فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد قانون ضمانت تعهدات

اختصاصی از فی توو تحقیق و بررسی در مورد قانون ضمانت تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد قانون ضمانت تعهدات


تحقیق و بررسی در مورد قانون ضمانت تعهدات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 36

برخی از فهرست مطالب

 

استناد به پیمانهای غیر بیع

نقش ضمانت اجرائی و تعهدات

انکار به نیابت ( انکار نیابی )

انکار الزام آور

انکار واسطه عهد نامه 

انکار اختصاصی (مالکانه

انکار بعد از اقدام  تعهدات الزام آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قانون ضمانت تعهدات

تحقیق و بررسی در مورد قانون مطبوعات

اختصاصی از فی توو تحقیق و بررسی در مورد قانون مطبوعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد قانون مطبوعات


تحقیق و بررسی در مورد قانون مطبوعات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 5

برخی از فهرست مطالب

 

نشریات‌ و مطبوعات‌ در بیان‌ مطالب‌ آزادند، مگر آن‌که‌ مخل‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ یا حقوق‌ عمومی‌ باشند. تفصیل‌ آن‌ را قانون‌ معین‌ می‌کند .

 (اصل‌ 24 قانون‌ اساسی‌)

 ماده‌ 2

             رسالتی‌ که‌ مطبوعات‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بر عهده‌ دارد عبارت‌ است‌ از:

                         الف‌ ـ  روشن‌ ساختن‌ افکار عمومی‌ و بالا بردن‌ سطح‌ معلومات‌ و دانش‌ مردم‌

                         ب‌ ـ  پیشبرد اهدافی‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بیان‌ شده‌ است‌ .

                         ج‌ ـ  تلاش‌ برای‌ نفی‌ مرزبندی‌های‌ کاذب‌ و تفرقه‌ انگیز و قرار ندادن‌ اقشار مختلف‌ جامعه‌ در مقابل‌
             یکدیگر، مانند دسته‌بندی‌ مردم‌ بر اساس‌ نژاد ،زبان‌، رسوم‌، سنن‌ محلی‌ و...

                         دـ   مبارزه‌ با مظاهر و فرهنگ‌ استعماری‌ (اسراف‌، تبذیر، لغو، تجمل‌ پرستی‌، اشاعه‌ فحشاء و...) و ترویج‌     و تبلیغ‌ فرهنگ‌ اصیل‌ اسلامی‌ و گسترش‌ فضائل‌ اخلاقی‌ .

                         ه ـ   حفظ‌ و تحکیم‌ سیاست‌ نه‌ شرقی‌ و نه‌ غربی‌

 ماده‌ 3

              مطبوعات‌ حق‌ دارند نظرات‌، انتقادات‌ سازنده‌ ،پیشنهادها، توضیحات‌ مردم‌ و مسئولین‌ را با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ و مصالح‌ جامعه‌ درج‌ و به‌ اطلاع‌ عموم‌ برسانند .

 ماده‌ 4

              هیچ‌ مقام‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌ حق‌ ندارد برای‌ چاپ‌ مطلب‌ یا مقاله‌ای‌ درصدد اعمال‌ فشار بر مطبوعات‌ برآید و یا به‌ سانسور و کنترل‌ نشریات‌ مبادرت‌ کند .

 ماده‌ 9

             الف‌ ـ  شخص‌ حقیقی‌ متقاضی‌ امتیاز باید دارای‌ شرایط‌ زیر باشد :

                         1ـ تابعیت‌ ایران‌

                         2ـ دارا بودن‌ حداقل‌ 25 سال‌ سن‌


 


 



دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قانون مطبوعات

تحقیق و بررسی در مورد حضانت در فقه و قانون

اختصاصی از فی توو تحقیق و بررسی در مورد حضانت در فقه و قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد حضانت در فقه و قانون


تحقیق و بررسی در مورد حضانت در فقه و قانون

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 8

برخی از فهرست مطالب

 

مقدمه

«حضانت» یا نگهدارى از کودکى که بین والدینش طلاق واقع شده، از موضوعهاى بحث انگیز حقوقى و فقهى بوده است. از یک طرف، مصالح روحى و جسمى کودک مد نظر است و از طرفى حقوق و تکالیف هر یک از والدین باید مورد توجه قرار گیرد. بى اعتنایى به هریک، باعث اختلالات مهم در روابط خانوادگى خواهد شد؛ به همین دلیل است که پدر یا مادر، معمولا در اثبات ذى حق بودن خود بر نگهدارى ازکودک مشترک، پافشارى مى کنند. مادر، تاب دورى از پسر دو ساله یا دختر هفت ساله اش را ندارد و همچنان او را محتاج محبتهاى مادرانه اش مى داند و پدر نیز با حق ولایتى که تا سن بلوغ بر کودکش دارد، خودرا مقدم بر مادر مى شمرد. درکشاکش این دو مقوله، حکم قانون که معمولا جنبه نوعى دارد و به استثناها کمتر مى نگرد، فاصل این نزاع است:

در ماده 1169 قانون مدنى ایران آمده است:
براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاى این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اثاث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.

اما قانون که متنى نوشته در مجموعه هاى قانونى است، در مواردى با عواطف، بیگانه است و دادرس نیز که به مانند شخص بى طرف عمل مى کند، حق اجتهاد در مقابل نص را ندارد و ملزم به اجراى قانون است. نگارنده در طول سالیان متعدد، جدال و نزاع والدین متارکه کرده اى را در صحن دادگاهها شاهد بوده که با اعتراض به حکم قانون، آن را غیرعادلانه تصور کرده اند و دادرس نیز دست بسته در برابر قانون،در کشاکش وجدان خود، چاره اى جز تسلیم پسر دو ساله یا دختر هفت ساله به پدرش ندارد.

مجموع این بحثها قانونگذار را وادار کرد که به اصلاح ماده 1169 قانون مدنى بپردازد و به زعم خود، آن را عادلانه سازد؛ بدین منظور، اخیرا مجلس شوراى اسلامى با تلاش فراکسیون زنان که به نوعى، خودرا ذى نفع در موضوع مى دانستند، در صدد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد حضانت در فقه و قانون

تحقیق و بررسی در مورد دستیابى به محتواى قانون خارجى در حقوق بین‏ الملل خصوصى

اختصاصی از فی توو تحقیق و بررسی در مورد دستیابى به محتواى قانون خارجى در حقوق بین‏ الملل خصوصى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد دستیابى به محتواى قانون خارجى در حقوق بین‏ الملل خصوصى


تحقیق و بررسی در مورد دستیابى به محتواى قانون خارجى  در حقوق بین‏ الملل خصوصى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 7

برخی از فهرست مطالب

 

ارزیابى نظرى جست و جوى محتواى قانون خارجى

نظریه مشارکت قضات و اصحاب دعوا در دستیابى به محتواى قانون خارجى

نظریه جست و جوى الزامى محتواى قانون خارجى توسط قضات محاکم داخلى

جست و جوى محتواى قانون خارجى در حقوق بین‏الملل خصوصى تطبیقى

نتیجه گیرى و ارزیابى نهایى

منابع و مآخذ:

الف- کتب فارسى

چکیده:

 

در این پژوهش، نظریات مطروحه در حقوق بین‏الملل خصوصى درباره دستیابى به محتواى قانون خارجى تحلیل و ارزیابى مى‏شود. این نظریات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقى در رویه قضایى کشورهایى چون فرانسه، در حقوق بین‏الملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مى‏باشند. اولین نظریه، اثبات محتواى قانون خارجى را از جمله وظایف اصحاب دعوى محسوب مى‏نماید. در دومین نظریه، تلاش براى جستجوى مفاد قانون خارجى، بر عهده محاکم است؛ اما دست‏یابى به مفاد قانون خارجى و شناخت آن بر عهده قضات نیست. در نظریه سوم، ماهیت حقوقى دعاوى مورد استناد قرار مى‏گیرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاکم بر دعاوى مطرح مى‏شود. در برخى دعاوى، اصحاب دعوى مى‏توانند به جاى اجراى قانون خارجى، بر عدم اجراى آن استناد نمایند. اما در مورد اجراى قواعد آمره تعارض قوانین، اجراى قانون صالح خارجى الزامى است و قضات موظف به جستجوى قانون خارجى و دست‏یابى به مفاد آن مى‏باشند و نهایتا در نظریه چهارم، جستجوى محتواى قانون خارجى، الزاماً بر عهده محاکم داخلى است و تخلف از این مهم، نقض قواعد حل تعارض محسوب مى‏گردد.

واژگان کلیدى: محتواى قانون خارجى، قواعد تعارض قوانین، قواعد مادى، قانون سبب، قانون مقر دادگاه

مقدّمه

مسأله اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، در کنار مفاهیمى مانند توصیف و تفسیر قانون خارجى، از جمله مسائل عمده و مهم در حقوق بین الملل خصوصى کشورها محسوب مى‏شود.

در دعاوى بین‏المللى مطروحه در محاکم داخلى، این سؤال همیشه مطرح است که آیا قضات محاکم، در کنار اجراى قانون خارجى، مکلف به دستیابى به محتواى قانون خارجى هستند؟ یا اینکه این مهم بر عهدة اصحاب دعواست؟

اگر قواعد حل تعارض داخلى، اجراى قانون مقر دادگاه را تجویز نماید، قضات موظف به دستیابى به محتواى قانون داخلى هستند؛ اما اگر قواعد حل تعارض، اجراى قانون خارجى را تجویز نماید، مسأله این است که آیا قضات محاکم موظف به شناسایى محتواى قانون خارجى مى‏باشند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، راههاى دستیابى به محتواى قانون خارجى چه خواهد بود؟

در این پژوهش، نظریات ارائه شده در حقوق بین الملل خصوصى ایران


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد دستیابى به محتواى قانون خارجى در حقوق بین‏ الملل خصوصى

تحقیق و بررسی در مورد تاریخ تحولات قانون ارث زن

اختصاصی از فی توو تحقیق و بررسی در مورد تاریخ تحولات قانون ارث زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد تاریخ تحولات قانون ارث زن


تحقیق و بررسی در مورد تاریخ تحولات قانون ارث زن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 80

برخی از فهرست مطالب

 

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

مقدمه.....................................

فصل اول- کلیات و تعاریف...................

فصل دوم – برسری ارث زن....................

فصل سوم – افزایش ارث زنان از اموال شوهران.

نتیجه گیری................................

منابع.....................................


مقدمه

از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.

در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.

علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.[1]

قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد».

بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.

و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد. [2]

اسلام در این زمینه، تحولی بوجود آورد و زنان را نیز صاحب سهم و حق در اموال متوفی شناخت و برایشان سهم الارث معین کرد.

در جوامع دیگر هم به موازات مبارزاتی که برای حقوق مالی و اجتماعی زن صورت می گرفت، امتیازاتی برای آنان کسب می شد، در زمینة ارث هم تحولاتی بوجود آمد و زنان نیز از سهم الارثی مشخص همانند مردان یا کمتر برخوردار شدند. [3]

در حقوق ایران، که بر احکام اسلام و فقه امامیه مبتنی است، زن، همپای مرد، هم از حیث نسب و هم از حیس سبب، ارث می برد. ولی در میزان سهم الارث با مرد یکسان نیست و علی الاصول سهم الارث او نصف سهم الارث مرد است؛ چنانکه سهم الارث دختر، نصف پسر، خواهر نصف برادر، و زن نصف شوهر، است؛ (مواد 907، 920 و 913 قانون مدنی). البته در بعضی موارد، سهم الارث زن و مرد یکسان است، مثلا در مورد کلاله امی یعنی اخوه (خواهران و برادران) یا اعمام (عمه و عمو ها) و اخوان (دایی و خاله ها) مادری (اش) که سهم الارثه آنها مساوی است، یا پدر و مادر که با وجود اولاد، هر کدام یک ششم می بنرد. (مواد 921، 925، 907 و 908 قانون مدنی).

بعضی از کوته نظران یا احیانا مغرضان بر این دستور اسلام که مرد 2 برابر زن از دارای متوفی ارث می برد، معترضند، این عده هدفشان دفاع از جامعة زنان نیست، بلکه هدفشان نقد و نقض بر اسلام است. آنها می گویند قانون اسلام بر این وسیله ارزش مرد را بالاتر برده و زن را نصف مرد قرار داده است. در صورتی که فراموش کرده اند اسلام چگونه در برابر تورات و انجیل و قوانین عادی و عرفیآن دوران قد علم کرده و حقوق بر باد رفتة زنان را احیاء کرده است.

اسلام رسم جاهلیت را که تنها مردان را وارث می شناختند و معتقد بودند که ارث مال کسانی است که قدرت حمل سلاح و جنگ ودفاع از حریم زندگی داشته باشند و زنان و کودکانرا از ارث محروم می ساختند، محکوم می کند و راجع به تورات هم که ارث را از ابتدا مخصوص فرزندان ذکور می داند و با وجود پسران به دختران سهمی قائل نمی شود؛ اسلام در این زمینه نیز بر خلاف آن حکمی دار


[1] مهرپور، حسین، میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، انتشارات اطلاعات، ص 30

[2] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ارث، گنج دانش، 1371، ص 17.

[3] مهرپور، حسین، همان، ص 25


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد تاریخ تحولات قانون ارث زن