تحقیق در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 30
فهرست مطالب:

دیباچه

پیشینه تاریخی:

• یونان و رم باستان:
• مذهب یهود و مسیحیت
• اسلام :
• قانون مدنی فرانسه :
• حقوق ایالات متحده آمریکا

سابقه عرفی در ایران

حقوق نوین ایران

الف – بانک ملی ایران:

ب – قانون مدنی:

• رو ش نظری تعیین بهره:

الف- قرارداد

ب- مدت و مبلغ سپرده

پ – سهم منابع بانک

ت – به نسبت مدت و مبلغ درکل وجوه، بکارگرفته شده

• روش عملی تعیین بهره
• مبنای قانونی تعیین سود

توجیه فقهی بهره سپرده گذاری

دیباچه

با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی  از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.

پیشینه تاریخی:

• یونان و رم باستان:

گرفتن ربا دربرابر وام پول از گذشته های دور نکوهیده و شرم آوردانسته شده است . قوانین هند و چین آن را ممنوع می دانسته اند . در یونان باستان مشروعیت ربا مورد بحث بوده است . ارسطو عقیده بر منع ربا داشته و پول را تنها وسیله مبادله می دانسته و به کار بردن آن را به عنوان ابزار رباخواری نامشروع میدانسته است . ولی مردم آتن یک بهره معتدل را مجاز می دانسته و هر کس بیش از آن و یا بهره افراطی دریافت میکرد مورد سرزنش و تحقیر قرار می گرفته است . در رم باستان ربا ار ممنوع کردند . ولی این منع قانونی ادامه نیافت و قانونگذار رومی در الواح دوازده گانه نرخ بهره محدودی برای وام پول تعیین کدر که در چند سده از پشتیبانی امپراطوران و قانونگذاران رومی برخوردار بود عقد قرض  با شرط بهره در رم باستان زیر عنوا ن mutuum به رسمیت شناخته شد واین عقد که علی الاصول مجانی است در وام پول، عموما همراه با بهره بوده است. این وضعیت در سراسر رم باستان که بخشهای اروپائی از جمله فرانسه هم بخشی از آن بود اجرا می شد.

مقاله در موردصلح و جعاله

اختصاصی از فی توو مقاله در موردصلح و جعاله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:40

 فهرست مطالب

 بدیل هاى مناسب براى عقود بانکى

با بهره گیرى از دیدگاه هاى فقهى امام خمینى(ره) و قانون اساسى

مشکلات اعطاى تسهیلات بانکى‏

الف ) تعدد عقود تعدد عقود

ب) محدودیت هاى عقود.

ج) مشکل عقود غیر مشارکتى

. عقود مشارکتى

مشارکت‏مدنى، مشارکت حقوقى،مضاربه، مزارعه مساقات.

1. عقود غیر مشارکتى

هزینه هاى انجام شده + سود معین = جعل دریافتى 

جعل دریافتى - جعل پرداختى به پیمانکار = سود بانک ها

خلا موجود در عقود مشارکتى درقانون بانک دارى بدون ربا

الگوى مطلوب بانکدارى اسلامى

الگوى اول : عقد شرکت و جعاله  

الگوى دوم: عقد صلح  

. شمولیت عقد صلح  

1. استقلال عقد صلح درمقابل سایر عقود درماده 758

. موضوع عقد صلح  

قانون عملیات بانکى بدون ربا که از سال 1363 شمسى به اجرا درآمد، تاکنون با مشکلاتى مواجه بوده است.مشکلات در طول این سال ها به وسیله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است که در یک نگاه کلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسیم کرد:

1. مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا، 2. مشکلات ناشى از آیین نامه هاى اجرایى، 3. مشکلات ناشى از کیفیت اجراى قانون وآیین نامه هاى اجرایى، در این مقاله، مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهیلات وتخصیص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ایران پیشنهاد مى‏گردد.

اعطاى تسهیلات بانکى به متقاضیان درقانون عملیات بانکى بدون ربا ازطریق ده عقد شرعى صورت مى‏گیرد که عبارتند از :

قرض الحسنه، مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسکن، سرمایه هاى ثابت مانند ماشین آلات وتاسیسات، سرمایه در گردش، مثل مواد اولیه و ابزارکار)، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله.((317))هم چنین بانک ها مى‏توانند درامور و یا طرح‏هاى تولیدى و عمرانى به طور مستقیم سرمایه گذارى کنند.

مشکلات اعطاى تسهیلات بانکى‏ الف ) تعدد عقود تعدد عقود از این جهت که راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهیلات، پیش روى بانک ها قرار مى‏دهد، یک‏مزیت است، ولى از جهت دیگر مشکل آفرین است، زیرا ((به دلیل تعددانواع تسهیلات، به ناچار مقررات متعددى نیز وضع‏شده است. درواقع‏براى هریک‏از انواع‏تسهیلات اعتبارى ضوابط‏ى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرایط تسهیلات اعتبارى نظیر مدت، مبلغ، سود و... تدوین شده است که مجموعه‏آنها، مقررات مربوط به‏آن نوع‏از تسهیلات اعتبارى را تشکیل مى‏دهد. در نتیجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهیلات اعتبارى، زیادتى وپیچیدگى خاصى به مقررات مى‏دهدکه اجراى آنها را با مشکلات مواجه مى‏سازد، درحالى که اگر یکى از انواع تسهیلات اعتبارى مى‏توانست کاربردوسیع‏داشته باشد، نیازى به استفاده از سایرانواع‏تسهیلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.

تحقیق و مقاله آماده : مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران ( با فرمت ورد 2003 آماده چاپ و صحافی )

اختصاصی از فی توو تحقیق و مقاله آماده : مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران ( با فرمت ورد 2003 آماده چاپ و صحافی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و مقاله آماده

 مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران

 ( با فرمت ورد 2003 آماده چاپ و صحافی ) 

فهرست
چکیده 3
مقدّمه 3
شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره 4
1. رشد کمّی عقود با بازده ثابت 5
2. تثبیت بازده عقود با بازده متغیّر 6
3. تغییر ماهیّت عقود مشارکتی 7
علل گرایش به سمت بازده ثابت (حقیقت نظام بهره) 8
بخش دوم: جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت 10
نظریّه اوّل 12
در نظریه اوّل که بر اساس تفاوت بین سود، و عدم نفع استوار است، می گوید: 12
نظریّه دوم 12
در این نظریّه که بر جرم بودن تأخیر در پرداخت، مبتنی است می گوید: 12
نظریّه سوم 13
در نظریّه سوم که بر ربا ندانستن جبران کاهش ارزش پول در اثر تورّم مبتنی است، می گویند: 13
یگانه راه حل 14
پی نوشت ها 15

منابع

1. بقره (2): 275.
2. برگرفته از کتاب ربا در اسلام، سید محمدحسین بهشتی، ص 17 20.
3. هلموت کرویتس: معضل پول، ص 224.
4. همان، ص 247.
5. محسن خان و میرآخور: مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، ص 51 و 72.
6. برای مطالعه بیش تر درباره ماهیّت عقود بانکی، ر.ک: بانکداری اسلامی، ویرایش دوم، سیّدعبّاس موسویان، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1380 ش، ص 167 به بعد.
7. شایان ذکر است که از سال 1377، بخشی از فروش اقساطی، تحت عنوان «مسکن» در آمارهای بانکی منعکس شده است که درست نیست؛ چرا که «مسکن»، موضوع و محل کاربرد قرارداد شمرده می شود و قرار دادن آن به صورت عقد در کنار عقود بانکی، درست نیست.
8. این تحقیق را آقای فرزاد باوند انجام داده است. (مجموعه سخنرانی ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، ص 316 به بعد)
9. همان، ص 323.
10. امیر اصلانی: مجموعه سخنرانی ها و مقالات سومین سمینار بانکداری اسلامی، ص 37.
11. همان، ص 35.
12. این نامه در تاریخ 27/8/1363 نوشته شده است. (همان، ص 13)
13. همان.
14. همان، ص 35.
15. همان، ص 36.
16. همان، ص 104.
17. سیدعلی اصغر هدایتی: مجموعه سخنرانی ها و مقالات سومین سمینار بانکداری اسلامی، ص 193.
18. در این زمینه، ر.ک: مقاله سید کاظم صدر، مجموعه سخنرانی ها و مقالات سومین سمینار بانکداری اسلامی، ص 64.
19. حضرت امام قدس سره در استفتایی که از ایشان شده، فرموده اند: «بهره پول و بهره دیرکرد وام، ربا و حرام است». استفتائات جدید، ج 2، ص 128.
20. مرتضی والی نژاد: مجموعه قوانین و مقرّرات بانکی، ص 382.

21. همان، ص 383.
22. محسن نوربخش: مجموعه سخنرانی ها و مقالات چهارمین سمینار بانکداری اسلامی، ص 12.
23. مرتضی والی نژاد: مجموعه قوانین و مقرّرات بانکی، ص 386.
24. بجنوردی [آیت اللّه ]: مجموعه سخنرانی ها و مقالات سمینار بانکداری اسلامی، ص 33.
25. فخر رازی: التفسیرالکبیر، ج 7، ص 87.
26. بجنوردی [آیت اللّه ]: مجموعه سخنرانی ها و مقالات سمینار بانکداری اسلامی، ص 33 و 34.
27. وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ؛ اگر بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایی مهلت دهید. بقره (2): آیه 280.
28. بجنوردی [آیت اللّه ]: مجموعه سخنرانی ها و مقالات سمینار بانکداری اسلامی، ص 34.
29. چون عناوینی مانند جریمه مماطل، و جبران ضرر طلبکار که از انگیزه دادن و گرفتن زیادی حکایت می کند با عنوان ربا که یک عنوان اوّلی است، منافاتی ندارد، یعنی همان طور که گرفتن ربا می تواند به انگیزه سودطلبی و استثمار دیگران باشد می تواند به انگیزه تحصیل هزینه فرصت از دست رفته و جریمه دیگران نیز باشد؛ پس در همه فروض، ربا صدق کرده، حرام خواهد بود.
30. ر.ک: روح اللّه موسوی خمینی [امام]: رساله عملیه، کتاب شرکت، مسأله 2146.

 فرمت فایل :  ورد 2003 - قابل اجرا و ویرایش در کلیه ورژن های ورد 

 تعداد صفحات : 16 صفحه  

آماده چاپ و تحویل در اسرع وقت

دانلود مقاله ربا در حقوق جرایی ایران

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله ربا در حقوق جرایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.
1- تعریف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
«ربا بر دو نوع است:
الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.
۲- عنصر مادی بزه ربا
مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.
از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.
بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.
۱-۲- توافق یا تراضی طرفین
این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.
۲-۲- شرط مازاد (اضافه)
از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.
همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد.
با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.
۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)
مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»
لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ از این رو تا زمانی که این اضافه توسط رباگیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در ربای قرضی که به اقساط پرداخت می شود و معلوم نیست که کدامیک از اقساط بابت اصل و کدام بابت بهره است، عملیات ربوی با پرداخت تمام اقساط یا لااقل بخشی از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۸/۷ – ۲۱/۵/۱۳۸۲ اشعار داشته : «با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی گردد.»
همچنین باید توجه داشت که صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چک یا سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد بدون اخذ مبلغ یا مال موضوع آن را نمی توان ربا دانست، زیرا تا زمانی که وجه موضوع چک یا سفته و یا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال یا وجهی اضافه دریافت نگردیده تا مبلغ پرداختی مازاد را ربا محسوب نمائیم و عمل مرتکب در چنین مواردی حداکثر شروع به جرم ربا محسوب می گردد که مع الوصف بواسطه فقدان نص قانونی در خصوص شروع به جرم ربا، نمی توان این میزان از عمل مرتکب را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
۳- موضوع جرم
موضوع جرم ربا، مال متعلق به غیر (ربادهنده) است که بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوی مصداق پیدا می کند.
نکته قابل توجه در این خصوص آن است که در ربای معاملی، الزاماً مال باید متعلق به یکی از طرفین معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثی بوده یا به نفع شخص ثالثی که از نظر منافع یا طرفین معامله بیگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از این رو چنانچه کسی وجوه متعلق به غیر را با شرط دریافت اضافه به دیگری قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتی در صورتی که مالک وجوه، بعداً چنین عقدی را تنفیذ نماید، جرم ربا نسبت به او نیز بواسطه عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم محقق نخواهد شد.
بعلاوه در صورتیکه ربادهنده، از اموالی که با دیگران به نحوه اشاعه شریک است قرض ربوی دریافت کند ربا مصداق پیدا نخواهد کرد، چرا که شخص نمی تواند به خودش ربا دهد و از طرفی جزء جزء مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء نیز می باشد.
۴- مرتکب جرم
با توجه به عبارت «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر» در صدر ماده ۵۹۵ ق.م.ا باید گفت که از نظر جزایی و قواعد حاکم بر تفسیر قوانین جزائی عبارت «فرد» ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا معاملات ربوی میان اشخاص حقوقی فاقد خصیصخ مجرمانه تلقی می گردد؛ مع الوصف چنانچه عملیات ربوی میان شخص حقیقی و شخص حقوقی منعقد شده باشد، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه شخص حقیقی است.
۵- علل موجهه جرم
با عنایت به مفاد تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا که بیانگر اعمال علل موجهه جرم در بزه ربا می باشد، می توان این علل را عبارت از : ۱- اجازه یا حکم قانون و ۲- اضطرار دانست.
۱-۵- اجازه یا حکم قانون: به موجب تبصره ۳ ماده مورد بحث، ربا – اعم از قرضی یا معامله – چنانچه بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا کافر و مسلمان منعقد شده باشد از شمول مقررات این ماده خارج است؛ که بدین واسطه با عنایت به عدم شمول سایر قوانین جزایی بر ارتکاب چنین عمل، باید عنوان داشت که مقنن با تبصره مذکور اجازه انجام معاملات ربوی را به اشخاص مذکور در تبصره ۳ این ماده داده است و به حکم قانون که یکی از علل موجهه جرم محسو می گردد. عمل ارتکابی فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد.
این چنین امری را باید مقتبس از فقه امامیه دانست چرا که از نظر فقهی، موارد صحت معاملات ربوی توسط فقها بیان گردیده که عبارتند از: ربای میان پدر و فرزند، زن و شوهر، کافر و مسلمان – به شرط آنکه مسلمان از غیرمسلمان ربا دریافت کند – لذا نه تنها انجام معاملات ربوی فوق مجرمانه محسوب نمی گردد بلکه از نظر حقوقی نیز این معاملات صحیح بوده و باطل و بلااثر محسوب نمی گردد.
در این زمینه شورای نگهبان در نظریه شماره ۹۳۴۸ مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ خود اشعار داشته: «دریافت بهره و خسارت تاخیر تادیه از دولتها و موسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانونی اساسی شامل این مورد نمی باشد.»
در خصوص اخذ یا پرداخت ربا بین زن و شوهر نیز باید به این نکته توجه داشت که اطلاق تبصره ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا عملیات ربوی میان زن و شوهری که در قید نکاح منقطع یکدیگر باشند را نیز دربرمیگیرد. با این حال چنین به نظر می رسد که با توجه به مبنای جرم نبودن معاملات ربوی میان زن و شوهر که «توارث آنها از یکدیگر» است، نتوان نکاح منقطع را مشمول مقررات این تبصره دانست، لیکن با توجه به اطلاق تبصره مرقوم و لزوم تفسیر به نفع متهم نمی توان این تفسیر را صحیح دانست.
همچنین عملیات یا معاملات ربوی در دوران عده طلاق رجعی با توجه به عدم انقطاع کامل رابطه زوجیت، فاقد وصف جزایی به نظر می رسد.
۲-۵- اضطرار: اگر چه مقنن در تبصره ۲ ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقیب و مجازات شناخته، لیکن باید توجه داشت که چنانچه شرایط متشکله اضطرار در رباگیرنده نیز جمع باشد می توان با توجه به مقررات ماده ۵۵ ق.م.ا عمل رباگیرنده را نیز فاقد وصف جزایی دانست.
۱-۲-۵- شرایط تحقق اضطرار در جرم ربا:
در بزه ربا اضطرار در صورتی محقق خواهد شد که :
اولاً: خطر شدیدی موجود باشد، یعنی جان یا سلامتی ربادهنده یا یکی از افراد تحت تکلفش یا اموال و دارایی شان در معرض خطر و نابودی قرار گرفته باشد.
ثانیاً: ربادهنده عمداً مبادرت به ایجاد چنین وضعیتی نکرده باشد.
ثالثاً: توسل به عملیات ربوی تنها راه حل ممکن باشد.
رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اکتفاء کند یعنی به میزانی که بتواند از مهلکه و وضعیت غیر قابل تحمل نجات .
۶- واسطه معامله ربوی
واسطه معامله ربوی در واقع همان معاون جرم است که ارتکاب ربا را با وساطت خویش تسهیل می نماید، از این رو فعل واسطه نیز در صورتی جرم است که با توجه به تئوری استعاریه ای بودن بزه معاونت در حقوق ایران، معامله ربوی بعد از وساطت وی محقق شود و اضافه مشروط نیز بین طرفین جرم ربا رد و بدل گردد.
بر همین منوال چنانچه واسطه بین افرادی وساطت کند که معاملات ربوی توسط آنها جرم نیست، مانند مسلمان و کافر یا زن و شوهر، در این صورت نیز با توجه به اینکه شروط جرم بودن عمل معاون جرم بودن عمل مباشر است، عمل واسطه را نیز نمی توان جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
۷- جزای نقدی
مقصود از «جزای نقدی معادل مال مورد ربا» در ماده ۵۹۵ ق.م.ا معادل میزان اضافی دریافتی است نه معادل کلی مالی که در معامله ربوی رد و بدل شده است، زیرا آنچه که بر آن «ربا» اطلاق میگردد زیادتی است که یکی از طرفین معامله ربوی به دیگری پرداخت می کند نه کل مالی که در معامله ربوی میان طرفین رد و بدل می شود.
۸- دادگاه صالح به رسیدگی
اگر چه بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانونی اساسی – که یکی از آنها ربا است – را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده، لیکن باید توجه داشت که صلاحیت دادگاه انقلاب در این خصوص محدود به تعیین تکلیف ثروتهای نامشروعی است که از طریق ربا و . . . تحصیل شده و از بابت رسیدگی به جنبه کیفری ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی بوده و رسیدگی به این جرایم در دادسراها و دادگاههای عمومی بعمل خواهد آمد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷۱۴۱۵ – ۱۹/۲/۱۳۷۴ اشعار داشته: «آنچه در اصل ۴۹ قانون اساسی و مواد ۳، ۸، ۱۰ و ۱۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب آمده است مربوط به رسیدگی و ثبوت شرعی و ضبط ثروتهای نامشروع است و اساساً فاقد جنبه کیفری می باشد. رسیدگی «جرم ربا و صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.»
همچنین در این زمینه می توان به بخشنامه شماره ۱۱۷۵۵۷ مورخه ۷/۵/۱۳۷۴ اشاره نمود.
در این بخشنامه آمده است : «در هشتمین جلسه مسئولان قضایی کشور که به ریاست حضرت آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ تشکیل گردیده پیرامون بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تشخیص و تفکیک صلاحیت و اختیارات محاکم عمومی و انقلاب در امور اصل ۴۹ قانون اساسی بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر شد:
شکایت افراد از ارتکاب ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و دیگر عناوین مذکور در اصل ۴۹ در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی می شود ولی رسیدگی به سرمایه های نامشروع و استرداد ثروتهای ناشی از ارتکاب جرایم یاد شده به بیت المال در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. مراتب بدین وسیله اعلام می شود.»
ربا و رباخوارى در دین مبین اسلام از جمله امورى است که مسلمین به شدت از آن نهى شده اند و مجازات هاى سنگینى نیز براى این کار در نظر گرفته شده است. شاید یکى از علل این مساله ضربات شدیدى است که ربا بر پیکره اقتصادى هر جامعه اى وارد مى کند و از آنجا که طبق نص صریح قرآن کریم مسلمانان نباید تحت سیطره هیچ قوم و ملتى قرار گیرند، اسلام با نهى عمل زشت ربا، قصد شکوفایى اقتصادى مسلمین را دارد.
اما با این حال به علت مشکلات شدید اقتصادى و معیشتى مردم و سود بالایى که ربا براى رباخواران دارد، نزول خوارى همچنان در سطح اجتماع در ابعاد کوچک وجود دارد.

خداوند در قرآن کریم آیات ۲۷۵ تا ۲۷۹ سوره بقره در تقبیح عمل ربا مى فرماید: «کسانى که ربا خورند (از قبر در قیامت)بر نخیز جز بمانند آن که به وسوسه شیطان دیوانه شده و بدین سبب در این عمل زشت افتند. آشفتگى ایشان بدین سبب است که ربا را همچون تجارت مى دانند، حال آن که خداوند تجارت را حلال و ربا را حرام کرده است، پس هر کس ندا از جانب پروردگارش به سوى او آمد و توجه نمود براى آنچه که قبلا انجام داد کار او با خداست و کسى که توجه نکرد از اهل آتش خواهد بود به طورى که در آن جاودان ماند.
خداوند ربا را محو و نابود مى کند ولى صدقات را فزونى مى بخشد و خداوند هیچ ناسپاسى گنهکارى را دوست ندارد. کسانى که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده و نماز به پاى داشته و زکات پرداخت نموده اند براى آنها نزد پروردگار اجرى خواهد بود نه ترسناک و نه اندوهناک.
اى کسانى که ایمان آوردید از خدا بترسید و آنچه را که از ربا باقى مانده است رها کنید اگر به راستى اهل ایمانید. پس اگر رباخوارى را وامگذارید آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخاسته اید و اگر از این کار پشیمان شدید اصل سرمایه متعلق به شماست در این صورت نه شما به کسى ستم کرده اید و نه از کسى ستم کشیده اید.»
بر طبق این آیات ربا و رباخوارى در حقیقت اعلان جنگ با خدا و اسلام است زیرا به عقیده کارشناسان امور مذهبى و اقتصاددانان رباخوارى که سپردن مبلغى پول در ازاى بازپرداخت آن طى زمانى مشخص و با مبلغى اضافه بر آن به عنوان دیرکرد یا... است موجب مى شود تا علاوه بر این که اقتصاد مسلمین دچار فتنه و ضعف گردد، وارد شوندگان به این مقوله نیز آسیب هاى مالى شدید دیده و در واقع رباگیرنده دائما تحت سیطره و نفوذ ربادهنده قرار گیرد که این مساله با اصل آزادى اسلام در ستیز است.
دکتر غنیمى فر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد قبح عمل ربا معتقد است صراحت آیات قرآن این مساله را حل کرده است یعنى اجازه نداده ما براى آن حکم ثانوى صادر کنیم و کلاه شرعى درست بکنیم و ربا را حتى بدتر از زنا دانسته است و تاکید مى کند کسى که رباخوارى مى کند به خدا رسما اعلان جنگ داده است.
وى با اعتقاد به این که کشورهاى متمدن و صنعتى با روش هاى علمى پدیده ربا را ریشه کن کرده اند معتقد است آن ها پس از مدت ها مطالعه و تحقیق به این نتیجه رسیده اند که رمزموفقیت شان در زمینه اقتصادى و در مسیر صنعتى شدن این است که ریشه ربا را از بن بکنند. بانک ها به جاى آن که مردم را تشویق به سپرده گذارى کنند باید مردم را دعوت به سرمایه گذارى نمایند.
غنیمى فر معتقد است یکى از روش هاى درستى که مى تواند در ریشه کنى و حذف ربا در سیستم خارج از ضابطه مفید باشد کاهش بهره بانکى است و یکى دیگر از روش ها سهل الوصول بودن و کاهش قوانین و مقررات دست و پاگیر و نظام ادارى حاکم بر بانک ها در قبال ارایه تسهیلات است. وقتى که یک فرد نتواند از طریق سیستم هاى قانونى به خواست خود برسد مجبور به روى آوردن به بازار سیاه مى شود یعنى رجوع به شیطان و یا برادر شیطان! البته منظور از شیطان همان نزول خواران است و برادر شیطان نیز پناه بردن به رشوه و انواع اقسام تشبثات از این قبیل را شامل مى شود.
ربا یا دزدى
استاد شهید مرتضى مطهرى در کتاب «مساله ربا» در تقبیح و تشبیه آن با عمل دزدى در پاسخ به این پرسش که آیا مى توان اثبات کرد که ربا واقعا دزدى است یا اکل مال به باطل است یا نه، مى گوید: «پول نمى تواند پول بزاید زیرا خاصیت واقعى پول جز واسطه مبادله بودن نیست جز این که در گردش باشد پول فى حد ذاته منافعى ندارد، عقیم است و این است که ربا عملا و واقعا دزدى است.»
در حقیقت ربا موجب مى شود که طبقه مولد از بین برود، زیرا از نظرکارشناسان امور اقتصادى اجتماع به دو طبقه مولد و غیرمولد تقسیم مى شود که طبقه مولد ناچار است آنچه را که تولید مى کند به طبقه غیرمولد بدهد و این موجب تضعیف طبقه مولد مى گردد و در نتیجه اجتماع از نظر اقتصادى راکد و ثروت اجتماعى از بین مى رود.
اصل ۴۹ قانون اساسى نیز درآمدهاى ناشى از ربا را نامشروع دانسته و ماده ۳ نحوه اجراى اصل ۴۹ قانون، مصوب ۱۷ مرداد سال ۶۳ نیز طرح دعاوى مربوط به آن را در حیطه شعب دادگاه انقلاب اسلامى بیان کرده است.
ماده ۵۹۵ قانون مجازات هاى اسلامى مصوب آذرماه ۱۳۷۰ نیز در فصل یازدهم ربا را این گونه تعریف کرده است: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادى از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسى را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختى دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته مى شود و مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزاى نقدى محکوم مى گردند.»
یک حقوقدان در توضیح این ماده قانونى مى گوید: «این ماده به طور جامع و با ذکر مصادیقى امتثالى اشکال مختلف ربا چه قرضى (مستقیم) و چه معاملاتى (غیرمستقیم) را بیان کرده و مجازات مباشر را یکسان قید کرده است. به نظر مى رسد این امر با موازین حقوقى سازگارى داشته باشد، البته غیر از مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسى در باقى موارد رسیدگى به جرایم ربا در صلاحیت دادگاه هاى عمومى است.»
وى مى افزاید: «به رغم وجود منابع شرعى و فتاوى فراوان فقها و نهى قانونى هنوز تعدادى هستند که با توسل به حیله هاى شرعى یا قانونى مبادرت به رباخوارى مى کنند. قوانین حقوقى و اساسا قانون در برخورد با پدیده زشت ربا و رباخواران کاستى ندارد و هر چه کاستى و کمبود هست از جانب مجریان قانون است!
متاسفانه هم اکنون در اکثر دادگاه ها شاهد افراد بسیار زیادى هستیم که تمام زندگى و حتى گاه خانواده خود را به خاطر نزول خوارى و ربا از دست داده و حالا به خاکستر نشسته اند و اکثر آنها نیز از آنجا که از غیرقانونى بودن کار خود اطلاع داشته اند و تمام این کارها را در خفا انجام داده اند حالا دستشان به جایى بند نیست و سرمایه خود را از دست داده اند.»
وجود چنین مسایلى سبب شده است تا علاوه بر این که تعدادى از هموطنان از زندگى و خوشبختى خیالى خود به دور مانند، عده زیادى نیز از طریق نامشروع به کسب سرمایه پرداخته و با آن بیع متقابل انجام دهند در حقیقت پولى که رباگیرنده از ربادهنده به قرض نیز مى گیرد هم حرام و مال دزدى محسوب مى شود.
بانک و سپرده ها
در این بین نقش بانک ها نیز به عنوان مطمئن ترین و با ظرفیت ترین منابع پولى که از جمله موسسات خدماتى نیز محسوب مى شود قابل تامل است.
هر چند بانک ها با استناد به مصوبه مورخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه دارند در اجراى عملیات بانکى بدون ربا، مصوب مجلس شوراى اسلامى در سررسید معینه نسبت به وصول تسهیلات مالى وجوه دریافتى را اعم از اصل و سود و سایر متنوعات، خسارت تاخیر تادیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره از استفاده کننده تسهیلات دریافت نمایند و محاکم دادگسترى، مراجع قضایى و دوایر اجرایى ثبت نیز مکلف به صدور حکم و وصول انواع و اقسام جرایم اضافى هستند که چنین امرى از نظر بسیارى از کارشناسان یعنى وصول خسارت تاخیر تادیه که مازاد بر اصل سرمایه و سود آن است، عین ربا محسوب مى شود! تناقضى که موجب ناکارآمدى دستگاه هاى دولتى در راس هرم آن نظام بانکى کشور مى شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 37  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ربا خواری

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله ربا خواری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

معنی ربا
ربا بمعنی: بخش زیاد شده، فزونی یافته، فزونی، زیادی، افزوده... است، و معادل « بهره» در زبان فارسی است. وقتی چیزی به کسی می دهیم و زیـاده از آنچه بوی داده ایم از وی پس میگیریم، آن بخش زیادی ربا نامیده می شود. مثلاً 1000 تومان به کسی می دهیم و 1100 تومان از او پس می گیریم. این 100 تومانی که اضافه می گیریم ربا است. یا مثلاً 20 کیلو برنج به کسی می دهیم و بجای آن 23 کیلو از وی پس می گیریم. این 3 کیلو برنج زیادی "ربا" است. یا مثلاً 20 کیلو خرما به ارزش 2000 تومان به کسی می دهیم و 20 کیلو خرما با ارزش 2200 تومان از وی پس می گیریم. این 200 تومان ارزش اضافی ربا است. و همینطور در رابطه های گوناگون، هر چیزی که اضافه بر آنچه داده شده گرفته می شود ربا نامیده می شود.
ربا در قرآن ـــ ربا دهنده ـــ ربا گیرنده
در قرآن فقط از ربا خورنده و ربا خوردن صحبت شده و تحریم شده است. ولی از ربا دادن و ربا دهنده صحبتی نشده است. در آیه 131 سوره آل عمران ربا خوردن (بهره گرفتن) نهی شده است ـــ در آیه 275 سوره بقره از ربا گیرندگان صحبت شده، و در ادامه حرام بودن ربا مطرح شده ـــ در آیه 278 گفته شده "ربا نگیرید "ــــ و در آیه 279 همان سوره "عمل کسانیکه ربا می گیرند را بمثابه اعلام جنگ با خداوند "قلمداد نموده است.

ربا و بانک اسلامی
ربا در هر حال ربا است و قرآن گرفتنِ و خوردن آن را تحریم نموده است، شرایط استثنائی نیز برای مجاز نمودن آن در قرآن مطرح نشده است. بهره ای که بانک می گیرد مسلماًربا است و حرام است. اسلامی بودنِ نامِ بانک، یا مذهبی بودنِ متولیِ بانک، یا تعلق داشتن بانک به دولتی که نام اسلامی دارد، هیچکدام از اینها مجوزی برای گرفتن ربا نیستند. ربا در هر حال ربا است و خداوند آنرا تحریم نموده است. از طرفی نام اسلامی داشتنِ چیزی نیز منطقاً می بایست بمعنی پایبندی بیشتر به رهنمودهای قرآن باشد نه مجوزی برای نفی آن.
بازنگری در مفهوم ربا
انتشارجزوه کوچک و تازه ای تحت عنوان «ربای تولیدی» حاوی نظرات آیت الله یوسف صانعی در خصوص موارد اطلاق ربا، بلاشک نقطه عطفی در مباحثات مربوط به مفهوم ربا در اسلام و راهگشای بسیاری از مراودات وام گیرنده و وام دهنده و لاجرم مناسبات نظام بانکی کشور است. مشارالیه در این جزوه مدعی شده اند که «ربای استنتاجی و تولیدی حرام نیست و آن چه در دین مبین اسلام تحریم شده، ربای استهلاکی است که ناظر به مواردی است که فرد برای رفع نیاز زندگیش قرض گرفته باشد.» مطابق این فتوا، چنان چه فردی برای سرمایه‌گذاری و کسب وکار از دیگری پولی قرض کند و شرط شود که زیاده بر وجهی که گرفته، به او باز پس دهد، ربا خواری نکرده است. قبول عمومی‌این فتوا، بانکداری اسلامی‌را از پیچ و خم عقودی که برای رفع شبهه ربا در نظام بانکی کشور متداول و اجرا شده رها خواهد کرد و تسهیلات بانکی به دو گروه عمده «قرض الحسنه» برای رفع نیازهای ضروری و «سایر تسهیلات» برای رفع نیاز سرمایه‌گذاری‌ها و کسب وکار قابل تلخیص است.
اول: خلط مبحثی که از ابتدای تصویب قانون بانکداری بدون ربا در خصوص مفهوم ربا، بهره و سود وجود داشته و دارد کماکان یکی از معضلات نظام بانکی کشور باقی مانده است. مردم یا مشتریان بانک‌ها که جای خوددارند، کارکنان نظام بانکی کشور نیز پس از قریب ربع قرن از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، کماکان در هزار توی این مفاهیم درمانده‌اند.
پیچیدگی عقود اسلامی‌برای کارکنان بانک‌ها در حدی است که ربع قرن پس از اجرای بانکداری اسلامی‌در ایران مقامات بانکی کشور نسبت به تفهیم این عقود برای مشتریان بانک‌ها اظهار تردید کرده اند. بالاترین مقام بانکی کشور ماه گذشته، در همین خصوص می‌گوید «مفاهیم عقود اسلامی‌در بانک‌ها برای سپرده‌گذاران درست تبیین نمی‌شود» و از کلیه بانک‌ها خواسته است که کارکنان بانک‌ها، مفاهیم وکالت یا عقود اسلامی‌را به طور روشن برای مشتریان توضیح دهند.
دوم: نقطه کانونی اقتصاد اسلامی، بانکداری بدون ربا است. به همین سبب، یکی از نخستین اقداماتی که در جهت اسلامی‌سازی اقتصاد کشور صورت گرفت، تصویب قانون بانکداری بدون ربا و اجرای آن از ابتدای سال 1361 در کشور بود. مطابق احکام اسلام، ربا ( یا بهره از پیش تعیین شده) حرام است. در متابعت از این احکام، قانون بانکداری بدون ربا کلیه عملیات بانکی را که در آن بهره از پیش تعیین شده مبنای جبران هزینه سرمایه است ، منسوخ نمود و اعطای تسهیلات بانکی را تحت 14عقد اسلامی ‌(مضاربه، مزارعه، مساقات، مشارکت و غیره) مجاز نمود. متعاقب آن آموزش بانکداری اسلامی‌به کارکنان بانک‌ها که تا آن زمان تنها با عملیات بانکی متعارف آشنایی داشتند آغاز شد و کماکان ادامه دارد. مروری به ربع قرن کارکرد بانکداری اسلامی‌ در ایران به وضوح روشن می‌کند که تمرکز عقود اسلامی‌ در بانک‌های کشور در یکی دو عقد مثل مضاربه و فروش اقساطی، حاصل تمایل و گرایش نظام بانکی به عقودی است که با بانکداری متعارف مناسبت و قرابت بیشتری دارند.
سوم: وجود وبروز مسایل مستحدثه‌ای که مختص اقتصاد مدرن است نیاز به احکام تازه فقهی را اجتناب‌ناپذیر کرده است و لذا نوآوری فقهایی که دغدغه همگامی‌با شرایط زمان و مکان رادارند باید با اقبال صاحبنظران مواجه شود. پاسخ به پرسش‌های بنیادین بانکداری و اقتصاد مدرن توسط فقهایی که خطر طرح نظریات جدید و مخاطره بدعت‌گذاری را به جان می‌خرند، امید کارشناسان را برای دریافت اندیشه‌های تازه از درون فقه سنتی و خروج از بن بست‌هایی را که تنها به مدد اجتهاد قابل شکستن است، افزایش می‌دهد. مسایلی نظیر این که آیا جبران کاهش ارزش پول در نتیجه تورم به لحاظ شرعی مجاز است یا خیر هیچگاه توسط مجتهدین طراز اول پاسخ روشن نگرفته است. در اقتصادی که تورم وجود دارد، پرداخت بهره به میزان نرخ تورم به سپرده‌های بانکی به آن معناست که هیچ چیز اضافی به سپرده‌گذار داده نمی‌شود. زیرا پرداخت بهره به میزان تورم موجود در جامعه، تنها قدرت خرید (ارزش واقعی) سپرده را حفظ می‌کند، پرداخت بهره به نرخی کمتر از نرخ تورم عملا سپرده‌گذار را متضرر می‌کند. اطلاق «مثلی بودن» بر پول که برخی از فقها برآن مهر تایید زده‌اند، بدان معناست که سپرده‌گذار یا وام دهنده تنها می‌تواند مدعی ارزش صوری یا اسمی‌سپرده یا وام خودباشد، حتی اگر به دلیل تورم بخش عمده ای از قدرت خرید آن را ازدست داده باشد. همچنین، دریافت بهره از وام گیرندگان به میزانی کمتر از نرخ تورم، عملا به نفع وام گیرنده تمام می‌شود و ادعای ربوی بودن وام‌های تولیدی و تجاری در این حالت، مورد تردید جدی است. قانون مربوط به تعدیل میزان مهریه زنان با شاخص تورم که هم اکنون در کشور جاری است با همین استدلال از تصویب گذشته است. اما، نظرات تازه آیت الله صانعی به ظاهر گامی ‌فراتر از جبران کاهش ارزش پول در نتیجه تورم است. مشارالیه در خصوص بهره وام‌های تولیدی اظهار داشته‌اند که « مشهور فقیهان به اطلاق و عموم روایات و آیات استناد کرده و ربای تولیدی راهم تحریم کرده‌اند. ولی مدعای ما این است که این قسم، حرام نیست.»
چهارم: نظام بانکی کشور که از ربع قرن گذشته، درگیر اجرای عقود اسلامی‌بوده، اکنون به خوبی می‌داند که اجرای پاره ای از عقود، علاوه بر پیچیدگی‌های مفهومی ‌و اداری، هزینه‌های سرمایه را به شدت بالا می‌برد. اختلاف نظرهایی که اخیرا در خصوص حاشیه‌های سود بانکی میان مجلس و نظام بانکی بروز و ظهور نموده، توضیحی جز هزینه‌های سنگین وکالت و ثبت و ضبط عقود ندارد. بحث مشروعیت ربای استنتاجی که آیت الله صانعی جسارت طرح آن را داشته است نظام بانکی را از کلاف پیچیده عقود رها می‌کند. کارشناسان پولی و مالی کشور باید طرح این بحث را به فال نیک بگیرند. مقبولیت عمومی‌نظر فقهی آیت الله صانعی راه نجات نظام بانکی کشور از هزارتوی عقود پیچیده است که هزینه‌های اداری و اجرایی وام‌ها را بالا برده است. مطابق این نظر فقهی، تسهیلات بانکی تنها به دو گروه « قرض الحسنه»، یعنی وام بدون بهره برای موارد ضروری، و « تسهیلات سرمایه‌گذاری»، یعنی وام‌هایی که برای تولید و کسب وکار اخذ می‌شوند و بهره توافق شده درمورد آن‌ها مشمول حکم ربا نیست، قابل تفکیک اند. شایسته است که مقامات پولی ومالی کشور نظرسایر فقهایی را که در مسند قانونگذاری نشسته اند، در خصوص این حکم فقهی جویا شوند. مقبولیت عمومی‌و قانونی شدن این حکم فقهی راه نجات نظام بانکی از هزینه‌های اداری و اجرایی عقود و نیز سیال شدن اعطای تسهیلات و شفافیت مراودات وام دهنده و وام گیرنده است.

ربا در عرف
معنای‌ اصطلاحی‌ ربا در عرف‌ مردم‌ روشن‌ است‌ و فاصله‌ معنای‌ اصطلاحی‌ عرفی‌ ربا با معنای‌ شرعی‌ ربا زیاد نیست‌ زیرا شرع، دقت‌ها و شرایطی‌ را نسبت‌ به‌ معنای‌ اصطلاحی‌ ربا مد نظر قرار داده‌ است‌ که‌ عرف‌ بدان‌ توجهی‌ نمی‌کند ولی‌ اصل‌ معنای‌ اصطلاحی‌ بین‌ عرف‌ و شرع‌ نزدیک‌ است. عرف‌ پدیده‌ ربا را به‌ نزول‌ خواری‌ تعریف‌ می‌کند و ربا خوار را همان‌ نزول‌خوار می‌شناسد. نزول‌خواران‌ در جامعه‌ کسانی‌ هستند که‌ سرمایه‌ دارند و با نقدینگی‌ خود که‌ به‌ مردم‌ می‌دهند در ظرف‌ زمانی‌ تعریف‌ شده‌ای‌ سود طلب‌ می‌کنند فارغ‌ از اینکه‌ مردم‌ با نقدینگی‌ آنها کاسبی‌ یا تجارتی‌ کرده‌ باشند و یا اینکه‌ برای‌ مخارج‌ ضروری‌شان‌ مانند هزینه‌ درمان‌ بیماری‌ سخت، هزینه‌ مسکن، هزینه‌ تحصیلات‌ و... صرف‌ کرده‌اند. سرمایه‌ دار نزول‌ خوار کاری‌ به‌ چگونگی‌ مصرف‌ نقدینگی‌ خود ندارد بلکه‌ او سود بهره‌ نقدینگی‌ را می‌خواهد و برای‌ بودن‌ نقدینگی‌ خود در دست‌ دیگران‌ ارزش‌ افزوده‌ قائل‌ است‌ سود از پیش‌ تعریف‌ شده‌ برای‌ سرمایه‌ در ظرف‌ زمانی‌ مشخص، معنای

اصطلاحی‌ ربا در عرف‌ است‌ و مردم‌ تفاوت‌ معنای‌ ربا خواری‌ و کاسبی‌ با سرمایه‌ را به‌ خوبی‌ می‌فهمند. در ربا خواری‌ مسولیت‌ سرمایه‌ توسط‌ سرمایه‌خواه‌ تضمین‌ می‌شود ولی‌ در کاسبی‌ بین‌ سرمایه‌ گذار و سرمایه‌ خواه‌ مشارکت‌ می‌شود اینکه‌ به‌ هر شکل، سرمایه‌ خواه‌ مسئول‌ سرمایه‌ در قبال‌ سرمایه‌ گذار است‌ مربوط‌ به‌ تاسیس‌ رباخواری‌ است‌ و بر همین‌ اساس‌ باید درصد معینی‌ از راس‌ المال‌ را به‌عنوان‌ بهره‌ تعریف‌ شده‌ در ظرف‌ زمانی‌ مشخص، به‌ سرمایه‌گذار بدهد و اگر ندهد اصل‌ سرمایه‌ به‌علاوه‌ بهره‌ مقرر پرداخت‌ نشده‌ بطور مجموع‌ در سررسید بعدی، طبق‌ همان‌ درصد تعریف‌ شده‌ بهره‌ دارد که‌ سرمایه‌خواه‌ باید بهره‌ مجموع‌ را بپردازد و به‌ همین‌ شکل‌ محاسبه‌ نزول‌ خوار ادامه‌ پیدا می‌کند.
ربا در اسلام‌
با ظهور اسلام‌ در منطقه‌ حجاز، خداوند متعال‌ در بسیاری‌ از رویه‌های‌ عرفی‌ قانونمندی مردم‌ حجازرا تغییر داد و قوانین‌ نوینی‌ تحت‌ عنوان‌ دین‌ اسلام‌ مطرح‌ ساخت. یکی‌ از رویه‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ آن‌ زمان‌ ربا خواری‌ بود اسلام‌ ابتدا ربا خواری‌ را از دیدگاه‌ خود تعریف‌ کرد و حدود و ثغور آن‌ را مشخص‌ ساخت‌ و سپس‌ پیامبر اسلام(ص) حکم‌ تحریم‌ الهی‌ را برای‌ مردم‌ بیان‌ نمود بنابراین‌ آنچه‌ که‌ متعلق‌ حکم‌ شرعی‌ حرمت‌ قرار می‌گیرد ربای‌ شرعی‌ است‌ و ربای‌ شرعی‌ در فقه‌ تعریف‌ شده‌ است‌ پس‌ لازم‌ است‌ ابتدا تعریف‌ شرعی‌ ربا را به‌عنوان‌ متعلق‌ حکم‌ حرام‌ بشناسیم وسپس موضوع حکم ربا را بشناسیم. همان‌طور که‌ می‌دانیم‌ رابطه‌ بین‌ موضوع‌ و حکم‌ شرعی‌ رابطه‌ سببیت‌ است‌ یعنی‌ موضوع‌ سبب‌ فعلیت‌ حکم‌ بر مکلف‌ می‌شود در نتیجه‌ ضروری‌ است‌ ما موضوع‌ حکم‌ شرعی‌ را به‌ درستی‌ بشناسیم‌ تا حکم‌ حرام‌ بر انسان‌ مکلف‌ فعلیت‌ پیدا کند. ربا در فقه‌ اسلام‌ در دو مورد بحث‌ و تعریف‌ شده‌ است‌ اول‌ در مبحث‌ بیع، دوم‌ در مبحث‌ قرض، بنابراین‌ ربا را به‌ دو قسم‌ تعریف‌ کردند اول‌ ربای‌ معاملی، دوم‌ ربای‌ قرضی.

ربا معاملی‌ در فقه‌
ربای‌ معاملی‌ عبارتست‌ از اینکه‌ یک‌ طرف، کالای‌ هم‌ جنس‌ مکیل‌ و موزون‌ را به‌ طرف‌ دوم‌ به‌ زیاده‌ عینی‌ یا حکمی‌ معامله‌ کند این‌ قسم‌ از ربا که‌ توضیح‌ آن‌ خواهد آمد ربطی‌ به‌ ربای‌ بانکی‌ مصطلح‌ نخواهد داشت. در ربای‌ معاملی‌ یک‌ طرف‌ عقد (خواه‌ بیع‌ یا صلح‌ و یا هر عقد دیگری‌ باشد) کالای‌ هم‌ جنس‌ را که‌ با پیمانه‌ یا وزن، تعیین‌ کمیت‌ می‌شود به‌ طرف‌ دوم‌ می‌دهد و در عوض‌ همان‌ جنس‌ کالا را بیشتر می‌گیرد مثلا یک‌ تن‌ گندم‌ می‌دهد و دو تن‌ گندم‌ نقدا، یا یک‌ تن‌ گندم‌ پس‌ از دو ماه‌ می‌گیرد، چنین‌ معامله‌ای‌ به‌خاطر زیاده‌ عینی‌ یا حکمی، ربوی‌ است‌ و اسلام‌ آن‌ را حرام‌ می‌داند پس‌ بنا به‌ نظر فقهای‌ امامیه، زیاده‌ دادن‌ براساس‌ معامله‌ در کالاهای‌ هم‌ جنس‌ که‌ با توزین‌ و پیمانه، کمیت‌ آنها تعیین‌ می‌شود خواه‌ اینکه‌ زیاده‌ عینی‌ باشد مثل‌ اینکه‌ دو تن‌ گندم‌ به‌ عوض‌ یک‌ تن‌ گندم‌ و یا اینکه‌ زیاده‌ حکمی‌ باشد مثل‌ اینکه‌ یک‌ تن‌ گندم‌ نسیه‌ دو ماه‌ بعدبه‌ عوض‌ یک‌ تن‌ گندم‌ نقد پرداخت‌ شود معامله‌ ربوی‌ و حرام‌ است‌ این‌ قسم‌ از ربا در عملیات‌ بانکی‌ به‌ چشم‌ نمی‌خورد زیرا بانک‌ هرگز به‌ معامله‌ کالاهای‌ هم‌ جنس‌ با مشتریان‌ خود نمی‌پردازد بلکه‌ به‌ طور معمول‌ بانک‌ با قدرت‌ نقدینگی‌ به‌ وام‌ دادن‌ یا مشارکت‌ با سپرده‌ خواهان‌ می‌پردازد و این‌ عمل‌ حقوقی‌ بین‌ بانک‌ و سپرده‌ خواه‌ گرچه‌ عقدی‌ از عقود است‌ ولی‌ معامله‌ به‌ معنای‌ معاوضه‌ داد و ستد کالای‌ همجنس‌ که‌ با وزن‌ یا پیمانه‌ تعیین‌ کمیت‌ مقدار می‌شود نیست‌ بنابراین‌ موضوع‌ ربای‌ معاملی‌ بدین‌ شکل‌ در عملیات‌ بانکی‌ منتفی‌ است‌ اما مساله‌ مهمتری‌ مطرح‌ است‌ و آن‌ اینکه‌ آیا خرید و فروش‌ اسکناس‌ کم‌ با اسکناس‌ زیاد که‌ مکیل‌ و موزون‌ نیست‌ از نظر شرع‌ درست‌ است؟ زیرا اسکناس‌ و پول‌ فلزی‌ که‌ مکیل‌ و موزون‌ نیست‌ بلکه‌ معدود (شمارشی) است‌ پس‌ ربای‌ معاملی‌ پیش‌ نمی‌آید و جایز است‌ آیا چنین‌ مطلبی‌ در مورد بانک‌ها پذیرفتنی‌ است؟ در آینده‌ که‌ به‌ چیستی‌ ربا از دیدگاه‌ اسلام‌ می‌پردازیم‌ پاسخ‌ این‌ پرسش‌ها را می‌دهیم‌ اما اکنون‌ تنها به‌ اصطلاح‌شناسی‌ ربا در فقه‌ می‌پردازیم‌ که‌ ربای‌ معاملی‌ معلوم‌ شد و اصطلاح‌ ربای‌ قرضی‌ را مطالعه‌ خواهیم‌ کرد.
ربائی که در جهان سرمایه‏داری متداول است و در رژیمهای سوسیالیستی‏ تحریم شده است رباء قرضی است آن هم در قرض پول است . ولی در اسلام‏ رباء معاملی هم تحریم شده است ، و هم در رباء قرضی بین قرض پول و غیر پول تعمیم داده شده است . البته ممکن است تحریم رباء معاملی در اسلام به‏ منظور حفظ حریم حرمت و رباء قرضی باشد یعنی برای اینکه قرض را به صورت‏ بیع در نیاورند چنین پیشگیری شده باشد
نکته : 1 - این بخش ، تقریرات قسمتی از درس اقتصاد استاد شهید در مدرسه‏ مروی ( تهران ) است . این تقریرات را استاد ملاحظه نموده و در ضمن‏ اصلاحاتی ، مطالبی را در حواشی آن نگاشته‏اند . این مطالب به صورت پاورقی‏ درج گردیده و البته خود تقریرات نیز پاورقیهایی دارد که بعضا از مقرر بوده و با حرف ( ش ) در انتهای آن مشخص شده است . لازم به تذکر است‏ که در اواخر این تقریرات که روایاتی در باب ربا مورد بحث واقع شده‏ است ، نام کتب مأخذ به این صورت با علامت اختصاری ذکر گردیده است : کا = اصول کافی ، یب = تهذیب
2 - قرض مصرفی و قرض تولیدی
باید توجه داشت که گاهی قرض گیرنده برای مصارف زندگی خویش محتاج به‏ قرض است . در این قسم است که قرض ربوی کمر مدیون را می‏شکند و قرض‏ الحسنه مصداق تراحم و اصطناع معروف است ، و گاهی مقترض احتیاجی به‏ قرض ندارد . جز اینکه برای توسعه فعالیتهای اقتصادی قرض می‏گیرد . ما قسم اول را قرض مصرفی و قسم دوم را قرض تولیدی می‏نامیم . اکنون ببینیم‏ آیا حرمت ربا اختصاص دارد به قرضهای مصرفی یا شامل قرضهای تولیدی هم‏ می‏شود ؟ و آیا ربائی که در زمان پیغمبر اکرم ( ص ) بین مشرکین معمول‏ بوده است از هر دو نوع بوده یا فقط از نوع ربا در قرض مصرفی بوده است‏ ؟
آنچه تأیید می‏کند احتمال اول را یعنی اختصاص حرمت به قرض مصرفی چند چیز است :
اول اینکه در قرآن ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است : « یمحق الله‏ الربوا و یربی الصدقات »همچنین در روایات مسئله تعاطف و تراحم و اصطناع معروف به عنوان علت تحریم ربا مطرح است ، و واضح است که این علت اختصاص به قرض مصرفی دارد
دوم اینکه اگر ملاک حرمت ربا اصل اقتصادی عقیم بودن پول بود ، لازم بود که ربا در غیر پول جایز باشد و حال آنکه تحریم ربا در اسلام شامل پول و غیر پول می‏شود . این خود دلیل است که ملاک تحریم همان حفظ اصل اصطناع‏ معروف است
آنچه تأیید می‏کند احتمال دوم را ( یعنی تعمیم ( :
اول - مقابله بیع و ربا در آیه « احل الله البیع و حرم الربا »- زیرا که حرمت ربا در قرض مصرفی که به منظور ترحم بر ضعفا است مناسبتی با حلیت بیع ندارد به خلاف حرمت ربا در قرض تولیدی که شبیه تجارت است‏ از لحاظ به کار انداختن سرمایه ( 1 ) . ( در مفاد آیه بحث و تحقیق‏ بیشتری لازم است (
دوم - اینکه وقت تحریم ربا ، قرض تولیدی بین مشرکین رائج بوده است
) در بعضی از روایات ربای ذکر شده ربای تولیدی است . ) و لذا عمومات‏ شامل آن می‏شود ( به شواهد تاریخی مراجعه شود (
نکته : 1 - می‏توانیم چنین بگوئیم : اگر حرمت ربا اختصاص به قرض مصرفی داشته‏ و بر پایه اخلاقی اصطناع معروف بنا شده بود نقض مشرکین " انما البیع‏ مثل الربا »" و جواب ( احل الله البیع و حرم الربا ») درست نبود ، بر خلاف اینکه اگر بر یک اصل اقتصادی بنا شده باشد که نقض مذکور و جوابش موجه به نظر می‏رسد
سوم - علل دیگری در روایات برای حرمت رباء ذکر شده است که با قرض‏ تولیدی متناسب است مثل آنچه در روایت علل از حضرت رضا ( ع ) آمده‏ است : « و لما فیه من ترک التجارات » . واضح است که این تعلیل در قرض مصرفی صحیح نیست . زیرا در آنجا اگر ربا هم نگیرد قرض الحسنه می‏دهد و تجارت نمی‏کند ولی در قرض تولیدی اگر قرض ربوی ندهد قرض الحسنه هم نمی‏دهد و خودش تجارت می‏کند . دلیل عمده‏ بر حرمت ربای تولیدی عمومات و اطلاقات است ، چیزی که مخصص و مقید شمرده شود وجود ندارد
در پایان این بحث به یک نکته باید توجه کرد و آن این است که یک نوع‏ از قرض تولیدی برای اعاشه ضروری و رفع حوائج است به طوری که اگر قرض‏ گیرنده ربا بدهد ، زندگیش تأمین نمی‏شود ولی اگر قرض بگیرد و کار کند به‏ طور کلی یا تا حدی حوائج زندگیش تأمین می‏شود . آیا این نوع را باید داخل‏ در قرض مصرفی دانست یا قرض تولیدی ؟ واضح است که ملاک حرمت ربا در قرض مصرفی شامل این مورد هم هست و در حقیقت این هم نوعی از قرض برای مصرف است . در هر حال ظاهر این است‏ که دلیل حرمت ربا ، عقلا و نقلا شامل قرضهای تولیدی هم می‏شود ، چنانکه از بحث در فلسفه حرمت ربا دانسته خواهد شد
3 - فلسفه تحریم ربا
در فلسفه حرمت ربا وجوهی گفته شده است و یا می‏توان گفت که ما آنها را ذکر می‏کنیم و به نقد آنها می‏پردازیم :
1 - اصطناع معروف
این حکمت در روایات آمده است و از مقابله ربا با صدقه در قرآن نیز فهمیده می‏شود . باید توجه داشت که فرق است بین تحریم ربا در رژیم‏ سوسیالیستی و تحریم آن در اسلام . در رژیم سوسیالیستی ربا نیست زیرا که‏ سرمایه داری نیست . ولی در اسلام ربا در عین تجویز سرمایه داری ( با شرائط خاصی ) ممنوع است . تحریم ربا در اسلام به خاطر این است که تعاطف‏ و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد . حفظ عواطف خود امری است که مورد توجه شارع اسلام بوده است . لذا قرض دادن را واجب نکرده است و بر عهده‏ حکومت هم نگذاشته است ولی از طرفی ندب به قرض الحسنه دادن نموده و از طرف دیگر زمینه آن را فراهم ساخته است به اینکه اولا قرض ربوی را تحریم‏ کرده است و ثانیا از ذخیره کردن پول به وسیله واجب کردن زکات جلوگیری‏ کرده است
( پولی که ذخیره شود هر سال زکات در آن واجب می‏شود تا از حد نصاب تنزل‏ کند ، ولی اگر قرض داده شود از صورت ذخیره بودن خارج می‏شود و زکات به‏ آن تعلق نمی‏گیر د ) . خلاصه اینکه این تدبیری است از جانب شارع که‏ نخواسته است قرض دادن را مستقیما واجب کند ولی خواسته است آنرا بر پایه عواطف و احساسات اقامه کند و این زنده کردن عواطف کاری عاقلانه‏ است به طوری که اگر رفع حاجت محتاجان به طریق دیگر هم ممکن بود ( مثلا بر عهده دولت گذاشتن ) شایسته نبود ، چنانکه ارسطو در نظیر این مسئله‏ گفته است که مالکیت شخصی موجب بروز صفت جود و ایثار در اشخاص می‏شود ، و اگر مالکیت شخصی نباشد این استعداد بشری فعلیت پیدا نمی‏کند .
اشکال
وجه مزبور برای تحریم ربا ، در قرضهای مصرفی کاملا صحیح است ولی در قرضهای تولیدی به هیچ وجه جاری نیست ، زیرا که در قرض تولیدی ، قرض‏ گیرنده فقیر نیست و چه بسا که مالک ملیونها ثروت باشد و از قرضی که‏ می‏گیرد استفاده‏های زیادی کند که یک قسمت از آنرا به قرض دهنده می‏دهد .
پاورقی : 1 - ممکن است بگوئیم تحریم ربا در قرضهای تولیدی ، حریم ربا در قرضهای‏ مصرفی است . یعنی برای آنکه قرض مصرفی را به صورت قرض تولیدی در نیاورند ، اسلام ربا در مطلق قرض را تحریم کرده است ، به علاوه اینکه این‏ تحریم در فراهم ساختن زمینه برای اصطناع معروف بسیار مؤثر است ، زیرا اگر دو نفر قرض بخواهند یکی قرض مصرفی و دیگری قرض تولیدی مسلما انسان‏ قرض تولیدی با ربا را بر قرض مصرفی بی ربا مقدم می‏دارد و چون همیشه‏ زمینه برای قرض تولیدی فراهم است .
2 - رکود اقتصاد
برخی گفته‏اند که قرضهای ربوی موجب رکود اقتصاد می‏شود و لذا از نظر اقتصادی مضر است . اگر مقصود از رکود اقتصاد ، رکود سرمایه یعنی خارج‏ شدن پول از جریان باشد چنانکه در ذخیره کردن است ، واضح است که چنین‏ نیست زیرا قرض گیرنده پول را به جریان می‏اندازد . و اگر مقصود از رکود اقتصاد این است که ربا گیرنده خودش تنبل و مفتخوار بار می‏آید و سرمایه‏ انسانی ( یعنی استعدادهای طبیعی وی برای کار کردن ) راکد می‏ماند ، صحیح‏ است ولی نقض می‏شود به مستغل داری و مضاربه . و این وجه همان است که در روایت علل از حضرت رضا ( ع ) آمده است به عنوان « ترک التجارات »
می‏دانند ) و قبول داریم که نظام رباخواری تنبل پرور است و موجب رکود سرمایه انسانی است ، ولی این اصل اقتصادی را که می‏گوید " هر چیزی که‏ موجب رکود سرمایه می‏شود باید تحریم شود " قبول نداریم . زیرا می‏دانیم‏ که در اسلام هر چند افراد تشویق به کار شده‏اند ولی اجبار اقتصادی و الجاء به کار مورد نظر شارع اسلام نبوده است . اسلام نخواسته است که همه راههای‏ اعاشه را بر اشخاص ببندد جز راه کار را تا اشخاص ملجأ به کار کردن‏ بشوند ، به دلیل آنکه ارث را تحریم نکرده است ، هبات را تجویز کرده‏ است ، اجاره داری و مضاربه را صحیح دانسته است . پس نمی‏توان تحریم ربا را در اسلام از این راه دانست .

3 - قطع رابطه بین ثروت و کار
( 1 ) مبنای این وجه این است که هر ملکیتی که بر اساس کار پیدا نشده است‏ ظلم است و باطل است ، و چون رباگیرنده کاری انجام نمی‏دهد استحقاق ربا را ندارد و مالکیت وی نسبت به آن مشروع نیست . فرق این وجه با وجه‏ سابق این است که وجه اول بر پایه اصل اقتصادی تحریم رکود سرمایه ، تنبلی‏ و مفتخواری رباخوار را حرام کرده است و این وجه بر پایه اصل اخلاقی و اجتماعی عدالت و حرمت ثروتی که مولود کار نیست ، ربا را حرام می‏داند
در وجه اول نظر به این نیست که سرمایه مالی مولد وجه نظر به این است که‏ سرمایه انسانی نباید معطل بماند ، و در این وجه نظر به این است که عایدی‏ مشروع منحصر است به عایدی حاصل از کار . به عبارت دیگر در وجه اول نظر به عدالت نیست ، در این وجه نظر به عدالت است
نکته : 1 - به عبارت دیگر : اصل : الانسان لا یملک الا عمل نفسه
بسیاری از باحثین مسلمان ، وجه مذکور را پذیرفته‏اند و اصل " ثروت‏ باید تنها مولود کار باشد " را درست دانسته‏اند . و چون نقضی می‏شود بر آنها که اسلام مستغل داری و اجاره را جایز دانسته است و حال آنکه رابطه‏ ثروت و کار در آنجا نیز قطع است ، جواب داده‏اند که در اجاره عین‏ مستأجره به تدریج مستهلک می‏شود و از بین می‏رود ، و مال الاجاره در قبال‏ همین استهلاک است ، و چون عین مستأجره با کار پیدا شده است لذا موجر در قبال کار خودش اخذ ثمن می‏کند و حلال است . به عبارت دیگر فرقی نیست که‏ شخص اجیر شود برای کار کردن و اجرت بگیرد ، یا آنکه ملک خود را که‏ همان کار متراکم و مجسم خود او است اجاره بدهد و در قبالش اجرت بگیرد ( کار بر دو قسم است : کار متراکم و کار غیر متراکم )
طبق این بیان فرق ربا و اجاره واضح است ، زیرا در ربا که اجاره پول‏ است اصل پول در ذمه بدهکار محفوظ است و استهلاک ندارد ولی در اجاره‏ اعیان استهلاک تدریجی محقق است

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  29  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید