فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

توضیح در مورد سیاست ها(policy)در یک سازمان

اختصاصی از فی توو توضیح در مورد سیاست ها(policy)در یک سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیح در مورد سیاست ها(policy)در یک سازمان


توضیح در مورد سیاست ها(policy)در یک سازمان

سیاست ها (policy)در یک سازمان بسیار نقش مهمی رو ایفا میکنند.مثلا اگر ما در سازمانمون یک بخش داشته باشیم بنام مستند سازی.یوزرهایی که در این بخش فعالیت میکنند چرا باید به عنوان مثال به Run دسترسی داشته باشند.به همین منظور ما میایم برای یوزرهای اون بخش یک پالیسی رو کانفیگ میکنیم که اون یوزرها فقط به اون مکانهایی که من میگم دسترسی داشته باشند.در واقع برا اون یوزرها اومدم یک محدوده فعالیت تنظیم کردم.پالیسیه هم میتوتنند در کامپوتر لوکال باشند وهم در دامین که من در این بخش اومدم در مورد پالیسی ها در کامپیوترهای لوکال نکات مهمی رو به شما گفتم.در ویدویوی یعدی هم در مورد پالیسی در دامین و اثر گذاشتنش در دامین نکاتی به شما میگویم


دانلود با لینک مستقیم


توضیح در مورد سیاست ها(policy)در یک سازمان

دانلود کتاب بایدهای سیاست خارجی ایران

اختصاصی از فی توو دانلود کتاب بایدهای سیاست خارجی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کتاب بایدهای سیاست خارجی ایران


دانلود کتاب بایدهای سیاست خارجی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

“بایدهای سیاست خارجی ایران“ در تابستان 1381 به صورت یک کتاب فشرده منتشر شد. در دیباچه آن آمده بود: “با توجه به پویایی طبیعی نیروها و در نتیجه نوسان و یا تغییر شکل مداوم آن‌ها، که می‌تواند همراه با خارج شدن یک و یا چند نیرو و یا ورود نیروهای جدید باشد، باید “داده‌ها“ را نو کرد و در این راستا نتایج به دست آمده را دوباره ارزیابی کرد. این نیاز دایم به نو کردن داده‌ها و ارزیابی مجدد آنها، اقدام به لزوم اجرای چنین امری را زیر سئوال نمی‌برد، بلکه ما را متوجه وظیفه‌ی رو به تزاید ارزیابی دوباره می‌کند. به سخن دیگر، پویایی چنین امری به نوبه خود، نیاز به ارزیابی دوباره در آینده را افزایش می‌دهد. حال اگر به این امر، عامل سرعت روزافزون شگردشناسی (تکنولوژی) را که سبب نزدیکی بیش‌تر کشورهای جهان می‌گردد بی‌افزاییم، این نیاز حیاتی‌تر می‌شود. “ با در نظر گرفتن رویداهای شگرفی که در این چند ساله در ایران و منطقه رخ داده است، نیاز وضرورت به بازنویسی کتاب فوق احساس می‌گردد و نوشته حاضر در پاسخ به چنین ضرورتی است.

پاره‌ای از مطالب پیش از این نیز در نوشته اصلی و یا در مقالات دیگر، مورد بحث قرار گرفته‌اند.

مانند همیشه، انتشار بازبینی شده این اثر با همکاری صمیمانه‌ی بانو فرخنده مدرس و آقای علی کشگر میسر گردیده است.

بخش اول ـ نظام سیاسی و سیاست خارجی

 سیاست خارجی بازتابی است از سیاست کلی هر کشور. در جامعه مردم‌سالار سیاست کلی هر کشور بر مبنای اراده ملی که به وسیله رای ملت خود را به نمایش می‌گذارد، تعیین می‌گردد. این ملت است که تعیین می‌کند، چه می‌خواهد و داور نهایی است. در نتیجه مشروعیت دولت وسیاست‌هایی که در پیش می‌گیرد، بر پایه حمایت عمومی است. در درازمدت، اراده ملی روشن کننده منافع ملی است و همیشه به سوی آن منافع حرکت می‌کند. منافع ملی و منافع حکومتی که برگزیده ملت است، در خطوط اساسی با یک‌دیگر همسان شده است و تضادی میان آنان وجود ندارد. در درازمدت، منافع کلان کشور و رژیم حاکم در یک‌‌سو حرکت می‌کنند. قدرت دولت و رژیم حاکم، ناشی از قدرت کشور است. بدین‌سان دولت مردم‌سالار نه تنها می‌تواند اولویت‌ها و اهداف سیاست خارجی خود را مشخص کند، بلکه توانایی اجرای آن را نیز دارد.

در حکومت‌های خودکامه، چون مشروعیت رژیم بر پایه‌هایی غیر از استقبال عموم بنا شده است، با خطر دایمی سقوط روبروست. بدین‌سان حفظ نظام، به بالاترین اولویت رژیم تبدیل می‌شود. چون حفظ نظام و نه منافع ملی، به اولویت نخست تبدیل می‌شود، تضمینی وجود ندارد که منافع رژیم و منافع ملی در درازمدت، همیشه در یک جهت حرکت کنند. زیرا اولویت نظام خودکامه که پاسداری از حکومت است، در بیش‌تر موارد نظام را مجبور به گزینش سیاست‌های پدافندی کوتاه مدت می‌کند. چنین سیاست‌هایی می‌تواند معارض با منافع درازمدت ملی باشد. در چنین حکومتی، اگر منافع ملی و منافع رژیم، دست‌کم در حوزه سیاست خارجی به موازات هم حرکت کنند، استثنا خواهند بود و نه اصل. هرگاه منافع ملی و منافع رژیم در تناقض باشند، این منافع ملی است که همواره قربانی خواهد شد. بر خلاف کشورهای مردم‌سالار، که دولت در مقابل ملت مسئول است و در نتیجه قدرت دولت، دارای رابطه مستقیم با توسعه ملی است و دولت حیات خود را درگرو توسعه کشور می‌بیند، در حکومت‌های خودکامه، این حکومت است که کشور را وابسته به دوام رژیم می‌نماید. به سخن دیگر ملت، به گروگان حکومت تبدیل می‌شود. منافع فوری رژیم، بنا به برداشت حاکمان، به اولویت مطلق نظام و به تبع آن اولویت کشور، تبدیل می‌گردد. اگر گام‌هایی در راه منافع ملی برداشته شود، آن هنگامی است که بنا به نظر رژیم، منافع ملی هم‌جهت منافع رژیم قرار دارد. حرکت بدون توقف، در راستای منافع رژیم و نه منافع ملی، منابع ملی را هدر داده و نرمش لازم در سیاست خارجی را سلب می‌کند. در نتیجه، چنین رژیم هایی، نه تنها براثر سیاست‌های داخلی، بلکه همچنین براثر سیاست‌های خارجی، درجه ضربه‌پذیری خود را بالا می‌برند. شگفت‌آور نیست که حکومت خودکامه با وجود قدرت مطلقه در داخل کشور، هیچ‌‌گاه از اعتماد به نفس لازم برخوردار نبوده و به طور دایم خطر سقوط خود را احساس می‌کند.

سیاست خارجی موفق هر کشور، بر پایه دو اصل بنا می‌گردد: برآورد توان اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی هر کشور (توان ملی) و مشخص کردن سرفصل‌های منافع درازمدت و تطبیق آنها با اصل پیشین و تعیین درجه اولویت هریک از هدف‌های مورد نظر.

بالاترین هدف هر کشور دمکرات، حفظ و پاسداری از امنیت ملی است. بقای نظام و استحکام آن در گرو بقای کشور و استحکام کشور است. در حکومت خودکامه، این اصل به صورت دیگری در می‌آید. در چنین نظامی امنیت ملی از اولویت بالایی برخوردار است، اما تنها شرط لازمی برای نخستین اولویت که بقای رژیم باشد محسوب می‌شود. به سخن دیگر امنیت ملی در گرو حفظ رژیم قرار می‌گیرد و نه عکس آن، یعنی اگر رژیم با خطر سقوط مواجه گردد، از قربانی کردن کشور ابایی نخواهد داشت. نمونه‌های پیش روی ما در چند سال گذشته طالبان در افغانستان و رژیم بعثی در عراق بودند. هر دو رژیم دارای این گزینه بودند که با خالی کردن صحنه، از قربانی کردن ملت و کشور از ویرانی و جنگ درازمدت داخلی، پرهیز کنند.

اگر امنیت ملی را بر سه پایه‌ی زیر بدانیم:

(1) مردم‌سالاری، که بالاترین همبستگی ملی ممکن را در درازمدت تضمین می‌کند،

(2) اقتصاد شکوفا که افزایش سطح زندگی و اشتغال را در درازمدت فراهم می‌آورد،

(3) نیروی نظامی که حافظ ثبات در داخل کشور و مرزها باشد،

حکومت خودکامه در دو مورد نخست با اشکال روبرو خواهد بود و در درازمدت نخواهد توانست گسترش هیچ یک را تضمین کند. با تضادهایی که حکومت خودکامه در داخل جامعه به وجود می‌آورد، مهلک‌ترین زخم‌ها را به همبستگی ملی می‌زند و در نتیجه تعداد اندکی از افراد ملت، مشروعیت رژیم را پذیرا هستند. تجربه نشان داده است در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، حکومت‌های خودکامه به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند، اما با گذشت زمان و دست‌یابی به اقتصادی پیشرفته و پیچیده، یا باید مردم‌سالاری را برگزینند (مانند تجربه کره جنوبی و تایوان) و یا شاهد از دست رفتن رشد اقتصادی (مانند آن چه در کشورهای دیکتاتوری آمریکای لاتین در دهه 70 و80 اتفاق افتاد) که تنها منبع مشروعیت رژیم است، باشند. به موازات کاسته شدن روزانه حامیان رژیم، حکومت‌های خودکامه از یک‌سو نه تنها با چند دستگی در کانون رهبری مواجه می‌شوند، بلکه هم‌زمان وابستگی بیش‌تری به نیروهای امنیتی و نظامی پیدا خواهند کرد. چنین گرایشی منبع دیگری است برای افزایش نارضایتی و بی ثباتی در داخل کشور.

در سایه دمکراسی، همبستگی ملی به بالاترین حد ممکن می‌رسد. دو بخش دمکراسی1 یعنی آزادی که تضمین کننده حقوق فردی در برابر حکومت و دیگر مراکز قدرت و ضامن حقوق فرد و اقلیت در برابراکثریت است و حاکمیت ملی که از طریق رای و انتخاب فضای مسالمت و مصالحه در مقابل برخورد و خشونت را به همراه می‌آورد. فرآیند چنین امری، استحکام همبستگی ملی است. ثبات و آرامش در داخل کشور و در مرزها، اولویت نخست جامعه دمکرات است تا از این طریق حاکمیت قانون که همان اراده ملی است، به تواند ریشه دواند. در همین راستا، جامعه دمکرات خواستار صلح و آرامش در مرزها و در پهنه‌ی گیتی است. با در نظر گرفتن این واقعیت که کشورهای دارای نظام دمکراتیک از درگیری نظامی با کشورهای غیردمکرات، در صورت به خطر افتادن امنیت ملی کشور و یا متحدین نزدیک، ابایی نداشته‌اند و از تمامی جنگ‌های سرنوشت‌ساز (جنگ اول و دوم جهانی و جنگ سرد)، پیروز بازگشته‌اند، اما هنوز جنگی میان کشورهای دارای دولت‌های دمکرات در نگرفته است. کشور دمکرات، در مقایسه با کشور خودکامه، برای آغاز به جنگ با ملاحظه و بردباری بیش‌تری عمل می‌کند. برای دولت دمکرات، جنگ از نظر نیروی انسانی و منابع مالی بسیار پر هزینه است. زندگی افراد در چنین جوامعی پر ارزش است و هرگونه تلفات جانی با واکنش شدید ملت روبرو خواهد شد. جنگ از نظر مالی نیز برای این کشورها بسیار پر هزینه است. جنگ عراق برای آمریکا روزانه هزینه‌ای بیش از300 میلیون دلار دارد. هزینه‌ی جنگ در عراق و افغانستان در سال 2007 نزدیک به 200 میلیارد دلار و هزینه‌ی تمام شده تا کنون بیش از500 میلیارد دلار بوده است. اگر هزینه خدمات پزشگی و دیگر خدمات مورد نیاز صدمه‌دیدگان جنگ برای سال‌های آینده و با در نظر گرفتن کسری بودجه شدید آمریکا و بهره‌ای که بدان تعلق می گیرد را نیز در نظر گیریم، هزینه‌ی جنگ بسیار بالاتر از این خواهد شد. برخی هزینه‌ی درازمدت جنگ در عراق و افغانستان را تا رقم 3.5 تریلیارد دلار برآورد می‌کنند. تا کنون بیش از 600 میلیارد دلار برای هزینه‌ی جنگ در عراق بودجه در نظر گرفته شده است.2 هزینه‌ی نظامی باید با کاستن از دیگر برنامه‌ها عملی شود که به نوبه خود بر رشد اقتصادی در آینده اثر منفی خواهد داشت. از این‌رو، جامعه دمکرات که بر مبنای مصالحه در داخل کشور بنا شده است، جنگ را به عنوان آخرین گزینه در نظر می‌گیرد.

سیاست خارجی کشور که بازتابی است از وضعیت داخلی، در درازمدت نیز در این جهت حرکت خواهد کرد. با مشخص کردن هدف‌های ملی و تطبیق آن با توان ملی، سیاست خارجی هر کشور روشن می‌شود. اگر سیاست خارجی بر مبنای منافع درازمدت ملی طراحی نشده و یا بالاتر از توان ملی، در هریک از اجزای تشکیل دهنده آن باشد، در بهترین حالت، به غیر از بی‌حاصلی، سرخوردگی و ماجراجویی نتیجه دیگری نخواهد داشت. در بدترین حالت، می‌تواند کشور و ملت را در جنگ و یا جنگ‌های فاجعه‌آور درگیر کند. سیاست خارجی باید دارای هدف باشد و از نظر ملت، چه هدفی می‌تواند، بالاتر از حرکت به سوی سیاست‌هایی که تضمین امنیت ملی را به همراه می‌آورد، باشد؟ این هدفی است که کم و بیش تمامی کشورهای جهان در تعیین سیاست‌های کلان، بسته به درجه تثبیت اراده ملی، در پیش می‌گیرند.

باید توجه کرد که گام برداشتن در این راه، می‌تواند برخورد منافع میان کشورها و نظام‌های حکومتی متفاوت را پیش آورد. در این مرحله است که ضرورت تطبیق هدف‌ها با توان ملی خود را نشان می‌دهند. در نظام‌های دموکراتیک، جاه‌طلبی‌های ملی به وسیله برخورد عقاید و نظرات در داخل کشور، حل و فصل و تعدیل می‌گردند که مهار موثری است بر تندروی و زیاده‌خواهی. اراده ملی در راه تثبیت امنیت و ثبات حرکت می‌کند. امنیت و ثبات، شرط لازم برای توسعه دایمی نیروی انسانی و اقتصاد کشور است که معنای آن گام برداشتن در راه گسترش تفاهم اجتماعی است. این امر ترمزی است در برابر حرکات ماجراجویانه. کشورهای مردم‌سالار، دارای اهرم‌های خودکار اصلاح وضع موجود هستند و غریزه آنان برای حل مسایل، در درجه نخست از راه مصالحه و بده وبستان است تا دست زدن به اقدامات تند و برگشت ناپذیر. از این‌رو، تا کنون میان دو کشور دمکرات، جنگ در نگرفته است.

سیاست خارجی یک جامعه دمکرات چون بر مبنای منافع ملی و با در نظر گرفتن توان آن کشور طراحی می‌گردد، واکنش‌های آن در برابر رخدادهای جهانی، تا مقدار زیاد قابل پیش‌بینی است. این ویژگی امکان اشتباه در برداشت و محاسبه از سوی کشورهای دیگر را کاهش می‌دهد. خطوط قرمز و غیرقابل مصالحه مشخص و مواردی که که می‌توان بر سر آن بده و بستان نمود، نیز روشن و قابل پیش‌بینی هستند.

نظام‌های خودکامه بر اثر محرومیت از چنین مکانیسم خودکاری، از قابلیت بیش‌تری برای ایجاد شرایط بحرانی برخوردارند. به ویژه، چون این نظام‌ها همیشه با بحران مشروعیت و ناتوانی حل مسایل در داخل کشور، روبرویند، درگیرشدن در ماجراجویی‌های خارجی، راه فراری است برای آنان که مسایل کشور را به سوی دیگری منحرف کنند. در این راه، عامل تشدید کننده دیگر این است که حکومت‌های تمامیت‌خواه، بنا به سرشت خود، بر پایه اید‌ئولوژی بنا می‌شوند. حکومت خودکامه بدون اید‌ئولوژی، تمامیت‌خواه نخواهد بود. با برخورداری از اید‌ئولوژی که مبنای آن، ارایه برنامه کامل زندگی است، همراه با جامعه‌ای به شدت نیهیلیست که به وجود می‌آورند، سرشت آن حکومت، مهاجم و خرابکار خواهد بود و برنامه “صدور“ آن اید‌ئولوژی را خواهد داشت. چه این ایدئولوژی مذهبی (جمهوری اسلامی و طالبان) و چه غیرمذهبی (نازیسم و کمونیسم) باشد، جهان‌بینی تمامیت‌خواه در نهایت، مهاجم، خرابکار و آشوب‌گر است. در نهایت حکومت‌های تمامیت‌خواه، جنگ‌افزوز می‌باشند. اید‌ئولوژی که حکومت خودکامه برآن بنا شده، عامل موثری در جنگ‌افروزی این حکومت‌هاست. حکومت خودکامه انعطاف‌پذیری خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند به سادگی خود را با واقعیت‌ها تطبیق دهد و نتیجه آن ایجاد جنگ بر مبنای ایدئولوژی بدون در نظر گرفتن زیانی است که می‌تواند وارد کند. بخشی از این امر به خاطر این است که هرگونه انعطاف وسیله‌ی ملت به ضعف حکومت تعبیر می‌گردد. آخرین چیزی که حکومت خودکامه می‌تواند تحمل کند، نشان دادن ضعف است. درجه احتراز این نظام‌ها از جنگ به “خرد“ هیئت حاکمه بستگی دارد و نه مهارهای تثبیت شده در جامعه. در دوران کنونی، ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی و از آن شدیدتر، حکومت صدام حسین و طالبان نمونه‌های پیش‌روی ما هستند. هردو آن کشورها می‌توانستند از جنگ فاجعه‌آور جلوگیری کنند، اما راه دیگری در پیش گرفتند. سیاست‌های برگزیده آن حکومت‌ها نه در راستای منافع کشور و نه در توان ملی آنان بود.

تعداد صفحات:83

با فرمت ورد و با قابلیت ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کتاب بایدهای سیاست خارجی ایران

تحقیق در مورد روابط اقتصادی و سیاست خارجی

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد روابط اقتصادی و سیاست خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد روابط اقتصادی و سیاست خارجی


تحقیق در مورد روابط اقتصادی و سیاست خارجی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :19

 

فهرست مطالب:

 

روابط اقتصادی و سیاست خارجی

روابط تجاری با روسیه:

بازرگانی

 

دوره قاجار و پهلوی

جنگهای ایران و روسیه در عهد قاجاریه

ایل قاجار پیش از کسب قدرت

منابع

 

روابط اقتصادی و سیاست خارجی

جنگ­های ناپلئونی در دهه­ی نخست قرن نوزدهم (1179 تا 1279 ش) موجب تماس مجدد اروپاییان با ایران گردید. چون فرانسه و انگلستان خواهان روابط دوستانه با این کشور بودند و دولت روسیه بار دیگر به ایران تجاوز کرده بود، کمپانی هند شرقی بریتانیا به دنبال فترت دراز مدت سده­ی هجدهم (1079 تا1179 ش) در روابطش با ایران در سال 1801 م/1180ش پیمان­های دوستی و تجارت با دولت قاجار امضا کرد.

انگلستان با استفاده از قدرت نظامی در رسیدن به هدف­های دیپلماتیک و استراتژیکی خویش، در نیمه سده نوزدهم (1179 تا 1279 ش) تفوق تجاری خود در ایران را هم تثبیت نمود. داد و ستد بریتانیا با ایران در نیمه­ی نخست سده­ی نوزدهم (1179 تا 1279 ش) در خلیج فارس و نیز در مسیر بازارهای پر جمعیت شمالی سیر صعودی شتابنده­ای پیدا کرد. با استقرار تفوق سیاسی کمپانی هند شرقی در هندوستان، این شرکت در مبادلات تجاری با ایران در خلیج فارس به جای پارچه­های هندی، کالاها و پارچه­های انگلیسی را به ایران صادر کرد.

انگلستان در ضمن کالاهای خود را در مقادیر زیاد با کشتی تا دریای سیاه و بندر ترابوزان متعلق به عثمانی می­فرستاد و از آنجا از طریق خاک عثمانی به بازارهای تبریز و صفحات شمالی ایران وارد می­نمود. تبریز در این زمان بزرگ­ترین بازار تجارتی ایران بود. وقتی به دهه­ی 1850م می­رسیم، انگلستان بزرگ­ترین طرف تجاری ایران است. 50 درصد یا بیشتر صادرات و بیش از 50 درصد واردات ایران را در دست دارد.

در دوره­ی پنجاه ساله­ی مابین 1863م/ 1242ش و 1914م/ 1293ش رشته امتیازهایی در مورد بهره­برداری یا انحصار مواد خام و توسعه­ی زیربنایی از طرف دولت ایران به اتباع روس و انگلیس و دولت­های مزبور داده شد. در سال 1872 م/ 1251 ش، شاه ایران امتیاز احداث راه­آهن، خط­های تلگراف، کشتیرانی در رودخانه­ها، بهره­برداری از معادن و جنگل­های دولتی و کارهای زهکشی و آبیاری در ایران را به مدت هفتاد سال به بارون جولیوس دورویتر، از اتباع بریتانیا واگذار کرد و در امتیازنامه مقرر شده بود که رویتر در آینده برای گرفتن امتیاز بانک، احداث جاده­ها و خیابان و ایجاد کارخانه­ها نیز حق تقدم خواهد داشت. شاه همه­ی این امتیازها را تنها در ازای گرفتن 40 هزار پوند استرلینگ به رویتر واگذار کرده بود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد روابط اقتصادی و سیاست خارجی

تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی

اختصاصی از فی توو تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی


تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی

تاثیر سهمیه بندی بنزین بر تورم

          اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاستهای پولی مناسب انجام شود، آثار کمی بر نرخ تورم خواهد داشت، اما زمانی که مصرف بنزین به صورت سهیمهبندی کنترل میشود، بدان معنی است که به میزان صرفهجویی در مصرف بنزین، امکان مصرف برای دیگران محدود خواهد شد.       

اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاستهای پولی مناسب انجام شود، آثار کمی بر نرخ تورم خواهد داشت، اما زمانی که مصرف بنزین به صورت سهیمهبندی کنترل میشود، بدان معنی است که به میزان صرفهجویی در مصرف بنزین، امکان مصرف برای دیگران محدود خواهد شد و مقدار تولید در فعالیتهایی که به بنزین مصرف شده در حالت قبلی وابسته بودند، متوقف میشود.

فعالیتهایی که حمل و نقل در آنها تاثیر زیادی داشته است، قاعدتا در صورتی که به مقدار بیشتر بنزین دسترسی نداشتهاند، انتظار میرود در این فعالیتها افزایش قیمت ایجاد شود. زمانی که در مقدار مصرف بنزین خودروهای سواری محدودیت ایجاد شود، میتوان انتظار داشت تقاضا برای حمل و نقل عمومی افزایش یابد، لذا حمل و نقل عمومی با محدودیت مصرف بنزین و محدودیت عرضه خدمات اضافی مواجه باشد، طبیعی است که قیمت خدمات آن به دلیل انتقال تقاضای مصرف خصوصی به مصرف عمومی با افزایش مواجه شود.

 

این فایل دارای 12 صفحه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی

تحقیق در مورد جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)


تحقیق در مورد جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :89

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول:   طرح تحقیق....................................... 4 

 1-1-  موضوع تحقیق ......................................... 5

 2-1-  شرح مسئله ........................................... 5

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه ............................... 5

 4-1-  روش تحقیق ........................................... 5

 5-1-  مقدمه تحقیق ......................................... 6

 

فصل دوم:  آشنایی با جریمه ................................. 8

 1-2-  تسمیه مجازات جریمه .................................. 9

 1-1-2-  تعریف جریمه .................................. 11

 2-2-  سابقه تاریخی جریمه .................................. 12

 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه....................... 14

 1-3-2-  محاسن جریمه .................................. 14

 2-3-2-  معایب جریمه .................................. 17

 4-2-  جریمه روز یا روز‌های جریمه ........................... 20

 1-4-2-  کار بدل از مجازات نقدی ....................... 22

 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام ............................ 24

 1-5-2-  غرامت مضاعف .................................. 24

 2-5-2-  جریمه ........................................ 24

 

فصل سوم :  ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران  ... 26

 1-3-  ماهیت جریمه ......................................... 27

 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران .................... 28

 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه ................................ 30

 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم ..................... 30

 2-3-3-  خصوصیت رنج‌آوری ............................... 31

 3-3-3-  خصوصیت رسواکنندگی ............................ 32

 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن ............................. 33

 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن ............................. 34

6-3-3- خصوصیت باز دارندگی.............................. 34

 

فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن...................... 36 

1-4-  اقسام مجازات نقدی .................................... 37

2-4-  مجازات اصلی و تکمیلی ................................. 37

3-4-  جریمه مدنی ........................................... 37

4-4-  جریمه انتظامی......................................... 38

5-4- خصائص جزائی جریمه‌های مالی.............................. 39

 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمه‌های مالی .................... 40

 2-5-4-  ویژگی‌های جریمه ............................... 40

 

فصل پنجم:   اهداف و اصول حاکم بر جریمه..................... 44

 1-5-  هدف کیفری............................................ 45

2-5- هدف مالی............................................... 47

3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه.................... 49

1-3-5- اصل قانونی بودن................................. 51

2-3-5- اصل شخصی بودن................................... 52

4-5-  هدف‌های مجازات جریمه .................................. 57

 1-4-5-  هدف‌های سودمندی جریمه.......................... 57

2-4-5-  هدف غیر مستقیم ................................ 59

 

فصل ششم:   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران 60- 

 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی .......................... 61

 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت ................................. 64

 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی .......................... 66

 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد ............................... 67

 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال..................... 68

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی......................... 69

7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه ........................ 71

 

فصل هشتم:   نتیجهگیری...................................... 73

 

فهرست منابع................................................ 76

 

 1-1- موضوع تحقیق

مجازات جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

 2-1-  شرح مسئله

در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانون‌گذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند از آنجا که جریمه امروزه جزء اساسی‌ترین و پر تعدادترین نوع مجازات است اطلاع صحیح از خصوصیات جریمه، درک تأثیر آن بر مجرم و پیامدهای آن لازم می‌نماید.

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه

- آثار و نتایج جریمه بر مجرمین چیست؟

- آثار مثبت و منفی جریمه بر مجرم چیست؟

- دلایل ارتکاب جرم چیست؟

- آیا آثار منفی جریمه بر مجرم بیشتر از آثار مثبت آن است؟

 4-1-  روش تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش، بیشتر از روش کتابخانه ای در این تحقیق استفاده شده است. با این توضیح که علاوه‌ بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین‌نامه‌ها استناد شده است، از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است بطوری که سعی گردیده با بهره‌گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.

 

 5-1-  مقدمه تحقیق

 

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازات‌های بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،‌بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی‌ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی‌پذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می‌شود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا می‌کند، حتی به آن به چهره‌ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)