دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع طلاق و سهم زن از زندگی مشترک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه‏دار تمام یا بخش اعظم فعالیّت­های خود را در منزل شوهر صرف می‏کنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمی­دهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونه‏ای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بی‏نصیب مانده و دچار چالش جدّی می‏گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرت‏المثل و نحله زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد و در پایان نیز اشاره‏ای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.

واژگان کلیدی: حق الزحمه، اجرت‏المثل، بخشش، نحله

مقدمه

در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی می‏کند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانه‏داری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیت­های مرد را در خارج از خانه فراهم می‏کنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباس­های مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) می‏باشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف‏ اموال و دارایی‏های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچ­گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‏آورد. پس از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آن گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیّت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.

به رغم مطالب یاد شده، از آن‏جا که زنان خانه‏دار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود می‏دانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به کار می‏گیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینه­های زندگی صرف نظر کرده, آن را به حداقل می‏رسانند. هم­چنین به خاطر این که ‏این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین کانونی که نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نموده­اند، فکر نمی‏کنند، سخنی از حق الزحمه و اجرت هم به میان نمی­آورند و یا چون نمی‏خواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرف­ها مکدر کنند، لب فرو می‏بندند. در این حالت است که اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آینده‏ای ‏تاریک مواجه می‏شوند.

آیا می‏توان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون  از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتن‏ها ظلم آشکار نیست؟ آیا می‏توان پذیرفت، خدایی که برای شیر دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) این همه تلاش و زحمت زن را بی‏مزد بداند؟ آیا قاعده «حرمه مال المسلم» (کلینی، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهایی که برای آینده زندگی مشترک (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان ‏طوری که در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاکم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی کار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاکم وظیفه‏ای ندارد و نباید برای آن، راه­کارهایی پیش‏بینی کند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیش‏بینی شده برای پاسخ گویی به نیازها و خواسته­های زنان کافی است یا خیر؟

بدین جهت در صدد بر آمدیم این موضوع را از جهات فقهی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا زنان از بابت این فعالیت‏ استحقاق اجرت دارند یا خیر؟  از این رو تبصره 6 ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام را که برای تأمین این ‏هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار می‏دهیم.

فصل اول: اجرت‏المثل فعالیت­های زن در منزل

قبل از بررسی قوانین و مقرّرات مربوط، لازم است ‏جایگاه بحث، شرایط استحقاق و مستندات  شرعی و مبانی آن در فقه، بررسی شود.

گفتار اول: اجرت‏المثل از نگاه فقه

الف_ طرح مسأله و جایگاه بحث

مسأله فوق در قالب و اشکال متفاوت یا طرح مصداقی از آن، در بسیاری ازکتابهای فقهی، از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر توسط بزرگانی از فقهای شیعه، چون مرحوم محقق و علامه حلی مورد توجه قرار گرفته است. مذاهب مختلف اهل سنت نیز این‏ بحث را در باب اجاره اشخاص یا جعاله مطرح کرده‏اند.

صاحب عروه به شکلی جامع در باب اجاره می‏گوید:

«هنگامی که کسی به دیگری امر کند که عملی را انجام دهد و شخص مأمور آن را انجام دهد, اگر به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نیست, هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد. اما اگر شخص مأمور، قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد که به طور متعارف و عادتاً اجرت‏ دارد، مستحق اجرت است, هر چند آمر قصد انجام تبرعی عمل را از طرف عامل داشته باشد. فرقی نمی‏کند که شأن عامل گرفتن اجرت باشد و یا شغل خود را برای آن قرار داده باشد یا خیر. هم­چنین است (مستحق اجرت است) در صورتی که نه ‏قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت؛ به دلیل قاعده احترام مال‏ مسلم…».^[1][2]

در مورد عملی که شخص اجیر برای آمر انجام می‏دهد، چهار صورت قابل تصوّر است:

1_ هر دو (آمر و عامل) قصد تبرع داشته باشند که در این صورت به طور قطع، عامل مستحق اجرت‏المثل نخواهد بود.

2_ هر دو قصد اجرت داشته باشند. در این صورت نیز اختلافی نیست که عامل‏مستحق اجرت‏المثل است.

3_ عامل قصد تبرع امّا آمر قصد اجرت دارد. در این حالت هم به‏ اتفاق فقها، عامل مستحق اجرت نیست.

4_ مورد آخر که منطبق بر موضوع بحث ما است، حالتی است که عامل، قصداجرت داشته امّا آمر، قصد تبرع دارد. آیا در چنین حالتی، عامل مستحق اجرت ‏است یا خیر؟ و اگر استحقاق دارد چه شرایطی لازم است؟

ب_ شرایط استحقاق اجرت­المثل در فقه

در استحقاق اجرت برای عامل در فرضی که عامل قصد اجرت دارد و آمر خواهان انجام تبرعی آن است, دو شرط مطرح کرده­اند: 1_ عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد. 2_ شأن عامل اقتضا کند که‏ او برای چنین عملی اجرت بگیرد (محقق حلّی, 1403: ص188). در این که کدام یک از این‏ دو شرط اصل و کدام فرع است و آیا اجتماع هر دو لازم است یا هر یک به تنهایی می‏تواند سبب استحقاق اجرت باشد، بین علامه حلی و محقق اختلاف نظر وجود دارد.

محقق حلی معتقدند اگر گرفتن اجرت در شأن عامل باشد، وی استحقاق اجرت دارد. هم­چنین اگر نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد، باز هم عامل، مستحق اجرت است در غیر این صورت به ادعای عامل توجهی نخواهد شد (همان). ولی علامه علت استحقاق اجرت را، تنها اجرت‏دار بودن نوع عمل در عرف و عادت می‏داند (علامه حلی، قواعد الاحکام: ج1, ص235). از این رو در کتاب ارشادالاذهان، آن را فرض مسأله قرار می‏دهد (علامه حلّی، 1410: ج1, ص425).

برای روشن شدن دقیق محل نزاع، لازم است چهار حالتی را که از موضوع قابل تصور است، بیان کنیم:1_ چنان­چه هم نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد و هم شأن عامل، دریافت اجرت باشد, بنا بر هر دو قول، عامل مستحق اجرت است.2_ اگر هیچ یک از دو شرط وجود نداشته باشد, به اتفاق فقها، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید.3_ در صورتی که نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد, امّا شأن و شغل عامل، اقتضای دریافت آن را نداشته باشد, بر مبنای هر دو قول, عامل مستحق اجرت است.4_ در موردی که شأن عامل مقتضی دریافت اجرت است امّا نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار نیست, بر مبنای علامه به دلیل فقدان تنها شرط مورد نظر او، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید، امّا بر مبنای قول محقق حلی، استحقاق مطالبه وجود دارد و این تنها نقطه افتراق علامه با ‏محقق حلی است؛ مانند این که کسی چاقویی را برای باز کردن به آهنگر بدهد. این ‏عمل, کار آسانی است و عادتاً اجرتی برای آن دریافت نمی‏شود، امّا به دلیل‏ این­که شغل آهنگر گرفتن اجرت است، محقق حلی و به تبع او بسیاری از فقها مانند صاحب حدائق و شهید ثانی قائل به اجرت شده­اند، به خلاف علامه که در قواعد او را مستحق اجرت ندانسته است (نجفی, 1366: ج27, ص336).

گفتنی است اجرت­المثل زوجه (حالت سوم)، از موارد اتفاقی این دو قول است باشد, زیرا در این که نوع عمل زوجه در عرف و عادت بدون لحاظ شأنیت عامل اجرت‏دار است، تردیدی نیست.

ج_ مستندات شرعی اجرت­المثل (ضمان استیفای مال غیر)

دلیل اول: قاعده «احترام مال مسلم»

از مهم­ترین دلایلی که فقها در اثبات این موضوع مطرح کرده­اند، ضمان استیفای مال مسلم است. استدلال به این قاعده بر دو مقدمه مبتنی است: 1_ مالیت داشتن عمل انسان (مسلمان)؛ 2_ اقتضای استیفای از عمل‏ (مال) غیر بر ضمان منافع آن.

در ارزش مالی داشتن منفعت عمل اشخاص، شکی نیست  و مورد اتفاق فقها است. تمام کسانی هم که این مسأله را طرح نموده­اند، اثبات مقدمه اول را مفروغ‏عنه گرفته­اند. برای نمونه امام خمینی می نویسند: عمل شخص حرّ، مال است و فرقی نیست بین این که عامل کاسب باشد یا نباشد» (خمینی, بی­تا: ص20).

هم­چنین مقدمه دوم قریب به اتفاق فقها در اثبات دلالت ‏استیفای مال غیر بر ضمان آن، به قاعده «احترام مال مسلم» که یک قاعده فقهی است‏ استناد جسته‏اند (یزدی: ص 623؛ جبعی عاملی, 1403: ج5, ص331). آیا حرمت تصرف در مال غیر بر ضمان عوض آن، در صورت استیفای آن توسط غیر دلالت دارد یا این که این قاعده تنها ناظر بر حرمت تکلیفی است؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که به اختصار آن­را ­بررسی می­کنیم.

1­­­_ مفهوم قاعده

در این که این قاعده تنها بر حکم تکلیفی دلالت دارد یا حکم وضعی نیز از آن استنباط می‏شود، برخی معتقدند: منظور از احترام مال مسلم، مصونیت از تصرف مجانی و تجاوز به آن است(مصطفوی، 1412: ص 23)؛ یعنی کسی حق ندارد از منافع ‏اشخاص دیگر بدون پرداخت عوض آن بهره‏مند شود. به عبارت دیگر, قاعده بر حکم تکلیفی و وضعی دلالت می­کند. اما در مقابل برخی مفهوم قاعده را محدود به حکم تکلیفی کرده­اند (یزدی, بی تا: ج5, ص 112).

2_ مستندات قاعده

1_2_ روایات

بر اساس روایات متعدد, تصرف در مال مسلم ‏بدون رضایت او جایز یا حلال نیست. امام‏محمّد باقر _ علیه السلام _ از پیامبر اکرم‏ _ صلی الله علیه وآله _ نقل می‏کند: «حرمه ماله کحرمه دمه (کلینی, بی تا: ج2, ص268)؛ احترام مال مسلمان، همانند احترام به جان او واجب است». در این روایت، نهایت اهتمام به اموال افراد بیان و ارزش آن به خون تشبیه شده‏ است؛ بر این اساس اگر منافع مال استیفا شود موجب ضمان است و نباید هدر رود (موسوی بجنوردی، 1372: ص109). در خصوص این اشکال که این روایت صرفا حرمت تکلیفی را بیان می­کند، برخی حرمت را در این­جا اعم از تکلیفی و وضعی دانسته­اند (حسینی شیرازی, بی تا: ص203) و شیخ انصاری نیز از قاعده, همین برداشت را دارد انصاری، 1367: ص103).

2_2_ سیره متشرعه

متشرعه, برای اموال مردم احترام قائل­اند. کسی که به‏ اموال دیگران تعدی ‏کند، شدیداً مورد مذمت قرار می‏گیرد. برخی مدلول این قاعده را حرمت تکلیفی قرار داده و آن را فارق بین قاعده ‏احترام و قاعده اتلاف دانسته­اند. از نظر آنان قاعده احترام ناظر به وظیفه افراد نسبت به‏ قبل از تصرّف است و فقط می‏خواهد عدم جواز تصرّف یعنی حرمت تکلیفی را بیان کند, به خلاف قاعده اتلاف که ناظر به وظیفه افراد نسبت به بعد از تصرّف است و حرمت وضعی آن یعنی ضمان را بیان می­کند (مصطفوی، 1412: ص24؛ حکیم, بی­تا: ص141). چنین برداشتی از این قاعده صحیح نیست, زیرا حمل روایت بر حرمت تکلیفی صرف، با شدّت اهتمامی که به مال مسلم قائل شده است، سازگار نیست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم با بازده سهام

اختصاصی از فی توو پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم با بازده سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1ـ1ـ مقدمه

پیش‌بینی عنصر کلیدی در تصمیم‌گیری، استفاده از اطلاعات است. این عجیب نیست، زیرا اثر بخشی نهایی هر تصمیم به نتایج وقایعی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می‌دهند. توانایی پیش‌بینی جوانب غیرقابل کنترل این وقایع قبل از انجام تصمیم، انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل می‌کند اغلب تصمیم را بصورت ذیل پیش‌بینی مربوط می‌کنند:

تصمیم‌واقعی: تصمیمی که فرض می‌کند پیش‌بینی صحیح است + ذخیره‌ برای خطای پیش‌بینی. به طور کلی هدف از پیش‌بینی کاهش ریسک در تصمیم‌گیری است و چون پیش‌بینی نمی‌تواند ریسک را به طور کامل حذف کند، ضرورت دارد فرایند تصمیم‌گیری بطور صریح نتایج عدم اطمینان باقیمانده برای پیش‌بینی را در نظر بگیرد.

یکی از مهم‌ترین قسمت‌های اقتصاد که تصمیم‌گیری و پیش‌بینی جزء لاینفک آن محسوب می‌شود بازارهای سرمایه می‌باشد. اقتضاء این بازارها به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران را مجبور می‌سازد که هر لحظه‌ با توجه به اطلاعات موجود و محدودیت‌ها، تصمیمات و پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاری خود را اجراء نمایند. لذا فعالان این بازارهای سرمایه‌ نیازمند اطلاعاتی مربوط و قابل اتکا جهت تصمیم‌گیری‌های خود هستند. لیکن اینکه کدام اطلاعات و متغیرها که تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه از آنها در جهت پیش‌بینی‌های صحیح خود استفاده می‌نمایند مربوط و دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد و استفاده از آنها منجر به تصمیم‌ درست و به تبع آن پیش‌بینی وقایع آینده می‌شود، موضوعی است که محققین سالهای مدیدی را جهت جواب دادن به این مسأله صرف کرده‌اند.

2-1- اهمیت موضوع

طبیعتاً فعالان بازارهای سرمایه‌ جهت تصمیم‌گیری‌های خود با اطلاعات و متغیرهای بیشماری روبرو می‌باشند و خواهان آن هستند که تصمیمی براساس مفید‌ترین و مربوط‌ترین اطلاعات اتخاذ نمایند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را عاید آن‌ها نماید و روشهایی که تصمیم‌گیرندگان را جهت یافتن چنین پارامترهایی یاری می‌رساند ممکن است یافته‌های تجربی در طی چندین سال فعالیت در بازارها باشد یا اینکه از مبانی و مفاهیم تئوریک استفاده نمایند.

لذا با توجه به مطالب مذکور در فوق دو تا از مفاهیم و پارامترهای ماندگار سرمایه‌گذاری که تصمیم‌گیرندگان در امر پیش‌بینی‌های خود از آن بسیار استفاده می‌کنند EPS (سود هر سهم) و نسبت P/E (قیمت به سود هر سهم) می‌باشد. چرا که سهامدار یا تصمیم‌گیرنده با توجه به بازار آتی سهام و انتظار خود از بازار آتی حاضر می‌شود سهامی را به چندین برابر سود حاصل از آن خریداری نماید. لیکن اینکه آیا این نسبت‌ها محتوای اطلاعاتی دارد و تا چه اندازه‌ سرمایه‌گذاران را در جهت اخذ تصمیمات به جا یاری می‌رساند مسایلی هستند که همیشه محقیقن در جهت جواب دادن به این مسائل بوده‌اند. لذا این موضوع هم از لحاظ تئوریک و مفهومی و هم از لحاظ تجربی با توجه به مطالعات انجام شده در طی سنوات گذشته در برخی از بازارهای سرمایه‌ کشورهای مختلف روشن شده‌است که نسبت P/E دارای بار اطلاعاتی جهت انجام پیش‌بینی می‌باشد. بعنوان مثال یکی از معتبرترین تحقیقات صورت گرفته، آقای باسو در سال 1973، این موضوع را مطرح نمود که عواید گروه سهم‌های با نسبت P/E پایین بیشتر از عواید گروه سهم‌های با نسبت بالا می‌باشد.

این تحقیق نشانگر آن است که این نسبت جهت امر تصمیم‌گیری مناسب می‌باشد و در سطح جزئی‌تر نیز می‌تواند مفید واقع شود با همه این تفاسیر آیا می‌توان با توجه به مفاهیم تئوریک و تجربه‌های بازارهای مختلف نتیجه مشابهی را اتخاذ نمود و بیان نمود که این نسبت در بازار سرمایه ایران نیز همان نتایج بازارهای سرمایه‌ کشورهایی مانند آمریکا (بورس نیویورک) را دارد؟

3-1- تعریف مسأله

عدم اطمینان موجود در آینده علی‌الخصوص در بازارهای سرمایه، تصمیم‌گیرندگان را وادار به استفاده از مرتبط‌ترین پارامترها در امر تصمیم‌گیری جهت کاهش ریسک تصمیم‌گیری می‌نماید در این راستا بیشتر استفاده‌کنندگان به طور نسبی از نسبت P/E که در برگیرنده دو متغیر بسیار مهم قیمت و سود سهم که در امر تصمیم‌گیری بسیار حائز اهمیت می‌باشد، استفاده می نمایند و همچنین از EPS (سود هر سهم) بعنوان یک پارامتر برای تصمیم‌گیری خرید سهام استفاده می‌نمایند. لیکن اینکه آیا این نسبت‌ها و مفهوم‌ها از پارامتر‌های مرتبط جهت پیش‌بینی در بازار سرمایه ایران می‌باشد یا خیر؟ موضوعی است که در هاله‌ای از ابهام قراردارد چراکه محیط اقتصادی، ویژگیهای بازار سرمایه ایران و مقررات حاکم بر آن متفاوت از سایر بازارهای سرمایه‌ دنیا می‌باشد.

لیکن با توجه به مطالب فوق سؤالات ذیل مطرح می‌گردد:

• آیا EPS (سود هر سهم) دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد یعنی اینکه آیا رابطه معنادارای بین نسبت مذکور با بازده سهام وجود دارد؟ (هدف اصلی تصمیم‌گیرندگان کاهش ریسک یا افزایش بازده می‌باشد و اطلاعاتی هم که استفاده می‌نمایند به منظور نیل به دو هدف مذکور می‌باشد.)
• آیا نسبت P/E (قیمت به سود سهم) دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد یعنی اینکه آیا رابطه معنادارای بین نسبت مذکور و بازده سهام وجود دارد؟
• در صورتیکه نسبت P/E با بازده سهام رابطه معناداری داشته باشد آیا سهم‌های با نسبت P/E کوچکتر دارای عوایدی بیش از سهم‌های با نسبت P/E بزرگتر می‌باشد؟ (این مفهوم به لحاظ تئوریک اثبات شده است که سهامی با نسبت P/E کوچکتر عواید بیشتری نسبت به سهامی با نسبت P/E بزرگتر دارند.)
• کدامیک از دو پارامتر EPS و P/E رابطه معنادارتری با بازده سهام دارند؟

سؤالات فوق، مواردی هستند که در صورت مشخص شدن، استفاده‌کنندگان را در استفاده از نسبت P/E و EPS و اتخاذ تصمیم بهینه بسیار یاری می‌کند.

4-1- فرضیات تحقیق

با توجه به سؤالات مطرح شده در این تحقیق چهار فرضیه اساسی در نظر گرفته شده که عبارتند از:

الف) بین EPS (سود هر سهم) و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد.

ب) بین نسبت P/E (قیمت به سود هر سهم) و بازده سهام رابطه معنا‌داری وجود دارد.

ج) در مقایسه P/E با EPS، نسبت P/E رابطه معنادارتری با بازده سهام دارد.

د) به طور میانگین، سهامی با نسبت P/E کوچکتر بازده بالاتری نسبت به سهامی با نسبت P/E بزرگتر دارند.

5-1- اهداف تحقیق

اهداف ما از این تحقیق این است که محتوای اطلاعاتی دو متغیر EPS و P/E را در بازار سرمایه ایران بررسی نماییم. بطوریکه قبلاً اشاره شد، تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه از نسبت‌های EPS و P/E بعنوان پارامترهای تصمیم‌گیری خود استفاده‌ می‌کنند لیکن رابطه داشتن این پارامترها و محتوای اطلاعاتی آن‌ها با متغیر بازده که هدف‌نهایی تصمیم‌گیرندگان بازار است، برای همه استفاده‌کنندگان بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

6-1- روش تحقیق

در مرحله اول اطلاعات مربوط به بازده، سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) برای شرکتهای فعال در صنعت خودروسازی، دارویی و سیمانی از طریق بورس اوراق بهادار تهران گردآوری خواهد شد.

در مرحله بعد با استفاده از روش رگرسیون همبستگی متغیرهای مربوطه ارزیابی و نتیجه‌گیری کلی صورت خواهد گرفت. (فرضیه اول و دوم)

برای بررسی فرضیه سوم نتایج بدست آمده از آزمون دو فرضیه اول و دوم را با هم مقایسه می‌کنیم و صحت آن را ارزیابی می‌کنیم.

برای بررسی فرضیه چهارم نسبت‌های P/E شرکت‌ها را با استفاده از P/E میانگین به دو نمونه بالا و پایین میانگین طبقه‌بندی می‌کنیم و سپس با استفاده از رگرسیون، همبستگی بین متغیرها را آزمون می‌کنیم و سپس نتایج آزمون را با توجه به فرضیه چهارم مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. این قسمت در فصل روش‌شناسی تحقیق به طور کامل توضیح داده خواهد داده شد.

7-1- حدود پژوهش

قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق به بازده، نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) و سود هر سهم (EPS) شرکتها محدود می‌شود.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق محدود به شرکتهای خودروسازی، دارویی و سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق محدود به اطلاعات سالهای 1378 لغایت 1382 می‌باشد.

8-1- واژه‌های کلیدی

EPS: نسبت سود هر سهم برابر نسبت سود شرکت به تعداد سهام منتشر شده می‌باشد که خود بیانگر نوعی بازده سرمایه با توجه به تعداد سهام منتشره می‌باشد یعنی شرکت با توجه به سرمایه خود که توسط سهامداران تأمین شده‌است چقدر توانسته به سود دست یابد.

P/E: نسبت قیمت به سود هر سهم نشانگر این است که سهامداران حاضرند چندبرابر سود هر سهم بعنوان ارزش سهام مذکور پرداخت نمایند. که از تقسیم قیمت روز سهام به سود سهام بدست می‌آید.

