دانلود تحقیق کامل درمورد کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق کامل درمورد کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 50

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، کمیسیون متن نهایی پروژة کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوک» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.
کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.
کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد که بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15).
اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده  بکار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حقّ شرط، آزادی اردة دول متعاهد را تأیید میکنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئلة رعایت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند که در معاهدة مذکور پیشبینی شدهاند.
موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است که پس از امضای کنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای که در زمان انعقاد ب تعارض با یک قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، کان لم یکن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است که مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیلة قاعدة دیگر حقوق عامّ بین الملل که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.»
گرچه ماده  4 کنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند که پس از قابلیّت اجرای این کنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائة 64 باید گفت تضمین کافی برای ثبات معاهدات داده نشده است.
در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل این امر را تشدید میکند. شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامة وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینکه صرف پذیرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در کنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت کرده و نیز پیشبینی نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است.
توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم کنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنکه همان ماده  اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم کنوانسیون را به روش سازش که در ضمیمة آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد.
روش ماده  66 اشکالاتی را دربر دارد:

الف. حلّ و فصل اختلافات ناشی از اجرای موادّ عهدنامه، سوای بخش پنجم، کاملاً مسکوت گذاشته شده است.
ب. رسیدگی قضائیِ دیوان بین المللی دادگستری نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلکه در این خصوص هم روش پیشبینی شده آسیب پذیر بوده و بستگی به قول طرفهای دیگر دعوی خواهد داشت.
ج. روش سازش که در ضمیمة عهدنامة پیشبینی شده است اشکالات عدیده دارد:
- برای دبیرکلّ سازمان ملل نقشی آنقدر مهمّ قائل شد ه که از اختیارات وی در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است.
- جنبة محرمانة کوششهای سازش دهنده که شرط اساسی موفقیّت اوست، رعایت شده که گزارش کمیسیون مربوط به دبیرکلّ تسلیم گردد.
- لیست دائمی «سازش دهندگان» صرفاً مرکب از حقوقدانان است؛ در حالیکه در مواردی علمای تاریخ، اقتصاد و سیاست بیشتر میتوانند در سازش مؤثر باشند.
- گزارش کمیسیون سازش و توصیه های آن از حمایت اجرا برخوردار نیست.
علیرغم ابهاماتی که در خصوص قواعد آمرة حقوق بین الملل وجود دارد و اشکالاتی که بر روشهای حل و فصل اختلافات راجع به اجرا و تفسیر معاهده مترتّب میباشد، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات اهمّیّت فوق العادة خود را به عنوان یک سند بزرگ حقوق بین الملل حفظ کرده است. باری، کنوانسیون 1986 وین در خصوص «معاهدات منعقده بین دولتها و سازمان بین المللی» که اخیراً تنظیم و برای امضاء افتتاح شده، سعی کرده است از این اشکلات و ابهامات عاری باشد، که خود مستلزم بررسی و توضیح مستقلّ خواهد بود.
چون عهدنامه یک سند حقوقی است و کلمات و اصطلاحات آن با مطالعه انتخاب و درج شده است، لذا در ترجمة متن نیز سعی شده که در عین حفظ روانی و سلاست بیان، از حدود متن تجاوز نشود. به همین لحاظ شاید در بعضی موارد عبارت ثقیل و پیچیده به نظر آید؛ اما برای حفظ امانت - آن هم در ترجمة متن یک عهدنامة بین المللی – چاره ای جز این نبوده است.
به هرحال، ترجمة حاضر از متن انگلیسی بعمل آمده است.
عهدنامة 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات
کشورهای طرف عهدنامة حاضر،
با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین المللی با تشخیص اهمیّت روز افزون معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل و به عنوان وسیله ای برای توسعة همکاری مسالمت آمیز بین ملّتها و قطع نظر از نظام اجتماعی وسیسم حکومتی آنها،
با درک این که اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعدة الزام آور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفته است،
با تأیید اینکه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند دیگر اختلافات بین المللی، باید به طریق مسالمتآمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل حل و فصل شود،
با بخاطر آوردن تصمیم ملتهای عضو سازمان ملل برای ایجاد شرایطی که تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ کرد،
با درنظر داشتن اصول حقوق بین الملل منعکس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل تساوی حاکمیت کشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل ممنوعیت تحدید به اعمال زور یا اعمال زور، و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی همة افراد،
با اعتقاد به اینکه تدوین و توسعة مترقیانة حقوق معاهدات که در این عهدنامه تحقق پذیرفته است، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی که در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی. توسعة روابط دوستانه و دست یابی به همکاری بین ملتها، کمک خواهد کرد،
و با تأیید این نکته که قواعد حقوق بین الملل عرفی در مورد مسائلی که مشمول مفادّ این عهدنامه نمیشود، همچنان اگر جاری خواهد بود،
به شرح زیر توافق کرده اند:
بخش اول
مقدّمه
ماده  1
قلمرو عهدنامة حاضر
عهدنامة حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین کشورهاست است.
ماده  2
کاربرد اصطلاحات
1. از نظر عهدنامة حاضر:
الف. «معاهده» عبارت است از یک توافق –1- بین المللی که بین کشورها بصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبت به هم منعکس شده باشد؛
ب. «تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» به معنای آن اقدام بین المللی است که به حسب موارد واجد یکی از عناوین مزبور بوده و به وسیلة آن، کشوری در عرصة بین المللی رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده ابراز میکند؛
ج. «اختیارات تام» به معنای سندی است که بوسیلة مرجع صالح یک کشور صادر میشود و طبق آن شخص یا اشخاصی برای نمایندگی آن کشور جهت مذاکره، قبول، یا تأیید اعتبار متن یک معاهده، یا جهت اعلام رضایت آن دولت به التزام در قبال یک معاهده، و یا جهت انجام هر اقدام دیگری در مورد یک معاهده تعیین میگردد؛
د. «تحدید تعهد» -1- عبارت است از بیانیة یک جانبهای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر میکند و به وسیلة آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهدات نسبت به خود بیان میدارد؛
هـ. «کشور مذاکره کننده» عبارت است از کشوری که در تنظیم و پذیرفته شدن تمن معاهده شرکت نموده باشد؛
و. «کشور متعاهد» عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اینکه معاهده لازم الاجرا شده باشد یا خیر؛
ز. «طرف» معاهده عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم الاجرا باشد؛
ح. «کشور ثالث» عبارت است از کشوری که طرف معاهده نباشد؛
ط. «سازمان بین المللی» عبارت است از یک سازمان بین دول؛
2. مفادّ بند 1 راجع به کاربرد اصطلاحات در این عهدنامه، تأثیری در استفاده از آن اصطلاحات، یا در معانی آنها در حقوق داخلی هر کشور ندارد.
ماده  3
توافق بین المللی ای که داخل در قلمرو عهدنامة حاضر نیستند
این واقعیت که عهدنامة حاضر ناظر بر توافقهای بین المللی منعقده بینکشورها و سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل، یا توافقهای فیمابین همان سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل و یا توافقهای بین المللی غیر کتبی نیست، تأثیری در موارد ذیل نخواهد داشت:
الف. ارزش حقوقی توافقهای مذکور؛
ب. شمول هر یک از قواعد منعکس در عهدنامة حاضر بر توافقهای مذکور، در مواردی که توافقهای مورد بحث به موجب حقوق بین الملل و فارغ از این عهدنامه مشمول آن قواعد باشند؛
ج. شمول این عهدنامه بر آن دسته از روابط کشورها که به موجب توافقهای بین المللی بین آنها ایجاد شده و سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل نیز طرف آن توافقها هستند.
ماده  4
عطف به ماسبق شدن عهدنامة حاضر
بدون تأثیر بر آن دسته از قواعد مندرج در عهدنامة حاضر که معاهدات موجود، به موجب حقوق بین الملل و مستقل از این عهدنامه مشمول آنها خواهند بود، عهدنامة حاضر فقط شامل معاهداتی میشود که به وسیلة کشورها پس از لازم الاجرا شدن این عهدنامه نسبت به آنها منعقد شده باشد.
ماده  5
معاهدات تشکیل دهندة سازمانهای بین المللی و معاهدات پذیرفته شده در چهارچوب یک سازمان بین المللی
این عهدنامه بر هر معاهده ای که سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد و هر معاهده ای که در چارچوب یک سازمان بین المللی پذیرفته شود، اعمال خواهد شد بیآنکه به هیچ کدام از مقررات مربوط به آن سازمان لطمهای وارد کند.
بخش دوم
انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آنها
فصل اول: انعقاد معاهدات
ماده  6
اهلیت کشورها برای انعقاد معاهدات
هر کشوری اهلیت انعقاد معاهدات را دارد.
ماده  7
اختیارات تام
1. یک شخص در صورتی نمایندة یک کشور به منظور پذیرفتن یا اعتبار بخشیدن به متن یک معاهده یا به منظور اعلام رضایت آن کشور به التزام در قبال یک معاهده شمرده میشود که:
الف. مدارک مناسب و مقتضی در مورد تام الاختیار بودن خود ارائه کند؛ و یا
ب. از نحوة عمل کشورهای ذینفع یا اوضاع و احوال دیگر معلوم شود که قصد آنها این بوده است تا آن شخص را برای مقاصد مذکور نمایندة آن کشور تلقی نموده و از ]لزوم ارائة مدارک[ -1- اختیارات تام صرفنظر نمایند.
2. اشخاص مذکور در ذیل بر حسب سمت هائی که دارند و بی آنکه لازم باشد مدارکی دال بر تامّ الاختیار بودن ارائه دهند، نمایندة کشور خویش محسوب میشوند:
الف. رؤسای کشورها، رؤسای دولتها و وزرای امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد یک معاهده؛
ب. رؤسای هیأتهای سیاسی {دیپلماتیک} به منظور پذیرفتن متن یک معاهده بین کشوری که به آنها استوارنامه داده و کشوری که استوارنامه آنها را پذیرفته است؛
ج. نمایندگانی که کشورهای به یک کنفرانس بین المللی، یا یک سازمان بین المللی، یا یکی از ارگانهای آنها به منظور پذیرفتن متن یک معاهده در آن کنفرانس یا سازمان یا ارگان معرفی کرده باشند.
ماده  8
تأیید بعدی اقدامیکه بدون مجوز صورت گرفته باشد.
اقدام مربوط به انعقاد یک معاهده بوسیلة شخصی که بموجب ماده  7، نمایندة کشور مربوطه برای این منظور محسوب نمیشود، اثر حقوقی نخواهد داشت مگر آنکه متعاقباً بوسیلة آن کشور مورد تأیید قرار گیرد. ماده  9
پذیرش متن
1. به استثنای آنچه که در بند 2 مقرّر شده است، پذیرش متن یک معاهده با رضایت همة دولتهایی که در تنظیم آن شرکت کرده اند تحقق مییابد.
2. پذیرش متن یک معاهده در یک کنفرانس بین المللی با رأی دو سوّم کشورهای حاضر و رأی دهنده صورت میگیرد مگر آنکه آنها با همین اکثریّت برای اعمال قاعدة دیگری اتّخاذ تصمیم نمایند.
ماده  10
اعتبار بخشیدن به متن
متن یک معاهده به طرق ذیل قانوناً معتبر و قطعی شمرده میشود:
الف. به شیوهای که در متن معاهده مقرّر شده و یا مورد موافقت کشورهائی است که در تنظیم آن شرکت کرده اند، یا
ب. در غیاب چنین شیوهای، ز طریق امضاء امضای همزمان با کسب تکلیف –1- ، یا پاراف متن معاهده، یا قطعنامة نهائی کنفرانسی که دربر گیرندة متن معاهده باشد توسّط نمایندگان آ" کشورها.
ماده  11
روشهای اعلام رضایت به التزام درقبال یک معاهده
رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده، از طریق امضاء، مبادلةاسناد تشکیل دهندة یک معاهده، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق، یا به هر وسیلة دیگری که مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام میشود.
ماده  12
اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضاء
1. رضایت یک کشور بع التزام در قبال یک معاهده از طریق امضای نمایندة آن کشور، در صورتی ابراز میشود که:
الف. معاهدة مقرر کرده باشد که امضاء واجد چنین اثری خواهد بود؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اینکه امضاء میباید چنین اثری داشته باشد، توافق کرده اند؛ یا
ج. قصد کشور برای اعطای این اثر به امضاء از اختیارات تام نمایندة آن معلوم شود، یا در حین مذاکرات بیان شده باشد.
2. بمنظور اجرای مفادّ بند 1:
الف. درصورت ثبوت وتوافق کشورهای مذاکره کننده در این خصوص، پاراف متن به منزلة امضای معاهده محسوب میشود؛
ب. امضای همزمان با کسب تکلیف بوسیلة یک نماینده در صورتیکه بوسیلة کشور مربوطه تأیید شود، امضای قطعی معاهده محسوب خواهد شد.
ماده  12
اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق مبادلة اسناد تشکیل دهندة آن
رضایت کشورها به التزام در قبال معاهده ای که بوسیلة مبادلة اسناد بوجود میآید، از طریق همان مبادله بصورت زیر اعلام میگیرد:
الف. اسناد معاهدة مقرر کرده باشد که مبادلة آنها چنین اثری خواهد داشت؛ یا
ب. به نحو دیگر ثابت شود که آن کشورها در آن خصوص که مبادلة اسناد معاهده مییابد چنین اثری داشته باشد، توافق کرده باشند؛
ماده  14
رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب
1. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، بصورت زیر اعلام میگردد:
الف. معاهدة اعلام چنین رضایتی را از طریق تنفیذ پیشبینی نموده باشد؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص لزوم تنفیذ توافق کرده اند؛
ج. نمایندة کشور مربوطه معاهده را بشرط تنفیذ امضاء کرده باشد، یا
د. قصد کشور مربوطه دایر بر امضای معاهده به شرط تنفیذ از اختیارات تام نمایندة آن کشور معلوم شود یا در حین مذاکره بیان شده باشد.
2. اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق قبولی یا تصویب تحت همان شرایط ناظر بر مورد تنفیذ، صورت میگیرد.
ماده  15
رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق
رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق بصورت زیر اعلام میگردد:
الف. معاهدة اعلام رضایت آن کشور بوسیلة الحاق به معاهده را پیشبینی نموده باشد؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اعلام رضایت آن کشور از طریق الحاق به معاهده توافق کرده اند؛ یا
ج. همة طرفهای معاهده بعداً توافق کرده باشند که رضایت آن کشور ممکن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.
ماده  16
مبادله یا تودیع اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق
بجز در مواردی که معاهده روش دیگری را مقرر کرده باشد، اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق در صورتی به منزلة اعلام رضایت کشور به التزام در قبال یک معاهده محسوب میشود که:
الف. اسناد میان کشورهای متعاهد مبادله شود؛
ب. اسناد نزد امین تودیع گردد؛ یا
ج. در صورتیکه در این موارد توافق شده باشد، اسناد به کشورهای متعاهد یا امین ابلاغ گردد.
ماده  17
رضایت به التزام در قبال قسمتی از معاهده یا انتخاب مقررات مختلف آن
1. با حفظ مفادّ ماده های 19 تا 23، رضایت یک کشور به التزام در قبال قسمتی از یک معاهده فقط در صورتی مؤثر است که معاهده چنین اجازهای را بدهد، یا سایر کشورهای متعاهد در این مورد موافقت نمایند.
2. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده ای که حقّ انتخاب بین مقررات مختلف آنرا مجاز میداند فقط در صورتی مؤثر است که تصریح شود رضایت مزبور در خصوص کدام یک از مقررات معاهده ابراز شده است.
ماده  18 الزام به خود داری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن
یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد میکند خودداری ورزد، هرگاه:
الف. معاهده را به شرط تنفیذ، قبولی، یا تصویب امضاء نموده و یا اسناد تشکیل دهندة معاهده را مبادله کرده باشد؛ تا زمانی که قصدش را دایر بر عدم الحاق به معاهده تصریح نماید؛ یا
ب. رضایت خود را به التزام در قبال معاهده را تصریحاً موکول به لازم الاجرا شدن معاهده کرده باشد، مشروط بر اینکه لازم الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تأخیر نیفتد.
فصل دوّم: تحدید تعهد
ماده  19
تنظیم تحدید تعهد –1-
یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده میتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود کند مگر در صورتیکه:
الف. معاهده تحدید تعهد را ممنوع کرده باشد؛
ب. معاهده مقرر کرده باشد که تحدید تعهد فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا
ج. در غیر موارد مشمول بندهای «الف» و«ب»، وقتی که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.
ماده  20
قبول یا مخالفت با تحدید تعهد
1. تحدید تعهدی که صریحاً در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را لازم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد.
2. در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره کننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود که جاری بودن معاهده در کلیت آن نسبت به تمام کشورهای طرف معاهده شرط ضروری رضایت هریک از آنها به التزام در قبال معاهده است، تحدید تعهد باید مورد قبول همة طرفهای معاهده قرار گیرد.
3. در موردی که معاهدة سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد، تحدید تعهد منوط به قبول ارگان ذیصلاحیت آن سازمان است، مگر اینکه معاهده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.
4. در مواردی که مشمول بندهای مذکور در فوق نبوده و در معاهده به نحو دیگری مقرر نشده باشد:
الف. قبول تحدید تعهد یک کشور بوسیلة یک کشور دیگر متعاهد موجب میگردده آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند؛
ب. مخالفت یک کشور متعاهد با تحدید تعهد یک کشور مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و کشوری که تعهّد خود را محدود نموده است، نمیشود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعاً منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد؛
ج. اقدامی که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس نموده و مضافاً متضمن تحدید تعهدی باشد، به محض آنکه حداقل یک کشور دیگر متعاهد تحدید تعهد را بپذیرد، اثر قانونی خواهد داشت.
5. به منظور اجرای بندهای 2 و 4 چنانچه معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد، تحدید تعهد یک کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول شده تلقی میشود که کشور اخیر تا پایان دورة دوازده ماه پس از تاریخ آگاهی از تحدید تعهد یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده، هرکدام که مؤخر باشد، مخالفتی نسبت به تحدید تعهّد ابراز نکرده باشد.

ماده  21
آثار حقوق تحدید تعهّد و مخالفت با آن
1. تحدید تعهّدی که نسبت به طرف دیگر معهده طبق موادّ 19، 20 و 23 صورت گرفته باشد:
الف. برای کشوری که به تحدید تعهّد اقدام نموده آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده را که موضوع تحدید تعهّد قرار گرفته است در رابطة وی با طرف دیگر، تعدیل مینماید؛ و
ب. برای طرف دیگر معاهده، همان قسمت از مقرّرات معاهده را تا همان میزان در قبال کشوری که از تحدید تعهّد استفاده میکند، تعدیل مینماید.
2. تحدید تعهّد به خودی خود مقرّرات معاهده را برای سایر طرفهای معاهده تعدیل مینماید.
3. اگر کشوری مه با تحدید تعهّد مخالفت کرده، با لازم الاجرا شدن معاهده بین خود و کشوری که به تحدید تعهّد اقدام نموده مخالفت نکند، آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده که موضوع تحدید تعهّد واقع شده است، بین آنها اعمال نخواهد شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

کلیاتی در خصوص حوادث و گزارش های جنایی، عامه پسند 59 ص - ورد

اختصاصی از فی توو کلیاتی در خصوص حوادث و گزارش های جنایی، عامه پسند 59 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• نقش مضاعف مطبوعات
• موضوعات عامه پسند
• نقش تاًثیر عکس در گزارش های جنایی
• یک ماجرای تاریخی و استثنایی از عکاسی جنایی در مطبوعات
• آیا رسانه های مشوق جنایت هستند

نقش مضاعف مطبوعات

اهمیت مطبوعات و نقش آن در ابعاد گوناگون زندگی افراد انسانی وشکل دهی افکار و انیشه ها غیرقابل انکار است. یکی از اصیل ترین و آموزش دهنده ترین پدیده هایی که برای جوامع بشری قابل تصور است مطبوعات می باشند که با نشر مطالب ارزنده بر آگاهی ها و معلومات عموم می افزایند وباعث تنویر افکار و اندیشه ها می شوند و در جامعه دگرگونیهایی را به وجود آوردند که با نیاز زمان هماهنگ باشد. ولیکن علیرغم نقش مثبت مطبوعات در ابعاد ذکر شده و سایر وجوه همچون اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و… آیا این پدیده منفی از خود بر جای گذارد و این امر چگونه میسر می شود؟

بعضی از جامعه شناسان و جرم شناسان انتشار جنجالی و مصور دزدیها و جنایات و ماجراهای خلاف عفت و هتک ناموسی را در مطبوعات ، از این نظر که ممکن است مورد تقلید قرار گیرد زیان آور می دانند. در صورتی که عده ای دیگر از نظر تقویت حس عدالتخواهی و مبارزه با جرم و جنایت آن را بدون ضرر و حتی مفید می دانند و عقیده دارند چون مطبوعات وسیلة ارتباط عمومی و وسیله خبری هستند اخبار را هر چه باشد چه خوب و چه بد باید در معرض اطلاع عموم بگذارند و در نتیجه مردم با روش قضایی و چگونگی آن نیز آگاهی یابند.

دانلود جزوه کنفرانسهای مدونی در خصوص وسایل ارتباطی بی سیم

اختصاصی از فی توو دانلود جزوه کنفرانسهای مدونی در خصوص وسایل ارتباطی بی سیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 109

مقدمه

این کتاب شامل کنفرانسهای مدونی در خصوص وسایل ارتباطی بی سیم می باشد که در سپتامبر 2004 در کاپری ایتالیا در طول یک دوره آموزشی تابستانه برگزار شدند هدف از انجام این دوره ارائه سیستمهای ارتباطی در مقیاسی وسیعتر بود بنابراین نه تنها عملکرد واقعی تبادل پیام را مد نظر داشته اند بلکه به توانایی این سیستمها نیز توجه داشته اند .

• جمع آوری داده ها و پردازش آنها
• ادغام کردن سنسور ها درون سیستمها ، و بنابراین تعیین تغییرات محیطی و شرح دادن آنها
• و سرانجام اعمال کنترل توسط فعالیتهای مبهم (far away)

تمرکز این کتاب بر روی جنبه های تکنیکی وعلمی این موضوعات می باشد .طبق یک توافق عمومی  گسترده پیدا کردن واقعی این سیستمها منجر به تغییرات حائز اهمیتی در سازماندهی جامعه ها خواهد شد . بدین ترتیب پیش بینی مسائل تکنیکی به همراه یک مقدمه کوتاه با هدف شرح نکات زیر مناسب به نظر می رسد :

تاثیر این نوع آوری ها در زندگی ما از یک سو  و چگونگی شکل گرفتن و مطرح کردن آنها توسط جامعه از سوی دیگر ضروری است . بدیهی است که این مسائل به تنهایی ارزش یک ترم آموزشی خاصی را دارا هستند و می توان با استفاده از آنها مطالب لازم برای کتابی دیگر را مهیا نمود .

متعاقباٌ ، نظرات ذیل بسیار ابتدایی و محدود به تجربه نویسندگان است نویسندگانی که به جوامع علمی و صنعتی متعلقند به جامعه یک جامعه شناس ولی درست به همین دلیل ،‌توضیحات ذیل برگرفته از یک دیدگاه متفاوت است و احتمالا حائز اهمیت محسوب خواهد شد . در حال حاضر برای ارائه سرویسهای نوآورانه ، این تکنولوژی پدید آمده مورد استفاده قرار می گیرند بطوری که یک بازار جدید پیوسته در حال توسعه و تغییر می باشد نیروی واقعی ای که حاکم بر بازار است و آن را به حرکت در می آورد نامشخص است این نیرو ممکن است نوآوریهای فنی باشد که ارائه خدمات نوآورانه را ملزم می کند ، یا تقاضا برای سرویس های جدید که منجر به تحقیق در زمینه تکنولوژی های جدید خواهند شد یا احتمالا ترکیبی از این دو مورد باشد . از این گذشته ، کاربران جدید به مشتریان بازارهای عمومی سنتی ملحق می شوند.

ضرورت برقراری امنیت محیطی در یک مفهوم گسترده مستلزم سرمایه گذاری مقامات عمومی در ردیابی وکنترل امور توسط سیستمها و دستورالعملهایی می باشد  که عمدتا بر پایه سیستمهای ارتباطی اصلاح یافته و همگانی است . درهر حال نو آوری ها وگرایشات فنی اخیر سیستمهای ارتباطی را به یک سطح جدید سوق می دهند ، سطحی که بسیار متفاوت از نقش منفعلانه ارتباط برقرار کردن مشتریان دور از هم که صرفا مجاز ( عمدتاً به وسیله صدا) به تبادل اطلاعات هستند می باشد . در واقع این سیستم بسیار به یک سیستم دستی شبیه است  که همواره خود را آرامش و به روز می کند و این کار را با توجه به محرکهای گرفته شده از پیامهای دریافتی و طرح بیرونی ردیابی شده انجام می دهد . این سیستم مسافتها را از بین می برد ، در یک زمان تقریبا واقعی کار می کند وبرای مردم این امکان را فراهم می کند که به روش خدایان یونان عمل کنند.

افراد در همه جا هستند (‌همیشه همه جا حاضر ) زیرا فعالیتهایشان با سرعت نور حرکت می کند به اطلاعات کنونی و گذشته نامحدودی دسترسی فوری دارندکه این امر برای پیش بینی آینده مفید واقع می شود و آنها قادرند با نیروی حاصل از دانش کامل موجود و سرعت ارتباطات تصمیم گیری و کارهایشان را عملی کنند : بدون شک ما درحال حرکت کردن به این جهت می باشیم . حتی اگر هم اکنون عبارات بالا یک رویای علمی تخیلی محسوب شود ،‌این احتمال بسیار زیاد است که در آینده نه چندان دور به صورت یک موضوع قدیمی و منسوخ درآید.

نشان دهنده رشد درصد تجارت TLC  اروپا می باشد. اگر چه این افزایش به میزان چشمگیری طی سال های 2-2000 دچار افت شد(رکورد فراگیر بازار های تجارت) جهانی و مطالبات مالی برای صاحبان مجاز سیستم ارتباط از از راه دور مبایل همگانی (UMTS) در اروپا روند  رشد درصد دوباره رو به افزایش است.نمودار های مشابهی برای کشورهای آسیایی و امریکایی نیز دردسترس می باشد.که نشاندهنده افزایش بسیار زیاد رشد در سال های اخیر در کشور های آسیایی می باشد. تکنولوژی های جدید ، ارائه خدمات جدید را به همراه در خواست فزاینده برای مشتری و متعاقبا یک تقاضای فزاینده را امکان پذیر می کند.این مسئله به نوبه خود خواستار بهبود کیفیت خدمات (QOS) و رضایت مشتری و بنا براین مستلزم تکنولوژی های نو آورانه تر و جدید تری می باشد.این مکانیسم read-forward امروزه همچنان به سرعت در حال پیشرفت است وراه حل های متفاوتی بوجود آمده است.، در عین حال راه حل های دیگری نیز در سال های آتی ارائه خواهند شد .از همه مهمتر این تکامل تکنولوژی ، در مهیا کردن خدمات در ست و حسابی برای کاربر مناسب در مکان مناسب ، ترکیب وسایل ارتباطات و اطلاعات  که اغلب با پردازش و بازبینی اطلاعات ترکیب می شود ، تاثیر بسیار مهمی را برای تجارت(بازار)نشان می دهند.

هم اکنون تکنولوژی های ارتباطات از راه دور ، راه حل ها و محصولات بسیار زیادی را به صورت سیمی و بی سیمی ارائه می کنند . طی چندین سال گذشته ، ارتباطات بی سیمی توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است.این راه حل های ارائه شده برای تجارت همگانی (معمولا  11/802 استاندارد) و سیستم های متغیر  2g/3g (نسل دوم و سوم) و همچنین کاربران سازمانی و حرفه ای که می توانند از سیستم های ماه وارهای نیز بهره مند شوند تعیین شده اند. ویژگی این راه حل ها یک عامل مشترک است: آنها سیستک های زیر بنایی هستند که برای ارتباط بر قرار کردن کاربران متحرک(موبایل) به یک شبکه ثابت (اینترنت یا شبکه voice-switched)  اختصاص داده شده اندو صرفاً ارتباطات بی سیم یکسره و یا تبادل داده ها را امکان پذیر می کنند . این سیستم ها از پیش آرایش یافته اند، یک ناحیه مشخصی را پوشش میدهند و خدمات از پیش توافق شده ای را ارائه می دهند .

به عبارت دیگر ، کاربر بایستی خود را با ویژگی های این سیستم (شبکه) سازگار کند و مجبور است QOS ارائه شده را بپذیرد .

  تکامل تکنولوژیکی به سوی یک مفهوم متفاوت از این شبکه در حال حرکت است و تحولات (رشد) بیشتر 11/802 استاندارد همچون 4-15/802(زیگ بی) یا 16/802 (وی ماکس) را پیشنهاد می کند. به عنوان مثال ، تولید متغیر (mobile generation)بعدی(ْ4G یا فراتر از 3G)تلاقی بین شبکه های شخصی محلی و ناحیه ای را ایجاد خواهد کرد  و یک کمیو نیکتر شخصی مولتی مدیا ، مولتی مد ، مولتی استاندارد و مولتی باند را که یک سیستم اصلی بی سیم در آن جای گرفته است فراهم میکند.

1. 2 سناریو(طرح)

تکنولوژی های جدید موجود ، وسایل ارتباطات را برای کاربرد های کوتاه مدت ، شخصی  و معین امکان پذیر خواهد کرد، نواحی دارای اندازه های مختلف را که زیر بناهای ارتباطی در آنجا لزوما در دسترس نیستند پوشش داده و در جهت مفهوم جدید شبکه سازی موقت دم دست حرکت می کند.بنابر این یافته های جدید ماهیت دینامیک تقاضا و محیط را مد نظر قرار می دهد و شبکه را قادر به آرایش دوباره خود به صورت اتوماتیک می کند.این تحول را برای انواع تامین کنندگان  خدمات جدید باز می کند که این انواع جدید مکمل انواع سنتی هستند. تفاوت انها در ارائه خدمات مشخص ، بخش مشتریان و غیره است.جایگاه واقعی تجارت (بازار )  خلق می شود و فرصت های جالبی را برای سرمایه گذاری فراهم میکند.مسئله مهم دیگر قابلیت اطمینان و بیمه خدمات است. این شرط لازم با ادغام سریع ماهواره د ر شبکه ارتباطی تضمین می شود.تعهداتی از سیستم های ارتباط از راه دور شامل ماهواره درون لینک ارتباطات است تا نوع زمینی آن را تکمیل و بهبود بخشد . نقش بهبود یافته این ماهواره برای فراهم کردن راه دسترسی خدمات گسترده بخصوص در نواحی روستائی بایستی مورد استفاده قرار بگیرد این مسئله با نواحی شهری کلان شهرها که در آنجا ساختمان های عظیم باعث کاهش زاویه دید آسمان و دسترسی به ماهواره شده و بنابراین مستلزم پوشش سرویس بیسیم محلی می باشنددر تضاد است وارد کردن عملی ماهواره درون شبکه را می توان با اتصال کانون های محلی به یک نقطه relay انجام داد که در این نقطه یک ارتباط ماهواره ای برقرار می شود این مسئله بخصصوص در شرایط اضطراری مناسب است چونکه فعالیت حداقل یکی از اجزا شبکه را تضمین می کند بنابراین به این نتیجه رسیده اند که بیش از یک واقعه ناگوار ، در طول آن و پس از آن ، نیازهای اولیه موجود بر سیستم های مختلف ارتباط از راه دور وابسته است . از این گذشته ، این ماهواره نقش بسیار مهمی را در پیشرفت های تکنولوژیکی دریافت آنتن های input و output متعدد (MIMO) و بکار انداختن و کاربرد مجموعه ماهواره های با گردش آهسته (کوتاه) ایفا می کند . این تصویر پویا از میدان ارتباط از راه دور بخوبی از اطمینان اطلاعات فزاینده ی جامعه ما تبعیت می کند : تمام افراد خواهان دسترسی به اطلاعات در هر زمان و هر مکان می باشند (ثابت یا متحرک) : اخبار موثق به روز در خصوص سرگرمی ها و تفریحات ، دریا نوردی و هوا نوردی ، ترافیک ، شرایط اضطرراری و غیره بایستی به راحتی در هر نقطه ای در دسترس باشد.این روند از تجارت E (E-Business)(B2C، B2B ، مثلا بانکداری و خرید ) و کار گروهی به یک عصر کامل E – Activity می باشد و یک روش جدیدی از زندگی و فرهنگ را بوجود می آورد . این مسئله را می توان بعنوان آزادی و توانائی اجرای فعالیت هایمان در هر نقطه و هر زمان تعریف کرد .

این سناریو تکاملی ، تکنولوژی های دیگری را نیز همچون تکنولوژی های مربوط به سنسورها و کامپیوتر تحت فشار قرار می دهد در واقع در زمینه سنسورها و وسائل شناسائی پارامتر های ویدئوئی صوتی و فیزیکی محیط پیشرفت های چشم گیری صورت گرفته است . در واقع در چندین سال آینده انتظار افزایش تعداد سنسورهای پراکنده شده در محیط را خواهیم داشت تا بتوان آنرا مشاهده و ردیابی کرد ویژگی هایش را مورد ارزیابی قرار داد و میزان عظیمی از داده ها را جمع آوری نمود . در نتیجه کاهش قیمت و اندازه قطعات پردازش گر ها ،‌این اطلاعات در مکان سنسور پردازش خواهند شد . بنابراین ، این سنسور یک وسیله هوشمند (smart) می شود که رفتارش طبق داده هائی که در آن محل پردازش شده اند و نتایج متعاقب آن تغییر می کند . بطور خلاصه این سناریو شرح داده شده کلی در جهت ادغام وسائل ارتباطات ، کامپیوتر درک کردن و کنترل پیش می رود . این مسائل روح اصلی این دوره آموزشی را تشکیل می دهد که همه اینها در این کتاب منعکس شده اند.برنامه کاربردی آتی شامل تعدادی از دستورالعمل ها خواهد شد . دسترسی آسانتر به مجموعه گسترده تری از خدمات جدید با استفاده از یک وسیله دریافت کننده منسجم ، ردیابی محیط برای کنترل و کاهش فاجعه های طبیعی و ارائه یک محیط امن تر با برقراری امنیت فراگیر و با این وجود محتاطانه در سرزمین . این روند در مسیر خدمت فعالانه به کابران به روشی مؤثر و کارآمد حرکت می کند نه این اینکه فقط خدمات ارتباطی را ارائه دهد . این مسئله قطعا شیوه زندگی و روش تفکر ما را تغییر خواهد داد .

1. 2 سناریو (طرح و نقشه)

تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برای توسعه کشور ها بسیار حائز اهمیت است.طبق شواحد سال های گذشته ، تکنولوژی های ارتباطات در خصوص مهیا کردن خدمات جدید توسط سیستم های گستزده توسعه یافته در سراسر کره زمین از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بود.برقراری ارتباط با هر یک از افراد صرف نظر از موقعیتش از جمله این خدمات میباشد.بنابراین ،‌امکان توزیع اطلاعات ویدئوئی و صوتی و همچنین داده ها توسط یک سیستم ارتباطی گسترده ، راه را برای طیف وسیعی از خدمات نو آورانه مهیا می کند.رابطه متقابل در یک سطح پیشرفته بین مشتریان از جمله ویژگی های این خدمات به شمار میرود.این مسئله نشان دهنده یک فرصت مهم برای توسعه صنایع رشد و تقاضا در خصوص ارتباطات راه بی سیم به همراه جهش یک تجارت جدید برای خدمات چند رسانه ای و گران قیمت می باشد.

سرمایه گذاری های چشم گیر انجام شده در طول این سالها در قسمت  ICT (تکنولوژی اطلاعات وارتباطات) به این گرایش تکنولوژی که همواره هنوز در حال تکامل است کمک شایانی کرده است.ارتقا کنونی تجارت TLC(ارتباطات راه دور ) توسط تکنولوژی های پدید آمده و فرصت های جدید و اجرای
تکنولوژی های جدید موجود ، صنایع را به صورت سرمایه گذاری در زمینه توسعه خدمات چند رسانهای محتوایی(content-based)قابل دسترس همیشه و در همه جا سوق میدهد.به عنوان مثال ، شکل 1.1

این فقط قسمتی از متن جزوه است . جهت دریافت کل متن جزوه ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود بخش دوم مجموعه کلیپ های بسیار جالب در خصوص مرگ، جهان پس از مرگ و روح انسان در عالم برزخ

اختصاصی از فی توو دانلود بخش دوم مجموعه کلیپ های بسیار جالب در خصوص مرگ، جهان پس از مرگ و روح انسان در عالم برزخ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخش دوم

این مجموعه شامل 50 کلیپ بسیار جالب در خصوص مرگ، جهان پس از مرگ و روح انسان در برزخ :

تشریح دنیای پس از مرگ و عالم برزخ

تشریح حالات انسان در زمان مرگ

تشریح نحوه تجزیه جسم پس از مرگ

تشریح آخرت و حالات انسان در آن روز

مصاحبه با افرادی که مرگ را تجربه کرده اند

پاسخ به سوالات اعتقادی در خصوص مرگ،روح، دنیای پس از مرگ و عالم برزخ

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

اختصاصی از فی توو بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات70

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.
دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.
مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.
نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.
پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.