دانلودمقاله رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید

اختصاصی از فی توو دانلودمقاله رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ
مقدمه:
برگشت ادرار از مثانه بداخل حالب و سیستم ادراری فوقانی تحت عنوان وزیکواوریتر رفلاکس(versico ureter reflex) یا vur در اطفال بمیزان 5/18- 5/0 درصد با بروز مشکل ادراری گزارش شده است که در مبتلایان به عفونت ادراری مکرر 50-24% گزارش شده است.(1)
در مدل حیوانی برگشت ادراری از مثانه به داخل حالب و سیستم ادراری فوقانی یا vur بیشتر در سگ های جوان در سن 4-3 ماهگی شایع است ولی با افزایش سن این بیماری در اکثر موارد خود به خود بهبود می یابد.(10)
در مطالعات وسیع و گسترده ای که در این رابطه روی انسان صورت گرفته vur بصورت اولیه و ثانویه بروز می کند. Vur نوع اولیه متعاقب نارسایی مادر زادی یا اکتسابی در مکانیسم دریچه محل اتصال حالب به مثانه(vuj = verisco ureterd junction) است ولی در vur نوع ثانویه اختلال آناتومیکی یا نوروژنیک یا فونکسیونل وجود دارد. بررسی های بیشتر نشان می دهد عامل ایجاد کننده برگشت ادرار بداخل حالب بعلت اختلال در عملکرد سیستم تخلیه ای ادرار است.(1)
وجود vur در انسان و مخصوصاً اطفال سبب بروز عفونت های مکرر ادراری ( سیتسیت، پیلونفریت)،اسکار کلیوی، اختلال در عملکرد کلیه ها و در نهایت تاخیر در رشد فیزیکی کودکان می گردد. بررسی های مختلف نشان داده است که vur درجه اول و دوم و حالت یکطرفه آن در اطفال 85-75% می باشد که گاهی این وضعیت بصورت خود به خودی درمان می شوند ولی در مورد vur درجه سوم تا پنجم که حدت و شدت بیماری بیشتر است نیاز به درمان های اختصاصی می باشد و امکان درمان خود به خودی آنها کمتر و حدود 30-25 % می باشد.(1)
بروزvur در سگ مواردی مانند طول قطعه حالب زیر مخاط مثانه، قطر ناحیه داخل مثانه ای حالب(interversical) ، نسبت طول حالب ناحیه داخل مثانه ای به پهنای آن، میزان انحناء و چین خوردگی سقف بخش پایین حالب(distal) ناحیه داخل مثانه ای که مانند دریچه عمل می کند، سالم بودن دتروزور(detrusor) در بخش حالب داخل مثانه، حرکات دودی حالب، فشار داخل مجرایی در حالب و مثانه دخالت دارند.(2)
برای تشخیص vur درسگ از روش تزریق ماده حاجب درداخل مثانه و تهیه رادیوگراف ازآن (سیستوگرافی)، retrograde urethrocys tography, maximum disrention ,voiding cystogrphy ,compression cystoure thrography ,cystourethrography می توان استفاده کرد ولی ساده ترین و راحت ترین روش که در این بررسی نیز از آن کمک گرفته شده، استفاده از مواد حاجب و تزریق آن با سوند ادراری بداخل مثانه (سیستوگرافی)است که در صورت وجود vur ، برگشت ماده حاجب و ورود ادرار همراه با آن از مثانه بداخل حالب مشاهده می گردد.(7)
در انسان برای تشخیص vur علاوه بر موارد ذکر شده فوق، در اطفال کشت ادرار، آزمایش ادرار،(voiding cystoureterography = vcug) ، سونوگرافی از کلیه ها و اسکن کلیه ها نیز توصیه می گردد. درمان vur در انسان با روش های دارویی(medical) یا جراحی(surgical) میباشد.
در روش درمان با دارو از تجویز آنتی بیوتیک ها با دوز پیشگیری از آموکسی سیلین و آمپی سیلین در هفته اول زندگی و پس از گذشت 6 هفته کوتریماکسازول و از دو ماهگی نیتروفورانتوئین استفاده می گردد.
پس از گذشت یک سه و هر 12 ماه یکبار انجام روش کشت ادرار انجام می شود و پس از تایید وضعیت نرمالvcug و سونوگرافی از کلیه و مثانه آنتی بیوتیک تراپی قطع می گردد.(1)
درمان با روش جراحی که در این پایان نامه بیشتر مورد نظر است در موارد زیر انجام می شود:
1ـ غیر قابل اعتماد بودن درمان بیمار از نظر مصرف دارو و عدم توالی آن، حوالی بلوغ، تاخیر در رشد فیزیکی اطفال و بیماران
2ـ عفونت ادراری مکرر و متناوب
3ـ vur درجه چهارم و پنجم علیرغم دریافت آنتی بیوتیک
4ـ وجود و حضور دیگر اختلالات همراه با vur مانند دیورتیکول(1)
بدون شک درصورت اصلاح اختلالات عملکردی، اقدام درمان دارویی یا جراحی نتیجه ندارد.
برای درمان vur در حیوانات نیز از روش های توام دارویی و جراحی می توان استفاده نمود و اقدام به درمان عفونت ادراری و اصلاح vuj کرد. ذکر این نکته لازم است که در مورد توله ها و سگ های با سن کم اگر UTI وجود نداشته باشد امکان درمان خود به خودی vur با بلوغ و رشد حالب وجود دارد.(2)
در این پایان نامه سعی شده است که از جدیدترین روش درمانی vur یعنی درمان با روش آندوسکوپیک( بدون نیاز به باز کردن ناحیه عمل) و درمان بصورت سرپایی با تزریق مواد زیست سازگار گوناگون درناحیه محل اتصال حالب به مثانه انجام گردد. از مزایای عمده و اصلی این روش سهولت تزریق، عدم نیاز به بستری کردن بیمار و کاهش هزینه های جراحی و درمان می باشد.(4)
برای درمان از مواد تزریق زیست سازگار مانند beewax , silicon , collagen , Teflon , paraffin , petrolatum , vegetable oil و دیگر مواد مشابه استفاده می شود که این مواد درناحیه ساعت 6 فضای اطرافی حالب(periureteral) بصورت تزریق در ..... استفاده شده است.
مواد بکار رفته فوق هر کدام دارای مزایا و یا برخی معایب اختصاصی مربوط به خود هستند از عوارض عمده این مواد تزریقی تمایل به ایجاد و تولید گرانولوما(granulma) در ناحیه و یا مهاجرت(migration) به نواحی دیگر مانند غدد لنفاوی لگنی، ریه ها، مغر، کلیه و طحال است. بدون شک هر قدر میزان عدم تحرک و تخریب بافتی ناحیه و مهاجرت پذیری مواد تزریقی بکار رفته کمتر باشد درمان بهتر صورت می گیرد و امکان ایجاد عوارض بعدی کاهش می یابد.(4)
دراین مطالعه سعی بر تهیه مدل حیوانی بیمار دارای رفلاکس ادراری برای ارزیابی یک ماده زیست سازگار تزریقی جایگزین در درمان vur می باشد. به همین دلیل اهداف مطالعه حاضر بشرح ذیل می باشد:
1ـ ایجاد رفلاکس ادراری بصورت تجربی و تایید آن در سگ
2ـ پیدا کردن روش درمانی ارزان، اقتصادی و سهل الوصول
3ـ تولید و استفاده از داروی جدید در داخل کشور با روش آندوسکوپی
4ـ مصرف بدون عوارض داروی جدید درمقایسه با داروی متداول مصرفی
5ـ پیگیری خاصیت عدم مهاجرت بافتی داروی جدید در مقایسه با داروی نوع خارجی
در نهایت پس از تایید اثر بخشی(efficacy) داروی جدید و کارآیی(efficiency) و بالا بودن ضریب سلامتی (safety) آن روی مدل حیوانی بیمار و مبتلا در سگ با تصویب مراجع قانونی امکان تست این داروی جدید بصورت داوطلبانه روی بیماران انسانی نیز وجود دارد.
شایان ذکر است می توان از این داروی زیست سازگار جدید علاوه بر درمان vur در دیگر موارد درمانی که مواد تزریقی زیست سازگار بکار می روند نیز استفاده کرد.
مرجانی 1382

خلاصه فارسی:
مطالعه حاضر برای بررسی تجربی دو هدف عمده و اساسی زیر دنبال شده است:
1ـ ایجاد رفلاکس ادراری بصورت تجربی در سگ
2ـ آزمایش داروی جدید تولید داخل کشور و مقایسه آن با داروی متداول (uvocol) از طریق آندوسکوپی.
برای ایجاد رفلاکس ادرای از 25 قلاده سگ سام دورگ با وزن تقریبی 25-15 کیلوگرم بدون در نظر گرفتن جنسیت و با سن تقریبی 6-3 ماه استفاده شد. حیوانات پس از معاینات دقیق بالینی و آزمایشگاهی مورد بررسی رادیولوژی و سیستوگرافی با مگلومین کومپاند(Meglumin compound) 76% قرار گرفتند تا در صورت وجود رفلاکس مادرزادی مشخص و تفکیک شوند ولی در هیچکدام از نمونه ها رفلاکس مادرزادی مشاهده نشد.
برای ایجاد رفلاکس پس از طی مراحل اولیه و اقدامات قبل از عمل با تیغ اسکالپل برشی از ناحیه پشت ناف تا ابتدای عانه در روی خط سفید ایجاد و با ادامه برش و جدا کردن بقیه لایه ها وارد حفره مجرای ادرار محل استقرار حالب ها درناحیه سقف مثانه مشخص شد.
با روش گشاد کردن یا برش مجرای حالب در محل اتصال حالب به مثانه سعی در
ایجاد وزیکویورترال شد. برای پیدا کردن سوراخ حالب و کار روی آن از سوند فرانسوی شماره 3 استفاده شد. برش توسط قیچی و در برخی موارد تیغ جراحی صورت گرفت و با نخ بخیه نایلون و بکارگیری تعداد کافی بخیه جهت تثبیت مخاط حالب به جدار مثانه سعی در ایجاد رفلاکس شد تا امکان بازگشت ادرار از مثانه بداخل حالب وجود داشته باشد. پس از گذشت یک هفته و کاهش التهاب و افزایش التیام درناحیه سیستوگرافی با ماه حاجب انجام شدو پس از مشاهده برگشت مواد حاجب بداخل حالب و تایید رفلاکس مرحله دوم کار یعنی درمان رفلاکس با ماده جدید و داروی متداول urocol و آب مقطر و با روش آندوسکوپی شروع شد.
در ابتدا 9 سگ مبتلا به رفلاکس دو طرفی به 3 گروه 3 تایی تقسیم شدند. درگروه اول پس از گذشت یک هفته بعد از تایید رفلاکس با سیستوگرافی ماده جدید مورد آزمایش در یکطرف و داروی یوروکل در طرف دیگر تزریق شد.
در گروه دومین روش فوق برای ماده جدید در یکطرف و آب مقطر بجای یوروکل برای طرف دیگر تکرار شد. در گروه سوم تزریق یووروکل در یکطرف و آب مقطر در طرف دیگر صورت گرفت تا با یکدیگر مقایسه شوند.
از نظر درمانگاهی تمام سگ ها درچند روز بعد از عمل ایجاد رفلاکس حالتی افسرده و خمود داشتند و ادرار آنها آغشته با کمی خون بود که در این زمان آنتی بیوتیک تراپی و آزمایشات خونی انجام می شد. در بررسی فاکتورهای خونی مورد قابل توجه مشاهده نشد.
چون هدف اصلی مقایسه روند داروی جدید با داروی متداول بود لذا پس از گذشت یک هفته ازتزریق داروی جدید و بقیه حالات درمانی فوق سیستوگرافی مجدد برای ارزیابی روند درمان رفلاکس صورت گرفت.
بر اساس نتایج بدست آمده و روند درمان مقایسه در 9 قلاده سگ که همگی دچار رفلاکس بودند و در 3 گروه مجزا تقسیم شده بودند می توان نتیجه گرفت که امکان ایجاد مدل حیوانی بیمار مبتلا به رفلاکس ادراری حالب در کشور روی سگ وجود دارد و از طرف دیگر داروی کار شده جدید ساخته شده توسط آقای دکتر کحباف زاده عملکرد درمانی مشابهی را به همراه داشته است با توجه به تمام موارد فوق شایان ذکر است نیاز به مطالعات دراز مدت برای بررسی این دارو ازنظر بالینی و آزمایشگاهی می باشد تا پس از کاربرد درمانی روی انسان بصورت متداول و با تایید نهایی روی انسان کار شود.
علاوه بر موارد فوق در بحث ایجاد رفلاکس وزیکویورترال تجربی در سگ روش برش با استفاده از راهنمای برش ( سوند) و نخ بخیه نایلون توصیه می گرددو از طرفی باید به نقش عواملی چون طول برش و تعداد بخیه های بکار رفته درناحیه نیز توجه
خاص نمود.

مروری بر منابع
مقدمه
ایجاد رفلاکس تجربی با هدف درمان آن در مدل حیوانی با مواد زیست سازگار جدید به روش آندوسکوپیک در تمام کشورهای مترقی جهان درحال بررسی و تداوم می باشد و بدون شک هر روز شاهد معرفی مواد بهتر و مناسب تر با توجه به توسعه تکنولوژی بیومتریال خواهیم بود. تا به امروز دارویی ایده آل که بتواند به بهترین صورت ممکن و بدون عوارض رفلاکس را با روش آندوسکوپیک درمان کند پیدا نشده است ولی به عنوان فرض یا تئوری داروی ایده آل باید دارای یک سری ویژگی های خاص و اختصاصی باشدکه با پیشرفت های فعلی آن را در محک آزمایش قرار داد هر چند به تفصیل اینگونه مواد مورد بحث قرار خواهند گرفت.
در این پایان نامه سعی شده است از تجربیات و روش های مختلف دیگر دانشمندان در سطح جهان که تا کنون در زمینه درمان آندوسکوپیک رفلاکس فعالیت نموده اند استفاده شود که با توجه به دیدگاههای آنها و استفاده از الگوهای درمانی این پایان نامه تدوین شده است.
از بین 273 مقاله که در زمینه vur در انتشارات بین المللی به چاپ رسیده است تعداد 95 مورد آنها در رابطه با درمان vur با روش آندوسکوپی یا کاربرد موادتزریقی زیست سازگار و مقایسه روند درمانی آنها با دیگر داروها بوده است در بین این تعداد مقاله کارهایی که روی مدل حیوانی از این جهت کار شده و می تواند بعنوان الگو در کار ما مناسب باشد بیشتر مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
کارهای تحقیقاتی درمان vur بر اساس یافته ای علمی محققین را می توان در موارد ذیل به بحث گذاشت:
1ـ vur در سگ و بررسی ساختار آناتومیکی و اختلالات و نارسایی های آن
2ـ شیوه های تشخیص رفلاکس ادراری
3ـ مواد زیست سازگار قابل تزریق در درمان رفلاکس حالب
4ـ آندوسکوپی به هدف درمان vur
5ـ روش های درمان vur
6ـ تاریخچه بررسی و روند برخورد و درمان vur توسط محققین و کارهای صورت گرفته
(1) vur در سگ و بررسی ساختار آناتومیکی و اختلالات و نارسایی های آن:
همانطور که در قسمت مقدمه نیز توضیح داده شد رفلاکس ادراری حالب به معنی برگشت غیر طبیعی ادرار از مثانه بداخل حالب است. بصورت طبیعی با بالارفتن فشار داخل مثانه، دریچه محل اتصال حالب به مثانه به علت عبور حالب از زیر دیواره مثانه ای بسته می شود و چون حالب به صورت مورب در این دیواره قرار گرفته است و طول تونل intramural نسبتاً طویل است از برگشت ادرار جلوگیری می شود. گاهی درموارد عدم بیماری بعلت اتساع شدید مثانه و فشار شدید به آن شاهد برگشت ادرار از مثانه بداخل حالی هستیم. در شکل تونل حاصله از عبور حالب در دیواره مثانه نشان داده شده است.(nyce ص179)
عکس آناتومی محل عبور حالب در مثانه آناتومیnyce
شکل ( 2057 کتاب انسانی) نمایش وضعیت عبور حالب در داخل جدار مثانه

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   187 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایانامه بررسی حقوقی ، شرایط اعمال و ایرادات به ماده 630 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی توو پایانامه بررسی حقوقی ، شرایط اعمال و ایرادات به ماده 630 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:108

فهرست و توضیحات:

بررسی حقوقی ، شرایط اعمال و ایرادات به ماده 630 قانون مجازات اسلامی

-بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده 630 ق.م.ا از منظر حقوقی، با توجه به وجود سابقه عرفی و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبنای آن، می‌توان نظرات ارائه شده توسط علمای حقوق را در این باب تشریح کرد.

برای رسیدن به هدف فوق، مقدمتاً باید گفت: اصولاً وقتی عناصر متشکله جرم (عنصر قانونی، مادی، معنوی و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما این اصل کلی، همیشه صادق نیست. قانون مواردی را معین کرده که با وجود جمع عناصر تشکیل دهنده جرم، باز هم مرتکب قابل مجازات نیست. اوضاع و احوالی که سبب این امر می‌شود از لحاظ کیفیت و ماهیت بر چهار نوع است: 1- جهات مشروعیت، مثل دفاع مشروع، امر قانونی و... 2- عوامل رافع مسوولیت کیفری، مثل صغر، سفه و... 3- معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده 4- کیفیات مخففه قضایی

هرکدام از این عوامل مانع اعمال مجازات می‌شود و دارای تعاریف، موارد و شرایط و آثار خاص خود هستند. در این فصل ضمن توضیحی در خصوص موارد یاد شده به بررسی سه نظریه متفاوت در توجیه حکم ماده از منظر حقوقی، توسط حقوقدانان می‌پردازیم.

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
در دو دهه اخیر فروش برخی از حقوق در جامعه رواج یافت و مصادیق آن همچنان رو به افزایش است. فروش سرقفلی از دیرباز میان مردم رواج داشت و اکنون شاهد فروش قبض حج تمتع، عمره، تلفن همراه هستیم. مردم اوراق مذکور را که مبین اولویت دارنده آن در بهرهمند شدن از مواهب آن است، به یکدیگر میفروشند و از این رهگذر سود میبرند.
خرید و فروش انرژی برق رایج است، شهرداری به سازندگان بلندمرتبهها تراکم میفروشد، سازندگان مجتمعهای مسکونی قبل از پیاده کردن نقشه آن در عرصه زمین، واحدهای آن را پیشفروش مینمایند. جوانی از فرط فقر کلیه خود را میفروشد. جالب است که مردم لفظ فروش را برای تمام موارد فوق به کار میبرند. درحالی که فروش بر چیزهایی اطلاق میشود که ماده 338 قانون مدنی ایران به واسطه محصور بودن در حصار تملیک عین ورود آنها را به قلمرو بیع ممنوع کرده است.
کثرت استعمال لفظ فروش برای حقوق مالی سبب گردید تا نگارنده، نظامهای مختلفی را مطالعه نموده و بررسی عمیقی دراین زمینه انجام دهد تا طرز تفکر ملل مختلف دراین مسأله را به اطلاع صاحبان فن و علاقمندان برساند.
بیع در قانون مدنی ایران قواعد عامی دارد که بر مبادله اموال منقول و غیرمنقول هر دو حاکم است. قواعد بیع از ماده 338 به بعد به صورت کلی مشخص گردیده و بر بیع تمام انواع مال (عین) منقول و غیرمنقول اعمال میشود. قانون ثبت نیز مقرراتی برای معاملات غیرمنقول مقررداشته که علاوه بر قواعد مندرج در قانون مدنی، در انتقال املاک و مستغلات هم لازمالرعایه است.
انتقال اموال (اموال غیرمنقول) درغالب کشورها قواعد خاص دارد و تشریفات مخصوصی را برای انتقال الزام مینماید. به همین دلیل مقررات بیع کالا را از بیع املاک و مستغلات جدا نمودهاند. لذا هرجا که بحث بیع مطرح است مقصود بیع کالا مدنظر بوده و تحت عنوان Contract for sale of Goods بحث میشود.
درآمریکا Uniform sales ACT, 1903 و قانون متحد تجارت (UCC) Uniform commacial Code برای پارهای معاملات مقررگردید که در قسمت دوم آن Article2 میپردازد.
در انگلیسی قانون Sale of Goods Act, 1979 بر بیع کالا حاکم است.
قانون تعهدات سوئیس، فصل دوم آن از ماده 187 به بیع اموال منقول پرداخته و در فصل سوم ازماده 216 به بعد قواعدی را به بیع اموال غیرمنقول به طور جداگانه تخصیص دادهاست.
کنوانسیون 1980 وین تحت عنوان Convention for International Goods به بیع بینالمللی کالا میپردازد. این کنوانسیون توسط کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد تهیه و نمایندگان 62 کشور و سازمانهای بینالمللی در تنظیم آن شرکت جستند.
همانطور که نام آن دلالت میکند، بر قرارداد فروشی اعمال میگردد که محل فعالیت تجاری طرفین عقد در کشورهای متفاوتی قراردارد.
مطالب این تحقیق در شش گفتار ارائه میشود :
گفتار یکم را به تعریف بیع اختصاص داده سپس به تملیک میپردازم (گفتار دوم).

در گفتار سوم مبیع را مورد بحث قرارداده و در راستای آن به مبیع قرارگرفتن تولیدات و اعضای بدن اشاره میکنیم (گفتار چهارم). به مشکلات خاص کامن لا در زمینه حقوق عینی و تبعی غیرمنقول در گفتار پنجم پرداخته میشود و نهایتاً پیرامون بیع حقوق در برخی از نظامها مطالبی نقل میشود (گفتار ششم) خلاصه و نتایج بحث را در آخر مقاله ملاحظه خواهید فرمود.
گفتار یکم – تعریف بیع
1- قانون مدنی در ماده 338 بیع را اینگونه تعریف میکند. » … تملیک عین بعوض معلوم« . این تعریف از فقه امامیه اقتباس گردید. صاحب جواهر تعریف بیع را نتیجة استعمال الفاظی میداند که بر نقل ملک از مالک به دیگری بعوض معلوم دلالت دارد و صاحب مفتاحالکرامه براین تعریف عبارت «بروجه تراضی« را اضافه کرد ».. انتقال عین مملوکه از شخصی به دیگری بعوض معلوم بر وجه تراضی است«.
2- شیخ انصاری در مکاسب لفظ بیع را به نقل از کتاب مصباحالمنیر مبادله مال به مال ذکر کردهاست و معوض را به عین اختصاس میدهد تا بدینطریق منفعت را از تعریف بیع کنارگذارد. مقصود او از این تعریف بیع اعیان است نه منافع و با تمسک به تبادر استعمال لفظ بیع را در معنای مبادله مال به مال حقیقت به شمار میآورد. بنابراین تعریف، معاوضه منفعت بیع نیست و نتیجه میگیرد که منافع نمیتواند مبیع قرارگیرد، ولی نسبت به عوض« ثمن« عقیده دارد که میتواند منفعت هم باشد. مشروط براینکه عوض و معوض درنظر متبایعین معلوم و معین باشد. براین منوال معاوضه حقوق مثل حضانت و ولایت را از تعریف بیع خارج میکند.
3- شیخ موسی نجفی خوانساری در کتاب منیه حاشیه بر مکاسب نظر شیخ انصاری را تحلیل میکند و میفرماید به موجب تعریف بیع که مبادله مال به مال است، مال در ملکیت بایع با مال در ملکیت مشتری مبادله میشود.
به عبارت دیگر موضوع این مبادله مملوک (مال) است و این همان چیزی است که در عالم خارج میان مردم متداول است. همچنین است نظر آیتاللهالعظمی روحالله موسوی الخمینی.
4- بیع به مجموع اعمالی گفتهمیشود که از بایع و مشتری به منظور مبادله سرمیزند و در حقوق به معنی عقدی است میان دوطرف به نام بایع و مشتری که به موجب آن بایع دربرابر عوض معین (تأدیه ثمن مانند مبلغ معینی پول یا تعهد به تأدیه آن) مالکیت خود برعین را به مشتری منتقل مینماید و عین را به تصرف او میدهد.
5- بیع و معامله گاهی مترادف هم بهکار میرود. کامنلا تعریف مستقلی برای معامله Transaction ندارد ولی برای بیع Contract for sale تعریف جداگانهای دارد. دراین تعریف، بیع انتقال مالکیت از بایع به مشتری در برابر ثمن است و کالایی مبادله میشود که فیالحال موجود Present Goods باشد (رجوع شود به ماده 106-2 قانون متحد تجارت آمریکا UCC). بین کالای موجود و کالایی که بعداً به وجود خواهد آمد تفاوت وجوددارد. از این تعریف برمیآید که بیع کالای موجود به محض انعقاد، اجرا میگردد و به همین دلیل آن را بیع حال Present sale هم نامیدهاند. عقد بیع میتواند به شکل قرارداد موافقت بر بیع کالا در آینده هم باشد، و آن عقدی است که به موجب آن بایع موافقت مینماید که مالکیت او بر کالا در برابر ثمن در زمان معین در آینده به مشتری منتقل شود. نتیجتاً در زمان انتقال مالکیت کالا به خریدار، بیع Sale محقق میگردد، و آن را Contract for sale مینامند. تحقق بیع مشروط به شروطی است که در آینده محقق میگردد. اصطلاح صحیح آن Executory Sale است. این عقد را Agreement to sell قرارداد موافقت بر فروش هم نامیدهاند. به لحاظ تحلیلی این بیع یک قرارداد است.
پیش از حلول اجل یا تحقق شرط حقی برای مشتری از قبیل مالکیت بر کالا و تصرف بهوجود نمیآید. مشتری میتواند درصورت نقض این قرارداد، خسارت مطالبه کند.مادامیکه مالکیت بایع بافی است اختیار کالا با بایع است درصورت نقض، فقط مسؤولیت نقض قرارداد بااو است و این تنها حقی است که برای مشتری ایجاد میگردد.
6- قانون 1930بیع کالا در نظام حقوقی هند نیز تعریف مشابهی دارد.
» بیع کالا عقدی است که به موجب آن بایع مالکیت مبیع را در برابر ثمن به مشتری منتقل میکند، یا موافقت مینماید که بعداً به مشتری منتقل شود«.
با ملاحظه تعاریف فوق نقل ملکیت دربرابر ثمن وجه مشترک همه آنها است. پس مقصود از بیع انتقال مالکیت از بایع به مشتری است. همچنین است انتقال مالکیت ثمن از مشتری به بایع.
مالکیت درواقع سلطنت شخص بر مال است. از این تعاریف برمیآید که مبادله سلطنت بایع بر مبیع و سلطنت مشتری بر ثمن موضوع بیع است. براین تعریف ایراد شدهاست که جامع و مانع نیست. چراکه در ارث به مجرد فوت مورث، مالکیت یا سلطنت بر ترکه بهطور متزلزل به وارث منتقل میشود و پس از اخراج دین و وصیت از ترکه، مالکیت مستقر میگردد. دراین تملیک وراث بهجای مورث بر مال سلطه مییابند. لذا تغییر سلطه از مالک به وارث را نمیتوان بیع نامید.
7- فقه عامه پس از نقل معنی لغوی بیع » مقابله متاعی با متاع دیگر« به تعریف تملیک مال به مال میپردازد به شرح زیر:
الف- حنفیه- بیع به دو معنی است، عام و خاص. بیع به معنی خاص مبادله عین است به نقد یعنی طلا و نقره و مانند آن. هرگاه بیع به طور مطلق بهکار رود، مقصود این معنیست. نوع دیگر بیع به طور عام است و آن دوازده قسم است.
ب- مالکیه- بیع در نظر فقها دو تعریف دارد، یک نوع برای تمام افراد بیع شامل صرف و سلم و مانند آن است و تعریف دوم برای نوع دیگر که عرفاً بیع مطلق یعنی مبادله عین به نقد مثل طلا و نقره (به وزن یا به شمارش) میباشد.
ج- حنابله- معنی شرعی بیع مبادله مال به مال است و همچنین مبادله منافع مباح به منافع مباح دیگر بجز قرض و ربا بیع محسوب میشود، حتی اگر آن مال دین در ذمه باشد.
د- شافعیه- بیع مبادله مال به مال به طریق مخصوص است. مقصود ایناست که هریک از متعاقدین عوضی به دیگری میدهد. از این تعریف هبه غیرمعوض و نکاح که معامله مال به غیرمال است خارج میگردد.
8- قانون مدنی مصر متأثر از فقه عامه در ماده 418 بیع را اینگونه تعریف میکند: » عقدی است که به موجب آن بایع ملتزم میشود که مالکیت خود بر شئی یا حق مالی را در مقابل ثمن نقد به مشتری منتقل کند.«
تعریف مذکور با تعریف بیع مطلق در مذاهب حنفیه و مالکیه همسو است، بااین تفاوت که قواعد بیع به حقوق مالی »فراتراز عین« تسری یافتهاست. بیع حقوق مثل مالکیت معنوی از قبیل حق تألیف، حق اختراع و حق ثبت را مطرح میسازد. وجه ممیز این تعریف آن است که ثمن زا نقد قرار دادهاست و این در حالی است که بعضی از فرق عامه همانند فقهای امامیه ثمن از جنس غیرنقد را هم جایز دانستهاند.
9- درقاره اروپا Continental Law
الف) فرانسه- ماده 1582 قانون مدنی بیع را عقدی میداند که به موجب آن یک طرف خود را ملزم مینماید که چیزی را تسلیم دارد و طرف دیگر در مقابل به پرداخت ثمن متعهد میگردد. بیع با سند تأییدشده یا با امضای اشخاص خصوصی منعقد میگردد. به محض حصول تراضی، مشتری به حکم قانو مالک مبیع میشود، حتی اگر تسلیم مبیع و تأدیه ثمن صورت نگرفتهباشد (ماده 1583 ق م ف). تمام اشیای مادی که قابل داد و ستد باشند و قانون خاص نقل و انتقال آن را ممنوع نکردهباشد، ازجمله ساختمان در حال احداث میتواند مبیع باشد.
ب) آلمان- ماده 443 قانون مدنی آلمان بیع را عقدی میداند که به موجب آن بایع ملتزم به تسلیم شیئیو انتقال مالکیت به مشتری است. همچنین در فروش حق، بایع ملتزم است آن حق را به مشتری منتقل کند. اگر به واسطه آن حق، مشتری استحقاق تصرف بر شیئی را بهدست آورد بایع ملتزم به تسلیم شیئی میباشد. مشتری ملزم است ثمن مورد توافق را به بایع تسلیم دارد و شیئی مورد معامله را قبض نماید.
ج) سوئیس- ماده 184 قانون تعهدات بیع را عقدی میداند که به موجب آن بایع ملزم به تسلیم مبیع به مشتری و نقل مالکیت آن به وی، درمقابل قیمتی که خریدار متعهد به پرداخت آن میشود، میگردد. جزدرصورت وجود عرف یا توافق مخالف طرفین، بایع و مشتری ملزماند بهطور همزمان تعهدات خود را انجام دهند. ثمن معامله به اندازه کافی معلوم خواهدبود. اگرباتوجه به مقتضیات، قابل تعیین باشد.
با ملاحظه موضوع بیع در ماده 178 هرمالی بجز زمین میتواند مبیع باشد و اشیای جداشدنی از اموال غیرمنقول از قبیل میوهها ومصالح بنایی پس از تخریت یا استخراج سنگ معدن بیع مال منقول محسوب میشوند مشروط براینکه بعداز جداشدن از مال غیرمنقول مورد معامله قرارگیرند.
باوجود ایراد ذکرشده در بند (6)، نقل ملکیت و ثمن به مشتری و بایع، جوهره عقد بیع است، بنابراین تملیک، قصد انشاء ایجاب کنندهای است که میخواهد مالی را از خود به دیگری منتقل کند.
تعاریف نظامهای مورد اشاره با تعریف حقوقی بیع در قانون مدنی ایران منطبق نیست بلکه از نقطه نظر تحلیل حقوقی تعهد بر بیع است » مانند تعریف مذکور در ماده 1582 ق.م فرانسه« و با یک نگرش دیگر دلالت تعاریف مذکور در نظامهای مزبور دلالت تضمینی بر بیع است. زیرا التزام به تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن به عنوان یکی از آثار بیع جزیی از معنی مطابقی لفظ بیع است و سایر اجزا و آثار آن را شامل نمیگردد.
چنانچه در تعاریف منصوص در نظامهای حقوقی اروپای صراحتاً مورد تصریح واقع نمیشد ترتب سایر آثار بیع بر مبادلات فیمابین افرادی که تحت نظامهای مزبور خرید و فروش میکنند با اشکال مواجه میبود، مانند ضمان درک مبیع و ثمن برای بایع و مشتری. به همین دلیل است که قانونگزار فرانسوی به منظور احتراز از چنین مشکلی ناچار از بیان این نکته شده که پس از حصول تراضی مشتری مالک مبیع میشود حتی اگر تسلیم مبیع و تأدیه ثمن صورت نگرفتهباشد، در حالی که با تعریفی مشابه تعریف امامیه عقد بیع به نفس حصول توافق، آثار خود را از جمله مالکیت مشتری بر ثمن ایجاد میکند. ازنظر منطق حقوقی تعریف بیع در فقه امامیه از بیع با معنای مطابقی آن بسیار سازگارتراست. زیرا آنچه که علیالاصول در وحله اول منشاء ایجاد رابطه حقوقی میگردد، توافق دو اراده در انتقال مالکیت در شیء واحد است.
چنانچه چنین توافقی حاصل گردد رابطه اعتباری بایع بر مبیع تبدیل به رابطه معنوی مشتری بر مبیع میگردد.
با هر وسیله ممکن باید شرایط لازم برای تحقق این رابطه اعتباری در عالم خارج فراهم گردد. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که قانونگزاران اروپایی شاید نظر بر انطباق عالم اعتبار با عالم واقع داشتهاند. درنتیجه در تعریف بیع به ثمره عملی ناشی از توافق اعتباری عنایت داشته، تا مواردی را جزو مصادیق بیع برشمارند که فیالواقع تحقق یافته و صورت خارجی پیدا کردهاند.
گفتار دوم : آیا تملیک بصرف انشاء عقد صورت میگیرد یا اقدام دیگری لازم است ؟
الف- براساس نص قانون مدنی ایران (بند1 ماده 362) مهمترین اثر از آثار عقد بیعی که صحیحاً واقع شدهباشد، این است که به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود. مشروط براینکه مبیع عین معین باشد. ولی اگر مبیع کلی باشد انتقال ملکیت با تسلیم یا جداکردن مصداق از کلی صورت میپذیرد.
صاحب منیهالطالب در تحلیل بیع میگوید که بیع نفس تملیک به عوض در ظرف حصول قبول است و همچنین است دلالت صیغه بر تملیک در مذاهب عامه.
ب- در نظامهای حقوقی زیر تسلیم مبیع یا شرایط دیگر موجب انتقال ملکیت است نه صیغه عقد به تنهایی :
1ـ سوئیس :
طی ماده 184 قانون تعهدات سوئیس بایع تعهد میکند درمقابل تعهد مشتری به پرداخت ثمن، مبیع را به او منتقل و تسلیم نماید. چنانچه مال در مزایده خریداری شود، برنده مزایده مال منقول از تاریخ مزایده مالک شناختهمیشود. لیکن درمورد اموال غیرمنقول مالکیت فقط با ثبت در دفتر ثبت املاک منتقل میگردد (ماده 235 قانون تعهدات).
2ـ آلمان :
ماده 433 قانون مدنی آلمان وظایف اساسی بایع و مشتری را به شرح زیر مقرر میدارد :
- بایع به موجب عقد ملزم به تسلیم مبیع و انتقال مالکیت به مشتری است.همچنین در بیع حقوق بایع ملزم به انتقال آن حق به مشتری است، اگر انتفاع از حق مذکور ملازمه با تسلیم شیء داشتهباشد، بایع ملزم به تسلیم آن شیء نیز هست. در انتقال مالکیت زمین لازماست که حقوق متعلق بر زمین و انتقال آن در صورتی که در قوانین برخلاف آن مقرر نشدهباشد در دفتر ثبت املاک ثبت شود (ماده 873 قانون مدنی) تحصیل مالکیت و ازدست دادن آن در اموال منقول ملازمه با تسلیم مبیع توسط بایع به طرف دیگر دارد و تراضی طرفین در این زمینه ضروری است. اگر مال پیشاپیش در تصرف طرفی باشد که درصدد بهدست آوردن مالکیت است، صرف توان طرفین بر انتقال مالکیت کفایت میکند (ماده 929 قانون مدنی آلمان) .
3ـ آمریکا :
ماده 401- 2 قانون متحد تجارت مقرر میدارد :
قواعد هریک از بندهای این ماده نسبت به حقوق، تعهدات و خسارات هریک از بایع و مشتری و سایر خریداران یا شخص ثالث بدون درنظرگرفتن مالکیت کالا قابل اعمال است بجز مواردی که مقررهای دلالت بر مالکیت دارد. تا آن حد که در شمول مقررههای این بخش از قانون نباشد و مالکیت موضوعیت و اهمیت پیدا کند، قواعد زیر جاری میگردد:
1- در قرارداد توافق بر فروش، مالکیت کالا را پیش از تعیین کالا برای این قرارداد نمیتوان منتقل کرد (501-2). مگراینکه صراحتاً برخلاف آن توافق شدهباشد. بایع با تعیین و تخصیص کالا، مالکیت محدودشده توسط این قانون را تحصیل میکند. هرگونه حبس یا شرط تحفظ مالکیت بر کالای حمل شده یا تسلیم شده، درواقع محدود به حق وثیقه یا مفاد شرط میباشد. مشروط براینکه مقرره این ماده و مقررههای ماده مربوط به معاملات با حق وثیقه (ماده 9) جاری گردد، مالکیت بایع به هرطریق و با هر شرایطی بر طبق توافق صریح طرفین منتقل میشود.
2- باوجود شرط تحفظ حق وثیقه و حتی باوجود شرط تسلیم سند مالکیت درزمان و مکان دیگر، مالکیت درزمان و مکانی که بایع عملاً با تسلیم کالا تعهد خود را انجام میدهد، به مشتری منتقل میشود. مخصوصاً اگر حق وثیقه در بارنامه دریایی ارسال کالا، شرط شدهباشد:
الف) اگر قرارداد بایع را مجاز یا مکلف به ارسال کالا برای مشتری کرده ولی او را مکلف به تسلیم در مقصد ننمودهباشد، مالکیت درزمان و مکان حمل به مشتری منتقل میشود، ولی
ب) اگر تحویل در مقصد تکلیف قراردادی باشد، با تسلیم کالا در آن محل مالکیت منتقل میشود.
3- بجز مواردی که توافق صریح وجوددارد، هرگاه میبایست تسلیم بدون جابجایی کالا صورت گیرد :
الف) اگر بایع میبایستی مدرک مالکیت را تسلیم دارد، مالکیت در زمان و مکان تسلیم مدرک به مشتری منتقل میشود.
ب) اگر کالا درزمان انعقاد عقد پیشاپیش معلوم شده و بنانبوده مدرکی تسلیم شود، مالکیت درزمان و مکان انعقاد قرارداد توافق برفروش منتقل میگردد.
4- امتناع و خودداری مشتری از قبض و نگهداری کالا، چه موجه باشد چه نباشد، یا باوجود پس گرفتن قبول بطور موجه، مالکیت را به بایع برمیگرداند. بازگشت مالکیت به بایع به موجب قانون است نه به موجب عقد بیع.
باتوجه به ماده فوق تملیک گاه با تسلیم کالا، گاه با تسلیم سند مالکیت و گاه به حکم قانون صورت میگیرد.
4- انگلیس :
درقانون بیع کالا 1979 انگلیس، مقصود از بیع به طور عام انتقال مالکیت از بایع به مشتری است. لیکن زمان انتقال مالکیت به خریدار کاملاً به قصد طرفین بستگی دارد.گاهی اتفاق میافتد که طرفین دراین خصوص قصد مشخصی ندارند در این حالت در قانون امارههایی وضع نمودهاند که به جای اراده طرفین اعمال میگردد، مگراینکه از قرارداد قصد مخالف اماره مذکور استنتاج گردد.
بدین منظور در قسمت 18 قانون، پنج قاعده به وجود آوردهاند که هرکدام بهعنوان اماره قانونی برمورد خاص منطبق است، محلهای جریان امارات فوق عبارتنداز : بیع کالای ویژه، تسلیم به شرط تایید، تسلیم به شرط خرید یا پس فرستادن کالا، بیع کالای معین نشده، انتقال سهمالشرکه تقسیم نشده در کالای فله در این خصوص لازماست شرط حفظ حق بایع دایر بر تصرف در کالا در بخش 19 قانون 1979 مورد توجه قرارگیرد.
5- مصر :
بهطور کلی عقد بیع ناقل ملکیت است ولی از تعریف ماده 481 قانون مدنی برمیآید که بیع التزامی را برعهده بایع میگذارد تا مبیع را به تملیک مشتری درآورد. در ماده 430 همان قانون آمدهاست که،هرگاه ثمن موجل باشد بایع مجاز است شرط نماید که انتقال مالکیت به مشتری موکول به استیفای کامل تمام ثمن باشد. حتی اگر تسلیم مبیع پیشاپیش صورت گرفتهباشد. بنابراین اراده اشخاص در انتقال مالکیت مؤثر است.
هرگاه ثمن اقساطی باشد، متعاقدین مجاز هستند به تراضی بخشی از مبیع را نزد بایع باقیگذارند. درصورت عدم تأدیه تمام اقساط به طورکامل، آن بخش از مبیع به عنوان عوض برای فسخ قرارداد به بایع داده شود.
در بیع منقول مالکیت همزمان با اجرای عقد منتقل میشود و به استناد ماده 204 قانون مدنی، مالکیت درمورد زمین (عقار) جزبه ثبت در دفتر ثبت املاک منتقل نمیشود.
گفتار سوم – مبیع :
مقدمه :
پیش از آنکه به این موضوع بپردازیم لازم است مصادیق و انواع مال را بشناسیم. فقه امامیه مال را به پنج قسم تقسیم نمود.
1ـ عین : عبارت از اشیای مادی دارای وجود فیزیکی ملموس و خارجی است، مثل خانه، ماشین، کتاب، تلفن.
2ـ منفعت : نفعی است که از عین حاصل میگردد و خود عین پس از انتفاع باقی میماند مثل بهرهای که مستأجر از مورد اجاره میبرد، منفعت جدا از عین قابل تملیک به دیگری است.

3ـ انتفاع : نوعی منفعت غیرمادی است که قابل تملیک به دیگری نیست، بلکه منتقلالیه یا ذینفع فقط حق بهرهبرداری دارد یعنی اباحه انتفاع. مثل عاریه، مستعیر میتواند درحدود اذن از مال مورد عاریه بهرهبرداری کند ولی مالک نفع آن نمیباشد. مانند عاریه گرفتن ماشین برای رساندن بیمار به درمانگاه یا استفاده از آن در مراسم عروسی.
4ـ حق : مثل حق شفعه، حق خیار، حق تحجیر که قابلیت تبدیل به ارزش اقتصادی دارد، صاحب حق مالک آن است.
5ـ ذمه یا دین : تعهدی که بر ذمه متعهد به نفع دیگری قرارمیگیرد، از حیث انتساب به بستانکار طلب و انتساب به بدهکار دین نامیده میشود. مانند مهریه زوجه پیش از مطالبه و وصول، دین است بر عهده زوج.
با توجه به مقدمه فوق مبیع را در نظامهای مختلف بررسی مینماییم.
عین :
نظامهای مختلف حقوقی در مبیع شناختن عین اتفاق نظر دارند.
ماده 338 قانون مدنی ایران واژه عین را در تعریف مبیع قید نموده و مبیع را منحصر به آن نمودهاست. انتقال هرنوع مال دیگر را که خارج از طبقه عین باشد، بیع نمیداند. از آن جمله است فروش منافع که در قالب تملیک منفعت (عقداجاره) مطرح میشود.
با اندک توجه به روابط و دادوستد مردم در جامعه فعلی، درمییابیم که فروش سرقفلی، حق تألیف، حق اختراع و نظایر آن مصطلح است ولی از قانون مدنی به دلیل حصر مبیع به عین نمیتوانیم اینگونه انتقال را بیع بنامیم. این در حالی است که جامعه گرایش به بیع شناختن آن دارد. نفس این قبیل روابط در چارچوب ماده 10 قانون مدنی تحت عنوان قراردادهای خصوصی معتبر و لازمالاتباع است. عین در حقوق ایران انواع مختلف دارد (ماده 350 قانون مدنی).
الف- عین معین یا شخصی :
منظور از آن مالی است قابل لمس، قابل اشاره که در حین عقد موجوداست و به آن عین شخصی و خارجی نیز گفتهاند. در کامنلا به آن «Identified goods» یا Personal chattels نیز اطلاق شدهاست و به کالایی گفتهمیشود که اختصاصاً برای ایفای تعهد در عقد بیع تعیین گردیده و درزمان انعقاد عقد موجوداست. در حقوق انگلیس علاوه بر قابل لمس و قابل اشارهبودن عین منقول به قابل رویت بودن نیز تحت عنوان عین شخصی اشاره شدهاست. مصادیق آن را حیوانات، اسباب و اثاثیه منزل، پول، جواهرات، غلات، البسه و هرچیز دیگری که بتوان به آسانی آن را از جایی به جایی دیگر نقل نمود، برشمردهاست.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 34   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول- تعاریف :
ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:
دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.

شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند.

شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

”آئین‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان“

ماده 1 ـ تعاریف

الف ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
ب ـ شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.
ج ـ مهندس واجد شرایط: مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبرکه بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساخمان مصوب 17/11/1375 هیأت وزیران و دستورالعمل‌ مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.
د ـ خدمات مهندسی کارشناسی: کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، کنترل و بازرسی، آزمایش، متره، برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی که در چارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه‌ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می‌باشد.
هـ ـ مراجع درخواست کننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها که متقاضی خدمات مهندسی کارشناسی باشند.

ماده 2
مرجع درخواست کننده می‌تواند به موجب ضوابط این آیین‌نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را بر اساس دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست‌کننده معرفی می‌کند.
ماده 3
مرجع درخواست‌کننده «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج کند:
الف ـ موضوع خدمات مهندسی کارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذکر جزئیات لازم.
ب ـ تعداد «مهندسان» واجد شرایط مورد درخواست و تخصصهای هر یک از آنان.
ج ـ محل انجاام خدمات مهدسی کارشناسی.
د ـ‌مهلت زمانی معرفی «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط.
هـ ـ مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی کارشناسی.
و ـ تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی بر اساس تعرفه مندرج در ماده (6) این آئین‌نامه.

ماده 4
معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست‌کننده، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده (74) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت می‌گیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آیین‌نامه نیستند.
ماده 5
نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواست‌کننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.

ماده 6

تعرفه حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع این آیین‌نامه، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است و در مواردی که تعرفه خاصی وجود ندارد، در چارچوب بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.