بازده سهام یا سرمایه‌گذاری: که بازده مذکور شامل سود سهام و تغییرات قیمت سهام در طی یک بازه زمانی خاص می‌باشد که به صورت ذیل محاسبه می‌شود:

سود سهام + تغییرات قیمت سهام = بازده سهام

بازار سرمایه: بازاری است که در آن اوراق بهاداری مانند اوراق قرضه و سهام معامله می‌شود نمونه، بازار سرمایه نیویورک می‌باشد که یکی از اولین بازارهای سرمایه دنیا است.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه

بیان فرایند سرمایه‌گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه‌ و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه‌گذاری است در این حالت فعالیت‌های مربوط به فرایند تصمیم گیری تجزیه شده و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه‌گذاران که بر روی تصمیم‌گیری آنها تأثیر می‌گذارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در سالهای اخیر سهام عادی نسبت به پس‌انداز و اوراق قرضه از بازده بالایی برخودار بوده‌است. آیا در این حالت همه سرمایه‌گذاران برای کسب بازده بیشتر در سهام عادی سرمایه‌گذاری می‌کنند؟

جواب این سؤال این است که بازده بالا همواره ریسک بالایی نیز به دنبال دارد و تمامی تصمیمات سرمایه‌گذاری براساس روابط میان ریسک و بازده صورت می‌گیرد. بنابراین‌، اولین کار بررسی رابطه میان ریسک و بازده سرمایه‌گذاری و تعیین روابطی است که میان آنها وجود دارد.

با توجه به اهداف سازمان یا فرد سرمایه‌گذار فرایند تصمیم‌گیری بطور سنتی در یک فرایند دو مرحله‌ای صورت می‌گیرد:

• تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
• مدیریت پرتفوی

تجزیه و تحلیل اوراق بهادار شامل ارزشیابی اوراق بهادار است در حالیکه مدیریت پرتفوی شامل مدیریت مجموعه سرمایه‌گذاری یک سرمایه‌گذار در قالب پرتفوی (مجموعه داراییها) با ویژگیهایی منحصر به فروش می‌باشد.

آخرین مرحله، بررسی عوامل مهم بیرونی است که امروزه بر روی تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارند.

تحقیق حاضر بر روی مرحله اول فرایند تصمیم‌گیری یعنی تجزیه و تحلیل اوراق بهادار تمرکز دارد. لذا جهت انجام صحیح تصمیم و عبور موفقیت‌آمیز از مرحله اول بایستی مؤلفه‌های تأثیرگذار را شناسایی و تجزیه‌ و تحلیل نمود و در نهایت، با درک صحیح از مؤلفه‌ها و شرایط مهم، تصمیم درست را اتخاذ نمود. لذا سرمایه‌گذار جهت اتخاذ تصمیم صحیح بایستی مؤلفه‌هایی همچون بازار سرمایه‌، بازده، ریسک، مدلهای ارزیابی مورد استفاده و اطلاعات جانبی مالی که مؤید تصمیم صحیح سرمایه‌گذار می‌باشند را درک نماید و با لحاظ و شناخت کامل این مؤلفه‌ها سرمایه‌گذاریهای خود را انجام دهد لیکن ما در ادامه بحث مؤلفه‌های تأثیرگذار را به تفضیل بحث می‌کنیم تا زمینه لازم را جهت موضوع اصلی تحقیق آماده نماییم.

1-1-2- بازارهای سرمایه:

شرکتهای بازرگانی برای تامین مالی فعالیتهای خود به حجم بالایی از سرمایه‌ نیاز دارند این شرکتها برای اینکه بتوانند رشد و توسعه یابند، نیازمند سرمایه‌گذاری بالایی هستند واضح‌ است که تأمین این میزان سرمایه در زمان محدودی میسر نیست و بایستی از محل دیگری تأمین شود. دولتها و شرکتها نیز به منظور ارائه بهتر خدمات و کالاها به مردم نیازمند این هستند که حجم بالایی پول، وام بگیرند. بازارهای سرمایه این امکان را برای شرکتها و دولتها فراهم می‌سازند که آنها بتوانند از طریق فروش اوراق بهادار نیازهای خود را برطرف سازند. سرمایه‌گذاران نیز از طریق خرید این اوراق بهادار بازده خود را افزایش می‌دهند.

بازارهای اولیه در صورتی که بتوانند به نحو صحیح عمل کنند می‌توانند برای اقتصاد سرمایه‌داری کاملاً مفید باشند برای اینکه این بازارها کانال مناسبی را برای سرمایه‌گذاران و وام‌گیرندگان ایجاد می‌کنند. به علاوه این بازارها باعث می‌شوند سرمایه‌ها به سمت کسانی سوق پیدا کند که توان استفاده از پول و سرمایه‌ را دارند.

در واقع وظیفه مهم یک بازار سرمایه تخصیص بهینه منابع است. به بازارهای اوراق بهاداری که این ویژگی را داشته باشند کارایی تخصیص گفته می‌شود.

به عبارت دیگر یک بازار کارای عملیاتی بازاری است که در آن هزینه مبادله خدمات با حداقل قیمت صورت گیرد. بازارهای اولیه بدون وجود بازارهای ثانویه نمی‌توانند به خوبی فعالیت کنند. سرمایه‌گذاری که اوراق بهاداری را خریداری می‌کند در صورتیکه تمایل نداشته باشد آن را تا موعد سررسید نگهداری کند باید بتواند به راحتی و با کمترین هزینه بفروشد.

وجود بازارهای ثانویه فعال این اطمینان را برای خریداران اوراق بهادار اولیه فراهم می‌سازد که آنها بتوانند در هر موقعی که بخواهند اوراق بهادار خود را در بازار بفروشند. البته این چنین فروشی می‌تواند همراه با زیان نیز باشد. البته این میزان زیان بهتر از آن است که سرمایه‌گذار اصلاً نتواند اوراق بهادار خود را بفروشد.

1-1-1-2- بازارهای اولیه

بازار اولیه بازاری است که در آن وام گیرنده اوراق بهادار جدیدی را منتشر می‌کند و در ازای وجه نقد به سرمایه‌گذار (خریدار) می‌فروشد:

برای مثال فروشهای جدید اوراق مشارکت، یا سهام شرکت ای‌بی‌ام در ایالات متحده در بازارهای اولیه اتفاق می‌افتد. منتشرکننده این اوراق بهادار در ازای فروش اوراق بهادار جدید خود وجه نقد دریافت می‌کند. از طرفی عرضه‌کنندگان سرمایه پراکنده هستند و دستیابی به آنها مستلزم وجود سازمان خاصی است. بنابراین منتشرکنندگان در خصوص اوراق بهادار جدید به موسسات تأمین سرمایه رجوع می‌کنند. مؤسسات تأمین سرمایه علاوه بر کمک به شرکتها، در طراحی و فروش اوراق بهادار، در بازارهای اولیه و ثانویه نیز مشخص هستند.

دانلود مقاله سود هر سهم : چالش ها و فرصت ها(پایگاه اطلاع رسانی انجمن های علمی دانشجویان حسابداری)

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله سود هر سهم : چالش ها و فرصت ها(پایگاه اطلاع رسانی انجمن های علمی دانشجویان حسابداری) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سود هر سهم : چالش ها و فرصت ها(پایگاه اطلاع رسانی انجمن های علمی دانشجویان  حسابداری)

سود خالص یا سطر آخر (Bottom line)، توجه عده کثیری از محققین و پژوهشگران حسابداری و علوم مالی را به خود معطوف کرده است . مقالات و بحث های بسیار زیادی پیرامون سود و سود هر سهم   (EPS)[i] وجود دارد . عده ای ارتباط سود هر سهم (EPS) و سود پرداختی هر سهم(DPS)[ii] را با قیمت سهام بررسی می کنند. عده ای دیگر محتوای اطلاعاتی سود پیش بینی شده هر سهم شرکتها را مورد مطالعه قرار می دهند. بعضی نیز کیفیت EPS را مورد توجه قرار می دهند و بر روی طبقه بندی مجزای اقلام تشکیل دهنده آن تأکید می ورزند. گروهی دیگر بحث درجه نقد شوندگی سود هر سهم را بیان می کنند . گروهی خواستار محاسبه محافظه کارانه ترین سود هر سهم هستند .

سود هر سهم (EPS) یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. سود هر سهم نشان دهنده سودی است که عاید هر سهم عادی می شود و اغلب برای ارزیابی سود آوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت درخصوص قیمت سهام استفاده می شود. در بسیاری از کشورهای جهان، اهمیت این رقم به حدی است که آن را به عنوان یکی از معیارهای اساسی مؤثر در تعیین قیمت سهام می دانند و در مدلهای ارزشیابی سهام نیز به طور گسترده ای از آن استفاده می شود.

در حال حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طبق بخشنامه های بورس ، ملزم به ارائه اطلاعات EPS واقعی و پیش بینی و افشاء تغییرات بعدی در پیش بینی ها می باشند، ولی استاندارد حسابداری خاصی درخصوص نحوه محاسبه و گزارش EPS وجود ندارد . فقط در استاندارد شماره یک ، محاسبه عایدی هر سهم بر مبنای تعداد سهام در تاریخ ترازنامه و افشای آن در صورت سود و زیان یا در یاددشت های توضیحی الزامی شده است .  اخیرا سازمان حسابرسی ، تدوین پیش نویس استاندارد خاصی را در این زمینه آغاز نموده است که انتظار می رود بهبودی در گزارشگری مالی باشد.

در آمریکا بیانیه شماره 128 هیئت استانداردهای حسابداری مالی[iii] و در سطح بین المللی استاندارد حسابداری[iv] شماره 33 ، نحوه محاسبه و افشای سود هر سهم را مشخص می کنند . استاندارد بین المللی شماره 33 در سال 2004 مورد تجدید نظر قرار گرفت . هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB) نیز در واکنش به طرح موضوعات جدیدی مانند ابزارهای مالی پیچیده و لزوم شفاف سازی هر چه بیشتر آثار محاسباتی این ابزارها ، در سود پایه هرسهم(BEPS)[v]و سود تقلیل یافته هر سهم(DEPS)[vi] و همچنین در جهت همگرایی[vii] با استانداردهای بین المللی، در 30 سپتامبر 2005 پیش نویس پیشنهاد اصلاح بخشهایی از بیانیه شماره 128 را منتشر کرد.

موضوع مطرح در این پیش نویس[viii] از آن جهت حائز اهمیت است که بحث های بسیار زیادی در مورد نحوه برخورد با برخی ابزارهای مالی مطرح می باشد ، مثل سهام قابل انتشار مشروط[ix]، ابزارهای مالی قابل تبدیل اجباری[x]، آپشن (اختیار معامله)[xi] و وارانت (اختیار خرید سهام)[xii] و قراردادهایی که در آینده ممکن است با وجه نقد یا سهام تسویه شوند[xiii] . در حقیقت نوعی احساس نیاز به ارائه رهنمودی عملی برای محاسبات سود پایه و تقلیل یافته هر سهم در صورت وجود ابزارهای فوق، در حرفه حسابداری پیش آمده است.

در این مقاله اهمیت EPS ، کاربردها و محدودیت های آن ، سابقه قانون مندی EPS و تلاش های انجام شده برای همگرایی بین المللی در استانداردهای حسابداری سود هر سهم مورد بحث قرار می گیرد تا تحلیلی جامع پیرامون این موضوع مهم شکل گیرد . در ادامه با نگاهی انتقادی پیش نویس اصلاحات پیشنهادی در استاندارد آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد .

همچنین به دلیل لغو APB شماره 15 و جایگزینی آن با SFAS شماره 128 که انطباق زیادی با استاندارد بین المللی شماره 33 دارد ، چگونگی محاسبه سود هر سهم بر اساس دو استاندرد مذکور تشریح شده است تا خلا اطلاعاتی مرتبط با روش های جدید محاسبه سود هر سهم رفع گردد . واقعیت این است که به دلیل عدم تجدید نظر در نشریه 94 سازمان حسابرسی ، در بسیاری از دانشگاه های کشور هنوز APB منسوخ شده شماره 15 تدریس می شود . 

تعداد صفحه :6 

دانلود مقاله سود هر سهم : چالش ها و فرصت ها(پایگاه اطلاع رسانی انجمن های علمی دانشجویان حسابداری)

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله سود هر سهم : چالش ها و فرصت ها(پایگاه اطلاع رسانی انجمن های علمی دانشجویان حسابداری) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سود هر سهم : چالش ها و فرصت ها(پایگاه اطلاع رسانی انجمن های علمی دانشجویان  حسابداری)

سود خالص یا سطر آخر (Bottom line)، توجه عده کثیری از محققین و پژوهشگران حسابداری و علوم مالی را به خود معطوف کرده است . مقالات و بحث های بسیار زیادی پیرامون سود و سود هر سهم   (EPS)[i] وجود دارد . عده ای ارتباط سود هر سهم (EPS) و سود پرداختی هر سهم(DPS)[ii] را با قیمت سهام بررسی می کنند. عده ای دیگر محتوای اطلاعاتی سود پیش بینی شده هر سهم شرکتها را مورد مطالعه قرار می دهند. بعضی نیز کیفیت EPS را مورد توجه قرار می دهند و بر روی طبقه بندی مجزای اقلام تشکیل دهنده آن تأکید می ورزند. گروهی دیگر بحث درجه نقد شوندگی سود هر سهم را بیان می کنند . گروهی خواستار محاسبه محافظه کارانه ترین سود هر سهم هستند .

سود هر سهم (EPS) یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. سود هر سهم نشان دهنده سودی است که عاید هر سهم عادی می شود و اغلب برای ارزیابی سود آوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت درخصوص قیمت سهام استفاده می شود. در بسیاری از کشورهای جهان، اهمیت این رقم به حدی است که آن را به عنوان یکی از معیارهای اساسی مؤثر در تعیین قیمت سهام می دانند و در مدلهای ارزشیابی سهام نیز به طور گسترده ای از آن استفاده می شود.

در حال حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طبق بخشنامه های بورس ، ملزم به ارائه اطلاعات EPS واقعی و پیش بینی و افشاء تغییرات بعدی در پیش بینی ها می باشند، ولی استاندارد حسابداری خاصی درخصوص نحوه محاسبه و گزارش EPS وجود ندارد . فقط در استاندارد شماره یک ، محاسبه عایدی هر سهم بر مبنای تعداد سهام در تاریخ ترازنامه و افشای آن در صورت سود و زیان یا در یاددشت های توضیحی الزامی شده است .  اخیرا سازمان حسابرسی ، تدوین پیش نویس استاندارد خاصی را در این زمینه آغاز نموده است که انتظار می رود بهبودی در گزارشگری مالی باشد.

در آمریکا بیانیه شماره 128 هیئت استانداردهای حسابداری مالی[iii] و در سطح بین المللی استاندارد حسابداری[iv] شماره 33 ، نحوه محاسبه و افشای سود هر سهم را مشخص می کنند . استاندارد بین المللی شماره 33 در سال 2004 مورد تجدید نظر قرار گرفت . هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB) نیز در واکنش به طرح موضوعات جدیدی مانند ابزارهای مالی پیچیده و لزوم شفاف سازی هر چه بیشتر آثار محاسباتی این ابزارها ، در سود پایه هرسهم(BEPS)[v]و سود تقلیل یافته هر سهم(DEPS)[vi] و همچنین در جهت همگرایی[vii] با استانداردهای بین المللی، در 30 سپتامبر 2005 پیش نویس پیشنهاد اصلاح بخشهایی از بیانیه شماره 128 را منتشر کرد.

موضوع مطرح در این پیش نویس[viii] از آن جهت حائز اهمیت است که بحث های بسیار زیادی در مورد نحوه برخورد با برخی ابزارهای مالی مطرح می باشد ، مثل سهام قابل انتشار مشروط[ix]، ابزارهای مالی قابل تبدیل اجباری[x]، آپشن (اختیار معامله)[xi] و وارانت (اختیار خرید سهام)[xii] و قراردادهایی که در آینده ممکن است با وجه نقد یا سهام تسویه شوند[xiii] . در حقیقت نوعی احساس نیاز به ارائه رهنمودی عملی برای محاسبات سود پایه و تقلیل یافته هر سهم در صورت وجود ابزارهای فوق، در حرفه حسابداری پیش آمده است.

در این مقاله اهمیت EPS ، کاربردها و محدودیت های آن ، سابقه قانون مندی EPS و تلاش های انجام شده برای همگرایی بین المللی در استانداردهای حسابداری سود هر سهم مورد بحث قرار می گیرد تا تحلیلی جامع پیرامون این موضوع مهم شکل گیرد . در ادامه با نگاهی انتقادی پیش نویس اصلاحات پیشنهادی در استاندارد آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد .

همچنین به دلیل لغو APB شماره 15 و جایگزینی آن با SFAS شماره 128 که انطباق زیادی با استاندارد بین المللی شماره 33 دارد ، چگونگی محاسبه سود هر سهم بر اساس دو استاندرد مذکور تشریح شده است تا خلا اطلاعاتی مرتبط با روش های جدید محاسبه سود هر سهم رفع گردد . واقعیت این است که به دلیل عدم تجدید نظر در نشریه 94 سازمان حسابرسی ، در بسیاری از دانشگاه های کشور هنوز APB منسوخ شده شماره 15 تدریس می شود . 

تعداد صفحه :6 

دانلود مقاله سود هر سهم : چالش ها و فرصت ها(پایگاه اطلاع رسانی انجمن های علمی دانشجویان حسابداری)

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله سود هر سهم : چالش ها و فرصت ها(پایگاه اطلاع رسانی انجمن های علمی دانشجویان حسابداری) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سود هر سهم : چالش ها و فرصت ها(پایگاه اطلاع رسانی انجمن های علمی دانشجویان  حسابداری)

سود خالص یا سطر آخر (Bottom line)، توجه عده کثیری از محققین و پژوهشگران حسابداری و علوم مالی را به خود معطوف کرده است . مقالات و بحث های بسیار زیادی پیرامون سود و سود هر سهم   (EPS)[i] وجود دارد . عده ای ارتباط سود هر سهم (EPS) و سود پرداختی هر سهم(DPS)[ii] را با قیمت سهام بررسی می کنند. عده ای دیگر محتوای اطلاعاتی سود پیش بینی شده هر سهم شرکتها را مورد مطالعه قرار می دهند. بعضی نیز کیفیت EPS را مورد توجه قرار می دهند و بر روی طبقه بندی مجزای اقلام تشکیل دهنده آن تأکید می ورزند. گروهی دیگر بحث درجه نقد شوندگی سود هر سهم را بیان می کنند . گروهی خواستار محاسبه محافظه کارانه ترین سود هر سهم هستند .

سود هر سهم (EPS) یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. سود هر سهم نشان دهنده سودی است که عاید هر سهم عادی می شود و اغلب برای ارزیابی سود آوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت درخصوص قیمت سهام استفاده می شود. در بسیاری از کشورهای جهان، اهمیت این رقم به حدی است که آن را به عنوان یکی از معیارهای اساسی مؤثر در تعیین قیمت سهام می دانند و در مدلهای ارزشیابی سهام نیز به طور گسترده ای از آن استفاده می شود.

در حال حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طبق بخشنامه های بورس ، ملزم به ارائه اطلاعات EPS واقعی و پیش بینی و افشاء تغییرات بعدی در پیش بینی ها می باشند، ولی استاندارد حسابداری خاصی درخصوص نحوه محاسبه و گزارش EPS وجود ندارد . فقط در استاندارد شماره یک ، محاسبه عایدی هر سهم بر مبنای تعداد سهام در تاریخ ترازنامه و افشای آن در صورت سود و زیان یا در یاددشت های توضیحی الزامی شده است .  اخیرا سازمان حسابرسی ، تدوین پیش نویس استاندارد خاصی را در این زمینه آغاز نموده است که انتظار می رود بهبودی در گزارشگری مالی باشد.

در آمریکا بیانیه شماره 128 هیئت استانداردهای حسابداری مالی[iii] و در سطح بین المللی استاندارد حسابداری[iv] شماره 33 ، نحوه محاسبه و افشای سود هر سهم را مشخص می کنند . استاندارد بین المللی شماره 33 در سال 2004 مورد تجدید نظر قرار گرفت . هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB) نیز در واکنش به طرح موضوعات جدیدی مانند ابزارهای مالی پیچیده و لزوم شفاف سازی هر چه بیشتر آثار محاسباتی این ابزارها ، در سود پایه هرسهم(BEPS)[v]و سود تقلیل یافته هر سهم(DEPS)[vi] و همچنین در جهت همگرایی[vii] با استانداردهای بین المللی، در 30 سپتامبر 2005 پیش نویس پیشنهاد اصلاح بخشهایی از بیانیه شماره 128 را منتشر کرد.

موضوع مطرح در این پیش نویس[viii] از آن جهت حائز اهمیت است که بحث های بسیار زیادی در مورد نحوه برخورد با برخی ابزارهای مالی مطرح می باشد ، مثل سهام قابل انتشار مشروط[ix]، ابزارهای مالی قابل تبدیل اجباری[x]، آپشن (اختیار معامله)[xi] و وارانت (اختیار خرید سهام)[xii] و قراردادهایی که در آینده ممکن است با وجه نقد یا سهام تسویه شوند[xiii] . در حقیقت نوعی احساس نیاز به ارائه رهنمودی عملی برای محاسبات سود پایه و تقلیل یافته هر سهم در صورت وجود ابزارهای فوق، در حرفه حسابداری پیش آمده است.

در این مقاله اهمیت EPS ، کاربردها و محدودیت های آن ، سابقه قانون مندی EPS و تلاش های انجام شده برای همگرایی بین المللی در استانداردهای حسابداری سود هر سهم مورد بحث قرار می گیرد تا تحلیلی جامع پیرامون این موضوع مهم شکل گیرد . در ادامه با نگاهی انتقادی پیش نویس اصلاحات پیشنهادی در استاندارد آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد .

همچنین به دلیل لغو APB شماره 15 و جایگزینی آن با SFAS شماره 128 که انطباق زیادی با استاندارد بین المللی شماره 33 دارد ، چگونگی محاسبه سود هر سهم بر اساس دو استاندرد مذکور تشریح شده است تا خلا اطلاعاتی مرتبط با روش های جدید محاسبه سود هر سهم رفع گردد . واقعیت این است که به دلیل عدم تجدید نظر در نشریه 94 سازمان حسابرسی ، در بسیاری از دانشگاه های کشور هنوز APB منسوخ شده شماره 15 تدریس می شود . 

تعداد صفحه :6