فرمانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند نهادهای انقلاب اسلامی نیروهای انتظامی شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده‌دار خواهند بود.
• برقراری و حفظ نظم و امنیت عمومی در شهرستان بر عهده فرمانداران می‌باشد، فرمانداران با تشکیل جلسات شورای تأمین و از طریق نیروهای انتظامی نسبت به تأمین امنیت مبادرت می‌ورزند.
• نظارت و مراقبت در بهبود و پیشرفت امور عمرانی و همچنین نحوه تقسیم اعتبارات طرح‌های عمرانی با در نظر گرفتن اولویت‌ها.
• هماهنگ ساختن ارگانهای اداری و اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی در اجرای سیاست عمومی دولت.
• فراهم ساختن موجبات تأمین حوائج عمومی مردم از طریق جلب همکاری مؤسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی.
• جلوگیری از پیش‌آمد‌های نامطلوب در موقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات ناگهانی و کمک به آسیب دیدگان.
• مراقبت و نظارت در انجام انتخابات طبق قوانین و مقررات.
• انجام وظایف مربوط به امور شهرداریها طبق مقررات قانونی شهرداری ها.
• نظارت در امور جمعیت‌‌ها و احزاب و جلوگیری از فعایت‌های غیر قانونی.
• مراقبت دقیق از اوضاع سیاسی محل مأموریت و اتخاذ تصمیمات لازم بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.
• نظارت و مراقبت در پیشبرد امور کشاورزی و بهبود وضع کشاورزان(با تشکیل جلسات کارگروه کشاورزی).
• نظارت بر مراقبت در پیشرفت امور آموزشی اجتماعی و بهداشت و درمان.
• مراقبت در امور مربوط به اتباع بیگانه مطابق قوانین و مقررات مربوطه.
ماده1: استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت ،مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود.
• 1- نیروهای نظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند کرد.
• 2- استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست.
ماده 2: وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خویش بشرح زیر می باشد:
• 1: استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است. وظایف امنیتی استاندارن را شورای امنیت کشور تعیین می نماید.
• 2: هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تأمین استان و نظارت برحسن اجرای مصوبات آن.
o 1ـ2: کلیه ارگانهای عضو شورای تأمین و سایر دستگاههای اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تأمین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.
o 2ـ2: هدایت و نظارت برعملکرد شوراهای تأمین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاههای اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگانهای امنیتی.
• 3: پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی استان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاستهای امنیتی و تعیین حدود و وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاههای اجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
• 4: فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعملها و ابلاغیه های امنیتی.
• 5: تأیید تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده های انتظامی در سطح استان در چهارچوب قوانین و دستورالعملهای مربوطه.
• 6: نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی.
• 7: پیشگیری و مقابله با مشکلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاکی استان و برنامه ریزی بمنظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در چهارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب.
• 8: بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسکان و تردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز.
• 9: بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهای رسمی(زمینی ، هوایی ، دریایی) استان به وزارت کشور.
• 10: بررسی زمینه های مشترک همکاری با استانهای کشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری محلی چهارچوب سیاستها و خط مشی های کلی نظام.
• 11: برنامه ریزی ، هدایت و ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر قاچاق سلاح مواد منفجره ،کالا و ارز.
• 12: نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاک و سایر امور مربوطه به اتباع و نمایندگیهای خارجی ، پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان.
• 13: فراهم آوردن تشکیل موجبات و تقویت شوراهای اسلامی بمنظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
• 14: تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آنها بر عهده استاندار می باشد و در هیئت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین و مقررات مربوطه.
• 15: در غیاب شورای اسلامی شهر (بجز شهر تهران) استاندار جانشین شورای اسلامی شهر خواهد بود. در این حالت کلیه وظایف شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان به غیر از وظیفه مربوطه به تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برعهده استاندار می باشد.
• 16 : ایجاد زمینه های لازم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت برفعالیتهای آنها بمنظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعی.
• 17: نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاباتی که بموجب قانون برگزار می گردد.
• 18: انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات کشوری.
• 19: نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال.
• 20: ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و نظارت بر فعالیت آنها.
• 21: فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات.
• 22: حفظ و حراست از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی.
• 23: هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی.
شامل 6 صفحه word
دانلود مقاله معونت برنامه ریزی شرح وظایف فرمانداران