لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 6
ثبات و تغیر
از بحثهای مقدماتی و ضروری این باب، شناسایی ماهیت ثبات و تغیّر در حیطه احکام اسلامی است. بهتر است سؤال کنیم که چه چیز در حال تغییر است و چه چیز دائمی و همیشگی است؟ آیا زمان و مکان در حال تغییر است و این دو ظرف وجودی موجب تغییر احکام الهی می‌شوند؟ یا اینکه علوم در حال تکامل و پیشرفت هستند؟ آیا نه زمان و نه مکان و نه علوم، بلکه شیء ثالثی در حال تحول و تکامل است که در تطورات اجتهاد و احکام شریعت، نقش ایفا می‌کند؟
زمان از حرکت پدید می‌آید و ماهیتی متحول دارد، اما در عین حال یکنواخت است. مدار کرات آسمانی هرگز تغییر نکرده است و از بدو پیدایش تا زمانی که نظام برپاست، هر کدام در مدار خاص خود در حرکت هستند: «کل فی فلک یسبحون». (یس،40) اما تحولات اجتماعی و دگرگونی‌هایی که با این سرعت و شکل پدید می‌آیند، نمی‌توانند ناشی از اختلاف زمان و مکان باشند.
این تغییر و تحول را به حقایق نیز نمی‌توان نسبت داد. حقایق در ظرف وجودی خود قرار دارند و نظام هستی با نظم خاص خود در چرخش است و موجودات از خواص ویژه خود بهره‌مندند، خواه کسی به این حقایق علم داشته باشد یا نداشته باشد؛ پس تغییر و تکامل نمی‌تواند به حقایق موجود مستند باشد.
آنچه در حال تغییر، تکامل و تنزل است، ارتباط انسان با این حقایق است. نفوس انسان در حال تغییر و تحول است. اگر انسان به ویژگیهای نظام و موجودات آگاهی پیدا کند، جامعه از رشد و تعالی برخوردار خواهد شد و اگر از اسرار حقایق بی‌خبر باشد، در بی‌خبری و جهل و تباهی بسر خواهد برد؛ لذا آنچه در حال تغییر است، فرهنگ و نفوس است و آنچه باعث پدید آمدن تحولات اجتماعی و مطرح شدن نیازهای جدید می‌شود، فرهنگ متحول انسانهاست. فرهنگ و نفوس انسانهاست که با کشف حقایق عالم، چنین تغییرات شگرفی را در زمینه‌های ارتباط، صنعت، تکنیک، هنر و بهداشت و … پدید می‌آورد و همین تغییرات است که در ابعاد گوناگون فقه و اجتهاد و احکام، تأثیر اساسی دارد نه حقایق موجود در نظام تکوین.
پس آنچه که متغیر است، بعد اجتماعی انسان و نوع ارتباط او با سایر موجودات و طبیعت است؛ به عبارت دیگر، بعد مادی وجود انسان، از این خاصیت مادی، یعنی تغییرپذیری و عدم ثبات، مستثنی نیست. فلذا تمام امور مربوط به جنبه مادی انسان نیز دستخوش این خصیصه خواهد بود؛ یعنی آنها نیز تحت شمول قانون «عدم ثبات و تغییر» قرار دارند. از آن جمله می‌توان به احکام و قوانین موضوعه اشاره کرد.
اما آنچه که ثابت است، حقیقت وجود انسان یا به عبارت دیگر، بعد غیر مادی او یعنی فطرت و روح الهی اوست که به لحاظ غیر مادی بودن، از خصوصیات ماده (از جمله تغییر) بدور است. این همان چیزی است که همه انسانها در همه اعصار و بلاد، در وجود چنین چیزی با یکدیگر مشترکند و تغیری در آن مشاهده نمی‌شود. سرشت بنی آدم، همان فطرت الهی اوست که فرمود: «و نفخت فیه من روحی» (ص، 72).
از این قبیل احکام و اصول ثابت در شریعت اسلام، فراوان می‌توان برشمرد که از آن جمله «عدم تغییرپذیری شریعت در عبادات» است.
عبادات، موضوعاً و حکماً، تغییرپذیر نیست، بلکه برای همیشه و همه کس ثابت، یکسان و یکنواخت هستند. به دو دلیل عمده در این زمینه می‌توان اشاره کرد:
1- آیاتی که بر عدم تغییر پذیری شریعت در عبادات (موضوعاً و حکماً) دلالت می‌کنند، از قبیل: «ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتا» (نساء، 103) و «کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم». (بقره، 183).
2- تلقی موضوع و حکم در عبادات که از طرف شارع است؛ بدان معنا که عبادات موضوعاً و حکماً از طرف شارع مقدس، تلقی میگردد. همانگونه که اصل در تکلیف و مشروعیت عبادت باید از جانب شرع رسیده باشد، همچنین نحوه انجام آن و کیفیت و کمیت آن نیز باید از ناحیه شرع تلقی گردد و هیچگونه دخالتی در آن نمی‌توان کرد.
بر طبق این دو دلیل ثابت می‌شود که احکام عبادی اسلام (در مقام اثبات) به هیچوجه دستخوش تغییر و دگرگونی نمی‌گردد و موضوعات آن علی الدوام، همچنان برقرار است. اما در مقام ثبوت نیز، واقع امر چنین است و هرگز در اصل عبادت و فروع آن تغییری حاصل نمی‌شود؛ زیرا نوع انسان به گونه‌‌ای طرح‌ریزی شده است که نیایش و نیاز به پرستش به عنوان یکی از ارکان اساسی وجود او، تعبیه گردیده است و جزئی از روح انسان است؛ جزئی لاینفک که گسستن آن محال است. ریشه ثبوت احکام عبادی را باید در ثبوت واقعی آن در وجود انسان جستجو کرد و یافت.
این گونه موارد متفق علیه است و همه فقهاء بر آن تأکید دارند؛ حتی کسانی که تحول و تغییر در احکام شریعت را غیر قابل اجتناب می‌دانند (گروه دوم) قبول دارند که اصل عبادات و وجوب دائمی آن مستثنی است. اما سخن گروه دیگر که به هیچوجه تغییر احکام الهی را قبول ندارند، بسیار بالاتر از این مورد و امثال آن است. ایشان در توجیه سخن خویش می‌گویند:
ادله احکام، اقتضاء می‌کند که احکام ثابت و همیشگی باشند؛ زیرا این ادله، اطلاق زمانی دارند و باید در تمامی زمانها به یک شکل مورد عمل قرار گیرند. اطلاق ادله احکام این معنا را می‌رساندکه تا زمانی که دین اسلام باقی است، کیفیت و اصل حکم و نوع حکم نیز طبق همان احکام تشریع شده، ثابت و برقرار است. مگر اینکه حکمی در زمانی نسخ شود که تغییر حاصل می‌شود. مؤید اطلاق ادله و دلیل دیگر، روایات معتبری است که مضمون آن یا عین عباراتش همان جمله معروف «حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه…» است یعنی آنچه را که پیامبر(ص) حلال یا حرام قرار داده است، ابدی است و حکمی موقت نمی‌باشد که در شرایط خاص، تغییر پذیر باشد؛ بنابراین اطلاق ادله احکام به تأیید روایاتی از این قبیل صراحتاً تاکید می‌کند که احکام الهی اختصاص به زمان خاصی ندارد و ثابت و دائمی و تغییر ناپذیر است.
البته در پاسخ این گروه، ادله زیادی ارائه گردیده و موارد نقض بیشماری عنوان شده است که مراد واقعی از اطلاق ادله احکام و نیز روایات مؤید آن را، به کمک قرائن زیادی، شرح و بسط می‌دهد.
اما به منظور مرزبندی دقیق و پرهیز از افراط و تفریط در مسأله، باید یک مطلب اساسی و مهم بررسی شود و آن عبارت است از اینکه ملاک تغیّر چیست؟
معیار و عوامل تغییر پذیری احکام
معیارهایی که انعطاف پذیر هستند و تحولات اجتماعی در آنها اثر می‌گذارند احکام اسلام را انعطاف پذیر نموده باعث می‌شوند که دین مبین در هر شرایط زمانی و مکانی، قادر به مدیریت جامعه متحول و متغیر باشد. به برخی از این عوامل و معیارهای تغییرپذیری احکام اشاره می‌کنیم:
الف ـ تغییر موضوعات احکام
یکی از مهمترین و اساسی‌ترین عوامل تغییر احکام، تغییر موضوع آنهاست، زیرا هیچ حکمی محقق و یا حافظ موضوع خود نیست؛ بلکه حکم همواره تابع موضوع و متعلق خود می‌باشد. هر گاه موضوع و یا متعلق تغییر کرد، حکم نیز تغییر می‌کند و این امری طبیعی است؛ برای مثال خمر یکی از موضوعات حرمت است و به صورت قضیه حقیقیه که «هر جا، خمر باشد، حرمت فعلیت دارد» مطرح میگردد. اما اگر خمر تبدیل به مایع دیگری شد، حرمت هم نخواهد داشت. موضوعات خارجی، همواره در حال تغییر و تبدیل هستند و تحولات گوناگون، موجب تغییر در موضوعات است که تغییر احکام را بدنبال دارد بسیاری از امور در روزگار رسول اکرم(ص) حرام بوده و الآن حلیت پیدا کرده است یا بالعکس؛ در واقع تغییر حکم، تنها به دلیل تغییر موضوع حکم است؛ مثلاً متقدمان عقیده داشتند که خرید و فروش «خون» حرام است، چون خون فایده‌ای نداشت، جز اینکه، یک عده در زمان جاهلیت آن را می‌خوردند و با تأسیس شریعت اسلام، این عمل حرام گردید. اما الان می‌بینیم که خون را وسیله حیات انسان قرار می‌دهند و با خرید و فروش خون، حیات انسانی تداوم پیدا می‌کند، لذا حکم حلیت بر آن بار می‌شود و حکم جدید صادر میگردد. درجهان امروز، موضوعات زیادی داریم که عوض شده است و طبعاً احکام آنها نیز همراه موضوعات دگرگونی پیدا می‌کند. بطور کلی عمده تغییرات در بخش معاملات احکام فقهی، منحصر در همین عامل، یعنی تغییر موضوع احکام است؛ زیرا احکام شرع در این باب، به عادات و رسوم زندگی انسانها بستگی داردو طبیعتاً با هر دگرگونی که بطور کلی و همه جانبه رخ می‌دهد، احکام مترتب بر آن نیز تغییر یافته، دگرگون می‌شود.
البته معنای تغییرپذیری احکام معاملات این نیست که حکم الهی (فی نفسه) تغییر می‌یابد بلکه این تغییر تنها بواسطه تغییر در موضوع است (وبالواسطه)؛ والا حکم الهی برای هر موضوع مشخص در ظرف خود، همچنان ثابت و لایتغیر است؛ مثلاً در مورد مثال خون که فقها بیع آن را تجویز نمی‌کردند، بدان سبب بود که خون فاقد منفعت عقلایی بود ولی امروزه که واجد منفعت عقلایی شایان توجهی است، معامله آن هم جایز گردیده است. البته هر دو حکم شرعی از روز اول، همچنان ثابت بوده و هست و تغییری در ذات حکم حاصل نگردیده است بلکه آنچه تغییر کرده، کیفیت موضوع است؛ لذا چنین استدلال می‌کنیم که:
1) «کل ما لا منفعه فیه (منفعه محلله مقصوده عقلائیه) لا یجوز بیعه»؛ (انصاری، 1374ش، ج1، ص57) هر آنچه که در آن منفعتی نباشد(منفعتی حلال و مورد قصد عقلایی) خرید و فروش آن جایز نیست. (حکم سابق)
2 ) «کل ما فیه منفعه محلله عقلائیه، جاز بیعه»؛ (همان) هر آنچه که دارای منفعت حلال عقلایی باشد، معامله آن جایز است. (حکم فعلی)
این دو حکم همچنان ثابت و بدون تغییر است. تنها چیزی که تغییر کرده، همان موضوع خون است که تا دیروز دارای منفعت عقلایی نبود اما امروز دارای منفعت گردیده است و حکم دوم درباره آن صدق یافته است؛ اینجاست که به این اصل کلی در فقه استناد می‌کنیم که «حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامه». طبق این اصل، حلال و حرام شریعت همواره ثابت و پابرجا بوده است؛ آنچه که تغییر می‌یابد، صرفاً موضوع حکم است. این بدان سبب است که موضوعات در باب معاملات از عرف عقلا، تلقی میگردد و هرگز جنبه تأسیسی شرعی نداشته و ندارد. شریعت، موضوعات را از عرف گرفته، احکام آن را مشخص می‌کند و در این زمینه، اصول و ضوابطی ارائه می‌دهد که عادات و رسوم هر زمانی را همواره در پرتو آن می‌سنجد و هر آنچه را که با آن ضابطه‌ها و اصول مقرر شرعی مخالف نباشد، محکوم به جواز و هر آنچه را که مخالف باشد محکوم به منع می‌کند.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
دانلود تحقیق کامل درمورد ثوابت و متغیرات در احکام