دانلود مقاله اقتصاد ایران در دوره ۱۳۰۰ - ۱۲۸۵

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله اقتصاد ایران در دوره ۱۳۰۰ - ۱۲۸۵ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقتصاد ایران در دوره ۱۳۰۰ - ۱۲۸۵

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

چکیده :

اوضاع اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول

اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته‌اند.

آن دوران، زمان چالش‌های نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار می‌رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات شوستر و اولتیماتوم 1290خ/ 1911م. روسیه تزاری به ایران بود.

در نتیجه ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه‌ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین‌المللی متزلزل شده بود.

جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماریهای همه‌گیر، سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و... به کندی افزایش می‌یافت، در این سالها به 11 میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای 25% در شهرها، و 25% عشایری و 50% روستایی تغییر کند.

در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده می‌شد. در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به 90% نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و 10% باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند.

عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمده‌ترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به 80 تا 90% مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت می‌گرفت.

اقتصاد ایران در دوره ۱۳۲۰ - ۱۳۰۰

اقتصاد ایران در دوره ۱۳۴۰ - ۱۳۲۰

اقتصاد ایران در دوره ۱۳۵۳ - ۱۳۴۰

صنعت خودروسازی ایران

انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود. در سال 1338ش / 1959م محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت امریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو می‌شد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.

در اوایل سال 1339ش/ 1960م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا 400 هکتار زمین آبی یا 800 هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.

اقتصاد ایران در دوره ۱۳۸۳ - ۱۳۵۳

در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می‌‌روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می‌کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می‌‌گوید "حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است." حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می‌‌کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده است. هم‌زمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه‌ای با مشکلاتی می‌شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می‌‌دانند. در این دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده است. رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاست‌های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود. هم‌زمان، جمهوری اسلامی باید چاره‌ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده است. انقلاب، دولتی کردن‌های گسترده، خصوصی سازی‌های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم‌های بین المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده است. بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده است .

دوران کوتاه شکوفایی

با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۳، رژیم سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبنتی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد، وام‌های سررسید نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آماده است مبالغی را از طریق موسسات مالی بین المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداخت‌ها رو برو هستند. با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بین المللی، ایران گاه حتی به عنوان تضمین کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد. در فاصله یک سال، واردات ۱/۶ میلیارد دلاری ایران با ۸۶ درصد افزایش به بیش از ۵/۱۱ میلیارد دلار رسید و سه سال بعد، حجم واردت یک بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقلاب به ۲/۲۵ میلیارد دلار رسید که بیشترین حجم واردات در سال‌های پیش از انقلاب بود. نرخ بیکاری نیز در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲ درصد تنزل کرد پائین‌ترین رقم در تاریخ ایران بود. اما به علت سیاست‌های انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به ۹/۲۴ درصد رسید که بالاترین رقم در سال‌های پیش از انقلاب بود. رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بین المللی ایران در سالهای قبل از انقلاب با تورم نیز همراه بود.

وقوع انقلاب

با شدت گرفتن ناآرامی‌ها در سال‌های 1356 و 1357 و تغییر حکومت، فضای اقتصادی ایران نیز دیگرگون شد. انقلابیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض، حکومت را در اختیار گرفته بودند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکت‌ها و دارایی‌های بخش خصوصی روی آورند. شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومینیوم، و دارایی‌های ۵۱ سرمایه دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد. اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه‌های انقلاب در به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکان‌پذیر کرده بود. اقدامات انقلابیون تازه کار، اگر چه شاخص‌های توزیع درآمد را برای مدتی اندکی بهبود بخشید، اما سرمایه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد. تصمیم دولت به کاهش تولید نفت، که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی می‌‌شد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید می‌‌کرد و اشغال سفارت امریکا که قطع همکاری با شرکت‌های امریکایی و انزوای ایران در جهان را در پی داشت، منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت نفت (۳۲ دلار) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش یافت و به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسید. اقدامات دولت انقلابی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمد شد اما کاهش سرمایه گذاری و رکود و بیکاری بلند مدت را در پی آورد.

جنگ هشت ساله

وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود، به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال 1360 رسیده بود کاهش یابد و کشور را با کسری موازنه ارزی ۵/۴ میلیارد دلاری رو برو کند. در سال‌های آغازین دهه 1360، با افزایش دوباره قیمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب به حساب می‌آید. اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ میلیارد دلار رسید. کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تأثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه می‌‌رسید و و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بیکاری به ۸/۱۵ درصد رسیده بود. در پایان جنگ کسری بودجه به بیش از نیمی از حجم کل آن می‌‌رسید و نرخ تورم به 29 درصد رسیده بود.

دولت بازسازی

کوتاه مدتی بعد از پایان جنگ، اکبر هاشمی رفسنجانی سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد. در این دوره، هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسید. یکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم‌های امریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خیلی زود به بن بست رسید. اما اجرای این سیاست حجم بدهی‌های خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و تورم ۳/۴۹ درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد. با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت که از بازپرداخت وام‌ها عاجز مانده بود با عقب نشینی از برنامه‌های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت. برنامه‌هایی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران از جمله برنامه‌هایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. تلاش دولت رفسنجانی برای آزاد سازی نظام ارزی به زودی به شکست منجر شد و نتیجه آن نرخ تورم حدود 50 درصد و بدهی بی سابقه خارجی ایران بود.

دولت خاتمی

پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶ با کاهش قیمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران در آستانه ورود اصلاح طلبان به صحنه سیاسی به ۹/۹ میلیارد دلار کاهش یافت. کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تأمین شد اما حجم نقدینگی نرخ تورم را که به حدود ۱۶ درصد کاهش یافته بود را در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۲۰ درصد افزایش داد. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳ درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد و اکنون می‌‌کوشد ثبات آن را حفظ کند. تحقق رشد اقتصادی بالای شش درصد به مقامات اقتصادی ایران امکان آن را داد تا علاوه بر کنترل بدهی‌های خارجی بخش عمده‌ای از آن را بازپرداخت کنند. بر اساس آمارهای رسمی بدهی‌های خارجی دولت به حدود ۲/۹ میلیارد دلار کاهش یافته است.

و...

NikoFile

دانلود مقاله انواع اوراق قرضه دولتی و شهرداری ها

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله انواع اوراق قرضه دولتی و شهرداری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انواع اوراق قرضه دولتی و شهرداریها

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:130

چکیده :

در این فصل درباره مطمئن ترین و بی خطر ترین اوراق بهادر بحث می کنیم . کادر خود را با اوراق بهادر کوتاه مدت و دراز مدتی که سازمانها و نهادهای دولتی و شهرداریها منتشر می کنند آغاز می کنیم . در فرآیند سرمایه گذاری ، یک اصل اساسی وجود دارد و ما سعی می کنیم هیچگاه آن را فراموش نکنیم . یعنی اوراق بهادر کوتاه مدت نسبت به اوراق بهادر دراز مدت ، ریسک کمتری دارند ، و این نکته را طادآوری می کنیم که اوراق بهادری که دولت منتشر می کند ، مثل اوراق قرضه دولتی ، از سایر بهادار معتبر تر و بی خطر تر ند .

او.راق بهادر دولتی

دولتها همواره د حال رشد و گسترش اند و نیاز زیادی به پول دارند . از این رو ، انواع گوناگونی از اوراق بهادر منتشر می کنند و از سازمانها و مردم وام می گیرند . برای نمونه ، دولت آمریکا بیش از 2 تریلیون دلار استقراض کرده است . در بسیاری از موارد ، کشورهایی که وارد جنگ می شوند یا می خواهند بنیه دفاعی خود را تقویت کنند ، هزینه های خود را از راه گرفتن فروش و اوراق بهادر غطر قابل فروش می باشند . بسطاری از کشورهای غربی با انتشار اوراق قرضه قابل فروش ، مثل اوراق خزانه ، اسناد خزانه و اوراق قرضه خزانه اقدام به گرفتن وام می کنند . یک نمونه از اوراق بهادر غیر قابل فروش پس انداز است . نمونه هایی دیگر آن عبارتند از : قبوض پیش پرداخت مالیات و اسناد پس انداز . اوراق بهاداری که دولتها منتشر می کنند، کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت می باشند . برخی از آنها در زیزر توضیح می دهیم :

اوراق خزانه

خزانه داری کل بسیاری از کشورها اوراق خزانه منتشر می کنند . معمولا مدت اعتبار این اوراق 91 روز تا یک سال می باشد . این اوراق در زمان انتشار با تخفیف فروخته و در تاریخ سررسید بر مبنای ارزش اسمی باز پرداخت می شوند .

مردم برای خریدارای این اوراق می توانند به خزانه داری کل مراجعه کنند یا آنها را از بانکهای تجاری خریداری کنند . معمولا هر دولتی که این اوراق را منتشر می کند از طریق آگهی و تبلیغات ، مردم را به خرید آنها دعوت می کند . بانکهای تجاری ، سازمانهای مالی و کارگزاران اوراق بهادار دولتی در این کزایده ها شرکت می کنند . افراد می توانند برای خریدن آنها به بانکهای تجاری یا به کارگزار خود مراجعه کنند .

نرخ بازدهی اوراق خزانه در سالهای مختلف ، متفاوت بوده است و معمولا با توجه به سیاست پولی یا نرخ تورم تعیین می شود . دولتی که این اوراق را منتشر می کند می کوشد تا پرداخت نرخ بهره را به حدی برساند که بازده این اوراق را منتشر می کند و می کوشد تا پرداخت نرخ بهره را به حدی برساند که بازده این اوراق قادر به پوشاندن نرخ تورم باشد تا از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کند .

محاسبه نرخ بازده اوراق خزانه

بازدهی اوراق خزانه ، ا ز طریق مابه تفاوت قیمت خرید و ارزش اسمی آنها به دست می آید . فرمول محاسبه قیمت فروش اوراق خزانه به صورت زیر است :

یعنی قیمت فروش،     نشان دهنده ارزش اسمی ،     نمایانگر تخفیف به صورت درصد و    

تعداد روزهایی که به تاریخ سررسید مانده است . اگر تخفیف 6 درصد و اوراق بهادار 90

روزه باشد در آن صورت قیمت فروش یک ورقه به ارزش اسمی 1000 دلار به طریق زیر محاسبه می شود .

البته بازده واقعی که سرمایه گذار به دست می آورد بیشتر از 6% در سال خواهد بود ، چون این اوراق را زیر ارزش اسمی خریداری می کند .

با استفاده از فرمول مربوطه به « بازده اوراق قرضه » می توان میزان بازده واقعی این اوراق را محاسبه کرد . فرمول مزبور به این صورت است :

در این رابطه   نشان دهنده قیمت خرید ،   تعداد روزهایی است که به تاریخ سررسید این اوراق باقی مانده و   ارزش اسمی آن است

علت چنین تفاوتی در این است که در فرمول مزبور مبلغ سرمایه گذاری برابر با قیمت خرید و نه ارزش اسمی و یک سال 365 روز در نظر گرفته شد است .

اسناد خزانه

این دسته از اوراق بهادار پس از انتشار در بازارهای مالی خرید و فروش می شوند .

بازدهی آنها همانند سایر اوراق بهاداری است که سررسید مشابه دارند . اسناد خزانه از منابع مهم تامین مالی دولتها به شمار می روند . این اوراق ، همچنین به خاطر اینکه سررسید چند ساله دارند ، توجه بسیاری از سرمایه گذاران را جلب می کنند . معمولا نرخ بازده اسناد خزانه از نرخ بازده اوراق خزانه بیشتر است .

اوراق بهادار موجود در بازار مالی

در بازارهای مالی کشورهای غربی ، انواع گوناگون اوراق بهادار وجود دارد که سرمایه گذاران برای دوره های میان مدت و کوتاه مدت در انها سرمایه کذاری می کنند . این اوراق شامل : اوراق خزانه ، اسناد خزانه ، اوراق تجاری ، گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بازار و براتهای تضمین شده از سوی بانکها می باشد .

هرگاه بازار سهام دچار نابسامانی شود و مردم انتظار کاهش قیمت سهام را داشته باشند به سرمایه گذاری در اوراق بهادار کوتاه مدت رو می آورند . در واقع این اوراق جانشین خوبی برای حسابهای پس انداز بانکی می باشند .

هرگاه بازار سهام دچار نابسامانی شود و مردم انتظار کاهش قیمت سهام را داشته باشند به سرمایه گذاری در اوراق بهادار کوتاه مدت رو می آورند . در واقع این اوراق جانشین خوبی برای حسابهای پس انداز بانکی می باشند .

سازمانها و کسانی که می خواهند در اوراق بهاداری که درآمد ثابت دارند سرمایه گذاری کنند ، باید بازارهای مالی را به دقت تجزیه و تحلیل و بررسی نمایند . عرضه و تقاضای پول و سیاستهای پولی ، که بوسیله بانک مرکزی کشورها به مورد اجرا گذاشته می شوند بر بازار پولی اثر می گذارند . تجزیه و تحلیل بازارهای پولی و مالی برای مشخص کردن روند و جهت حرکت نرخ بهره انجام می شود . میزان نرخ بهره تابع رشد عرضه پول می باشد . اگر نرخ رشد عرضه پول از نرخ رشد مورد نظر بانک مرکزی بیشتر باشد ، بالا رفتن نرخها در بازارهای پولی باعث می شود که قیمت سهام عادی و اوراق قرضه کاهش یابد . اگر تجزیه وتحلیل و بررسی بازار پول روند افزایش نرخ بهره را نشان دهد ، آنگاه سرمایه گذاران در اوراق بها دار کوتاه مدت سرمایه گذاری خواهند کرد . ولی اگر تجزیه وضع بازار بیانگر کاهش نرخ بهره باشد ، سرمایه گذاران در اوراق بهادار میان مدت سرمایه گذاری خواهند کرد .

میزان بازدهی اوراق بهادار کوتاه مدت در خارج از کشور بر میزان نرخ بهره بازار در داخل کشور اثر می گذارد . زیرا از خروج سرمایه مجبور شوند نرخ بهره داخل کشوررا نیز افزایش دهند .

قرارداد بازار خرید

قرارداد یا توافق بازخرید عبارت است از فروش یک مجموعه از اوراق بهادار ، ترجیحا اوراق خزانه ، با این توافق که فروشنده بعدا این اوراق را به قیمتی بالاتر ، در زمان معینی بازخرید خواهد کرد . این نوع قرارداد برای فروشنده ، نوعی روش تامین مالی محسوب می شود ، و اوراق ، نقش وثیقه را بازی می کنند . تنظیم اینگونه قراردادها امری عادی و متداول است و بیشتر از جانب موسسات کارگزاری و سرمایه گذاری انجام می شوند . در واقع هدف از تنظیم چنین قراردادهایی ، خرید و فروش واقعی اوراق بهادار نمی باشد ، بلکه هدف اصلی تامین وجه برای موسسه فروشنده است که نیاز به وجه نقد برای مدت کوتاهی دارد .

اوراق تجاری

سازمانها و کسانی که بخواهند مازاد نقدینگی خود را برای دوره های کوتاه مدت سرمایه

گذاری کنند ، اوراق تجاری می خذند . نرخ بازدهی اوراق تجاری ، در مقایسه با اوراق خزانه ، بیشتر است . این اوراق معمولا از سوی شرکتهای بسیار بزرگ و معتبر منتشر می شوند . علت بیشتر بودن نرخ بازدهی این اوراق ، بالا بودن ریسک آنها در مقایسه با اوراق خزانه دولتی است . معمولا این گونه اوراق تجاری به صورت برگهای 100000 دلاری ( در آمریکا) منتشر می شوند . اشخاص حقیقی کمتر در این گونه اوراق تجاری سرمایه گذاری می کنند و مشتری اصلی اینگونه اوراق نهادها و موسسات مالی و سرمایه گذاری می باشند .

اوراق قرضه دولتی

اوراق قرضه دولتی ، به اوراق قرضه ای می گویند که توسط دولت منتشر شده و سررسید آنها طولانی باشد . معمولا نرخ بهره این اوراق برای کل دوره ثابت است . خریداران این اوراق ، به دلیل زیانهای حاصل از نوسانهای نرخ بهره ، باید پذیرای تغییرات قیمت اوراق قرضه خود باشند معمولا سازمانها ی سرمایه گذار و آنهایط که در پی در آمدهای مطمئن و ثابت می باشند این اوراق را می خرند . در سالهای گذشته به دلیل بالا رفتن نرخ بهره ، بازدهی اوراق قرضه دراز مدت تغییرات زیادی کرده است .

سرمایه گذاران سعی می کنند که در اوراق قرضه نسبتا دراز مدت سرمایه گذاری نکنند ، زیرا نوسان قیمت این اوراق به مراتب از اوراق قرضه کوتاه مدت بةشتر است . یک بانک تجاری نمی تواند پولهای خود را صرف خرید سهام عادی کند ولی می تواند اوراق قرضه دولتی را بخرد . یک مدیر با فراست سعی می کند اوراق قرضه دولتی را در زمانهایی که قیمت انها پائین است خریداری کند و در سالهای بعد به قیمتهای بالاتر بفروشد . آن دسته از سرمایه گذاران که با جسارت عمل کرده اند توانسته اند با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی ، نرخ بازده سرمایه گذاری خود را بسیار بالا ببرند . اگر کسی بتواند اوراق قرضه با بهره 15 درصد را به قیمتی کمتر از ارزش اسمی آن خریداری کند نرخ بازدهی بالاتر از 15 درصد به دست خواهد آورد . او می تواند آن را به مدت یک سال نگه دارد و اگر در آن زمان نرخ بهره کاهش یافته و مثلا به 14 درصد رسیده باشد ، آنگاه قیمت این ورقه قرضه افزایش می یابد و صاحب آن علاوه بر دریافت بهره ، از منفعت سرمایه نیز سود خواهد برد . او می تواند آن اوراق قرضه را بفروشد و با پولی که بدست می آورد ، دوباره در اوراق قرضه دراز مدت ، که معمولا نرخ بازده بیشتری دارند سرمایه گذاری کند .

محاسبه نرخ بازده اوراق قرضه

اگر بتوانیم شیوه محاسبه نرخ بازده اوراق قرضه را درک کنیم ، انگاه متوجه رابطه معکوس بین قیمت و نرخ بازده این اوراق خواهیم شد . نرخ بازده مورد توقع خرید اران اوراق قرضه با تغییرات نرخ بهره در بازار تغییر می کند ، ولی نرخ بهره این اوراق در طول عمر آنان همواره ثابت است . معمولا میزان بهره این اوراق به صورت درصدی از ارزش اسمی آنها بیان می شود . بنابر این ، اگر نرخ بهره اوراق قرضه 1000 دلاری 14 درصد باشد بهره سالانه آن 140 دلار خواهد شد . نرخ 14 درصد را نرخ بهره اسمی قرضه می نامند . اگر در بازار قیمت این اوراق قرضه کاهش یابد و به 900 دلار برسد نرخ بازده تا سررسید آن افزایش می یابد . اگر قیمت آن در بازار افزایش پیدا کند نرخ بازده آن کاهش می یابد . تغییر در نرخ بهره بازار باعث تغییر قیمت ونرخ بازده آن خواهد شد . اگر نرخ بهره در بازار بالا برود باید قیمت اوراق قرضه موجود در بازار کاهش یابد تا نرخ بازده انها با بازده اوراق قرضه ای که به تازگی با نرخ بهره ارزش اسمی به فروش نمی رسند . بنابراین ممکن است نرخ بازده آنها از نرخ بهره اسمی شان متفاوت باشد .

در بیشتر کشورها ، روزنامه های کثیرالانتشار مثل وال _ استریت _ ژورنال و فینا نشطال تایمز نرخ بازده اوراق بهادار را محاسبه وبرای سرمایه گذاران گزارش می کنند . ولی اگر کسی قیمت بازار و نرخ بهره یک برگ از اوراق قرضه را بداند می تواند به یکی از دو روش زیر نرخ بازده آن را حساب کند .

روش تقریب در این روش ، میانگین سود سالانه را بر میانگین سرمایه گذاری تقسیم می کنند . در این روش از فرمول زیر استفاده می شود :

در اژن فرمول   میزان بهره اوراق قرضه است که سالانه پرداخت می شود ،   نشان دهنده ارزش اسمی ،     قیمت خرید و   مدت زمان سررسید بر حسب سال است . برای مثال ، فرض کنید در ژانویه 1993 می توان یک برگ از اوراق قرضه خزانه را که سررسید آن ژانویه 1998 است ، به قیمت 930 دلار خریداری نمود . اگر نرخ بهره این ورقه قرضه 875/13 درصد و ارزش اسمی آن (1000 دلار ) باشد نرخ بازده تا سررسید آن برابر است با :

نرخ بازده تا سررسید این برگ تقریبا 82/15 درصد است . برای محاسبه نرخ بازده انواع اوراق بهادار می توان از این روش استفاده کرد . ولی اگر دوره سرمایه گذاری طولانی باشد ، این روش محاسبه با خطای بسیار همراه است . در این موارد بهتر است از روش دقیق محاسبه استفاده کرد .

استفاده از جدول ارزش فعلی

با مراجعه به جدولهای 1 -       و 2-       ، یعنی جدولهای ارزش فعلی ، می توان نرخ بازده اوراق قرضه را حساب کرد . کسی که در زمینه بودجه بندی سرمایه ای کمی تجربه داشته باشد می تواند از روش نرخ بازده داخلی ، نرخ بازده تا سررسید اوراق قرضه را محاسبه کند . نرخ بازده تا سررسید اوراق قرضه برابر است با نرخ تنزیلی که مجموع ارزش فعلی بهره های آتی و ارزش اسمی اوراق قرضه را با قیمت خرید این اوراق برابر نماید . این نرخ از طریق روش آزمایش و خطا به دست می آید . با این روش ، نرخ بازده اوراق قرضه مثال بالا را حساب می کنیم . اگر به جدول شماره 2 -   مراجعه کنیم ، ارزش فعلی ورقه قرضه با نرخ تنزیل 14 و 16 درصد به شرح زیر می باشد :

با نرخ 14 %                                       با نرخ 16 %

ارزش فعلی 750/138 دلار بهره سالانه برای

مدت 5 سال عبارت است از :

(75/138* 43/3)= 91/475                                 274/3 * 750/138 = 270/454

ارزش فعلی دلار که 5 سال دیگر دریافت می شود

مجموع ارزش فعلی ( قیمت بازار ) ورقه قرضه

با مقایسه ارقام به دست آمده با قیمت بازار ورقه قرضه که 930 دلار است می توان نتیجه

گرفت که نرخ بازده تا سررسید اطن قرضه برابر با 16% است . ارزش فعلی اصل و فرع این ورقه با نرخ بهره 16 % است . ارزش فعلی اصل و فرع این ورقه با نرخ بهره 16 درصد به 270/930 دلار می رسد که تقریبا با قیمتن خرید اری شده برابر است . بنابراین ، نرخ تا سررسید این قرضه تقریبا 16 % می باشد . معادله اصلی به شکل زیر است :

ارزش اسمی =

ارزش بازار =

مدت زمان تا سررسید بر حسب سال =

اوراق قرضه بدون بهره ( با بهره صفر)

شرکتی که اوراق قرضه بدون بهره منتشر می کند نباید بهره سالانه پرداخت کند . انتشار دهنده این اوراق قرضه متعهد می کند که در سررسید ، ارزش اسمی اوراق قرضه را پرداخت کند

چه کسی حاضر است بهره پول خود را سالانه دریافت نکند ؟ کسی که ترجیح می دهد به جای دریافت بهره سالانه ، یکجا مبلغ سنگینی دریافت کند . یکی از مزایای اطن دسته از اوراق قرضه این است که تا زمان سررسید ، بهره مرکب به آنها تعلق می گیرد . مزیت دطگر این است که اگر پیش بینی می شود که نرخ بهره کاهش می یابد این اور اق بسیار جالب خواهند بود و اگر نرخ بهره درآینده افزایش یابد خریدار اوراق قرضه بدون بهره ضرر می کند .

در مورد شیوه بکار گیری اوراق قرضه بدون بهره یک مثال ارائه می کنیم :

شرکتی برای تهیه پول مورد نیاز خود دسته ای از اوراق قرضه بدون بهره ، ده ساله عرضه می کند . این ، بدان معناست که شرکت بهره سالانه پرداخت نمی کند و می باید ده سال دیگر مبلغ اسمی اوراق قرضه را بپردازد . پولی که یک سرمایه گذار ده سال دیگر یکجا دریافت می کند ، امروز چقدر می ارزد ؟ ارزش این ورقه به درجه اعتبار شرکت ، نرخ بهره در این مدت و درجه ریسک اوراق قرضه بستگی دارد . اگر نرخ بهره در بازار 12 درصد باشد ارزش فعلی 1000 دلار که 10 سال بعد درطافت خواهد شد 322 دلار می شود .

322 =

مثال دیگر : فرض کنید یک برگ از اوراق قرضه دولتی سالانه 10 درصد بهره پرداخت می کند . کسی که این ورقه را به مبلغ 1000 دلار بخرد ، سالانه 100 دلار بهره ، و در تاریخ سررسید هم 1000 دلار دریافت می کند . یک موسسه مالی می تواند ده برگ از اطن اوراق را . این موسسه می تواند 1000 دلاری را که در سال اول بابت بهره ده برگ اوراق قرضه دولتی دریافت می کند را به دارندگان ورقه قرضه بدون بهره ، که سررسید آن یکسال است و 1000 دلار بهره سال دوم رات به دارنده ورقه قرضه با سررسید 2 سال بپردازد ، و کار به این صورت ادامه می یابد . بنابراینم موسسات مالی می توانند اوراق قرضه با بهره را در پر تفوی خود قرار داده و بهپشتوانه آنها یک سری اوراق قرضه بدون بهره منتشر نمایند و از این راه تقاضای سرماطه گذاران را برای اوراق قرضه بدون بهره مرتفع نمایند .

و...

NikoFile

دانلود مقاله تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تجارت الکترونیک در بهبود بانکها

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:44

چکیده :

نتایج ناشی از استقرار نظام تجارت الکترونیک

با فرض باز بودن اقتصاد از لحاظ مبادلات تجاری و امکان جابجایی آزاد سرمایه در سطح بین‌المللی از طریق شبکه بانکی نتایجی عام بر اثر استقرار نظام تجارت الکترونیک قابل انتظار خواهد بود. لازم به ذکر است که فرضهای فوق به‌عنوان ملزومات ضمنی و نه‌چندان صریح تجارت الکترونیک مطرح می‌باشند که اغلب در تحلیل‌ها از توجه به آنها غفلت می‌شود. این نتایج از دیدگاه دولت و بخش خصوصی قابل بررسی است. بدیهی است که پاره‌ای از نتایج از دید هر دو طرف سودمند و پاره‌ای دیگر تنها از دید یک طرف مفید است. این نتایج بطور عمده عبارتند از:

• امکان بازاریابی وسیع‌تر بر اساس امکان مبادله اطلاعاتی سریع با بازارهای جهانی در سطحی کاراتر

• کاهش هزینه‌های مبادلاتی بر اساس حذف بسیاری از واسطه‌های تجاری و صرفه‌جویی در زمان مبادلات

• کاهش هزینه‌های ناشی از اشتباهات انسانی و ایجاد امکانات بهتر برای مدیریت بنگاه

• امکان استفاده بهتر از مقیاس تولید بالا برای کاهش سرانه هزینه‌های سربار و هزینه‌های ثابت بر اساس تقاضای بالا برای کالا و خدمات تولیدی

• افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش‌های تحت پوشش تجارت الکترونیک بویژه در بخش‌های خدماتی

• افزایش فروش، درآمد و بهبود تراز تجاری کشور و در نهایت افزایش سطح رفاهی بویژه در بخش‌های تحت پوشش تجارت الکترونیک

• امکان حضور و رقابت واحدهای تجاری کوچک در بازارهای جهانی بشرط تعریف دقیق و تخصصی از نوع فعالیت

البته لازم به یادآوری است که نتایج فوق تنها و تنها در صورت شفاف بودن عملکرد نهادهای اقتصادی بویژه در ارتباط با تجارت خارجی قابل حصول است. بدین معنی که اعمال قواعد متحدالشکل در تمامی کشورهای مبادله‌کننده، تضمین و ثبات بازارها را افزایش داده و این خود نرخ تعرفه‌ها را کاهش می‌دهد و البته این یکی از نتایج جنبی گسترش تجارت الکترونیک بوده و بیشتر ناشی از شفاف‌سازی اقتصاد است.1 در کنار این شفاف‌سازی که از ملزومات اساسی گسترش تجارت (و یکی از شروط اساسی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی) می‌باشد، باید به رفع انواع انحصارات (بویژه انحصارات دولتی) جهت رفع تبعیض و ایجاد محرکه‌های رقابتی برای اقتصاد، اقدام کرد.

از دیگر سو افزایش و گسترش تجارت الکترونیک عوارضی نیز به‌همراه خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به دسترسی سهل‌الوصول رقبای خارجی به کلیه بازارهای داخلی از جمله بازار کالا و خدمات و بازار مالی و سهام اشاره داشت. در حقیقت تحت مفروضات فوق، تجارت الکترونیک با یکپارچه نمودن فعالیت‌های تجاری و مالی در قالب شبکه بین‌المللی، رقابت موجود بین اقتصاد‌های ملی را در سطح جهانی افزایش بخشیده و به همان نسبت، فرصتها و تهدیدها را تشدید نموده است. بر همین اساس می‌توان به این ویژگی منحصر به‌فرد تجارت الکترونیک به‌عنوان فرصتی طلایی برای تحقق موارد ذیل اشاره داشت:

• عرضه نیروی کار متخصص در سطح جهانی، بدون آن‌که به مهاجرت فیزیکی نیروی کار نیاز باشد که این توسعه، در نهایت می‌تواند به تخفیف پدیده فرار مغزها2 در کشورهایی نظیر ایران کمک کند.

• توسعه بازارهای هدف و جدید صادراتی از طریق توسعه تجارت الکترونیک در سطح اینترنت.

• ایجاد امکان حضور و رقابت برای واحدهای با قدرت مالی محدود (بویژه در بخش خدمات) در سطح جهانی با تکیه بر مهارت‌های تخصصی.

البته با توجه به پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های ویژه‌ای که در فرآیند تجارت الکترونیک مطرح می‌باشد، فرصتهای فوق در صورتی محقق می‌گردد که یک بسترسازی قانونی از سوی دولت در ارتباط با تجارت الکترونیک انجام گرفته باشد.

بانکداری الکترونیک در ایران

مفاهیم ارتباط الکترونیکی همچون ارسال و دریافت پیامهای مالی از طریق بکارگیری فن‌آوری رایانه‌ای و شبکه مخابراتی، با پیوستن بانکهای داخلی به شبکه جهانی سوئیفت جای خود را در فعالیتهای بانکی ایران باز نمود. با این وجود، زیرساخت قدیمی بانکها، عدم تغییر اساسی در روش بانکداری برای سالهای مدید و مقررات بانکی محدود کننده که عمدتاً ناشی از ضعف ساختاری سیستم بانکی در تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار مالی و مشتریان خود می‌باشد، از جمله موانع بزرگی هستند که در مسیر ایجاد تحول و همگام شدن با بانکداری نوین جهانی، سد راه سیستم بانکی می‌باشد و باید توسط موج جدید بانکداران تحول‌گرا و مدیران نواندیش به کنار زده شود.

بانکداری الکترونیک به مفهوم واقعی آن، تنها در چهارچوب یک شبکه بانکی سراسری و یکپارچه امکان‌پذیر است که در آن دریافت و پرداخت وجوه از هر حساب به حساب دیگر (بدون توجه به بانک مبدأ و بانک مقصد) انجام‌پذیر باشد و هنوز تا آن مرحله راه درازی در پیش است. البته در این میان باید به طرح‌های جالب و پیشرو نظیر «شبکه شتاب» اشاره داشت که یکپارچه کننده چند بانک داخلی3 در قالب یک شبکه سراسری بوده است.

از سوی دیگر کندی در پاسخ‌گویی به نیازهای مشتریان و متقاضیان خدمات بانکی، فضای مناسبی برای شرکتها و مؤسسات مالی و اعتبارات (غیر بانکی) ایجاد می‌کند تا با ارائه خدمات در اشکال نوین، در حد توان سهم بزرگی از بازار خدمات مالی و اعتباری را از آن خود نمایند و در این میان ارائه انواع کارت‌های اعتباری و ایجاد سیستم‌های پرداخت از طریق اینترنت و تلفن همراه، کانون توجه بازار خواهد بود. در همین ارتباط اگر دقت شود که ماهیت عملیات تجارت الکترونیک از لحاظ ارتباطات غیرفیزیکی و غیرمستقیم شبیه به عملیات تجارت بین‌المللی می‌باشد، آنگاه قابل تصور خواهد بود که طیف وسیعی از خدمات مالی و اعتباری همچون صدور ضمانتنامه‌ها، بیمه نامه‌ها و سایر انواع واسطه‌گری‌های مالی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری نه فقط برای معاملات بین‌المللی بلکه حتی در حوزه معاملات داخلی یک کشور، قابل عرضه باشد و در صورت ارائه این خدمات، بازاری که در آن تجارت الکترونیک در جریان است به‌سمت هرچه ایمن شدن پیش خواهد رفت و در حقیقت این نوع خدمات مالی الکترونیک همان نقشی را در اقتصاد الکترونیک بازی خواهد کرد که بانکها و مؤسسات مالی در چند سده گذشته در اقتصاد سنتی داشته‌اند و البته این فرصت انحصاری و سودآور از آن مؤسساتی خواهد بود که با سرمایه‌گذاری به‌موقع در این زمینه اقدام نمایند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

آنچه که در خاتمه کلام در ارتباط با تجارت الکترونیک قابل توجه می‌نماید امکان استفاده از آن به‌عنوان یک فرصت تجاری برای ایجاد رشد اقتصادی در سطح کلان و توسعه اقتصاد بخشی بویژه در حوزه خدمات تخصصی می‌باشد. از سوی دیگر بدلیل حضور گسترده و اجتناب‌ناپذیر دولت در بسیاری از مناسبات اقتصادی و تجاری (بویژه در سطوح بین‌المللی) نیاز به تطبیق سازمان‌های دولتی با عملیات تجارت الکترونیک (ایجاد دولت الکترونیک) بسیار محسوس می‌باشد وگرنه رشد سریع تجارت الکترونیک در سایه دولتی که برآیندهای ارتباطی درون سازمانی در آن هنوز حالت سنتی (کاغذی!) دارند، چندان خوشبینانه به‌نظر نمی‌رسد. در این راستا، تدوین و اجرای سیاستهای کلان در قالب برنامه‌های توسعه، برای ایجاد «جامعة اطلاعاتی» یکپارچه با جامعة جهانی، می‌تواند بسیار امیدبخش باشد. این امر به رشد ابزارهای آموزشی و در نهایت به رشد فرصتهای بالقوه کمک می‌کند. و سرانجام آزادسازی اقتصادی و سیاسی می‌تواند به تسریع در روندهای فوق کمک کند. هرچند که آزادسازی در اقتصاد و سیاست، خود از رشد و توسعة ارتباطات و تجارت الکترونیک تأثیر عمده می‌گیرد و در حقیقت این تأثیرگذاری دوطرفه است.

بنابراین تصمیم به استقرار تجارت الکترونیک و سایر اجزای آن (از جمله بانکداری الکترونیک) تحت ملزومات آن، نیازمند درکی روشن از چگونگی فرآیند آن و نیز آمادگی برای روبه‌رو شدن با کلیه نتایج آن می‌باشد

تجارت الکترونیک

دانش بشری به سویی پیش می رود که دسترسی ها آسانتر از گذشته باشد و تجارت الکترونیک از ثمره های فناوری های مدرن و توسعه ارتباطات است. آنچه که تجارت الکترونیک به دنبال آن است کم کردن حجم و گستره زنجیره های تامین است.

زنجیره تامین مسیری است که مصرف کننده را به تولیدکننده یا تولیدکننده را به تولیدکنندگان دیگر متصل می کند و محصول برای رسیدن به دست مصرف کننده نهایی باید آن را بپیماید. بایک تحقیق ساده می توان ادعا کرد به تعداد پژوهشگرانی که روی تجارت الکترونیک تحقیق نموده اند تعاریف متفاوتی یافت می گردد اما یکی از ساده ترین تعاریف عبارت است از: انجام امور تجارت به وسیله ابزارهای الکترونیک.

سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD)تجارت الکترونیک را چنین تعریف کرده است: انجام تجارت کالاها و خدمات از طریق تار جهان گسترWWW)) چه آن دسته از کالاها و خدماتی که قابلیت ارایه و تحویل از طریق تار جهان گسترWWW)) را دارند و خواه آنهایی که این قابلیت در آنها وجود ندارند.

یکی از مفیدترین توصیفات در این زمینه که با تجارت ارتباط تنگاتنگ دارد عبارت است از: تجارت کردن از طریق ابزارهای فناوری ارتباطی جدید است که تمام جنبه های تجارت را شامل ایجاد بازار تجاری سفارش دهی مدیریت زنجیره عرضه و معاملات پولی را در بر می گیرد.

دو صاحب نظر در این زمینه به نام های کرامر و ژو(zhu Kraemer) مدلی را جهت ارزیابی توانمندی های تجارت الکترونیک بر عملکرد شرکت ها ارایه نموده اند. این دو نویسنده استدلال

می کنند که به کارگیری تجارت الکترونیک جریان اطلاعات را بهبود بخشیده و ناکارآمدی و هزینه معاملات را کاهش می دهد.

البته برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهای این تکنولوژی از جمله زیرساختار مخابراتی(EDI) کاتالوگ های شبکه ای مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود و بدون وجود زیر ساخت های مناسب در فناوری اطلاعات نمی توان عملکرد یک شرکت را بهبود بخشید. این زیر ساخت ها کمک می کند که شرکت کاربردهای خلاقانه تجارت الکترونیک را سریع تر از رقبا به کار بندد و موثرتر عمل نماید.

هدف اصلی تجارت دستیابی به سود بیشتر است. در این میان نقش بانک ها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیت های تجاری خود را علاوه بر جنبه های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت بانک ها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که به صورت اساسی از این قابلیت سود جستند. نتیجه نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. امروزه روشن است که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت های بانکداری و اقتصادی به شمار می رود. رشد روزافزون تجارت الکترونیک مرهون اینترنت است البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه ها یا کشورهای خاصی جا افتاده و استفاده می شود.

تجارت الکترونیک به نوعی تجارت بدون کاغذ است. یعنی گستره ای از نرم افزارها وسیستم ها که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات مدیریت تبادلات بررسی وضعیت اعتبار اعطای اعتبار پرداخت به صورت ONLINE گزارش گیری و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده می گیرند. از موسسات دیگری که خود را با روند رو به رشد اینترنت هماهنگ نمود بورس های اوراق بهادار می باشند که موفق شدند در مدت زمان کوتاهی با توجه به برتری های اینترنت در مقایسه با روش های قدیمی به دلیل سرعت و دقت بالا به موفقیت های بی نظیری دست یابند.

تجارت الکترونیک به صورت فروشنده با فروشنده، فروشنده با مصرف کننده، مصرف کننده با مصرف کننده ،مصرف کننده با فروشنده، فروشنده با اداره و مصرف کننده با اداره دسته بندی می گردد. که هرکدام جای بحث دارند برخی از موارد کاربرد عام ندارند. تجارت الکترونیک هنوز در ایران شکل کلی نگرفته زیرا زیرساخت های لازم برای آن به وجود نیامده است این امر موجب بروز معضلات فراوانی در عرصه تجارت ایران شده است.

یکی از بزرگترین موانع مخارج زیاد فروش در شبکه اینترنت است. زیرا مشاهده می گردد شرکت های بزرگ دنیا باسرمایه های کلان و پرسنل کافی پایگاه های تخصصی را برای مواردی چون صادرات و فروش تجاری ایجاد کرده اند. هر چند برخی شرکت های ایرانی چنین الگوبرداری هایی نموده اند اما از آنجایی که هنوز هیچ متولی و مرکزیتی برای این پدیده وجود ندارد این سازمان ها به صورت خود محور اقداماتی را انجام می دهند.

در ایران آمار دقیقی از کاربران اینترنت و استفاده کنندگان از کامپیوتر شخصی در دست نیست. بنابراین تجارت الکترونیک در مرحله ابتدایی است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادی از طرف دولت دارد. بنا به دو دیدگاه داخلی و خارجی می توان منابع توسعه تجارت الکترونیک را در کشور بررسی نمود. از منظر داخلی انحصار طلبی اقتصادی سبب شده ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی از اولویت خارج گردد اما باید توجه کرد که ایمن ترین و بهترین راه برای توسعه تجارت الکترونیک استفاده و گسترش آن با کمک صنایع و شرکت های داخلی است. البته قابل ذکراست تحقق تجارت الکترونیک بدون ایجاد زیر ساخت ها امکان پذیر نیست. بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در داخل نشان می دهد با وجود آنکه از دهه هشتاد کارت های اعتباری هوشمند در بسیاری از کشورها به صورت یکپارچه مورد استفاده قرار گرفته اند اما تا به امروز در کشور ما گامی اساسی در این زمینه برداشته نشده است. کارت های اعتباری در یک نظام پیوسته مالی قرار نگرفته اند.

هیچ یک از این کارت ها قابلیت کار با اینترنت و شبکه های داخلی را به طور کامل ندارد. به علاوه موسسه یا موسساتی وجود ندارند که با استفاده از سیستم حساب های الکترونیک مالی داخلی به ایجاد سیستم هایی کارآمد برای فروش ONLINE و تحویل کالا و دریافت پول در محل بپردازند.

دلیل این امر آن است که ایجاد چنین سیستمی بدون یک سیستم مالی یکپارچه اصولا غیرممکن است. البته فروشگاه های الکترونیکی پدید آمده اند که دایره پوشش آنها از لحاظ جغرافیایی و همچنین تنوع کالا بسیار محدود است. از سوی دیگر شبکه پست و سیستم حمل و نقل کشور باید همکاری لازم را در زمینه حمل و نقل مرسولات به نحو احسن انجام دهد. مشکلات زیرساختی فراوانی در شبکه مخابرات وجود دارد که باعث شده است دسترسی آسان به اینترنت برای عموم مردم امکان پذیر نباشد. در عین حال که شبکه جامع ملی وجود ندارد. اما از دیدگاه خارجی این ابزار ذاتا نمی تواند مضر تلقی شود اما عواملی جنبی وجود دارد که ممکن است پس از پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران سبب پایین آمدن تولید سرانه ملی شود و یا برخی از صنایع داخلی را تهدید کند. در صورت ضعف داخلی در این زمینه مصرف کنندگان داخلی در مواجهه با سیستم های ایمن تر و آسان تر خارجی به سمت آنها گرایش پیدا می کنند.

بدین ترتیب سهم عمده بازار داخلی را شرکت های خارجی در دست می گیرند و محصولات داخلی حتی توان مطرح شدن در بازار داخلی را نیز از دست می دهند. از طرف دیگر شرکت های داخلی به علت ضعف در بهره گیری مناسب از این ابزار قادر نخواهند بود تا به بازارهای جهانی نفوذ کنند و به رقابت با رقبای خارجی بپردازند. به علت نبود نظام بانکداری پیشرفته الکترونیک در کشور پول و سرمایه های داخلی به سمت سیستم های معتبر خارجی منحرف می شوند و بانک های داخلی از جذب سهم عمده ای از سرمایه های داخلی بی بهره می مانند. بدین ترتیب خروج ارز را خواهیم داشت. بهبود و تسریع توسعه تجارت الکترونیک نیازمند عزمی ملی است که بخش عمده ای از آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک مرکزی و شورای اقتصاد است. مواردی چون گسترش و توانمند کردن زیرساخت های شبکه اینترنت، سامان دهی بهینه سیستم پست، مرسولات، موسسات فروش اینترنتی را بیش از پیش یاری کند. یکپارچه کردن سیستم کارت های هوشمند و ایجاد قابلیت استفاده از حساب های الکترونیک در محیط اینترنت می تواند گامی موثر در تحقق پول الکترونیک در سطح کشور بردارد.

بانکداری الکترونیک انتخابی مطمئن برای توسعه اقتصادی  

یکشنبه، ۱۰ آذرماه ۱۳۸۷

باید توجه داشت که نظام مالی کشور، مانند کشورهای در حال توسعه بر یک نظام بانک محوری هدایت می‌شود و به عبارت دیگر، یک بانک با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه نقش انحصاری را در این حوزه ایفا می‌کند. در حالی که تا مدتی پیش بزرگ‌ترین مشکل سیستم بانکداری الکترونیکی کشور، ادراه این حوزه توسط سیستم دولتی بود، روی کار آمدن بخش خصوصی باعث شد تا بانکداری الکترونیکی در ایران نیز رونق یابد و خدمات گسترده‌تری در این زمینه ارایه شود.

و...

NikoFile