فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره حداقل دستمزد و روشهای تعیین آن

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله کامل درباره حداقل دستمزد و روشهای تعیین آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره حداقل دستمزد و روشهای تعیین آن


دانلود مقاله کامل درباره حداقل دستمزد و روشهای تعیین آن

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :23

 

بخشی از متن مقاله

حداقل دستمزد و روش های تعیین آن

در این مقاله سعی شده به طور خلاصه موضوع حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا تعریف مختلف حداقل دستمزد روزانه و سپس به هدف از تعیین آن پرداخته شده است. در ادامه به تاریخچه حداقل دستمزد و مقوله نامه ها و توصیه نامه های تصویب شده مربوطه اشاره شده است. در قسمت بعد مقاله ضوابط و معیارهای تعیین و تعدیل و دوره تعدیل دستمزد و همچنین تجارب کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دیگر، آثار مربوطه و سیاست های مکمل جهت دستیابی به هدف مورد نظر تعیین حداقل دستمزد و کاهش اثر منفی اجتماعی آورده شده است.


مقدمه:

حداقل دستمزد ازبحث انگیزترین موارد قانونی کار در کشور است که هر سال هنگام تعدیل آن در اسفند ماه موجب طرح مباحثات زیادی می شود که گاهی شکل حادی نیز به خود می گیرد. حداقل دستمزد در ایران به صورت یه جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می شود که به ندرت بین آنها همخوانی وجود دارد؛ به همین دلیل درباره حداقل مزد سال 1382، در روز آخر اسفند 1381 توافقی اجباری حاصل شد.

در این تحقیق سعی می شود که حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و در هر قسمت تجارب سایر کشورها نیز جهت پربارتر شدن بحث ذکر شود.

 

1- مفاهیم و تعاریف

تعاریف مختلفی از حداقل دستمزد ارائه شده است که برخی از آن ها عبارتند از:

حداقل دستمزد عبارت است از نرخ های مزدی که از طریق قانون یا کذاکرات دسته جمعی برقرار می شود و با مزدهای پایین تر از نرخ ها نمی توان کارگران را استخدام کرد یا به عبارت دیگر مزدها نمی توانند و نباید از این حد پایین تر باشند و پرداخت آن باید به صورت نقدی باشد و پرداخت های غیر نقدی که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود بر حداقل مزد است.

منظور از حداقل مزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نیروی کار، قدرت چانه زنی و مذاکرات دسته جمعی، صرفا بنابر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگرو خانواده او تعیین می شود.

ماده 41 فصل سوم قانون کار نیز حداقل دستمزد را به این صورت تعریف می کند: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می شود تامین نماید.

در هیچ یک از مقاله نامه ها و توصیه نامه های مصوب سازمان بین المللی کار در زمینه حداقل دستمزد و حمایت از مزد از واژه حداقل دستمزد تعریفی ارائه نشده است.

اما در یکصد و هشتمین نشست کارشناسان سازمان بین المللی کار، تعاریف زیر در این خصوص ارائه شده است:

حداقل دستمزد نشان دهنده پایین ترین سطحمزدی است که بر اساس عرف و یا قانون صرف نظر از روش محاسبه آن یا صلاحیت کارگر در تصدی شغل، تعیین می شود ویا حداقل مزد عبارت از مزدی است که در هر کشور اعتبار قانونی دارد و با تصدی شغل، تعینمی شود و ضمانت های کیفری (یا ضمانت های متناسب دیگر) به اجرا در می آید.

حداقل پرداختی به یک کارگر جهت کار انجام گرفته یا خدمت ارائه شده در یم دوره مفروض (اگر مبنای زمان باشد یامحصول تولیدی باید محاسبه شود به نخوی که فرد یا توفقات جمعی نتوانند  آن را کاهش دهند؛ پرداختی که به وسیله قانون تضمین می شود و به شیوه ای تعیین می شود که حداقل نیازهای کارگر و خانواده است را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی برآورده کند.

 

2- هدف از تعیین حداقل دستمزد

از اهداف مهم اقتصادی- اجتماعی دولت ها حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه است. در واقع در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر منصفانه بودن دستمزد به طوری ه زندگی فرد و خانواده اش را هم شان با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند تاکید شده است. از طرف دیگر حداقل مزد و دیگر استانداردهای اشتغال برای بهبود و ترویج رفتار قانونی تر کارکنان بوجود آمدند و وجود محیطی آرام و دور از تنش های روابط کار و الزامات رشد فعالیت های اقتصادی در هر جامعه است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره حداقل دستمزد و روشهای تعیین آن

دانلود مقاله کامل درباره جهانی شدن اقتصاد و آثار آن

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله کامل درباره جهانی شدن اقتصاد و آثار آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره جهانی شدن اقتصاد و آثار آن


دانلود مقاله کامل درباره جهانی شدن اقتصاد و آثار آن

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :108

 

بخشی از متن مقاله

جهانی شدن اقتصاد بیش از آنکه زاییدة پیشرفت فن آوری ارتباطات و حمل و نقل باشد، مخلوق سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی چند دهة گذشته در کشورهای ثروتمند است. شاید اگر جریان « جهانی شدن اقتصاد» راه نمی افتاد، حساسیت ها دربارة اصل « جهانی شدن» تا بدین پایه برانگیخته نمی شد. در اثر فشار سازمان های مالی بین الملل که ابزار کار کشورهای پیشرفته هستند، وضعیت اندک اندک به گونه ای در می آید که کشورهای در حال توسعه، بر سر کی دو راهی قرار بگیرند که یا باید با ادامة سیاست های اقتصادی درون نگر به بازارهای محدود خود بسنده کننده که در این صورت از مزایای رشد تولی و فن آوری که گمان می کنند با ورود به صحنة تجارت بین المللی نصیب آنان می شود. محروم بمانند و یا با پیوستن به جریان جهان گرایی اقتصادی، بر ثروت های طبیعی خود چوب حراج نهند و در جایگاهی که تقسیم کار ناعادلانة بین المللی برای آنها تعیی می کنند، به فعالیت بپردازند.

اکنون در کشور ما بیش تر از هر زمانی، دربارة ویژگی های مثبت سیستم تجارت آزاد، تبلیغ می شود، به گونه ای که راه نجات از وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنها به عضو شدن در سازمان تجارت جهانی  منوط می گردد، در حالی که سو بردن از منافع تجارت آزاد در گرو زیر ساخت های لازم، مدیریت توانا و قدرت رقابت است.

خردمند کسی است که از تجربه های تاریخی درسی بگیرد. در قرن نوزدهم، هنگامی که انگلستان قدرت برتر تجاری بود و ناگزیر از سیستم آزاد دفاع می کرد، فردریک لیست پایه گذاری مکتب تاریخی آلمان، مردم کشوری را که دولت واحدی نداشت و به قطعات متعدد از لحاظ سیاسی و اقتصادی تقسیم شده بود، به اتحاد اقتصادی فرا خواند و از پیوستن به تجارت آزاد در آن وضعیت خاص بر حذر داشت و با طرح یک نظریة هوشمندانه، گفت: اکنون ملت ها منافع مختلف دارند و قدرت های آن ها نامساوی است. به هم پیوستگی قطعی ( اقتصادی) وقتی مفید است که همه در برابر یکدیگر مساوی باشند والا عملاً یکی از آنها منتفع می گردد و دیگران تابع او خواهند شد. هر گاه علم اقتصاد از این لحاظ در نظر بگیریم، می توانیم آن را چنین تعریف کنیم:

« اقتصاد علمی است که با توجه به منافع فعلی و اوضاع و احوال خاص ملت ها، معین می کند که هر ملت به چه ترتیب می تواند درجة رشد اقتصادی خود را بالا ببرد تا اتحاد با سایر ملت های متمدن و در نتیجه، آزادی تجارت، برای او ممکن و سودمند باشد»

از سخن لیست نیتجه می شود که رو به رو شدن دو اقتصاد در وضعیت نابرابری توان اقتصادی و تکنولوژیک، زمینه را برای سلطة اقتصاد قوی تر بر اقتصاد ضعیف تر فراهم می کند، اکنون وضع دربارة ما چنین حالتی دارد، پس نباید در تبلیغ مزایای سیستم تجارت آزاد راه افراط پیمود. بسیار شنیده می شود که مدافعان جهانی سازی اقتصاد، برای توجیه درستی راهبرد توسعة صادرات برای کشورهای جهان سوم، از تجربة ببرهای آسیا، به ویژه کرة جنوبی یاد می کنند که چگونه کشور فقیری ماند کرة جنوبی، از صادرات مواد خام توانست بدین درجه از صادرات کالاهای صنعتی دست یابد. این ظاهر ماجرا است. این که همة کشورهای در حال توسعه بتوانند تجربة کرده را تکرار کنند، مورد تردید است.

رویکرد ایران به جهانی شدن اقتصاد از بعد آسیب شناسی چگونه است؟


« جهانی شدن» به مثابه یک اصطلاح

واژه (Globalisation) که اخیراً به یکی از پر استفاده ترین و رایج ترین مفاهیم علوم انسانی بدل شده است، اسم مصدر از مصدر جعلی Toglobalize است که خود از صفت Global ساخته شده است. البته پاره ای از منابع و ماخذ، واژه یا اصطلاح جهانی شدن را معادلی برای اصطلاحات Pionetavixation , Mondialisationمی دانند با این حال آنچه که در اکثریت قریب به اتفاق منابع پذیرفته شده، همان اصطلاح Globalisation است و حتی عده ای معتقدند که واژه Mondialisation ترجمه کلمه Globalisation است. در لغن نامه برای صفت Mondialisation که ریشه و منشا اصطلاح Globalisation است سه معنا قایل شده اند:

  • گرد مثل توپ یا کره
  • پ مقولات مربوط یا شامل در کره زمین و اصولاً در سراسر جهان.
  • کلی یا جهانشمول

مصدر to globalise با توجه به معنای سوم ساخته شده است و به نظر، فعل آن هم لازم است و هم متعدی و به همین دلیل می توان آن را، یک سو، « جهانشمول کردن» یا
« یکپارچه کردن» و از سوی دیگر (جهانشممول شدن) یا « یکپارچه شدن» ترجمه کرد. و البته پرواضح است که میان این دو وجه لازم و متعدی، نه تنها از حیث معنی، بلکه از لحاظ پیامد و منظور اصلی طراحان جهانی شدن نیز تفاوتهای اساسی و فاحشی وجود دارد. به طوری که می توان به دو مساله مستقل، معتقد شد.

سرشت « جهانی شدن»

در مورد ماهیت جهانی شدن بحثهای مختلفی وجود دارد اما قدر، متیقن همه این بحثها این است که ما در حال پشت سر گذاشتن فرایندی هستیم که در آن نقش و اهمیت جغرافیا، فضا و زمان کم رنگ می شود. عمده ترین شاخصهای ابزاری جهانی شدن عبارتند از: اقتصاد اطلاعاتی و تجارت الکترونیکی

عده ای جهانی شدن را به معنای پایان جغرافیا می دانند. تصور برخی آن است که تکنولوژی اطلاعاتی به گونه گسترده ای قابلیت « در دسترس» قرار گرفتن را یافته است. از این رو انباشت و مدیریت اطلاعات در سطح ملی، مشکل شده و برداشت انسانها را از مقوله ای به نام «فاصله» تحت تاثیر قرار داده، تعریف آنان را از «جامعه» و «وفاداری» متحول ساختند. نظم فرهنگی را ویران کرده و معادله قدرت را نیز به تدریج تحت تاثیر قرار می دهد.

برخی جهانی شدن را تجلی این برداشت متداول دانسته اند که جهان از طریق نیروهای اقتصادی و تکنولوژی در حال تبدیل شدن به یک فضای اجتماعی واحد است و رویدادهای واقع در یک منطقه، از جهان می تواند پیامدهای مهمی داشته باشد.

برای عده ای، جهانی شدن با یک احساس تسلیم قضا و قدر شدن و ناامنی دایمی همراه است، زیرا به نظر می رسد مقیاس تغییر و تحول اجتماعی و اقتصادی معاصر، قابلیت و توانایی دولتهای ملی یا شهروندان را برای کنترل مقابله یا مقاومت در برابر آن تحول، تحلیل می برد. برخی دیگر جهانی شدن را افسانه دانسته یا حداکثر آن را ادامه روندهایی می دانند که از دیرباز وجود داشته اند.

برخی جهانی شدن را حلقه ای اجتناب ناپذیر از تاریخ سرمایه داری می دانند. به اعتقاد آنها سرمایه داری برای گریز از فروپاشی ناگزیر است بحران ناشی از انباشت سرمایه و بحران مشروعیت را در جهان پخش کن تا لایه های نامشکوف جهان را به انحصار خویش  درآورد. از این رو، جهانی شدن صورتی از امپریالیسم است و این گویای اوج بحران در نظام سرمایه داری است. والر شتاین، گوندرفرانک، سووی، پل باران، سمیر آمین و … معتقد به چنین دریافتی هستند و جهانی شدن را زاده سرمایه داری و در عین حال « آنتی تز» آن می دانند که ضرورتاً باید به رهایی توده زحمتکش بیانجامد.

گروهی دیگر جهانی شدن را مترادف با « غربی شدن» ( westernization) و « آمریکایی شدن» ( Americanization) والیناسیون همه جانبه می دانند و آن را دامی تلقی می کند که کشورهای غربی نهاده اند و می خواهند با یکسان سازی فرهنگها و تسطیح تمایزها، بازار مصرف خویش را گسترش دهند. زبان جهانی شدن، آمریکایی، فرهنگ آن، غربی و سکان هدایت آن نیز در دست آنان است. جهانی شدن، تحقق مجدد رسالت انسان سرمایه داری است که زمانی با جنگهای صلیبی و زمانی با فرستادن مسیونرها و فتح فرهنگ جهانیان، درصدد جهانی کردن ارزشهایشان بودند. سر ژلاتوش، هارولد شومان، پیتر مارتین از جمله نظریه پردازانی هستند که جهانی شدن را پروژه ای اندیشده و با برنامه تلقی می کنند که ملتهای مستقل باید از آن احتراز جویند. چرا که فرهنگ، فن آوری و اطلاعات عصر جهانی شدن متعلق به ایلات متحده آمریکاست و دیگران نشخوار کننده فرهنگ مسلط غربی هستند. در این میان کسانی مانند فرانسیس فوکویاما (F.Fukuyama) و ساموئل هانتینگتن ( S.Huntigton) یکسان شدگی و تکثیر فرهنگ و منش غربی را فرآیندی مبارک تلقی کرده و از پیروی انسان دموکراتیک و ایدئولوژی لیبرال سخن می گویند. از نظر این دسته، دهکده جهانی که در پرتو گسترش اطلاعات و ارتباطات رخ می نماید موجب رهایی انسان از اندوه سنتها و محنتها خواهد شد.

رولند رابرستون (Roland Robertson) اعتقاد دارد:

« جهانی شدن که در قرن بیستم به صورت کل گرا تجلی پیدا کرد، مستلزم وابسته کردن نقاط مرجع فردی  ملی به نقاط مرجع دیگری است. از این رو، جهانی شدن ایجاد ارتباطات فرهنگی، اجتماعی و پدیده شناختی بین چهار عامل را شامل می شود: خویشتن فرد، جامعه ملی، نظام بین المللی جوامع و بشریت به طور کل.»

وی در جایی دیگر، جهانی شدن را مفهومی می داند که هم به فشرده شدن فرهنگی اشاره دارد. دیوید هلد ( David Held) جهانی شدن را متضمن تغییر شکل در فضای سازمان انسانی و فعالیت و اقدام فرا قاره ای یا الگوهای بین منطقه ای اقدام، تعامل و عامل قدرت می داند. قدرت سیاسی از رهگذر اهمیت و نفوذ سایر نظامهای قدرت، بازسازی و مجدداً مفهوم سازی شده و تا حدی تغییر یافته است. در این جهان در حال ظهور، شهروند، پارلمان ملی، مجامع منطقه ای و مقامات جهانی هم می توانند از هم متمایز باشند، اما نقشها در چارچوب پاسخگویی دموکراتیک و تصمیم گیریهای عمومی، بهم پیوسته و مرتبط هستند.

ملکوم واترز (Malcolm Waters) جهانی شدن فرایندی اجتماعی می داند که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است از بین می رود و مردم به طور فزاینه از کاهش این قید و بندها آگاه می شوند.

آنتونی مک گرو ( Antony McGrew) جهانی شدن را در برگیرنده دقایق زیر می داند:

فعالیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر ماورای مرزهای ملی تاثیر گذاشته و از آنها تاثیر می پذیرند. افزایش شدت و وسعت ارتباطات به محو شدن فاصله موضوعات داخلی و خارجی می انجامد. ارتباطات در حال رشد، مسایلی را در سطح بین المللی ایجاد می‌کند.

شبکه های به هم فشرده ای بین نهاد های بین المللی، جوامع سازمانهای غیر دولتی و شرکتهای فراملیتی به وجود می آورد. این شبکه ها به ایجاد یک سیستم جهانی منجر می شود که محدودیتهایی سیستمی برای فعالیتهای بازیگران مزبور ایجاد می کند و استقلال آنها را کاهش می دهد.

از مجموع مباحث فوق چنین برداشت می شود که مجموعه مفاهیمی که برای تبیین پدیده جهانی شدن به کار رفته، ناظر بر وقوع یک تغییر مفهومی هستند که طی آن به جای ساختارها و سیستمهای موجود، پیکره نوینی شکل می گیرد. پیامدهای این پیکره با حفظ جوهر و فلسفه وجودی و خاستگاه خود، افقی جهانی پیدا می کند و در ورای مرزهای فرو ریخته هم صدای زیادی پیدا کرده و ضمن فرو ریزی مرزها، ساختارهای ملی را پیرو خود ساخته است. ابر شبکه های جهانی باعث دسترسی آسان و ارزان به فرآورده های آن و تاثیر گذاری بر گفتمانها و خرده گفتمانهای دیگر می شود. و هماهنگی بیشتری در حوزه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ را از جانب دولت- ملتها (Nation –Stutes) ضروری می سازد.

در پایان این بحث این نکته لازم به ذکر است که « جهانی شدن» با« بین المللی شدن» (intemationalization) متفاوت است. بین المللی شدن به تشدید ارتباطات میان حوزه های ملی و در نتیجه تاثیرات وسیع و عمیق کشورها بر یکدیگر اطلاق می گردد. به عبارتی بین المللی شدن ارتباط و تشکل کشورهای دارای مرزی جغرافیایی است، در حالی که جهانی شدن متشکل از شبکه های فرامرزی و فرا سرزمینی است. یعنی پدیده های جهانی می توانند همزمان کل عالم را در نوردند و بدون توجه به زمان و مکان از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت کنند. در حالی که تقسیمات دولت های ملی وابستگی متقابل بین المللی را شدیداً تحت تاثیر قرار می دهند، اما خطوط پیوستگی متقابل جهانی غالباً ارتباطی با مرزهای سرزمینی ندارند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره جهانی شدن اقتصاد و آثار آن

دانلود مقاله کامل درباره ارزیابی معیارهای بانکی برای اجرای سیاستهای پولی مستقل

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله کامل درباره ارزیابی معیارهای بانکی برای اجرای سیاستهای پولی مستقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره ارزیابی معیارهای بانکی برای اجرای سیاستهای پولی مستقل


دانلود مقاله کامل درباره ارزیابی معیارهای بانکی برای اجرای سیاستهای پولی مستقل

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :30

 

بخشی از متن مقاله

معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .

در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانکی خود تجدید نظر کردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی منجر گردید .

این پدیده در کشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانک مرکزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانک های مرکزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .

وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و کلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانک های مرکزی انجامید . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذکر مباحث نظری در زمینة استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی  استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک های مرکزی به دولت ، این معیارها برای دوره زمانی 1990 – 99 از نشریه IFS سال 2000 استخراج و برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی مقایسه ای به عمل آمده است .

به عبارت دیگر ، نسبت های کسری بودجه به GDP ، پایه پولی به GDP و مطالبات بانک مرکزی از دولت به GDP محاسبه و سپس به کمک میانگین حاصله از سالهای مورد بررسی ، نمودارهای مربوطه رسم شود . استفاده از پایه پولی در واقع به مفهوم چاپ پول است که عملکرد بانک مرکزی را در برابر کسری بودجه و استقراض دولت از این بانک نشان می دهد .

در بخش دوم این گزارش ، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهد شد . در تهیه گزارش از نشریات صندوق بین المللی پول ، قوانین جدید پولی و مالی برخی از کشورها و همچنین بولتنهای ماهانه برخی از بانک های خارجی استفاده شده است . امروزه نقش و همیت روز افزون بانک مرکزی در اقتصاد داخلی و خارجی کشورها مشخص تر شده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی مخصوصاً با افزایش فزاینده نقش پول و ارزش برابری آنها با پول های خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده  و دارای یک نقش تعیین کننده در اقتصاد می باشد . همچنین بانک مرکزی زمانی در اجرای اهداف و وظایف خویش موفق می گردد که از استقلال کافی برخوردار بوده و از  هر گونه نفوذ و دخالت بر کنار باشد .

بررسی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه استفاده از معیارهای کمی ، نمایانگر آن است که در کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل تری هستند ، دولت دارای نظم مالی بوده و متکی بر منابع بانک مرکزی نمی باشد ، در نتیجه نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی را طی نموده و نسبت به پایه پولی ، به تولید ناخالص داخلی نیز درصد مناسب است .

در کشور ایران استقلال واقعی بانک مرکزی بدون ایجاد سایر اصلاحات مورد نیاز در کشور ایران در بخش عمومی ، عملاً امکان پذیر نیست و این اصلاحات لازم و ملزوم یکدیگرند . جهت حرکت در این سمت یعنی ایجاد تغییر در ترکیب شورای پول و اعتبار می تواند به عنوان گام اول در این زمینه تلقی گردد .

ایجاد نظام یکپارچه در تدوین وظایف و اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقرارت پولی و بانکی و اصلاح قوانین که استقلال بانک مرکزی را تضعیف می نماید ، نیز باید مد نظر قرار گیرد . کاهش استفاده دولت از منابع بانک مرکزی نه تنها باعث کاهش پایه پولی و اثرات تورمی آن می گردد ، بلکه با ایجاد نظام مالی در مخارج دولت نیز صرفه جویی به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی نیز به تحقق این امر کمک شایانی خواهد نمود .

در اکثر کشورهای استقلال بانک مرکزی با کاهش سطح تورم همراه گردیده است زیرا قدرت بانک مرکزی را در انجام مهمترین وظیفة خویش یعنی کنترل نقدینگی افزایش داده است . در مقابل تجربه برخی کشورها نیز نمایانگر آن است که استقلال بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند موفقیت سیاست های پولی را تضمین کند و اتخاذ سیاست های مناسب ارزی و مالی نیز از جمله ضروریات به حساب می آیند .

ارزیابی درجه استقلال بانک مرکزی از نظر آماری ممکن است امری مشکل باشد ، و فرایند کاهش تورم را نیز نمی توان به عنوان تنها معیار جهت سنجش استقلال بانک مرکزی به همة کشورها تعمیم داد ، لیکن استفاده از یک سری معیارهای کمی نظیر آنچه در گزارش مورد استفاده قرار گرفته است می تواند به ارزیابی میزان استقلال بانک های مرکزی کمک کند .

منبع ، مجله روند ـ سال 1379

مهناز بهرامی ـ کارشناس ادارة بررسیهای سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تبین اثرات متغیرهای سیاستی بر تورم ، تراز پرداخت ها و رشد اقتصادی در ایران

بررسی نقش کلیدی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد کلان مثل حجم پس انداز و سرمایه گذاری در تعیین نرخ سود و نیز تأثیر متقابل تغییرات نرخ سود بانکی در تشویق مردم به سپرده گذاری نزد بانک ها و تشکیل سرمایه ، رشد اقتصادی کنترل تورم و بهبودتر از پرداخت های جاری همواره ذهن بسیاری از اقتصاددانان مکاتب اقتصادی مختلف را به خود مشغول کرده است . بدیهی است که لازمة رشد و توسعة اقتصادی هر اقتصاد پویایی جریان دائمی سرمایه گذاری است و این امر میسر نمی گردد مگر آن که نرخ تشکیل سرمایه در یک جامعه هماهنگ و متناسب با نرخ سود از یک روند پویا و طبیعی پیروی نماید . از نظر علم اقتصاد نرخ تشکیل سرمایه تابعی از حجم پس انداز موجود در جامعه است ، لذا به راحتی می توان دریافت که هر قدر نرخ سود بانکی در یک اقتصاد در حال توسعه مثل ایران از یک روند مثبت و هماهنگ با نرخ رشد سایر متغیرهای کلان اقتصاد برخوردار باشد امکان رشد حجم پس اندازها و جذب سرمایه گذاری مردم در شبکه بانکی فراهم خواهد شد . در این جا برای تأثیر متغیر سیاستی نرخ سود بر متغیرهای هدف مثل نرخ تورم ، نرخ رشد تراز اقتصادی و تر از پرداخت های جاری ، دیدگاه های مکاتب مخلتف اقتصادی به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد . هدف از انجام این بررسی ، تعیین تأثیر متغیرهای ابزاری و سیاستی اقتصاد بر روی سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان ، نرخ رشد واقعی اقتصاد ، نرخ تورم پولی و تراز پرداخت های جاری ایران بوده است . دوره مورد بررسی 1377 ـ 1357 می باشد .

چهار معادله کوچک شده که در آن متغیرهای وابسته ، متغیرهای هدف کلان اقتصاد و متغیرهای توضیحی آن ابزارهای سیاستی می باشند مورد پردازش قرار گرفتند .

نتایج این بررسی حاکی از آن است که اجرای سیاست های تعدیل باعث کاهش نزخ تورم ، افزایش نزخ رشد واقعی اقتصاد و بهبود تر از پرداخت های جاری می گردد . در این زمینه به نظر می رسد که افزایش نرخ واقعی سود ، اثرات پایدار و مثبتی بر روی متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد خواهد داشت . نتایج آماری مدلها حاکی از آن است که اجرای سیاست های تعدیل می تواند باعث کاهش نرخ تورم ، افزایش نرخ رشد واقعی اقتصاد و بهبود تراز پرداخت های جاری گردد .

در این زمینه به نظر می رسد که نتایج دریافتی ها با مطالعات سال 1985 خان و نایت
 ( khan & knight ) در صندوق بین المللی پول همخوانی دارد ، زیرا در اقتصادهایی که سرکوب مالی از تظاهرات عمومی کلان آنها به شمار می رود ، افزایش نرخ واقعی سود یا بهره از طرق آزاد سازی بازارهای مای می تواند منجر به افزایش حجم کل پس اندازها گردد .

متغیرهای کسر بودجه دولت و کاهش ارزش پول به عنوان ابزارهای سیاستی به طور نسبی از اهمیت یکسان نیز برخوردار می باشند . اما اتخاذ سیاست های انبساط مالی یا اجرای سیاست کاهش ارزش واقعی پول در کوتاه مدت ممکن است که با اینرسی رفتاری متغیرهای درون زای اقتصاد مواجه شده و باعث ایجاد وقفه هایی تشخیصی و اجرایی خودافزا بگردند .

لذا با توجه به سهولت افزایش مقاومت ریال توصیه می گردد که با هدف گذاری نرخ سود بانکی و افزایش متناسب آن با نرخ تورم امکان دست یابی به اهداف کلان اقتصادی یعنی کنترل تورم ، افزایش نرخ رشد اقتصادی و بهبود تراز حساب جاری را میسر نـماییم .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره ارزیابی معیارهای بانکی برای اجرای سیاستهای پولی مستقل

دانلود مقاله کامل درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله کامل درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام


دانلود مقاله کامل درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :34

 

بخشی از متن مقاله

دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.

این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.

این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.

دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.

سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه
می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.

این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.

ابعاد دیگر کنواسیون وین

تضمیر دستورالعمل 10.6 یاد آور می شود که سندی مهم وجود دارد و مقامات داخلی دولت آمریکا معمولاً باید مطابق کنواسیون وین عمل نمایند.

دیگر مفسران متذکر شده اند که در بیشتر دادگاه های داخلی راهی مناسب برای فرار از کنواسیون وین وجود دارد.

اما در پاسخ به اینکه چرا وکلای مدافع باید موضوعات حقوق بین الملل را در
پرونده های بعدی خود علاوه بر دستور العملهای  موجود دنبال کنند، چندین دلیل موجهه وجود دارد: 1- نشانه های مثبتی از آراء جدیدتر به چشم می خورد که شرایط آن را به دفع متهم تغییر می دهد. 2-  دعوا زمانی با شکست مواجه می شود که با دفاع مناسبی همراه نبوده و یا اینکه  زمان مناسبی برای آن صرف نشده و نه یک سوء نیت قضایی صرف.

3- که تقریباً در رابطه با دلیل قبلی می باشد، نزاعی که به علت ورود حقوق بین الملل در رویه قضایی دادگاه های کشور برای مجازات اعدام ایجاد شده است.

اما این عدم هماهنگی باید به عنوان نزاعی بلند مدت به منظور تغییر رویه قضایی
دادگاه های امریکا در نظر گرفته شود. اجرای معاهدات موجود که از حقوق فردی دفاع می کند امری نیست که بسیاری از دادگاه ها در امریکا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش کانون وکلای مدافع به همان اندازه که  موثر است آموزش دهنده نیز می باشد.

تفسیر این دستور العمل رای مطلوب دادگاه تجدید نظر جزایی  ایالت اکلاهما Valdezv. را تایید می کند.

نتیجه مثبت بعدی در پرونده‌ای پیرامون مجازات اعدام در ایالت متحده حاصل شد.

  1. Schomnig طبق مجموعه قوانین مصوبه به دادکاه منطقه ای فدرال احضار شد و برای بررسی اتهام به قتلی در ایلینویز ( I llinois) به جایگاه رفت گرچه دادگاه نظریات وکیل مدافع را رد کرد اما مطالب کنواسیون وین را در رای خود مبنی بر صحت، در (La Grand) مورد بررسی دوباره قرار دارد.

دادگاه madej از همان آغاز دعوا متوجه شد که ریاست دیوان بین المللی دادگستری
در La Grand یکی از مهمترین اقدامات را در بیان الزمات معاهده کنواسیون وین مطرح کرده است.

دادگاه همچنان به رسیدگی خود ادامه می داد تا بفهمد که آیا ریاست(ICJ) در پایان تعیین می کند که ماده 36 کنواسیون وین به تنهایی حقوق مقتضی را تعیین می کند یا خیر؟ سوالی را که بیشتر دادگاه های امریکایی نا تمام گذاشته اند.

در نهایت دادگاه اعلام کرد که رأی (ICJ) نشان می دهد که دادگاه ها نمی توانند به ایرادات مشکلی موجود با هدف اغوای مطالب کنواسیون وین به استناد صحت آن تکیه کنند.

گر چه دولت از دادگاه خواست تا رای خود را دوباره بررسی کند، اما دادگاه از انجام چنینی کاری طفره رفت و اشاره کرد که وکیل مدافع توانسه نقش بسیار مهمی در ارائه محکومیت اعدام ایفاء نماید.

جنبه دیگر دستاوردهای کنواسیون وین با این مسئله در ارتباط است که در چه زمانی و چگونه دعوا توسط وکیل مدافع مطرح می شود این دستور العمل بطور ضمنی پیشنهاد می کند که این نوع پرونده‌ها باید زودتر از موعد مقرر و در صورت امکان خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و به هر بخشی از پرونده در قسمت های A و B ارجاع شود و وکیل را مکلف می نماید تا در صورت امکان، بلافاصله اقامه دعوا نماید.

این تذکرات با خود مقرات ناشی از معاهدات سازگار می باشد که مربوط به توقیف مقامات می شود. و دیگر  اینکه باید شخص بازداشت شده را پیرامون حقوق کنسولیش که مبتنی بر قراردادهای رسمی کنسولی است آگاه نمایند.

اگر چه تعدادی آراء ضعیف پیرامون کنواسیون وین توسط دادگاه های داخلی صادر شده اند و تا حدی توسط دادگاه ها تحلیل شده اند ولی حقیقتاً برداشت نادرستی از تعهدات قراردادهای داخلی، یا ماهیت تعهدات بین المللی و یا هر دو ارائه داده اند. بعضی از این احکام به علت عدم تمایل دادگاه‌ها در مواجه شدن با چنین موضوعاتی است. لیکن بیشتر تحلیلهای نادرست به علت قصور وکلای مدافع بود که این موضوعات را با روشی نامناسب و ناکار آمد مطرح کردند. وکلایی که فاقد تجربه بین المللی مناسب هستند باید پیرامون کنواسیون وین تحقیق نمایند و یا حداقل با اجازه موکلشان و یا ارتباطات رسمی کنسولی که می تواند مشاوره حقوقی مفیدی را ارائه کند.  اقدام نمایند.

در نهایت، حمایت از  چنین پرونده هایی طبق کنواسیون در پیشرفت دادگاه های داخلی فوق العاده دشوار است زیرا درک معیارهای بین المللی مستلزم این است که دادگاه ها استدلالی مناسب برای نقص آن ذکر نمایند. از آنجا که گرایشی قاطعی  در وکالت و حقوق بین الملل جهت الغاء مجرمین وجود دارد، علاوه بر این درک معیارهای بین المللی، اعتبار متزلزل کنونی مجازات اعدام در حقوق داخلی را تحقق
می بخشد.

هر چند آراء مهم دادگاه های بین المللی نشان می دهد که نقض مجازات اعدام زمانی درخواست می شود که تخلفی در کنواسیون وین وجود داشته باشد و چنانچه تخلفی صوت نگرفته باشد، متهم نیازی به اثبات این موضوع ندارد و نتیجه دیگری حاصل خواهد شد.

موضوعات حقوق بین الملل

نخست: دادگاه دخلی حقوق بشر آمریکا، در رای مشورتی خود جهت اجرا کنواسیون وین، در دادگاه های آمریکا عنوان کرد که: رعایت یا عدم رعایت حقوق فرد دستگیر شده با ملیت خارجی به اتهام گفته شه در ماده (b) (1) 36 کنواسیون وین و روابط کنونی کشورها با تعهدنامه حقوقی آنها منافات دارد، در چنین شرایطی تحمیل مجازات اعدام نقضی از حقوقی می باشد که نباید دلخواهانه از زندگی فرد گرفته شود.

به همین ترتیب در رای LaGrand «Icj » به این نتیجه رسید که برای اهداف متعارض با ماده 36 نیاز به راهی دیگر است و هیچ اشکالی ندارد اگر رای هئیت منصفه عوض شود.

و دیگر اینکه خلا مقررات شکلی که معمولاً هم در ایالتها و هم در دادگاه های پایتخت بکار گرفته می شود  مانع از این می شود که دادگاه های آمریکا به نقض کنواسیون وین دست یابند و بنابراین فرصت را به ماده 36 می دهد تا تعارضات به اصلاحی قابل توجه منجر شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

دانلود تحقیق کامل درباره حقوق جزای اختصاصی (1)

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق کامل درباره حقوق جزای اختصاصی (1) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درباره حقوق جزای اختصاصی (1)


دانلود تحقیق کامل درباره حقوق جزای اختصاصی (1)

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :16

 

بخشی از متن مقاله

ابراء : برای ءالذمه کردن و آن بدین گونه است که طلبکار، حقی را که بر گردن دیگری دارد ساقط کند ، و از آن به اختیار صرفنظر نماید.

بضاعت: نوعی معامله است و در آن عامل با پول و سرمایة ملک کار می کند و شرط به این است که همة سود از مالک باشد. آن کس که با سرمایة ملک کار کرده و از تمام سود را به مالک داده مستحق اجره المثل است.

بیع معامله: داد و ستد، دادن هر یک از فروشندگان و خریداران مالی را به دیگری در برابر آنچه از دیگری می گیرد بدون اجرای صیغ،

تقاص: عین یا مثل مال خود را در نزد دیگری برداشتن.

ثیب: زنی که قبلاً شوهر کرده بوده است : بیوه، بیوه زن،‌ساهی : کسی که فراموشکار است.

زنا عبارتند از رابطة جنسی زن و مرد به طور نامشروع، در صورتی که در حین نزدیکی از غیر مشروع بودن عمل خود آگاه باشند ولی اگر آگاه نباشد شبهه ممکن است که از طرقین یا از ناحیه طرقین یک طرف است.

حد زنا 8 قسمت است: 1- کشتن 2- سنگسار کردن 3- شلاق به تنهایی 4- شلاق، جز و تعزیب 5- ضربه شلاق 6- حد مبعض 7- فغث (جمع تازیانه و جمع آن یکبار بر کسی که زنا کرده می زنند) که مشتمل است از دسته ای شلاق به تعداد ضربها 8) شلاق همراه با مجازاتی علاوه بر آن.

قذف: نسبت دادن زنا یا لوط است به دیگری .

در دیه زخمهای سر وصورت و توابع آن (حارصه، دامیه، باضعه ، سمحاق، موضحه ، هاشمه، منقله، مأمومه، جائفه

در توابع  1) در خونبهای جنین 2) عاقله 3) در کفاره 4) در جنایت بر حیوان

شرطوهای ماهیتی : 1- شروط ماهیتی : محکومیت قطعی حد 2- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو

3- محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی.

4- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ پیش از دو میلیون ریال

5- سابقة محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات است.

نیاز بر 14 قسم است: خیار مجلس، خیار حیوان ، خیار شرط، خیار تأخیر از سه روز، خیار (در خصوص) آنچه که در همان روز فاسد می شود، خیار رؤیت، خیار غبن، خیار عیب، خیار شرکت ، خیار تعذر تسلیم ، خیار تبعض متفقه، خیار تفلیس.

رهن (وثیقه ای برای دین)

سبب های حجر شش چیز است:‌کودکی (صغیر بودن) جنون (دیوانگی ) بندگی، ورشکستگی، سفاهت،‌بیماری (مشرف به مرگ).

شیاع: 1) نسب، مرگ ، ملک ، مطلق ، وقف، نکاح ، عتق، ولایت قاضی.

مؤسسات و نهادهای انقلاب اسلامی:

وزارت پست و تلگراف و تلفن

شرکت مخابرات و پست جمهوری اسلامی ایران

3) وزارت دادگستری:

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

دانشکدة علوم قضائی و خدمات اداری جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاوت:

سازمان حفظ نبابات

مؤسسة اصلاح و تهیه نهال و بذر

وزارت کشور:

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سازمان ثبت و احوال کشور

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

وزارت کار و امور اجتماعی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای

مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

دانشکده حفاظت و بهداشت کار

بنیاد امور مهاجرت جنگ تحمیلی

نهاد و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری قرار دارند:

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

بنیاد شهید انقلاب اسلامی

کمیتة ملی المپیک ایران

سازمان تبلیغات اسلامی

بنیاد پانزده خرداد

بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

کمیتة امداد امام

جمعیت هلال احمر

وزارت مسکن و شهرسازی

سازمان مسکن

سازمان زمین شهری

شرکت سهامی کارخانجات خانه سازی ایران


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره حقوق جزای اختصاصی (1)