فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

اختصاصی از فی توو قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین


قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

 

این فایل دارای 45 صفحه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

تحقیق در موردآزمایش قانون اهم

اختصاصی از فی توو تحقیق در موردآزمایش قانون اهم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در موردآزمایش قانون اهم


 تحقیق در موردآزمایش قانون اهم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه5

                                                             

فهرست مطالب

 

وسایل مورد نیاز :

  1. منبع تغذیه
  2. مولتی متر
  3. رئوستا
  4. سیمهای رابط

   هدف از انجام آزمایش :

 حالت عملی :

طبق قانون اهم ، هرگاه به دوسر یک مقاومت اختلاف پتانسیل مختلف اعمال شود در هر حال جریانهای مختلفی خواهیم داشت .

در تمامی حالات اختلاف پتانسیل به شدت جریان در هر مرتبه آزمایش مقداری ثابت و خارج نسبت برابر است با مقاومت مدار که طبق فرمول زیر است :

 , … const = R     or    V = IR                                   

 

 

V   ولت

 I   آمپر

 R  مقاومت بر حسب اهم

   آشنایی با مولتی متر :

مقدار مقاومت ،  شدت جریان ، ولتاژ ، قطع و وصل بودن سیمی که قرار است از آن جریانی بگذرد توسط مولتی متر مشخص می شود . مولتی متر برای استفاده با دو جریان متناوب ( AC ) و جریان مستقیم ( DC ) طراحی شده است . مولتی متر دارای اجزاء زیر می باشد :

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در موردآزمایش قانون اهم

بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

اختصاصی از فی توو بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران


بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

 

 

 

 

 

 

 

چکیده :

تجارت الکترونیک یا همان عامل رنسانس اقتصادی و تجاری پدیده قرن جدید است.

لذا ضرورت توجه به این موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران به این مطلب بپردازد.

ابتداً باید یاد آور شد که با توجه به نو و جدید بودن موضوع یافتن منابع برای تکمیل پروژه مهمترین مانع در راه این پژوهش بوده است. فقدان کتب حقوقی و حتی تخصصی در زمینه تجارت الکترونیک یکی از قرائنی است که ما را به نوظهور بودن این رشته در ایران می‌رساند. علاوه بر آنکه باید یاد آور شد که قانون تجارت الکترونیکی ایران در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

با همه این احوال تمام سعی پژوهشگر بر این بوده که با مراجعه به منابع اینترنتی و جستجو در مقالات اساتید ایرانی و خارجی و مراجعه به نشریات کشور چکیده‌ای‌ از آنچه در مورد تجارت الکترونیک مورد بحث این اساتید قرار گرفته ارائه گردد.

در نمای نخست مقدمه‌ای در رابطه با کسب و کار الکترونیکی و تعریف آن، توجیه اقتصادی راه‌اندازی آن در ایران، رویکرد جمهوری اسلامی و سیاست تجارت الکترونیکی ایران برای آینده آورده شده است. ذکر نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه این صنعت در کشور و نیز ذکر تجارب کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی از دیگر مطالبی است که در پروژه به آن پرداخته شده است.

در رابطه با موانع توسعه و گسترش کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگویی مناسب جهت استفاده از آن در ایران نیز مطالبی بیان گردیده است.

تبیین نقش بنگاه‌ها و بانک‌ها در تجارت الکترونیکی و نیز بکارگیری این پدیده در شرکت‌های کوچک و متوسط و چالش‌ها در پذیرش و استفاده از آن از دیگر مباحث مهم اشاره در این پروژه تحقیقاتی می‌باشد.

چالش‌های حقوقی در استفاده از تجارت الکترونیکی در ایران نیز در قالب فصلی جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. در پایان نیز نتایج و استنباط‌های نگارنده در قالب فصل نتیجه‌گیری بیان شده است.

فهرست مطالب :

علائم اختصاری 

فهرست مطالب 

فصل اول : مقدمه

1-1- اهمیت انتخاب

1-2- طرح سوأل 

فصل دوم : تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران

2-1- مقدمه

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟ 

2-3- انواع تجارت الکترونیک 

2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران

2-4-1- منافع 

2-4-2 هزینه‌ها 

2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی 

2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟ 

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان 

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی  

2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه

2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی 

2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها  

2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا

2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها

2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران

2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران

2-11-1- اهداف 

2-11-2- اصول 

2-12- نتیجه‌گیری

فصل سوم : نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی

3-1- مقدمه

3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی   

3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال  

3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور

3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها 

3-6- نتیجه‌گیری

فصل چهارم : آینده تجارت الکترونیک

4-1- مقدمه

4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی 

4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

4-4- نتیجه‌گیری

فصل پنجم : تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز

5-1- مقدمه 

5-2- تجربه اتحادیه اروپا 

5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن

5-4- تجربه انگلستان 

5-5- تجربه یونان 

5-6- تجربه اسکاتلند

5-7- نتیجه‌گیری

فصل ششم : تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

6-1- مقدمه

6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی  

6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها 

6-4- نتیجه‌گیری

فصل هفتم : موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران

7-1- مقدمه

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد الکترونیکی در ایران 

7-2-1- طرح پرسش‌ها 

7-2-2- اهداف تحقیق 

7-2-3- روش‌های تحقیق 

7-2-3-1- روش تطبیقی 

7-2-3-2- روش پیمایشی 

7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق 

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق

7-2-6- ارائه پیشنهادات 

7-3- نتیجه‌گیری

فصل هشتم : بانکداری و تجارت الکترونیکی

8-1- مقدمه

8-2- بانکداری الکترونیکی 

8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن

8-4- پول الکترونیکی چیست؟

8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی 

8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها

8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 

فصل نهم : تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها

9-1- مقدمه 

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها   

9-3- نتیجه‌گیری 

فصل دهم : تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط

10-1 مقدمه

10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط

10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های کوچک و متوسط 

10-4- چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی 

10-4-2- برخی از مشکلات در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر

10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه 

10-6- نتیجه‌گیری 

فصل یازدهم : چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران

11-1- مقدمه

11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران

11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن  

11-3- جدایم سایبری

11-3-1- جعل سایبری

11-3-2- کلاهبرداری سایبری

11-3-3- جاسوی سایبری

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»  

11-6- نتیجه‌گیری

فصل دوازدهم : نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

مقاله در مورد وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی

اختصاصی از فی توو مقاله در مورد وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی


مقاله در مورد وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:11

 

  

 فهرست مطالب

 

وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی

 

سی وظیفه قانونی

 

نصیحت‏ سعدی به رئیس جمهور

 

 

 

بخش مهمی از مسؤولیت‏ها و وظایف دولت و رئیس دولت در نظام اسلامی در قانون اساسی آمده است . در این مقال نگاهی گذرا به این وظایف از دریچه قانون اساسی داریم تا از سویی حد و مرز انتظار امت اسلامی از کارگزاران دولتی و رئیس قوه مجریه روشن شود . و از دیگر سو فهرستی از وظایف مهم رئیس جمهور برگزیده، در دیدرس یاران و همکاران و وزیران و مشاوران و معاونان ایشان و همه امت قرار گیرد . این فهرست فقط شامل وظایفی است که در یک مرور سریع از قانون اساسی کنونی مصوب ششم مرداد ماه 1368 هجری شمسی استخراج شده است .

سی وظیفه قانونی

1- پاسداری از مذهب رسمی کشور «در برابر تشکیک و تحریف و تحقیر و تعطیل قوانین دینی .»

2- پاسداری از نظام جمهوری اسلامی با همان تفسیر که در اصل دوم قانون اساسی آمده است .

3- پاسداری از قانون اساسی به عنوان میثاق مورد توافق همه شهروندان کشور .

4- به کارگیری همه استعداد و صلاحیت‏ها در راه ایفای مسؤولیت‏های قانونی .

5- وقف خود برای خدمت‏به مردم، اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق .

6- پشتیبانی از حق و گسترش عدالت .

7- پرهیز از خودکامگی .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی

لایحه قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی توو لایحه قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لایحه قانون مجازات اسلامی


لایحه قانون مجازات اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:40

 

  

 فهرست مطالب

 

 

مقدمه
  * باب اول: کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

  * فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم
  * فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری
  * فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری
  * فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
  * فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری
  * باب دوم: حدود
  * باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومی

  * فصل دوم: قصاص نفس
  * فصل سوم: قصاص عضو
  * باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی

  * فصل دوم : مقادیر دیات

 

 

 

مقدمه

وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.

نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.

اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است.

تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.



باب اول:کلیات

فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعریف قانون مجازات

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.

ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.

ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.



 

 


دانلود با لینک مستقیم


لایحه قانون مجازات اسلامی