اختصاصی از
فی توو دانلود مقاله خط مشی پولی و (مالی)چرخه های اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
صندوق ملی پول (Imf)
مقاله های مقدماتی (Imf)
دپارتمان آسیای مرکزی و خاورمیانه
تدوین شده توسط عظیم ام حسین، کامیلیا تاژدیا یوا و آناتر ماتیروسیان
نوامبر 2008 تحت صلاحیت و نفوذ برای توزیع توسط عظیم ام حسین
چکیده :
این مقاله مقدماتی و کلی نباید به عنوان نشانی از دیدگاه های Imfگزارش شود. دیدگاه ما کدر این مقاله مقدماتی ارائه شدند، مواردی از بیانات نویسندگان و الزاماً نشان دهده نظریات مربوط به Imf یا سیاست های مر تبط با آن می باشند. مقالات کلی، تحقیقاتی را توسط نویسندگان توصیف می کنند و برای استنتاج نظریات و مباحثات بیشتر منتشر می شوند.
این مقاله بصورت تجربی، اثر تغییرات قیمت نفت را برر چرخه اقتصادی زیر بنائی غیر نفتی، در کشورهای صادر کننده نفت ارزیابی می کند. تحلیلی پانل UAR و عکس العمل های مقایلی مربوطه نشان می دهد که در کشورهائی که بخش نفتی در رابطه با اقتصاد بزرگ و عمده است. تغییرات قیمت نفت بر چرخه اقتصادی، فقط از طریق تأثیر آنها بر خط مشی مالی اثر می گذارد. زمانیکه تغییرات خط مشی، اعمال یا برداشته شوند، شوک های حاصل از قیمت نفت، اثر مستقل عمده، بر چرخه اقتصادی ندارد.
شمارهای طبقه Q 43 , Q 33 , E 62 , E 32 : JEL
کلمات کلیدی : قیمت های نفت، خط مشی مالی، چرخه های اقتصادی
آدرس ایمیل نویسندگان :
محتویات
I مقدمه
II : داده ها و خصوصیات محوری (دوره ای)
III : قیمت های نفت، چرخه های خروجی و خط مشی مالی
IV : چارچوب پانل VAR
V : بررسی و امتداتد حساسیت یا (بررسی و تعمیم درجه حساسیت)
VI : نتایج
مراجع
ضمایم :
A : منابع اطلاعاتی و توصیفات
B : آزمایشات ریشه ای واحد
I : مقدمه
عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده نفت بطور عمده بر پیشرفت های حاصله در قیمت های نفتی جهانی بستگی دارد. رشد اقتصادی، حتی رشد محصولات غیر نفتی، برای اوج گرفتن در طی دوره های افزایش قیمت نفت و برای نزول در زمان پایین آمدن قیمت ها تمایل دارد. اطلاعات مشترک و کلی از 10 کشور صادر کننده نفت، یک ارتباط محکم و از نظر آماری اساسی، یعنی حدود 4/0 را بین رشد GDP غیر نفتی واقعی و تغییرات قیمت نفت در دهه گذشته و نیمی از دهه بعدی (جدول 1) نشان می دهد. این ارتباط، حتی در کشورهائی که بخش نفتی سهم نسبتاً بالائی از اقتصاد را به خود اختصاص داده، قویتر است .
اگر چه کانال هائی که بوسیله آن قیمتهای نفتی ممکن است بر محصولات غیر نفتی اثر بگذارد، بصورت سیستماتیک، مستند شده اند، ضدیب تحقیق استدلال کرده که تنوع و گوناگونی در دیدگاه خط مشی مالی که تغییراتی را در درآمد مالی ناشی از قیمت نفت تحقیق استدلال کرده و گوناگونی در دیدگاه خط مشی مالی که تغییراتی را در درآمد مالی ناشی ازقیمت نفت منعکس می کند، چرخه های خروجی یا محصول را حادو وخیم کرده اند . در واقع اطلاعات، ارتباط محکمی بین مصرف و بهای نفت را در حدود 6/0 بین سال های 1991 تا 2007 نشان می دهد. (جدول 2)
بنابراین یک سؤال جالب آن است که آیا تغییرات بهای جهانی نفت، تأثیری مستقل بر فعالیت اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت خواهند داشت احتمالاً از طریق اثرات اطمینان یا اعتماد و یا تأثیر آنها بر جایگاه پول (مالی) یا آیا اثرشان بر چرخه اقتصاد، فقط از طریق تأثیرشان بر خط مشی مالی ناشی می شود. پاسخ به این سؤال در تخمین اینکه آیا چرخه اقتصادی زیر بنائی یعنی چرخه خروجی یا محصول که در نبود و فقدان تغییرات در خط مشی مالی بدست می آید، به تغییرات بهای نفت مربوط میشود، یا مربوط نمی باشد مهم است و در این صورت، اینکه آیا چرخه اقتصادی با واکنش های خط مشی مالی نسبت به تغییرات بهای نفت، گسترش داده می شود، یا نه.
این مقاله برای باز کردن تأثیرات خط مشی مالی بر چرخه اقتصادی، در کشورهای صادر کننده نفت بکار می رود تا مشخص کند که آیا مصرف عمومی بصورت مدور و دوره ای است یا نه. با برآورد واکنش های تغییری به شوک های حاصل از قیمت نفت بر مبنای سیستم به متغیره پانل UAR یعنی قیمت های نفتی، دیدگاه مالی و محصول خروجی، اینکار انجام می شود. این تغییرات که اثررات باز خوردی تغییراتبهای نفت، بر خط مشی مالی را ادغام می کنند، با تغییرات تولیدی از مشخصات متناوب UAR که در آن خط مشی مالی بصورت ehogenous و بنابراین نسبت به شوک های ناشی از قیمت نفت، بی تفاوت تصور می شوندف مقایسه می کنند.
این تحلیل به ما نشان می دهد که سوای اثر آنها بر خط مشی مالی، قیمتهای نفتی بطور مستقل بر محصولات غیر نفتی زیر بنائی اثر نمی گذارند. بویژه در کشوهائی که بخش نفتی، قسمت نسبتاً عمده ای از اقتصاد از سیکل می دهد. خط مشی مالی مکانیزفی است که بوسیله آن تغییرات بهای نفت به اقتصاد غیر نفتی مستقل می شود. این نتیجه حتی در کشورهائی که علاوه بربخش نفتی بزرگ، مصارف عمومی در مصرف کلی، نسبتاً مهم است، قویتر می باشد. از این رو تغییرات بهای نفتی، اثر عمده ای بر خروجی، در اقتصاد غالب شده نفت، به هنگام فقدان واکنش مالی به تغییرات ندارند. یک کاربرد مهم و اصل از این نتیجه به این صورت است که خط مشی مالی بصورت دوره ای باید باشد، چون آن چرخه محصول را بوجود می آورد. با این حال تغییرات خط مشی مالی، یک رابطه مستقل که از قبل موجود بوده بین قیمتهای نفتی و محصول غیر نفتی را توسعه نمی دهد.
ادامه مقاله بصورت زیر سازمان دهی می شود. بخش دوم اطلاعات را توصیف کرده و واقعیات کلیه ی آزمایشی درباره چرخه های محصول و حالت خط مشی مالی در کشورهای صادر کننده نفت را خلاصه می کند. بخش سوم، ارتباط این تغییرات بهای نفت را از یک طرف و محصول خروجی و چرخه های مالی از طرف دیگر مستند می سازد. نتایج بدست آمده از پانل UAR و چارچوب واکنش در بخ چهارم ارائه شده اند. بررسی و امتداد (توسعه) حساسیت هم در بخش 5 مورد بحث قرار گرفته و بخش 6 نتیجه گیری می کند.
II : ویژگی های چرخشی و اطلاعات :
کشورهای تولید کننده نفت در اینجا به علت داشتن سهم عمده ای از ذخایر نفت جهانی تحلیل شدند. از نظام اقتصادی در نمونه مورد نظر مسئول حدوداً 40 درصد از محصول در سال 2007 بوده و تقریباً 50 درصد از نفت دنیا صادر می وشد. بر حسب ذخایر نفتی موجود جهانی، سهم و نقش نمونه مورد نظر، بالاتر از 50 درصد است اطلاعات بکار رفته در این تحلیل از آمار مالی بین المللی گرفته شده اند که توسط اطلاعات ناشی از گزارشات پرسنل Imf انتشاری و از پایگاه های اطلاعات کشور تکمیل شدند .
اهمیت نفت در هر اقتصاد و بطور گسسترده نمونه مورد نظر متغییر است. در رابطه با GDP کلی، سهم و اشتراک بخشی نفتی از حدود 20 درصد در ایران، نروژ و یعنی تقریباً نیمی از آن در کویت (جدول 1) طبقه بندی می شود. بطور مشابه سهم درآمد نفتی در رسیدهای مالی کلی، از حدوداً 17 درصد در نروژ تا تقریباً 80 درصد در عمان و عربستان صعودی تغیر می کند. بر مبنای این نسبت ها، سمپل نمونه به دو گروه تقسیم می شود، اقتصادی که بطور عمده وابسته به نفت می باشد (الجزائر، لیبی، نیجریه، عمان، عربستان صعودی و امارات متحده عربی) و نظام اقتصادی با وابستگی کم یا میانه (ایران، نروژ و یمن). اندازۀ دولت که به عنوان نسبت مصرف عمومی به CDP غیرنفتی، در نظر گرفته می شود، بطور کلی در بیشتر کشورهای موجود بزرگ بود. و به عنوان بالترین درصد در کشورهای کنسول تعاون خلج یعنی کویت، عمان، عربستان صعودی و امارات متحده میباشد، از این رو گروهی با نفت بالا به بیشتر، به دو نوع GCC و n . n – GCc تقسیم می شوند.
نطام اقتصادی با درجه وابستگی بالا بر نفت، بطور کلی با چرخه های کوتاه تر و بی ثباتی بالاتر، خروجی یا محصولات ارتباط داشته است. همانگونه که خروجی نفت کشورها، با ظرفیت (توانائی) و یا اهداف تولیدی سازمان کشورهای صادر کننده نفت (OPEC) محدود می شود، اندازه مربوطه چرخه اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت، به خروجی محصولات غیرنفتی، مرتبط می باشد . و همانطور که جدول 2 نشان می دهد، بی ثباتی اقتصادی (که ضریب تغییر محصولات واقعی غیرنفتی، آن را اندزه گرفتند)، بطور عمده در کشورهای بسیار وابسته به نفت بزرگتر خاص در کشورهای GCC موجود در سمپل، (به استثنای عربستان صعودی) بصورت بزرگ بوده است. بطور مشابه مدت چرخه متوسط، در اقتصاد، با درجه وابستگی بالا به نفت، عمدتاً به کشورهای وابسته به نفت با درجه یا متوسط، کوتاه تر می باشد. در میدان گروه با نفت بالا، کشورهای GCC، کوتاه ترین زمان چرخشی متوسط را داشتند. از این رو ارتباط بین قیمتهای نفتی و چرخه خروجی (محصول) ممکن است نه فقط در گروهای نفتی با درجه پایین و متوسط و گروه هائی با نفت بالا، بلکه در گروه های GCC (کشورهای خلیج)و non – GCc (کشورهائی که عضو نیستند)هم متفاوت باشد.
تنوع در دیدگاه خط مشی مالی هم در کشورهائی که بخش نفتی بزرگ است، عمده و بزرگتر می باشد. انراف استاندارد نسبت های مصرف مالی و درآمدهای غیرنفتی (در رابطه با gdp غیر نفتی)، بطور مشخص در گروه کشورهائی با نفت بالا، بالاتر و بیشتر بوده است. بر همین اساسی، تغییر یا ضرذبه مالی (روشی برای اندازه گیری تغیر در زیر طراحی شده است)، در گروه با نفت بالا، بی ثبات تر بوده است. (جدول 3) در واقع به استثنای الجزایر، همه کشورها در این گروه، بی ثباتی بیشتری را در تغییرات مالی خود، نسبت به مقام کشورهائی موجود در گروه با نفت کم یا درجه متوسط، تجربه کرده اند. بطور خلاصه، اطلاعات ارائه شده بیان می کنند که نظام اقتصادی صادر کننده نفت در معرض بی ثباتی بیشتر، هم در چرخۀ اقتصادی و هم دیدگاه مالی می باشد. چه آن، بی ثباتی ناشی از قیمتهای نفتی یا خطمشی مالی باشد چه هر دو، و اینکه آن بی ثباتی چرخه ای و کاربردهای مربوطه را توضیح می دهد، موضوع تحلیل بقیه مقاله می باشد.
III : قیمتهای نفت، چرخه های خروجی و خط مشی مالی :
نتیجه اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت، بطور عمده تحت تأثیر بهای نفت است. اطلاعات، یک ارتباط مثبت بین سرعت رشد محصولات غیر نفتی واقعی، و قیمتهای نفتی را بصورت تقریبی برای تمام کشورها نشان می دهد که از نظر آماری برای تقریباً نیمی از آنها مهم می باشد. (جدول 4) در میان کشورهای موجود در گروه نفتی بالا، ارتباط عمئه، و بسیار چشمگیر، برای بیشتر کشورها می باشد. بطور همزمان یک ارتباط قوی بین دیدگاه مالی هم از نظر نسبت مصرف عمومی و هم تغییر مالی و هم قیمت های نفت مبرهن است. بطور مجدد، کشورهای متعلق به گروه نفتی بالا، ارتباط بیشتر و بالاتری را نشان می دهند باید توجه شود نمونه کوچک، اهمیت آماری ارتباطات کشور بی خاص را محدود می کند. و همانگونه که در زیر آشکار است، ارتباطات کلی و مشترک، بطور کلی قویتر و محکمتر می باشند.
ارتباطات به یک سؤال جالب اشاره می کنند که آیا قیمت های نفتی، یک اثر مستقل بر فعالیت اقتصادی دارند یا آیا اثر مذکور فقط از طریق تغییرات در موقعیت مالی بوجود می آید؟ در این رابطه، اشاره به این نکته با ارزش است که نروژ که با ترتیبات و تنظیمات نهادی هماهنگ، در جایگاهی برای محافظت مصارف مالی از درآمد نفتی (و بنابراین توسعه نفت) قرارگرفته، یک استثنای آشکار برای نمونه ای از این ارتباطات است. این ممکن است بخوبی بخاطر تغییرات مصرف مالی ضد دایره ای (مدور مانند نباشد) در پاسخ به تغییرات بهای نفت باشند.
در گگام اول، نتایج پس رفت پانل ساده ارائه می کند که قیمتهای نفت، یک اثر مستقیم و مستقل بر چرخه اقتصادی زیر بنائی، بنا نمی گذارند، زمانیکه تغییرات خط مشی مالی کنترل می شوند یک پانل ساده، تأثیرات شکل مذکور را ثابت می کنند یعنی در اینجا YNO که (لوگ) محصول غیر نفتی و PO (لوگ) بهای جهانی نفت است، برآورد می شود. نتایج که زیر ستون بابرجسب I در حدول 5 گزارش شدند، درجه بالائی از قدرت ونیروی توضیحی را نشان می دهند با این حال بزرگ و اهمیت ضریب برآورد شده، برای قیمت های نفت، بطور اسامی تحت فرمول بندی بسیار کلی شکل زیر کمتر می شود :
در اینجا y No , G به ترتیب مصرف دولتی و محصول غیرنفتی بویژه برای گروه های GCC و دارای نفت بالا (ستون های دوم در جدول 5) می باشند. علاوه بر این یک آزمایش F از محدودیت y = 0 (گزارش شده در ردیف دوم تا آخر) نمی تواند برای گروه های GCC و دارای نفت بالا منع شود و فقط در سطح اهمیت 10 درصدی برای کل سمپل یا نمونه ممانعت می شود. به طور متقابل، آزمایشات F محدودیت B=0 (گزارش شده در ردیف آخر) بطور جدی برای کل سمپل وبرای گروه های GCC و دارای نفت زیاد منع می شوند (به ستون های سوم در حدول 5 مرجعه کنید) این نتایج به تعریف گسترده تر دیدگاه مالی حساس نیستند. چند (1993) با پذیرفتن روش شناختی، توصیف کرد که توازن مالی تنظیم شده از نظر چرخه ای (Cab) برای یک کشور صادر کننده نفت (جائیکه درآمد نفت و محصولات نفتی ممکن است بصورت eho yenous حداقل در کوتاه مدّت، تصور شود). بصورت زیر محاسبه میشود : که در این فرمول به ترتیب نسبت های درآمد غیر نفتی و مصرف برای GDP غیر نفتی و yNo , yNo محصول غیر نفتی عملی و بالقوه می باشند. تغییر مالی (Imp) ممکن است بصورت زیر تعریف شود :
ممکن است ذکر شودکه یک تغییر مالی مثبت به یک کاهش یا افت، در توازن تنظیم شده از نظر چرخشی (cad) مرتبط می باشد. نتایج برآوردی معادله (2) با استفاده تغییرات مالی (جدول 6)، در عوض مصرف دولتی، بسیار مشابه با نتایج جدول 5 هستند.از این رو، این شواهد تا به الان برای حمایت نظریه ای است که تأثیر مستقیم بر فعالیت نداشتند که البته سوای تأثیر بالقوه آنها بر دیدگاه مالی بویژه در نظام اقتصادی با سهم نفتی بالا می باشد. برای بررسی این مورد، به صورت سیستماتیک تر، و برای خطاب به سؤال اینکه آیا دیدگاه مالی به عنوان یک کانال انتقالی برای شوک های قیمت نفتی، عمل می کند یا نه، چارچوب پس رفت خودکار وبرداری پانل (UAR) بعدها مشخص شد.
IV : چارچوب پانل VAR :
به منظور تحلیل اثرات پویایی تغییرات در قیمت های جهانی نفت از ددیگاه مالی و چرخه اقتصادی، یک شکل یا فرم کوچک پانل VAR ازفرم زیر برآورد شد :
در اینجا Znt یک بردار 1 × 3 از متغیرهای وابسته برای کشور n در زمان Cc,tماتریس N × 3 از تأثیرات ثابت، N شعار کشورها در سمپل نمونه، f بردار 1 × N از موارد جعلی کشور و 1C ماتریس ضرایب برای متغیرهای وابسته است. متغیرهای وابسته، اولین تفاوت (لوگ) محصول غیر نفتی (yNo )، تغیر در نسبت مصرف دولتی به GDP غیر نفتی ((6/yNo) ) و اولین تفاوت (لوگ) قیمت جهانی نفت (P0 ) می باشند با ارئه دوره زمانی نسبتاً کوتاه از اطلاعات قابل استفاده، (1990 تا 2007 برای بیشتر کشورهای موجود در سمپل) و بر حسب توالی اطلاعات سالیانه به مشخصات آن، شامل فقط یک لگ (تأخیر) از هر یک از متغیرها، می بود.
نتایج VAR همگام با نتایج حاصله در مشخصات اثرات ثابت پانل، در بالا می باشند. بصورت خاص، تغییرات دارای تأخیر در نسبت مصرف عمومی و در قیمتهای نقشی، عوامل تعیین کننده اصل چرخه محصول غیر نفتی میباشند، اگر چه بهای نفت، فقط بصورت حاشیه ای برای گروه دارای نفت بالا، مهم بوده ولی برای گروه GCC (جدول 7) مهم نیستند. علاوه بر این بهای نفت بطور اساسی بر دیدگاه مالی برای کل سمپل، به مانند هر یک از سمپل های فرعی تأثیر می گذارد واثر برآورد شده در مورد گروه نقش بالا، بزرگتر و برای گروه GCC هم بیشتر می باشد.
واکنش های ضربه ای، اثرات عمده تغییرات بهای نفت را بر چرخه اقتصاد و خط مشی مالی شرح می دهند. ترتیب متغیرها در VAR برای آشکار سازی اثرات پویا انتخاب می شود. از این رو محصول غیر نفتی، اول آورده شده و بعد از آن مصرف دولتی و در آخر هم قیمتهای نفت قرار می گیرند. همانگونه که جدول 3 نشان می دهد، یک انحراف استاندارد برای قیمت نفت، منجر به صعود و افزایش اساسی، در محصول غیر نفتی و مصارف عمومی می شود. علاوه بر این شوک های وارده بر مصرف عمومی، اثر مثبت بر محصول دارند.
قیمتهای نفتی، برای اثر گذاری بر چرخه اقتصاد در کشورهائی که بخش نفتی، نشان از سهم عمدۀ اقتصاد و مصرف عمومی در رابطه با مصرف کل، بسیار بالا است، آشکار نمی شوند. نشان یک محصول برای شوک های حاصل از قیمت نفتی، به مانند نمونه که به گروه دارای نفت بالا، کاهش می یابد، ضعیف شده و بطور عمده متفاوت از صفر، برای گروه GCC نیستند (جدول 4). واکنش های تغیر در جدول 4 همچنین نشان می دهند که قیمتهای نفت بطور اساسی، بر مصرف عمومی تدثیر می گذارد و برای کشورهائی که انتظار می رود، این مصرف عمومی نسبتاً مهم بوده باشد، شوک های مصرفی، اثر عمده بر چرخه محصول دارند.
چارچوب واکنش تغییری، برای ارزیابی اینکه آیل اثر تغییرات قیمت نفت بر چرخه اقتصادی در سمپل کلی مستقیماً عمل می کند یا نه، اصلاح شده است و اینکه آیا آن اثر از طریق تغییرات خط مشی مالی بوجود می آید. این عمل با بستن کانال مالی در زمان انتقال تغییرات قیمت نفت انجام می شود که مقادیر لزم برای تصور فرض مصرف مالی، درر واکنش هایی تغییر به صورت exojen.us است. از این رو واکنش تغییر اصلاح شده، فقط اثر مستقیم شو ک های حاصل از قیمت نفت بر محصول را می گیرد در حالیکه اثری که از طریق تغییرات در مصرف عمومی بوجود بوجود می آید که به نوبت ممکن است بر محصول اثر بگذارد، بر روی صفر تنظیم می شود.
واکنش تغییر اصلاح شده، نشان می دهد که اگر دیدگاه مالی در حواب به تغییرات بهای نفت بدون تغییر باشد، هیچ اثری از شوک وارده بر چرخه اقتصادی وجود ندارد. همانگونه که جدول 5 نشان می دهد، پاسخ محصول غیر نفتی به، انحراف استاندارد، تغییر قیمت نفت، در 5 درصد سطح اساسی برای کل نمونه، متفاوت از صفر نیست. نتایج برای گروه های GCC و دارای نفت بالا نه فقط نشان می دهند که اثر وارد، تا حدودی متفاوت از صفر بوده بلکه بزرگی (دامنه) متوسط برآوردی آن، پایین است.
سپس خط آخر، در تغییرات قیمت نفت اثر مستقل اساسی نداردف چه بطور مستقیم و یا از طریق اطمینان و یا اثرات مالی و پولی بخصوص در چرخه اقتصادی زیر بنائی موجود در کشورهای صادرکننده نفت، با این حال تغییرات حاصل در بهای نفت به تغییرات وارده بر دیدگاه مالی، مربوط است که به نوبت به چرخه اقتصادی اثر می گذارد. شهود اصلی این یافته تجربی احتمالاً از این واقعیت ریشه گرفته که درآمد نفت بطور اساسی به دولت هائی در این کشورها تعلق دارد. اگر دولت به قیمتهای بالای نفت با ذخیره درآمد اضافی (و انبوه یا گردآوری سرمایه های خارجی) پاسخ دهد، اثر وارده بر نظام اقتصادی غیر نفتی داخلی از جمله اعتماد بالقوه و اثرات مالی، صفر خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر دولت با افزایش مصرف پاسخ دهد، محصول، آشکارا و بویژه در کشورهائی که مصرف عمومی در رابطه با اندازه نظام اقتصادی، بزرگ است، تحت تأثیر قرار می گیرد. در واقع کشورهای GCC بیان می دارند که شرکت های نفتی مسئول تولید کلی نفت بوده و بنابراین نظام درآمدهای نفتی به این نظریه بر می گردد. از این رو در این کشورها بویژه، جای تعجب نیست ه تغییرات بوجود آمده در قیمت های نفتی (و از این رو درآمد نفت) بر بقیه نظام اقتصادی در زمان فقدان تغییران خط مشی مالی (مصرف)، اثر نمی گذارند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 19 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود با لینک مستقیم
دانلود مقاله خط مشی پولی و (مالی)چرخه های اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت 
