کارآموزی در اداره مالیات

اختصاصی از فی توو کارآموزی در اداره مالیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات33

تاریخچه مالیات
اصلاح قانون مالیاتی مستقیم
لغو معافیتهای مالیاتی نهاد ها وارگانها
تجمع عوارض
نظام جامع مالیاتی
کارهایی است ضروری است که عبارتند از
سرمایه گذاری در امر آموزش و توسعه منابع انسانی
توسعه نظامها (سیستم):
مرحله اول ((اجزای برنامه))
مرحله دوم (ثبت اطلاعات هویتی مالک )شامل
مرحله سوم
مرحله چهارم
تعریف مالیات
اظهار نامه مالیات برارث
اظهارنامه مالیات بردرآمد
تعریف مالیات بر درآمد حقوق
بخشودگی مالیات حقوق بگیران
تعریف مالیات بردرآمد مشاغل
نمونه اظهار نامه مالیات بر درآمد مشاغل
مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
فرم اظهار نامه درآمد اشخاص حقوقی
اشخاص مشمول مالیات
تکالیف و مسئولیتهای اشخاص و موسسات و سازمانها
مالیات بردرآمد مشاغل
ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات مشاغل
جمع درامد مشمول مالیات
معافیت مالیاتی موسسه بیمه خارجی (بیمه گران اتکایی
مالیات موسسات بیمه خارجی (بیمه گران اتکایی)
مالیات درآمد اتفاقی
معافیت های درآمد اتفاقی
وظایف مودیان در تنظیم اظهار نامه
مواعد تسلیم اظهار نامه های مالیاتی
تشویقات مالیاتی
جرایم مالیاتی
مالیات بر درآمد کشاورزی

دانلود مقاله بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی )و سود گزارش شده

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی )و سود گزارش شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-1اهداف کاربردی پژوهش و بهره وران آن:
در جهت کمک به آگاهی اشخاص حقوقی‌ در شناسایی این اختلاف ها و استفاده از آن در پیش بینی های اقتصادی و بررسی میزان مالیات پرداختی، ارائه آن به سازمان امور مالیاتی کشور در جهت تعامل با مؤدیان مالیاتی در بحث خوداظهاری مالیات و اصلاح فرآیندهای مربوط به تشخیص و وصول مالیات و همچنین کمک به حسابداران رسمی و مأموران مالیاتی در جهت لحاظ قراردادن این اختلاف ها در بحث حسابرسی مالیاتی.

7-1 اهمیت و ضرورت پژوهش:
نظام مالیاتی بعنوان بخشی از نظام اقتصادی حاکم بر جامعه و براساس نیازها و مقتضیات هر دوره و مقطع زمانی خاص شکل می گیرد. از این رو تحولات اقتصادی کشور، بویژه در سالهای اخیر، تغییر و تحول اساسی در سیستم مالیاتی را اجتناب ناپذیر نموده است. تحقق برخی از اهداف کلان اقتصادی که از طریق برنامه های توسعه دنبال می شود تنها در صورت تحول سیستم مالیاتی امکان پذیر است آنچه که در نگرش جدید به نظام مالیاتی کشور دارای اهمیت است دستیابی به یک ساختار متعادل بودجه ای، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی بعنوان درآمدهای باثبات و قابل اطمینان در ترکیب بودجه، توزیع عادلانه درآمد و برقراری عدالت اجتماعی خواهد بود.
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در کشور ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنحوی که براساس آمار و ارقام موجود در سازمان امور مالیاتی درصد بیشتری از درآمدهای مالیاتی از اشخاص حقوقی وصول می گردد. و این بخش نقش پویایی در جهت تحرکات اقتصادی و اجتماعی و.... درجامعه ایفا می نماید. و این اشخاص در قیاس با اشخاص حقیقی دفاتر و اسناد معتبری برای تهیه ی صورت های مالی نگهداری می کنند توجه به شیوه محاسبه و تعیین و وصول مالیات آنان ضروری بوده اما با توجه به مبانی نظری ذکر شده ممکن است به دلایلی بین سود حسابداری ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی تفاوت بوجود بیاید و این تفاوت ها ضمن افزایش نارضایتی این اشخاص، باعث تعویق و تطویل در پرداخت مالیات شده و قسمت اعظم نیروی انسانی و وقت سازمان مالیاتی صرف حل آن موارد و در نهایت باعث افزایش هزینه های وصول می گردد. این اختلاف ها چه قابل رفع باشد و یا نباشد نباید از این نکته مهم غافل شد که هر چقدر دانش و آگاهی مؤدیان مالیاتی، حسابداران، مدیران مالی در خصوص این اختلاف ها و روش های تعدیل آن افزایش یابد به همان نسبت فاصله بین سود ابرازی- قطعی کاهش یافته و از مشکلات سازمان مالیاتی نیز کاسته می شود.
لذا این تحقیق در پی آن است که ضمن شناسایی این تفاوت ها و علل مربوطه،اثرات آنها را بر شکاف بین سود حسابداری ابرازی_ قطعی تعیین نماید . شناسایی این تفاوت ها رهیافتی است برای مؤدیان درجهت کاهش فاصله بین سود ابرازی _قطعی و تمکین به آن و زمینه ای است برای سازمان امور مالیاتی کشور در وصول سریعتر و کم هزینه تر مالیات و سرآغازی است برای قانون گذاران در جهت رفع ریشه های بعضی از این اختلاف ها از طریق اصلاح قوانین.

8-1حدودمطالعاتی
1-8-1قلمرو موضوعی:
از لحاظ قلمرو موضوعی اختلاف بین سود حسابداری ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی تعیین شده اشخاص حقوقی توسط اداره امورمالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد و تأکید به شناسایی مهمترین علل ایجاد این اختلاف ها می باشد.

2-8-1 قلمرو مکانی پژوهش:
این پژوهش در محدوده جغرافیایی اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی شهر قم اجرا شده است.

3-8-1قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی پژوهش محدود به اطلاعات عملکرد سنوات 83 لغایت 86 اشخاص حقوقی شهر قم می باشد.

12-1 واژگان کلیدی پژوهش:
سودحسابداری ابرازی:میزان سودخالص ابرازی شرکتها بوده که طبق صورتحساب سود وزیان تسلیمی ابرازنموده است وعبارت است ازکل فروش وکلیه درامدهای مکتسبه شخص حقوقی پس ازکسرکلیه مخارج وهزینه ها وخریدهای شرکت.
مالیات: منتسکیو درکتاب روح القوانین عوایددولت( مالیات) را بشرح زیر تعریف نموده :
« عواید دولت عبارت است از سهمی که هر کسی از دارایی خود می دهد تا بقیه دارایی او تحت حراست هیأت حاکمه در امان باشد و بتواند از آن بنحو مطلوبی برخوردار شود.»
اغلب علمای معاصر علم مالیه، تعریف زیر را برای مالیات پذیرفته اند:
« مالیات عبارت است از سهمی که بموجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظف است از درآمد و یا دارایی خویش به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برحسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت پرداخت نماید.» (دکتر منوچهر زندی حقیقی ،1343،122)در فرهنگ معین مالیات بشرح زیر تعریف گردیده است:
« وجوهی که مأموران دولت برحسب قانون از صاحبان املاک، اراضی، مستغلات و غیره می گیرند.»(دکترمحمد معین ،1364،55)
درآمد مشمول مالیات:درآمدی است که با اعمال نرخ مالیاتی در آن، مبلغ مالیات متعلق به اشخاص حقوقی تعیین می شود و طبق ماده 94ق.م.م مصوب 1380 عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.
درآمد مشمول مالیات قطعی:درآمدی است که توسط سازمان امور مالیاتی تشخیص وطی مراحل قانونی درمراجع دادرسی مالیاتی قطعی شده باشد.
قوانین مالیاتی: اصول و ضوابطی که بموجب آن، درآمد مشمول مالیات محاسبه و تعیین می گردد.
اشخاص حقوقی: کلیه اشخاص که بموجب قانون تشکیل و یا در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد. و همچنین شخص حقوقی عبارت است از« اهلیت و صلاحیت داشتن یا دارا شدن حقوق و اختیارات و قبول تکالیف و تعهدات و اجرا و اعمال آنها از طرف شخص حقوقی.»(دکتر حسینقلی کاتبی، 1351،201).
مؤلفه های دائمی( غیر موقت): همان اختلاف های دائمی ناشی از اجرای مقررات خاص یا امتیاز ها و محدودیت هایی است که به دلایل اقتصادی یا سیاسی یا اداری مورد توجه قرار می گیرد و انعکاسی از محاسبه مجموع مالیاتی است که واحد انتفاعی طی عمر خود پرداخت می کند. بعنوان مثال معافیت سود سپرده بانکی یا اوراق مشارکت، سود صادرات، معافیت ماده 132و 133و 134ق .م.م که در محاسبه سود حسابداری لحاظ می شود اما بعلت معافیت قانونی مشمول پرداخت مالیات نمی باشد.در ضمن در پژوهش مذکورمنظور ازمولفه های دائمی فقط میزان درامدهای معاف ازپرداخت مالیات شرکتها(معافیت مالیاتی)می باشد.
مؤلفه های موقت: که ناشی از تفاوت های زمان بندی و مبانی ارزشیابی می باشد. و تفاوت های ناشی از زمان بندی در حال حاضر در ایران وجود ندارد. و تفاوت های حاصل از ارزشیابی عبارت است از تفاوت مربوط به مبانی اندازه گیری در حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی.
درضمن درپژوهش مذکورمنظورازمولفه های موقت میزان هزینه برگشتی درحالت رعایت ائین نامه تحریردفاتروقبولی ان واعمال ضریب به قرینه مناسب درحالت عدم رعایت ائین نامه مذکوروتشخیص علی الراس میباشد.
آئین نامه تحریر دفاتر قانونی: به استناد تبصره 2 ماده 95ق.م.م آئین نامه مذکور، مقرراتی است که روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی را برای مؤدیان مشخص نموده است و براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و پس از تصویب به وزیر اموراقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردیده و رعایت آن برای اشخاص موضوع قانون تجارت و همچنین اشخاص حقیقی بند الف ماده 95ق.م.م الزامی می باشد.
استانداردهای حسابداری: ضوابط شناسایی و اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها و سرمایه و درآمد و هزینه را مشخص نموده که توسط سازمان حسابرس در قالب استانداردهای حسابداری تهیه شده و تمامی شرکت ها و اشخاص حقوقی ملزم به رعایت آن می باشند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
1-1-2- تاریخچه مالیات در ایران
انسان موجودی است اجتماعی، نیازمند، مبتکر، تجربه اندوز و دور اندیش. اجتماعی است زیرا به صورت فردی، زندگی برایش غیر ممکن است. نیازمند است به این معنی که برای زنده ماندن در رفع پاره ای از نیازهای مادی همچون تأمین غذا، مسکن، کار و کوشش داشته و مبتکر است بدین معنی که برای تأمین زندگی اجتماعی و رفع نیازهای مادی و معنوی فردی و اجتماعی خویش به ابداعات، ابتکارات و شیوه های مختلف برای حل مشکل خود دست می زند و همه انسان ها به همین رویه برای تضمین بقا نسل حیات آدمی سینه به سینه و نسل به نسل از گذشته تاکنون آن را پی گرفته اند و این همه عملی نبوده مگر با مشارکت فکری، عملی و مالی مشترک.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 132   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی سیستم حسابداری حقوق و دستمزد و نحوه محاسبه مالیات حقوق

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی سیستم حسابداری حقوق و دستمزد و نحوه محاسبه مالیات حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  31  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تعاریف کلی و اصول
تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن (قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی)
ماده 7:
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی با شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق-السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می¬دهد.
تبصره 1:
حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2:
در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می¬شود.
ماده 8 :
شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صوحرتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننمایند.
ماده 9:
برای صحت قرارداد در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
الف- مشروعیت مورد قرارداد
ب- معین بودن موضوع قرارداد
ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظر
تبصره:
اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است. مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذی¬صلاح به اثبات برسد.
ماده 10 :
قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف- نوع کار با حرفه یا وظیفه¬ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج- ساعات کار، تعطیلات یا مرخصی¬ها
د- محل انجام کار
هـ - تاریخ انعقاد قرارداد
و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
تبصره:
در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می¬گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه¬های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگرزان قرار می¬گیرد.
ماده 11 :
طرفین می¬توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی¬آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صوحرتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آموزشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه را قطع نماید، کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره:
مدت دوره آموزشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگردان ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می¬باشد.
خاتمه قراداد کار
ماده 21:
قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می¬یابد:
الف- فوت کارگر
ب- بازنشستگی کارگر
ج- از کارافتادگی کلی کارگر
د- انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
هـ - پایان کار در قراردادهایی که مربطو به کار خود ادامه داده و بدو استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید، استعفای وی منتفی تلقی می¬شود و کارگر مؤظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را نبه شورای اسلامی کارگاه و یا انجامن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
ماده 22 :
در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صوحرت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره :
تا تعیین تکلیف وارث قاننی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان مؤظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی¬الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکلف وی اقدام نماید.
ماده 23 :
کارگر از لحاظ درخیافت حقوق یا مستمری¬های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاریف تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
ماده 24 :
در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی گپرداخت نماید.
ماده 25 :
هرگاه قراردادکار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.
تبصره:
رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیأت¬های تشخیص و حل اختلاف است.
حق¬السعی
ماده34:
کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار، اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله¬مندی، هزینه¬های مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می¬نماید را حق السعی می¬نامند.
ماده 35:
مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می¬شود.
تبصره 1:
چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتیکه بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد کارمز و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد،؛ کارمزد ساعتی نامیده می¬شود.
تبصره 2:
ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل مشمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می-گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.
ماده 36 :
مزد ثابت، عبارت است از مجموعه مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
تبصره 1 :
در کارگاه¬هایی که دارای طرح طبقه¬بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می¬گردد، از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق¬العاده شغل و غیره.
تبصره 2:
در کارگرهایی که طرح طبقه¬بندی مشاغل به مراحل اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می¬دهد.
تبصره 3:
مزایای رفاهی و انگیزه¬ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک عائله¬مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی¬شود.
ماده 37 :
مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:
الف- چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا 15 روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
ب- در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صوحرت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت محزد مذکور حقوق نامیده می¬شود.
تبصره:
در ماههای 31 روزه مزایا و حقوق باید بر اساس 31 روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
ماده 38 :
برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می¬گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین مزیان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
ماده 39 :
مزد و مزایای کارگرانی که به صوحرت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده و به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می¬شود.
ماده 40:
در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صوحرت غیرنقدی پرداخت می¬شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این¬گونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.
ماده 41 :
شرورای عالی کار همه ساله مؤظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاظ مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می¬شود.
2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی¬های کار محول شده را مورد توجه قرارداد هدف باید به اندازه¬ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می¬شود را تأمین نماید.
تبصره:
کارفرمایان مؤظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پردخات ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه¬التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می¬باشد.
ماده 42 :
حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش¬بینی می¬شود، به عنوان پرداختی تلقی می¬شود که اضافه بر حداقل مزد است.
ماده 43:
کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در آن روزها، کارکرد آخرین ماه کار آنها است. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
مدت
ماده 51:
ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگیر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می¬دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است، کار کارگران در شبانه¬روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.
تبصره 1:
کارفرما با توافق کارگران یا نماینده قانونی آنان می¬توان ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند، به شرط آنکه مجموعه ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.
ماده 52 :
در کارهای سخت و زیان¬آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.
تبصره:
کارهای سخت و زیان¬آور زیرزمینی به موجب آئین¬نامه¬ای خواهد بود که توسط شوحرای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آزموش پزشکی خواهد رسید.
درآمد حقوق (ماده 82 قانون مالیات¬های مستقیم):
درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می¬کند مشمول مالیات درآمد حقوق است.
درآمد مشمول مالیات حقوق ماده 83 قانون مالیات¬های مستقیم عبارت است از:
حقوق (مقری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمل قبل وضع کسور و پس از وضع معافیت¬های مقرر در این قانون.
دستمزد تولیدی:
عبارت از وجوهی است که برای کار انجام شده تولیدی در یک مدت معین پرداخت و یا تعهد می¬گردد. بنابراین، کمیت و کیفیت نیروی کار و هزینه¬های مربوط به آن از موضوعاتی است که همواره باید کنترل و بررسی شود تا با پرداخت حقوق و دستمحزد مناسب، کیفیت نیروی کار حفظ می¬شود. منترل حقوق و دستمزد به لحاظ ارتباط و تأثیری است که این هزینه¬ها با تولحید و بهای تمام شده هر واحد محصول دارند کاهش و یا تثبیت بهای تمام شده، از یک طرف با تشویق و ترغیب کارگران به تولید بیشتر و از طرف دیگر، با سرپرستی و کنترل مداوم آنان امکان-پذیر است. همچنین با کنترل هزینه¬های دستمزد و اطلاع از جزئیات آن امکان افزایش تولید و کاهش زمان استاندارد انجام کار فراهم می¬گردد.
دستمزد مستقیم:
عبارتند از هزینه کار انجام شده¬ای که مستقیماً به جهت ساخت محصول پرداخت و یا تعهد می-گردد.
دستمزد غیر مستقیم:
عبارتنداز هزینه نیروی کار انجام شده که متوسط در ساخت محصول صرف نشده است.
زمان عادی کار انجام شده:
عبارت است از مدت زمانی که طبق روال عادی برای انجام کار لازم است.
زمان استاندارد انجام کار:
عبارت است از میزان کار مورد انتظار از هر کارگر در زمان معین. زمان استاندارد از طریق زمان-سنجی حرکات لازم برای تولید و با در نظر گرفتن اوقات استراحت، توقف و تأخیرات احتمالی به دست می¬آید.
دوایر کنترل¬کننده حقوق و دستمزد:
واحدهای تولیدی، به منظور کنترل حقوق و دستمزد از دوایری نظیر کارگزینی، برنامه¬ریزی تولیدی، زمان¬سنجی، ثبت قاوات کار، دایره حقوقی و دستمزد و دایره حسابداری بهای تمام شده استفاده می¬کنند. این دوایر اطلاعات لازم را جمع¬آوری، ثبت، نگهداری، و به مدیریت واحدهای دیگر گزارش می¬نمایند. وجود تمحام یا بعضی از دوایر کنترل¬کننده فوق، به وسعت عملیات تولید و تعد اد کارکنان بستگی دارد.
دایره کارگزینی:
وظیفه عمده این دایره تهیه و تدوین، و یا اصلاح دستورالعمل¬ها، آئین¬نامه¬های استخدامی و فرم-های پسرنلی می¬باشد. به گونه¬ای که با قانون کار و مقررات بیمه تأمین اجتماعی منطبق باشد. از وظایف دیگر این دایره، امور مربوط به استخدام، آموزش، ترفیعات، مرخصی¬ها، نقلر و انتقالات، اجرای طرح طبقه¬بندی مشاغل و تعیین شرح وظایف و برقراری ارتباط با سازمانها و اتحادیه¬های کارگری می¬باشد.
توضیح 1 :
کارفرما مکلف است هر شش ماه یک دست لباس کار مناسب با کار تهیه و در اختیار کارگر قرار دهد.
توضیح 2:
حق بیمه و مالیات، حق آموزش فنی و حرفه¬ای و ... در این لیست منظور نشده است./. 22/12 حداقل دستمزد روزانه 18930 ریال
دایره زمان¬سنجی:
وظایف این دایره بررسی و محاسبه زمان استاندارد برای ساخت یک واحد محصول است. زمان استاندارد انجام کار را با توجه به امکانات و شرایط فیزیکی تعیین می¬کنند بدین ترتیب که ابتدا زمان هر حرکت را با بررسی حرکات لازم برای تولید اندازه می¬گیرند و سپس با جمع مدت حرکات، زمان استاندارد را برای ساخت یک واحد محصول در دوایری نظیر برنامه¬ریزی تولید، حسابداری حقوق و دستمزد و حسابداری بهای تمام شده به دلایل مختلف کاربرد دارد.
دایره ثبت اوقات کار:
وظیفه این دایره گردآوری اطلاعات مربوط به اوقات کار انجام شده در مورد هر یک از سفارشات، مراحل تولید و یا محصولات می¬باشد. اطلاعات مربوط به اوقات کار صرف شده، با استفاده از دو کارت (کارت ساعت و کارت اوقات کار) مشخص، ثبت و نگهداری می¬شود.
الف- کارت ساعت (کارت حضور و غیاب):
این کارت، حضور هر یک از کارکنان در کارخانه و ساعات شروع و خاتمه کار آنان در هر روز و یا هر نوبت کار همچنین ساعات اضافه¬کاری را نشان می¬دهد.
در مؤسسات مختلف، برای حضور و غیاب کارکنان از کارتهای متنوعی استفاده می¬شود. ثبت زمان ورود و خروج کارکنان بر روی کارتها برخی به وسیله ماشین. ساعات کارت¬زن و کامپیوتر و برخی با دست انجام می¬گیرد.
ب- کارت اوقات کار:
این کارت نشان¬دهنده اوقاتی است که کارگر برای ساخت و تکمیل هر سفارش صرف کرده است به عبارت دیگر، این کار حاوی اطلاعاتی در مورد نوع کار انجام شده می¬باشد. تکمیل کارتهای ثبت اوقات کار، به عوامل متعددی و نوع عملیات بستگی دارد. در مؤسساتی که تولید به صورت سفارش انجام می¬شود، کارت اوقات کار، در محاسبه و پرداخت نهائی دستمزد کارکنان از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است ولی در مؤسساتی که تولید به صورت سفارش انجام نمی¬شود، معمولاً به کارت اوقات کار نیازی نیست. اگر هر کارگری روی سفارشات متعددی کار کند باید شروع و پایان کار را بر روی هر سفارش به سرپرست اطلاع دهد که در این صورت کارتها به وسیله سرپرست تکمیل می¬گردد. کارتهای ثبت اوقات کار ابزار مناسبی برای محاسبه و پرداخت پاداش کارگران بر اساس طرحهای تشویقی است.
دایره حسابداری حقوق و دستمزد:
وظایف این دایره، تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد است. همچنین این دایره بر مبنای اطلاعاتی که از دوایر دیگر دریافت شده است وظیفه طبقه¬بندی لیست حقوق و دستمزد را بر حسب نوع کار، دوایر و مراحل تولید بر عهده دارد. مدارک حقوق و دستمزد هر یک از کارکنان در این دایره نگهداری می¬شود. طبقه¬بندی هزینه حقوق و دستمزد، با استفاده از کارتهای اوقات کار به منظور تفکیک و تخصیص هزینه حقوق و دستمزد مستقیم هر یک از سفارشات، دوایر و مراحل مختلف تولید و دستمزد غیرمستقیم در گروه هزینه¬های سربار انجام می¬شود.
اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد:
برای محاسبه هزینه حقوق و دستمزد، باید اطلاعات و عوامل لیست حقوق و دستمزد را شناخت و علاوه بر آن از قوانین و مقررات مربوط (قانون کار و بیمه¬های اجتماعی مالیات و ...) اطلاعات کافی داشت برخی اطلاعات مربوط به دستمزد، شامل: مدت کار، حقوق پایه، اضافه¬کاری، حق نوبت کاری، مرخصی استحقاقی، پاداش، کارآموزی، اوقات تلف شده، طرحهای تشویقی، حتی بیمه¬های اجتماعی سهم کارفرما، بیمه عمر، بیمه حوادث ناشی از کار و هزینه¬های رفاهی کارگران می¬باشد که شرح مختصری در مورد بعضی از آنها داده می¬شود.
حقوق پایه:
حقوقی است که با رعایت قانون کار (برای کارگران رسمی) و یا به وسیله عقد قراردادی که مقادیر قانون کار نباشد (برای کارگران قراردادی)، برای انجام یک ساعت کار و یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی و معمولاً ماهانه پرداخت می¬شود در صورتی که مزد کارگر بر اساس تعداد تولحید و بدون توجه به ساعات کار کرد (پارچه کاری) محاسبه و پرداخت شود، اصطلاحاً آن را کارمزد گویند.
توجه: دستمزد روزانه کارگر نباید از حداقل دستمزد تعیین شده در قانون کار کمتر باشد.
ساعات کار عادی:
مطابق ماده 51 قانون کار ساعت کار عادی، مدت زمانی است که کارگز، نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است. ساعات عادی کارگران در شبانه¬روز، نباید از 8 ساعت تجاوز نماید. به موجب تبصره 1 ماده 51 قانون کار، کارفرما با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می¬توانند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.
ساعات کار اضافی (اضافه¬کاری):
مطابق قانون کار: اضافه کار باید تابع شرایط زیر باشد:
الف- موافقت کارگر
ب- پرداخت 40 % اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی
پ – ساعات کار اضافی نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید، مگر در موارد خاص با توافق طرفین.
ت – روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مرد می¬باشد. کارگرانی که به هر عنوان کار کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40 % اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد مطابق قانون کار از 6 بامداد تا ساعت 22، کار روز و از ساعت 22 تا 6 بامداد روز بعد کار شب محسوب می¬شود. اگر قسمتی از کار در روز و قسمتی در شب انجام شود 35 % مزد، اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می¬گیرد. مشروط بر این که کارگر نوبت کار نباشد. بر موجب ماده 61 قانون کار، ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان¬آور انجام می-دهند ممنوع است. به قسمتی از دستمزد ساعات اضافه¬کاری که علاوه بر نرخ ساعات عادی به کارگران پرداخت می¬شود، فوق¬العاده اضافه¬کاری می¬گویند.
مثال: در صورتی که نرخ دستمزد روزانه عادی یک کارگر 2580 ریال در ساعت باشد برای یک ساعت اضافه¬کاری به او مبلغ 1032 ریال علاوه بر دستمزد عادی پرداخت می¬شود.
فوق¬العاده اضافه کاری 10321 = 40 % × 2580
دستمزد یک ساعت اضافه¬کاری 3612 = 1032 + 2580
نوبت کاری:
در بسیاری از واحدهای تولیدی، به دلایل مختلف، کارگران به صورت نوبتی کار می¬کنند. مطابق ماده 55 قانون کار، کار نوبتی عبارت از کاری که در طوی ماه گردش دارد به نحوی که نوبت¬های آن در صبح یا عصر یا ضب واقع شود به کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می¬کند و اگر نوحبت کارش در صبح و عصر واقع شود 10 % و چنانکه نوبت کار او در صبح و عصر و شب قرار گیرد 15 % و در صورتی که نوبت کار در صبح و شب و یا عصر و شب باشد 5/22 % علاوه بر دستمزد عادی به عنوان فوق¬العاده نوبت کاری پرداخت خواهد شد. ساعات نوبت کاری ممکن است از 8 ساعت در شبانه¬روز و 44 ساعت در هفته تجاوز نماید لیکن جمع ساعات کار در 4 هفته متوالی نباید از 176 ساعت بیشتر باشد.
حقوق و مزایای مستمر نقدی شغلی:
مجموعه پرداختهای ماهانه و یا سالانه که معمولاً در لیست حقوق و مزایا ثبت و یا پرداخت می-گردد شامل:
1- حقوق ثابت
2- مزایای مستمر شغلی
3- حق مقام
4- حق اولاد
5- حق مسکن
6- حق ایاب و ذهاب
7- امر معاش
8- فوق¬العاده¬های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، سختی شرایط محیط کار، نوبت¬کاری، کشیک، جذب، مزایای ارزش اشتغال مأموران خارج از کشور، مرزی
9- فوق¬العاده کسر صندوق
10- فوق¬العاده تضمین صاحب جمعان و سایر مزایا که طبق مقررات استخدامی کارفرما تحت عناوینی غیر از موارد فوق همراه با حقوق و مزایای نقدی ماهانه به طور مستمر به اشخاص حقوق بگیر پرداخت یا تخصیص داده می¬شود.
مزایای مستمر غیرنقدی:
الف- استفاده از مسکن واگذاری از طرف کارفرما (با اثاثیه یا بدون اثاثیه) به استناد تبصره ذیل ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مبنای درآمدهای غیرنقدی مسکن با اثاثیه معادل 25% و بدون اثاثیه 20% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استناد مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 قانون مالیات¬ها) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمندان کسر می¬گردد.
ب- استفاده از اتومبیل اختصاصی واگذاری از طرف کارفرما به راننده یا بدون راننده که اتومبیل اختصاصی با رانتنده معادل 10% و بدون راننده 5% حقوق مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایی نقدی معاف موضوع ماده 91 قانون مالیات¬ها) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می¬شود.
ج- سایر مزایای غیرنقدی مستمر (معادل تمام شده برای پرداخت کننده حقوق) از قبیل خوار و بار و بقیه.
مزایای غیرمستمر:
به استناد قالنون مالیاتها و قانون کار عبارتنداز: اضافه¬کار، فوق¬العاده مأموریت، هزینه سفر، پاداش انجام کار، عیدی و پاداش آخر سال، وجوه پرداختی بابت لباس کار، و یا در اختیار گذاردن آن، پرداختهایی بابت هزینه درمان و معالجه کارکنان، بازخرید، مرخصی، پاداش بهره¬وری و سایر مزایای غیر مستمر که طبق مقررات استخدامی یا قانون کار از طرف کارفرما به کارکنان پرداخت و یا در اختیار آنان قرار داده می¬شود.
تذکر:
به استناد ماده 82 قانون مالیاتها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات باید درآمدهای غیرنقدی به معادل نقدی آن تقویم و سپس به درآمدهای نقدی اضافه گردد تا درآمد مشمول مالیات حقوق مشخص گردد.
مالیات
(قوانین و محاسبات حقوق و دستمزد)

مالیات چیست؟
مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت می¬گردد زیرا ابزار و امکانات دست¬یابی به این درآمد و سودها را فراهم ساخته است. در واقع اجرای عادلانه قانون مالیاتها دولت آحاد مردم را به یک نوع پس¬انداز اجباری صوق می¬دهد. امروزه در کلی¬ترین تعریف مالیات یک نوع هزینه اجتماعی به شمار می¬رود که افراد جامعه به تناسب استفاده از این هزینه اجتماعی باید تقبل پرداخت آن را نمایند.
بر اساس قوانین مالیاتی کشور انواع مالیات¬ها به شرح ذیل می¬باشد:
1- مالیات¬های مستقیم که به طور مستقیم از دارایی و درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد می¬باشد.
الف- مالیات بر دارایی
1- الف) مالیات سالانه املاک
2- الف) مالیات مستغلات مسکونی خالی
3- الف) مالیات بر اراضی بایر
4- الف) مالیات بر ارث
5- الف) حق تمبر
ب- مالیات بر درآمد
1- ب) مالیان بر درآمد املگاک
2- ب) مالیات بر درآمد کشاورزی
3- ب) مالیات بر درآمد حقوق
4- ب) مالیات بر درآمد مشاغل
5- ب) مالیات بر درآدم اشخاص حقوقی
6- ب) مالیات بر درآمد اتفاقی
7- ب) مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف
2- مالیاتهای غیرمستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده- تحمیل می¬گردد بر دو نوع می¬باشد:
1-2- مالیات بر واردات
2-2- مالیات بر مصرف و فروش
1-2- مالیات بر واردات شامل موارد ذیل می¬باشد:
1-1-2- حقوق گمرکی
2-1-2- سود بازرگانی
3-1-2- 30% اتومبیل¬های وارداتی
4-1-2- 15% حق ثبت
2-2- مالیات بر مصرف و فروش شامل موارد ذیل می¬باشد:
1-2-2- مالیات بر فرآورده¬های نفتی
2-2-2- مالیات تولد الکل طبی و صنعتی
3-2-2- مالیات نوشابه¬های غیر الکلی
4-2-2- مالیات بر فروش سیگار
5-2-2- مالیات اتومبیل
6-2-2- 15% اتومبیل¬های داخلی
7-2-2- مالیات نقل و انتقال اتومبیل
8-2-2- مالیات حق اشترکاک تلفن¬های خودکار و خدمات مخابراتی بین¬المللی
9-2-2- مالیات نوار ضبط و صوت و تصویر
10-2-2- مالیات فروش خاویار
مالیاتهای تکلیفی:
مالیاتهای تکلیفی، مالیات¬هایی هستند که پرداخت¬کنندگان وجوه طبق قانون مالیات¬های مستقیم مکلف به کسر و پرداخت آن مالیاتها در موارد قانونی تعیین شده می¬باشند.
مالیاتهای تکلیفی طبق قانون مالیاتهای مستقیم 3/12/1366 و اصلاحیه مورخ 7/2/71 عبارتنداز:
1- مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات)
2- مالیات بر درآمد حقوق
3- مالیات علی¬الحساب حق¬الوکاله وکلاء ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
4- مالیات علی¬الحساب حق¬الزحمه، موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
5- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع ماده 107 قانون مالیاتها
6- مالیات علی¬الحساب پیمانکاری و مهندسی مشاور موضوع ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم.
معافیت مالیاتی درآمد حقوق:
ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم تا میزان 60 برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 درآمد سالانه مشمول حقوق کلیه حقوق¬بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می¬شوند. (معافیت ماهانه سال 78، 000/400 ریال و سالانه 000/800/4 ریال سال 79، 000/460 ریال و سال 80، 000/520 ریال)
تبصره یک:
25 درصد مالیات حقوق تا مبلغ 12 برابر حداکثر حقوق موضوع ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 4/2/58 شورای انقلاب اسلامی ایران در سال علاوه بر اعمال معافیت موضوع این ماده بخشوده می¬شود و نسبت به مازاد آن مالیات بر اساس فرمهای مقرر در ماده 131 قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1371 محاسبه می¬شود این بخشودگی مانع استفاده از بخشودگی مقرر در ماده 92 قانون یاد شده نسبت این قانون از تاریخ 1/1/76 لازم¬الاجرا است.
تبصره دو:
مالیات اضافه¬کاری برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگی پرداخت حقوق کارگران مشمول قانن کار یکسان دریافت می¬شود میزان اضافه¬کار قابل محاسبه برای کارگران مشمول قانون کار بیش از 50% ساعات کار روزانه نخواهند بود (4 ساعت در روز).
حداکثر حقوق موضوع ماده 1 قانون هماهنگی پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوبه هیئت وزیران مبلغ 000/000/3 اعلام گردیده (سال 80) چنانچه مجموحع درآمد حقوق و اضافه¬کار هر یک از کارکنان کمتر از 000/000/3 ریال در ماه باشد نخست مالیات اضافه کار مربوطه را با اعمال نرخ 10% محاسبه می¬کنیم سپس با اعمال بخشودگی 25% در واقع 75% مالیات اضافه کار را از اضافه¬کار حقوق بگیر کسر می¬نمائیم. (چنانچه مجموع درآمد و اضافه¬کار در ماه بیشتر از مبلغ 000/000/3 ریال باشد مازاد بر آن مشمول نرخ 10% خواهد بود و مابه¬التفاوت آن مشمول نرخ 5/7% خواهد بود)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    31صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مالیات بر ارزش افزوده

اختصاصی از فی توو مالیات بر ارزش افزوده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خردادماه سال جاری به تصویب نهایی مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، در حالی اواسط مهرماه به مرحله اجرایی رسید که به دلیل عدم آشنایی مردم و به خصوص اهالی بازار با تبعات ناشی از اجرای این قانون، در مرحله اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو شده و در نهایت نیز با توقف اجرا مواجه شد.

مالیات بر ارزش افزوده جزء مالیات‌های مدرنی است که بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی وضع شد و عملاً از اواخر دهه ٥٠ میلادی به صورت اجرایی درآمد. این مالیات برای نخستین بار توسط زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن به مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی شد. اما علی رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات به طور رسمی تا سال ۱۹۵۴ در هیچ کشوری به کار گرفته نشده است. از سال ۱۹۵۴ به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی کردند. کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که در سال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات کردند.

تا امروز بیش از ١٢٠ کشور جهان این نظام مالیاتی را اعمال می‌کنند. در ایران نیز در سال ۱۳۷۰ بخش امور مالیاتی صندوق بین‌المللی پول در راستای اصلاح نظام مالیاتی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظم مالیاتی پیشنهاد کرد اما با رسیدن به مرحله تدوین لایحه، این کار با مشکلات زیادی روبه‌رو شد و مراحل مختلفی را برای تصویب از سر گذراند. اولین باری که از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک لایحه قانونی یاد شد،سال 1۳۶۶بود که لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصویب شد اما به‌دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت مسترد شد. با این حال، 10 سال بعد بود که بررسی گسترده کارشناسان داخلی و بین‌المللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به‌ عنوان یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی به دولت پیشنهاد کرد و پس ازآن در فواصل سال‌های 80 تا 82 برای بار دیگر این لایحه در دولت تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس رفت که این بار نیز به‌منظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به "تجمیع عوارض" تصویب و به اجرا گذاشته شد.

در نهایت این مجلس هفتم بود که در سال دوم فعالیت خود یعنی سال 84 کلیات این لایحه را که این بار به عنوان سیاست‌های کلی اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب رسیده بود، تصویب کرد و یک سال بعد نیز با تصویب جزییات آن به صورت اصل 85 ای (در داخل کمیسیون تخصصی) برای اجرای آزمایشی 5 ساله در این کمیسیون به تصویب نهایی رسید.

با این حال، ابلاغ همین مصوبه نیز با برخی مخالفت‌های شورای نگهبان و رفت و آمدهای این لایحه در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان به خرداد 87 رسید و با وجود اینکه رییس جمهور قانون را برای اجرا از تیرماه 87 ابلاغ کرد، آغاز رسمی اجرای این قانون به اول مهرماه تغییر پیدا کرد و اجرای آن از نیمه مهرماه سال جاری نیز به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به موقع در مورد فواید و اثرات این قانون در نظام اقتصادی کشور و همچنین ساز و کارهای اجرایی آن با انتقاد وسیع کسبه و اهالی بازار مواجه شد که در نهایت با توقف اجرای آن به مدت 2 ماه که این تاریخ هم هنوز مورد اعتراض جدی بازار است، سر و صدای ناشی از اجرای این قانون قطع شد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات :23

پاورپوینت میم مثل مالیات - 12 اسلاید

اختصاصی از فی توو پاورپوینت میم مثل مالیات - 12 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مالیات

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها،

متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. مالیات به حقوق ، ارث ، خانه ، اتومبیل و... تعلق می گیرد . در این

میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها

تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.