مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

اختصاصی از فی توو مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :39

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

1 _ سعی در سادگی و سرعت در دادرسی.

2 _ سعی در تقویم ملک به نحوی مناسبتر تا دولت از آن متضرر نشود. بدینجهت تصویبنامه عمل ارزیابی را که سابقاً در اختیار هیئتی مخصوص بود, بعهده کمیسیون داوری سه نفری واگذار نمود که ریاست آن با یکی از قضات دادگستری بود, و دو نفر عضو آن نیز یکی نماینده اداره دولتی یا ملی و دیگری نماینده مالک ملک بود. تصمیمات کمیسیون نیز قابل رسیدگی در دادگاههای دادگستری بود.

3 _ این تصویبنامه دادرسی مخصوص بنام دادرسی فوری و دادرسی خیلی قوری, پیش بینی نموده و شرایط آنرا نیز تعیین کرده بود.

ولی تصویبنامه مذکور نیز عملاً منجر به نتیجه خوبی نگردید: زیرا دادرسی بکندی صورت میگرفت که هم بضرر متقاضی سلب مالکیت و هم بضرر مالک تمام میشد. و از طرف دیگر نیز متقاضیان از موقعیت خود سوء استفاده میکردند و تقاضای خود را همیشه طوری بیان میداشتند که مورد را با دادرسی فوری که جنبه استثنائی داشت منطبق بکنند این نیز بسبب انحراف دادگاه و ناراحتی و تضرر مالک میشد.

دادرسی های استثانائی که بموجب نصوص قانونی و بعلت تغییرات حاصله بوجود آمده بود رو بتزاید گذاشت بطوریکه تعداد آنها تا سال 1958 که اصلاحات اساسی در قوانین سلب مالکیت بعمل آمده متجاوز از 163 نوع شده بود و این نیز سبب اختلال و بی نظمی بیش از حد دادرسی و عدم تامین قضائی میگردید. بعلاوه قضات دادگستری که برای ارزیابی ملک در هیئتهای مربوطه تعیین میشدند اطلاعات کافی در آن مسائل نداشتند: ارزیابی اموال غیز منقول و تعیین میزان خسارت و سرقفلی و غیره که بوسیله آنان بعمل میآید چندان رضایت بخش نبود و همچنین حل اختلاف بوسیله داوری در دادگاه استان نیز که قانون پیش بینی کرده بود نتایج چندان مناسب نمیداد.

طرز رسیدگی هم متناسب با توسعه عملیات ساختمانی خواه برای ایجاد آپارتمانهای مشترک, خواه برای سایر عملیات عمران و آبادی نبود. بدینجهت برای رفع احتیاجات جدید مقررات نوی وضع گردید از آنجمله قانون اوت 1953 زیر عنوان قانون اراضی که موارد سلب مالکیت را برای احداث ساختمان توسعه داد و قانون 7 اوت 1957 که برای توسعه و احداث ساختمانهای مسکونی و تجهیزات آنها بود بتصویب رسید.

در جمهوری پنجم که دولت ژنرال دو گل تشکیل گردید و اختیارات وسیعی بموجباصل 92 قانون اساسی 1952 گرفت. در امور سلب مالکیت نیز مانند سایر موارد مذکور در اصل 92 مقررات جدیدی بصورت تصویبنامه وضع و بمرحله اجرا گذاشت. تصویبنامه 27 اکتبر 1958 برای این منظور صادر گردید که هدف آن عبارت بود از:

_ حذف دادرسیهای فوری و اعمال دادرسی بطریق عادی بجز در چند مورد استثنائی.

_ اصلاح و تغییر مقررات رسیدگی اداری و وظائف متقاضی.

_ امکان تعیین بهای ملک پیشش از پایان رسیدگی اداری.

_ انجام ارزیابی بوسیله دادرسی ویژه بنام دادرس امور ارضی با کسب نظر رئیس ثبت محل و یکی از سردفتران محلی.

_ وضع مقررات مختلفه بمنظور توسعه و تسهیل عملیات ساختمانی و جلوگیری از بالا رفتن بیهوده بهای زمین و سفته بازی.

پاورپوینت مالکیت فکری

اختصاصی از فی توو پاورپوینت مالکیت فکری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت مالکیت فکری

و ...
در 17 اسلاید
قابل ویرایش

بررسی تاثیر مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود بر نوسان پذیری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی توو بررسی تاثیر مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود بر نوسان پذیری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری میباشد چهار فصل دارد 210 صفحه است و تمام موارد پایان نامه را در بردارد :

عنوان:

بررسی تاثیر مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود بر نوسان پذیری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

فهرست مطالب

چکیده  

فصل اول. 2

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله 2

1-3 ضرورت انجام تحقیق. 3

1-4 سوال تحقیق. 4

1-5 فرضیه‌ تحقیق. 4

1-6 اهداف اساسی پژوهش... 4

1-7 متغیرهای تحقیق. 4

1-7-1 متغیر وابسته 5

1-7-2 متغیر مستقل. 5

1-7-3 متغیر کنترلی. 6

1-8  قلمرو تحقیق. 7

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 7

1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق. 7

1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق. 7

1-9 جامعه آماری. 7

1-10 نمونه آماری. 8

1-11 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی. 8 

1-12 ساختار کلی تحقیق. 9

فصل دوم 10

2-1 مقدمه 11

2-2  سیاست  تقسیم سود 12

2-2-1 سیاست  تقسیم سود منظم1 14

2-2-1-1- روش درصد ثابتی از درآمد هر سهم. 15

2-2-1-2 روش مبلغی ثابت.. 15

2-2-1-3 روش حجم ریالی ثابت.. 16

2-2-1-4 روش پرداخت درصدی از ارزش بازار 16

2-2-1-5 روش درصدی از ارزش اسمی. 17

2-2-2 سیاست‌ تقسیم سود نامنظم  17

2-2-3 سیاست تقسیم سود باقی مانده  18

2-2-3-1 سیاست تقسیم کامل سود باقی مانده 19

2-2-3-2 سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقی مانده 19

2-2-3-3 سیاست تقسیم سود باقی مانده یکنواخت.. 19

2-3  اثر سیاست های تقسیم سود بر قیمت سهام 19

2-3-1 تقسیم هم زمان سود سهمی و سود نقدی. 19

2-3-2 ثبات و پایداری در توزیع سود سهام 20

2-3-2-1 پرداخت سود سهام ثابت) بدون تغییر( 20

2-3-2-2 کاهش پرداخت سود سهام 20

2-3-2-3 پرداخت سود سهام پایدار در سطح بالاتر. 21

2-3-2-4 تغییرات سود سهام متناسب با تغییرات درآمد. 21

2-3-2-5 عدم پرداخت سود سهام برای یک دوره بلند مدت.. 21

2-4 مروری بر تئوریهای سیاست تقسیم سود 22

2-4-1 نظریه عدم ارتباط تقسیم سود 23

2-4-2 نظریه های مربوط بودن تقسیم سود 24

2-4-2-1 مدل گوردون. 24

2-4-2-2 مدل پرنده در دست.. 26

2-4-2-4 تئوری اولویت مالیاتی. 30

2-5 روشهای پرداخت سود سهام 30

2-6 معمای تقسیم سود در شرکت‌های ایرانی. 31

2-7 بازده 32

2-7-1 نرخ بازده سهام عادی. 33

2-7-2 بازده متعادل سهم. 36

2-8 نوسان پذیری قیمت سهام 37

2-9 نظریه نمایندگی. 39

2-9-1 سیاست پرداخت سود سهام و نظریه نمایندگی. 41

2-9-2 سیاست پرداخت سود سهام و تئوری علامت دهی. 43 

2-10 راهبری شرکتی. 44

2-10-1 نظام های راهبری شرکتی. 45

2-10-2 اطلاعات حسابداری مالی و نظام راهبری شرکتی. 46

2-10-3 تأثیر اطلاعات حسابداری مالی بر عملکرد شرکت ها 47

2-11 سرمایه گذاران نهادی. 49

2-11-1 سرمایه گذاران نهادی و راهبری شرکتی. 50

2-11-2 سرمایه گذاران نهادی و هزینه نمایندگی. 52

2-11-3 سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام 53

2-12 پیشینه پژوهش... 54

2-12-1 پژوهش‌های خارجی. 54

2-12-2 پژوهش‌های داخلی. 59

فصل سوم 65

3-1 مقدمه 66

3-2 جامعه آماری. 66

3-3 نمونه آماری. 66

3-4  قلمرو تحقیق. 67

3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 67

3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق. 68

3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق. 68

3-5  نوع تحقیق. 68

3-5-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف.. 68

3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش.. 69

3-6 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها 69

3-7 روش تحقیق. 70

3-8 متغیرهای تحقیق. 70

3-8-1  متغیرهای مستقل. 70

3-8-2 متغیرهای وابسته 71

3-8-3  متغیر کنترلی. 72

3-9 فرضیه‌های تحقیق. 73

3-10 مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 73

3-10-1 نرمال بودن. 74

3-10-2 ناهمسانی واریانس... 74

3-10-3 خود همبستگی. 75

3-10-4 هم‌خطی. 76

3-10-5 مانایی متغیرها 76

3- 11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 79

3-12 مزایای استفاده از داده های تابلویی. 79

3-13 تخمین مدل رگرسیون با دادههای تابلویی. 80

3-13-1 نحوه عملکرد جمله AR.. 81

3-13-2 انتخاب مدل مناسب در دادههای تلفیقی. 83

3- 14 خلاصه فصل. 86

فصل چهارم 87

4-1 مقدمه 88

4-2 مطالعهی توصیفی داده های تحقیق. 88

4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 91

4-4 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده 93

4-4-1 آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها 94

4-4-2 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها 94

4-5 ناهمسانی واریانس... 95

4-5-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس... 95

4-5-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس... 97

4-6 بررسی وجود هم خطی. 99

4-6-1 راه های تشخیص هم خطی. 100

4-7 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق. 101

4-8 خلاصه فصل. 102

5-1 مقدمه 104

5-2 فرضیات و نتایج آزمون ها 104

5-3 تحلیل نتایج. 105

5-4 محدودیت‌های تحقیق. 106

5-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 106

5-6 پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی. 107

منابع و مآخذ. 108

پیوست 114

تحقیق حمایت از حقوق مالکیت 50 ص - ورد

اختصاصی از فی توو تحقیق حمایت از حقوق مالکیت 50 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند. برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند. برخی افراد دیگر یک دید گاه کاملاً متفاوت دارند و حقوق مالکیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع کننده از منافع کشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می کنند که رژیم حقوق مالکیت معنوی  بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع کشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای کشورهای درحال توسعه بخصوص کشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی [1] ( TRips) به نظر می رسد که بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود  ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است که « حمایت و تقویت حقوق مالکیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تکنولوژیکی و انتقال  جذب تکنولوژی کمک نماید و منافع متقابل  ایجاد کنندگان و استفاده از دانش تکنولوژیکی را طوری تامین نماید که به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود

[1] - Trade_relaied   Aspcts of  intellec tual  property  Rights

تحقیق درباره تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام با تأکید بر مفهوم هزینه‌های مبادله

اختصاصی از فی توو تحقیق درباره تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام با تأکید بر مفهوم هزینه‌های مبادله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 39 صفحه

چکیده

انتشار قضیه کوز و ظهور اقتصاد حقوق مالکیت در دهه‌های اخیر امکان و ضرورت تحلیل اقتصادی قواعد و مقررات حقوقی را آشکار ساخته است. پرسش محوری پژوهش پیش‌رو چگونگی اثرگذاری آموزه‌های حقوقی اسلام در عرصه حقوق مالکیت بر هزینه‌های مبادله است. شمال عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد نظام حقوقی مشخصی بود که حقوق مالکیت را به خوبی تعریف کند، این امر، قراردادها را با هزینه‌های قابل‌توجهی همراه می‌ساخت. در چنین وضعیتی انتظار می‌رفت که ظهور نظام حقوقی مشخص مانند نظام حقوقی اسلام که حقوق مالکیت را در سطح گسترده‌ای تعریف و تبیین می‌کرد نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مبادله داشته باشد.

مقاله حاضر می‌کوشد با بیان طبقه‌بندی جدیدی از مالکیت‌های پذیرفته‌شده در اسلام، سه موضوع مهم مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و نظام‌های دسترسی آزاد را از دید هزینه‌های مبادله تحلیل کند و از تأثیر ابزارهای حمایت از مالکیت بر هزینه‌های اعمال قرارداد سخن به میان آورد. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود این فرضیه را که «آموزه‌های حقوقی اسلام در حوزه حقوق مالکیت باعث کاهش هزینه‌های مبادله نمی‌شد» نمی‌توان پذیرفت.

واژگان کلیدی: حقوق و اقتصاد، هزینه‌های مبادله، حقوق مالکیت، نظام‌های دسترسی آزاد، شبه جزیره عربستان.

طبقه‌بندی JEL: K11, N45, P48.

مقدمه

انتشار قضیه کوز (Coase Theorem) در دهه 1960 و ظهور اقتصاد حقوق مالکیت (Prorety Rights Economics) در دهه‌های پس از آن امکان و ضرورت تحلیل اقتصادی قواعد و مقررات حقوقی را روشن ساخت و افق‌های نوینی را پیش‌روی اقتصاددانان قرار داد. تا پیش از انتشار قضیه کوز نظریاتی در میان اقتصاددانان رواج داشت که توزیع حقوق مالکیت را بر تخصیص منابع بی‌اثر می‌شمرد (Allen, 2000: 904-905). ظهور اقتصاد حقوق مالکیت، نظریه‌های پیش‌گفته را با چالشی اساسی روبه‌رو کرد و نشان داد چنین دیدگاهی تا زمانی قابل دفاع است که هزینه‌های مبادله مساوی صفر باشد (Coase, 1960: 1-44). چنانکه می‌دانیم، در جهان واقعی هزینه‌های مبادله در اغلب موارد مخالف صفر است و این واقعیت راه را برای اثرگذاری حقوق مالکیت بر تخصیص منابع باز می‌کند. چنانکه قضیه کوز نشان می‌دهد، اگر حقوق مالکیت به‌صورت کامل تعریف شود فایده‌های حاصل از تجارت حداکثر خواهد شد. همچنین هر اندازه حقوق مالکیت بهتر تصریح شده باشد، فایده‌های حاصل از تجارت افزایش خواهد یافت (Allen, 2000: 898). افزون بر این، تعریف حقوق مالکیت کارکردهای دیگری هم دارد و می‌تواند از این راه‌ها نیز به ارتقای کارایی کمک کند. چنانکه مطالعه‌های اقتصادی نشان می‌دهد تعریف حقوق مالکیت می‌تواند بر انگیزه افراد در کار کردن، نگهداری و ارتقای اموال بادوام، پرهیز از نزاع و مواردی از این دست تأثیر مستقیم داشته باشد (Kaplow & Shavell, 2002: 1683-1684; Shavell, 2004: 11-23).

پرسش محوری این پژوهش، چگونگی اثرگذاری آموزه‌های حقوقی اسلام در عرصه حقوق مالکیت بر هزینه‌های مبادله است. به همین منظور می‌کوشیم با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی این فرضیه را که «آموزه‌های حقوقی اسلام در حوزه حقوق مالکیت باعث کاهش هزینه‌های مبادله نمی‌شد» رد کنیم. بیان فرضیه پیش‌گفته در قالب گزاره‌ای سلبی این خاصیت را دارد که ما را از احصای تک‌تک موضوعات تاریخی و حقوقی بی‌نیاز می‌کند و به ما اجازه می‌دهد که در مجالی کوتاه این موضوع را مورد کاووش قرار دهیم. به این منظور از دو رویکرد که به ترتیب می‌توان آنها را رویکرد تاریخی و رویکرد تحلیلی نامید، استفاده خواهیم کرد. در رویکرد تاریخی نشان خواهیم داد که شمال شبه جزیره عربی در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد نظام حقوقی مشخصی بود که حقوق مالکیت را به خوبی تعریف کند و همین امر باعث می‌شد انعقاد و اعمال قرارداد در این سرزمین با هزینه‌های قابل توجه همراه باشد. در رویکرد دوم که رویکرد تحلیلی است می‌کوشیم با تکیه بر روش‌های مرسوم در اقتصاد حقوق مالکیت برخی از مهم‌ترین موضوعات مطرح را به اختصار بیان کنیم و آنگاه موضع اسلام را در این موضوعات به‌صورت ایجاز معرفی و تأثیر موضع اسلام در موضوع‌های پیش‌گفته را بر هزینه‌های مبادله بررسی کنیم و آنگاه نشان دهیم که آموزه‌های حقوقی اسلام تا چه حد قادر بود با کاهش هزینه‌های مبادله پایه‌های استواری را برای مذاکره، چانه‌زنی و انجام مبادله‌های داوطلبانه فراهم آورد.