ماده 7

مرجع درخواست‌کننده مهندس یا مهندسان واجد شرایط مجاز به پرداخت مستقیم حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی به فرد یا افراد معرفی شده نیستند و باید حق‌الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واریز و یک نسخه از فیش بانکی را به سازمان استان مذکور تسلیم کنند. سازمان استان پس از وصول اصل نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده، حق‌الزحمه را بعد از کسر کسورات زیر به مهندس یا مهندسان معرفی شده پرداخت می‌کند:

الف ـ پنج درصد (5%) بابت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ب ـ پنج درصد (5%) به حساب سازمان استان بابت ارجاع کار در چهارچوب ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

ماده 8

هر گاه مرجع درخواست‌کننده تخلفی از مهندس یا مهندسان معرفی شده توسط سازمان استان مشاهده کند، باید موضوع را به هیأت مدیره سازمان استان و شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان مربوط گزارش کند.

ماده 9

مرجع درخواست‌کننده و سازمان استان مکلفند جهات رد مهندس یا مهندسان معرفی شده را که همان جهات رد مربوط به کارشناس رسمی دادگستری است،‌ بررسی و از عدم شمول آن اطمینان حاصل کنند، این تکلیف متوجه مهندس یا مهندسان معرفی شده، نیز می‌باشد. عدم رعایت این ماده از ناحیه مرجع درخواست‌کننده، تخلف اداری و از ناحیه سازمان استان و مهندس و مهندسان معرفی شده، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان
ماده 2ـ مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی رعایت شود.

ماده 3 ـ مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم‌الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاکم می‌باشد.
ماده 4 ـ مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.
تبصره: در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر(به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذی‌ربط) ملاک عمل خواهند بود.
فصل سوم : اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
ماده 5-به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته‌های هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسی کارآمد، کلیه طراحی‌ها از جمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیتدار دارای پروانه اشتغال، بعنوان طراح تهیه گردد.

تبصره1: برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   19 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

طرح اولیه کارخانه و مدیریت ماده خام

اختصاصی از فی توو طرح اولیه کارخانه و مدیریت ماده خام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

طرح اولیه کارخانه و مدیریت ماده خام

1 ساخت کارخانه :

قبل از بحث در رابطه با طرح اولیه کارخانه ، ابتدا بایستی مفهوم و معنی کلمه کارخانه را توضیح دهیم. یک کارخانه به معنی واحد تولیدی است. یک واحد تولیدی از یک ساختمان یا گروهی از ساختمانها بعنوان فضای لازم برای قرارگیری کارمندان و تجهیزات و ماشین آلات است همه این موارد برای تولید محصول لازم و ضروری هستند. اصلاح تولید به ورود ماده خام و تولید محصول با کمک تجهیزات و ماشین آلات و کارمندان مربوط می شود. در این فضا باید همه عوامل و افراد از اصول مشخص و تعیین شده ای پیروی کند.

- ساختمان کارخانه :

ساختمان می تواند دارای اشکال F , L , T , H , U باشد که انتخاب آن از جهتی به زمین در نظر گرفته شده برای احداث آن وابسته است. ساختمانهای دارای چنین شکلهایی امکان توسعه و گسترش را بسادگی دارند. در طرحهای پیشرفته از بلوکهای جامد برای احداث فضای جدید و تکمیل ساختمان استفاده می شود این ساختمانها حتی الامکان با هزینه کمتر و با استفاده کمتر از دیواره ها بمنظور تفکیک فضا ساخته می شوند. ویژگی اصلی آنها انعطاف پذیری آنها در نحوه قرار گیری تجهیزات و ماشین آلات است.

فرآیند توسعه و تکمیل فضا لازم نیست بصورت پیوسته و مداوم انجام شود و می تواند برحسب نیاز بخشهای لازم را اضافه کرد.

- مزایای ساختمانهای یک طبقه :

1) در نقاطی که زمین ارزانقیمت است ، ساختمانهای یک طبقه با استقبال بیشتری مواجه می شوند

زیرا دارای قابلیت بیشتری هستند.

2) توسعه و تکمیل ساختمان در هر زمان براحتی امکان پذیر است.

3) عملیات ساخت و احداث سریعتر انجام می شود.

4) ساختمانهای یک طبقه نیازی به دیوارها ، آسانسور و پلکانها ندارند ، بنابر این همه امکانات و تجهیزات در یک طبقه قابل دسترسی هستند.

5) هزینه استهلاک کمتری دارند.

6) نرخ مالیات کمتری دارند.

7) هزینه حمل و نقل داخلی کمتر است.

8) ارتباط ساختمانها ساده تر انجام می شود.

9) امکان حفاظت از بار و تجهیزات و محصولات بصورت بهتر و ساده تر فراهم می شود.

10) انعطاف پذیری بیشتر از نظر طرح اولیه ساختمان وجود دارد.

11) نظارت بر محیط و فضای کارخانه ساده تر صورت می گیرد.

12) امکان کنترل و اداره و مدیریت بصورت بهتر وجود دارد.

13) امکان استفاده حداکثر از نور خورشید در روز بصورت بهتر وجود دارد.

14) امکان تفکیک عملیات و اقدامات پر خطر و پر سروصدا در این فضا وجود دارد.

15) حرکتها و جابجائیها اکثرأ بصورت افقی انجام می شوند ، در نهایت تلفات انرژی برای غلبه بر نیروی جاذبه به زمین کاهش می یابد.

16) ساختمانهای یک طبقه دارای هزینه های نهایی کمتر هستند.

- معایب ساختمانهای یک طبقه :

1) وقتی قیمت زمین زیاد باشد بعنوان مثال در شهرها ، هزینه احداث و ساخت این نوع بنا ، بسیار زیاد است.

2) وقتی محدودیت فضایی داریم ، افزایش فضای ساختمان و کارخانه بسیار دشوار است و مشکلات جدی بهمراه دارد.

3) از مزایای حرکت مواد که در رابطه با جابجایی افقی برای غلبه بر جاذبه وجود دارد نمی توان استفاده کرد.

4) اتلاف حرارت و گرما از سقف به میزان بیشتر صورت می گیرد.

5) در برخی مناطق آلودگی بیشتر مشکل ساز می شود.

- مزایای ساختمانهای چند طبقه :

1) وقتی هزینه و قیمت زمین زیاد باشد ، احداث این ساختمانها دارای هزینه کلی کمتر است.

2) وقتی فضا محدود باشد افزایش فضا بصورت عمودی بسیار مطلوب بوده و نتایج مناسبی بدنبال دارد

3) در برخی مناطق بدلیل وجود خصوصیات و ویژگیهای نقشه برداری ایجاد ساختمان چند طبقه از نظر هزینه مقرون بصرفه است.

4) فضای قابل دسترسی بدین صورت کاهش می یابد و بین طبقات امکان جابجایی تجهیزات سریعتر صورت می گیرد.

5) اتلاف حرارت از سقف کاهش می یابد.

6) در برخی مناطق که در بخشی از فضای خود دارای محدودیت هستیم ، میزان آلودگی کمتر می شود .

- معایب ساختمانهای چند طبقه :

1) زمان احداث و ساخت بیشتر ، در کنار این امر هزینه در اکثر نقاط بدلیل افزایش این زمان ، افزایش می یابد.

تعداد صفحه: 31