دانلود مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کام

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

امروزه رویکرد صنعتی شدن و رهایی از اقتصاد تک محصولی از مهمترین ضرورتهای کشور می‌باشد، لذا توجه به اشتغال مولد فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصصین می‌تواند کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد. اهداف این تحقیق بررسی و شناسائی عوامل عمده مؤثر بر عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور و ارائه راهکاری مناسب برای تخصیص کامل آن می‌باشد. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است، بدین ترتیب که با استفاده از روش کتابخانه‌ای به مطالعات نظری و یافته‌های سایر تحقیقات و مقالات پرداخته و با استفاده از روش میدانی، از طریق اخذ نمونه و بررسی آن،  نسبت به تعمیم نتایج  تحقیق به کل جامعه اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 207 متقاضی استفاده از تسهیلات بوده است که تعداد 66 متقاضی به‌طور تصادفی از بین آنان به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و پرسشنامه برایشان ارسال شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تسهیلات مذکور به‌طور کامل به متقاضیان تخصیص نیافته است و آنها عوامل ذیل را در این خصوص مؤثر دانسته‌اند : 1- نحوه ارزیابی طرحها در دبیرخانه تسهیلات و عدم ارائه مشاوره‌های مدیریتی 2- نرخ بالای بهره تسهیلات 3- فرآیند طولانی اعطای تسهیلات و اطلاع رسانی نامناسب از جانب بانک عامل    4- وثیقه‌های سنگین دریافتی از متقاضیان با وجود صراحت قانونی در خصوص آورده صفر متقاضیان       5- ضعف توانمندیهای مدیریتی متقاضیان و ناآشنایی ایشان با مباحث اقتصادی، مالی، بازاریابی و فروش و ...... برای بهبود فرایند اعطای تسهیلات فوق، انجام اقدامات ذیل می‌تواند مؤثر واقع شود :حذف تدریجی تسهیلات تکلیفی و اعطای سایر منابع اعتباری 2- کاهش نرخ بهره تسهیلات تکلیفی 3- تفویض ارزیابی طرحها به دبیرخانه تسهیلات 4- ایجاد مراکز مشاوره تخصصی 5- ایجاد مراکز تخصصی ارزیابی تکنولوژی طرحها 6- پرداخت به موقع یارانه دولت در مورد تسهیلات تکلیفی 7- ارائه خدمات مالی مشارکتی از طرف بانکها 8- تهیه و تصویب آیین نامه‌ها و مقررات جدید در جهت رفع تناقض در مقررات جاری کشور 9- ایجاد زمینه مناسب برای ارائه طرحها توسط متقاضیان 10- اصلاح فرایند اعطای تسهیلات.

وازگان کلیدی:

مقدمه

        اقتصاد پیشرو و پویا،‌ راهکار و ابزارهای خودش را می‌طلبد شکی نیست که یکی از مهمترین این راهکارها رهایی از اقتصاد تک محصولی و پرداختن به صنعت و جریان توسعه تولید صنعتی است. با توسعه صنعت و افزایش تولید،‌ سطح اشتغال افزایش و شرایط زندگی و رفاه اجتماعی بهبود می‌یابد. این کار علاوه بر آنکه نیازمند فراهم کردن شرایط و امکانات مناسب است،‌ نیازمند سرمایه نیز ‌می‌باشد.

        در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران،  با توجه به ریسک زیاد در امر تولید و نیز پائین بودن سود نسبت به دیگر فعالیتهای اقتصادی، سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری طرحهای تولیدی ندارند. از این رو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با ملی شدن بانکها و تسلط بیشتر دولت بر نظام بانکی، دولت حرکت جدیدی جهت استفاده از منابع بانکی برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصاد آغاز نمود.در این رویکرد، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری سرمایه‌گذاری در قالب تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی به بخشهای خصوصی و تعاونی به‌ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات علاوه بر مشارکت مستقیم در سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای زیربنایی و صنایع سنگین نمود. اهداف مهم دولت در این رویکرد، افزایش اشتغال (در قالب اهداف کلان اقتصاد) و رفع محرومیت از مناطق محروم بوده است.  بطور کلی اجرای این سیاست که به‌عنوان "تسهیلات تکلیفی" از آن یاد می‌شود در مرحله اجرا با مشکلات و مسائلی مواجه شده است که دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده را دشوار ساخته است. موضوع این تحقیق کوششی است جهت انعکاس این مشکلات با رویکردی به " علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن"،. در این تحقیق چگونگی بکارگیری و نتایج این سیاست اقتصادی بررسی و تجزیه و تحلیل گردیده است.

دانلود مقاله مشخص کردن وجود یا عدم وجود رابطه بین سبک‌های تفکر

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله مشخص کردن وجود یا عدم وجود رابطه بین سبک‌های تفکر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
اصطلاح «تفکر» از جمله اصطلاحات یا مفاهیم کلیدی در فرهنگ و ادبیات روانشناسی است که تقریباً همه مردم، اعم از کوچک و بزرگ یا با سواد و بی سواد آن را به کار می‌برند و بسیاری نیز آن را با اهمیت قلمداد کرده و یکی از ویژگی‌های آدمی می‌دانند، طوری که گاهی انسان را «حیوان متفکر» تعریف کرده‌اند (ارسطو، 1650).
روانشناسان در این که تفکر ریشه حل مساله و خلاقیت است، یعنی باید بتوانیم بیاندیشیم یا بتوانیم مسائل را حل کنیم یا خلاقیتی نشان دهیم، اتفاق نظر دارند. تمامی دانش‌آموزان و دانشجویان نیز نیاز دارند، به طور روشن بیاندیشند و نظام‌های تربیتی هم متعهدند که دانش‌آموزان را در فراگیری تفکر راهنمایی کنند.
آنچه در زندگی برای ما اتفاق می‌افتد، نه تنها به میزان درست اندیشیدن، بلکه به چگونگی تفکر ما نیز مربوط است. همینطور یکی از اصول اساسی روانشناسی تربیتی معاصر این است که سطح اندیشیدن دانش‌آموزان، به عنوان یکی از مهمترین پیش‌بینی کننده‌های موفقیت آنها در مدرسه قلمداد می‌شود.
رابرت استرنبرگ (1994)، شیوه‌های متفاوت افراد در پردازش اطلاعات را به عنوان «سبک‌های تفکر» نام‌گذاری کرده است. به نظر او، شیوه‌های تفکر به عنوان شیوه‌های ترجیح داده شده در بکارگیری استعدادها تعریف می‌شود. از نظر وی، سبک تفکر، روش رجحان یافته تفکر است. البته سبک تفکر یک توانایی نیست، بلکه به چگونگی استفاده فرد از توانایی‌هایش اشاره دارد (سیف، 1380).
به عبارت دیگر، انسان در اداره فعالیت‌های خود، شیوه‌هایی بر می‌گزیند که با آن احساس راحتی بیشتری دارد. استرنبرگ معتقد است که شیوه‌ها متفاوت از توانایی‌ها است و مستلزم رجحان و برتری دادن است تا هوشیاری در بکارگیری توانایی‌هایی یک فرد. همینطور، شیوه‌ها به تنهایی با قابلیت‌ها یا توانایی، ارتباط ندارند، بلکه شیوه‌ها، نحوه بیان یا بکارگیری یک یا چند توانایی را نشان می‌دهند (آرم استرانگ، 2000، کانو – کاریکا& هانگس، 2000؛ گریگورن & استرنبرگ، 1997، زانگ، 2000، زانگ & استرنبرگ، 200 و 1998).
از نظر استرنبرگ، تمایز بین سبک و توانایی نیز مهم است. توانایی به از عهده بر آمدن کاری به طور مناسب اشاره دارد، در حالی که سبک، به این که فرد دوست دارد چگونه کار انجام دهد، اشاره می‌کند(1997).
همینطور، شواهدی در دست است که نشان می‌دهد توانایی‌ها از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است (گریگورینکو و استرنبرگ، 1997). با این وجود، توانایی نمی‌تواند عملکرد تحصیلی را به طور کامل پیش‌بینی کند. به عبارت دیگر، بر مبنای تفاوت در توانایی، نمی‌توان به این سوال که «چرا برخی از دانش‌آموزان در مدرسه نمره عالی می‌گیرند، در حالی که دانش‌آموزان دیگر با همان توانایی در امتحان رد می‌شوند؟» پاسخ داد (استرنبرگ، ویلیامز، 1997).
بر این اساس، با آگاهی از این که تفاوت در توانایی فقط می‌تواند بخشی از تفاوت در عملکرد تحصیلی را تبیین کند، تعداد زیادی از محققان، نقش با اهمیت و پیش‌بینی کننده متغیرهای روان‌شناختی متفاوت و نامرتبط به توانایی را بر پیشرفت تحصیلی سرلوحه فعالیت‌های پژوهشی خود قرار دادند. یکی از این متغیرها نامرتبط به توانایی، سبک‌های تفکر است.
این محققان، نقش سبک‌های تفکر در پیشرفت تحصیلی را در فرهنگ‌های مختلف نظیر هنگ‌کنگ، چین، فیلیپین و ایالات متحده آمریکا مورد مطالعه و بررسی قرار دادند (ژانگ، 2004). چنانچه استرنبرگ و گریگورینکو (1993) و گریگورینگو و استرنبرگ (1997) نقش سبک‌های تفکر را در پیشرفت تحصیلی دو گروه از کودکان تیز هوش شرکت کننده در یک برنامه مدرسه‌ای مورد مطالعه قرار دارند. آنها نشان دادند که سبک‌های تفکر با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه دارد. ژانگ (2001) با مطالعه رابطه بین سبک‌های تفکر و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان چینی نشان داد که سبک تفکر اجرایی با نمرات پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت دارد. همچنین سبک تفکر قضایی نیز با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت دارد.
کانوگارسیا و هاگس (2000) با مطالعه رابطه بین سبک تفکر و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان اسپانیایی نشان دادند که دانشجویان دارای سبک‌های تفکر اجرایی، پیشرفت تحصیلی بیشتر دارند.
متغیر تاثیر گذار دیگر در این مورد، متغیر رویکرد یادگیری است که با توانایی یادگیری دانش‌آموزان ارتباط ندارد. به عبارت دیگر یکی از ویژگی‌های برجسته انسان، توانایی او در یادگیری است. فرق عمده آموختن انسان با آموختن سایر حیوانات نزدیک به او در این است که یادگیری آدمی بسیار پیچیده‌تر و وسیع‌تر و عمیق‌تر از یادگیری سایر حیوانات است. برای انسان، بهتر، برتر و زیباتر ساختن زندگی مطرح است. بنابراین ناگزیر است هر لحظه چیزهای تازه و گوناگون و بیشتر یاد بگیرد.
به گفته اسکینر، نظام تربیتی موثر واقعی را نمی‌توان به وجود آورد، مگر اینکه فرآیند عمل «یادگیری» و «تدریس» کاملاً شناخته و فهمیده شوند.
هرگاه روان‌شناسی بتواند عمل یا فرآیند یادگیری را کاملاً بشناسد و بفهمد شاید جهان آدمی بتواند انیشتین‌ها و ابوعلی سینا و .... متعددی بار آورد.
روش‌های یادگیری افراد با یکدیگر فرق می‌کند. یادگیری بعضی افراد، کلامی است، بعضی دیگر به صورت دیداری، بعضی هم با گوش دادن و عده‌ای با درگیر شدن فعالانه با موضوع مورد یادگیری، بهتر یاد می‌گیرند. رویکرد به یادگیری، متغیری عمده در تفاوت‌های فردی است (کدیور، 1385، ص 289).
رویکرد یادگیری با توجه به دو مولفه در فرآیند یادگیری تعریف شده است:
1- انگیزش
2- راهبردهای یادگیری (بیگز، 1979، 1992).
رینر و رایدینگ (1997) دو رویکرد: درگیری سطحی و عمقی با تکلیف را مطرح کردند. رویکرد عمیق، فهم واقعی مطالب درسی و رویکرد سطحی که در بردارنده باز تولید مطالب آموزش داده شده و رویکرد پیشرفت مدار، که توسط بیگز (1979) و رامسون و انت وسیتل (1981)، بعداً به این دو رویکرد اضافه شد، بیانگر راهبردی است که سبب می‌شود فرد حداکثر موفقیت را به دست آورد.
در سه دهه گذشته، یکی از موارد و موضوعاتی که نظر پژوهشگران را به خود جلب کرد، بررسی رابطه رویکرد یادگیری به عنوان یک متغیر تاثیر گذار در پیشرفت تحصیلی است.
نتایج مطالعات مختلف بر وجود رابطه مثبت بین رویکرد عمیق با پیشرفت تحصیلی و رابطه منفی بین رویکرد سطحی و پیشرفت تحصیلی تاکید می‌کند (انت واستیل، رامسون، 1983، به نقل از دیست، 2003).
همچنین می‌توان گفت سازه (مفهوم) سبک‌های تفکر به عنوان یک متغیر تاثیر گذار دیگر در رویکرد یادگیری بسیار مهم است، زیرا سبک‌های تفکر، تاثیر عمده‌ای بر پیامد‌های یادگیری فراگیران دارد (کدیور، 1385).
بنابراین باید به سبک تفکری پرداخت که مستلزم بکارگیری رویکرد مطالعه خاص است و همپوشی آنها، سبب موفقیت تحصیلی بیشتر شود.
پژوهش حاضر رابطه بین سبک‌های تفکر و رویکرد یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

بیان مسئله
انسانها در ابعاد مختلف، دارای تفاوت‌هایی هستند که در توانایی‌ها، استعدادها، رغبت‌ها و سرانجام سبک تفکر، نمود پیدا می‌کند. توجه به این تفاوت‌ها باعث می‌شود که افراد در مسیر تحصیلی و شغلی مناسب هدایت شوند. شاید مهمترین مساله‌ای که باید به آن آگاه و هوشیار بود، وجود سبک‌های تفکر متفاوت در افراد است. تحقیقات نشان داده‌اند که توانایی‌های تحصیلی و آزمون‌های پیشرفت سنتی فقط بخش کمی از تغییر‌پذیری تفاوت‌های فردی را در پیشرفت تحصیلی توجیه می‌کنند. (استرنبرگ و ویلیامز ، 1997)
لذا مطالعات زیادی درباره نقش مقیاس‌های نامرتبط با توانایی یا عوامل غیر تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی انجام شده است. این عوامل گستره وسیعی از سبک‌های تفکر (ژانگ 2003، 2005، گریگورینکو و استرنبرگ، 1997) رویکردهای یادگیری (ژانگ، 2004، 200، بوساتو، پرنیز، الشوت و هاماکر، 1999، 2000) را در بر می‌گیرد.
استرنبرگ، سبک تفکر را به عنوان طریقی که فرد می‌اندیشد، تعریف کرده است. او در این باره معتقد است که «سبک تفکر یک توانایی نیست، بلکه به چگونگی استفاده از توانایی‌ها اشاره می‌کند».
همینطور اگر چه ممکن است افراد عملاً در توانایی‌ها مشابه باشند، اما در سبک‌های تفکر از یکدیگر متفاوت‌اند (سیف 1380). افراد دارای سبک‌های تفکر متفاوت، مایلند از توانایی‌هایشان به طرق مختلف استفاده کنند و متناسب با آن تفکر واکنش نشان دهند. از اینرو، بسیاری از دانش‌آموزان و دانش‌جویانی که در کلاس‌های درس ضعیف قلمداد می‌شوند، توانایی موفق شدن را دارند و این معلمان هستند که از تنوع سبک‌های تفکر و رویکرد‌های یادگیری آنها بی اطلاع می‌باشند.
رابطه بین سبک تفکر و موفقیت تحصیلی، توجه زیادی را در طی دو دهه گذشته به خود اختصاص داده است. تحقیقات نشان داده است که برخی شیوه‌های تفکر می‌تواند به عنوان عوامل پیش‌بینی کننده قابل توجهی از پیشرفت (موفقیت) تحصیلی دانشجویان و عملکرد آنها بکار گرفته شود (آلبای‌لی 2006، استرنبرگ 1997، استرنبرگ و اگنر،1992).
ژانگ (2002) در پژوهشی با دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا، دریافت که سبک تفکر محافظه کارانه به طور مثبتی معدل نمرات دانشجویان را پیش‌بینی می‌کند، در حالیکه سبک‌های تفکر کلی و آزادی‌خواه (آسان‌گرانه) به طور منفی معدل نمرات دانشجویان را پیش‌بینی می‌کند. همانطور ژانک (2001) و ژانک و استرنبرگ (1998) این تحقیق را بر روی دانشجویان هنگ‌کنگ انجام دادند و دریافتند که سبک‌های تفکری محافظه کارانه (اجرایی، سلسله مراتبی و درونی) به طور مثبت با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و سبک‌های تفکر قانونی و آزادی‌خواه و بیرونی گرایشی منفی به موفقیت تحصیلی دارند.
علاوه بر این، این بررسی در دانشگاه‌هایی در اسپانیا نیز اجرا شد. یافته‌های حاصل از این تحقیق نیز نتایج تحصیلی را که در هنگ‌کنگ اجرا شده بود، تایید کرد‌(گانوگاسیاوهاگس، 2000).
به عبارت دیگر، افرادی که به موفقیت تحصیلی بالاتر گرایش داشتند، افرادی هستند که ترجیح می‌دهند از قوانین و شیوه‌های موجود پیروی کنند (سبک اجرایی) ولی کسانی که ترجیح می‌دهند به تنهایی کار کنند (سبک تفکر درونی) و کسانی که ترجیح می‌دهند برای مسائل، راه حل خلق، تدوین و برنامه‌ریزی کنند (سبک تفکر قانونی) رابطه‌ای منفی با پیشرفت تحصیلی دارند (آلبای‌لی، 2006). در تحقیق دیگر بر روی دانشجویان فیلیپین، برناردو ژانک و کالونگ (2002) سبک‌های تفکر نیازمند‌پیروی (انطباق)، احترام به مراجع قدرت و دارای مفهومی از نظم، به طور مثبت با موفقیت تحصیلی همبستگی دارد. سبک تفکر قضاوتی نیز به طور مثبت با موفقیت تحصیلی دانشجویان فیلیپینی رابطه داشت. در یک تحقیق جدیدتر که ژانگ‌(2004) بر روی دانشجویان هنگ‌کنگی انجام داد، دریافت که تفکر سلسله مراتبی – قضاوتی و سلطنتی به طور معنی دار به پیش‌بینی تحصیلی دانشجویان کمک می‌کند.
بی توجهی به سبک‌های تفکر در موقعیت‌های مختلف منجر به این می‌شود کـه‌مهمتریـن‌و با ارزش‌ترین استعـدادها و سرمایـه‌های بالقـوه حذف و یا نادیده گرفته شوند.
رویکرد یادگیری به عنوان یکی دیگر از منابع تفاوت‌های فردی در عملکرد تحصیلی است، که با توانائی رابطه ندارد و شیوه‌ ترجیحی فرد را در مطالعه و یادگیری مطالب نشان می‌دهد.
هماهنگ با الگوی فرایند، بازده دانکین و بیدل (1974، به نقل از ژانگ و استرنبرگ، 2000) الگوی بیگز که سه مولفه کلاس را مورد توجه قرار داده است: پیش زمینه، فرآیند و بازده.
«پیش‌زمینه» به مولفه‌هایی اشاره می‌کند که قبل از یادگیری حضور دارند. «فرآیند» مولفه‌هایی است که ضمن یادگیری حضور دارند و «بازده» به نتایجی اشاره می‌کند که بعد از یادگیری اتفاق می‌افتد.
در این الگوی سه مولفه، سه رویکرد درباره یادگیری از یکدیگر قابل تمایز است. رویکرد سطحی، که در بردارنده باز تولید مطالب آموزش داده شده، جهت برآوردن حداقل مقتضیات است. رویکرد عمیق، که در بردارنده فهم واقعی مطالب یاد گرفته شده می‌باشد و رویکرد پیشرفت مدار، که در بردارنده استفاده از راهبردهایی است که نمرات فرد را به حداکثر می‌رساند. در این پژوهش از مطالعه رویکرد پیشرفت مدار صرفنظر گردید. ولی در بررسی متون مرتبط با این موضوع، مشخص شد که سه ساختار «انگیزه، کاربرد استراتژی و سبک یادگیری» نیز بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تاثیر دارد (رامسون و انت وستیل).
کاربرد راهبرد، شامل رفتارهای یادگیرنده در فرآیند یادگیری است. برای مثال در تحقیقات اغلب بین پردازش عمیق و سطحی تفاوت قائل می‌شوند. استراتژی عمیق، مستلزم پردازش اطلاعات جدید بر حسب این امر می‌باشد که چگونه این شناخت، روش برنامه‌ریزی فرد را برای مطالعه مرتبط می‌کند (شکری و همکاران، 1385).
استراتژی سطحی، مستلزم پردازش اطلاعات جدید، از شناخت موجود در یک شکل سطحی و ظاهری است که انسان در جریان مطالعه با آن مواجه می‌شود (همان منبع). در تحقیقی که در این زمینه در مورد دانشجویان مهندسی دانشگاه ایالات متحد ه انجام گرفته است، مشخص شد که کاربرد استراتژی عمیق، یادگیری و موفقیت را ارتقاء می‌دهد. همچنین شواهدی وجود دارد که استراتژی پردازش سطحی شاید یادگیری را با مشکل مواجه کند (دیلون، گرن، 2005).
دانش‌آموزان به سازگاری با کسب راهبردهای مطالعه و یادگیری جدید به منظور موفق شدن و پیشرفت تحصیلی نیاز دارند. (پری و پینز، 1990)
آنها بر این باورند که راهبرد مطالعه ضعیف منجر به عملکرد ضعیف و در نتیجه کنترل ضعیف شده و موجب می‌شود که کیفیت آموزش پایین بیاید.
در شکل‌گیری مشخصه‌های دانشجویان موفق، تحقیقی انجام شده که نشان می‌دهد، روش‌های تدریس (کیربای، 1983، رامسون، 1990)، اعمال ارزیابی (رامسون 1992 و 1983) و برنامه آموزشی (بیگتز، 1990 و رامسون 1998) همه به طور مستقیم بر عملکرد تحصیلی تاثیر می‌گذارند.
وانکیز (1982) تحقیقی را در مورد رابطه بین رویکرد مطالعه و رتبه‌های علمی اهدا شده، گزارش می‌کند. این تحقیق دریافت که شیوه‌های مطالعه غیر سازمان یافته، رویکرد سطحی و نگرش منفی نسبت به مطالعه همواره به طور ثابت با عملکرد تحصیلی مرتبط بوده است.
تحقیقات و مطالعات دیگری که در این راستا انجام شد، به این نتیجه دست یافتند که بین رویکرد یادگیری و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد (واتکینگز ، هاتی ، 1984، به نقل از زانگ، 2003، سدلر ، اسمیت ، تسانگ ، 1998). به نظر پنتریچ و همکاران (1993) راهبردهای پردازش عمیق از راهبردهای پردازش سطحی برای عملکرد مناسب‌ترند. شونبرگ و کاسوفسکا (1997 و بیکل (1996) نیز دریافتند که رویکرد عمیق با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت دارد.
در زمینه رویکرد یادگیری، تحقیقات زیادی در کشورمان انجام نشده است و اینکه‌آیا‌رابطه بین سبک تفکر و رویکرد یادگیری وجود دارد یا نه، نامشخـص است و یا اینکه رابطه بین این دو متغیر در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان چقدر تاثیر دارد، مبهم‌می‌باشد.
لذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ این سوال اساسی است که آیا بین سبـک‌تفکـر‌دانش‌آموزان و رویـکرد‌های یـادگیری آنها با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟

ضرورت و اهمیت تحقیق
در مورد اهمیت و ضرورت تحقیق باید گفت: تفاوت در شیوه و نحوه اندیشیدن در افراد مختلف این آگاهی را می‌دهد که فکر کردن یک ویژگی فردی است و درهر فردی به نحو خاصی نمایان می‌شود، به طوری که آن را به شکل یک توانایی ظاهر می‌سازد که برای پردازش آن کارهای زیادی می‌توان کرد (دوبونو، 1933، ترجمه صدری افشار، 1382).
سبک‌های تفکر به افراد کمک می‌کند که چرا بعضی افراد در مشاغل انتخابی خود موفقند و برخی موفق نیستند (استرنبرگ، 1998، ترجمه خسروی اهری، 1381).
اساساً چه نوع توانهای ذهنی ناشناخته‌ای در افراد وجود دارد که می‌تواند موفقیت‌های تحصیلی آینده را پیش‌بینی کند.
افراد به شیوه‌های متفاوتی می‌اندیشند. تحقیقات نشان می‌دهد که افراد حتی فراتر از آنچه دیگران درباره شیوه تفکرآنان درک‌می‌کنند، می‌اندیشند. بهمین دلیل است که بین‌همسران، والدین و فرزندان معلمان و دانش‌آموزان، روسا و کارمندان سوء تفاهم ایجاد می‌شود.
درک درست سبک‌های تفکر به افراد کمک می‌کند، مانع بروز این سوء تفاهم‌ها شوند و در واقع درک بهتری نسبت به همدیگر و خودشان پیدا کنند (استرنبرگ، 1998، ترجمه خسروی واهری، 1381).
همانطور که در بیان مسئله عنوان شد، عوامل بسیاری در پیشرفت تحصیلی‌دانش‌آموزان تاثیر دارند که اگر هر کدام از این عوامل به عنوان متغیر بررسی شوند و‌وضوح رابطه آنها با پیشرفت تحصیلی مشخص شود، می‌توان دلایل متقن و محکمی در اختیار متخصصان تعلیم و تربیت قرار دارد و کمک شایانی به موفقیت و پیشرفت دانش‌آموزان کرد.
در بیان این پژوهش‌ها، می‌توان رابطه بین سبک تفکر دانش‌آموزان در پیشرفت‌تحصیلی دانش‌آموزان و رابطه بین رویکرد‌های یادگیری آنان در پیشرفت تحصیلی‌دانش‌آموزان را نشان داد. به علاوه با توجه به اینکه سبک تفکر به شیوه‌های‌ترجیحی‌افراد در استفاده از توانایی‌های فردی دانش‌آموزان اشاره دارد (استرنبرگ،‌1997) و همچنین سبک تفکر بر نظریه خود مدیریتی ذهنی (استرنبرگ، 1997،‌1998) استوار است و مطرح می‌کند همان گونه که برای مدیریت یک جامعه راه‌های‌متفاوتی وجود دارد، افراد نیز برای بهره‌گرفتن از توانایی‌های خود از شیوه‌هـای‌متفاوتی استفاده می‌کنند.
بنابراین، هدف پژوهش حاضر، یافتن سبک تفکری است که بر پیشرفت تحصیلی اثر مثبت دارد و به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا به موفقیت تحصیلی نایل گردد.
از آنجا که رویکرد یادگیری نشان دهنده انگیزش و راهبرد‌های متناظر با آن هستند که فرد برای برآوردن تقاضای مطالعاتی خود، از آن استفاده می‌کنند. بر این اساس، رویکرد عمیق با هدف درک واقعی مطالب به کار می‌رود و راهبرد‌های متناظر با این رویکرد، شامل ارتباط بر قرار کردن بین ایده‌ها و استفاده از شواهد است و انگیزه غالب نیز علاقه‌مندی به ایده‌های بدیع است (شکری همکاران، 1385).
در مقابل، رویکرد سطحی به تولید مجدد مطالب به کمک راهبرد یادگیری طوطی‌وار‌اشاره دارد و انگیزه اصلی در این رویکرد، ترس از شکست است. (همان‌منبع)‌بنابراین با توجه به با اهمیت بودن این متغیر در پیشرفت تحصیلی تحقیق حاضر‌در‌پی آن است که با شناخت این متغیر رابطه آن را با پیشرفت تحصیلی تبیین کند.‌با‌تایید رابطه رویکرد یادگیری با سطوح (عمیق و سطحی) با پیشرفت تحصیلی‌در‌این‌پژوهش، می‌توان کمک شایانی به سیستم تعلیم و تربیت و معلمیـن‌و‌دانش‌آموزان کرد تا رویکردی را برای مطالعه انتخاب کنند، تا به موفقیت تحصیلی آنها کمک کند.

اهداف پژوهش
هدف کلی
مشخص کردن وجود یا عدم وجود رابطه بین سبک‌های تفکر و رویکرد‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان.
اهداف خاص
مشخص کردن وجود رابطه بین سبک تفکر با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
مشخص کردن وجود رابطه بین رویکرد‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
مشخص کردن وجود رابطه بین سبک‌های تفکر و رویکرد‌های یادگیری
فرضیه‌ها
1- بین سبک‌های تفکر و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
1-1- بین سبک تفکر اجرایی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
2-1- بین سبک تفکر قانونی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
3-1- بین سبک تفکر قضایی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
2- بین رویکرد‌های یادگیری و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
1-2- بین رویکرد عمیق و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
2-2- بین رویکرد سطحی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
3- بین سبک‌های تفکر و رویکرد‌های یادگیری رابطه وجود دارد.
1-3- بین رویکرد عمیق و سطح تفکر اجرایی رابطه وجود دارد.
2-3- بین رویکرد عمیق و سطح تفکر قضایی رابطه وجود دارد.
3-3- بین رویکرد عمیق و سطح تفکر قانونی رابطه وجود دارد.
4-3- بین رویکرد سطحی و سطح تفکر اجرایی رابطه وجود دارد.
5-3- بین رویکرد سطحی و سطح تفکر قضایی رابطه وجود دارد.
6-3- بین رویکرد سطحی و سطح تفکر قانونی رابطه وجود دارد.

تعاریف و اصطلاحات و واژه‌ها
تعاریف نظری
دیویی، (1932) سبک تفکر را جریانی مشتمل بر دو مرحله: الف) ابتدایی که مرحله شک و ابهام است و مرحله ب) انتهایی که فرد به نتیجه و جواب دست می‌یابد، تقسیم کرده است.
هریسون و برامسون (1982) سبک تفکر را در 5 گروه دسته‌بندی کرده‌اند:
1- سبک ترکیبی: این افراد مستعد و آماده چالش و بحث کردن می‌باشند.
2- سبک ایده‌آلیسم: نقطه مقابل افراد ترکیبی هستند و از تعارض پرهیز می‌کنند و سعی در سازگاری دارند.
3- سبک پراگماسیسم: اغلب خوش طبع هستند و با نظرات دیگران سریع موافقت می‌کنند.
4- سبک آنالیسم (تجزیه گرا): افراد خونسرد، ساعی و مشتاق در درس با اشکالاتی در خواندن.
5- سبک رئالیسم: قوی و با شخصیت، رک گو و غیره...
هویتر، (1995) سبک تفکر را فرآیند ذهنی پیچده‌ای می‌داند که شامل ادراک و یادآوری دانش، پردازش آگاهانه اطلاعات و سازماندهی مجدد ساختارهای ذهنی، به منظور ارائه مفاهیم شخصی بر اساس تجربه خود شخص می‌باشد و نیاز به مهارت خاص دارد.
سبک‌های تفکر شیوه ترجیحی افراد در استفاده از توانایی‌های فردی آنها است (گریگونیکو و استرنبرگ، 1997)
استرنبرگ شیوه‌های متفاوت افراد در پردازش اطلاعات را سبک‌های تفکر نامگذاری کرده است (استرنبرگ، 1994)
سبک‌های تفکر به نظریه خود مدیریتی ذهنی استرنبرگ (1997، 1988، به نقل از ژانگ، 2004) استوار است و مطرح می‌کند همان گونه که برای مدیریت یک جامعه راه‌های متفاوتی وجود دارد، افراد نیز برای بهره‌گرفتن از توانایی‌های خود از شیوه‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. این نظریه 13 سبک تفکر را توصیف می‌کند که در پنج بعد از یکدیگر متمایز می‌شود.
کارکردها، شکل‌ها، سطوح، حوزه‌ها و گرایش‌ها .
کارکردها: برای خود مدیریتی ذهنی سه کار کرد می‌توان تصور کرد که عبارتند از: قانونی، اجرایی، قضایی.
سبک تفکر قانونگذار: فرد در ایجاد و اختراع و طراحی و انجام کارها از روش خود استفاده می‌کند (استرنبرگ، 1994).
سبک تفکر اجرایی: به تمایل فرد در پیروی از دستورات و آنچه به او گفته می‌شود، اشاره دارد (استرنبرگ، 1994).
سبک تفکر قضاوتگر: به تمایل فرد در قضاوت و ارزیابی افراد و کارها اشاره دارد‌(استرنبرگ، 1994).
رویکرد یادگیری: یکی دیگر از متغیرهایی است که با توانایی یادگیری دانش‌آموزان ارتباط ندارد. هماهنگ با الگو فرآیند، بازده دانکین و بیدل (1974، به نقل از ژانک و استرنبرگ، 2000)، مدل بیگز سه مولفه کلاس درس را مورد توجه قرار داده است. «پیش زمینه» به مولفه‌هایی اشاره می‌کند که قبل از یادگیری حضور دارد. «فرآیند» به مولفه‌هایی اشاره می‌کند که ضمن یادگیری حضور دارد و «بازده» به نتایجی اشاره می‌کند که بعد از یادگیری اتفاق می‌افتد.
مارتون و سالجو (1976) بیان کردند که دانشجویان به طور کلی می‌توانند دو رویکرد مختلف را در مطالعاتشان اتخاذ کنند که آنها آن را رویکرد «عمیق و سطحی» نامیدند.
سولسون (1982) دریافت کسانی که یک رویکرد عمیق را به کار می‌گیرند،‌تمایل‌به‌مطالعه برای مدتهای طولانی دارند. از آنجاییکه به دنبال درک و فهم مطلب بودن، کار را برایشان جالب‌تر می‌کند و کسانی که یک رویکرد سطحی را به کار می‌گیرند، یکنواختی و خستگی (ملامت) یادگیری طوطی‌وار دارند و دقت کمتری برای مطالعه اختصاص می‌دهند.
رویکرد سطحی : در بر دارنده باز تولید مطالب آموزش داده است و در جهت برآوردن حداقل مقتضیات تلاش می‌کند.
رویکرد عمیق : فهم واقعی مطالب یاد گرفته شده را در بر می‌گیرد.
رویکرد پیشرفت مدار : در بر دارند ه استفاده از راه‌بردهایی است که نمرات فرد را به بالاترین حد می‌رساند.
پیشرفت تحصیلی: سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدفهای‌آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم‌گیری در این باره که آیا فعالیت‌های‌آموزش معلم و کوشش‌های یادگیری دانش‌آموزان به نتایج مطلوب رسیده است (سیف، 1383).

تعریف عملیاتی
سبک‌های تفکر: سبک‌های تفکر (قانون‌گذار، اجرایی، قضاوتگر) بر اساس عملکرد فرد در آزمون سبک‌های تفکر استرنبرگ _ واگز و نمره‌ای که برای هر آزمون از پاسخگویی به این پرسشنامه به دست می‌آید، سنجیده می‌شود.
رویکرد یادگیری: رویکرد یادگیری (عمیق و سطحی) با پرسشنامه فرآیند مطالعه، بیگز و همکاران (2001) فرم دو عاملی تجدید نظر شده «پرسشنامه فرآیند مطالعه» (SPQ) را برای استفاده معلمان در ارزیابی رویکرد یادگیری دانش‌آموزان ارائه می‌کردند. این ابزار با استفاده از 20 سوال با مقیاس لیکرت پنج درجه‌ای فقط رویکرد عمیق و سطحی (در حالی که هر رویکرد خود از دو بعد انگیزه و پیشرفت تشکیل شده) را ارزیابی می‌کند.
پیشرفت تحصیلی: معدل نمرات سال گذشته دانش‌آموزانی که در سال تحصیلی 87 – 86 در دبیرستانهای منطقه یک مشغول تحصیل هستند، مورد نظر است که از طریق دفتر دبیرستان‌های مورد مطالعه، جمع‌آوری شده است.

الف) مرور مبانی نظری
تفکر چیست؟
از ویژگی‌های بارز انسان و محور اساسی حیات او، قدرت اندیشه وی است. انسان در طول زندگی خویش هرگز از تفکر و اندیشیدن فارغ نبوده و به کمک آن به تصمیم‌گیری پرداخته و توانسته است به حل مسائل و مشکلات بپردازد. بنابراین، تمام موفقیت‌ها و پیشرفت‌های انسان در گرو اندیشیدن بارور، پویا و موثر است. همینطور این فرض که فکر کردن راه را برای آموزش بیشتر باز می‌کند، کاملاً پذیرفته شده است. چنانکه بسیاری از والدین بر این باورند که مهم نیست که فرزندان آنها چه می‌آموزند، یا چه مطالعه می‌کنند. آنچه مورد توجه آنان است، این است که فرزندانشان بیاموزند که چگونه فکر کنند، تصمیم بگیرند و قضاوت نمایند (جان راجرز، پیتریک ویلیام، ترجمه قراچه داغی). تفکر از مهم‌ترین مسائلی است که همراه ذهن اندیشمندان را به خود مشغول داشته است. به بیان دیگر، اندیشمندان بر این باور هستند که انسان، فرهنگ و تمدن خویش را مدیون تفکر است. به طور کلی وجه تمایز انسان با سایر موجودات، همانا تفکر وی است (مطهری، 1365).
انواع تفکر
گیلقورد و دوبونو (1986) تفکر را به سه دسته تقسیم کرده‌اند:
1- تفکر منطقی
2- تفکر انتقادی
3- تفکر خلاق
1- تفکر منطقی
فرآیندی است که شخص در آن با توجه به تجارب عملی و توانمندی‌های ذهنی خود بتواند به حل مسئله یا مشکل اقدام و به نتیجه مطلوبی دست یابد.
مراحل تفکر منطقی
1- شناسایی یا طرح مسئله
2- جمع‌آوری اطلاعات
3- تعریف دقیق مسئله
4- تعیین راه‌حل‌های متعدد
5- اجرا و ارزیابی
ویژگی افراد دارای تفکر منطقی
1- بابررسی شقوق مختلف یک مسئله، بهترین راه را انتخاب وملاک عمل قرار‌می‌دهد.
2- جهت و مسیر مشخصی را برای حل مسئله دنبال می‌کند.
3- مراحل حل مسئله یا مشکل را به یکدیگر وابسته‌ در نظر می‌گیرد.
راه‌کارهایی برای پرورش تفکر منطقی
1- احساس نیاز بیشتر به کسب توانایی مهارت‌های حل مسئله در زندگی
2- توجه ویژه به خصوصیات شخصیتی، احساسی و رفتاری خود و دیگران
3- افزایش تحمل ابهام در برخورد با مسائل گوناگون
4- تردید در مورد اولین راه حل به عنوان بهترین راه حل
5- تردید در مورد اینکه کوتاهترین راه بهترین راه نیست.
6- اولویت بندی مشکلات از نظر اهمیت و مهم بودن.
2- تفکر انتقادی
تمام گرایش‌ها و استعدادها، مانند تحلیل دقیق مسائل، توجه به نقطه نظرهای متفاوت و رسیدن به نتایج صحیح را شامل می‌شود. تفکر انتقادی، فرآیندی است شناختی، فعال، هدفمند و سازمان یافته
مراحل تفکر انتقادی
1- پرسشگری
2- جمع‌آوری اطلاعات
3- ارزیابی
4- نتیجه‌گیری
ویژگی افراد دارای تفکر انتقادی
1- داشتن روحیه پرسشگری
2-
3- داوری و قضاوت به دور از تعصبات و لجبازی
4- قدرت تشخیص و تمیز درست از نادرست
5- داشتن تفکر سیستمی و توانایی پرداختن به کل و جزء به طور توامان.
6- نسبت به مسائل دید وسیع و دقیق دارند.
راه‌های پرورش تفکر انتقادی
1- نسبت به امور و پدیده‌های اطراف خود حساسیت و دقت بیشتری داشته باشید.
2- دیده‌ها، شنیده‌ها و مطالعات خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
3- زندگینامه افراد نقاد و تاثیر گذار را مطالعه کنید.
4- هرگز دچار احساسات، قضاوت عجولانه، تعصب و خود رایی درباره موضوعات مورد بحث نشوید.
3- تفکر خلاق
مهارتی است که شخص از تلفیق مهارت‌های حل مسئله و تصمیم گیری از افکار یا روابط نو برخوردار شده و قدرت کشف و انتخاب راه‌حل‌های جدید را پیدا می‌کند. تفکر خلاق عبارت است از تفکر ابتکاری و مناسب.
مراحل تفکر خلاق
1- آمادگی
2- مطالعه
3- تغییر
4- پختگی
5- اشراق (به پاسخ‌های ناگهانی دست یابد.)
6- وارسی
7- اجرا
انواع تفکر خلاق
1- تفکر واگرا؛ تفکر خلاق با تفکر واگرا رابطه مستقیم دارد. از ویژگی‌های تفکر واگرا؛ ابتکار، سیالی، انعطاف‌پذیری و بسط است.
2- تفکر هم‌گرا؛ در این تفکر، فکرهای جدید و نو کمتر راه پیدا می‌کندو در واقع همان استدلال منطقی است که به دنبال یک جواب صحیح می‌گردد.
پرورش تفکر
یکی از ویژگی‌های اساسی انسان، برخورداری او از قدرت تفکر است. از نظر دیویی، تفکر به معنای آگاهی از آنچه به ذهن می‌آید، است. انسانها به کمک تفکر توانسته‌اند به محیط پیچیده، متنوع و متغیر اطراف خود مسلط شده و به حیات خود ادامه دهند. انسان در شرایط غیر قابل پیش‌بینی، در بر خورد با اوضاع و احوال تازه و روبرویی با رویدادهای متنوع توانسته است که با استفاده از تفکر خویش بر مشکلات فایق آید. همینطور در شرایط کنونی، پرورش تفکر، یکی از ضروری‌ترین و کارآمد‌ترین وسیله جهت مشکل گشایی و نوآوری است (شریعتمداری، 1378).
در کنفرانسی که در سال 1989 توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برگزار شد، متخصصان کشورهای مختلف نظر خود را در زمینه پرورش تفکر ارائه دادند. این نظریات تحت سه عنوان زیر مورد بحث قرار گرفت:
1- فراگیری تفکر، روش یا رویکرد مستقیم
2- فراگیری تفکر، روش یا رویکرد تلفیقی
3- کاربرد دانش‌شناختی در آموزش تفکر
دوبونو (1989) معتقد است که آموزش مستقیم و صریح تفکر در مدارس، امری ضروری است و در شرایط کنونی این امر در بسیاری از کشورها ی دنیا به صورت درست صورت نمی‌گیرد. از نظر او دلایل این امر عبارتند از:
1- تعلیم و تربیت امری درونی و پیش پا افتاده تلقی می‌شود.
2- تعلیم و تربیت سخت گرفتار است و برنامه درسی متراکم‌تر از آن است که به تفکر بپردازد.
3- تعلیم و تربیت واقعاً بطور معنوی تفکر را مطرح نمی‌کند.
4- شیوه آموزش تفکر، تعلیم و تربیت را گیج کرده است.
بنابراین، این نکته مطرح شد که باید معیارهایی در نظر گفت تا درستی و دقت این‌آموزش‌ها مشخص گردد. یکی از افرادی که در این حوزه تلاش کرده است، دوبونو است.

معیارهای گزینش شیوه آموزش تفکر به نظر دوبونو(1989) چنین است:
1- روش باید ساده، عملی و قابل اجرا باشد.
2- روش باید آنقدر نیرومند باشد که در انتقال از مربی به فراگیر بدون تغییر بماند.
3- روش باید به طور مشخص به موقعیت‌های زندگی واقعی اشاره کند.
4- روش باید بصورتی تهیه شود که هر بخش از آن مفید و قابل اجرا باشد.
5- روش باید در مورد سنین مختلف و توانایی‌های متفاوت در فرهنگ‌های مختلف و زمینه‌های گوناگون قابل اجرا باشد.
6- فراگیران باید از درس‌های مربوط به تفکر لذت ببرند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  120  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله دارائی نقدی شرکت ها، محرک های احتیاطی، و عدم اطمینان سیستماتیک

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله دارائی نقدی شرکت ها، محرک های احتیاطی، و عدم اطمینان سیستماتیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روران گائو، یانیو گرینشتین

چکیده
مقالات قبلی نشان داده اند که شرکت های ایالات متحده پول نقد زیادی را بدلایل احتیاطی نگه می دارند: شرکت ها بخاطر احتمال مواجه شدن با عدم اطمینان زیاد در مورد نیاز به پول نقد در آینده، پول نقد بیشتری را در شرکت نگه میدارند. ما عدم اطمینان سطح شرکتی را به مؤلفه های سیستماتیک و فردی تجزیه میکنیم، و پی میبریم که مؤلفه سیستماتیک (و نه مؤلفه فردی) توضیحی برای تصمیمات شرکت برای نگه داشتن پول نقد می باشد. ما همچنین عدم اطمینان سیستماتیک را تجزیه میکنیم و پی می بریم که عدم اطمینان مربوط به سیاست اقتصاد خرد، نرخ بهره، و اضافه ارزش ریسک بازار از عوامل تعیین کننده مهم دارائی نقدی هستند. نتایج از تأثیر سطح اقتصاد خرد بر روی هزینه نالیه خارجی و نیاز به آن بدست می آیند.
1- مقدمه
دهه اخیر شاهد افزایش غیر مترقبه ای از دارائی نقدی در شرکت های عمومی ایالات متحده بوده است (که در مطالعات باتز، کاهل و استولز ثبت شده است، 2009). یکی توضیح مهم برای این پدیده، افزایش عدم اطمینان در سطح شرکت است که توسط متغیر گردش وجوه اندازه گیری می شود. شرکت هایی که سالها با مشکلات مالی و همچنین عدم اطمینان در افزایش گردش وجود مواجه بوده اند، دارائی نقدی در شرکت خود را افزایش داده اند تا هزینه های مالیه خود را کاهش دهند.
با اینکه این مسئله مورد قبول همگان است که عدم اطمینان یک عامل کمک کننده اصلی به تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها است، با اینحال در مورد اینکه چه نوعی از عدم اطمینان سبب تحریک دارائی های نقدی می گردد، اطلاعات کمی وجود دارد. از طرف دیگر، مطالعاتی مانند باتز، کاهل و استولز (2009)؛ پینکویتز، استولز و ویلیامسون (2012)؛ دوچین (2010)؛ و بائی و وانگ (2010) به عدم اطمینان در سطح شرکت، مانند شدت تحقیق و توسعه، طول عمر شرکت، و روابط مشتری بعنوان عوامل محرک سطخ دارائی نقدیاشاره میکنند. البته مطالعاتی مانند آچاریا، المدیا و کامپلو (2013)؛ و فولی، هارزل، تیتمن، و تویت (2007) به عدم اطمینان در سطح شرکت مانند تغییرات در سیستم مالیاتی و مشکلات در سیستم بانکداری بعنوان عوامل محرک مهم تصمیمات دارائی نقدی اشاره میکنند.
در این مطالعه هدف ما توسعه درک خود از رابطه پول نقد-عدم اطمینان یافت شده در داده ها است. هدف ما اینست که تفاوت بین عدم اطمینان یکپارچه و مختص به شرکت و اهمیت آنها در تأثیر گذاری بر روی دارائی نقدی شرکت ها را مشخص کنیم. ما برای انجام اینکار از چندین سنجش عدم اطمینان در سطح شرکت استفاده میکنیم و آنها را به مؤلفه های سیستماتیک و فردی تجزیه میکنیم.
ما از سنجش آینده نگر عدم اطمینان در سطح شرکت استفاده میکنیم: بی ثباتی ضمنی موارد معامله شده در شرکت. بی ثباتی ضمنی بصورت گسترده بعنوان سنجشی از عدم اطمینان برای بازده شرکت و شرایط اقتصادی در آینده استفاده می گردد. مشخص شده است که این سنجش عدم اطمینان بهتری را با توجه به نتایج آینده در مقایسه با سنجش هایی دارد که بر مبنای داده های تاریخی هستند. بعلاوه، بی ثباتی ضمنی سهام فردی تغییرات متقاطعی را در سری زمان ها برای ما فراهم می سازد. با این سنجش، ما از تحلیل مؤلفه اصولی برای تشخیص تفاوت بین متغیر معمول جنبش همزمان در بین شرکت ها و جنبش مختص به شرکت ها استفاده میکنیم.
ما بصورت سازگار با مطالعات قبلی افزایش زیادی را در عدم اطمینان در این سالها ، و بصورت عمومی تری، افزایش دارائی نقد شرکت ها بخاطر عدم اطمینان می یابیم. هم مؤلفه سیستماتیک و هم مؤلفه فردی عدم اطمینان به شیوه خاصی با گذشت زمان تغییر پیدا کرده اند، و هر دوی آنها سطوح یکسانی از نوسان را در این سالها تجربه کرده اند. ما در هنگام مقایسه روابط بین دارائی های نقدی، و متغیر فردی و سیستماتیک، رابطه قوی بین دارائی نقدی و متغیر سیستماتیک پیدا کردیم. برعکس، مؤلفه فردی تغییر کمی از دارائی های نقدی را نشان میدهد. نتایج ما با مطالعه آچاریا، المدیا و کامپلو (2013) سازگاری دارد که به عدم اطمینان یکپارچه مربوط به هزینه های مالی خارجی بعنوان عامل مهمی از دارائی نقدی شرکت های ایلات متحده در سالهای اخیر اشاره میکنند.
ما مقالات را مطالعه میکنیم و با استفاده از سنجش های متغیر متداول تری تحلیل خود را تکرار میکنیم: متغیر تاریخی بازده سهام، که با استفاده از مدل سه عاملی فاما-فرنچ تجزیه می گردد و متغیر تاریخی افزایش فروش با استفاده از تحلیل مؤلفه اصلی تجزیه می گردد. یافته های ما با همه این سنجش ها مطابقت دارند.
نتایج ما تا حدودی پیچیده است، چون توضیح محرک احتیاطی این مفهوم را می رساند که هر دو نوع عدم اطمینان بر روی دارائی های نقدی تأثیرگذار هستند. به نظر می رسد که شرکت ها کمتر در مورد مشکلات فردی منفی نگران هستند و بیشتر به مشکلات سیستماتیک منفی توجه دارند. شرکت ها هزینه های ایجاد شده بخاطر نداشتن پول نقد را کمتر بعلت مشکلات فردی منفی می دانند و بیشتر آنرا بخاطر مسکلات جمعی منفی می دانند. یک توضیح برای این یافته اینست که مشکلات جمعی منفی در شرایط اقتصادی بد رخ میدهد، یعنی زمانیکه شرکت ها با نیاز به پول نقد مواجه می گردند و مالیه خارجی بعلت مشکلات در سیستم مالی برای شرکت ها پرهزینه تر خواهد بود. عدم اطمینان فردی با مشکلات مالیه خارجی مرتبط نیست، و چون هزینه های مالیه خارجی بطور میانگین کم است، تأثیر کمتری بر روی تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها دارد.
با اینکه تجزیه ما یک روش استاندارد در قیمت گذاری دارائی ها است، با اینحال با سیاست های شرکت مرتبط است. چون انتخاب داشتن دارائی نقدی در شرکت می تواند بر روی سیاست ها و متغیر شرکت تأثیر بگذارد، این امکان وجود دارد که سیاست های دارائی نقدی شرکت ها سبب تغییرات در متغیر شود بجای اینکه سبب تغییرات در متغیر تأثیرگذار بر روی دارائی های نقدی گردد. متأسفانه ما نمی توانیم بطور کامل این مسئله را حل کنیم چون عدم اطمینان ذاتاً قابل حل نیست. با این وجود، ما از تحلیل های خود برگشت بردار پانل (VAR) استفاده میکنیم که بصورت آشکار رابطه ذاتی بین پول نقد و متغیر را نشان میدهد. نتایج ما از لحاظ این خصوصیات قوی هستند.
و در نهایت ما جنبه های مختلف عدم اطمینان جمعی، از جمله عدم اطمینان مربوط به نرخ سود های آینده، اضافه ارزش های ریسک بازار، و سیاست های اقتصاد خرد را تشخیص میدهیم. ما مستقیماً عدم اطمینان مربوط به شرایط اقتصاد خرد را با استفاده از بررسی Livingston فیلادلفیا اندازه گیری میکنیم، که پیش بینی هایی را برای شاخص های اقتصاد خرد در آینده (مانند رشد GDP، نرخ سود، و تورم) ارائه میدهد. ما با پیروی از مطالعه بیکر، بلوم، و دیویس (2011) شاخص عدم اطمینان سیاست اقتصادی را بیان میکنیم که ترکیبی از مراجع رسانه ای به عدم اطمینان، پیش بینی های اقتصادی و سیستم های مالیاتی است. این سنجش ها بصورت آینده نگر هستند و این احتمال وجود ندارد که تحت تأثیر تصمیمات فردی شرکت قرار بگیرند. ما بصورت سازگار با نتایج مبنا، پی می بریم که این سنجش های عدم اطمینان یکپارچه عوامل مهمی برای تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها است.
نتایج ما نشان میدهند که شرکت ها تصمیم می گیرند که با افزایش دارائی نقدی خود نسبت به عدم اطمینان سیستماتیک واکنش نشان دهند. یک سوال مهم اینست که چرا شرکت ها تصمیم می گیرند که برای مقابله با عدم اطمینان سیستماتیک دارائی نقدی داشته باشند. ما فرض میکنیم که شرکت ها دارائی نقدی را برای مصونیت ترجیح میدهند زمانیکه دارائی نقدی کم هزینه تر از مصونیت است. البته اگر مصونیت کم هزینه تر از دارائی نقدی باشد، شرکت ها بجای نگه داشتن پول نقد، خرید و فروش تأمینی انجام میدهند. در حقیقت ما پی برده ایم که این شرکت ها پول نقد کمتری در واکنش به عدم اطمینان سیستماتیک دارند. این نتیجه با تفسیر ما مطابقت دارد که دارائی نقدی برای کاهش عدم اطمینان در سطح جمعی، یک راه کارآمد از لحاظ هزینه است.
و سرانجام ما مطالعات گذشته را مرور میکنیم و پی می بریم که شرکت های چند ملیتی در سالهای اخیر به این تمایل پیدا کرده اند که دارائی نقدی خود را افزایش دهند. ما بررسی میکنیم که آیا عدم اطمینان سیستماتیک یا عدم اطمینان فردی دلیلی برای دارائی های نقدی در بین شرکت ها است، و پی بردیم که در واقع دارائی نقدی در شرکت های چند ملیتی نسبت به عدم اطمینان سیستماتیک (در مقایسه با عدم اطمینان غیر سیستماتیک) حساس تر است. این مدارک نشان میدهد که افزایش دارائی نقدی در دهه اخیر بخاطر قرار گرفتن در معرض عدم اطمینان سیستماتیک در بین شرکت های چند ملیتی بارزتر است.
یافته های ما با مطالعات قبلی در مورد تأثیر عدم اطمینان سطح بالا بر روی تصمیم گیری ها در سطح شرکت مطابقت دارد. بیکر، بلوم و دیویس (2011) نشان داده اند که عدم اطمینان سیاستی بیشتر، برای سرمایه گذاری مضر بوده است و بنابراین مانع از بازده اقتصادی شده است. بلوم، باند و وان رینان (2007) نشان داده اند که شرکت نسبت به تقاضای سهام با سطح بالاتری از عدم اطمینان جمعی، کمتر حساس هستند. جولیو و یوک (2012) مدارک بین المللی ارائه میدهند که سرمایه گذاری شرکت ها در موقع رویارویی با عدم اطمینان سیاستی کاهش می یابد. ما با تشخیص منابع عدم اطمینان مربوط به تصمیمات دارائی نقدی به این مقالات کمک میکنیم. بصورت گسترده تر، ما در مورد رابطه بین شرایط اقتصاد خرد و هزینه افزایش سرمایه به مقالات کمک میکنیم. این مطالعات نشان میدهند که رکود اقتصادی ممکن است تأثیر زیان بخشی روی توانایی شرکت ها برای افزایش پول نقد داشته باشد. یافته های ما با این مطالعات مطابقت دارد، و نشان میدهد مه مسائل مربوط به رکود اقتصادی در توضیح تصمیمات مربوط به دارائی نقدی مهم هستند.
مقاله ما همچنین دلایل افزایش دارائی نقدی شرکت ها در ایالات متحده را به این مبحث اضافه میکند. توضیحات بیشتر مربوط به دارائی های نقدی شرکت ها بر روی عوامل تعیین کننده مختص به شرکت تأکید دارد. مطالعات دیگری نیز وجود دارند که بر نوسانات اقتصادی مانند عدم اطمینان به سیستم مالی، سیاست مالیاتی، و جهانی سازی تجارت متمرکز شده اند. مقالات تجربی موجود تمایز بین اهمیت نسبی مؤلفه های سیستماتیک و فردی عدم اطمینان را نشان نمی دهند. تئوری متعارف دارائی نقدی نیز تمایز بین آنها را نشان نمیدهد. ما با نشان دادن این مسئله که عدم اطمینان در سطح جمعی تأثیر بیشتری بر روی دارائی نقدی شرمت ها دارد، به این مبحث کمک میکنیم.
بخش های این مقاله بدین شرح است: در بخش 2 منابع اطلاعاتی و نمونه ها را توصیف میکنیم؛ در بخش 3 نتایج تجربی را نشان میدهیم؛ بخش 4 مربوط به مطالعه منابع مختلف عدم اطمینان در سطح جمعی است؛ و در بخش 5 هم نتیجه گیری را بیان میکنیم.
2- داده ها و متغیرها
2.1 ساختمان داده ها
ما داده های مربوط به اصول شرکت را از پایگاه داده Compustat بدست می آوریم. شرکت ها برای اینکه در نمونه ما قرار داشته باشند باید اطلاعاتی برای محاسبه دارائی نقدی خود، متغیر گردش وجوه، و متغیرهای کنترل داشته باشند. ما همه شرکت های مالی و شرکت های کاربردی را از نمونه خود حذف کردیم چون این شرکت ها تحت مدیریت هیئت های نهاد های ذیصلاح قانونی هستند، که بر روی تصمیمات دارائی نقدی آنها تأثیر می گذارد. ما همچنین تحلیل خود را به 25 درصد از بزرگترین شرکت ها در Compustat محدود می سازیم. این محدودیت نگرانی در مورد این را کاهش میدهد که نتایج ما از شرکت های کوچکی بدست آید که تأثیر کمی بر روی دارائی نقدی در اقتصاد دارند. از حدود 5000 شرکت شامل در پایگاه داده Compustat بصورت سالیانه، حدود 1300 شرکت بعنوان شرکت های بزرگ طبقه بندی می شوند.
متغیر وابسته اصلی ما دارائی نقدی شرکت ها است. مانند بیتز، کاهل و استولز (2009) ما از نسبت پول نقد و امنیت های کوتاه مدت در دارائی های کلی برای اندازه گیری دارائی نقدی استفاده میکنیم. متغیرهای توضیحی اصلی ما عدم اطمینان کلی شرکت ها و عدم اطمینان تجزیه شده است.
ما عدم اطمینان را به سه شیوه اندازه گیری میکنیم. اول اینکه ما از بی ثباتی ضمنی از موارد سهام معامله شده شرکت ها استفاده میکنیم. بی ثباتی ضمنی شامل پیش بینی های مربوط به تغییر در بازده های سهام در آینده است. ما سنجش بی ثباتی ضمنیBlack-Sholes را از OptionMetrics بازیابی میکنیم. این داده ها از سال 1996 به بعد موجود است. ما بر روی گزینه های at-the-money تمرکز میکنیم، که بعنوان گزینه هایی تعریف می گردد که قیمت های آن از قیمت های اساسی سهام بیشتر از 5 درصد منحرف نمی گردد. این مسئله بر روی کاهش خصوصیات اشتباه تمرکز می کند که در “volatility smile” وجود دارد. ما با مدت زمان بیشتری (12 تا 24 ماع) به گزینه ها نگاه میکنیم، چون به عدم اطمینان بلند مدت علاقمند هستیم. ما از متغیر های ضمنی را در سال مالی برای این گزینه ها از یک شرکت معین میانگین گیری می کنیم. بطور میانگین، حدود 300 شرکت بزرگ هر ساله داده هایی در مورد بی ثباتی ضمنی را خواهند داشت.
برای درک اینکه آیا تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها توسط عدم اطمینان سیستماتیک یا فردی تحریک می گردد، ما باید ابتدا جنبش همزمان معمول را در بی ثباتی ضمنی شناسایی کنیم. برای انجام اینکار، ما ابتدا از مؤلفه اول از تحلیل مؤلفه اصولی متغیر های ضمنی استفاده میکنیم. ما اول همه شرکت های دارای متغیر های ضمنی را سند دارائی های 3-by-3 در هر سال تعیین میکنیم، که بصورت مستقل توسط نسبت بازار به ثبت آنها و اندازه آنها تقسیم بندی می گردند. چنین تقسیم بندی ممکن است تغییر زیادی در دارائی های نقدی ایجاد کند چون نسبت بازار به ثبت و اندازه از عوامل تعیین کننده مهم دارائی های نقدی شرکت ها هستند. در این تقسیم بندی 9 سری زمانی بی ثباتی ضمنی، با میانگین بی ثباتی ضمنی شرکت ها در هر سند دارائی ایجاد می گردد. ما سپس اولین مؤلفه اصلی را استخراج میکنیم و ظرفیت سند دارائی هر شرکت را در مؤلفه اول به آن اختصاص میدهیم. و در نهایت، ما یک بی ثباتی ضمنی سیستماتیک (SysImpVol) را بعنوان کمک آن به مؤلفه اول و بی ثباتی ضمنی فردی (IdioImpVol) را بعنوان مؤلفه باقیمانده تعریف می کنیم. تعاریف رسمی بشکل زیر می باشد:

که ظرفیت شرکت i در بی ثباتی ضمنی مؤلفه اصلی اول است.
سنجش ما از عدم اطمینان، متغیر بازده سهام (RetVol) است. ما متغیر بازده سهام را بعنوان انحراف استاندارد بازده سهام هفتکی در طی یک سال معین محاسبه میکنیم، و متغیر بازده سهام را با استفاده از مدل سه عاملی فاما-فرنچ تجزیه میکنیم. رگرسیون ما بصورت زیر است:

که بازده عامل اندازه، بازده عامل ارزش، و بازده بازار است. ما متغیر مؤلفه پیش بینی شده را بصورت متغیر سیستماتیک (SysRetVol) و متغیر مؤلفه باقیمانده را بصورت متغیر فردی (IdioRetVol) تعریف میکنیم.
و در نهایت ما از سنجش سوم خود یعنی متغیر افزایش فروش شرکتها استفاده میکنیم. ما با استفاده از مطالعه هرسکویک، کلی و لوستیگ (2013) متغیر افزایش فروش شرکت ها را با استفاده از متغیر افزایش فروش سه ماهه در هر سال محاسبه میکنیم. متغیر افزایش فروش شرکت ها همچنین متشکل از هر دو مؤلفه جمعی و مختص به شرکت می باشد. ما از روش مطالعه هرسکویک، کلی و لوستیگ (2013) پیروی میکنیم و با استفاده از تحلیل مؤلفه اصلی متغیر اساسی را بصورت زیر به مؤلفه های سیستماتیک و فردی تجزیه میکنیم:

که افزایش فروش شرکت i برای ربع t (در سال )، مؤلفه های اصلی در حین دوره پنج ساله ای است که در سال به پایان می رسد؛ ظرفیت شرکت i برای مؤلفه f است. ما حداکثر از پنج عامل برای تجزیه استفاده میکنیم. ما مؤلفه سیستماتیک متغیر گردش وجوه (SysCFVol) را بعنوان متغیر سالیانه برای مؤلفه پیش بینی شده و مؤلفه فردی (IdioCFVol) را بعنوان متغیر سالیانه برای مؤلفه باقیمانده تعریف میکنیم.
ما متغیرهای سطح شرکتی را کنترل میکنیم که بر روی دسترس پذیری پول نقد در شرکت ها تأثیر می گذارد. ما از مطالعه بیتز، کاهل و استولز (2009) پیروی میکنیم و خصوصیات شرکت مانند تغییر نسبت غیر معین، بازار به ثبت (MB)، اندازه، گردش وجوه، سرمایه شبکه ای خالص (NWC)، هزینه های سرمایه ای (Investment)، تحقیق و توسعه، پرداخت کننده ساختگی تقسیم بندی شده (Dividend)، و کسب سود کنترل میکنیم. ما دارائی های کلی شرکت ها را به مقدار آن در سال 2005 کاهش می دهیم و گزینه های پول نقد، متغیر صنعتی، تحقیق و توسعه، کسب سود و سرمایه گذاری را تا یک درصد بالا یا پایین می بریم؛ جریان پول نقد و NWC را یک درصد کاهش میدهیم؛ و M/B را یک درصد افزایش می دهیم. ما تغیر نسبت غیر ممکن را نیز بین 0 تا 1 محدود میکنیم.
2.2 توصیف داده ها
جدول 1 خلاصه آمار متغیرهای کلیدی ما (از جمله سنجش های عدم اطمینان، دارائی نقدی، و خصوصیات شرکت) را توصیف میکند. جدول 1 نشان میدهد که تغییر عدم اطمینان سیستماتیک و فردی دارای اندازه های یکسانی هستند. انحراف استاندارد بی ثباتی ضمنی سیستماتیک حدود 12 درصد است، و انحراف استاندارد بی ثباتی ضمنی فردی حدود 6 درصد است. متغیر بازده بر مبنای بازده سهام هفتگی محاسبه می گردد. انحراف استاندارد متغیر بازده تجزیه شده برای مؤلفه سیستماتیک حدود 2 درصد و برای مؤلفه فردی حدود 2.5 درصد است. این برآورد ها بترتیب برابر با 11 درصد متغیر سیستماتیک سالیانه و 15 درصد متغیر فردی سالیانه است. شرکت های نمونه ما نیز دارای میانگین 10 درصد متغیر اساسی کلی، 5 درصد متغیر اساسی سیستماتیک، و 9 درصد متغیر اساسی فردی هستند.
شکل 1 مقدار کلی دارائی نقدی شرکت ها در نمونه ما را نشان میدهد. دارائی نقدی کلی همه شرکت های Compustat در دوره بین سالهای 1987-2010 حدود 1.24 تریلیون دلار است. مقدار کلی دارائی نقدی در سال 2000 به حدود 2.02 تریلیون دلار می رسد. شرکت های بزرگ در دوره بین سالهای 1987-2010 حدود 1.11 تریلیون دلار و در سال 2000 حدود 1.81 تریلیون دلار دارائی نقدی داشتند. پس از بحران مالی سال 2008، دارائی نقدی شرکت های بزرگ تا 2.32 تریلیون دلار افزایش پیدا کرد. بنابراین شرکت های بزرگ در نمونه ما حدود 90 درصد پول نقد را در شرکت های Compustat داشتند. شرکت های بزرگ با سنجش های بی ثباتی ضمنی موجود بطور میانگین 0.61 تریلیون دلار پول نقد داشتند، که 40 تا 60 درصد کل دارائی نقدی شرکت های بزرگ در نمونه ما است.
شکل 2 الگوی سری زمان های دارائی های نقدی مقیاس بندی شده توسط دارائی های کلی برای نمونه شرکت های ما را نشان میدهد. شرکت های بزرگ ایالات متحده بطور میانگین دارای نسبت پول نقد به دارائی بین 8 تا 10 درصد را در اواخر دهه 1980 و نسبت میانگین 8 تا 9 درصد را در دهه 1990 داشتند، و در سال 2000 به 9 تا 12 درصد رسید. این الگو تحت تأثیرچند شرکت با دارائی نقدی خیلی زیاد قرار نگرفته است چون میانگین دارائی نقدی الگوی مشابهی را نشان میدهد. در اواخر دهه 1980 میانگین دارائی نقدی به دارائی ها بین 4 تا 6 درصد بود، و متوسط دارائی ها بین 4 تا 5 درصد بود. در سال 2000 میانگین نسبت پول نقد به دارائی بین 6 تا 9 درصد بود.
شکل 3 سطح میانگین بی ثباتی ضمنی شرکت با گذشت زمان را نشان میدهد. مانند الگوی دارائی نقدی، بی ثباتی ضمنی نیز در سال های 2001 و 2009 به اوج خود می رسد. این الگوها افزایش های شدیدی را در عدم اطمینان در دوره بحران، درست پس از بحران مالی نشان میدهند.
3- دارائی نقدی، عدم اطمینان سیستماتیک و عدم اطمینان فردی
در این بخش ما تأثیر عدم اطمینان سیستماتیک و عدم اطمینان فردی بر روی دارائی نقدی را در نمونه خود بررسی میکنیم. ما از چندین روش استفاده میکنیم. اول اینکه با استفاده از روش رگرسیون پانل، ما دارائی های نقدی را در هر دو مؤلفه عدم اطمینان بازگشت میدهیم. تفسیر این مدل آسان و همراستا با مقالات موجود است. البته این روش مسئول رابطه درونی و دینامیک بین عدم اطمینان و دارائی نقدی نیست. برای بررسی این مسئله ما از مدل VAR پانل نیز استفاده میکنیم و رابطه بازخورد بین عدم اطمینان و دارائی نقدی را مد نظر قرار می دهیم.
3.1 تحلیل داده های پانل
برای بررسی اهمیت نسبی جنبه های مختلف عدم اطمینان دارائی های نقدی شرکت های ایالات متحده، ما زا مدل رگرسیون پانل زیر استفاده میکنیم:

که و . ما با پیروی از توضیح محرک های احتیاطی، پیش بینی میکنیم که ضریب های متغیر سیستماتیک و متغیر فردی مثبت باشند.
نتایج رگرسیون پانل در جداول 2 تا 4 نشان داده شده است. برای اختصار، ما نتایج عدم اطمینان کلی را بصورت TotalVol نشان میدهیم. ما همچنین نتایج متغیر های تجزیه شده را بصورت SysVol و IdioVol نشان میدهیم. ما نتایج را در بین سنجش های مختلف عدم اطمینان نشان میدهیم: بی ثباتی ضمنی، متغیر بازده سود سهام بدست آمده ، و متغیر افزایش فروش بدست آمده.
جدول 2 نتایج رگرسیون دارائی نقدی شرکت ها را در عدم اطمینان سطح شرکتی نشان میدهد که توسط بی ثباتی ضمنی شرکت ها و مؤلفه های سیستماتیک و فردی آن اندازه گیری شده است. ستون 1 نتیجه دارائی های نقدی را برای بی ثباتی ضمنی کلی نشان میدهد. این ضریب مثبت و مهم است که نشاندهنده اینست که عدم اطمینان ملی سطح شرکتی کمک مثبتی به تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها میکند. ضریب بدست آمده نشان میدهد که یکانحراف استاندارد افزایش در متغیر سیستماتیک به 2 درصد افزایش در دارائی های نقدی کمک میکند. ستون 2 نتایج رگرسیون را برای مؤلفه های سیستماتیک و فردی عدم اطمینان نشان میدهد. متغیر سیستماتیک ظرفیت مثبت و مهمی در حدود دو برابر ضریب بی ثباتی ضمنی دارد؛ مؤلفه فردی تأثیر خیلی کمتری دارد، و علامت آن در مسیر پیش بینی شده نیست. این نتیجه نشان میدهد که مؤلفه سیستماتیک عدم اطمینان در تعیین دارائی های نقدی شرکت مهمتر است. این برآورد نشان میدهد که یک انحراف استاندارد افزایش در متغیر سیستماتیک به 3 درصد افزایش در دارائی های نقدی کمک میکند، که در مقایسه با دارائی نقدی میانگین (حدود 10 دردص) افزایش نسبتاً زیادی است. ستون 4 نتایج رگرسیون را برای متغیر تجزیه شده، SysRetVol و IdioRetVol نشان میدهد. متغیر سیستماتیک بدست آمده، بصورت سازگار با نتایج بی ثباتی ضمنی تجزیه شده ظرفیت مثبت و مهمی دارد که دارای اندازه حدود دو برابر متغیر کلی است. یک انحراف استاندارد افزایش در مؤلفه سیستماتیک از متغیر بدست آمده با 1 درصد افزایش در دارائی های نقدی همراه است. مؤلفه فردی دارای ظرفیت کمی است، و فقط کمی با صفر فاصله دارد. ستون 6 نتایج رگرسیون را برای متغیر اساسی تجزیه شده SysCFVol و IdioCFVol نشان میدهد. ضریب مؤلفه سیستماتیک به اندازه چهار برابر ضریب مؤلفه فردی بزرگ است. یک انحراف استاندارد افزایش در مؤلفه سیستماتیک با حدود 0.6 درصد افزایش در دارائی های نقدی همراه است که تقریباً به اندازه دو برابر مؤلفه فردی بزرگ است (0.3 درصد).
بطور کلی ما پی بردیم که مؤلفه سیستماتیک عدم اطمینان دلیل تصمیمات مربوط به دارائی های سهان است. این نتیجه عجیب است چون محرک های احتیاطی دارای این مفهوم است که هر دو نوع اطمینان باید بر روی دارائی های نقدی تأثیر بگذارند. با دانستن اینکه هر دو نوع عدم اطمینان با عدم اطمینان گردش وجود در آینده همراه است، شرکت ها در هنگام نداشتن پول نقد کافی (صرفنظر از منشأ آن) متحمل ضررهای مالیه خارجی می شوند. نتایج ما نشان میدهند که شرکت ها بیشتر در مورد سرمایه های غیرکافی در حین بروز مشکلات سیستماتیک مخالف نگران هستند اما در مورد سرمایه های غیرکافی در حین مشکلات فردی مخالف نگران نیستند. یک توضیح برای این مسئله می تواند این باشد که مشکلات سیستماتیک مخالف نه تنها منجر به سرمایه های غیرکافی می گردند بلکه منجر به هزینه بیشتری نیز بعلت توزیع در سیستم مالی می گردند. برعکس، بطور میانگین، هزینه مالیه خارجی نسبتاً پایین است و شرکت ها میتوانند سرمایه خود را تقریباً به آسانی افزایش دهند، زمانیکه با مشکلات فردی روبرو می شوند. اهمیت عدم اطمینان سیستماتیک تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها این سوال را پیش می آورد: چرا شرکت ها در هنگام نوسانات جمعی، خرید و فروش تأمینی نمیکنند. توضیح احتمالی برای این مسئله اینست که شرکت ها با هزینه هایی از خرید و فروش تأمینی مواجه می شوند. وقتی که هزینه های خرید و فروش تامینی از مزایای آنها بیشتر شود، شرکت ها خرید و فروش تامینی را کاهش میدهند و از پول نقد بعنوان جایگزینی برای آن استفاده میکنند. بنابراین ما پیش بینی میکنیم که شرکت هایی با مزایای بیشتر از خرید و فروش تامینی احتمال کمتری دارد که از پول نقد برای خرید و فروش تامینی در مقابل عدم اطمینان سیستماتیک استفاده کنند. برای تست این فرضیه، ما تغییرات میان-بخشی را در شرکت هایی بررسی میکنیم که خرید فروش تامینی را بصورت مستقل از محرک های دارائی نقدی شرکت ها درخواست میکنند و ما همچنین بررسی می کنیم که روابط پول نقد-عدم اطمینان چطور بر اساس تقاضاهای خرید و فروش تامینی شرکت ها تغییر میکند.
ما از تحدب مالیات برای تقاضای خرید و فروش شرکت ها استفاده میکنیم که در اینکار از مطالعه کامپلو، لیت، ما و زو (2011) و گراهام و اسمیت (1999) پیروی کرده ایم. تحدب مالیات صرفه جویی های مالیاتی رخ داده با 5 درصد کاهش را در متغیر درآمد مشمول مالیات اندازه گیری میکند. تحدب مالیاتی بالاتر شرکت ها برای خرید و فروش تامینی بیشتر، کاهش نمایش آنها در عدم اطمینان سیستماتیک را ترغیب میکند. ما برای هر سال شرکت تحدب مالیاتی را بصورت زیر محاسبه میکنیم:

که متغیر 10 سال گذشته درآمد قبل از مالیات، اصلاح خودکار رده اول تاریخی درآمد قبل از مالیات، متغیر ساختگی وجود اعتیار مالیاتی سرمایه گذاری، متغیر ساختگی برای درآمد عملیاتی منفی، و و نشاندهنده درآمد مثبت و منفی پی از مالیات هستند، که متغیرهای ساختگی برای درآمد پیش از مالیات در (0.5 million] و (-0.5 million] هستند.
ما از مدل های رگرسیون پانل برای برآورد تأثیر تمایل خرد و فروش تامینی در رابطه پول نقد-عدم اطمینان استفاده میکنیم. مدل ما دارائی های نقدی شرکت هارا در روابط متقابل تحدب مالیات و سنجش های عدم اطمینان تجزیه شده بصورت یر برگشت میدهیم:

اکثر دستگاه های خرید و فروش تامینی در حین نوسانات اقتصاد خرد معامله می شود (مانند اشتقاق های نرخ بهره و اشتقاق های نرخ تبادل خارجی). شرکت ها تمایل کمتر به خرید و فروش تامینی بیشتر در معرض عدم اطمینان سیستماتیک خواهند بود. البته خرید و فروش تأمینی رویارویی شرکت ها را با عدم اطمینان فردی کاهش نمی دهد. ما پیش بینی میکنیم که شرکت های با تمایل کم برای خرید و فروش تامینی پول نقد بیشتری را در حین عدم اطمینان سیستماتیک داشته باشند، اما ما هیچ تغییری را در حساسیت دارائی نقدی برای عدم اطمینان فردی پیش بینی نمی کنیم. بطور کلی ما پیش بینی میکنیم که ضریب با روابط متقابل بین تحدب مالیاتی و متغیر سیستماتیک منفی باشد، و ضریب غیر منفی و یا احتمالاً دور از صفر باشد.
جدول 3 نتایج رگرسیون های بالا را نشان میدهد. ستون 1 نشان میدهد که روابط متقابل تمایل خرید و فروش تامینی تحدب مالیاتی و بی ثباتی ضمنی منفی و مهم است، که نشان میدهد که شرکت های با تمایل بالا برای خرید و فروش تامینی پول نقد کمتری را در واکنش به عدم اطمینان کلی سطح شرکت نگه می دارند. ستون 2 عدم اطمینان را تجزیه میکند و ضریب منفی و مهمی را فقط برای روابط تحدب مالیاتی و مؤلفه سیستماتیک بی ثباتی ضمنی نشان میدهد. ستون 2 تحلیل ستون 1 را با استفاده از متغیر بازده سهام بدست آمده کلی بعنوان نماینده ای برای عدم اطمینان تکرار می کند. نتایج ستون های 3 و 4 با ستون های 1 و 2 مطابقت دارند. ستون های 5 و 6 تحلیل را با استفاده از متغیر افزایش فروش تکرار میکنند. این نتایج باز هم با یافته های قبلی مطابقت دارند. بطور کلی، این نتایج با توجه به مزایای نسبی هر استراتژی، با محرک خرید و فروش تامینی دارائی نقدی و جایگزینی بین پول نقد و خرید و فروش تامینی مطابقت دارند.
راه دیگری برای اثبات نتایج اینست که تفاوت های مشکلات فردی و سیستماتیک بین شرکت های چندملیتی و داخلی را بررسی کنیم. مطالعات اخیر نشان داده اند که شرکت های چند ملیتی خصوصاً در معرض دارائی نقدی بیشتر نسبت به شرکت های دیگر قرار دارند. ما بررسی میکنیم که آیا عدم اطمینان سیستماتیک یا عدم اطمینان فردی تفاوت های بین این شرکت ها را توضیح میدهد. ما شرکت های چند ملیتی را مانند شرکت هایی تعریف میکنیم که دارای بخش های جغرافیایی خارجی هستند که مسئول بیش از 10 درصد فروش های کل در حداقل یک سال از سه سال گذشته می باشد. شرکت هایی که دارای این معیار ها نیستند بصورت شرکت های کاملاً داخلی طبقه بندی می شوند. ما رگرسیون ها را از جدول 1 تکرار میکنیم و نتایج را برای شرکت های کاملاً داخلی و شرکت های چند ملیتی مقایسه میکنیم.
جدول 4 نتایج رگرسیون های جداگانه در شرکت های چند ملیتی و شرکت های داخلی را نشان میدهد. پانل A رابطه دارایئ نقدی شرکت ها و عدم اطمینان تجزیه شده را نشان میدهد. برای هر دو نوع شکرت، ضریب های عدم اطمینان سیستماتیک مثبت و مهم هستند، اما ضریب های عدم اطمینان فردی منفی و اغلب بی اهمیت هستند. ضریب ها یبی ثباتی ضمنی سیستماتیک در شرکت های چند ملیتی در مقایسه با شرکت های داخلی دارای حجم بیشتری است، اگرچه تغییرات متغیر سیستماتیک خیلی شبیه به شرکت های چند ملیتی و شرکت های داخلی است. این نتیجه نشان میدهد که شرکت های چند ملیتی از پول نقد بیشتری برای خرید و فروش تامینی در مقابل عدم اطمینان تامینی استفاده میکنند. این یافته ها زمانی بدست می آید که ما رگرسیون تأثیر ثابتی را اجرا کنیم.
پینکویتز، استولز، و ویلیامسون (2012) نشان دادند که در سال 2000 شرکت های چند ملیتی 3 درصد دارائی نقدی بیشتری در مقایسه با شرکت های داخلی داشتند. از روی نتایج ما، تفاوت بین ضریب ها در بی ثباتی ضمنی سیستماتیک نشان میدهد که یک انحراف استاندارد افزایش در متغیر سیستماتیک با حدود 1 درصد افزایش بیشتر برای شرکت های چند ملیتی در مقایسه با شرکت های داخلی همراه است. در رگرسیون تأثیر ثابت شرکت ، تفاوت ضریب ها حدود 0.5 درصد افزایش را در دارائی نقدی برای شرکت های چند ملیتی همراه با یک انحراف استاندارد افزایش در بی ثباتی ضمنی سیستماتیک نشان میدهد. این نتایج نشان می دهند که عدم اطمینان سیستماتیک می تواند دلیل مهمی برای شرکت های چند ملیتی باشد که پول نقد بیشتری را در مقایسه با شرکت های داخلی نگه دارند.
3.2 تحلیل های دینامیک
تاکنون ما راهکار رگرسیون پانل را اتخاذ کرده ایم. البته این راهکار رابطه دینامیک بین دارائی نقدی و عدم اطیمنان را نشان نمیدهد. بنابراین ما چارچوب دینامیکی را برای متحد کردن رابطه درونی بین این دو معرفی میکنیم. در این مدل، دارائی های نقدی و عدم اطمینان دارای رابطه موقتی بین خود هستند: دارائی های نقدی ممکن است بر روی سطوح جاری و آینده عدم اطمینان شرکت ها تأثیرگذار باشند، و عدم اطمینان شرکت ها هم می تواند بر روی سطوح جاری و آینده دارائی های نقدی تاثیرگذار باشد.
بعلاوه، مطالعات اخیر در مورد عدم اطمینان روابط متقابل مهمی را بین عدم اطمینان و سرمایه گذاری شرکت نشان داده اند، که هر دوی آنها می توانند بر روی سطوح جاری و آینده دارائی های نقدی تأثیرگذار باشند. شکل 4 تجزیه گردش وجود شرکت ها را نشان میدهد. گردش وجوه مالیه شرکت ها از سال 2002 منفی می شود، که نشان میدهد که شرکت ها پول نقد بیشتری را در بین سهامداران توزیع کرده اند و آنها را جمع نکرده اند. مهمتر اینکه، سرمایه گذاری شرکت ها در سال 2000 و 2009 کاهش می یابد که پس از آن دوره هایی از عدم اطمینان بالا خواهیم داشت. این الگوها نشان میدهند که شرکت ها سرمایه گذاری خود را در هنگام رویارویی با عدم اطمینان کاهش میدهند و گردش وجوه نقدی در داخل شرکت را افزایش میدهند. دارائی نقدی افزایش یافته و سرمایه گذاری کاهش یافته نیز به نوبه خود عدم اطمینان در سطح شرکتی را کاهش میدهند. بر حسب روابط دینامیک در این داده ها، ما دینامیک مشترک دارائی های نقدی، سرمایه گذاری ها، و عدم اطمینان را بررسی میکنیم.
برای کاهش مشکلات احتمالی در برآورد، ما از مدل خودبرگشت بردار پانل برای درک کانال های ارتباطی استفاده میکنیم که از طریق آن، عدم اطمینان بر روی دارائی های نقدی تأثیر می گذارد. VARمدل پانل به ما اجازه میدهد تا دینامیک دارائی های نقدی، سرمایه گذاری، و عدم اطمینان را بیان کنیم. ما با پیروی از مطالعه لاو و زیکینو (2006) تابع واکنش لحظه ای ایجاد شده توسط مدل VAR پانل را بررسی میکنیم. تابع واکنش لحظه ای واکنش هر متغیر نسبت به مشکلات یک انحراف استاندارد با متغیرهای دیگر است. ما رگرسیون های VAR را برای دارائی های نقدی، سرمایه گذاری و عدم اطمینان تا سه مرحله انجام میدهیم و سطوح گذشته متغیرها را بعنوان دستگاه هایی برای برآورد های دو مرحله ای آخرین مربع انجام میدهیم. خصوصیات آن بصورت زیر است:

که متغیرهای بردار سرمایه است که ما آنرا بصورت یا نشان میدهیم. ماتریس ضریب متغیرهای تاخیری است. بردار اثرات ثابت شرکت است که ناهماهنگی شرکت را با توجه به دارائی های نقدی، سرمایه گذاری، و تصمیمات عدم اطمینان بدست می آورد. بردار خطاها است.
ما اثرات ثابت شرکت را توسط معنای مخالف همه متغیرها در زمان حذف میکنیم. برآورد با تفاوت متغیرها انجام می شود که با سطوح گذشته متغیرهای انتقال داده نشده مجهز می گردد. تفاوت آنها از طریق انحراف های قائم جلویی برای اجتناب از همبستگی های کاذب بین خطای متفاوت و سطوح گذشته ای انجام داده می شود که بصورت دستگاه عمل میکنند. برای اجتناب از وجود دستگاه های زیاد، ما از سه تأخیر متغیرها بعنوان دستگاه استفاده میکنیم. بنابرانی شرایط تعامد در برآوردها بصورت است که خطاری انتقال داده شده و y متغیرهای تاخیری انتقال داده نشده است.
اشکال 5 و6 تابع واکنش لحظه ای هر متغیر را برای مشکلات یک انحراف استاندارد به متغیرهای دیگر نشان میدهند، که توسط برآورد VAR ایجاد می گردد. این مشکلات نسبت به هم قائم هستند، و فاصله های اطمینان از روی شبیه سازی های مونته کارلو مشخص شده ایت.
شکل 5 نتایج دارائی های نقدی، سرمایه گذاری، و عدم اطمینان را نشان میدهد. ما می توانیم ببینیم که دارائی های نقدی با پیروی از یک انحراف استاندارد افزایش در بی ثباتی ضمنی تا حد زیادی افزایش می یابند، و این اثر برای هر سه دوره وجود دارد. توایبه واکنش لحظه ای دیگر نیز علامت های پیش بینی شده ای را نشان میدهند: سرمایه گذاری نسبت به مشکلات متغیر واکنش منفی نشان میدهد، که نشاندهنده اینست که شرکت ها سرمایه گذاری های خود را در هنگام رویارویی با عدم اطمینان در آینده کاهش میدهند، و عدم اطمینان واکنش منفی نسبت به مشکلات دارائی نقدی دارد که عدم اطمینان در آینده را کاهش میدهد، و در هنگام عدم اطمینان جمعی در آینده با اضافه سازی نوسانات به ارزش شرکت در آینده افزایش نشان میدهد.
شکل 6 تابع واکنش لحظه ای را با بی ثباتی ضمنی تجزیه شده با سرمایه گذاری نشان میدهد. دارائی های نقدی افزایش زیادی را در مکشلات بی ثباتی ضمنی سیستماتیک نشان میدهند. این اثر برای چندین دوره وجود دارد و فاصله زیادی با صفر دارد، همانطور که توسط 5 درصد فاصله اطمینان کمتر نیز مشاهده می گردد. البته واکنش دارائی های نقدی برای مشکلات عدم اطمینان فردی کوچک، دارای تداوم کم است و فاصله زیادی با صفر ندارد. شکل 7 الگوی سازگار را برای تابع واکنش لحظه ای دارائی های نقدی برای متغیر بازده سهام تجزیه شده و سهام متغیر اساسی نشان میدهد. دارائی های نقدی واکنش قوی و ثابتی را در واکنش نسبت به مشکلات متغیر بازده سیستماتیک و متغیر اساسی سیستماتیک (و نه برای مشکلات بی ثباتی فردی) نشان میدهند.
4- بررسی عدم اطمینان جمعی
در بخش قبلی ما سنجش های ضمنی عدم اطمینان سیستماتیک را بررسی کردیم. ما برای تقویت نتایج خود در این بخش سنجش های مستقیم عدم اطمینان جمعی را بررسی میکنیم و اثرات آنها را بر روی تصمیمات دارائی های نقدی بررسی میکنیم. ما خصوصاً بر روی عدم اطمینان جمعی تمرکز میکنیم که میتواند بر روی نرخ های بانکی و فرصت های سرمایه گذاری در آینده تأثیرگذار باشد. برای بیان دقیق این نوع عدم اطمینان ها، ما در صورت امکان از سنجش های آینده نگر استفاده میکنیم. این سنجش های عدم اطمینان جمعی احتمال کمتری دارد که تحت تأثیر خصوصیات خاص شرکت و تصمیمات سطح شرکت قرار بگیرند. برای کنترل بیشتر عدم اطمینان مختص به شرکت در مورد دارائی های نقدی، ما عدم اطمینان های سطح شرکتی با توجه به گردش وجوه و سرمایه گذاری در آینده را نیز کنترل میکنیم.
4.1 ساختمان متغیر
4.1.1 عدم اطمینان مربوط به نرخ بانکی
نرخ بانکی یک شرکت نرخ مورد نیاز بازده برای سطح عدم اطمینانی است که دارد. ما با استفاده از چارچوب CAMP میتوانیم عدم اطمینان را به سه مؤلفه تجزیه کنیم: عدم اطمینان مربوط به نرخ بدون ریسک، اضافه ارزش ریسک بازار، و سطح عدم اطمینان های پروژه ها .
ما سطح نرخ بانکی پیش بینی شده را با استفاده از نرخ سودهای آینده از روی بررسی Livingstom پیش بینی میکنیم، که پیش بینی های مربوط به اقتصاد خرد اقتصاددانان را جمع آوری میکند. ما عدم اطمینان را با توجه به پراکندگی های پیش بینی مربوط به نرخ اصلی واقعی بیان میکنیم، که بعنوان انحراف استاندارد بهنجار شده پیش بینی ها اندازه گیری می شود. این سنجش نامیده می شود. سطوح بالاتری از پراکندگی پیش بینی، سطوح بالاتری از عدم اطمینان مربوط به نتیجه اقتصاد خرد آینده را نشان میدهد. راهکار دقیق این مسئله در ضمیمه توصیف شده است.
برای اندازه گیری عدم اطمینان مربوط به اضافه ارزش ریسک بازار پیش بینی شده، ما از متغیرهای حالتی استفاده میکنیم که با افزایش مصرف جمعی و دوره های تجاری مرتبط هستند. ما متغیرهای اقتصاد کلان مانند افزایش GDP و نرخ تورم را انتخاب میکنیم، و پراکندگی پیش بینی آنها را با استفاده از واکنش هایی از بررسی Livingston محاسبه میکنیم. چون شرکت ها ممکن است سطوح مختلفی از قرارگیری در معرض نوسانات سطح بازار داشته باشند، ما از محصول پراکندگی پیش بینی با بتای بازار هر شرکت بعنوان قرارگیری آن در معرض عدم اطمینان اضافه ارزش ریسک بازار استفاده میکنیم. عدم اطمینان مربوط به اضافه ارزش ریسک بازار پیش بینی شده بصورت زیر تعریف می گردد:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  237  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

چکیده: 4
مقدمه: 4
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 4
3-1 بیان مسئله: 4
4-1 چهار چوب نظری: 4
5-1 اهداف تحقیق: 4
6 ـ1 اهمیت تحقیق: 4
7-1 حدود مطالعاتی: 4
1-7-1قلمرو مکانی 4
2-7-1 قلمرو زمانی 4
3-7-1 قلمرو موضوعی 4
8-1 فرضیه یا سؤال تحقیق: 4
9-1 تعاریف ، مفاهیم و واژگان تحقیق: 4
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 4
2-2 گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان 4
1-2-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری: 4
2-2-2 نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری: 4
3-2-2 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران: 4
3-2 گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه 4
1-3-2 تعاریف ناتوانی مالی 4
2-3-2 طبقه بندی های مرسوم ورشکستگی: 4
1-2-3-2 ورشکستگی از نظر حسابداری: 4
3-3-2 ورشکستگی در حقوق ایران: 4
4-3-2 قوانین ورشکستگی در سایر کشورها 4
5-3-2 عوامل ورشکستگی 4
6-3-2 تداوم فعالیت : 4
7-3-2 فرض تداوم فعالیت: 4
8-3-2خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت 4
4-2گفتار سوم:پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی 4
1-4-2پیش بینی 4
2-4-2 هدف پیش بینی: 4
1-2-4-2 تکنیک های پیش بینی 4
3-4-2الگو (مدل) 4
4-4-2 مدل های پیش بینی 4
5-4-2مدل تجزیه و تحلیل ممیزی: 4
6-4-2ویژگی های یک الگوی خوب 4
7-4-2 ابزارهای مالی مورد استفاده در مدلهای پیش بینی 4
8-4-2 اهداف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 4
9-4-2 نسبتهای مالی 4
5-2گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، انواع تسهیلات اعطایی و ریسک اعتباری 4
1-5-2 مفهوم تخصیص منابع 4
2-5-2 انواع تسهیلات: 4
3-5-2 اهمیت و نقش وصول مطالبات 4
4-5-2 طبقه بندی مطالبات بانک 4
5-5-2 فرایند وصول مطالبات 4
6-5-2 تعریف ریسک 4
7-5-2مدیریت ریسک 4
8-5-2 انواع ریسک 4
9-5-2 مفاهیم و مبانی ریسک اعتباری 4
6-2گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق 4
1-6-2 سوابق تحقیق: 4
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 4
2-3 روش تحقیق: 4
3-3 روش جمع آوری اطلاعات 4
4-3 متغیرهای تحقیق 4
5-3 جامعه آماری 4
6 ـ3 روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات 4
7 – 3 مراحل آزمون فرضیه ها: 4
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 4
2-4 داده های خام و محاسبه متغیرهای تحقیق : 4
3-4 تحلیل یافته ها: 4
4-4 تحلیل و آزمون فرضیه ها: 4
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 4
2-5 نتایج تحقیق : 4
5- 3 پیشنهادات تحقیق : 4
1-3-5 گروه اول :پیشنهادات ناشی از نتایج تحقیق 4
2-3-5 گروه دوم : پیشنهادات جهت تقیقات آتی 4
4-5 محدودیتهای تحقیق: 4
پیوست ها
پیوست Aنسبتهای مالی 4
پیوست Bمحاسبات کامپیوتری 4
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 4
منابع لاتین: 4
چکیده لاتین 4

نگاره (1-4) نتایج آزمون متغیرهای مستقل جهت تفکیک جامعه آماری 4
نگاره (2-4) ضرایب تابع تمایزی استاندارد نشده برای یکسال قبل از ورشکستگی 4
نگاره (3-4) محاسبه دقت نتایج بدست آمده مدل در یک سال قبل از ورشکستگی 4
نگاره (4-4) ضرایب تابع تمایزی استاندارد نشده دو سال قبل از ورشکستگی 4
نگاره (5-4) محاسبه دقت نتایج بدست آمده مدل در دو سال قبل از ورشکستگی 4
نگاره (6-4) مقادیر کای دو ، لاندای ویلکس و همبستگی کانونی 4

نمودار( 1-2 )حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی 4
نمودار (2-2) بانکداری داخلی 2 4
نمودار (1-4) سطح زیر منحنی H0 و H1 برای آزمون اسقلال کای – دو ر سطح اطمینان 95% 4
نمودار (2-4) سطح زیر منحنی H0 و H1 برای آزمون فرض 4

چکیده:
یکی از عمده ترین ریسک های که بانک ها با آن روبرو است ریسک اعتباری یا ریسک ناتوانی در بازپرداخت می باشد در سیستم بانکی ایران تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی کماکان اصلی ترین وظیفه بانک هاست که نرخ سود تسهیلات اعطائی فراتر از سیاستهای اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق نوسانات نرخ سود جبران می شود تا حد زیادی از بانک های اعطا کننده تسهیلات سلب شده است.
در صورتی که بتوان از طریق سنجش مدل احتمال وقوع آن پیش بینی شود احتمال از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمایه فیزیکی و انسانی جلو گیری بعمل می آورد .
بهمین دلیل پژوهشگر تصمیم به انجام پژوهشی در زمینه پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.برای انجام این پژوهش دو فرضیه ارائه شده است.
فرضیه اول: مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.
فرضیه دوم: پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.
برای آزمون فرضیات از شرکت های ورشکسته ادراه امور تصفیه ورشکستگی و شرکتها غیر ورشکسته شامل شرکتهای برتر بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با استفاده از روش آماری تحلیل تمایزی چندگانه فرضیه اول مورد آزمون قرار گرفت و در نتیجه مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیرورشکسته را دارد. برای آزمون فرضیه دوم ازآزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه مورد آزمون قرار گرفت. در نتیجه میزان پیش بینی بر اساس اطلاعات یک سال قبل از ورشکستگی به صورت معناداری قویتر از اطلاعات دو سال قبل از ورشکستگی بوده است.

 
مقدمه:
رشد سریع وفزاینده علوم و تکنولوژی در عصر حاضر سبب پیچیدگی روابط انسانها به ویژه روابط اقتصادی وتجاری نسبت به گذشته گردیده است پیشرفت علم وتکنولوژی، اقتصاد و تجارت را وارد مرحله تازه ای گردانیده، بطوری که شرکت و بنگاه های اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکتهای سهامی عام و حتی شرکتهای چند ملیتی در سرار دنیا گردیده است.
این تغیر شکل اقتصاد و تجارت باعث گردید از یک سو شرکت های کوچک از دور رقابت خارج شوند از سوی دیگر شرکت های بزرگی که توان رقابت با دیگر شرکت های هم صنعت خود را نداشتند. با مشکل بحران مالی ودر نهایت ورشکستگی مواجه نماید. از طرف دیگر اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانک ها را تشکیل می دهد. در واقع بانکها می تواند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخش های مختلف اقتصادی از تامین کنندگان اصلی منابع مالی شرکت ها باشد.
عوامل مذکور منجر به نگرانی بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی شرکت ها گردید زیرا در واقع بانک ها:
اولاا: خود قادر به کنترل ونظارت مستقیم بر شرکت نبودند.
ثانیا: نمی توانستند وضعیت مالی شرکت ها را در آینده پیش بینی نمایند.
در این مرحله تحلیل گران مالی به یاری بانک ها آمدند. آنان با استفاده از روشهای مختلف به ارزیابی سهام شرکت ها و تجزیه وتحلیل وضعیت مالی شرکت ها در آینده پرداختند.
نسبتهای مالی یکی از ابزارهای مهم در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها محسوب می گردد. بر همین اساس محققین مختلف در سالهای گذشته از جمله بیور در سال1966، آلتمن 1968،اوهلسان 1980 ،زاوگین 1985 و....، با استفاده از نسبتهای مالی گوناگون به پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکت ها پرداختند و هر کدام از آنها نیز به نتایجی دست یافتند.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردید درواقع پس از ارائه مقدمه ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسأله پرداخته شد .
سپس اهداف ، انگیزه ، فرضیه ها ، اهمیت موضوع و روش تحقیق تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی ، مکانی و موضوعی تحقیق پرداختیم . در بیان تعاریف و مفاهیم و واژگان اختصاصی سعی کردیم که واژه های اختصاصی را هم از تعریف نظری با استناد به کتاب و آثار چاپی و هم از لحاظ عملیاتی یعنی آنچه که در این پژوهش مدنظر ما بوده تشریح نماییم .

2-1 تاریخچه مطالعاتی
1- مهدی فغانی نرم ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، سال 81-1380
آقای فغانی ارتباط بین نسبتهای مالی و پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران را در طی سالهای 1369الی 1378 بر اساس مدل آلتمن مورد مطاله قرار داده است و نتیجه آن بین نسبتهای بکار گرفته شده در این تحقیق و پیش بینی ورشکستگی رابطه معنی داری وجود دارد.
2- غلامرضا امیری، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، سال81-1380
بررسی شاخص های پیش بینی کنندگی در شرایط محیطی ایران که با استفاده از روش دلفی جهت دستیابی به شاخص ها و عوامل پیش بینی کننده بر مبنای متون تخصصی و بر اساس نظرات تخصصی دست اندرکاران شناسای و لیست جامعی از فرضیات به منظور ارزیابی اعتبار آنان در شرایط محیطی ایران از طریق پرسشنامه با متخصصان، مدیران شرکت های تولیدی، مدیران شرکت های سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی تهیه نموده است. آقای سلیمانی بر اساس روش دلفی 25 فرضیه شامل شاخص های مالی، صنعت و غیره را به امر پیش بینی به ترتیب اولویت بندی کرده و مورد مطالعه قرار داده است و در نهایت به این نتیجه رسید که با استفاده از شاخص های مذکور می توان ورشکستگی شرکت ها را پیش بینی کرد.

3-1 بیان مسئله:
یکی از موضوعات بحث برانگیز در دهه های اخیر وجود بحرانهای مالی است که شرکت های بزرگ و کوچک با آن مواجه می شوند . بحرانهای مالی و نهایتاً ورشکستگی شرکت ها می تواند زیانهای هنگفتی برای سرمایه گذاران ، تأمین کنندگان منابع مالی ، میزان کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان در پی داشته باشد.
محققان از طریق ترکیب نسبتهای مالی که یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل مسائل مالی هستند توانستند مدلهای چند متغیره ای برای پیش بینی بحرانهای مالی ارائه دهند بطوریکه با توجه به مشکل بودن پیش بینی و اهمیت تصمیم گیری یکی از موفقیت آمیزترین محصولات آکادمیک و ابزارهای تصمیم گیری در عمل می باشند.
تحقیقات زیادی در مورد مدل آلتمن انجام شده اما در مورد توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشدکه در رابطه با شرکتهای ورشکسته انجام نشده ومدل آلتمن یک مدل ورشکستگی است. در این تحقیق سعی می شود از جامعه آماری شرکتهای ورشکسته که به حکم دادگاه واقع و امور مربوط به ورشکستگی و انحلال شرکت به مدیر تصفیه احاله می شود. و همچنین در تحقیقات مذکور این مدل درست بومی سازی نشده است که اغلب تحقیقات انجام شده ضرایب مربوط به این مدل بر اساس شرایط محیطی و مالی ایران تعدیل نکرده اند.
‌بانکها‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌ ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ریسک‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌ و فرع‌ سرمایه‌ خود جلوگیری‌ کنند. از این‌رو، آنها درپی‌ روشهایی‌ هستند که‌ بتوانند به‌وسیله‌ آن‌ ورشکستگی‌ مالی‌ شرکتها را تخمین‌ بزنند.
با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق ما به دنبال این موضوع هستیم که آیا بانکها با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان ورشکستگی شرکتها را پیش بینی کرد.
با این اوصاف سؤال اصلی تحقیق را می توان اینطور بیان کرد:
آیا با استفاده از نسبت های مالی می توان ورشکستگی شرکت ها را در آینده پیش بینی کرد؟

4-1 چهار چوب نظری:
روشهای قدیمی و سنتی ارزیابی مشتریان عمدتا ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت وام بوده که بیانگر قضاوتی بودن نظام اعتباری است اکثر بانک های کشور به مقوله ریسک به طور اعم و ریسک تجاری به طور اخص بی توجه هستند. برای دستیابی به مدل پیش بینی ورشکستگی و مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اطلاعات کمی می باشیم انگیزه محقق شناسایی دقیق عوامل موثر برای انجام این پیش بینی می باشد تا تصمیمات اعتباری دقیق تر و منصفانه تر و در انتها با استفاده از اعتبار مشتریان صورت گرفته و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین را گزارش نماید به طوریکه نهایتا موجب کاهش مطالبات معوقه بانکها که در حال حاضر یکی از معضلات سیستم بانکی و دغدغه های ذهنی اکثر مسولین می باشد.

5-1 اهداف تحقیق:
معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی وجود دارد که هریک از آنها اهداف و موضوعی است که نظر محقق را به خود جلب می نماید.
تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرد ‌این‌ تحقیق‌ سعی‌ در بررسی‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد
بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب می شوند. بنابراین بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.
با بیان این مطالب می توان هدف اصلی این تحقیق را اینطور بیان کرد.
بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با استفاده از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن است بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

6 ـ1 اهمیت تحقیق:
اهمیت دستیابی به این اهداف ،در اهمیت و مزایای بکارگیری معیارهای پیش بینی می باشد.
این تحقیق اهداف زیر را برای تامین کنندگان منابع مالی و اعتبار دهندگان صورتهای مالی که می خواهند وضعیت آینده شرکت را پیش بینی می نماید.
1- ارائه معیاری مناسب جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و جلوگیری از برخی مشکلات و نارسائیها.
2- معیاری در جهت تقویت انگیزه سرمایه گذاری و تامین مالی در سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی.
3- کمک به تخصیص صحیح منابع بانکها بر اساس این معیار پیش بینی.
توانایی پبیش بینی ورشکستگی واحدهای تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی از آنجایی که نشانه آشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد.
بانک ها در خصوص هرگونه اقدام نسبت به اعطای تسهیلات به شرکتها می تواند بر اساس مدل آلتمن و محاسبه نسبت های بکار رفته در مدل با توجه به شرایط اقتصادی کشور نسبت به موفق بودن یا عدم موفقیت شرکت و در نهایت احتمال ورشکستگی را پیش بینی نماید.

7-1 حدود مطالعاتی:
1-7-1قلمرو مکانی
: اداره کل امور تصفیه ورشکستگی شرکت ها و بورس اوراق بهادار تهران
2-7-1 قلمرو زمانی
: بررسی صورتهای مالی شرکتها از ابتدای سال 1372 الی پایان اسفند ماه 1387

3-7-1 قلمرو موضوعی
بررسی کاربرد نسبتهای مالی در پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.

8-1 فرضیه یا سؤال تحقیق:
نظر به اینکه هدف اصلی این تحقیق پیش بینی این موضوع است که آیا شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بانکها در آینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد یا خیر، لذا جهت طراحی فرضیه تحقیق در مرحله نخست شاخص های مرتبط با پیش بینی ورشکستگی، نسبتهای مالی که توسط صاحب نظران مالی با استفاده از ادبیات حسابدای و مدیریت مالی بکار گرفته شده بود مورد مطالعه قرار گرفته و از بین نسبتهای مذکور مدل آقای آلتمن که مرکب از 5 نسبت می باشد در این تحقیق مورد نظر قرار گرفت.
با بیان این مطالب سؤال اصلی بدین صورت مطرح می‌شود
آیا با استفاده از اطلاعات حسابداری و ابزارهای مالی می توان به پیش بینی فعالیت شرکتها پرداخت؟
بنابراین فرضیه تحقیق را به این شکل می توان مطرح نمود.
1- مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.
2- پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.
فرضیه تحقیق راه حل پیشنهادی محقق برای پاسخگویی به مسأله است به همین دلیل یک فرضیه مناسب بستگی به چگونگی بیان مسأله دارد به عبارت دیگر ریشه یک فرضیه با انتخاب و بیان مسئله در هم آمیخته است (دلاور، 1380،89)1.
1- مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.

1- بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن پیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات از روی اطلاعات یک سال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.

9- 1متغیرهای عملیاتی مستقل و وابسته:
متغیرهای مستقل : متغیر مستقلX عبارتست از کلیه نسبتهای بکار گرفته شده جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتها ( در مدل آلتمن )
نسبتهای بکار گرفته شده در این تحقیق عبارتند از:
1- نسبت سرمایه‌ در گردش‌ به کل‌ دارایی ها‌
2- نسبت سود یا زیان انباشته‌ به‌ کل‌ دارایی ها‌
3- نسبت درآمد قبل از بهره‌ و مالیات‌ به‌ کل‌ دارایی‌ ها
4- نسبت فروش‌ به‌ کل‌ دارایی ها
5- نسبت ارزش‌ بازار‌ حقوق‌ صاحبان سهام‌ به‌ کل‌ بدهی ها
متغیر وابسته : متغیر وابسته Y عبارتست از پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و نحوه بازپرداخت تسهیلات شرکت هایی که سهام آنها در بورس معامله نمی شود.

10-1 تعاریف ، مفاهیم و واژگان تحقیق:
ورشکستگی :
نتیجه توقف است که به حکم دادگاه واقع و امور ورشکسته به مدیر تصفیه احاله میشود.(اکبری، 1379،89)1.
تعریف نظری : عدم توانایی نقدینگی یک شرکت برای تداوم فعالیت و پرداخت تعهدات آن در سررسید می باشد (شیروانی، 1381 ،89)2.
از لحاظ قانونی : ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد.
نسبت های مالی :
تعریف نظری : رابطه ریاضی بین یک کمیت با کمیت دیگر ( جهانخانی و پارسانیان 1376 ،125)3 .
تعریف عملیاتی : در این تحقیق منظور نسبتهای مالی است که در پیش بینی ورشکستگی شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است و بعنوان متغیرهای مستقل تحقیق محسوب می شود.
تسهیلات اعطایی:
از دیدگاه قانون عملیات بدون ربا، هر یک ازطرق مختلف تامین مالی یاتضمین تعهدات واحدهای اقتصادی، گونه ای از تسهیلات اعطائی محسوب می شود.
عدم تادیه تسهیلات اعطائی:
در این تحقیق شامل شرکتهای که به موجب ورشکستگی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود به بانک نیستند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
یکی از ابزارهای مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده و بکارگیری نسبت های مالی حاصله از صورتهای مالی است. شرکتهای تجاری جهت تداوم فعالیت نیازمند ابزارهای متفاوتند که طبیعتاً حساسیت ابزارهای متنوع و تأثیر آن بر موقعیت تداوم فعالیت شرکتها بستگی به پاره ای متغییرها همانند نوع صنعت، بازار تأمین مواد اولیه ، بازار فروش کالا و یا خدمات تولیدشده و 000 دارد.
پیش بینی وضعیت آینده شرکت ها می تواند چراغ قرمزی باشد برای جلوگیری از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه سهامدارن و مطالبات بستانکاران که در اختیار شرکت گذاشته اند.
این فصل شامل پنج گفتار به شرح زیر می باشد:
گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
گفتار دوم: ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه
گفتار سوم: پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی
گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، وصول مطالبات و ریسک اعتباری
گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق

2-2 گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
1-2-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری:
هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری فراهم ساختن مبنائی برای تصمیم گیری اقتصادی می باشد. در آن صورت مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضرورت دارد. در تبیین ارتباط بین سیستم های حسابداری، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان عوامل زیر می تواند مفید واقع شود.
1- اگر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هر گونه تغییر
در این اطلاعات نیز بر تصمیم گیری موثر نخواهد بود.
2- هرگاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد آنگاه مفهوم جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری(در نظر تصمیم گیرنده) بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرایند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود.
3- وجود سایر اطلاعات (اطلاعات غیر حسابداری) در ارزش گذاری اطلاعات حسابداری توسط یک تصمیم گیرنده در فرایند تصمیم عامل تعیین کننده مهمی خواهد بود.
جنبه های رفتاری نهفته در عبارتی از این قبیل در تدوین و بسط تئوری های حسابداری و ارائه اطلاعات در سیستم تصمیم گیری حائز اهمیت است. با وجود پیشرفت در علوم رفتاری، هنوز دانش زیادی در چگونگی بکارگیری اطلاعات برای تصمییم گیری افراد در دست نیست. بنابراین پیش بینی دامنة وسیع
تأثیر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری با مشکل مواجه است. هندریکسن در این رابطه می گوید: مشکل اصلی در درک فرایند تصمیم گیری این است که مطالعه مستقیم عملیات مغز انسان با تکنولوژی امروز امکان پذیر نیست وباید جستجوی راه های غیر مستقیم بود (هندریکس،1982،48) .

2-2-2 نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری:
تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است و اطلاعات یعنی ارقام و حقایقی که بصورت منظم و با قاعده (طبق یک سیستم) انتخاب شده، پرورش یافته و برای تصمیم گیری آماده گردیده است و سیستم ها در اینجا به معنی نظام هایی به منظور پیوستگی کلیه فعالیت مؤسسه از طریق تبادل اطلاعات است.
در تصمیمات سرمایه گذاری، اطلاعات نقش بسیار مؤثری ایفا می کند. از نقطه نظر تئوری های اقتصادی بین تصمیم گیری و اطلاعات در دسترس، یک رابطه اساسی وجود دارد. سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات، جزئیات بیشتری در ارتباط با سهام به دست خواهند آورد.
اطلاعات به مثابه محتمل و مبنای هر نوع تصمیم گیری عقلائی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بدون تکیه بر اطلاعات جامع و موثق کلیه پیش بینی ها و برنامه ریزی ها بر اساس حدس و گمان خواهد بود و بدیهی است در اینصورت، محقق شدن برنامه ها بستگی تمام به شانس و تصادف خواهد داشت بدین ترتیب آشکار می شود که آنچه موفقیت تصمیم گیری ها را تضمین می کند بیش از هر چیز دسترسی به اطلاعات، جامعیت، صحت و دقت آنها بستگی دارد.
حسابداری یکی از ابزارهای کارآمد برای تصمیم گیری می باشد بطوری که عده کثیری نیز بر این جنبه حسابداری که یک سیستم اطلاعاتی است تأکید دارند وبه حسابداری به عنوان سیستمی نگاه می کنند که اطلاعات اقتصادی راجع به رخدادهای مالی مؤثر بریک واحد اقتصادی مشخص را به عنوان داده یا ورودی می پذیرند، پردازش می کنند و نهایتاً به شکل گزارشهای مختلف که خروجی یا ستانده این سیستم است محسوب می شوند ارائه می نماید. به بیان دیگر این گروه حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می دانند که انبوه معاملات و آثار مالی دیگر رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی را شناسائی و بر اساس روشها و ضوابط منطقی و مدون خود، آنها را اندازه گیری، طبقه بندی، تجمیع و تلخیص می کند وبه شکل گزارشهای مختصر و مفید در می آورد و نهایتاً با ارائه صحیح این اطلاعات، نیازهای اطلاعاتی اشخاص ذیحق و ذینفع را تأمین می کند و اوضاع و احوال مالی و نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی را به تصویر می کشد. در مجموع گزارشهایی که حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی فراهم می آورد از یک سو، مدیریت را به اداره کارآمد و اثربخش واحدهای اقتصادی قادر می سازد و از سوی دیگر سایر اشخاص ذیحق و ذینفع به واحدهای اقتصادی را در اتخاذ تصمیمات مطلوب اقتصادی و اعمال قضاوتهای آگاهانه یاری می دهد.

نمودار 1-2 حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی(عالی ور،1381ص5)1

بنابراین تصمیم گیری مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه وتحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است. فرایند کسب اطلاعات، تجزیه و تحلیل و پردازش و نتیجه گیری معقول از آن علاوه بر آنکه زمان بر است مستلزم داشتن دانش و بینش مناسب در زمینه تصمیم گیری است. امروزه موفقیت هر سرمایه گذار در گروه تصمیمات منطقی وبه موقع اوست.
آلوین تافلر در کتاب جابجایی قدرت می گوید « امروزه داشتن اطلاعات به تنهایی قدرت است وبرتری کشورهای پیشرفته نسبت به کشورهای جهان سوم در قدرت اطلاعاتی آنهاست تا قدرت نظامی و اقتصادی»
به طور کلی ارزش اقتصادی اطلاعات به سه عامل زیر بستگی دارد:
1- درجه صحت، کامل بودن و به موقع بودن اطلاعات.
2- اهمیت موضوعی که قرار است توسط تصمیم گیرنده اتخاذ شود.
3- میزان عدم اطمینان و ریسک در تصمیم گیری.

3-2-2 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران:
به منظور پی بردن به فرایندهای تصمیم گیری هر یک از سرمایه گذاران، مطالعاتی بویژه در دهه های 1950،1960 برای پی بردن به چگونگی اطلاعاتی که می بایست در گزارشهای مالی منعکس شود انجام شد به دنبال این مطالعات مدلهای متعارفی که ابتدا بر اساس تئوریهای اقتصادی پی ریزی شده بود نیز تدوین شده و به تدریج تکامل یافت. با انجام این مطالعات امید می رفت که حسابداران قادر به تعین اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان باشند. از آن زمان تا کنون، حسابداران به جای مفهوم مربوط بودن بیشتر بر مفهوم هزینه ـ فایده (نفع و ضرر) و همچنین برعلایق استفاده کنندگان به جای نیاز اطلاعاتی آنان تأکید کرده اند (هندریکس،1982،49) .
سرمایه گذاران اساساً در مورد خرید یا فروش و حفظ و نگهداری سهام خریداری شده تصمیم گیری می کنند. سرمایه گذاران تصمیمات مزبور را بر مبنای عوامل زیر اتخاذ می کنند (عالی ور،1371،78) .
1. مبلغ و زمانبندی دریافتهای نقدی آتی به عنوان سود سهام.
2. ابهامات در مورد این قبیل دریافتهای نقدی.
3. عواید حاصل از فروش و بازخرید سهام یا اوراق قرضه.
توان و امکان دسترسی هر واحد اقتصادی به وجه نقد مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت های درباره آن واحد است به بیان دیگر اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد اقتصادی شالوده بسیاری از قضاوت های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و برخی دیگر از گروها و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را تشکیل می دهد.
سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای برآورد جریان آتی وجوه نقد در یک واحد اقتصادی مشخصاً به تاًثیر عملیات عادی و فعالیت های تاًمین مالی و سرمایه گذاری بر جریان وجوه نقد اهمیت می دهند سرمایه گذاران اغلب برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری از اطلاعات گذشته استفاده می کنند. بنابراین اگر چه تصمیمات سرمایه گذارای، انتظارات سرمایه گذاران را در مورد عملکرد آتی واحد تجاری منعکس می نماید، لیکن این انتظارات حداقل تا حدودی بر اساس عملکرد گذشته واحد تجاری می‌باشد.

3-2 گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه
1-3-2 تعاریف ناتوانی مالی:(سلیمانی،1384،88)1
زمانی که واحد تجاری ناتوان می شود بر حسب شرایط می توان آن را تجدید سازمان کرد یا منحل نمود ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از عوامل متعددی نظیر پایین بودن نرخ بازده، توقف عملی یا ورشکستگی باشد.
پایین بودن نرخ بازده: ضعیف یا منفی بودن نرخ بازده می تواند موجب ناتوانی واحد تجاری شود اگر شرکت دارای زیانهای عملیاتی باشد قادر به پرداخت به موقع تعهدات خود نخواهد بود و نرخ بازده منفی آن موجب کاهش قیمت بازار می شود. زمانی که شرکت نتواند بازده ای بیشتر از هزینه سرمایه بدست آورد، ناتوانی روی می دهد. در این حالت اگر عملیات اصلاحی انجام نشود، احتمالاً شرکت منحل می شود. البته ضعیف بودن بازدهی، مدرکی قانونی ناتوانی تلقی نمی شود.
توقف عملی: توقف عملی به معنای عدم توانائی شرکت در پرداخت بدهی ها در سررسید است، حتی اگر مجموع دارائیها بیشتر از مجموع بدهیها باشد(در توقف واقعی مجموع دارائی ها کمتر از مجموع بدهی ها است).
ورشکستگی: در ورشکستگی، بدهی ها بیشتر از ارزش روز دارائیها بوده، حقوق صاحبان سهام منفی و شرکت قادر به پرداخت بدهی ها نمی باشد. از نظر قانونی ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد و به هر حال طلبکار یا طلبکاران می توانند از طریق قانونی بر علیه شرکت اقدام نمایند.

2-3-2 طبقه بندی های مرسوم ورشکستگی:(منصفی،1384،78)2
1-2-3-2 ورشکستگی از نظر حسابداری:
از نظر حسابداری ورشکستگی به دو صورت امکان پذیر است:
1. ورشکستگی فعالیت: اگر ارزش دارائی های یک شرکت کمتر از بدهی های آن شرکت گردد ولی شرکت به فعالیتش تداوم بخشد ورشکستگی فعالیت روی داده است. نشانه آشکار آن عملیات غیر سودآور شرکت می باشد. اما شرکت به هر نحو به فعالیت خود ادامه می دهد.
2. ورشکستگی نقدینگی: هنگامی که سررسید بدهی های شرکت برسد و شرکت توانائی پرداخت آن را نداشته باشد ورشکستگی نقدینگی رخ داده است که این نوع ورشکستگی بیشتر رخ می دهد.
3. ورشکستگی از نظر حقوقی:
4. ورشکستگی اجباری: در ورشکستگی اجباری حداقل 3 نفر از طلبکاران که مطالبات آنها از مبلغ معین تجاوز نماید می توانند طرح دعوا کنند.
5. ورشکستگی اختیاری: در ورشکستگی اختیاری، شخص با طرح دعوا در دادگاه اعلام ورشکستگی خود را درخواست می کنند.

3-3-2 ورشکستگی در حقوق ایران:
مقررات ورشکستگی در حقوق ایران متاثر از حقوق اسلامی می باشد اولین بار در ایران ماده 624 قانون اسلامی محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان 1329 از اصطلاح افلاس نام برده شده است. در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحضه تحول نیافته است. تا تاریخ 20/9/1313 برای افرادی که قادر به تأدیه دین نمی شوند سه عنوان قانونی وجود داشت (شقاقی نژاد، سال نهم)
1. افلاس: حالت شخص غیر تجاری که به علت نداشتن مال یا کافی نبودن آن قادر به تأدیه دیون خود نبوده است.
2. اعسار: حالت شخص غیر تجاری که به علت عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نبوده است.
3. ورشکستگی: حالت تاجر یا شرکت تجاری است که دچار توقف از تأدیه وجوهی شده است که بر عهده اش بوده است
4. با تصویب قانون اعسار مورخ 20/9/1313 عنوان افلاس منسوخ شد.
ماده412 قانون تجارت ورشکستگی را این گونه تعریف کرده است: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
ماده 415 قانون تجارت بیان می کند، ورشکستگی تاجر به حکم محکه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود:
الف- بر حسب اظهار خود تاجر
ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
ج- بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.
ماده 141 قانون تجارت بیان می کند: اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد در صورتی که هیأت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
ماده 142 قانون تجارت: مدیر و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهند نمود.
ماده143 قانون تجارت: در صورتیکه شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلف او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

4-3-2 قوانین ورشکستگی در سایر کشورها: (سلیمانی امیری ، 1381،158) .
در کشور انگلستان اولین قانون ورشکستگی در سال 1542 میلادی به تصویب رسید و این قانون برعلیه بدهکار بود و تنها طلبکار می توانست تحت شرایط خاص، درخواست ورشکستگی بدهد و دارائی های بدهکار را توقیف کند. قانون سال 1542 تنها در رابطه با بازرگانان به کار می رفت، اما در سال 1570 این قانون اصلاح شد و شامل حال تجار نیز گردید. پس از سال 1570 میلادی بود که قانون انگلیس امکان رهایی بدهکار از بدهیهایش را فراهم نمود.
در ایالات متحده، تنبیه جسمانی، حبس و سایر روشهای مشابه قانون گذاران آمریکا را تحت تأثیر قرار داد تا به فکر تدوین قانون ملی ورشکستگی باشند. در ایالات متحده سند ورشکستگی مصوب سال 1898 آنگونه که اصلاح شده است تمامی موارد ثبت شده ورشکستگی قبل از 1879 را در بر می گیرد.
این سند در قالب مصوبه 1938 که عموماً به قانون چندلر شناخته شده است به طور کامل بازنگری و اصلاح شد بدون شک عمیق ترین پیشرفت در زمینه قانون ورشکستگی بایستی تصویب قانون چندلر باشد که به دادگاهها این اختیار را داد تا نحوه فروش کلیه دارائیهای بدهکاران اعم از فراد، شرکتها، کشاورزان، شهرداری هاو بنگاه های معاملات ملکی را چه در مرحله تسویه و چه در مرحله توان بخشی و یا تجدید سازمان تنظیم نماید. بیش ترین بخش مورد استفاده این فصل که توسط قانون چندلر ایجاد شده بود متن فصل 11 قانون بود که مطالب آن در ارتباط با کمک به بدهکاران صدیق با حداکثر سرعت و حداقل هزینه می باشد.

5-3-2 عوامل ورشکستگی(سلیمانی امیری-1381،89)
عوامل ورشکستگی می توان در سه دسته طبقه بندی نمود.
ویژگی سیستم های اقتصادی: ساختار اقتصادی که یک واحد تجاری می بایست در آن ساختار ادامه فعالیت دهد به عنوان یکی از عوامل ورشکستگی عمل می کند که از خارج از شرکت بر آن تأثیر می گذارد و به نتایج عملکرد مدیرت محسوب نمی شود. در عوض مدیریت می باید تغییرات حادث شده در سیستم اقتصادی را پذیرفته و تلاش نماید عملکرد شرکت را بر این تغییرات منطبق نماید. یکی از ویژگی های سیستم اقتصادی سرمایه داری، آزادی تجارت است. بدین معنی که هر فردی کاملاً مجاز است صرف نظر از توانائی هایش مشغول هر نوع فعالیت تجاری شود این امر امکان ورود هر فرد فاقد تجربه و آموزش را در رشته تجاری انتخابیش را فراهم نماید. بدین ترتیب این افراد بیشتر مستعد ورشکستگی هستند.
یکی دیگر از عاملهای ورشکستگی شدت رقابت است. یک مدیر کارآمد برای هر رقیبی دشمنی قوی محسوب می شود. برخی از موسسات تجاری بدلیل فقدان توانایی کافی، فقدان منابع و نداشتن امکانات جهت مواجه شدن با بازار رقابت با شکست مواجه می شوند.
نوسانات تجاری و شغلی نیز یکی دیگر از ویژگی های سیستم اقتصادی آزاد است. دوره های تلخ و دشوار که با شاخصهای عدم انطباق درست میان تولید ومصرف، درصد بیکاری بالا، کسادی فروش، نزول قیمتها و سایر عوامل آزار دهنده شناخته می شود بر افزایش میزان ورشکستگی تجاری تأثیراتی می گذارند.
بعضی اوقات حوادثی اتفاقی یا غیر مترقبه نظیر آتش سوزی، سیل، زلزله، طوفان و ... موجب ورشکستگی برخی از موُسسات می شوند.
عوامل درونی: عوامل درونی شکست آن دسته از عوامل هستند که می توانسته اند با یک سری اقدامات در داخل موُسسه برطرف شوند و این قبیل عوامل اغلب از تصمیم گیری غلط در گذشته و یا تصور مدیریت در اخذ تصمیم لازم به هنگام نیاز، نشأت می گیرد. مدیریت می بایستی مسئولیت هر نوع مشکلات تجاری ناشی از عوامل درونی را بر عهده گیرد و این عوامل عبارتند از: 1- ارائه یا بسط بیش از اندازه اعتبار دهی 2- مدیریت ناکارآمد 3- سرمایه جاری ناکافی از جمله وضعیت نقدینگی ضعیف 4- روشهای ثبت دفاتر و حسابداری نامناسب 5- سرمایه ناکافی 6- عدم صداقت وتقلب، (ورشکستگی های عمدی، تصنعی).
عوامل بلافاصل بیرونی: بطور معمول عوامل بلافاصلی که منجر به ورشکستگی می شود علت اساسی برای ورشکستگی نیست. برخی از عوامل بلافاصل بیرونی که در پایان اجتناب ناپذیر شرکت تأثیر گذارند عبارتند از: دادخواستهای واقعی یا تهدیدی، درخواست اعلام ورشکستگی ناخواسته، هزینه وضع مالیات و اقدامات جبرانی توسط موُسسات وام دهنده.

6-3-2 تداوم فعالیت :
کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری معروف به IASC ، فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفروضات بنیادی حسابداری بدینگونه تعریف می کنند.
«فرض براینست که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش بینی ادامه دارد. به بیان دیگر فرض می شود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده شود و نه ضرورت این کار احساس می شود»
«بند چهار بخش 57 استانداردهای حسابرسی ایران در مورد تداوم فعالیت اینطور بیان می دارد» در تهیه صورتهای مالی ، فرض بر این است که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده قابل پیش بینی ، معمولاً دوه ای تا یکسال پس از پایان دوره مالی ادامه می یابد، مگر خلاف آن تصریح شود. بنابراین داراییها و بدهیها بر مبنای توانایی واحد مورد رسیدگی در بازیافت داراییها و تسویه بدهیها در جریان عادی فعالیتهای تجاری، شناسایی و ثبت می شود. در صورت نبود فرض تداوم فعالیت ، واحد مورد رسیدگی ممکن است قادر به بازیافت داراییها به مبالغ ثبت شده نباشد و تغییراتی در مبالغ و سررسید بازپرداخت بدهیها ضرورت یابد، در نتیجه ممکن است تعدیل مبالغ و تغییر طبقه بندی داراییها و بدهیها در صورتهای مالی ضروری شود ( استانداردهای حسابرسی 1379 ).1
تعریف تداوم فعالیت به شرح کمیته استانداردهای بین المللی تأکید بر استمرار شخصیت واحد تجاری دارد اصولاً نقطه مقابل وضعیتی است که یک شرکت برای انجام کاری ، به ثمر رساندن یک دادوستد مهم تشکیل می شود و پس از خاتمه دادوستد عمر شرکت خاتمه می یابد. مثل قرارداد مشارکت مدنی بین دو یا چند نفر برای انجام کاری مشخص که در محدوده زمانی معین صورت پذیرد. چنین شرکتی ، بیشتر از زمان لازم کار تداوم فعالیت نخواهد داشت ( مسیح آبادی ، 1373 ،89)2.

7-3-2 فرض تداوم فعالیت:
یک فرض مسلم به نام تداوم فعالیت وجود دارد و بر این اساس قرار دارد که واحد اقتصادی فعالیتهای خود را تا زمانی ادامه خواهد داد که بتواند به طرحها ، تعهدات و فعالیتهای جاری خود تحقق بخشد. این فرض مسلم یا امر بدیهی مبتنی بر این فرض است که انتظار نمی رود واحد اقتصادی در آینده ای قابل پیش بینی منحل شود و از این رو ، واحد اقتصادی برای یک دوره زمانی نامحدود به فعالیت خود ادامه خواهد داد. چنین فرضی که نشان از ثبات وضعیت واحد اقتصادی دارد، منعکس کننده انتظارهای همه گروههای ذینفع در واحد اقتصادی است. از این رو، صورتهای مالی تنها یک چشم انداز موقعی از وضعیت مالی شرکت ارائه می کنند و تنها بخشی از یک سلسله گزارشهای مستمر می باشند.
به استثنای شرایط انحلال ، استفاده کننده اطلاعات مزبور را بدین گونه تفسیر خواهد کرد که براساس این فرض که واحد اقتصادی ادامه فعالیت خواهد داد، تهیه وارثان شده است.
بر همین اساس اگر یک واحد اقتصادی دارای عمری محدود باشد، گزارشهای ارائه شده و دادهای مربوط به زمان قطع فعالیت و ماهیت انحلال را مشخص خواهند کرد . تداوم فعالیت به عنوان یک فرض بدیهی ، این دیدگاه را توجیه می کند که ارزش دارائیها براساس شرایط عدم انحلال تعیین شود و از این رو ، برای ثبت استهلاک نیز مبنایی را ارائه می نماید.
نخست ، نظر به اینکه در تعیین ارزش داراییها ، به کارگیری ارزش جاری و ارزش تسویه مناسب نمی باشد . بنابراین بر پایه فرض مسلم تداوم فعالیت تعیین ارزش بسیاری از اقلام با استفاده از ارزشهای تاریخی صورت می گیرد، دوم، داراییهای ثابت و نامشهود در طول عُمر مفید خود ( نه در دوره ای کوتاهتر و انحلال زود هنگام ) مستهلک می شوند.
همچنین براساس فرض مسلم تداوم فعالیت ، می توان درباره تئوری انتفاع استدلال کرد. انتظار سودهای آینده مدیران را تشویق می نماید که به آینده نگاه کنند و در سرمایه گذاران ایجاد انگیزه نماید تا سرمایه واحد اقتصادی را تأمین نمایند. برای توجیه تئوری انتفاع ، تداوم فعالیت ( یعنی دوام نامحدود شخصیت حسابداری ) ضروری است. بسیاری از نظریه پردازان حسابداری فرض تداوم فعالیت را یک عرف لازم و ضروری در حسابداری به حساب می آورند . پیتون و لیتلتون به بیان ساده ابراز می نمایند که اگر قرار باشد فعالیتی بطور ناگهانی قطع شود ، توان این را نخواهیم داشت که برای حسابداری مبنایی را ارائه نمایم. ( ریاحی بلکویی ، 1381 ،26) .
با این حال کلیه نظریه پردازان موافق فرض تداوم فعالیت نمی باشند و تعدادی نسبت به این فرض مسلم نیز ایرادی گرفته اند از جمله فرمگن دیدگاه خود را در مورد تداوم فعالیت اینگونه بیان می کند . تداوم فعالیت « نت

دانلود مقاله قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
یکی از عمده ترین ریسک های که بانک ها با آن روبرو است ریسک اعتباری یا ریسک ناتوانی در بازپرداخت می باشد در سیستم بانکی ایران تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی کماکان اصلی ترین وظیفه بانک هاست که نرخ سود تسهیلات اعطائی فراتر از سیاستهای اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق نوسانات نرخ سود جبران می شود تا حد زیادی از بانک های اعطا کننده تسهیلات سلب شده است.
در صورتی که بتوان از طریق سنجش مدل احتمال وقوع آن پیش بینی شود احتمال از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمایه فیزیکی و انسانی جلو گیری بعمل می آورد .
بهمین دلیل پژوهشگر تصمیم به انجام پژوهشی در زمینه پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.برای انجام این پژوهش دو فرضیه ارائه شده است.
فرضیه اول: مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.
فرضیه دوم: پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.
برای آزمون فرضیات از شرکت های ورشکسته ادراه امور تصفیه ورشکستگی و شرکتها غیر ورشکسته شامل شرکتهای برتر بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با استفاده از روش آماری تحلیل تمایزی چندگانه فرضیه اول مورد آزمون قرار گرفت و در نتیجه مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیرورشکسته را دارد. برای آزمون فرضیه دوم ازآزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه مورد آزمون قرار گرفت. در نتیجه میزان پیش بینی بر اساس اطلاعات یک سال قبل از ورشکستگی به صورت معناداری قویتر از اطلاعات دو سال قبل از ورشکستگی بوده است.

 
مقدمه:
رشد سریع وفزاینده علوم و تکنولوژی در عصر حاضر سبب پیچیدگی روابط انسانها به ویژه روابط اقتصادی وتجاری نسبت به گذشته گردیده است پیشرفت علم وتکنولوژی، اقتصاد و تجارت را وارد مرحله تازه ای گردانیده، بطوری که شرکت و بنگاه های اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکتهای سهامی عام و حتی شرکتهای چند ملیتی در سرار دنیا گردیده است.
این تغیر شکل اقتصاد و تجارت باعث گردید از یک سو شرکت های کوچک از دور رقابت خارج شوند از سوی دیگر شرکت های بزرگی که توان رقابت با دیگر شرکت های هم صنعت خود را نداشتند. با مشکل بحران مالی ودر نهایت ورشکستگی مواجه نماید. از طرف دیگر اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانک ها را تشکیل می دهد. در واقع بانکها می تواند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخش های مختلف اقتصادی از تامین کنندگان اصلی منابع مالی شرکت ها باشد.
عوامل مذکور منجر به نگرانی بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی شرکت ها گردید زیرا در واقع بانک ها:
اولاا: خود قادر به کنترل ونظارت مستقیم بر شرکت نبودند.
ثانیا: نمی توانستند وضعیت مالی شرکت ها را در آینده پیش بینی نمایند.
در این مرحله تحلیل گران مالی به یاری بانک ها آمدند. آنان با استفاده از روشهای مختلف به ارزیابی سهام شرکت ها و تجزیه وتحلیل وضعیت مالی شرکت ها در آینده پرداختند.
نسبتهای مالی یکی از ابزارهای مهم در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها محسوب می گردد. بر همین اساس محققین مختلف در سالهای گذشته از جمله بیور در سال1966، آلتمن 1968،اوهلسان 1980 ،زاوگین 1985 و....، با استفاده از نسبتهای مالی گوناگون به پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکت ها پرداختند و هر کدام از آنها نیز به نتایجی دست یافتند.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردید درواقع پس از ارائه مقدمه ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسأله پرداخته شد .
سپس اهداف ، انگیزه ، فرضیه ها ، اهمیت موضوع و روش تحقیق تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی ، مکانی و موضوعی تحقیق پرداختیم . در بیان تعاریف و مفاهیم و واژگان اختصاصی سعی کردیم که واژه های اختصاصی را هم از تعریف نظری با استناد به کتاب و آثار چاپی و هم از لحاظ عملیاتی یعنی آنچه که در این پژوهش مدنظر ما بوده تشریح نماییم .

2-1 تاریخچه مطالعاتی
1- مهدی فغانی نرم ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، سال 81-1380
آقای فغانی ارتباط بین نسبتهای مالی و پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران را در طی سالهای 1369الی 1378 بر اساس مدل آلتمن مورد مطاله قرار داده است و نتیجه آن بین نسبتهای بکار گرفته شده در این تحقیق و پیش بینی ورشکستگی رابطه معنی داری وجود دارد.
2- غلامرضا امیری، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، سال81-1380
بررسی شاخص های پیش بینی کنندگی در شرایط محیطی ایران که با استفاده از روش دلفی جهت دستیابی به شاخص ها و عوامل پیش بینی کننده بر مبنای متون تخصصی و بر اساس نظرات تخصصی دست اندرکاران شناسای و لیست جامعی از فرضیات به منظور ارزیابی اعتبار آنان در شرایط محیطی ایران از طریق پرسشنامه با متخصصان، مدیران شرکت های تولیدی، مدیران شرکت های سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی تهیه نموده است. آقای سلیمانی بر اساس روش دلفی 25 فرضیه شامل شاخص های مالی، صنعت و غیره را به امر پیش بینی به ترتیب اولویت بندی کرده و مورد مطالعه قرار داده است و در نهایت به این نتیجه رسید که با استفاده از شاخص های مذکور می توان ورشکستگی شرکت ها را پیش بینی کرد.

3-1 بیان مسئله:
یکی از موضوعات بحث برانگیز در دهه های اخیر وجود بحرانهای مالی است که شرکت های بزرگ و کوچک با آن مواجه می شوند . بحرانهای مالی و نهایتاً ورشکستگی شرکت ها می تواند زیانهای هنگفتی برای سرمایه گذاران ، تأمین کنندگان منابع مالی ، میزان کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان در پی داشته باشد.
محققان از طریق ترکیب نسبتهای مالی که یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل مسائل مالی هستند توانستند مدلهای چند متغیره ای برای پیش بینی بحرانهای مالی ارائه دهند بطوریکه با توجه به مشکل بودن پیش بینی و اهمیت تصمیم گیری یکی از موفقیت آمیزترین محصولات آکادمیک و ابزارهای تصمیم گیری در عمل می باشند.
تحقیقات زیادی در مورد مدل آلتمن انجام شده اما در مورد توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشدکه در رابطه با شرکتهای ورشکسته انجام نشده ومدل آلتمن یک مدل ورشکستگی است. در این تحقیق سعی می شود از جامعه آماری شرکتهای ورشکسته که به حکم دادگاه واقع و امور مربوط به ورشکستگی و انحلال شرکت به مدیر تصفیه احاله می شود. و همچنین در تحقیقات مذکور این مدل درست بومی سازی نشده است که اغلب تحقیقات انجام شده ضرایب مربوط به این مدل بر اساس شرایط محیطی و مالی ایران تعدیل نکرده اند.
‌بانکها‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌ ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ریسک‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌ و فرع‌ سرمایه‌ خود جلوگیری‌ کنند. از این‌رو، آنها درپی‌ روشهایی‌ هستند که‌ بتوانند به‌وسیله‌ آن‌ ورشکستگی‌ مالی‌ شرکتها را تخمین‌ بزنند.
با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق ما به دنبال این موضوع هستیم که آیا بانکها با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان ورشکستگی شرکتها را پیش بینی کرد.
با این اوصاف سؤال اصلی تحقیق را می توان اینطور بیان کرد:
آیا با استفاده از نسبت های مالی می توان ورشکستگی شرکت ها را در آینده پیش بینی کرد؟

4-1 چهار چوب نظری:
روشهای قدیمی و سنتی ارزیابی مشتریان عمدتا ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت وام بوده که بیانگر قضاوتی بودن نظام اعتباری است اکثر بانک های کشور به مقوله ریسک به طور اعم و ریسک تجاری به طور اخص بی توجه هستند. برای دستیابی به مدل پیش بینی ورشکستگی و مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اطلاعات کمی می باشیم انگیزه محقق شناسایی دقیق عوامل موثر برای انجام این پیش بینی می باشد تا تصمیمات اعتباری دقیق تر و منصفانه تر و در انتها با استفاده از اعتبار مشتریان صورت گرفته و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین را گزارش نماید به طوریکه نهایتا موجب کاهش مطالبات معوقه بانکها که در حال حاضر یکی از معضلات سیستم بانکی و دغدغه های ذهنی اکثر مسولین می باشد.

5-1 اهداف تحقیق:
معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی وجود دارد که هریک از آنها اهداف و موضوعی است که نظر محقق را به خود جلب می نماید.
تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرد ‌این‌ تحقیق‌ سعی‌ در بررسی‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد
بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب می شوند. بنابراین بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.
با بیان این مطالب می توان هدف اصلی این تحقیق را اینطور بیان کرد.
بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با استفاده از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن است بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

6 ـ1 اهمیت تحقیق:
اهمیت دستیابی به این اهداف ،در اهمیت و مزایای بکارگیری معیارهای پیش بینی می باشد.
این تحقیق اهداف زیر را برای تامین کنندگان منابع مالی و اعتبار دهندگان صورتهای مالی که می خواهند وضعیت آینده شرکت را پیش بینی می نماید.
1- ارائه معیاری مناسب جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و جلوگیری از برخی مشکلات و نارسائیها.
2- معیاری در جهت تقویت انگیزه سرمایه گذاری و تامین مالی در سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی.
3- کمک به تخصیص صحیح منابع بانکها بر اساس این معیار پیش بینی.
توانایی پبیش بینی ورشکستگی واحدهای تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی از آنجایی که نشانه آشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد.
بانک ها در خصوص هرگونه اقدام نسبت به اعطای تسهیلات به شرکتها می تواند بر اساس مدل آلتمن و محاسبه نسبت های بکار رفته در مدل با توجه به شرایط اقتصادی کشور نسبت به موفق بودن یا عدم موفقیت شرکت و در نهایت احتمال ورشکستگی را پیش بینی نماید.

7-1 حدود مطالعاتی:
1-7-1قلمرو مکانی
: اداره کل امور تصفیه ورشکستگی شرکت ها و بورس اوراق بهادار تهران
2-7-1 قلمرو زمانی
: بررسی صورتهای مالی شرکتها از ابتدای سال 1372 الی پایان اسفند ماه 1387

3-7-1 قلمرو موضوعی
بررسی کاربرد نسبتهای مالی در پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.

8-1 فرضیه یا سؤال تحقیق:
نظر به اینکه هدف اصلی این تحقیق پیش بینی این موضوع است که آیا شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بانکها در آینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد یا خیر، لذا جهت طراحی فرضیه تحقیق در مرحله نخست شاخص های مرتبط با پیش بینی ورشکستگی، نسبتهای مالی که توسط صاحب نظران مالی با استفاده از ادبیات حسابدای و مدیریت مالی بکار گرفته شده بود مورد مطالعه قرار گرفته و از بین نسبتهای مذکور مدل آقای آلتمن که مرکب از 5 نسبت می باشد در این تحقیق مورد نظر قرار گرفت.
با بیان این مطالب سؤال اصلی بدین صورت مطرح می‌شود
آیا با استفاده از اطلاعات حسابداری و ابزارهای مالی می توان به پیش بینی فعالیت شرکتها پرداخت؟
بنابراین فرضیه تحقیق را به این شکل می توان مطرح نمود.
1- مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.
2- پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.
فرضیه تحقیق راه حل پیشنهادی محقق برای پاسخگویی به مسأله است به همین دلیل یک فرضیه مناسب بستگی به چگونگی بیان مسأله دارد به عبارت دیگر ریشه یک فرضیه با انتخاب و بیان مسئله در هم آمیخته است (دلاور، 1380،89)1.
1- مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.

1- بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن پیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات از روی اطلاعات یک سال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.

9- 1متغیرهای عملیاتی مستقل و وابسته:
متغیرهای مستقل : متغیر مستقلX عبارتست از کلیه نسبتهای بکار گرفته شده جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتها ( در مدل آلتمن )
نسبتهای بکار گرفته شده در این تحقیق عبارتند از:
1- نسبت سرمایه‌ در گردش‌ به کل‌ دارایی ها‌
2- نسبت سود یا زیان انباشته‌ به‌ کل‌ دارایی ها‌
3- نسبت درآمد قبل از بهره‌ و مالیات‌ به‌ کل‌ دارایی‌ ها
4- نسبت فروش‌ به‌ کل‌ دارایی ها
5- نسبت ارزش‌ بازار‌ حقوق‌ صاحبان سهام‌ به‌ کل‌ بدهی ها
متغیر وابسته : متغیر وابسته Y عبارتست از پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و نحوه بازپرداخت تسهیلات شرکت هایی که سهام آنها در بورس معامله نمی شود.

10-1 تعاریف ، مفاهیم و واژگان تحقیق:
ورشکستگی :
نتیجه توقف است که به حکم دادگاه واقع و امور ورشکسته به مدیر تصفیه احاله میشود.(اکبری، 1379،89)1.
تعریف نظری : عدم توانایی نقدینگی یک شرکت برای تداوم فعالیت و پرداخت تعهدات آن در سررسید می باشد (شیروانی، 1381 ،89)2.
از لحاظ قانونی : ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد.
نسبت های مالی :
تعریف نظری : رابطه ریاضی بین یک کمیت با کمیت دیگر ( جهانخانی و پارسانیان 1376 ،125)3 .
تعریف عملیاتی : در این تحقیق منظور نسبتهای مالی است که در پیش بینی ورشکستگی شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است و بعنوان متغیرهای مستقل تحقیق محسوب می شود.
تسهیلات اعطایی:
از دیدگاه قانون عملیات بدون ربا، هر یک ازطرق مختلف تامین مالی یاتضمین تعهدات واحدهای اقتصادی، گونه ای از تسهیلات اعطائی محسوب می شود.
عدم تادیه تسهیلات اعطائی:
در این تحقیق شامل شرکتهای که به موجب ورشکستگی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود به بانک نیستند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
یکی از ابزارهای مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده و بکارگیری نسبت های مالی حاصله از صورتهای مالی است. شرکتهای تجاری جهت تداوم فعالیت نیازمند ابزارهای متفاوتند که طبیعتاً حساسیت ابزارهای متنوع و تأثیر آن بر موقعیت تداوم فعالیت شرکتها بستگی به پاره ای متغییرها همانند نوع صنعت، بازار تأمین مواد اولیه ، بازار فروش کالا و یا خدمات تولیدشده و 000 دارد.
پیش بینی وضعیت آینده شرکت ها می تواند چراغ قرمزی باشد برای جلوگیری از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه سهامدارن و مطالبات بستانکاران که در اختیار شرکت گذاشته اند.
این فصل شامل پنج گفتار به شرح زیر می باشد:
گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
گفتار دوم: ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه
گفتار سوم: پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی
گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، وصول مطالبات و ریسک اعتباری
گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق

2-2 گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
1-2-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری:
هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری فراهم ساختن مبنائی برای تصمیم گیری اقتصادی می باشد. در آن صورت مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضرورت دارد. در تبیین ارتباط بین سیستم های حسابداری، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان عوامل زیر می تواند مفید واقع شود.
1- اگر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هر گونه تغییر
در این اطلاعات نیز بر تصمیم گیری موثر نخواهد بود.
2- هرگاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد آنگاه مفهوم جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری(در نظر تصمیم گیرنده) بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرایند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود.
3- وجود سایر اطلاعات (اطلاعات غیر حسابداری) در ارزش گذاری اطلاعات حسابداری توسط یک تصمیم گیرنده در فرایند تصمیم عامل تعیین کننده مهمی خواهد بود.
جنبه های رفتاری نهفته در عبارتی از این قبیل در تدوین و بسط تئوری های حسابداری و ارائه اطلاعات در سیستم تصمیم گیری حائز اهمیت است. با وجود پیشرفت در علوم رفتاری، هنوز دانش زیادی در چگونگی بکارگیری اطلاعات برای تصمییم گیری افراد در دست نیست. بنابراین پیش بینی دامنة وسیع
تأثیر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری با مشکل مواجه است. هندریکسن در این رابطه می گوید: مشکل اصلی در درک فرایند تصمیم گیری این است که مطالعه مستقیم عملیات مغز انسان با تکنولوژی امروز امکان پذیر نیست وباید جستجوی راه های غیر مستقیم بود (هندریکس،1982،48) .

2-2-2 نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری:
تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است و اطلاعات یعنی ارقام و حقایقی که بصورت منظم و با قاعده (طبق یک سیستم) انتخاب شده، پرورش یافته و برای تصمیم گیری آماده گردیده است و سیستم ها در اینجا به معنی نظام هایی به منظور پیوستگی کلیه فعالیت مؤسسه از طریق تبادل اطلاعات است.
در تصمیمات سرمایه گذاری، اطلاعات نقش بسیار مؤثری ایفا می کند. از نقطه نظر تئوری های اقتصادی بین تصمیم گیری و اطلاعات در دسترس، یک رابطه اساسی وجود دارد. سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات، جزئیات بیشتری در ارتباط با سهام به دست خواهند آورد.
اطلاعات به مثابه محتمل و مبنای هر نوع تصمیم گیری عقلائی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بدون تکیه بر اطلاعات جامع و موثق کلیه پیش بینی ها و برنامه ریزی ها بر اساس حدس و گمان خواهد بود و بدیهی است در اینصورت، محقق شدن برنامه ها بستگی تمام به شانس و تصادف خواهد داشت بدین ترتیب آشکار می شود که آنچه موفقیت تصمیم گیری ها را تضمین می کند بیش از هر چیز دسترسی به اطلاعات، جامعیت، صحت و دقت آنها بستگی دارد.
حسابداری یکی از ابزارهای کارآمد برای تصمیم گیری می باشد بطوری که عده کثیری نیز بر این جنبه حسابداری که یک سیستم اطلاعاتی است تأکید دارند وبه حسابداری به عنوان سیستمی نگاه می کنند که اطلاعات اقتصادی راجع به رخدادهای مالی مؤثر بریک واحد اقتصادی مشخص را به عنوان داده یا ورودی می پذیرند، پردازش می کنند و نهایتاً به شکل گزارشهای مختلف که خروجی یا ستانده این سیستم است محسوب می شوند ارائه می نماید. به بیان دیگر این گروه حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می دانند که انبوه معاملات و آثار مالی دیگر رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی را شناسائی و بر اساس روشها و ضوابط منطقی و مدون خود، آنها را اندازه گیری، طبقه بندی، تجمیع و تلخیص می کند وبه شکل گزارشهای مختصر و مفید در می آورد و نهایتاً با ارائه صحیح این اطلاعات، نیازهای اطلاعاتی اشخاص ذیحق و ذینفع را تأمین می کند و اوضاع و احوال مالی و نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی را به تصویر می کشد. در مجموع گزارشهایی که حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی فراهم می آورد از یک سو، مدیریت را به اداره کارآمد و اثربخش واحدهای اقتصادی قادر می سازد و از سوی دیگر سایر اشخاص ذیحق و ذینفع به واحدهای اقتصادی را در اتخاذ تصمیمات مطلوب اقتصادی و اعمال قضاوتهای آگاهانه یاری می دهد.

نمودار 1-2 حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی(عالی ور،1381ص5)1

بنابراین تصمیم گیری مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه وتحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است. فرایند کسب اطلاعات، تجزیه و تحلیل و پردازش و نتیجه گیری معقول از آن علاوه بر آنکه زمان بر است مستلزم داشتن دانش و بینش مناسب در زمینه تصمیم گیری است. امروزه موفقیت هر سرمایه گذار در گروه تصمیمات منطقی وبه موقع اوست.
آلوین تافلر در کتاب جابجایی قدرت می گوید « امروزه داشتن اطلاعات به تنهایی قدرت است وبرتری کشورهای پیشرفته نسبت به کشورهای جهان سوم در قدرت اطلاعاتی آنهاست تا قدرت نظامی و اقتصادی»
به طور کلی ارزش اقتصادی اطلاعات به سه عامل زیر بستگی دارد:
1- درجه صحت، کامل بودن و به موقع بودن اطلاعات.
2- اهمیت موضوعی که قرار است توسط تصمیم گیرنده اتخاذ شود.
3- میزان عدم اطمینان و ریسک در تصمیم گیری.

3-2-2 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران:
به منظور پی بردن به فرایندهای تصمیم گیری هر یک از سرمایه گذاران، مطالعاتی بویژه در دهه های 1950،1960 برای پی بردن به چگونگی اطلاعاتی که می بایست در گزارشهای مالی منعکس شود انجام شد به دنبال این مطالعات مدلهای متعارفی که ابتدا بر اساس تئوریهای اقتصادی پی ریزی شده بود نیز تدوین شده و به تدریج تکامل یافت. با انجام این مطالعات امید می رفت که حسابداران قادر به تعین اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان باشند. از آن زمان تا کنون، حسابداران به جای مفهوم مربوط بودن بیشتر بر مفهوم هزینه ـ فایده (نفع و ضرر) و همچنین برعلایق استفاده کنندگان به جای نیاز اطلاعاتی آنان تأکید کرده اند (هندریکس،1982،49) .
سرمایه گذاران اساساً در مورد خرید یا فروش و حفظ و نگهداری سهام خریداری شده تصمیم گیری می کنند. سرمایه گذاران تصمیمات مزبور را بر مبنای عوامل زیر اتخاذ می کنند (عالی ور،1371،78) .
1. مبلغ و زمانبندی دریافتهای نقدی آتی به عنوان سود سهام.
2. ابهامات در مورد این قبیل دریافتهای نقدی.
3. عواید حاصل از فروش و بازخرید سهام یا اوراق قرضه.
توان و امکان دسترسی هر واحد اقتصادی به وجه نقد مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت های درباره آن واحد است به بیان دیگر اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد اقتصادی شالوده بسیاری از قضاوت های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و برخی دیگر از گروها و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را تشکیل می دهد.
سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای برآورد جریان آتی وجوه نقد در یک واحد اقتصادی مشخصاً به تاًثیر عملیات عادی و فعالیت های تاًمین مالی و سرمایه گذاری بر جریان وجوه نقد اهمیت می دهند سرمایه گذاران اغلب برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری از اطلاعات گذشته استفاده می کنند. بنابراین اگر چه تصمیمات سرمایه گذارای، انتظارات سرمایه گذاران را در مورد عملکرد آتی واحد تجاری منعکس می نماید، لیکن این انتظارات حداقل تا حدودی بر اساس عملکرد گذشته واحد تجاری می‌باشد.

3-2 گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه
1-3-2 تعاریف ناتوانی مالی:(سلیمانی،1384،88)1
زمانی که واحد تجاری ناتوان می شود بر حسب شرایط می توان آن را تجدید سازمان کرد یا منحل نمود ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از عوامل متعددی نظیر پایین بودن نرخ بازده، توقف عملی یا ورشکستگی باشد.
پایین بودن نرخ بازده: ضعیف یا منفی بودن نرخ بازده می تواند موجب ناتوانی واحد تجاری شود اگر شرکت دارای زیانهای عملیاتی باشد قادر به پرداخت به موقع تعهدات خود نخواهد بود و نرخ بازده منفی آن موجب کاهش قیمت بازار می شود. زمانی که شرکت نتواند بازده ای بیشتر از هزینه سرمایه بدست آورد، ناتوانی روی می دهد. در این حالت اگر عملیات اصلاحی انجام نشود، احتمالاً شرکت منحل می شود. البته ضعیف بودن بازدهی، مدرکی قانونی ناتوانی تلقی نمی شود.
توقف عملی: توقف عملی به معنای عدم توانائی شرکت در پرداخت بدهی ها در سررسید است، حتی اگر مجموع دارائیها بیشتر از مجموع بدهیها باشد(در توقف واقعی مجموع دارائی ها کمتر از مجموع بدهی ها است).
ورشکستگی: در ورشکستگی، بدهی ها بیشتر از ارزش روز دارائیها بوده، حقوق صاحبان سهام منفی و شرکت قادر به پرداخت بدهی ها نمی باشد. از نظر قانونی ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد و به هر حال طلبکار یا طلبکاران می توانند از طریق قانونی بر علیه شرکت اقدام نمایند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   102 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید