لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه
تعداد صفحات : "57"
فرمت فایل : "word"
فهرست مطالب :
تحقیق - آیا روح وجود دارد؟
لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه
تعداد صفحات : "57"
فرمت فایل : "word"
فهرست مطالب :
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:71
فهرست مطالب
آیا روح وجود دارد؟
*توجه: مطالبی را که دراینجا قید می نماییم صرفا نظریه ایست شخصی و مسلماً دراین بین تضاد دیدگاهی وجو دارد پس ازشما خواننده عزیز خواهشمندیم که پش از مطالعه نظر خودرا ارائه نمایید که انشا اله باهم به نتایجی مثبت برسیم.
عدالت چه رابطه ای با وحدت و همبستگی مردم دارد ؟
پاسخ به این سوال بستگی به نوع دیدگاهی دارد که به این سوال می نگریم. و اما دیدگاه ما:
گفتیم که عدالت یعنی قراردادن هرچیزی درجای خودش درواقع عدالت همان ایجاد نظم و امنیت است. وایجاد عدالت ونظم تنها وقتی میسر می شود که در جامعه همبستگی و همدلی باشد.اما همانطور که واضح است به دلایل مختلف در یک حکومت و دریک دولت نظم حق ورودبه سیاست را دارد یکی از دلایل ورود عدالت به سیاست را میتوان به وجود آوردن امنیت وآرامش خاطر ملت و درکل در عدالت اجتماعی یافت. اگر از منظری مردمسالار بخواهیم پاسخی برای این سوال بیابیم بلاشک پاسخ این است که عدالت درسیاست و حکومت ابزاری برای ایجاد امنیت و نظم در یک جامعه جغرافیایی و نحوه تعامل آن جامعه با جوامع دیگر در جهت حفظ منافع ملی جامعه اصلی و بدیهی است که در این دیدگاه همه افراد ساکن در جامعه مادر دارای حقوقی یکسان هستند که هیچ ارتباطی به مذهب و دینداری آنها ندارد. در این دیدگاه اگر یک باز نگری به عالم سیاست بکنیم می بنیم که عدالت نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا یک سری کارهایی هستن که باعث حفظ حکومت یا بهتر بگوییم حفظ همبستگی ملی می شود که درسایه ی اینکارها خونریزی، دروغ، حق کشی ،فقر و خیلی کارهای دیگر را میتوان درجامعه به حد قابل کنترلی رساند. باید توجه داشت که:
ایجادعدالت دریک اجتماع فقط به امور شخصی محدود نمی شود و تنها برای اداره زندگی فردی نیست، بلکه برای تنظیم و اداره کل جامعه است
ما شاهد این بوده وهستیم که در کشور ما درطول تاریخ بارها اتفاق افتاده است که مردم عامه به صحنه آمده اند وآن شده که شاهدیم. بارها ملت انقلاب کرده اند و هنوز هم این حرکت ادامه دارد .در واقع میتوان اینچنین برداشت کرد که ؛مردم با همبستگی ووحدت کلمه خواستاردولت عادل و منظم بوده وهستند.
اما نکته ی مهم اینجاست که چرا ملت ما درآن روزها برعلیه نظام قیام کردند؟
اگر کمی دقت کنیم می بینیم که ملت برای عدالت قیام کردند. آری ملت ما شاهد بی عدالتیهایی بودند که نتیجه ای داشت به وسعت فقر و زشتی ظلم.
ملت ما آنروز برعلیه بی عدالتی و بی نظمی بپاخواستند. میدانستند تا عدالت نباشد حق کشی ادامه خواهد داشت. ناامنی و بی نظمی مردم را وا داشت تا با وحدت و همبستگی برای گرفتن حق خود و نیل به عدالت و نظم تلاش کنند و نتیجه هم گرفتند.
ملت حقش را در پی عدالت می بیند . پس مطمئناً برای بدست آوردن عدالت که درپی آن رسیدن به حق تک تک افراد ملت است باید باهم متحد باشند. پس می بینیم که عدالت و وحدت دو مقوله ی همراستا هستندکه نمیتوان آنها راازهم جداساخت. در کشورما ملت عدالت را به وجود آورده اند وخوشبختانه عدالت هم درسایه ی دین خدا و معنویت توانسته است به موفقیت روزافزون ملت اسلامی کمک کند. والبته امید آن را داریم که بااتکال به خداوند منان این عدالت تا ظهور عادل واقعی همچنان زنده بماند.انشا اله .
خانواده و نقش و تأثیر آن در برقراری عدالت
با عرض سلام خدمت دوستان ارجمند . این دفعه ...
جامعه ایران در شرایط کنونی جامعهای متکثر و برخوردار از خواستها و مطالبات گستردهای است که ناشی از تکثر فرهنگی و اجتماعی این جامعه بزرگ و با سابقه است. جامعه ایران علیرغم آن که اقوام متعدد را در خود پذیرا گشته است اما از اتحاد و انسجام آنان ملتی بزرگ را شکل بخشیده است؛
در مورد نقش خانواده در جامعه می توان گفت: «اگر محیط خانواده، فضایی لبریز از امنیت، عشق و صداقت باشد، آینده فرزندان حتماً روشن خواهد بود. چرا که فقط در چنین فضایی که به دور از اختلاف نظرهای دائمی است و روح سازگاری و تعادل حاکم است، افراد می توانند در کمال آرامش روحی و روانی راه های رشد و ترقی را بیابند. ومسلماً اگر در تک تک خانواده های جامعه (بعنوان یه زیر مجموعه از یک مجموعه ی بزرگ)یک اینچنین روالی باشد می توان انتظار یک جامعه ی آرام و متعادل و دورازاختلاف را داشت .(اجتماعی متعادل)اما اگر در فضای خانوادگی به طور دائم جنگ و جدل بین اعضا رخ دهد، اگر زن و شوهر همواره یکدیگر را به جدایی تهدید کنند و اگر خطر کشمکش حتی در لحظه های آرامش بین اعضا وجود داشته باشد، همه توان فکری و جسمی اعضای خانواده صرف این درگیری ها می شود». این مسأله، یعنی به کارگیری توان اعضای خانواده در راه باطل جنگ و گریزهای داخلی اولین و عینی ترین لطمه خانواده های بی ثبات و آشفته به اعضای آن است. واین همان اولین عامل برای رشد بی ثباتی و ناعدالتی در جامعه است.
همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی هابایددرجهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری و قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. (اصل دهم قانون اساسی)
این اصل از قانون اساسی خود بصراحت میتواند میزان اهمیت خانواده در برقراری نظم یک جامعه رابیان کند . اگر کمی بیاندیشیم میتوانیم دریابیم که خانواده دراین زمینه چه نقش بزرگی دارد وچقدر مهم است که یک اصل اساسی از قانون اساسی کشورما به اهمیت تشکیل آن و استواری آن پرداخته است.
اکرم امینی، کارشناس ارشد روانشناسی، آسیب های روحی و روانی ناشی از فضای به هم ریخته خانوادگی بر اعضای خانواده را بااهمیت بیشتر و دارای بازتاب اجتماعی می داند و می افزاید: «متأسفانه این آسیب ها، گاهی تا سال ها از نظر پنهان می مانند در حالی که روح و روان فرد را همواره آزار می دهند. معمولا افرادی که در زندگی فردی یا اجتماعی ناهنجاری های رفتاری دارند اغلب در خردسالی و کودکی در معرض چنین آسیب هایی بوده اند. در واقع محیط زندگی فرد در سنین خردسالی، کودکی، نوجوانی و جوانی رابطه مستقیمی با چگونه ادامه حیات فرد دارد. با پذیرش این اصل مهم در می یابیم که نقش خانواده در تربیت و پرورش افراد تا چه اندازه بااهمیت است.»
مسلماً در یک جامعه به همان اندازه که تربیت و پرورش افراد به خانواده بستگی دارد میتوان گفت که گستردگی نظم جامعه نیز متأثر از پرورش خانواده است. واین سه (جامعه و نظم و خانواده) سه عنصر مرتبط باهم می باشند که عدم یکی ازآنها مطمئناً باعث ایجاداختلال در دو عنصر دیگر میشود.
درطول زندگی هر فرد خانواده دیر یا زود چنین بر داشت می کند که گرچه هر روز گامی بهپیش برداشته می شود، اما زندگی با خوبیها و بدیهایش همواره ادامه دارد و از تداوم آن گریزی نیست؛ چرا که «زندگی سراسر حل مسئله است». واین موضوع شاید جهشی باشد برای مثبت اندیشی افراد جامعه
تأثیرتوسعه عدالت بر خشونتها
«جور استاد به ز مهر پدر»
در هر جامعه اى خشونت شکل هاى خاصى به خود مى گیرد که با ساختار قانونى، فرهنگى، دینى یا سیاسى همان جامعه متناسب است.
انواع خاصى از خشونت که با جرم و جنایت ارتباط پیدا مى کند در جوامع مختلف متفاوت است و ایالت متحده آمریکا، کشورى است که از این حیث در رأس قرار دارد. میزان قتل هاى عمد در آمریکا ?? برابر آلمان و ?? برابر اتریش است. ایران تقریباً در وسط جدول خشونت قرار دارد. میزان خشونت هاى مرتبط با جرم و جنایت در ایران و قتل هاى عمد نسبت به پیش از انقلاب در حدود ?? برابر افزایش پیدا کرده است.
به هر حال فرهنگ خشونت در جامعه ما از ابتدا آموخته مى شود، اصولاً خشن بودن، عبوس و ترشرو بودن جزو ویژگى هاى مردانه تلقى شده وخیلى هم نامطلوب دانسته نمى شود، کودکان براى اینکه قوانین زندگى خانوادگى یا اجتماعى را بیاموزند با بدخلقى و تنبیهات متعدد روبرو مى شوند و کودکى که باید پرخاشگرى مأنوس شده، بعدها خود آن را به کار مى برد.
حال میخواهیم در پی این سوال باشیم که چقدر ساختار قانونى و شکل قوانین کشور و درکل عدالت در عمیق شدن خشونت مؤثر است.
زمانى منظور از عدالت عبارت بود از انتقامجویى، چشم در برابر چشم، مثلاً در قوانین حمورابى هست که اگر کسى دانسته یا ندانسته باعث مرگ کودکى شد، کودک خود را باید به همان شیوه به قتل رساند. در اینجا قصد، انتقام جویى بوده و عدالتى که مبتنى بر انتقام است. بعدها به این فکر افتادند که تنبیه به وجود آید و به این وسیله دیگران عبرت بگیرند. اما در حال حاضر در اکثر کشورهاى جهان صحبت از این است که به مجرم به عنوان یک بیمار نگاه کنیم. کسى که تحت تأثیر عوامل زیستى، روانشناختى و جامعه شناختى مرتکب خشم و جرایم ناشى از آن شده است. او را باید درمان کرد، بنابراین، اینکه چقدر او را زجر دهیم، مطرح نمى شود.و این خیلی هم مؤثر بوده.اینجا بود که معنی واقعی عدالت خودنمایی کرد.
به هر حال این موضوع مارا به سمت این نتیجه سوق میدهد که عدالت در پیشگیرى از جرم هاى موجود در جامعه مؤثر است.
میدانیم که با کاربرد خشونت، نمى توان خشونت را ریشه کن کرد.اما میتوان به عدالت (تعیین مجازات در حد واقعی و مجاز) میتوان به ریشه کن کردن خشونت و جنگ کمک کرد
گونه شناسی مفاهیم عدالت اجتماعی:
1. مفهوم سلبی(منفی) یا ایجابی(اثباتی) عدالت: وقتی به دنبال عوامل رفع تضییع حقوق افراد و ایجاد نضامی برای مساله هستیم به جنبه سلبی مفهوم عدالت توجه نموده ایم اما زمانی که برای مثال، به تبیین روابط عادلانه میان افراد می پردازیم و در صدد ایجاد روابطی عادلانه هستیم، از جنبه ایجابی به بحث پرداخته ایم. صحبت ار توزیع مجدد ثروت یک بحث ایجابی است..
2. مفهوم عدالت می تواند محافظه کارانه یا اصلاح طلبانه باشد. مفهوم سلبی عدالت یک مفهوم محافظه کارانه است. بحث ایجابی نیز به مباحث اصلاحی منتهی می گردد.
3. مفهوم اقلی یا اکثری عدالت: وقتی خواهان برقراری عدالت در بخش خاصی مانند حفظ شهروندان در برابر حکومت هستیم با مفهومی اقلی روبروییم اما زمانی که خواهان عدالت در همه بخش ها و زمینه ها باشیم، مواجه با مفهومی حداکثری مفاهیمی فربه خواهیم بود.
4. مفهوم عدالت گاه سیاسی و گاه اجتماعی است.سیاسی زمانی است که به ارتباط ما با حکومت مربوط است اما وقتی به گروه هایی مثل خانواده، همکاران و غیره می پردازد، اجتماعی است.
علی یارتون باشه ...!
معرفی به دوستان
نوشته شده در سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۴ و 21:49 توسط سروش سروشیان فر
لینک مستقیم مطلب || نظر ها [ 0 ]
به راستی مفهوم حقیقی عدالت چیست ؟
عدالت عبارت است از : رفتار مطابق قانون .این تعریف که به نظر ما جامع ترین تعریف عدالت است می تواند شامل همه ی پدیده ها و رفتارهای عادلانه باشد .عدالت انواع گوناگونی دارد . که یکی از انها عدالت در شئون ا
انسانی است . از نمونه ی دیگر عدالت می توان به عدالت در جهان هستی و یا عدل الهی اشاره کرد.
معرفی به دوستان
نوشته شده در سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۴ و 21:42 توسط سروش سروشیان فر
لینک مستقیم مطلب || نظر ها [ 0 ]
میدونی ارسطو چی گفته؟
گفته:عدالت این نیست که به همه یکسان بنگریم.بلکه عدالت اینست که به هر کس به اندازه استحقاقش بنگریم
چی شد شاکی شدی؟
خب این به تنبلی خودت بر می گرده
از مبارزه نترس
هیچ چیزی رو نمیشه مفت و بدون زحمت بدست آورد
یاد بگیر بجنگی.چونکه برای بدست آوردن تمام چیزهای ارزشمند و گرانبها باید جنگید.
باید خیلی سخت جنگید
یاد بگیر بجنگی...
نظر شما چیه ؟
معرفی به دوستان
نوشته شده در شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۸۴ و 21:33 توسط سروش سروشیان فر
لینک مستقیم مطلب || نظر ها [ 1 ]
عدالت و پیشرفت جامعه عادل از منظر حضرت علی (ع)
علی، علیهالسلام، در محضر قاضی
شاکیشکایتخود را بهخلیفةمقتدر وقت، عمربنالخطاب، تسلیمکرد. طرفیندعوا باید حاضر شوند و دعوا طرحشود. کسیکهاز او شکایتشدهامیرالمؤمنینعلیبنابیطالب، علیهالسلام، بود. عمر هر دو طرفرا خواستو خود در مسند قضا نشست. طبقدستور اسلامی، دو طرفدعوا باید پهلوییکدیگر بنشینند و اصلتساویدر دادگاهرعایتشود. خلیفهمُدّعیرا بهنامخواند، و امر کرد روبرویقاضیبایستد. بعد رو کرد بهعلیو گفت: «یا اباالحسنپهلویمُدّعیخودتقرار بگیر.» با شنیدناینجمله، چهرةعلی درهمرفتو آثار ناراحتیدر قیافهاشپیدا شد. خلیفهگفت: «تمایلیبهایستادندر کنار شاکیخود نداری؟»
فرمود: «ناراحتیمناز ایننبود کهباید کنار شاکیخود بایستم، برعکس؛ ناراحتیمناز اینبود کهتو کاملاً عدالترا مراعاتنکردی، زیرا مرا با احترامنامبردیو گفتی: «یا اباالحسن»، اما طرفمرا بههماننامعادیخواندی. علّتتأثر و ناراحتی مناینبود.»
علی یارتون ..... خدانگهدار
معرفی به دوستان
نوشته شده در شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۸۴ و 14:59 توسط سروش سروشیان فر
لینک مستقیم مطلب || نظر ها [ 3 ]
نقش نظام تعلیم وتربیت بر عدالت گستری
«... در جامعه باید حاکم (حکومت) وجود داشته باشد چه صالح و چه فاجر؛ تا مؤمن در حکومت او کار خویش کند و کافر بهره خود را برد و در سایه حکومت او مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کند و راه ها را ایمن سازد و به نیروی او حق ناتوان را از توانا بستانند تا نیکوکردار روز به آسودگی به شب رساند و از گزند تبه کاران در امان ماند.» (نهج البلاغه، خطبه 40)
تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به میزان تأثیر تعلیم وتربیت و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است.
با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.
امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است.در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ این زمانی میسر می شود که نظام تعلیم وتربیت وظیفه ی خودرا بدرستی انجام داده باشد.
اینجا بایدگفت که آموزش وتعلیم، برای جلوگیری از ناعدالتی درتمام زمینه های علمی، فنی و تکنولوژیکی و تربیت مردم نسبت به رعایت شؤون همدیگر و اخلاقیات در جامعه را میتوان راهی دانست برای نیل به یک حکومت آرام.
درواقع تعلیم و تربیت درنظام راهی است که تک تک افراد را از حدو مرز حقوق خود در جامعه آگاه می کند و هر فرد با این چنین علمی مسلماً وظیفه ی خودرا دربرابر احترام به حقوق دیگران وظیفه ای واجب می داند.
ازآنجا که حقوقی که در قانون اساسی یک دولت برای تک تک افراد ترسیم شده از وظایف دولت به شمار می آیدبالا بردن سطح فرهنگی و تربیتی مردم یعنی آگاهی بیشترآنان از درست و غلط بودن فعل یا افکارشان، اجرای عدالت و انصاف، رفع مخاصمات و نزاعها و حفظ نسل بشر ودر کل راهنمایی و هدایت مردم با آموزش ها و تدارک بسترهای لازم برای به کمال رساندن مردم همان وظیفه فرهنگی دولت است
درذیل بعضی ازاصول،اهداف وحقوقی ترسیم شده درحوزه فرهنگی– اجتماعی که برای فرد در اجتماع امنیت بخش می باشندآورده شده :
1 دولت باید محیط مساعدبرای رشدفضایل اخلاقی براساس ایمان،تقوی ومبارزه باکلیه مظاهر فساد و تباهی ایجاد کند (اصل سوم، بند یکم)
2 دولت باید سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها را با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر بالا ببرد. (همان، بند دوم)
3 دولت باید به تقویت روح،بررسی و تتبع و ابتکاردرتمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی واسلامی ازطریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان بپردازد. (همان، بند چهارم)
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان، برای همه ملت تا پایان متوسطه فراهم سازد (اصل سی ام، اصل چهل و سوم، بند 1 و اصل سوم بند سوم)
4 دولت باید خودکفایی در علوم و فنون را تأمین کند (همان، بند سیزدهم)
معرفی به دوستان
نوشته شده در شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۸۴ و 14:53 توسط سروش سروشیان فر
لینک مستقیم مطلب || نظر ها [ 0 ]
عدالت از نظر سه معلم بزرگ اخلاق
مهمان می نویسد "یکى از مباحث اصولى در علم اخلاق، اعم از فلسفى و دینى، بحث عدالت است. این موضوع بدان دلیل اهمیت دارد که علماى اخلاق آن را در کنار دیگر فضایل اخلاقى مطرح نمىکنند; بلکه معتقدند خود به تنهایى منشا دیگر فضایل اخلاقى است و اگر کسى متحلى به زیور عدالتشود، طبعا دیگر فضایل را در وجود خود جمع مىدارد; لذا معمولا در آثار اخلاقى به تبیین دقیق آن مىپردازند و موشکافانه مورد بررسى قرار مىدهند
. «خواجه نصیرالدین طوسى» و «مهدى نراقى» و فرزندش، در آثار اخلاقى خود به این موضوع اهمیت دادهاند و ما به دلیل جایگاه مهم عدالت به مقایسه این موضوع مىپردازیم.
1. عدالت در اخلاق ناصرى اثر خواجه نصیرالدین طوسى (متوفى 673) (1)
خواجه در فصل هفتم (قسم اول) مقاله اول، ذیل عنوان: «در بیان شرف عدالتبر دیگر فضایل و شرح احوال و اقسام آن» در بیانى موجز و در عین حال وافى مقصود، به بررسى موضوع عدالت مىپردازد و اظهار مىدارد که لفظ عدالت، بر معناى مساوات دلالت دارد و تعقل مساوات بى توجه به اعتبار وحدت را امرى محال مىشمارد و پس از استدلالى کوتاه، به این نتیجه مىرسد که هیچ نسبتى، از مساوات شریفتر نیست و
هیچ فضیلتى از عدالت کاملتر نیست.
هر چند وى مایل است که در این معنا سخن را به درازا بکشد; اما به ایجاز مىگراید و بیان مىکند که:
«هر چه آن را نظامى بود به وجهى از وجوه، عدالت در او موجود بود و الا مرجع آن با فساد و اختلال باشد» . (2)
آنگاه تعریفى از عادل به دست مىدهد، بدین صورت:
عادل کسى بود که مناسبت و مساوات مىدهد چیزهاى نامتناسب و نامتساوى را» . (3)
و پس از ارائه مثالى، خواننده را به این نتیجه رهنمون مىسازد که تعیین کننده حد وسط هر چیز، ناموس الهى است. و خداى تعالى منبع وحدت است. پس به تقسیمات عدول مىپردازد و آنها را منحصر به سه قسم مىداند:
1.ناموس الهى ; 2. حاکم انسانى; 3. دینار.
به همین ترتیب جائر هم بر سه قسم است: 1. جائر اعظم که مطیع ناموس الهى نیست; 2. جائر اوسط که سرکشى از حاکم مىکند; 3. جائر اصغر که بر حکم دینار نرود. و البته فساد دو جائر پیشین، از فساد نوع اخیر سنگینتر است.
وى خاطرنشان مىکند که عادل نخست عدل را در کردار و رفتار و ذات خویش زنده مىکند و به کار مىبندد و آن گاه در حق همنوعان; و نیز از قول حکیم اول نقل مىکند که
عدالت جزوى از فضیلت نیستبلکه تمام فضیلت است. و بر عکس، جور هم نه جزئى از رذیلت، که تمام آن است. آن گاه به این معنا مىپردازد
که «عادل،
حاکم به سویت است که رفع و ابطال فسادها را با رعایت مساوات کند» و
از این منظر، خلیفه ناموس الهى است.
سپس به اقسام عدالت در افعال مىپردازد و باز استناد به سخن «ارسطاطالیس» کرده، عدالت را از این نظر سه نوع مىشمارد به ترتیب ذیل:
1. - آن چه وظیفه مردم است در به جا آوردن حق خداى تعالى;
2.- آن چه وظیفه مردم است در رعایتحقوق یکدیگر;
3.- وظیفه مردم در اداى حقوق گذشتگان مانند دیون و اجراى وصایاى آنها و امثال این حقوق.
<<خواجه>> پس از شرح این وظایف و گونههاى عبادت خداوندگار و اسباب انقطاع از درگاه حق و اسباب شقاوت ابدى به موضوع عدالتباز مىگردد و از قول «افلاطون» به این نکته ظریف مىپردازد که:
توسط عدالت مانند توسط دیگر فضایل نیست; چه دو طرف عدالت جور است. (4) و هیچ فضیلت دیگرى یافت نمىشود که طرفین آن یک رذیلتباشد. جور هم طلب زیادت است و هم طلب نقصان. به عبارت دیگر، جائر آن چه را به سود خویش مىداند، براى خود زیادت و براى دیگران نقصان آن را مىطلبد; و بر عکس، آنچه را به زیان خود مىبیند، براى خود بهرهاى کمتر و دیگران را سهمى افزونتر مىخواهد. مؤلف بعد از توجه به بعضى نکتههاى فرعى، دریچه نگاهش را روى این اصل مهم مىگشاید که عدالتبا حریت اشتراک دارد و در آن باب به اختصار شرح مىدهد و از بحثخود به این جا مىرسد که: «پس هر حری عادل بود; اما هر عادلى حر نیست» . (5)
سپس شبههاى دیگر در باب عدالت را پاسخ مىگوید، بدین شرح:
تفضل امرى پسندیده محسوب است; در حالى که داخل عدالت نیست و چون تفضل زیادت از عدالت است و هر چه از حد وسط دور باشد چه نقصان چه زیادت، مذموم است ; لذا به نظر مىرسد که تفضل رذیلت است. «نصیرالدین» به این شبهه چنین پاسخ مىدهد که: تفضل احتیاط در عدالتبود; و به عبارت دیگر، تفضل عدالت است و زیادت. متفضل، عادلى است که در عدالت محتاط است و منظور او از تفضل آن است که نفع کمترى به خود و بیشترى به دیگران اختصاص دهد; لذا این معنا از مقوله رذیلت نیست. به همین دلیل، تفضل از عدالتشریفتر است ; چون مبالغه در عدالت است و نه امرى خارج از آن» . (6)
از حدیث نبوى: «بالعدل قامت السماوات و الارض» بر مىآید که اصولا
نظام کلى عالم بر عدالت استوار است و نه تفضل.
چون تفضل امرى عام و فراگیر نیست; برخلاف عدالت که عدالت کلى، امرى بسته است و تفضل کلى، باز. تساوى، حدى معین دارد و تفضل نه. «خواجه نصیر» در این مقوله، نکتهاى بس مهم را خاطرنشان مىسازد و مىگوید: آن چه گفتیم تفضل احتیاط و مبالغت است در عدالت، قولى عام نیست; چون عادل فقط از نصیب و بهره خود مىتواند این مبالغه در عدالت را به جاى آورد; ولى مثلا اگر کسى، عادل، میان دو نفر حکم کند، چارهاى جز رعایت مساوات نیست.
این معنا که مؤلف بدان پرداخته، یادآور کلام مولاى متقیان است در پاسخ کسى که پرسیده بود: جود بهتر استیا عدل؟ امام علیه السلام فرموده بود:
عدل کارها را در مجراى درستخود قرار مىدهد; ولى جود و بخشش آنها را از مجرا خارج مىکند. در جایى که حقوق مردمان در کار است، وظیفه انسان عادل اجراى مساوات و عدالت است نه پیاده کردن تفضل.
آخرین نکتهاى که «خواجه نصیرالدین» در باب عدالت متذکر مىشود،
برترى محبتبر عدالت است و این که با وجود محبتبه عدالت نیازى نیست.
این، نکتهاى است که «خواجه» به سرعت از آن مىگذرد و تفصیل آن را به جاى دیگر موکول مىکند.
(7)
1-. بحث عدالت در جامع السعادات مهدى نراقى (متوفى: 1209)
مهدى نراقى ابتدا از منظر فلسفى به عدالت نگریسته و آن را مورد مداقه قرار داده است. آن گاه از افق دین بدان پرداخته است. وى نظر حکماى قدیم را در باب نفس ناطقه نقل نموده که آن داراى دو قوه ادراک و تحریک است و هر کدام دو بخش دارد، به قرار زیر:
نفس ناطقه: - ادراک - تحریک
ادراک: - عقل نظرى - عقل عملى
تحریک: - غضب - شهوت
و دو تعریف را در باب عدالت نیز بیان مىکند:
1.- عدالت کمال عقل عملى است.
2.- عدالت کمال عقل عملى به تنهایى نیست; بلکه کمال همه قوا است. (8)
وى در تفسیر عدالتبنابه تعریف اول مىگوید:
عدالت عبارت است از انقیاد و پیروى عقل عملى از عقل نظرى در همه کارها و تصرفات خود.
و بنا به نظر دوم عدالت را چنین تعریف مىکند:
همصدایى همه قوا و اتفاق آنها بر فرمانبرى از عقل، به طورى که کشمکش از میان برود و فضیلت مخصوص هر یک حاصل شود و البته اتفاق و ائتلاف همه قوا کمال همه آنها است نه کمال قوه عقل عملى به تنهایى. (9)
اجمالا هر دو تعریف، این معنا را نتیجه مىدهد که عدالت و ملکات سه گانه ملازم و همراه یکدیگراند، جز آن که بنابر طریق اول، عدالت علت و ملکات سه گانه معلول آناند و بنابه تعریف دوم قضیه عکس خواهد بود; یعنى ملکات سه گانه علت عدالتاند; زیرا حصول عدالت منوط به وجود آن ملکات و ترکیب آنها است و آن ملکات اجزاى عدالتیا به منزله اجزاى آن خواهند بود. (10)
اما مولا مهدى نراقى تعریف اول از عدالت را مىپذیرد; یعنى عدالت را کمال عقل عملى و انقیاد و اطاعت عقل عملى از قوه عاقله مىداند; زیرا انقیاد مذکور مستلزم یک صدایى و همآهنگى قوا و تسلط و سیاست عقل عملى بر دو قوه خشم و شهوت استیا سیاست و تدبیر آن دو و راه بردن و در اختیار داشتن آنها تحت فرمان عقل نظرى است; و بنابراین تفسیرها، که لازمه بیان اول است، لازم مىآید که
عدالت جامع همه فضایل باشد
و معناى آن در هر فضیلتى متحقق باشد; به گونهاى که هر فضیلتى جزیى از عدالت محسوب شود. (11)
لذا حقیقت عدالت صرفا انقیاد عقل عملى از عقل نظرى است و فضایلى که به واسطه عقل عملى از قواى دیگر صادر مىشود، از لوازم عدالت است نه عین عدالت; بنابراین، کسى که عدالت را شامل همه فضایل مىداند، نظرش به اعتبار لوازم عدالت است.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 66 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعدادصفحات:56
آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟
«تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد»
یکى از تحقیقاتى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخیراً پایان یافته است موضوع «آزادى عقیده» مىباشد. در دو فصل نخست این تحقیق، مبانى معرفتى آزادى عقیده، اصول آزادى عقیده در غرب، آزادى ایمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغییر عقیده و ماهیت کیفر ارتداد، که پیش روى دارید سومین فصل این پژوهش مىباشد. کتاب دین و دولت در اندیشه اسلامى که تا کنون جوایزى را به خود اختصاص داده است، تحقیق دیگرى از نویسنده محترم است که براى مرکز تحقیقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است.
کسانى که از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مىکنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مىپردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مىشوند که آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به کفر پذیرفته شده است؟ و آنان که قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقهاى روبهرو نمىشوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مىمانند؟
آزادى عقیده، متضمّن چند آزادى است:
الف) آزادى براى نفى هر گونه عقیده؛
ب) آزادى براى قبول هر گونه عقیده؛
ج) آزادى براى تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.
ایجاد محدودیت در هر یک از این موارد سه گانه، آزادى عقیده را با دشوارى مواجه مىسازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پیگرد و مجازات است، لذا چگونه مىتوان گفت که در اسلام آزادى عقیده به شکل کامل مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است؟
در اینجا باید به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقیده بپردازیم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى کهن، و به ویژه در فقه شیعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است که به فروع و جزئیات آن نمىتوان پرداخت. فقهاى گذشته در کتاب الطهاره، کتاب الارث، کتاب النکاح و کتاب الحدود، به شکل مبسوطى به این مسایل پرداختهاند. آنچه در این تحقیق، از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاویه آزادى عقیده است، لذا از طرح مسایل دیگر ارتداد چشمپوشى مىشود.
در پایان این بحث به این نتیجه مىتوان رسید که همه ادیان نسبت به بریدن از دین و جدا شدن از مسلک، حساسیت دارند و این ممانعت براى جلوگیرى از دفع و خروج، به مراتب بیش از تلاش براى جذب و ورود است، زیرا کسى که مکتبى را ترک مىکند، عملاً نسبت به آن اعلام بىاعتبارى کرده و صلاحیت آن را براى سعادت بشر مخدوش معرفى مىکند و در نتیجه در اطمینان و اراده دیگر مؤمنان به آن آئین نیز خلل به وجود مىآورد. و از این نظر «ورود» و «خروج» حکم متفاوتى پیدا مىکند، چه اینکه در مقررات نظامى «فرار» از جبهه جنگ «جرم» تلقى مىشود حتى اگر براى «حضور یافتن» در جبهه نبرد، الزامى هم وجود نداشته باشد و لذا کسانى که آزادانه وارد شدهاند، حق خروج آزادانه ندارند.
آزادى عقیده، در بخش تغییر عقیده، داراى ابعاد گوناگون و آثار مختلفى در جامعه است که هیچ آیینى نسبت به آن نمىتواند بىتفاوت باشد. آنچه در دین اسلام، موضوع را از اهمیت مضاعفى برخوردار مىسازد، آن است که دین، مبناى «هویت جمعى» و پیوندهاى اجتماعى مسلمانان است و در روابط خانوادگى، امور مالى، جزایى و جز آنها، تأثیر مستقیم دارد. در قوانین حقوقى اسلام، در زمینه طهارت، ارث، نکاح و طلاق، حدود و قصاص، و بسیارى ابواب دیگر، پیوسته دین عامل تعیین کننده به حساب مىآید و در جامعه دینى و حکومت دینى، «شهروندى» مقولهاى عادى از هویت دینى نیست. به علاوه که در مدیریت جامعه نیز «مذهب» به عنوان شرط اصلى دولتمردان و نیز به عنوان سمتدهنده به برنامهها و فعالیتهاى آنان سهم تعیینکننده دارد. گذشته از آنکه اعتقاد دینى و اسلامى، منبع اصلى تربیت و معنویت در مسلمانان شمرده مىشود و «اخلاق» شاخهاى است که از «عقیده اسلامى» ارتزاق مىکند.
بر این اساس، ارتداد و روىگردانى از اسلام، صرفاً تغییر عقیده به حساب نمىآید، بلکه در اثر آن، کلیه ابعاد روحى و فکرى، همه پیوندهاى اجتماعى و سیاسى شخص دچار بحران مىشود. و این دگرگونى عمیق با تغییر هیچ عامل دیگرى در زندگى از قبیل ملیت یا جنسیت قابل مقایسه نیست.
اگر در اینجا عوامل بیرون از جامعه و دولت اسلامى را هم ضمیمه کنیم که با اهداف خاص سیاسى و به انگیزه توسعهطلبى و سلطهجویى بر مسلمانان، آنان را به بازگشت از آیین خود ترغیب و تحریک مىکنند، اهمیت موضوع افزون شده، و چشمپوشى در برابر آن هرگز معقول به نظر نمىرسد.
البته ممانعت از «ارتداد» هرگز با «ایجاد محدودیت» در پژوهشهاى اعتقادى و طرح پرسشهاى فکرى و میدان یافتن گفتگوهاى دینى، تلازم ندارد، زیرا آزادى پژوهش مورد قبول اسلام بوده و در همان عصرى که رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) بر کیفر مرتدان تأکید مىورزیدند، زمینه بحث و گفتگوى آزاد را هم براى پژوهشگران فراهم مىآوردند و آنان را از آزادى و امنیت کامل برخوردار مىکردند.
مسأله اصلى در زمینه حکم مرتد که شایسته تحقیق است، آن است که آیا اسلام براى شرایط مختلف اجتماعى و فرهنگى، و در اعصار و ادوار گوناگون، و براى همه اشخاص و در همه محیطها، «حکم ثابت» و واحدى را به عنوان «حدّ» نسبت به مرتد «مقرر» نموده و حاکم اسلامى را موظف کرده است که فارغ از تشخیص مصلحت جامعه اسلامى، به اجراى آن بپردازد، یا در مجازات مرتدان باید به عوامل گوناگون توجه کرد و امام مسلمین مکلّف است با در نظر گرفتن اوضاع فکرى شخص، عوامل تأثیرگذار بر وى، پىآمدهاى انحراف او، انگیزههاى پدید آمدن ارتداد و بسیارى مسایل اجتماعى و فرهنگى دیگر، و با درک صحیح از وضع جامعه، سیاست و فرهنگ، نسبت به اصل مجازات، و نوع آن تصمیمگیرى کند؟ و آیا رسول خدا، در برخورد با ارتداد از موضع «ابلاغ» و «اجراى» «حکم الهى» مرتدان را کیفر مىداد و یا آن حضرت از موضع رهبرى امت اسلامى و بر مبناى ولایت، به «جعل حکم» پرداخته و آن را به «اجرا»مىگذاشت؟
نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهمالسلام که در آنها احکام یکسانى در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفى مىکند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمى است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوى، با توجه به برخى شواهد و قرائن، جنبه حکومتى و تعزیرى داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به «شرایط همان حکم» مىباشد و تغییرى در ماهیت حکم به وجود نمىآورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که «رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است»، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتى دارد، روایات ائمه(ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان مىکند، شرح همان حکم نبوى بوده و از جنبه ماهوى آن حکم را دستخوش تغییر نمىسازد. به علاوه که در روایات ائمه(ع)، به «حدّ» بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را براى تفسیر حکومتى از آن باز مىگذارد.
همچنین مانعى از قبیل «اجماع» نیز جلوى چنین تفسیرى را نمىگیرد، زیرا برخى از فقهاى طراز اول فقه، به تعزیرى بودن کیفر مرتد تصریح کردهاند و بسیارى از قدما هم تعبیر «حد» را به کار نبردهاند.