فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 39 صفحه
چکیده
انتشار قضیه کوز و ظهور اقتصاد حقوق مالکیت در دهه‌های اخیر امکان و ضرورت تحلیل اقتصادی قواعد و مقررات حقوقی را آشکار ساخته است. پرسش محوری پژوهش پیش‌رو چگونگی اثرگذاری آموزه‌های حقوقی اسلام در عرصه حقوق مالکیت بر هزینه‌های مبادله است. شمال عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد نظام حقوقی مشخصی بود که حقوق مالکیت را به خوبی تعریف کند، این امر، قراردادها را با هزینه‌های قابل‌توجهی همراه می‌ساخت. در چنین وضعیتی انتظار می‌رفت که ظهور نظام حقوقی مشخص مانند نظام حقوقی اسلام که حقوق مالکیت را در سطح گسترده‌ای تعریف و تبیین می‌کرد نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مبادله داشته باشد.
مقاله حاضر می‌کوشد با بیان طبقه‌بندی جدیدی از مالکیت‌های پذیرفته‌شده در اسلام، سه موضوع مهم مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و نظام‌های دسترسی آزاد را از دید هزینه‌های مبادله تحلیل کند و از تأثیر ابزارهای حمایت از مالکیت بر هزینه‌های اعمال قرارداد سخن به میان آورد. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود این فرضیه را که «آموزه‌های حقوقی اسلام در حوزه حقوق مالکیت باعث کاهش هزینه‌های مبادله نمی‌شد» نمی‌توان پذیرفت.
واژگان کلیدی: حقوق و اقتصاد، هزینه‌های مبادله، حقوق مالکیت، نظام‌های دسترسی آزاد، شبه جزیره عربستان.
طبقه‌بندی JEL: K11, N45, P48.
مقدمه
انتشار قضیه کوز (Coase Theorem) در دهه 1960 و ظهور اقتصاد حقوق مالکیت (Prorety Rights Economics) در دهه‌های پس از آن امکان و ضرورت تحلیل اقتصادی قواعد و مقررات حقوقی را روشن ساخت و افق‌های نوینی را پیش‌روی اقتصاددانان قرار داد. تا پیش از انتشار قضیه کوز نظریاتی در میان اقتصاددانان رواج داشت که توزیع حقوق مالکیت را بر تخصیص منابع بی‌اثر می‌شمرد (Allen, 2000: 904-905). ظهور اقتصاد حقوق مالکیت، نظریه‌های پیش‌گفته را با چالشی اساسی روبه‌رو کرد و نشان داد چنین دیدگاهی تا زمانی قابل دفاع است که هزینه‌های مبادله مساوی صفر باشد (Coase, 1960: 1-44). چنانکه می‌دانیم، در جهان واقعی هزینه‌های مبادله در اغلب موارد مخالف صفر است و این واقعیت راه را برای اثرگذاری حقوق مالکیت بر تخصیص منابع باز می‌کند. چنانکه قضیه کوز نشان می‌دهد، اگر حقوق مالکیت به‌صورت کامل تعریف شود فایده‌های حاصل از تجارت حداکثر خواهد شد. همچنین هر اندازه حقوق مالکیت بهتر تصریح شده باشد، فایده‌های حاصل از تجارت افزایش خواهد یافت (Allen, 2000: 898). افزون بر این، تعریف حقوق مالکیت کارکردهای دیگری هم دارد و می‌تواند از این راه‌ها نیز به ارتقای کارایی کمک کند. چنانکه مطالعه‌های اقتصادی نشان می‌دهد تعریف حقوق مالکیت می‌تواند بر انگیزه افراد در کار کردن، نگهداری و ارتقای اموال بادوام، پرهیز از نزاع و مواردی از این دست تأثیر مستقیم داشته باشد (Kaplow & Shavell, 2002: 1683-1684; Shavell, 2004: 11-23).
پرسش محوری این پژوهش، چگونگی اثرگذاری آموزه‌های حقوقی اسلام در عرصه حقوق مالکیت بر هزینه‌های مبادله است. به همین منظور می‌کوشیم با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی این فرضیه را که «آموزه‌های حقوقی اسلام در حوزه حقوق مالکیت باعث کاهش هزینه‌های مبادله نمی‌شد» رد کنیم. بیان فرضیه پیش‌گفته در قالب گزاره‌ای سلبی این خاصیت را دارد که ما را از احصای تک‌تک موضوعات تاریخی و حقوقی بی‌نیاز می‌کند و به ما اجازه می‌دهد که در مجالی کوتاه این موضوع را مورد کاووش قرار دهیم. به این منظور از دو رویکرد که به ترتیب می‌توان آنها را رویکرد تاریخی و رویکرد تحلیلی نامید، استفاده خواهیم کرد. در رویکرد تاریخی نشان خواهیم داد که شمال شبه جزیره عربی در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد نظام حقوقی مشخصی بود که حقوق مالکیت را به خوبی تعریف کند و همین امر باعث می‌شد انعقاد و اعمال قرارداد در این سرزمین با هزینه‌های قابل توجه همراه باشد. در رویکرد دوم که رویکرد تحلیلی است می‌کوشیم با تکیه بر روش‌های مرسوم در اقتصاد حقوق مالکیت برخی از مهم‌ترین موضوعات مطرح را به اختصار بیان کنیم و آنگاه موضع اسلام را در این موضوعات به‌صورت ایجاز معرفی و تأثیر موضع اسلام در موضوع‌های پیش‌گفته را بر هزینه‌های مبادله بررسی کنیم و آنگاه نشان دهیم که آموزه‌های حقوقی اسلام تا چه حد قادر بود با کاهش هزینه‌های مبادله پایه‌های استواری را برای مذاکره، چانه‌زنی و انجام مبادله‌های داوطلبانه فراهم آورد.
تحقیق درباره تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام با تأکید بر مفهوم هزینه‌های مبادله