لایحه قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی توو لایحه قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:40

 فهرست مطالب

مقدمه
  * باب اول: کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
  * فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم
  * فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری
  * فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری
  * فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
  * فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری
  * باب دوم: حدود
  * باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم: قصاص نفس
  * فصل سوم: قصاص عضو
  * باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم : مقادیر دیات

مقدمه

وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.

نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.

اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است.

تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.



باب اول:کلیات

فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعریف قانون مجازات

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.

ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.

ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.

دانلود مقاله بررسی لایحه هدفمندی یارانه ها (مزایا و معایب)

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی لایحه هدفمندی یارانه ها (مزایا و معایب) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحه : 19

 فهرست:

تعریف یارانه

انواع یارانه ها

روشهای عمده پرداخت یارانه در کشورهای مختلف

مزایا و معایب لایحه هدفمندی

مزایای عمده هدفمندی یارانه ها

معایب عمده هدفمندی یارانه ها

مقدمه:

یارانه هر گونه پرداخت انتقالی را گویند که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه که می تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارها و تولید کنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد.

بطور کلی بسته به گستردگی یا محدودیت وظایف دولت در اقتصاد و نوع مداخلات آن یارانه ها را می توان در طبقه بندی های گوناگون جای داد. در این زمینه کلی ترین دسته بندی یارانه ها شامل یارانه کالاهای مصرفی ، یارانه خدمات اجتماعی و یارانه کالاهای واسطه ایی برای تولیدکنندگان می گردد.

روشهای عمده پرداخت یارانه در کشورهای مختلف

مطالعه تجربی کشورهای مختلف نشان می دهد که عمده ترین روشهای پرداخت یارانه در بخش مصرف شامل " نظام نقدی " ، " نظام کالایی " ، " نظام همگانی قیمتی" و " نظام کالابرگی" است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.

دانلود مقاله لایحه اوقات فراغت جوانان در راه مجلس

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله لایحه اوقات فراغت جوانان در راه مجلس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحه : 2

مقدمه

ابتکار- در نشست مسئولان سازمان ملی جوانان که به بررسی وضعیت عملکرد فعلی این سازمان در حوزه امور جوانان به ویژه اوقات فراغت اختصاص داشت، اعلام شد که سرانه هر جوان ایرانی به تناسب بودجه 28 میلیارد تومانی سازمان ملی جوانان و جمعیت 25 میلیونی کشور، یک هزار و 100 تومان است

دانلود مقاله فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

2- فرآیند انجام کار
- به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
- شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
- پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یک کار پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
1- کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
2- اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
3- حقوق شرکتها.
4- بازسازی ورشکستگی.
- مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
- از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمینه قانون تجارت را ارایه کنند.
- مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که انجام دادند، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بوده را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.
- علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب پیش نویس مواد در سایت مستقلیبرای قانون تجارت و اعلام عمومی در نشریه‌ها) عمومی انجام پذیرفت.
- نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:

نتایج نظر خواهی در مورد قانون تجارت از اشخاص حقیقی و حقوقی

درخواست نظر دریافت نظر
اشخاص حقیقی 40 6
اشخاص حقوقی 64 52
جمع 104 58
- اولین پیش‌نویس لایحه در جلسه مورخ 18/3/1382 هیات دولت مطرح شد و هیات وزیران به دلیل گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری و معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیش‌نویس مواد قانون فوق تعیین کرد ]ضمیمه 2[.
- کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از 19 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکتها، امور مالی، و فعالیت‌های تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌ویس لایحه کرد.
- کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل 189 جلسه پیش‌نویس یکایک مواد پیشنهادی را بررسی کرد. (شایان ذکر است در مواردی همچون اسناد تجاری الکترونیکی ، قراردادهای حمل و نقل و مجازتها و ... کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد)
- پیش نویس مواد تنظیم شده در کمیته کارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای کمیته کارشناسی، ویرایش‌های انجام شده را بازبینی نموده و گزارش آندسته از نظرات ویراستارهایی که حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوی مواد مصوب بودند را به کمیته کارشناسی ارایه می‌کردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر‌الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد.
- کمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش کمیته کارشناسی پس از بحث و بررسی در خصوص سه ماده‌ای که بر اساس بند 3 کمیته ویژه لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت مورخ 30/6/1382 و 2 ماده که با پیشنهاد وزارت تعاون و صنایع و معادن تغییر یافت، پیش‌نویس لایحه را تایید کرد]ضمیمه 3[.
- فرآیند تدوین پیش‌نویس لایحه در شکل شماره (1) دیده می‌شود.

شکل (1): فرآیند تدوین پیش‌نویس لایحه قانون تجارت

3 ـ روش‌ها و اصول اجرای طرحهای پژوهشی
شورای بازنگری اصول را به عنوان راهکارهایی که در اجرای هر یک از چهار طرح باید مورد توجه قرار گیرد، تدوین نمود که مجریان طرحها موظف بودند علاوه بر شیوه‌هایی که متناسب با موضوع طرح انتخاب می کنند به اصول راهبردی مصوب وفادار باشند، خلاصه اصول عبارتند از :
1- لزوم جمع آوری کلیه اسناد و پیشینه طرحها .
2- انجام نیازسنجی مقدماتی به منظور آگاهی از نظرات و دیدگاههای اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط.
3- ارزیابی طرح ها پس از تدوین از طریق ارایه آن به اشخاص صاحبنظرو سازمانهای ذیربط.
4- استفاده از زبان فارسی صحیح و روان و استفاده از شیوه قانون نویسی قابل درک برای عموم با هدف ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت .
5- استفاده منطقی از قانون تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امکان .
6- توجه به باورها و عرفهای موجود در حوزه حقوق تجارت و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی.
7- توجه به ارتباط قانون جدید با سایر قوانین مادر نظیر قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و ... به نحوی‌که در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگی و انسجام لازم ایجاد شود.
8- تدوین قانون با آینده پژوهشی در اقتصاد و فضای نوین کسب و کار، به نحوی‌که حتی‌الامکان تغییرات آتی در سایر قوانین تجارتی و غیر تجارتی، به اعتبار و استحکام آن لطمه نزند .
9- اشاره صریح به قوانینی که نسخ می‌شوند و تعیین تکلیف قوانین متاثر از قانون جدید تجارت.
10- در نظرگرفتن عناوین مستقل برای هر یک از اجزای قانون تجارت مثل قانون چک، قانون سفته و... .
11- توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور خاص حقوق فرانسه به دلیل قرابت قانون تجارت فعلی با آن و توجه به متون مهم نظام کامن لو (Common Law) به لحاظ نوآوریهای آن در زمینه حقوق تجارت وقانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا(chapter11).
12- توجه به اسناد موجود در حقوق فراملی نظیر کنوانسیونها(ژنو و آنسیترال)، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین المللی و استفاده از تجارب جهانی.

4 ـ طرحهای پژوهشی
4 ـ1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تجار، فعالیتهای تجاری و ...
4 ـ1ـ1ـ نقد وضع موجود :
قانون تجارت ایران (مصوب 1311) که از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد . این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود توان بهره‌برداری از فن‌آوریهای روز و نیز توان همگامی باشرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی،تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیتهای صنعتی نارساست.
برخی نقائص و کاستیهای قانون تجارت در این بخش به شرح زیر می باشد:
- پراکندگی بندهای 10گانه ماده 2 قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتی.
- عدم همخوانی بندهای ماده 3 قانون تجارت با یکدیگر.
- عدم بیان قواعد ناظر بر خرید و فروش تجارتی و ارجاع به قوانین دیگر.
- سکوت قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت.
- نارسایی از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر .
- تعارض آشکار در الزام تجار به داشتن دفاترچهارگانه با صورتحسابهای رایانه ای.
با توجه به مطالب فوق، بطور خلاصه قانون تجارت فعلی در این بخش، از حیث شیوه نگارش، تقسیم بندی مطالب و عناوین و محتوا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت.

4ـ 1ـ 2ـ حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط
4 ـ1ـ 2ـ 1ـ حوزه کار :
حوزه‌های زیر از قانون تجارت برای اصلاح تحت بررسی قرار گرفتند :
باب یکم ـ از ماده 1 الی 5 ناظر به تجار و اعمال تجارتی.
باب دوم ـ از ماده 6 الی 19ناظر به دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی.
باب چهارم ـ از ماده 576 الی 582 ناظر به اسم تجارتی.
باب ششم ـ از ماده 357 الی 376 ناظر به حق العمل کاری.
باب هشتم ـ از ماده 377 الی 394 ناظر به قرارداد حمل و نقل.
باب نهم ـ از ماده 395 الی 401 ناظر به قائم مقام و نمایندگان تجارتی.
باب دهم ـ از ماده 402 الی 411 ناظر بر ضمانت.

4ـ1ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مرتبط :
- قانون مدنی.
- قانون آیین دادرسی مدنی.
- قوانین مالیاتی.
- قانون دریایی.
- سایر قوانین ناظر به حمل و نقل، قانون راجع به دلالان 1317.
- قانون پولی و بانکی.
- لایحه قانونی اداره امور بانکها .
- قانون عملیات بانکی بدون ربا.
- قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین نامه اجرایی آن.
- قانون ثبت علائم تجارتی.
- مقررات و ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و... ـ

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  87  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه : اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.
لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است
لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 – 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.
این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یک قانون کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.
فصل اول: تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی
در علم حقوقی پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است .
(( تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد .
بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود ، اگر معلوم باشد که مستأجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراضی نکرد و خواستار تخلیه نگردید به این ترتیب رضایت ضمنی خود را داده است . زیرا خسارت حقیقی آن است که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مفهومی ندارد .
تجاوز در علم لغت : یعنی از حد گذشتن – از حد خود بیرون شدن – از اندازه خارج شدن

و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق
با مراجعه به متون قانونی و عبارات قانونگذار در می بابیم که معنای ادبی کلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتی از مفهوم حقوقی آن دوری نجسته و قانونگذار با التفات به معنای ادبی هر کجا قصد بکارگیری آن را داشته مفهوم ادبی آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف یک مفهوم عام را مورد عنایت خود داشته هر چند که در بعضی عبارات قانونی بدون ذکر کلمه تجاوز از کلمات مترداف آن استفاده جسته ولی در هر صورت قصد وی از آن کلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هایی از این مراد قانونگذار را در پی می آوریم :
1- تجاوز به معنای تخریب
2- تجاوز بمعنای اختلال
3- تجاوز به معنی بهره گیری خودسرانه
4- تجاوز بمعنای تصرف
5- تجاوز به معنای دخالت غیر قانونی
6- تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز
بینابراین هریک از اعمال مادی فوق که منطبق بریکی از این تعاریف فوق الذکر باشد مستوجب عقوبت قانونی مصوب خواهد بود.

فصل دوم : عنصر قانونی
ماده 1 – لایحه مذکور اشعار میدارد:« هرکس از آب لوله کشی ، انهار آبیاری و شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق محکوم میشود و در صورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق به حبس حنجه ای از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به حبران خسارت محکوم خواهد شد. »
در اینجا قانونگذار اولاً برخلاف عرف قانون نویسی والزام معمول حقوقی در هنگام تدوین قانون به تعریف عبارات واصطلاحات مورد نظر نپرداخته است .مثلا به کلمه تأسیسات اشاره نموده حال آنکه کلمه مذکور فاقد تعریف قانونی است ، همچنین به کلمه دخالت غیر قانونی اشاره داشته که به نوعی نیز از تعریف آن خودداری نموده و معلوم نکرده که این دخالت تا چه حدی است و آیا این دخالت مترادف تجاوز محسوب میشود یا امر دیگری ؟ ثانیا بخش مهمی از وظایف وزارت نیرو مربوط به منابع آب زیرزمینی و سطحی و امور حریم و بستر است که علی الصول بایستی اشاره ای به این وظایف مینمود که عدم اشاره به سایر مصادیق از جامعیت قانون خواهد کاست.
در مقابل قانونگذار توجه خود را در ماده مذکور به چند امر معطوف داشته است.
1 – هر کس که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است

2 – جزای نقدی مرتکب
3 – حبس حنجه ای یا تعزیری
4 – رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق
5 – جبران خسارت
6 – تشدید مجازات که همه حکایت از دقت نظر قانونگذار دارد.
فصل سوم : تعریف انواع مرتکبین
ماده 2 – لایحه مذکور نیز در توضیح و تفسیر کلمه « هرکس » مندرج در ماده 1 عنوان میدارد :
ماده 2 – هرگاه استفاده با دخالت به نفع اشخاص حقوقی باشد مجازات مقرر در ماده 1 درباره مدیر مسئول شخص حقوقی اعمال میگردد. که نشان دهنده آن است که حتی اگر اشخاص حقوقی بنحوی مرتکب تجاوز به اموال عمومی یا دولتی شوند مدیر مسئول آن مستوجب مجازات قانونی خواهد بود.
همچنین قانونگذار برای جلوگیری از تقلب به قانون پیش بینی مطلوبی را در قانون به تصویب رسانیده که هرگاه کسی به دستور شخص دیگری در تأسیسات آب و برق دخالت نماید ؛مجازات مرتکب را درباره وی اجرا نمایند. هر چند که در باب معاونت مسئله را به سکوت برگزار کرده و مجازات محرک و معاون را اعلام ننموده ولی با استفاده از مقررات کلی قانونی مجازات عمومی (وقت) یا قانون مجازات اسلامی(فعلی) در باب مشارکت و معاونت نیز میتوان شخص محرک را به مجازات قانونی رسانید.

ماده 3 لایحه مذکور چنین است :
مجازات پیش بینی شده در ماده 3 برای کارگران و افرادی نیز که به دستور دیگری در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی می کنند مقرر است.
در ماده 4 لایحه مذکور قواعد مجازات مشدده مرتکبین را که خود بنحوی در وزارت نیرو شاغل بوده یا باشند بیان میدارد :
ماده 4 – هرگاه مرتکب با کارگران و افراد مذکور از مستخدمین شاغل یا باز نشسته سازمانهای ذیربط باشند مجازات مقرر در ماده 1 و 9 انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگی در مورد بازشستگان محکوم میشوند.
که همه حکایت از عنایت خاص قانونگذار به این تأسیسات و اموال دولتی دارد وبه همین منظور است که برای مرتکبین تجاوز به اموال عمومی که به نوعی وابستگی به بدنه اجرایی دولت دارند سختگیری مضاعفی را در نظر گرفته تا این قبیل افراد نتوانند با اتکائ به قدرت اداری یا سازمانی خود به اموال عمومی آسیب وارد نمایند. شاید بتوان اظهار داشت که علت تشدید مجازات برای مستخدمان سازمانهای مذکور با توجه به این موضوع است که امکان تخلف کارکنان در حین انجام وظیفه بیشتر است و بنظر میرسد این توجیه کافی برای علت تشدید مجازات بوده باشد .
فصل سوم : عنصر روانی و وظایف حاکمیت یا تصدی دولت در اعلام جرم
علیرغم آنکه نگاه به منابع آبی پس از ملی شدن آب در سال 1347 از جنبه خصوصی خارج و ملی شدن آن اعمال حاکمیت دولت را در چارچوب ضوابط حقوق عمومی در پی داشته است اما معلوم نیست چرا قانونگذار انقلابی به این مهم بی التفات بوده واز این مهم چشم پوشی نموده و فقط انگاره خود را به جنبه های سیاسی یا امنیتی در سایر موازین لحاظ نموده ؛حال آنکه می توانست به این جرائم نیز وصف عمومی داده بدون آنکه مرتکب قصد مقابله با حاکمیت را داشته باشد. همانطور که بعدا در ماده 727 قانون مجازات اسلامی تمامی جرائم مرتبط با آب وبرق را غیر قابل گذشت دانست . لذا در تحلیل این قانون باید این مهم را نقاط ضعف آن دانست و در راستای قواعد ناسخ ومنسوخ این بخش را منسوخ ضمنی تلقی نمود. لذا متاسفانه شاهد هستیم که در ماده 6 لایحه مذکور به قابل گذشت بودن جرم اشاره شده است و سازمانهای ذیربط را همچون مدعی خصوصی قلمداد نموده و اعلام داشته که تعقیب کیفری و اجرای احکام صادره در هر مرحله که باشد در صورت ترمیم خرابیها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهای ذینفع موقوف خواهد شد.
پس در اینگونه جرائم که فاقد وصف سیاسی است قانونگذار جنبه ترمیم خرابیها و اعاده وضع به سابق بیشتر مدنظر قرار داشته و در هر صورت قانونگذار صرفاً هدف خود را جلب رضایت سازمانهای ذینفع دانسته و به جرم جنبه حق الناسی داده است.
از طرفی علیرغم خصوصی قلمداد کردن جرم تجاوز به اموال عمومی در این لایحه قانونگذار هدف غایی را از نظر دور نداشته و اعاده وضع به سابق و سایر رسیدگیهای قضائی را در اسرع وقت لازم دانسته و با علم به کثرت دعاوی و پرونده های مطروحه در سیستم قضائی کشور صراحتاً دستور داده است که پرونده های تجاوز به اموال عمومی خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته و دادسراها و محاکم دستورات خود را خارج از روال اوقات معموله صادر و ابلاغ نمایند . لذا در ماده 7 لایحه آمده : « دادسراها پس از وصول پرونده و به درخواست سازمان ذینفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترمیم خرابیها و اعاده وضع سابق را به هزینه مرتکب خواهند داد. هر گاه مرتکب از تأدیه هزینه خودداری نماید سازمان ذینفع با اجازه دادسراها برای ترمیم خرابیها و اعاده وضع به سابق اقدام خواهد نمودو سپس هزینه های انجام شده را به اضافه 10% از مرتکب وصول خواهد کرد »
در بخش دو م ماده 7 به جبران خسارت توسط سازمانهای ذینفع اشاره شده و شروط آن را به این شرح برشمرده :
1 – عدم تأدیه هزینه های مربوطه توسط مرتکب
2 – اخذ اجازه از دادسرا برای ترمیم
3 – اضافه کردن 10% به عنوان جریمه
4 – وصول مبالغ
علی الاصول در مواقعی که اشخاص حقوقی یا حقیقی طبق قانونی آئین دادرسی مدنی قصد دارند که رأساً خسارات خود را ترمیم و سپس در محاکم مخارج را وصول نمایند به هنگام بروز خسارت با تقدیم دادخواست تأمین دلیل وفق مواد 770 به بعد آئین دادرسی مدنی تقاضای تأمین دلیل نموده و بدینسان آثار جرم یا خسارت صورتمجلس میگردند ؛ ولی قانونگذار با انشاء ماده 7 این لایحه صرفاً به سازمانهای ذینفع تکلیف نموده که با کسب اجازه از دادسراها وبدون برآورد و تعیین خسارت رأساً مبادرت به اعاده وضع به سابق نمایند و برای جبران هزینه های معموله اداری 10% اضافه محاسبه نمایند. در ماده استنادی به وصول خسارت اشاره شده اما نحوه وصول را روشن نساخته است ، لذا معلوم نیست سازمانهای ذیربط میتوانند همانند سایر موارد که اجازه دارند مطالبات خود را با صدور اجرائیه وصول نمایند این مبالغ را با ممیزی خود به دایره اجرای ثبت یا دادگاه اعلام مبالغ را وصول نمایند یا اینکه طبق اصول کلی بایستی مبادرت به تقدیم دادخواست نمایند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید