فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

اختصاصی از فی توو تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری


تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری  

24 صفحه

چکیده

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛

2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 )


دانلود با لینک مستقیم


تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

دانلود تحقیق کامل درمورد اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق کامل درمورد اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی


دانلود تحقیق کامل درمورد اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :43

 

بخشی از متن مقاله

نقش مردم در حکومت اسلامی

از جمله مباحث مهم در مقوله حکومت دینی، نقش مردم در حکومت اسلامی است. تبیین دقیق این موضوع و تعیین شایسته جایگاه مردم در حکومت اسلامی، در عصر تبلیغ ایدئولوژیهای مردم‏سالار و طرح حاکمیت بلامنازع نظامهای به اصطلاح دموکراتیک در جهان، وظیفه خطیر اندیشمندان اسلامی است.

سؤال اساسی در این زمینه این است که چه رابطه‏ای بین خواست و نظر مردم و حاکمیت وجود دارد؟ آیا آرای مردم در مشروعیت بخشیدن به نظام دخیل است؟ آیا بدون خواست و اراده ملت می‏توان حکومت اسلامی تشکیل داد؟... و سؤالات دیگر که با توجه به تشکیل اولین حکومت اسلامی در عصر جدید - که همانا نظام جمهوری اسلامی باشد - بیش از پیش مطرح گردیده است.

استاد شهید مرتضی مطهری در ذیل تبیین چگونگی رشد و شکل‏گیری سکولاریسم در غرب چنین می‏گوید:

احتیاجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمی‏شود، یک اسب و یا یک کبوتر را می‏توان با سیر نگهداشتن و فراهم کردن وسیله آسایش تن، راضی نگهداشت ولی برای جلب رضایت انسان؛ عوامل درونی به همان اندازه می‏تواند مؤثر باشد که عوامل جسمانی. حکومتها ممکن است از نظر تأمین حوایج مادی مردم، یکسان عمل کنند، در عین حال از نظر جلب و تصمیم رضایت عمومی یکسان نتیجه نگیرند، بدان جهت که یکی از آنها حوائج روانی اجتماعی را بر می‏آورد و دیگری برنمی‏آورد.

یکی از چیزهایی که رضایت عموم بدان بستگی دارد اینست که حکومت با چه دیده‏ای به توده مردم و به خودش نگاه می‏کند؟ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است؟ یا با این چشم که آنها صاحب حق‏اند و خود تنها وکیل و امین و نماینده است؟ در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش، انجام می‏دهد و در صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می‏دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حق حاکمیت آنها باشد، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است.

در قرون جدید، چنانکه می‏دانیم، نهضتی بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و کم و بیش دامنه‏اش به بیرون دنیای مسیحیت کشیده شد، گرایش این نهضت به طرف مادیگری بود. وقتی که علل و ریشه‏های این امر را جستجو می‏کنیم می‏بینیم یکی از آنها نارسایی مفاهیم کلیسایی، از نظر حقوق سیاسی است. در باب کلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپایی، برخی پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حکومتهای استبدادی از طرف دیگر، برقرار کردند. طبعاً نوعی ارتباط مثبت میان دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و بی‏خدایی فرض شد. چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینی که هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند تلقی کنیم و یا خدا را نفی کنیم تا بتوانیم خود را ذی حق بدانیم.

از نظر روانشناسی مذهبی، یکی از موجبات عقبگرد مذهبی، این است که اولیاء مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعی، تضاد برقرار کنند، مخصوصاً هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود. درست در مرحله‏ای که استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم است، کلیسا یا طرفداران کلیسا و با اتکاء به افکار کلیسا، این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت، فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق، همین کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی  و حکومت را برضد کلیسا، بلکه بر ضد دین و خدا بطور کلی برانگیزد»[1]

اما آنچه در مورد اسلام صدق می‏کند تفاوت ساختاری با آنچه در مسیحیت اتفاق افتاده است دارد. با مراجعه به متون دینی و تبینی که از حکومت در اسلام شده است، نه تنها حق مردم در برابر حق حاکم و حق خدا قرار نگرفته است، بلکه حقیقت این است که ایمان به خداوند از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که می‏توان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه‏ها و قراردادها پذیرفت، و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرای آنهاست.

در خطبه 207 نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین (ع) چنین می‏فرمایند:

« اما بعد فقد جعل اللَّه لی علیکم حقا بولایة امرکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم و الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف، لایجری لاحد الا جری علیه و لایجری علیه الا جری له »

خداوند برای من به موجب اینکه ولی امر و حکمران شما هستم حقی بر شما قرار داده است و برای شما نیز بر من همان اندازه حق است که از من بر شما. همانا حق برای گفتن، وسیعترین میدانها و برای عمل کردن و انصاف دادن، تنگترین میدانهاست. حق به سود کسی جریان نمی‏یابد مگر آنکه به زیان او نیز جاری می‏گردد و حقی از دیگران برعهده‏اش ثابت می‏شود، و بر زیان کسی جاری نمی‏شود و کسی را متعهد نمی‏کند، مگر اینکه به سود او نیز جاری می‏گردد و دیگران را درباره او متعهد می‏کند.

چنانکه ملاحظه می‏فرمایید، در این بیان همه سخن از خداست و حق و عدالت و تکلیف و وظیفه، اما نه به این شکل که خداوند به بعضی از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسؤول قرار داده است و برخی دیگر را از حقوق محروم کرده، آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بی حد و نهایت مسؤول قرار داده است و در نتیجه عدالت و ظلم میان حاکم و محکوم مفهوم ندارد.»[2]

همانطور که در فصل اول از بخش دوم، در باب نیاز آدمی به مکتب و نظام سیاسی امت و امامت در اسلام بیان شده است، "امت اسلامی"؛ جامعه‏ای است که با ایمان آگاهانه و آزادانه به مکتب در تلاش برای تحقق برنامه‏های آن برآمده و در مقابل، مکتب - که همانا اسلام باشد - متضمن رساندن "امت" به سعادت و کمال است. در چنین نظامی حرکت از مردم آغاز می‏شود، این ملت است که مکتب را برمی‏گزیند[3]و دستورات و فرامین آن را ملاک و معیار عمل قرار می‏دهد.

بعد از این انتخاب است که با مراجعه به مکتب، ویژگی‏ها و خصوصیات رهبر جامعه مشخص می‏شود و هر فردی که ویژگیها و ملاکهای مکتبی در او جمع شده باشد از جانب مردم شناخته می‏شود. در حقیقت می‏توان گفت که در این نظام امام و رهبر مشروعیت (به معنای حق حاکمیت) خود را از مکتب می‏گیرد، مکتبی که مردم آن را آگاهانه و از روی اختیار برگزیده‏اند. در این‏باره استاد مطهری چنین می‏گوید:

ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می‏کنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بوده و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین می‏کرد، جا داشت که بگوئیم این امر، خلاف دموکراسی است، اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب‏نظر است خود مردم انتخاب می‏کنند. حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می‏شود، و مردم تأیید می‏کنند که او مقام صلاحیتداری است که می‏تواند، قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت، حق شرعی و ولایت شرعی، یعنی "مهر ایدئولوژی مردم"».[4]

در ادامه باید گفت که مقامها و مناصب دوگونه‏اند: یکی مقامهایی که بوسیله یک عمل ارتباطی، یک عامل خارجی تحقق پیدا می‏کند، مثل ریاست یک اداره که با عمل "نصب" از طرف مافوق انجام می‏شود، یا وکالت مجلس که با عمل "انتخاب" و اخذ آرای اکثریت تحقق می‏یابد. در اینجا راه دیگری وجود ندارد، زیرا اصولا" مقام ریاست یا وکالت مقامی است که با این عمل انتخاب یا انتصاب وجود پیدا می‏کند و اگر این دو عمل نباشد، این دو مقام برای رئیس یا وکیل نخواهد بود.

اما نوع دیگری از درجات و مقامات در انسانها وجود دارد که نه با انتصاب تحقق پیدا می‏کند و نه با انتخاب و نه مفهوم کاندیداتوری درباره‏اش صادق است، زیرا در هر یک از این اشکال، "تعیین" منشاء اعطای قدرت و تعیین حق، در خارج از شخص است، درنصب؛ از بالا، در دموکراسی؛ از پایین (مردم)، و در وراثت؛ از پدر، اما در این مورد، منشاء خود شخص است.

مثلا": یک نابغه، یک پارسا، یک شاعر یا نویسنده، یک مخترع یا مکتشف بزرگ، یک ایدئولوگ یا صاحب مکتب و یا یک قهرمان ورزشی ... صفات جزء ذات او است، نه با انتخاب تعیین می‏شود و تحقق پیدا می‏کند و نه با انتصاب و نه کاندیدا شدن درباره‏اش معنی دارد. اگر منصوب بشود یا نشود، اگر انتخاب بشود از طرف مردم یا نشود و یا هر دو بشود یا هیچکدام نشود، این شخص نابغه است، ولو هیچ کسی از مردم دنیا به نبوغ او پی نبرده باشند و هیچ فردی یا مقامی او را تأیید نکرد ه باشد، او را به این مقام منصوب نکرده باشد.[5]

در اینجا مسأله اصلی "تشخیص" شرایط است نه "تخصیص" آن، زیرا که شرایط رهبری و امام ذاتی و درونی آن است نه اعطایی و بیرونی. و این وظیفه‏ایست که از جانب مکتب بر عهده ملت واگذار شده است تا رهبر و امام را مطابق شرایط مشخص شده بیابند و هدایت و رهبری او را بپذیرند. در مقاطعی این تشخیص آسان بوده و امت یکپارچه و متحدالقول رهبر و امام را تعیین می‏کنند (مانند آنچه در مورد رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) بوقوع پیوست) و گاه تشخیص آن نیازمند کارشناس و متخصص است که در آنجا کارشناسان امین و منتخب مردم(خبرگان) چنین وظیفه‏ای را برعهده می‏گیرند.

در یک جمع بندی نقش مردم را در حکومت اسلامی به شرح زیر می‏توان بیان کرد:

1- حق انتخاب آگاهانه و آزادانه مکتب اسلام.

2- تعهد عمل به فرامین مکتب در قبال رسیدن به سعادت در سایه عمل به رهنمودهای مکتب اسلام.

3- مسؤولیت خطیر تشخیص "امام" با ویژگیهایی که مکتب معین نموده، بطور مستقیم یا بواسطه خبرگان امین.

4- ادای حقوق امام و حاکم اسلامی در ازای ادای حقوق متقابل مردم توسط امام.

5- نظارت برعملکرد حاکم اسلامی مبنی بر حسن اجرای فرامین مکتبی بطورمستقیم یا بواسطه خبرگان امین.

و پایان سخن فرازی از کلام امیرمؤمنان(ع) که فرموده‏اند:

« بزرگترین این حقوق متقابل، حق حکومت بر مردم و حق مردم بر حکومت است. فریضه الهی است که برای همه، بر همه حقوقی مقرر فرموده، این حقوق را مایه انتظام روابط مردم و عزت دین آنان قرار داده است. مردم هرگز روی صلاح و شایستگی نخواهند دید مگر حکومتشان صالح باشد و حکومتها هرگز به صلاح نخواهند آمد مگر توده ملت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند، آن وقت است که «حق» در اجتماع محترم و حاکم خواهد شد؛ آن وقت است که ارکان دین بپا خواهد خاست؛ آن وقت است که نشانه‏ها و علائم عدل بدون هیچ‏گونه انحرافی ظاهر خواهد شد، و آن وقت است که سنتها در مجرای خود قرار خواهد گرفت و محیط و زمانه محبوب و دوست داشتنی می‏شود و دشمن از طمع بستن به چنین اجتماع محکم و استواری مأیوس خواهد شد»[6].  

 

نقش روحانیت در انقلاب اسلامی :

برای اینکه ما در این­جا نقش روحانیت را در انقلاب اسلامی مورد بررسی و توجه بیشتری قرار دهیم سزاوار است تحت دو مبحث آن را مطرح نماییم.

الف) نقش برجسته­ی امام خمینی در انقلاب اسلامی در همه­ی انقلاب­ها نقش رهبری در ایجاد و تکوین خط جدید و به دنبال آن نظام سیاسی و اجتماعی جدید، انکارناپذیر است؛ اما این نقش در بعضی از انقلاب­ها مانند انقلاب اسلامی بسیار برجسته و خاص یک شخصیت است و در پاره­ای دیگر به یک جریان یا گروه تعلق می­یابد. در مکتب اراده­گرایی، که خود امام خمینی (ره) هم مؤید آن بودند، به نقش رهبری در وقوع انقلاب تأکید می­گردد. به­هر روی، قیام 15 خرداد 1342 این رهبری را محرز و زمینه­ی نقش تعیین­کننده­ی امام خمینی را در وقوع انقلاب اسلامی فراهم ساخت. بسیج عمومی یکی از مهم­ترین عوامل در وقوع انقلاب است. هرچند این بسیج موقوف به وضعیتی است که از اراده­ی افراد خارج و نقش رژیم پیشین در ایجاد نارضایتی عمومی بسیار زیادتر از نظریه­های انقلاب است؛ اما هم­سو کردن همه­ی نیروها و ایجاد زمینه­ی انقلاب هم نیازمند طراحی و مهندسی است که تاکنون به نام بزرگان تاریخ ثبت شده است و از آن جمله است کار امام خمینی. کار امام خمینی را می­توان در چهار نکته تشریح کرد: یکی احیای اندیشه­ی دینی، دوم سازماندهی انقلابی روحانیت، سوم گردآوری سایر گروه­ها زیر چتر روحانیت و بالاخره بسیج توده­ها. گفتار اول: احیای اندیشه­ی دینی لازم به ذکر این نکته است که آشنایی ایران با مغرب زمین با هجوم اندیشه­های غربی به سرزمین ما همراه بود و در زمان رضاشاه نمادهای تمدن غرب و تغییر روش زندگی مردم به سبک غرب نیز به گونه­ای اقتدارگرایانه آغاز شد. این الگو در ترکیه نیز به کار گرفته شد و گمان می­رفت پس از یکی دو دهه، اعتقاد به دین در ترکیه و ایران از بین برود؛ اما دست کم به دو دلیل در ایران چنین نشد: یکی وجود روحانیت شیعه و دیگری باور قوی مردم همراه فرهنگ دولت­ستیزی ایرانیان که فرامین حکومت­ها را معکوس عمل می­کردند. در عین حال این خطر وجود داشت که به مرور ایام، مردم از شعائر دینی غفلت کنند، اما وجود تقیّه از یک سو و وجود مراکز تشیع در عراق از سوی دیگر، از چنین کاری جلوگیری کرد. در زمان پهلوی دوم هم ترس و احترامی که حکومت نسبت به آیت­الله بروجردی داشت، دست آن­را در سرکوب روحانیت و گسترش اعمال ضد­مذهبی می­بست. پس از رحلت آیت­الله بروجردی، چنین تصور می­شد که مانع از بین رفته است. در چنین وضعیتی قیام 15 خرداد صورت پذیرفت که نتیجه­ی آن عبارت بود از تثبیت رهبری امام خمینی و تبدیل مساجد به کانون­های مقاومت و بالاخره شکاف ترمیم­ناپذیر روحانیت و حکومت. محور اصلی بحث امام خمینی در احیای اندیشه­ی دینی، در مبارزات سیاسی واقعه­ی عاشورا بود: «امام حسین ـ علیه السلام ـ نیروی چندانی نداشت و قیام کرد... دربار اموی خیلی خوشحال می­شد که سیدالشهدا بنشیند و حرف نزند و آن­ها بر خر مراد سوار باشند».[7] پس از این ارجاع عام، باید به تأثیر کتاب «ولایت فقیه»[8] توجه کرد. در حقیقت این کتاب بر آن­چه محال تلقی می­شد، نقطه­ی پایان گذاشت و با صراحت تشکیل حکومت اسلامی را مطرح کرد. امام خمینی در کتاب «البیع» نیز دلایل ضرورت حکومت اسلامی را بیان داشته، می­فرماید: «لزوم حکومت برای گسترش عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم... از واضح­ترین احکام عقول است».[9] اما آن­چه شاید از همه­ی این نکات مهم­تر باشد، نطق­های آتشین امام خمینی و ترویج این اندیشه بود که اسلام تنها راه رهایی مردم مستضعف و مسلمان از چنگال استعمار و استکبار است. این نکته، در احیای اندیشه­ی اسلام سیاسی، در عصری مؤثر افتاد که مبارزه­ی چپ­گرایانه با امپریالیسم و استعمار تنها راه رهایی به شمار رفته و بر جریان­­های فکری و روشنفکری مسلط شده بود؛ اما این راه در جنگ­های چریکی و آموزه­های مارکسیستی خلاصه می­شد. زیرا راه دومی که در عرصه­ی گیتی­گرایی (سکولاریسمی) مطرح شده بود، یعنی تکیه بر ناسیونالیسم، پیش از این در جریان ملی شدن نفت در ایران یا ملی شدن کانال سوئز در مصر شکست خورده بود. اهمیت طرح اسلام سیاسی، نقش مذهب در بسیج توده­های مردم بود وگرنه مبارزات در حصار ذهنیت روشنفکری و ایدئولوژی­های گیتی­گرا (سکولار) محبوس و عقیم می­ماند. در این ایام دانشمندان دیگری هم وجود داشتند که پاره ای خلأهای نظری را پر می­کردند. اما هیچ یک از آن­­ها به لحاظ استقامت و حتی درایت سیاسی به پایه­ی امام خمینی نمی­رسیدند. به­ویژه آن­که ایشان اسلام را به گونه­ای مطرح می­کردند که مسلمانان را از هر ایدئولوژی دیگر مستغنی می­گرداند: «اسلام مکتبی است که برخلاف مکتب­های غیرتوحیدی، در تمام شوون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است».[10]  

گفتار دوم: سازماندهی انقلابی روحانیت   

روحانیت شیعه در طول تاریخ با حکومت­های دینی و عمدتاً ظالم درگیر بوده است؛ اما این درگیری سازماندهی شده نبود و بیشتر، حرکت­های توده­واری بود که چندین عالم دینی آن­ها را هدایت می­کرد. تقریباً تا درگذشت آیت­الله بروجردی این وضع ادامه داشت؛ اما پس از آن گروه جدیدی از روحانیون به رهبری امام خمینی (ره) شکل گرفته، قدم به میدان مبارزه گذاشتند. امام (ره) طی بیانیه­ای سیاسی در سال 1323، روحانیون را به قیام دعوت کرده، می­نویسد: «... هان ای روحانیین اسلامی! ای علمای ربانی! ای دانشمندان دین­دار! ای گویندگان آیین دوست! ای دین­داران خداخواه! (...) امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است (...)».[11] امام پس از احراز مقام مرجعیت، در اوایل دهه­ی 40 خورشیدی، امکان بیشتری برای مداخله در امور سیاسی پیدا کرده، شبکه­ی گسترده­ای از شاگردان خود را با مسایل سیاسی و مبارزاتی آشنا نمود، ایشان در فرازهای مختلف از رابطه­ی روحانیت و سیاست یاد نموده است که الگوی عمل بسیاری از پیروان ایشان گردید و روحانیت را به­طور گسترده با مسایل سیاسی درگیر نمود. در این­جا به نمونه­هایی از بیانات امام (ره) در این باره اشاره می­کنیم: «این را که «دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند» استعمارگران گفته و شایع کرده­اند. این را بی­دین­ها می­گویند. مگر زمان پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ سیاست از دیانت جدا بود؟...»[12] «مسأله­ی جدا بودن دین از سیاست، مسأله­ای که با کمال تزویر و خدعه طرح کردند حتی ما را هم مشتبه کردند، حتی کلمه­ی آخوند سیاسی یک کلمه­ی فحش است در محیط ما...»[13]  «لکن در عین حالی که فقیه هستید جناح سیاست را رها نکنید، تفکر کنید در امور، وارد بشوید در امور، دخالت کنید در امور «من فقیهم و دیگر کاری ندارم به چیزی» نمی­شود این...»[14] «علمای اسلام وظیفه دارند از احکام مسلّمه دفاع کنند، از استقلال ممالک اسلامی پشتیبانی نمایند.»[15]

 
پی نوشت ها

1- مرتضی مطهری، سیری در نهج‏البلاغه، چاپ نوزدهم, تهران: صدرا, دی 1378)، صص 133-135.

2-  مرتضی مطهری، همان، صص 139-140.

3- در انقلاب اسلامی نیز این ملت بودند که آزادانه و آگاهانه، حاکمیت نظام جمهوری اسلامی را از    طریق رفراندم و قبل از آن در شعارهایشان برگزیدند.

4- مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: صدرا, بی‏تا، ص 86

5- علی شریعتی، مجموعه آثار، ج 26, چاپ پنجم, تهران: نشر آزمون, 1371, ص 576.  

6- نهج‏البلاغه، خطبه 207

7- صحیفه­ی نور، ج 1، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1370، ص 17.

8- امام خمینی، ولایت فقیه: حکومت اسلامی، تهران امیرکبیر، 1370.

9- امام خمینی، البیع، جلد 2، ص 471.

10- امام خمینی، وصیت­نامه­ی سیاسی ـ الهی، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 1371، ص 8.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی

پاورپوینت اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصادی بین المللی

اختصاصی از فی توو پاورپوینت اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصادی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت اقتصاد سیاسی جهانی

درک نظم اقتصادی بین المللی

دولت /ملت در اقتصاد جهانی

21اسلاید

در ابتدای قرن بیست و یکم، دولت / ملت تحت فشارهای مهمی از دورن و بیرون قرار دارد و تردیدی نیست که دگرگونی‌های مهمی در آن ایجاد شده است .

     افزایش گروه‌های قومی و منطقه‌ای و تمایل آنها برای کسب استقلال یا خودمختاری بیشتر، در بسیاری از کشورها، یکپارچگی دولت‌ها را به شدت به چالش می‌کشد.

 

با این وجودباید توجه داشت که کردها، فلسطینی‌ها و سایر گروه‌های قومی، خواهان تشکیل دولت- ملت‌های خاص خود از راه تقسیم دولت-  ملت‌های موجود به واحدهای کوچکتر هستند ولی این اقدام آنها به معنای از بین رفتن دولت- ملت نیست.

 

جهانی شدن اقتصاد

هزاران سال است که گسترش ایده‌ها، سبک‌های هنری و دیگر آثار هنری از جامعه‌ای به جامعه دیگر موجب بروز نگرانی‌هایی مشابه آنچه که اکنون در خصوص جهانی شدن اقتصادی وجود دارد، می‌شوند. با این وجود بحث درباره جهانی شدن اقتصادی که محصول ادغام سریع جوامع ملی در عرصه‌های اقتصادی و فناوری در دهه پایانی قرن بیستم و به ویژه بعد از پایان جنگ سرد است، از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است. البته «یکپارچگی اقتصاد جهانی» محصول دگرگونی‌های مهمی در جریان‌های تجاری ، فعالیت شرکت‌های چند ملیتی و تحولات مالیه بین الملل بوده است.


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصادی بین المللی

تحقیق در مورد مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا)

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا)


تحقیق در مورد مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه44

 

  1. 1. نقدی برنظریه پردازی درباب توسعه سیاسی

درادبیات مربوط به توسعه " دگرگونی" به هر گونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطلا ق می­گردد. بر این اساس، دگرگونی اجتماعی هر نوع تغییری در ساختارها و روابط اجتماعی را در بر می­گیرد و دگرگونی اقتصادی برهر گونه تغییری درالگوهای تولید یا توزیع دلالت می­کند. درحالی که دگرگونی سیاسی به تحول در رهبری سیاسی، فرایندها و یا نهادهای موجود مربوط است. اما در هر سر نوع از دگرگونی این نکته دارای اهمیت است که هیچک از آن­ها دارای بار ارزشی نیستند و خود به تنهایی نه مطلوب ، و نه نامطلوب تلقی نمی­شوند بلکه صرفا بیانگر تفاوت میان وضع کنونی و گذشته هستند.

" توسعه " در کلی­ترین کاربرد آن، یکی از صورت­های خاص تغییر و دگرگونی است. توسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است. جامعه به مثابه فرد مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی می­کند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. درتوسعه سیاسی ، باید نقطه شروع و پایان فرایند را مشخص و میزان توسعه نیافتگی سیاسی را تعیین کرد (1) .

درادبیات توسعه سیاسی (2) ، این اصطلاح گاهی هم معنای نوسازی سیاسی (3) تلقی می­شود. گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی سیاسی را فرایندی می­دانند که به موجب آن نظام­های سیاسی سنتی غیر غربی ویژگی­های جوامع توسعه یافته را کسب می­کنند. (4) از نظر این دو نویسنده ویژگی­های مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکه­های ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیت­های سیاسی و غیر سیاسی. دراغلب موارد نویسندگان، نوسازی سیاسی را دربرابر سنت گرایی قرار داده، براین اساس، معتقدند که جامعه­ای به توسعه سیاسی دست می­یابد که از حالت سنتی خارج شود و به صورت مدرن درآید. در علوم اجتماعی دانشمندانی مانند ماکس وبر بر تباین میان جوامع سنتی و مدرن تاکید کردند، چنین الگوهای ایده­آلی نظریه­های توسعه و نوسازی سیاسی را تحت تاثیر خود قرار داد: ایزن اشتات با الهام از نظریه وبر و تحت تاثیر تالکوت پارسنز نوسازی سیاسی را به صورت ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدارسیاسی در میان کلیه بخش­های جامعه توصیف کرد (5) .

دربرابراین دانشمندان،عده­ای دیگر، توسعه سیاسی را از نوسازی سیاسی تفکیک کرده و توسعه سیاسی را عامتر از نوسازی سیاسی می­دانند. این دسته از نویسندگان معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی جای می­گیرد. دراین روند، ویژگی­های آن را کنش متقابل میان ساختارها و کارکردها برای ابتکار و نوآوری، وجود ساختارهای انعطاف پذیرو تخصصی شده و وجود چارچوب­های خاص برای توسعه دانش و مهارت­ها می­دانند. آن­ها معتقدند که نوسازی سیاسی را می­توان فرایندی تلقی کرد که درآن نقش­های کارکردی جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می­کنند (6) . در مجموع مطالعات توسعه و نوسازی سیاسی در سه رهیافت مطالعات مربوط به فرایند اجتماعی، مطالعات تاریخی- مقایسه­ای، و مطالعات سیستم- کارکردی درادبیات توسعه انجام شده است (7) .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا)