تحقیق در مورد قاعده مای ضمن

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد قاعده مای ضمن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

 فهرست مطالب

ب) عموم «الناس مسلطون على اموالهم»

ج) قاعده على الید

ه) قاعده اقدام:

ز) قاعده لاضرر

ح) سیره عقلا:

خلافى را دراین حکم نیافتم، بلکه دوقسم اجماع(منقول و مستفیض) برآن قائم شده است((127)). افزون بر ایشان صاحب عناوین ((128))، صاحب ریاض ((129))، شهید ثانى ((130)) ومحقق اردبیلى((131)) نیز ادعاى اجماع کرده اند.

نقد و بررسى: استدلال به اجماع دراین مساله، نادرست به نظر مى رسد زیرا:

این اجماع مدرکى است چون بسیارى از مدعیان اجماع از جمله صاحب جواهر پس ازگزارش اجماع، به روایات ((على الید)) و دیگر ادله تمسک جسته اند. بنابراین چنین اجماعى نمى تواند کاشف از قول معصوم باشد.

ب) عموم «الناس مسلطون على اموالهم»

قاعده سلطنت که مدلول روایت است، بر تسلط صاحبان اموال برمال هایشان دلالت دارد و این سلطنت حال بقا و ثبوت مال و حال تلف را شامل مى شود.

توضیح: هرمالى داراى سه جهت جداگانه است که هریک از آنها مورد توجه مالک است:

1. اوصاف شخصى و عینى
   2. جهت مثلى بودن دراموال مثلى
   3. جهت مالیت هرمال.

این قاعده، سلطنت مالک را نسبت به هرسه جهت ثابت مى کند. با بقاى مال باید براساس این قاعده هرسه جهت به مالک داده شود. اما در صورت تلف شدن، هرمقدار از این سه خصوصیت که ممکن است، باید به مالک مسترد شود. از این رو اگر درمال مثلى رد مثل ممکن است، افزون بر خصوصیت مالیت، مثلیت آن باید رعایت شود و اگر ممکن نیست، مالیت آن باید به مالک داده شود. درهر صورت درمورد بحث اگر مالى به عقد باطل گرفته شود، گیرنده آن قهرا ضامن هر سه جهت است و اگر تلف شود، ضامن مثلیت و مالیت یا تنها ضامن مالیت است.

نقد و بررسى : استدلال به قاعده سلطنت براى اثبات قاعده مایضمن از سه جهت اشکال دارد:

1. مستند این قاعده روایت نبوى در غوالى اللئالى است که سند ندارد.

قال (ع): الناس مسلطون على اموالهم ((132)). رسول خدا(ص) فرمود: مردم برمال هایشان تسلط دارند.

ادعاى جبران ضعف سند به عمل مشهور، اولا مبنایى است زیرا برخى این مبنا را قبول ندارند.ثانیا به فرض قبول مبنا، جبران ضعف سند به عمل مشهور در جایى است که روایت سند داشته باشد ولى راویان آن ضعیف باشند اما در مرسلات، این مبنا راه ندارد. ثالثا عمل مشهور به این روایت ثابت نیست.

1. استدلال به این روایت درصورتى صحیح است که مدلول آن اثبات سلطنت مالک برمال باشد اما اگر مدلول روایت تنها نفى حجر مالکان نسبت به اموالشان باشد، استدلال ناتمام خواهد بود.

آخوند خراسانى درباره مدلول روایت مى نویسد:
روایت براى بیان سلطنت مالک در برابر محجور نبودن او وارد شده، نه براى تشریع انواع سلطنت ((133)).

بنابراین مدلول روایت این است که مالک نسبت به تصرفات، محجور و ممنوع نیست و کسى حق مزاحمت او را ندارد و ربطى به جعل سلطنت ندارد.

1. برفرض تنزل از دو اشکال، موضوع سلطنت مستفاد از روایت مال است. پس اگر مال تلف شد، موضوع سلطنت منتفى شده است و با حدیث، مالى ثابت نمى شود تا با مالک ارتباط پیداکند و در نتیجه باحدیث، سلطنت او برمال ثابت گردد.

اشکال: قاعده سلطنت قاعده اى عقلى و عقلایى است که مورد امضاى شارع نیز قرار گرفته وعقلا گیرنده مال را دراین موارد، ضامن مى دانند.

جواب: اگر مدرک ضمان، قاعده عقلى و عقلایى باشد، اطلاق لفظ ى ندارد تا در موارد شک به اطلاقش تمسک شود بلکه باید به قدر متیقن بسنده شود و قدر متیقن صورتى است که مال باقى باشد.

ایفای ناروا در حقوق و مبانی فقهی

اختصاصی از فی توو ایفای ناروا در حقوق و مبانی فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه حقوق: ایفای ناروا در حقوق و مبانی فقهی

رشته: حقوق خصوصی و فقه 

تعداد صفحات: 122

شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل پایان نامه

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این پایان نامه برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از پایان نامه و فهرست تفصیلی

چکیده:

در تمام نظام های حقوقی، مبانی و اصول اخلاقی، مهم ترین منبع قواعد حقوقی تلقی شده و نقش تعیین کننده ای در تدوین قوانین و مقررات ایفا می کند. ایفای ناروا مرکب از دو واژه‎ی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است. ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است. در مقابل ایفا به ‎طور صحیح در جایی معنا پیدا می‎کند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش بنماید. در واقع ایفایی ناروا است که شرایط ایفای دین، ناروایی و اشتباه در پرداخت در آن وجود داشته باشد. قانون گذار به صورت یک قاعده کلی از ایفای ناروا سخن نگفته است ولی در زیر موادی از قانون مدنی به آن اشاره کرده است. به همین جهت ایفای ناروا یکی از مصداق های دارا شدن ناعادلانه به صورت عام می باشد که در موا 336 و 337 به آن اشاره شده است. با وجودی که ماده 302 قانون مدنی، بیان داشته: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید». ماده 265 همان قانون بیان داشته است: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع استف بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند». لکن بین دو ماده 265 و 302 قانون مدنی ایران، دو تفاوت مهم دیده می شود. نخست آنکه در ماده 265 قصد وفای به عهد وجود ندارد. در حالی که ماده 302 در خصوص وفای به عهد است. دوم آنکه ماده 302 رکن اصلی تحقق ایفای ناروا را اشتباه پرداخت کننده می داند، اما ماده 265 چنین قیدی ندارد. بنابراین ماده 302 از حیث قید اشتباه، اخص از ماده 265 است.

واژگان کلیدی: ایفا، ناروا، دارا شدن ناعادلانه، دین، پرداخت کننده

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله

1-2 هدفهای تحقیق

اهداف کلی

اهداف کاربردی

1-3 سوالات و فرضیه های تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

1-4 متغیرهای تحقیق و واژگان کلیدی

1-5 روش تحقیق

1-6جنبه نوآوری و قلمرو تحقیق

فصل دوم: ماهیت ایفاء ناروا

مقدمه

2-1 بخش اول: تعریف ایفاء ناروا

2-1-1 مفهوم ایفاء ناروا از منظر حقوق رم و فرانسه

مفهوم ایفاء ناروا از منظر فقه اسلامی

بخش دوم: ایفاء ناروا و نهادهای مشابه

2-2-1 تاریخچه استیفا

2-2-1-2 معنا و مفهوم استیفا

2-2-1-2-1 ماهیت استیفا

2-2-1-3 مصداق های استیفا

2-2-1-4 انواع استیفا

2-2-1-4-1 شرایط ایجاد الزام به پرداخت اجرت المثل

2-2-2 تاریخچه اداره مال غیر

2-2-2-1 عناصر تشکیل دهنده ماهیت اداره مال غیر

الف-عنصر مادی

ب-عنصر معنوی

2-2-2-2 آثار ادره فضولی

2-2-2-2-1 تعهدات مدیر فضولی

2-2-2-2-2 تعهدات مالک در مقابل مدیر فضولی

2-2-3 معنا و مفهوم غص

2-2-3-1 تعریف غصب در لغت

2-2-3-2 تعریف غصب در حقوق مدنی

2-2-3-3 تعریف غصب از نظر فقهی

2-2-3-4 در حکم غصب

2-2-3-5 قلمرو غصب در فقه و حقوق مدنی

2-2-3-5-1 قلمرو غصب در فقه

2-2-3-5-2 قلمرو غصب در حقوق مدنی

فصل سوم: مبانی ایفاء ناروا

مقدمه

3-1 بخش اول: مبانی فقهی ایفاء ناروا

3-1-1 قاعده ضمان ید

3-1-1-1 مفهوم ضمان

3-1-1-2 انواع ضمان

3-1-1-3 مفهوم ید

3-1-1-4 مدارک و مستندات قاعده

3-1-1-5 مفاد و قلمرو قاعده

3-1-2 قاعده مایضمن

3-1-2-1 مدارک ومستندات قاعده

3-1-2-2 مفاد و قلمرو قاعده

3-1-3 قاعده لاضرر

3-1-3-1 مدارک ومستندات قاعده

3-1-3-2 مفاد و قلمرو قاعده

3-2 بخش دوم: مبانی حقوقی ایفا ناروا

3-2-1 نظریه شبه قراردادی

3-2-2 داراشدن ناعادلانه

3-2-2-1 مفهوم دارا شدن ناعادلانه

3-2-2-2 شرایط قاعده دارا شدن ناعادلانه

3-2-2-3 مصادیق تعهدات طبیعی

3-2-2-3-1 دین مشمول مرور زمان

3-2-2-3-2 دین مشمول قرارداد ارفاقی

3-2-2-3-3 دین انکار شده با سوگند

3-2-2-3-4 دین مشمول قاعده اعتبار مختوم بها

3-2-2-3-5 نفقه گذشته اقارب

3-2-3 استیلا بر مال غیر

3-2-3-1 استیلا

3-2-3-2 عدوانی بودن

3-2-3-3 مغصوب (حق غیر)

فصل چهارم: شرایط ایفا ناروا

مقدمه

4-1 بخش اول: تسلیم مال به عنوان ایفا

4-1-1 لزوم تسلیم

4-1-2 تسلیم به عقد فاسد

4-1-3 ماده 265 قانون مدنی

4-1-3-1 ظهور تسلیم مال به دیگری در ایجاد تعهد

4-1-3-2 عدم ظهور ماده 265 در اماره مدیونیت و ملزم نبودن به استرداد مال

4-1-3-3 کاربرد ماده 265 تنها در صورتی که اختلاف در تبرع باشد

4-1-3-4 ظهور ماده 265 در اماره مدیونیت

4-2 بخش دوم: فقدان دین

4-2-1 ناروایی و اشتباه در پرداخت

4-2-2 نظریات مطرح درباره اشتباه در پرداخت

فصل پنجم: آثار ایفاء ناروا

مقدمه

5-1 بخش اول: مسئولیت گیرنده

5-1-1مسئولیت در صورت بقای عین

5-1-2 مسئولیت گیرنده در صورت تلف عین

5-1-3 مسئولیت گیرنده در صورت انتقال عین

5-1-4 مسئولیت گیرنده نسبت به منافع

5-2 بخش دوم: مسئولیت پرداخت کننده

نتیجه گیری

منابع