته ها جهت ارائه خدمات مطلوب و حفظ حقوق بیمه گذاران بطور جداگانه صورت گیرد . ۲ عدم اشائه مطلوب فرهنگ بیمه فرهنگ عبارت است از مجموعهای از ارزشها، عقاید، هنجارها، آداب و رسوم، زبان و میراث فرهنگی وتاریخی یک جامعه که از پیشینیان به ارث رسیده است. و منظور از فرهنگ بیمه نیز عبارت است از آشنایی مردم کشور بابیمه و انواع و شناخت آن و استفاده و استقبال از پوشش های بیمه ای جهت مقابله با خطرات احتمالی و پیش رو ، و ایجاد تعاملی پایدار ومنطقی بین صنعت بیمه وآحاد مردم کشور و تقویت باور و نگرش مثبت مردم نسبت به صنعت بیمه ، خدمات بیمه ای و شرکت های بیمه . اما ضریب نفوذ بیمه ، تعداد بیمه نامه های اختیاری خریداری شده ، حجم حق بیمه های دریافتی و نحوه تعامل مردم با شرکت های بیمه ، نشان دهنده نهادینه نشدن فرهنگ بیمه بین مردم است . ۳ شبکه فروش نا کارآمد در حال حاضر عرضه و فروش بیمه های مختلف از جمله بیمه های عمر از طرق زیر صورت می گیرد . ۳-۱ عرضه مستقیم از طرف شرکت بیمه ۳-۲) عرضه از طریق کارگزاران بیمه ( موضوع آیین نامه شماره ۶ شورای عالی بیمه ) ۳-۳) عرضه از طریق نمایندگان حقیقی و حقوقی شرکت های بیمه ( موضوع آیین نامه شماره ۲۸ شورای عالیبیمه ( ۳-۴) عرضه بیمه از طریق نمایندگان فروش بیمه عمر ( موضوع آیین نامه شماره ۵۴ شورای عالی بیمه) ۳-۵) بازیابان بیمه به نمایندگی از نمایندگان و کارگزاران نمایندگان و کارگزاران بیمه و بازاریابان آنها شبکه فروش صنعت بیمه را تشکیل می دهند و در حقیقت بازوان اجرایی شرکت های بیمه جهت فروش بیمه می باشند. توانایی و بالندگی شبکه فروش ، شکوفایی فروش ازنظر کمی و کیفی را بدنبال خواهد داشت . و ضعف آن نیز موجب پریشانی در عرضه بیمه در جامعه خواهد بود. " به جرات می توان گفت یکی از عواملی که باعث شده است تا صنعت بیمه در زمینه رسیدن به سطح مطلوب و ترکیب فروش خدمات بیمه ای با مشکل مواجه شود ، نارسایی و رشد نیافتگی شبکه فروشندگی حضوری در بازار بیمه ایران است  نتایج بررسی های صورت گرفته در این باره حاکی از وجود مشکلات زیر است :: " - سطح آموزشی نمایندگان و فروشندگان حضوری خدمات بیمه بسیار ضعیف و نا مناسب است . - وجود ابهام در جایگاه حقوقی و قانونی فروشندگان بیمه. - همه نمایندگان بیمه برای هدایت نیروهای فروش تبحر و توانایی لازم را ندارند. - ساختار نامناسب اداری مرتبط با شبکه فروش در شرکتهای دولتی . - درک نادرست برخی مدیران از بازار بیمه و شبکه فروش. - شیوه نامناسب جذب و نگهداری نمایندگان.  - عدم هدایت صحیح نمایندگان در راستای فروش بهتر و بیشتر. - عدم نظارت مستمر و راهبردی بر عملکرد نمایندگان. - سیاست های تشویقی جهت نمایندگان فعال پیش بینی نشده است . ▪ تجربه سایر کشورها هند در کشور هندوستان فروش مستقیم بیمه های عمر وجود ندارد و بیمه نامه ها فقط از طریق شبکه نمایندگی بفروش می رسد . در هر شعبه یک یا چند کارشناس بازاریابی فعالیت می کنند که وظیفه آنان هدایت و نظارت بر نمایندگان است و به این کارشناسان ، در صورت رضایت بخش بودن عملکرد نمایندگان تحت نظارت ، مبالغی علاوه بر حقوق ، پرداخت می گردد . ۴ عدم سیاستگذاری های کلان در صنعت بیمه و عدم وجود استراتژی در جهت توسعه بیمه های عمر بدون شک رسیدن به اهداف راهبردی نیازمند مطالعه و بررسی ، برنامه ریزی و تلاش در جهت تحقق آن است . علیرغم تهیه وتدوین چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران ، بنظر می رسد این موضوع در صنعت بیمهنهادینه نگردیده است و هریک از شرکت های بیمه و مدیریت های ذیربط ، باتوجه به توانایی و شرایط درون سازمانی خود مشغول فعالیت هستند و برنامه مدونی در مورد توسعه بیمه های عمر. در صنعت بیمه ، وجود ندارد .


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کارآموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور

دانلود پایان نامه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور


دانلود تحقیق بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

مقدمه

جهان و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.

گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها تمام جمعیت دنیاست.

در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند.

اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.

نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند. و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این کشورها با بیش از جمعیت جهان، از حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی کند. یادآوری دوباره این ارقام و تاکید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین کشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنکه تولید در اینگونه کشورهای کم رشد و توسعه نایافته چنان فزاینده و پیوسته رشد کند. به ویژه در بخش صنعت- که دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممکن گرداند؛ امکانی که فراهم آوردنش کار امروز و فردا نیست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این کشورها بلکه فقط برای شمار اندکی از آنها ممکن و محتمل است. جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین‌المللی کنونی، علاوه بر نکته بالا، این است که کشورهای پیشرفته صنعتی در کار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین کننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون نشان می دهد که در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های کشاورزی و معدنی و تعویض آن با کالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است.

کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.

یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نایافته دریافت می کنند. چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان کشورهای تولید کننده در بازار جهانی دست یا زیده اند.

مکانیسم دیگری که وسیله سودجوئی این قدرت ها بوده است تغییر پیوسته رابطه مبادله بین کالاهای صنعتی و مواد خام، از جمله نفت، در طی زمان بوده است، که صرفنظر از جهش ها مقطعی در قیمت اسمی هر بشکه نفت خام، به سود قیمت کالاهای صنعتی تمام می شده است. به نحویکه حتی در دوره جهش قیمت‌های نفت نیز از طریق به کارگیری همین مکانیسم در خنثی کردن اثرات افزایش قیمت نفت کوشش شده است.

در حال حاضر با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، موقعیت نامساعد کشورهای صادر کننده مواد اولیه از جمله نفت یکباره به میزان زیادی از قبل بدتر شده است ضمن آنکه روند افزایش قیمت کالاهای صنعتی نیز همچنان ادامه دارد.

چنین تحول نامساعد و موثر بر وضع کشورهای تولید کننده مواد خام که اقتصاد ملی آنان را زیر فشار شدیدی قرار می دهد، خواه دارای ابعادی بلند مدت باشد و خواه کوتاه مدت نمایانگر آن است که در جهان معاصر، قانونمندی قدرت اقتصادی تعیین کننده ترین عامل موثر بر مبادلات بین المللی مواد و کالاها و خدمات به شمار می رود. در این میان، تکیه بر تولید مواد خام (خواه کشاورزی و خواه معدنی) و امکانات محدود صادراتی آن برای تحصیل ارز خارجی به امید تأمین منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهانی، روشی ناکارآمد و نابسنده و تجربه‌ای ناپایدار و بی ثمر محسوب می گردد. به تغییر دیگر، دور بسته فقر ناشی از ضعف بنیانهای تولید کشورهای جهان سوم به ویژه در بخش صنعت مدرن و ناگزیری آنها از روی آوردن به صادرات مواد خام کشاورزی و معدنی برای تأمین حداقل نیازهای ملی، در نهایت می تواند در خدمت استراتژی مرسوم و بلند مدت کشورهای صنعتی قرار گیرد که اغلب کوشش داشته اند با پائین نگاه داشتن سطح زندگی و تولید در کشورهای عقب مانده، آنها را همچنان تولید کننده مواد خام و انرژی نگاه دارند و محصولات صادراتی آنها را به قیمت های ارزان، که خود تحمیل می کنند، مالا با کالاهای صنعتی و ساخت خودشان، آن هم با قیمت های گران و رو به افزایش، مبادله کنند. این دور بسته شکسته نمی شود مگر آنکه گروه از کشورهای توسعه نیافته تولید کننده مواد خام کشاورزی و معدنی که دارای شرایط مساعد برای صنعتی شدن هستند، براساس طبیعت و موقعیت محلی و امکانات و محدودیتهای اقتصاد ملی خود مجموعه اقدامات و تدابیر هماهنگی را برای رشد و توسعه و تنوع منابع تولیدی و افزایش توان صادراتی خویش- به ویژه در بخشهای صنعتی- به کار گیرند.

مقدمه    
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی    
تحولات صادرات کشور    
صادرات نفت و گاز    
صادرات کالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی)    
امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات    
بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی    
دیگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه    
واقعیات حاکم بر تجارت جهانی    
خود اکتائی صنعتی    
مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی    
تقسیم کار جهانی    
شرکتهای فراملیتی    
تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی    
ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی    
مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی    
توسعه سیستم تکنواکونومیک    
جدولها    
نتیجه گیری    


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور

اختصاصی از فی توو بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور


بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور

 

30 صفحه

بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور 

چکیده : درجهان امروز، پژوهش و میزان اعتبارات اختصاص یافته به آن در هر کشوری، یکی از شاخص های توسعه یافتگی آن کشور بشمار می رود. در دهه های اخیر درکشورما هرچند که گامهای مؤثری دراین زمینه برداشته شده است اما هنوز با استاندارهای جهانی فاصله زیادی وجود دارد. 

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از دیر باز نقش آموزش و پژوهش را توامأ به عهده داشته اند بگونه ای که بزرگترین تحقیقات وتتبعات علمی درسطح جهانی ونیز در ایران از سوی مراکز آموزش عالی و بوسیلۀ دانشگاهیان صورت گرفته است . با این وجود در انجام تحقیقات بطور اعم و تحقیقات اجتماعی بطوراخص مشکلات و موانعی جدی وجود دارد که بدون رفع آنها ، بهینه سازی و کارآیی پژوهش های علمی در فرایند توسعه ، ناممکن می نماید . در این مقاله سعی بر این است که ضمن مروری گذرا بر تاریخچۀ پژوهش های اجتماعی درایران ، عمده ترین نارسایی های آنرا از جنبه های مختلف روش شناختی ، سازماندهی ، اعتبارات و نیروی انسانی مورد ارزیابی قرارداده و پیشنهادات کاربردی دراین زمینه ها ارائه نماید.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور

نقش فناورى هاى ارتباطى در پیشرفت کشور

اختصاصی از فی توو نقش فناورى هاى ارتباطى در پیشرفت کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش فناورى هاى ارتباطى در پیشرفت کشور


نقش فناورى هاى ارتباطى در پیشرفت کشور

5 صفحه

عوامل موثر پیشرفت ایران

 

مشخصات گروه :

فهرست مطالب :

 

عنوان :                                                                                                                                              صفحه:

چکیده ......................................................... 1

مقدمه .................................................................2

نحوه راه اندازى این نوع پروژه ها به چه شکل است؟............. 3

در قرن آباد چه پروژه هایى پیگیرى مى شود؟....................5

از دید شما، مدیریت دانسته چه حوزه عملى را در برمى گیرد؟.....6

نتیجه ..........................................7

منابع .......................................... 8 


دانلود با لینک مستقیم


نقش فناورى هاى ارتباطى در پیشرفت کشور

دانلود پروژه حقوق با موضوع آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

اختصاصی از فی توو دانلود پروژه حقوق با موضوع آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه حقوق با موضوع آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور


دانلود پروژه حقوق با موضوع آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

در این پست می توانید متن کامل پروژه حقوق با موضوع آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

سازمان ثبت احوال کشور در حال حاضر به صورت سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می  باشد که ازلحاظ اداری, مالی، اجرائی، وظایف و مسئولیتهایی که به عهده دارد بر این استقلال  متکی است. سازمان مذکور تابع وزارت کشور است و یک سازمان متمرکز محسوب می شود. کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه های مصوب در سطح کل کشور می‌باشند. بدلیل حجم خدمات سجلی ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به آحاد مردم طبق آخرین بررسی ها این سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترین سازمان دولتی می باشد.

تاریخچه

 در سال 1304 بنا به تصویب هئیت دولت, اداره سجل احوال در وزارت کشور تاسیس شد و از آن تاریخ,اولین بار در شهر تهران مامورین شهرداری با تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه بین مردم مبادرت به ثبتوقایع چهارگانه در دفاتر مربوط کردند. قانون مصوب 24 خرداد 1304 نیز مقرر نمود از تاریخ تاسیس اداره ثبت احوال در هر منطقه تمام اتباع ایران باید شناسنامه بگیرند و بدنبال آن وزارت کشور اداراتی بنام اداره سجل احوال در شهرستانها دایر و شروع به صدور شناسنامه و ثبت وقایع مزبور نمود براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307 اداره کل آمار و ثبت احوال بنام اداره کل احصائیه و سجل احوال تابع وزارت کشور تاسیس و مستقلاً شروع بکار نمود بعد از آن نیز در تاریخ 1319 قانون و آئین نامه تهیه و تدوین و پس از سیر مراحل قانونی به ثبت احوال ابلاغ و با عنوان اداره کل آمار و ثبت احوال تغییر نام یافت. درتیر ماه سال 1355 قانون سازمان ثبت احوال کشور به تصویب رسید و فعالیت ها و شرح وظایف اینسازمان در شکلی نوین آغاز و در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پاره ای ازموارد قانون مذکور به عمل آمد.

آشنایی و تاریخچه ثبت احوال استان همدان

اولین سند سجلی و شناسنامه رسمی در این استان در تاریخ 09/07/1279 برای شخصی به نام عباس خان صدر رئیس بلدیه شهر همدان(شهردار) صادر و تحویل گردید و بدینوسیله فعالیت رسمی ثبت احوال استان همدان آغاز گردید.
مرزهای هویتی استان همدان از شمال به استان زنجان و قزوین از جنوب به استان لرستان و از شرق به استان مرکزی و از مغرب به استانهای کرمانشاه و کردستان محدود و در این راستا 19512 کیلومتر

مربع را با جمعیتی در حدود 1810032 نفر پوشش می‌دهد.
تشکیلات سازمانی مصوب اداره کل ثبت احوال استان همدان بالغ بر 180 پست مصوب بوده که با توجه به سیاستهای انقباضی دولت در سالهای اخیر با 47 پست بلاتصدی که 27% کل پستهای مصوب سازمانی است به امر خدمات رسانی به مردم استان اهتمام می‌ورزد. در حال حاضر اداره کل ثبت احوال استان همدان با واحدهای تابعه ذیل در حال خدمت به آحاد مختلف جامعه می‌باشد :

ثبت احوال شهرستان همدان ,‌ اسدآباد, تویسرکان, کبودرآهنگ, ملایر, نهاوند, بهار, رزن, قهاوند, قلقرود و فامنین. سازمان ثبت احوال کشور” سازمانی باشخصیت حقوقی مستقل از لحاظ اداری, مالی واجرایی واز حیث تشکیلاتی دردولت وابسته  به وزارت       کشور است. این سازمان بصورت متمرکز اداره می شود و کلیه ادارات  در  سطح کشور  تابع ستاد مرکزی بوده و آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب  ابلا غی را اجرا  می نماید.

به دلیل گستردگی  وظایف  قانونی ، “سازمان ثبت احوال کشور ”  در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمات مشغول بوده و پر مراجعه ترین سازمان دولتی است  .تاریخچه ثبت احوال به صورت یکپارچه ومنسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است ،در ایران  قانون ثبت احوال در جلسه  مورخ 20آذر ماه 1297 هجری شمسی هیات وزیران به تصویب رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه  ایرانی در تاریخ 3دی ماه 1297در تهران فعالیت خود را آغاز کرد طی 10سال در تمام استانها و شهرستانها ی بزرگ   دایر وفعال شد. براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307″اداره کل احصائیه وسجل احوال  “تابع وزارت کشور تاسیس و بطور  مستقل شروع  به کار نمود .بعد از آن نیز در سال 1319 با  تصویب  قانون  جدید  و  تهیه و تدوین آئین نامه مربوطه نام قبلی  به ”  اداره کل آمار و ثبت احوال  ”  تغییر  یافت .  در تیر ماه 1355 ”  سازمان ثبت احوال کشور ”  با شکل نوین و شرح  وظائف معین به  تصویب  رسیده  وآخرین اصلاحات در پاره ای از مواد آن در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده  است .20/20/ی

وظایف سازمان ثبت احوال کشور

فهرست وظایف:

  1. ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه
  2. تعویض شناسنامه های در دست مردم
  3. ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.
  4. تنظیم اسناد دفاتر ثبت احوال و نگهداری آن .
  5. تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.

6.انجام کلیه امور سجلی اتباع بیگانه مقیم ایران و تابعین ایران و ایرانیان مقیم خارج کشور.

7.جمع آوری و تهیه آمار های انسانی سراسر کشور و انتشار.

  1. انجام وظایفی از قبیل تهیه آمار و لیست مشمولین و یا افرادواجبالتعلیم برای برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش.
  2. ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور.
  3. صدور کارت شناسائی ملی.
  4. سایر وظایف که به موجب قانون به عهده سازمان ثبت احوال کشور گذارده شود.

سازمان ثبت احوال کشور با ثبت بهنگام وقایع ضمن انجام این قسمت از امور روزانه     مردم بعنوان یکی از مهم ترین منابع آمار جمعیت کشور محسوب میشود و ماخذ معتبر و با   ارزش برای تهیه آمار تغییرات جمعیتی میباشد و اداره کل ثبت احوال استان همدان نیز از این  قاعده مستثنی نمی باشد.

فهرستوظایف ادارات کل ثبت احوال استانها

  1. هماهنگی و تامین نیازهای سجلی و حقوقی واحدهای تابعه.
  2. برنامه ریزی،منظور اجرای دقیق قوانین،آئین نامه ها،تصویبنامه،بخشنامه و دستورالعمل سجلی حقوقی اداری و مالی ابلاغ شده از طریق سازمان.
  3. تامین و تسهیل در انجام امور اداری،استخدامی بودجه ای و مالی واحدهای تابعه.
  4. برنامه ریزی پیرامون تشکیل هیاتهای حل اختلاف و تشکیل و اعزام اکیپ های سیار سجلی.
  5. نظارت بر حس انجام امور واحدهای تابعه و تعقیب و پیگیری عملیات اجرائی.
  6. سازماندهی،برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و کنترل سیستمهای کاربردی مورد نیاز ادارات تابعه.
  7. برنامه ریزی جهت بهره گیری هر چه بیشتر و موثرتر از منابع و قابلیتهاو سیستم در عملیات کامپیوتری.
  8. نظارت و نصب و راه اندازی سیستم در ادارات تابعه.
  9. بررسی و مطالعه مشکلات اجرایی و نظارت بر رفع اشکالات احتمالی و ارائه پیشنهاد در جهت بهبود کار.
  10. هماهنگی در جهت تامین نیازمندیهای اجرائی سیستم و تامین نیروی انسانی در ادارات تابعه.
  11. هماهنگی در زمینه آموزش های لازم فرابری داده جهت ارتقاء کارایی پرسنل تحت سرپرستی.
  12. حفاظت از اطلاعات و رعایت دستورالعملهای حفاظتی.
  13. ایجاد هماهنگی بین واحدهای مکانیزه.
  14. انجام بررسیهای مستمر و دائمی از نحوه عملیات کارکنان تحت سرپرستی بمنظور حصول اطمینان از عملیات صحیح اجرائی و پیشگیری از هر گونه ضایعات و اشکالات احتمالی.
  15. شرکت در کمیسیونها و سمینارهای علمی و تخصصی و تهیه گزارشات مربوطه.
  16. تهیه گزارشات عملکرد آماری.
  17. دریافت و کنترل استعلامهای مجاز و پاسخگویی به آنها.
  18. تعیین اولویتها و تهیه برنامه عملیات روزانه و ابلاغ به واحدهای اجرائی.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه حقوق با موضوع آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور