الگوهای پارچه های غربی بخش سوم-Western Patterns Textiles 3

اختصاصی از فی توو الگوهای پارچه های غربی بخش سوم-Western Patterns Textiles 3 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

40 jpg

2950*2094 پیکسل

رزولوشن:300 DPI

حجم فایل:80.9 مگابایت

بک گراند کاغذ دیواری بخش 7-طرح Love 2

اختصاصی از فی توو بک گراند کاغذ دیواری بخش 7-طرح Love 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

8 jpg

3600*3600 پیکسل

رزولوشن:300 DPI

حجم فایل:78.2 مگابایت

دانلود پروژه طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی

اختصاصی از فی توو دانلود پروژه طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی‌از تاریخ دگرگونی‌های خود را پشت سر گذاشت که این دگرگونی‌ها پیش درآمد تغییرات بسیار شگرف و گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف حیات بشری در قرن جدید خواهد بود.

از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین‌المللی شدن امور و همچنین توسعه همکاریهای بین‌المللی بین دولت ها و ملت‌ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمان‌های غیردولتی در سطوح ملی، محلی و بین‌المللی به شدت روبه افزایش گذاشت و در عرصه‌های مختلف اداره امور جوامع، نقش‌های درخور توجهی را برعهده گرفتند که در این راستا تکوین و تعامل نظریه‌های علمی‌و تجارب عملی بشر در حوزه‌های دمکراسی و بوروکراسی نیز شرایط مذکور را تسهیل و پشتیبانی نمود.

در این جهت پژوهش حاضر تلاش دارد تا از طریق اثبات تعیین کننده سازمانها تشکلهای غیردولتی بر تحول سازمان‌های دولتی الگویی جامع برای طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی با تأکید بر ایجاد و تقویت سازمانها و تشکلهای غیردولتی ارائه نماید .

در این فصل کلیات پژوهش در قالب 9 عنوان به شرح صفحات بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول

کلیات

1- 1- تعریف مسأله

بررسی ادبیات موضوع تحول اداری و الگوهای ارائه شده توسط صاحبنظران در این خصوص و همچنین تجارب عملی انجام شده در ایران نشانگر آن است که اکثر الگوهای ارائه شده دارای رویکردی درون سازمانی بوده و معطوف به مداخله و تغییر در مؤلفه‌هایی نظیر ساختار تشکیلاتی، نیروی انسانی و روشها و سیستم‌های سازمانی می‌باشد. به عبارت دیگر در ارائه مدلها و الگوهای تحول اداری در نظام بوروکراسی دولت، فرض نظریه پردازان براین قرارگرفته است که با ایجاد تغییرات شکلی و ماهوی در اجزاء تشکیل دهنده یک سازمان می‌توان به تحول اساسی و دلخواه دست پیدا کرد، در حالیکه در جوامع دمکراتیک و مردم سالار امروزی که مخاطبان و خدمت‌گیرندگان هر یک از بخش‌های بوروکراسی دولت در قالب تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی سازمان یافته می‌باشند و می‌توانند تأثیرات شگرفی را برساختار و رفتار بوروکراسی دولت بر جای گذارند ، نمی‌توان از این عامل مهم و تأثیرگذار غافل مانده و از قدرت و انرژی تحول زایی آن استفاده نکرد و یا آن را به عنوان یک تهدید محسوب نمود، بلکه می‌توان با رویکردی برون سازمانی و از طریق ایجاد و تقویت نهادهای غیردولتی در کنار بخش دولتی و افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد سازو کارهای منطقی و قانونی برای مطالبات جمعی، عملاً فرآیند تحول اداری را در دستگاهها دولتی کوتاه و واقع بنیاد نمود و هزینه‌های آن را کاهش داد.

تئوریها و الگوهایی که تا کنون در این حوزه مطرح شده است توجه لازم را به تأثیر سازمانهای غیردولتی بر ایجاد  تحول در سازمانهای دولتی نداشته است. به عنوان نمونه کیت اسنیولی و یودی‌‌سای[1] (k.snavely & u.desay, 2001) در نظریه خود تحت عنوان تعاملات بین سازمانهای غیردولتی با دولتهای محلی صرفاً بر هماهنگی و اشتراک مساعی بین این دو تأکید داشته‌اند، یا رونالدبورک[2] (R.Burke, 1998) در بحث کوچک سازی و تجدید ساختار سازمانها صرفاً بر عوامل مؤثر درونی اکتفا نموده است. همچنین بوکارت و پولیت[3] (Bouckaret & pollit, 2000) در مدل پیشنهادی خود برای تحول مدیریت دولتی صرفاً بر تأثیر احزاب و متغییرهای کلان اقتصادی و اجتماعی تأکید نموده‌اند.

در تجارب عملی برای ایجاد انقلاب اداری در شرایط ایران و نظریه پردازی‌های صورت گرفته برای آن نیز، از این مهم غفلت شده است . به‌عنوان مثال در بخش کشاورزی علی‌رغم وجود یک بوروکراسی رسمی‌و سازمان یافته در بخش دولت با عمری در حد یک قرن و تدوین برنامه‌هایی برای ایجاد تحول در ساختار مدیریت دستگاههای مربوطه به تأثیر این عامل توجه کافی نگردیده و یا مدل سازی نشده است.

1-2- اهمیت  و ضرورت تحقیق

ایدهای جدیدی تحت عنوان « نوآفرینی حکومت»[4] در حال شکل‌گیری و توسعه است که الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی»[5] یکی از نمودهای اصلی آن است و به نظر می‌رسد با ظهور چنین الگوهایی، اداره امور عمومی‌وارد مرحله جدیدی از حیات خود شده است.

گرایش به سمت حکومت جامعه مدار [6] (توانمندسازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشکلهای محلی و سازمان‌های اجتماعی آنان را به گونه‌ای توانمندسازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها ساماندهی گردیده و از ابتکارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشکلات استفاده گردد. (Denhardt, 2000, PP. 197)

نحوه تعامل با تشکلهای غیردولتی به عنوان یک پدیده اجتماعی در جوامع مختلف عمدتاً تحت تأثیر میزان رشد و توسعه جامعه مدنی و استفرار مردم سالاری در این جوامع و تحولات حاصل در مدیریت دولتی حاکم بر آنها بوده است. گسترش جامعه مدنی و استقرار مردم سالاری در جوامع معمولاً منجر به توسعه حیطه عمومی‌و رشد و گسترش نهادهای مدنی و تشکل‌های غیردولتی شده و دولتها را ملزم به پذیرش حقوق شهروندی می‌نماید. از طرف دیگر تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تا نظامهای مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند. تحولات مذکور در جوامع غربی منجر به کنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاه‌های جدیدی گردید که متکی بر تجدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأکید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی،  مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریه‌های دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشارکت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشکل‌های غیر دولتی فراهم آمد. هم‌اکنون سازمانها و تشکلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی حوزه مهمی‌از فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کنار دولت و بازار (بخش خصوصی) به عنوان بخش سوم برعهده دارند به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان «انقلاب همکاری جهانی» یاد می‌کند (Lewis, 2000, P.1)

در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌نقش مهمی‌برای مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شد و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذکور بر جایگاه مردم و تشکلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأکید شده است. در سالهای اخیر و بویژه پس از جنگ که تغییر و تحولات ملموسی در خصوص نحوه اداره امور عمومی‌در ایران بوجود آمده است و با تأثیر پذیری از تحولات جهانی و گردش سریع اطلاعات شاهد توجه ویژه‌ای به این موضوع بوده‌ایم و در اکثر متون قانونی ا ز جمله برنامه‌های توسعه کشور بر امر مشارکت دهی و مشارکت پذیر نمودن امور و ایجاد فضا و فرصت برای رشد و توسعه نهادهای غیردولتی به منظور برعهده گرفتن نقش‌های جدید و بیشتر تأکید گردیده است.

در ماده 182 قانون برنامه سوم ، وزارت کشور مکلف شده است که با رعایت قوانین، نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای محلی با هدف زمینه سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها و تقویت نظارتهای سازمان یافته مردمی‌بر فعالیتهای دستگاه‌های دولتی اقدام نماید.

همچنین دربند 5 ماده یک، بند ب ماده 64 ، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن و بند 4 ماده 192 و مواد 40؛ 100 و 101 قانون برنامه سوم بر حمایت دولت از شکل‌گیری و توسعه سازمانها و تشکلهای غیردولتی و ایفای نقشهای جدی در اداره امور جامعه تأکید شده است.

...

 

مشارکت

مشارکت سنگ بنای حاکمیت خوب است که می‌تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگان و نهادهای واسطه ای تحقق یابد. در این خصوص باید توجه داشت که استقرار دمکراسی نمایندگی در یک جامعه الزاماً به معنای این نیست که خواستها، نیازها و انتظارات اقشار آسیب پذیر جامعه در فرآیند تصمیم گیری مورد توجه قرار خواهد گرفت. برای تحقق چنین هدفی، ابتدا شهروندان باید مشارکت را تمرین کرده تا  بتدریج یک جامعه مدنی سازماندهی شده شکل گرفته و در کنار آن آزادیهای اساسی نظیر آزادی بیان و اجتماعات تضمین شود.

علاوه بر موارد فوق، انتخابات آزاد و منصفانه شرط اساسی مردم سالاری محسوب
می‌شود ولی کشورهایی که اخیراً در حال استقرار مردم سالاری در جامعه خویش هستند در این زمینه با مسایلی نظیر ظرفیت نهادی ضعیف برای حمایت، سازماندهی و انجام انتخابات آزاد؛ احزاب سیاسی ضعیفی که بخوبی سازماندهی نشده اند؛ وفقدان آگاهی و شناخت کافی شهروندان از فرآیند سیاسی، فرآیند انتخابات و مکانیزمهای رأی دادن مواجه هستند. (USAID, 2000)

حاکمیت قانون

یکی دیگر از ویژگیهای حاکمیت خوب در یک جامعه، حاکمیت قانون در آن جامعه است. حاکمیت خوب نیازمند چارچوبهای قانونی عادلانه ای است که به شکل بیطرفانه‌ای به اجرا درآمده و در عین حال حقوق بشرو بویژه حقوق اقلیتها را تضمین نماید. اجرای عادلانه قانون، مستلزم یک نهاد قضائی مستقل و یک پلیس بیطرف و غیر فاسد است.

حاکمیت قانون، مستلزم برخورد یکسان با کلیه افراد در هنگام وضع قانون و همچنین، انصاف، و نیز تضمین رعایت حقوق بشر هم در متن قانون و هم در مرحله عمل است. بر این اساس وجود یک نظام قانونی پیش بینی پذیر همراه با یک نظام قضایی منصف، شفاف و موثر برای حمایت از شهروندان در برابر سوءاستفاده مقامات دولتی از قانون و اقدامات غیر قانونی افراد و سازمانها، امری ضروری خواهد بود. از این نظر در بسیاری کشورها که سنتهای دمکراتیک ثبات و قوام کافی نیافته و یا اینکه چنین سنتهایی در حال شکل گیری است، قوانین موجود منصفانه نبوده و یا به شکل عادلانه و یکسانی به کار برده نمی‌شوند؛ نهاد قضائی مستقل نبوده و همواره سازشها یا مصلحت سنجی هایی در احکام قضایی صورت می‌گیرد؛ حقوق افراد و اقلیتها واقعاً تضمین شده نیست؛ و نهادهای موجود از ظرفیت لازم برای اجرا و اعمال قوانین مصوب برخوردار نیستند، لذا نهادهای قانونی ضعیف، انجام اصلاحات دمکراتیک و توسعه پایدار را در کشورهای در حال توسعه به مخاطره می‌اندازد. بدون حاکمیت قانون یک کشور فاقد چارچوبهای قانونی و حقوقی لازم برای ایجاد توسعه جامعه مدنی

کنترلهای لازم بر قوه مجریه و مقننه؛ و بنیادهای قانونی و حقوقی مورد نیاز برای انجام انتخابات آزاد و منصفانه و اعمال فرآیندهای سیاسی خواهد بود. (USAID, 2001)

شفافیت

یکی دیگر از ویژگیهای حاکمیت خوب شفافیت است. شفافیت به معنای اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها بر مبنای قوانین و مقررات است. ضمن آنکه کسانی که تحت تأثیر چنین تصمیماتی قرار می‌گیرند بتوانند بطور مستقیم و بدون تحمل هیچگونه هزینه‌ای به اطلاعات مربوط دسترسی پیدا کنند. این امر زمانی تحقق خواهدد یافت که اطلاعات کافی ارائه شده و به طور ساده و قابل فهم برای همگان در اشکال و رسانه‌های مختلف منتشر گردد.

حساسیت

حاکمیت خوب، مستلزم آنست که نهادها و سازمانهای مختلف یک جامعه بدنبال ارائه خدمات به کلیه ذینفعان در محدوده زمانی معقولی باشند. این امر زمانی تحقق می‌یابد که نهادهای مذکور نسبت به خواستها، انتظارات و نیازهای افراد و گروههای مختلف حساس باشند و رضایت آنها مهم شمرده شده و در این راستا سیستم ها و شیوه ها، بصورت مستمر مورد بازنگری قرار گیرند.

اجماع گرایی

در هر جامعه ای بازیگران مختلف با دیدگاهها و نقطه نظرات متفاوتی وجود دارند. حاکمیت خوب مستلزم میانجی گری بین دیدگاهها و منافع مختلف موجود در سطح جامعه به منظور نیل به نوعی اجماع گسترده در خصوص ارزشهای سیاسی، بهترین خیر و مصلحت برای کل جامعه و نیز چگونگی دستیابی به آن است. علاوه بر آن حاکمیت خوب مستلزم رویکرد جامع و بلند مدت در خصوص توسعه پایدار انسانی و چگونگی دستیابی به اهداف چنین توسعه ای است و چنین چیزی تنها حاصل شناخت عمیق
زمینه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه خواهد بود. به این ترتیب حاکمیت خوب مستلزم حصول اطمینان از این است که اولویتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر مبنای اجماع گسترده و مفاهمه بین افراد و گروههای مختلف موجود در جامعه تعیین شده و سیاستها بر مبنای آن تدوین گردد.

کارآیی و اثر بخشی

...

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

مقدمه.................................. 1

فصل اول: کلیات

تعریف مساله............................ 3

اهمیت و ضرورت تحقیق...................... 5

اهداف تحقیق............................. 10

فرضیات تحقیق............................ 10

روش تحقیق و گردآوری اطلاعات.............. 11

جامعه و نمونه آماری..................... 12

قلمرو تحقیق............................. 14

تعاریف عملیاتی......................... 15

محدودیت های تحقیق........................ 17

نوآوری تحقیق............................ 18

فصل بندی تحقیق.......................... 19

فصل دوم: ادبیات علمی تحقیق

بخش اول: کلیات سازمانهای غیر دولتی NGOS

واژه سازمانهای غیردولتی NGOS.............. 22

تعاریف سازمانهای غیردولتی NGOS............ 26

محورهای فعالیت سازمانهای غیردولتی NGOS..... 29

ارتباط سازمانهای غیردولتی با سازمان ملل متحد  33

نقش های سازمانهای غیردولتی NGOS........... 35

فرایند رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی NGOS. 39

بخش دوم: دمکراسی

مقدمه.................................. 44

سیر تاریخی نظریه دمکراسی................. 45

مبانی و اصول اساسی دمکراسی............. 49

انواع دمکراسی و حکومتهای دمکراتیک...... 60

بخش سوم: بوروکراسی و دمکراسی

بوروکراسی.............................. 67

دمکراسی و بوروکراسی.................... 70

بخش‌چهارم:مفهوم جامعه‌مدنی و جایگاه دولت و شهروندان دریک نظام دمکراتیک

جامعه مدنی و جایگاه دولت و شهروندان.... 76

بخش پنجم: نظریه ها و مفاهیم مشارکت

انواع مشارکت........................... 90

اشکال مشارکت........................... 91

شیوه های مشارکت........................ 92

نقش سازمانهای غیردولتی در تسهیل فرایند مشارکت و مشارکت پذیری............ 95

شرایط و لوازم مورد نیاز برای شکل گیری مشارکت اجتماعی   99

بخش ششم: تحولات حاصله در نظریه دولت

تحولات حاصله در نظریه دولت............... 104

بخش هفتم: حاکمیت خوب، (مبانی نظری و ویژگیهای آن)

حاکمیت خوب............................. 115

  تعریف و ویژگیهای حاکمیت خوب.......... 122

  مفهوم حاکمیت خوب..................... 123

  شاخص های حاکمیت خوب.................. 127

    مشارکت............................. 131

    حاکمیت قانون....................... 131

    شفافیت............................. 133

    حساسیت............................. 133

    اجماع گرایی......................... 133

    کارایی و اثربخشی.................... 134

    فراگیر بودن......................... 134

    پاسخگویی........................... 135

بخش هشتم: تحول سازمانی

تعریف تحول سازمانی...................... 141

دشواری ارائه مفاهیم تحول سازمانی........ 146

پیش فرضها و اهداف تحول.................. 147

مدلهای تحول سازمانی...................... 150

بخش نهم: اصلاحات اداری

مقدمه.................................. 163

اصلاح اداری چیست؟....................... 166

آیا اصلاح اداری دشوار است؟.............. 167

محیط بخش دولتی و اصلاح اداری............... 169

عناصر محیطی سازمانهای اداری.............. 171

   عوامل اقتصادی....................... 172

   عوامل فرهنگی........................ 173

عوامل جمعیتی............................. 174

عوامل سیاستی............................ 175

محورهای اصلاحات اداری.................... 176

   اندازه دولت و سازمانهای دولتی......... 176

   اندازه دولت در ایران................ 191

فساد اداری............................. 195

   تعاریف و ماهیت فساد اداری........... 196

   اثرات فساد اداری.................... 197

   عوامل و دلایل فساد اداری............. 200

   کنترل فساد اداری..................... 204

پاسخگوئی............................... 210

   پیدایش توجه نسبت به استانداردهای پاسخگوئی   213

   افزایش مباحثات مربوط به عوامل پاسخگوئی  216

فصل سوم: معرفی قلمرو و تحقیق

بخش اول: وضعیت کلی بخش کشاورزی

ارزش افزوده............................

زیربخش های کشاورزی......................

   زیر بخش زراعت و باغبانی..............

نظامهای بهره برداری دهقانی..............

   نظام بهره برداری تعاونی..............

   تعاونی های سنتی (بنه)................

   شرکتهای تعاونی تولید................

   تعاونی های مشاع.....................

نظام بهره برداری تجاری...................

   واحدهای شخصی- شرکتی غیر رسمی...........

شرکتهای سهامی زراعی....................

واحدهای کشت و صنعت.....................

زیر بخش دام و طیور و آبزیان.............

   نظامهای بهره برداری دام..............

     نظام دامداری عشایری ..............

     نظامهای دامداری روستایی...........

     نظام دامداری صنعتی.................

زیر بخش منابع طبیعی.....................

   منابع خاک و اراضی کشور..............

   کاربری اراضی........................

   جنگل ها و مراتع.....................

شیوه های بهره برداری از مراتع...........

   بهره برداری از مراتع.................

     بهره برداران عشایری................

     بهره برداری روستایی................

     بهره برداران نیمه کوچنده و رمه گردان  

   بهره برداران از جنگلها...............

   آبخیزداری............................

زیر بخش صنایع تبدیلی، تکمیلی و روستایی..

زیر بخش توسعه روستایی و عشایری..........

   تشکیلات دولتی مرتبط...................

بخش دوم: تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی ایران

مقدمه..................................   

شرکتهای تعاونی.........................

   شرکت تعاونی کشاورزی و روستایی.......

   شرکت تعاونی صیادان..................

   شرکت تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی 

   شرکت تعاونی صنایع کوچک..............

تشکل های غیرانتفاعی.....................

   انجمن ها.............................

   سندیکاها و اتحادیه ها................

   سازمانهای غیردولتی.....................

مبانی قانونی تشکلهای غیردولتی بخش کشاورزی.

انواع تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی.......

   تعاونیهای تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون روستائی 

   تعاونیهای زنان روستائی..............

   تعاونیهای روستائی...................

   شرکتهای تعاونی کشاورزی..............

   تعاونیهای منابع طبیعی...............

   تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون.......

   تشکل های غیردولتی عضو اتاق ایران......

سطوح تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی........

فصل چهارم: متدلوژی تحقیق

مقدمه..................................   

فرایند تحقیق............................

مدل مفهومی تحقیق........................

ابعاد، مولفه ها و شاخص ها..............

جامعه و نمونه آماری.....................

روش شناسی تحقیق.........................

روش جمع آوری اطلاعات.....................

روائی و پایایی ابزار تحقیق..............

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها.............

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و پیشنهادات

مقدمه..................................   

تحلیل آمار توصیفی- استنباطی سوالات.......

   تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به تحول اداری............

   تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به افکار عمومی و نیازهای

   شهروندی.............................

   تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سازمانها و تشکل‌های

   غیردولتی..............................

   تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سیستم های اقتصادی،

   اجتماعی و سیاسی.....................

بررسی و تحلیل مولفه های اصلی و اولویت های تاثیرگذاری آنان بر تحول

اداری.............   

تحلیل و بررسی فرضیات تحقیق...............

   تحلیل و بررسی فرضیه اول تحقیق.........

   تحلیل و بررسی فرضیه دوم تحقیق.........

   تحلیل و بررسی فرضیه سوم تحقیق.........

   تحلیل و بررسی فرضیه چهارم تحقیق.......

   تحلیل و بررسی فرضیه پنجم تحقیق........

بررسی ارتباطات مولفه های اصلی با مولفه های مربوط به تحول اداری...........

بررسی وتحلیل مدل تحقیق...................

مدل تحقیق...............................

الگوی فرایند تدریجی تحول‌اداری با رویکردتوسعه وتقویت سازمانهای‌غیردولتی........

نتیجه گیری..............................

پیشنهادات..............................

ضمائم

الف- منابع و مأخذ......................

ب- خروجی آزمون های آماری...............

ج- پرسشنامه............................

416 صفحه فایل Word

11 صفحه فهرست

 

دانلود پروژه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

اختصاصی از فی توو دانلود پروژه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

سیاستهای پولی به مجموعه تدابیر و تصمیم هایی اطلاق می شود که از طریق بانک مرکزی برای کنترل حجم پول گرفته می شود تا از طریق تغییرات عرضه پول و نرخ بهره ، جریان مخارج جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه نیل به اهداف اقتصادی تسهیل گردد معمولاً سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعی، صادرات، واردات به عنوان مهمترین متغیرهای هدف در اقتصاد کلان مطرح می باشند که افزایش ، کاهش و یا ثبات آنها هدفهای مورد نظر اقتصادی، از جمله سیاستهای پولی محسوب می گردد.

در اقتصاد ایران بخش کشاورزی، در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر این بوده است که جهت اعتبارات حتی المقدور به سمت بخشهای تولیدی کشارزی سوق نماید. بنابراین با توجه به اهمیت سیاست پولی بر بخشهای اقتصادی و اهمیت بخش کشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه در این تحقیق به بررسی ارتباط سیاست پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شده است. برای برآورد رابطه بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و حجم پول برای ایران طی دوره 81-1338 و با استفاده از تجزیه و تحلیل خود رگرسیونی VAR غیرمقید و بردار تصحیح خطا VECM و آزمون هم گرایی یومانسون و جوسیلیوس ،‌ بدست آوردن روابط و برآورد مدل می پردازیم.

نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت اعمال سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت، معنی دار اما ناچیز داشته است و اثر خشکسالی ‌در فاصله سالهای 80-1377 منفی بوده که منطقی نیز می باشد. و نیز باعث انتقال منحنی ارزش افزوده بخش کشاورزی به پایین شده است. در کوتاه مدت سیاست پولی انبساطی اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی نگذاشته است.

با وجود نقش محدودیت بخش کشاورزی در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب، ولی سیاستهای پولی به صورت روی کارآمد برای رسیدن به این هدف عمل نکرده است. از سوی دیگر توصیه می شود که در کوتاه مدت و میان مدت از سیاستهای انبساط پولی کمتر و با احتیاط استفاده شود. زیرا این سیاست در کوتاه مدت بر تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر معنی دار و قابل توجهی نگذاشته است.

فصل اول

ضرورت تحقیق

(1-1) مقدمه

سیاستهای پولی بخشی از سیاستهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن ؟؟ پولی کشور تلاش می کنند در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی عرضه پول را به نحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد. متابات پولی هر کشور می توانند با استفاده از ابزار سیاست پولی، کنترل جریان نقدینگی جامعه را بدست گیرند و با هدایت صحیح آن به سمت سرمایه گذاری در بخشهای مولد بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر مثبت بگذارند.

در اقتصاد ایران همانگونه که در برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است، بخش کشاورزی محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر این بوده است که جهت اعتبارات حتی المقدور به طرف بخشهای تولیدی کشاورزی سوق پیدا نماید. بدین منظور در قوانین برنامه ، افزایش سهم تسهیلات بانکی ارزان و ایجاد و تقویت مؤسسات مالی و اعتباری غیر دولتی در بخش کشاورزی پیش بینی شده است و بدین منظور نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی همواره کمتر از بخشهای دیگر اقتصاد بوده و همچنین دولت موظف است که حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور را به طرحهای بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.

بنابراین با توجه به اهمیت شناخت تأثیر سیاستهای پولی و اعتباری بر بخشهای اقتصادی و با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی اثر این سیاست بر بخش کشاورزی پرداخته شود.

در فصل اول این پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق کشاورزی و اعمال سیاستهای پولی در این بخش را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس فرضیات تحقیق را مطرح می کنیم و روش تحقیق را نیز مشخص می کنیم.

در فصل دوم ، تعریف سیاست پولی و اهداف سیاستهای اقتصادی کلان را به طر خلاصه شرح داده و سپس پول و سیاستهای پولی از نظر مکاتب اقتصادی را بیان می کنیم و در انتها نگاهی اجمالی بر ابزارهای سیاست پولی می اندازیم. در فصل سوم به عملکرد ابزارهای سیاست پولی ، عرضه پول و متغیرهای تشکیل دهنده آن برای اقتصاد ایران، عملکرد سیاستهای پولی و اعتباری در بخشهای تولیدی در هر یک از سه برنامه توسعه می پردازیم و در انتها نیز مروری بر روند ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیربخشهای تشکیل دهندة آن در فاصلة سالهای 81-1338 خواهیم داشت.

در فصل چهارم مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص اثر سیاستهای پولی بر متغیرهای حقیقی انجام می دهیم و در نهایت در فصل پنجم با تشریح روش تجزیه و تحلیل داده ها، اقدام به برآورد مدل و تعیین روابط کوتاه مدت و بلند مدت کرده و پس از نتایج حاصله از برآورد مدل را مطرح و پیشنهاداتی در خصوص بهبود اثرگذاری سیاستهای پولی بر بخش کشاورزی آورده می شود.

(1-2) اهمیت موضوع

بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. تأمین 25 درصد از تولید ناخالص داخلی، 23 درصد از اشتغال کشور ، 33 درصد از صادرات غیرنفتی و 80 درصد از نیاز غذایی کشور از ویژگیهای منحصر به فرد این بخش است که آنرا از سایر بخشهای اقتصادی متمایز می سازد. ] صادقی، 1378[

این بخش به رغم اعمال چندین دهه سیاست صنعتی و تقویت سایر بخشهای اقتصادی و حتی اجرایی سیاستهای توسعه بخش ، همچنان با قدرت به حیات خود ادامه داده و در شرایط نامطلوب نیز شکوفایی و ظرفیتهای نوینی را عرضه کرده است. در این چارچوب است که در قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از بخش کشاورزی به عنوان بخش استراتژیک و حیاتی یاد شده است.

از طرف دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اهداف عمده دولت، نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی بوده است. از این رو سعی شده است تا با سیاستها و ابزارهای مختلف موانع موجود در راه رسیدن به هدف فوق و توسعه بخش کشاورزی بر طرف گردد. سیاست پولی از جمله این ابزارها است که می تواند روند توسعه این بخش را متأثر سازد. همچنین به دلیل وابستگی زیاد کشور به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت، در برخی سالها عرضه پول (به عنوان یکی از ابزارهای پولی) دچار نوسان می شود که باعث تغییراتی در متغیرهای اقتصادی شده است.

با توجه به مطالب فوق باید گفت که اگر هدف رشد و توسعه بخش کشاورزی مورد نظر باشد، لازم است بدانیم سیاست پولی چگونه بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهد و این اثرات در کوتاه مدت و بلندمدت به چه نحو بوده است.

(1-3) اهداف تحقیق:

هدف پژوهش این است که تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی (متغیر واقعی) را طی سالهای (81-1338) با در نظر گرفتن اثرات خشکسالی و کمبود بارش و برف و نزولات جوی طی سالهای 80-1377، تعیین و تبیین نماید. به عبارت دیگر هدف آن است که کارایی و اثر و شدت اثر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گیرد.

(1-4) فرضیات تحقیق

با توجه به اهمیت موضوع که در قسمتهای بدان اشاره شد،‌ مهمترین اهداف تحقیق به شرح ذیل معرفی می گردد:

الف )‌فرضیه بلند مدت

سیاست پولی در دراز مدت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تأثیر معنی دار، مثبت ولی ناچیز دارد.

ب ) فرضیه کوتاه مدت

سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش در کوتاه مدت تأثیر معنی داری ندارد.

(1-5) روش تحقیق

در این پژوهش برای پذیرش یا رد فرضیه فوق الذکر یا به عبارت دیگر تعیین رابطه متغیر سیاستهای پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت از روش تجزیه و تحلیل خودرگرسیونی VAR غیرمفید و بردار تصحیح خطا VECM و آزمون همگرایی یومانسون و حوسیلیوس برای بدست آوردن روابط و برآورد مدل استفاده کرده ایم. از سوی دیگر برای تکانه های موجود در روند ارزش افزوده بخش کشاورزی از متغیر مجازی بهره گرفته ایم تا خطاهای موجود در مدل به دلیل چنین تکانه هایی برطرف گردد و مدل از صحت بیشتری برخوردار باشد.

آمار و اطلاعات

آمار مورد نیاز این تحقیق شامل داده های سری زمانی در خصوص حجم پول یا M1 (میلیارد ریال) و ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 76 (میلیارد ریال) برای دوره زمانی 81-1338 می باشد که با مراجعه به گزارشات اقتصادی و تراز نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماگرهای اقتصادی اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سالهای مختلف) جمع آوری می گردد.

 ...

فهرست مطالب

 

عنوان       

چکیده

فصل اول : ضرورت تحقیق

(1-1) مقدمه

(1-2) اهمیت موضوع

(1-3) اهداف تحقیق

(1-4) فرضیات تحقیق

(1-5) روش تحقیق

(1-6) روش تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال

(2-1) تعریف سیاست پولی

(2-2) اهداف سیاستهای اقتصاد کلان

(2-3) اهداف سیاستهای پولی

     (2-3-1) هدف اشتغال کامل

     (2-3-2) هدف رشد اقتصادی

(2-4) نقش پول از دیدگاه مکاتب اقتصادی

     (2-4-1) مکتب کلاسیک

     (2-4-2) مکتب نئوکلاسیک

     (2-4-3) مکتب کینزین

     (2-4-4) مکتب پول گرایان

     (2-4-5) مکتب کلاسیک جدید

     (2-4-6) مکتب کینزی جدید

     (2-4-7) چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی بر تولید

(2-5) ابزارهای سیاست پولی

     (2-5-1) ابزارهای کمی سیاست پولی

     (2-5-2) ابزارهای کیفی سیاست پولی

فصل سوم : سیاستهای پولی، روند ارزش افزوده بخش کشاورزی

مقدمه

(3-1) عملکرد ابزارهای سیاست پولی در ایران

(3-2) عرضه پول در ایران

     (3-2-1) بررسی میزان و نحوة کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی

     (3-2-2) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر ضریب تکاثر پولی

(3-3) مروری بر سیاستهای پولی در اقتصاد ایران

     (3-3-1) عملکرد سیاست پولی طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (68-1372)

     (3-3-2) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه اول توسعه

     (3-3-3) سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1372

     (3-3-4) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (78-1374)

     (3-3-5) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه دوم توسعه

     (3-3-6) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

     (3-3-7) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه سوم توسعه

(3-4) مروری بر سیاستهای اعتباری در اقتصاد ایران

     (3-4-1) سیاستهای اعتباری طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

     (3-4-2) سیاستهای اعتباری طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

     (3-4-3 ) سیاستهای اعتباری کشاورزی

          (3-4-3-1) سیاستهای اعتباری کشاورزی توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می گردد.

          (3-4-3-2) سیاستها و خط مشی های بانک کشاورزی

(3-5) نگاهی به وضعیت و روند ارزش افزوده بخش کشاورزی طی سالهای 81-1338

     (3-5-1) موقعیت و اهمیت بخش کشاورزی در ایران

     (3-5-2) بررسی روند ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 81-1338

     (3-5-3) مطالعه ارزش افزوده زیربخشهای کشاورزی

     (4-5-4) بررسی روند ارزش افزوده زیربخشهای کشاورزی طی دوره 80-1338

فصل چهارم: مروری بر مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی

(4-1) مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی بر اساس انتظارات عقلایی

     (4-1-1) مطالعات ختائی

     (4-1-2) کاربرد مدل مشکین برای ایران (مطالعات نائینی)

(4-2) سایر مطالعات انجام شده

     (4-2-1) مطالعات مقدسی

     (4-2-2) مطالعات نائینی

فصل پنجم: ارائه مدل، برآورد نتایج آن

مقدمه

(1-4) تشریح مدل

(2-4) داده های آماری

(3-4) آزمون ایستایی

(4-4) برآورد مدل

(4-5) نتیجه گیری

     (4-5-1) نتایج حاصل از رابطه بلند مدت متغیرهای اسمی پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی

     (4-5-2) نتایج حاصل از برآورد رابطه کوتاه مدت متغیرهای حجم اسمی پول و ارزش افزوده بخش

     کشاورزی

(5-6) پیشنهادات

پیوست الف

مقدمه

(الف – 1 ) سریهای زمانی ایستا (پایا) و ناایستا (ناپایا)

(الف – 2) آزمونهای ایستایی

     (الف – 2-1) آزمون ایستایی با استفاده از همبستگی نگار و تابع خودهمبستگی (ACF)

     (الف – 2-2 ) آزمون ریشه واحد و یکی – فولر (DF)

     (الف 2-3) آزمون ریشه واحد (یکی – فولر پیشرفته)

     (الف 2-4) تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد ؟؟

(الف – 3) همگرایی

(الف – 4) مفهوم همگرایی به بیان دیگر

(الف – 5) آزمون همگرایی دومانسون و جوسیلیوس

(الف – 6) پردازش داده ها به روش VAR

     (الف – 6-1) مقدمه

     (الف – 6-2) فرایند VAR

     (الف 6-3) تعیین طول وقفه ها

(الف – 7 ) پردازش داده ها به روش VECM

     (الف – 7-1) مقدمه

     (الف 7-2) فرایند مدل تصحیح خطا

پیوست ب

     نتایج مدل با نرم افزار 1-3 Eviews

پیوست ج

     جداول

فهرست منابع و مأخذ

چکیده انگلیسی

211 صفحه فایل Word

4 صفحه فهرست

راهکارهای اشتغال معلولین 12 ص

اختصاصی از فی توو راهکارهای اشتغال معلولین 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

به نام خالق هستی بخش

راهکارهای پیشنهادی برای اشتغال معلولین

تهیه کننده

ربیعه مرصوص

دبیر حرفه آموزی

مجتمع استثنائی شهید صیاد شیرازی

نام استاد

سرکار خانم دکتر طباطبائی

زمستان 1385

مقدمه

امروزه اعتقاد صاحب نظران بر این است که معلولیت یک نوع ناتوانی و نارسائی است و لذا این افراد فقط دارای تفاوتهائی با افراد عادی جامعه هستند ، بنابر این به گونه ای از کاربرد کلمه و لفظ معلول اجتناب ورزیده و این گروه از انسانها را با الفاظی همچون کم توان ، ناتوان و توانخواه مورد خطاب قرار می دهند و لیکن در قانونی که اخیراً در کشور به تصویب رسیده است از کلمه معلول استفاده شده است و به همین لحاظ در این پروژه نیز کلمه معلول به کار برده شده است .