فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

آزادی اطلاعات و حریم خصوصی

اختصاصی از فی توو آزادی اطلاعات و حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آزادی اطلاعات و حریم خصوصی


آزادی اطلاعات و حریم خصوصی

عنوان                                              صفحه

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

 

 

 

 

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای ؟؟ خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.


[1] - عمید زنجانی، عباسعلی: فقه سیاسی، جلد اول، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، 1377؛ چاپ چهارم) ص 575

[2] - Burke , Edmond in: Letter to the sheriffs of Bristd , Quotedim: Desmond fisher,” The right to communicate” , Unesco , 1982 , P 26

 

مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن  81 صفحه آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید
 


دانلود با لینک مستقیم


آزادی اطلاعات و حریم خصوصی

دانلود انواع فرم های مورد نیاز شرکت های خصوصی و دولتی با فرمت word

اختصاصی از فی توو دانلود انواع فرم های مورد نیاز شرکت های خصوصی و دولتی با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود انواع فرم های مورد نیاز شرکت های خصوصی و دولتی با فرمت word


دانلود انواع فرم های مورد نیاز شرکت های خصوصی و دولتی با فرمت word

بیش از 80 نمونه از انواع فرم ها با فرمت ورد و قابل ویرایش به صورت یکجا...

با داشتن این فایل دیگر نیازی به صرف وقت برای جستجوی فرم مورد نیازتان نخواهید داشت.

جهت مشاهده لیست فرم ها به ادامه مطلب رجوع کنید.

 

  • «فرم سند محضری »مربوط به وثیقه ملکی
  • فرم تایید عنوان محصول
  • فرم درخواست لوازم و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه / کارگاه
  • فرم صورت وضعیت پیمانکار
  • فرم درخواست برگزاری سخنرانی
  • فرم تعیین مشخصات شغل و شاغل
  • فرم ارائه و بررسی و وصول پیشنهاد
  • فرم درخواست پرداخت پاداش ثبت اختراع
  • فرم ثبت اطلاعات رانندگان شاغل در موسسات خودرو سواری
  • فرم ثبت نام در همایش ها
  • فرم قرارداد کارمعین
  • فرم دعوت از کارشناسان و میهمانان خارجی
  • فرم محاسبه امتیاز سابقه کار
  • فرم مشخصات کتاب
  • فرم درخواست مرخصی با حقوق(چندین نمونه)
  • فرم درخواست مرخصی بدون حقوق
  • فرم درخواست استخدام(چند نمونه)
  • فرم درخواست خدمات کامپیوتری  
  • فرم در خواست صدور گواهی حقوق جهت وام گیرنده
  • فرم امتیاز دهی معیارها و شاخص های انتخاب کارمند نمونه
  • فرم اولیه درخواست پذیرش و طرح
  • فرم انصراف از عضویت و تسویه حساب در …………….
  • فرم درخواست اضافه کاری
  • فرم ارزیابی کتاب فرادرسی ترجمه‌ای
  • فرم رضایتنامه شرکت در………………»
  • فرم درخواست ماموریت
  • فرم خرید کالا و خدمات
  • فرم تسویه حساب کارکنان موقت
  • فـرم تایید صـلاحیت
  • فرم حکـم مأمـوریت
  • فـرم گواهی اشتغـال به کار (مخصوص بانک)
  • فرم لیست تغییرات حقوقی
  • فرم مطالبه فوق العاده ماموریت داخل کشور
  • فرم معاینات پزشکی قبل از استخدام
  • فرم تعهد نامه کارآموزان
  • فرم معرفی به کار
  • فرم مجوز خروج از شرکت
  • فرم درخواست مساعده
  • فرم درخواست کمک هزینه مسکن حق اولاد
  • فرم استفاده از استراحت ماهانه کارکنان مشمول طرح اقماری
  • فرم ارزیابی دوره آموزشی کارکنان
  • فرم خلاصه مشخصات پرونده پرسنلی
  • فرم رسید پرداخت وجه
  • فرم صورت کارکرد کارکنان ساعتی
  • فرم گـزارش غیبــت کارکنان
  • فرم گواهی سابقه کار
  • فرم مطالبات قانونی پایان کار
  • فرم درخواست وسیله نقلیه
  • فرم پیشنهاد تألیف و ترجمه کتاب
  • فرم مجوز دسترسی
  • فرم مشخصات و سوابق شغلی
  • فرم های صورتجلسات
  • فرم قرارداد مشاغل کارگری
  • فرم گزینش و استخدام عضویت و تبدیل وضعیت
  • فرم دعوت از کارشناسان و مدیران خارجی
  • فرم توجیه اقتصادی یک طرح
  • فرم پیشنهاد ایدة کاری مؤسسه/شرکت
  • فرم اطلاعات پرسنلی
  • فرم مشخصات فردی
  • فرم حواله خروج کالا از انبار
  • فرم مشخصات هویتی اعضای هیئت مدیره
  • فرم پرسشنامه استخدامی
  • فرم ثبت نام در مرکز آموزشی
  • فرم درخواست کپی از انتشارات
  • فرم اظهار نامه ثبت اختراع
  • فرم درخواست اخذ مجوز
  • فرم معرفی معرف
  • فرم درخواست خرید
  • فرم درخواست اقلام مصرفی از انبار

 

برای خرید اینجا کلیک کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود انواع فرم های مورد نیاز شرکت های خصوصی و دولتی با فرمت word

پایان نامه حقوق خصوصی: فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران

اختصاصی از فی توو پایان نامه حقوق خصوصی: فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه حقوق خصوصی: فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران


پایان نامه حقوق خصوصی: فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989  و مقایسه آن با حقوق ایران

پایان نامه حقوق خصوصی: فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 165

« فهرست مطالب »

عنوان

مقدمه 1

الف ) تعاریف و مفاهیم  5

ب) تشریح ابعاد موضوع 11

ج) بیان موضوع و سؤالات تحقیق 13

د) فرضیات تحقیق 14

ه) اهداف تحقیق 14

و) جنبۀ نوآوری تحقیق 15

ز) پیشینه و ضرورت تحقیق 15

ح) کاربردهای متصور از تحقیق 15

م) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 16

ن ) تقسیم بندی مطالب 16

فصل اول ـ مبانی فرزندخواندگی در حقوق ایران 18

گفتار اول ـ مفهوم فرزند 19       

مبحث اول ـ فرزند رضاعی 22

مبحث دوم ـ فرزند نامشروع 23        

مبحث سوم ـ حقوق فرزند 28

گفتار دوم ـ فرزندخواندگی 31

مبحث اول ـ ضرورت فرزند خواندگی 36

مبحث دوم ـ هدف از قواعد سرپرستی کودک 38

مبحث سوم ـ محاسن ومعایب نهاد فرزند خواندگی 41

گفتار سوم ـ سابقه تاریخی فزندخواندگی 42

مبحث اول ـ فرزندخواندگی در نظام اسلام 44        

مبحث دوم ـ فرزند خواندگی در حقوق ایران 52        

گفتار چهارم ـ دیدگاه مفسران در مورد ماهیت فرزندخواندگی 54

مبحث اول ـ عمل حقوقی بودن فرزندخواندگی 55

مبحث دوم ـ عقدی بودن فرزندخواندگی58                                                 

فصل دوم ـ مصادیق فرزندخواندگی در حقوق ایران 60

گفتار اول ـ شرایط سرپرستی در حقوق ایران 61        

مبحث اول ـ شرایط سرپرستان 65

مبحث دوم ـ شرایط طفل 73

مبحث سوم ـ تعیین دادگاه صالح 73

مبحث چهارم ـ قرار یا حکم سرپرستی 75

مبحث پنجم ـ سرپرستی در دوران آزمایشی 76

مبحث ششم ـ وضعیت فرزندخواندگی نسبت به اتباع خارجه  78

گفتار دوم ـ آثار حقوقی حکم سرپرستی 88

مبحث اول ـ نفقه 90

مبحث دوم ـ حضانت و تربیت طفل 92

مبحث سوم ـ اطاعت فرزند خوانده از سرپرست ها 94

مبحث چهارم ـ نام خانوادگی 96

مبحث پنجم ـ اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزند خوانده ( ولایت  96

مبحث ششم ـ حرمت نکاح 98

مبحث هفتم ـ وصایت  103

مبحث هشتم ـ توارث 104

گفتار سوم ـ پایان فرزندخواندگی 104

مبحث اول ـ بطلان 109

مبحث دوم ـ فسخ  109

فصل سوم ـ فرزند خواندگی در کنوانسیون حقوق کودک و اسناد بین المللی115

گفتار اول ـ بررسی فرزندخواندگی در سطح بین المللی 116

مبحث اول ـ تاریخچه حقوق کودک در عرصه بین‌الملل 117

مبحث دوم ـ فرآیند تصویب کنوانسیون حقوق کودک 122

مبحث سوم ـ تحلیل مواد کنوانسیون حقوق کودک 124

مبحث چهارم ـ حقوق مورد شناسایی در کنوانسیون حقوق کودک 127

گفتار دوم ـ فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک  130

مبحث اول ـ فرزندخواندگی بین المللی 135

مبحث دوم ـ فرزندخواندگی مدرن 137

مبحث سوم ـ موضع کشور ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک 138

مبحث چهارم ـ موارد تعارض کنوانسیون حقوق کودک با حقوق ایران در زمینه کودک و فرزندخواندگی142

نتایج 148

منابع 161

چکیده:

یکی از اهداف هر نظام حقوقی تمهید راهکارهایی است تا بتواند نقش مکانیسم‌های جبرانی و جایگزین را ایفاء کرده روابط اجتماعی را به صورتی مطلوب مدیریت نماید. نهاد فرزندخواندگی ضمن برقراری پیوند میان کودکان بی‌سرپرست و خانواده‌های بدون فرزند، نیازها و منافع هر دو گروه را متوازن می‌کند و از تحمیل بار سرپرستی کودکان به دولت جلوگیری به عمل می‌آورد. کارکرد اخیر نهاد فرزندخواندگی و نیاز کودکان به داشتن خانواده ثانویه‌ای که امنیت و بهداشت روانی بیشتری را برای آنها به ارمغان آورد ضرورت نداشتن فرزند به عنوان شرط پذیرش درخواست خانواده متقاضی فرزندخوانده را مردّد می‌نماید؛ به ویژه که در این مورد با ملاحظه وضعیت تربیتی فرزندان خانواده متقاضی، می‌توان صلاحیت و شایستگی آنها در پذیرش سرپرستی کودک را به صورتی عینی‌تر مورد قضاوت قرار داد. تأکید کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از تمام کودکان و تصریح بر حفظ اعتبار نهاد فرزندخواندگی در کشورهای عضو کنوانسیون چنین توصیه‌ای را مؤکد می‌نماید.

بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989، کنوانسیون حقوق کودک را به منظور در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان به تصویب رساند. این کنوانسیون شامل مقدمه، سه بخش و پنجاه و چهار ماده می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به این کنوانسیون ملحق گردید، مشروط بر این که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد.

در کنوانسیون حقوق کودک، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است. ایران با حق شرط خود، این کنوانسیون را در مواردی که مغایر با موازین اسلامی باشد مورد قبول قرار نمی دهد. براساس فقه اسلامی فرزند خواندگی پذیرفته نیست. لذا، قوانین داخلی ایران فرزند خواندگی را به جز در مورد اقلیت های مذهبی به رسمیت نمی شناسد. در سال 1353 با توجه به نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدونسرپرست، نهادی مشابه تحت عنوان "سرپرستی کودکان بدون سرپرست" ایجاد شد. نهاد اخیر تا حد زیادی با مقررات کنوانسیون حقوق کودک در مورد فرزند خواندگی هماهنگ است.

کلید واژه: فرزندخوانده، پدرخوانده، مادرخوانده، فرزندخواندگی ،سرپرستی، اطفال بدون سرپرست، حضانت ، حرمت نکاح، توارث، قیمومت، کودک، کنوانسیون حقوق کودک.

مقدمه

پذیرش کودکان بی‏سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک به آنان و خواه‏ در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیرباز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است. ازاین‏رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی‏ زوجین محسوب نمی‏گردد،تحت عنوان فرزندخواندگی در جوامع گوناگون از سابقه‏ای طولانی‏ برخوردار است.[1]

بنابراین آنگاه که خانواده نخواهد یا نتواند وظایف قانونی خود را در قبال فرزندان انجام دهد، مقامات عمومی بنا بر تکالیفی که دارند موظف به نقش‌آفرینی هستند زیرا که عالی‌ترین منافع کودک زمانی محقق می‌شود که مسوولیت رشد و پیشرفت وی بر عهده اولیای قانونی او باشد.[2]

دولت و موسسات وابسته یا خیرین و حوزه عمومی غیررسمی در کنار هم، تلاش می‌کنند تا کودکان از آسیب و خسارت مصون بمانند. در این راستا دولت‌ها موظف شده‌اند جهت سرپرستی کودکانی که از خانواده جدا شده‌اند، رهیافت منسجمی ارایه کنند.[3] موضوع فرزندخواندگی[4] و نظارت‌های تمهیدی بر نحوه اداره کودک در شبهه خانواده‌ها[5]در زمره دغدغه‌های سازمان ملل و جامعه جهانی بوده است. در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر[6] اقدامات مسوولانه در مورد کودکان جداشده از خانواده مورد توجه قرار گرفته و در اجلاس جهانی سران برای کودکان و اعلامیه جهانی بقا و رشد حمایت از کودکان نیز تمهیداتی مدنظر قرار داده شده که موید اهمیت حقوق کودکان در مناسبات حقوق‌بشرمدار جامعه جهانی کنونی است.

در حقوق ایران با وجود سابقه طولانی پذیرش نهاد فرزندخواندگی در دوران حکومت ساسانیان و اعتبار اسلام در حقوق ایران، راجع به مسئله فرزند خواندگی قوانین و مقرراتی خاص وضع و تصویب نگردیده بود و تا سال 1353 شمسی این نهاد مهم حقوقی و اجتماعی فاقد پایگاه ‏قانونی بود و فقط در میان اقلیت‏های مذهبی غیر مسلمان براساس آیین و مذهب آنان فرزندخواندگی ادامه یافته و برابر قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312، منشاء آثار حقوقی بر پایه عادات مسلمه متداوله در مذهب پذیرنده فرزند بوده و هست.

اما در نهایت با وجود موانع و مشکلات شرعی، به علت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و خانواده ها به حمایت از اطفال بدون سرپرست، سرانجام در اسفند ماه 1353«قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست» در هفده ماده به تصویب رسید.در این قانون ضوابطی در زمینه شرایط و خصوصیات زن و شوهری که مایل به پذیرش کودک بی‏سرپرست در خانواده هستند، مشخصات طفل بدون‏سرپرست، نحوه واگذاری طفل، مرجعی که صلاحیت واگذاری بچه به خانواده دارد و آثار حقوقی این نهاد حقوقی پیش‏بینی شده است.

باید گفت؛ مقررات "نهاد سرپرستی" پس از برقراری جمهوری اسلامی تا کنون توسط قوه مقننه صراحتاً نسخ نگردیده و مغایرت آنها با شرع مقدس اسلام اعلام نگردیده، لذا در حال حاضر قانونی بوده و در دادگاه ها اجرا می شود. در کنوانسیون حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی ایران طی ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1/12/1372 ملس شورای اسلامی به آن پیوسته، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است. بر اساس این کنوانسیون، امکان دارد که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند و یا دارای مذاهب متفاوتی باشند. در حال حاضر، تعدادی بیشمار از اتباع سایر کشورها در ایران، تحت عناوینی چون پناهنده، مهاجر و آواره حضور دارند، که ممکن است بدلایلی بی سرپرست شوند و یا در مواردی امکان دارد که ایرانیان بی سرپرست شده و نیاز به سرپرست داشته باشند. در این حالت، رابطه سرپرستی ممکن است تحت عنوان فرزند خواندگی بوجود آید.

قانون اساسی کشور ما دربند 2 اصل ۲۱ اشاره صریحی به لزوم حمایت دولت از کودکان بی‌سرپرست دارد و منظومه ارزشی اسلام و توصیه علوی «الله‌الله فی‌الایتام» و ثواب و برکت کفالت ایتام و تحت پوشش قرار دادن «لقیط»[=به تعبیر فقهی کودک بی‌کس] و دلالت‌های قرآنی «ولاتقربومال الیتیم» و... همه و همه سطح انتظارات را بالا می‌برد. از سازمان بهزیستی تا اوقاف و کمیته امداد امام و‌ دارالایتام مساجد تا پرورشگاه‌های خصوصی و شهرداری و ناجا و دادستان و... همه مسوولیت‌هایی قابل توجهی در این حیطه دارند.

مهم‌ترین اعلامیه‌ها در زمینه کودکان، اعلامیه‌ جهانی حقوق کودک مصوب 1959 میلادی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی سازمان ملل متحد است که 191 کشور جهان به آن پیوسته‌اند، جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1383 با درج حق شرط کلی به این کنوانسیون مهم بین‌المللی پیوست.

در کنوانسیون 1989، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است . ایران با حق شرط خود ، این کنوانسیون را در مواردی که مغایر با موازین اسلامی باشد مورد قبول قرار نمی دهد. بر اساس فقه اسلامی فرزند خواندگی پذیرفته نیست . لذا ، قوانین داخلی ایران فرزند خواندگی را به جز در مورد اقلیت های مذهبی به رسمیت نمی شناسد. چنانچه عزم بین‌المللی در این زمینه وجود دارد و ۱۹۲ کشور به کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ پیوسته‌اند، که ایران نیز آن را مورد تایید قرار داد[7].

لازم به ذکر است در تاریخ 4/12/1387، لایحه ای تحت عنوان « حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست» مصوب 13/11/1387 هیات وزیران، تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده که در حال طی تشریفات قانونی می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه حقوق خصوصی: فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران

دانلود پروژه اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

اختصاصی از فی توو دانلود پروژه اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری


دانلود پروژه اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

فصل اول: بسط و تکامل حسابداری

1- تعاریف حسابداری: در طول سالهای متمادی تعاریف حسابداری به تدریج تکامل یافته امروزه عمده ترین تعریف از حسابداری و به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شود منحصرین تعاریفی که از حسابداری شده است عبارت است از:

الف) حسابداری فن ثبت (دفتر روزنامه)

طبقه بندی (دفتر کل و معین)

تلخیص و تفسیر اطلاعات مالی می باشد. (تراز آزمایشی – ترازنامه صورت سود و زیان – صورت سرمایه – صورت گردشی وجوه نقد.

ب) حسابداری حرفه خدماتی است که وظیفه آن ارائه خدمات مالی بر استفاده کنندگان (درون سازمان – برون سازمان) می باشد.

ج) حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که از طریق همکاری بین اجزاء به هم پیوسته و وابسته در جهت میل به هدف مشترک در همان تهیه اطلاعات مالی مورد نیاز استفاده کنندگان است می نماید اجزاء این سیستم عبارتند از:

1- اصول، استانداردها و مقررات 2- دفاتر و نهادها 3- ابزار و وسایل کار 4- کارکنان

د) حسابداری علم است. امروزه تلاش محققان رشته حسابداری آن است که حسابداری را به عنوان علم تعریف آن را به سمت عدم طبیعی. مهمترین خاصیت در ویژگی علم آن است که اولاً در طول زمان ثابت و غیرقابل تغییر است، ثانیاً پیش بینی آینده را دارد.

2- اصول پذیرفته شده حسابداری: مجموعه ای از قواعد و ضوابط به عنوان رهنمود حسابداران است انجام مراحل حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و به سه گروه اصل زیر پذیرفته شده و طبقه بندی شده:

الف) مفروضات بنیادی یا فرضیات مبنا

ب)اصول کلیات حسابداری

ج) ثبتهای محدود کننده

الف) مفروضات حسابداری: اصول بدیهی و آشکاری هستند که نیازی به اثبات نداشته و زیربنای اصول عملیاتی حسابداری می باشد مورد قبول تمام جوامع حسابداری هستند. این فرضیات عبارتند از:

1- فرض تفکیک شخصیت 2- فرض تداوم یا استمرار فعالیت 3- فرض دوره مالی 4- فرض واحد اندازه گیری (پولی) 5- فرض تعهدی.

فرض تعهدی: بر اساس این فرض در حسابداری باید درآمدها در هنگام تحقق شناسائی و ثبت شود زمان تحقق زمانی است که کالا به فروش رسیده و تحویل شده و خدمات انجام شده باشد حتی اگر وجه نقدی دریافت نگردد همچنین هزینه ها در هنگام وقوع یا تحویل باید شناسایی و ثبت شوند زمان وقوع زمانی است که کالای خریداری شده دریافت گردد و خدمات نیز مصرف شود حتی اگر هیچ وجه نقدی پرداخت نگردد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری