فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله حقوق بین ‏الملل خصوصى درباره دستیابى به محتواى قانون خارجى

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله حقوق بین ‏الملل خصوصى درباره دستیابى به محتواى قانون خارجى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حقوق بین ‏الملل خصوصى درباره دستیابى به محتواى قانون خارجى


دانلود مقاله حقوق بین ‏الملل خصوصى درباره دستیابى به محتواى قانون خارجى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 7

 

حقوق بین‏ الملل خصوصى درباره دستیابى به محتواى قانون خارجى

 

چکیده:

 

در این پژوهش، نظریات مطروحه در حقوق بین‏ الملل خصوصى درباره دستیابى به محتواى قانون خارجى تحلیل و ارزیابى مى‏شود. این نظریات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقى در رویه قضایى کشورهایى چون فرانسه، در حقوق بین‏الملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مى‏باشند. اولین نظریه، اثبات محتواى قانون خارجى را از جمله وظایف اصحاب دعوى محسوب مى‏نماید. در دومین نظریه، تلاش براى جستجوى مفاد قانون خارجى، بر عهده محاکم است؛ اما دست‏یابى به مفاد قانون خارجى و شناخت آن بر عهده قضات نیست. در نظریه سوم، ماهیت حقوقى دعاوى مورد استناد قرار مى‏گیرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاکم بر دعاوى مطرح مى‏شود. در برخى دعاوى، اصحاب دعوى مى‏توانند به جاى اجراى قانون خارجى، بر عدم اجراى آن استناد نمایند. اما در مورد اجراى قواعد آمره تعارض قوانین، اجراى قانون صالح خارجى الزامى است و قضات موظف به جستجوى قانون خارجى و دست‏یابى به مفاد آن مى‏باشند و نهایتا در نظریه چهارم، جستجوى محتواى قانون خارجى، الزاماً بر عهده محاکم داخلى است و تخلف از این مهم، نقض قواعد حل تعارض محسوب مى‏گردد.

 

مقدّمه

مسأله اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، در کنار مفاهیمى مانند توصیف و تفسیر قانون خارجى، از جمله مسائل عمده و مهم در حقوق بین الملل خصوصى کشورها محسوب مى‏شود.

در دعاوى بین‏المللى مطروحه در محاکم داخلى، این سؤال همیشه مطرح است که آیا قضات محاکم، در کنار اجراى قانون خارجى، مکلف به دستیابى به محتواى قانون خارجى هستند؟ یا اینکه این مهم بر عهدة اصحاب دعواست؟

اگر قواعد حل تعارض داخلى، اجراى قانون مقر دادگاه را تجویز نماید، قضات موظف به دستیابى به محتواى قانون داخلى هستند؛ اما اگر قواعد حل تعارض، اجراى قانون خارجى را تجویز نماید، مسأله این است که آیا قضات محاکم موظف به شناسایى محتواى قانون خارجى مى‏باشند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، راههاى دستیابى به محتواى قانون خارجى چه خواهد بود؟

در این پژوهش، نظریات ارائه شده در حقوق بین الملل خصوصى ایران و فرانسه، راجع به اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، تحلیل و ارزیابى مى‏شود. این نظریات، علاوه بر اینکه در رویه قضایى کشورهایى مانند فرانسه داراى پشتوانه حقوقى هستند، در حقوق بین‏الملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مى‏باشند.

 

1 - ارزیابى نظرى جست و جوى محتواى قانون خارجى

نظریات حقوقى بعضاً متفاوت و متعارضى در خصوص محتواى قانون خارجى ارایه شده است.

الف - نظریه جست و جوى الزامى محتواى قانون خارجى توسط اصحاب دعوى

اساس این دکترین، مبتنى بر تفاوت جوهرى میان حقوق داخلى و حقوق خارجى است. از آن جایى که اجراى قانون خارجى الزام‏آور نیست، دستیابى به محتواى قانون خارجى نیز، بر عهده قضات محاکم داخلى نیست، بلکه اصحاب دعوى وظیفه ارایه ادله اثبات دعوى و تسلیم محتواى قانون خارجى به محاکم صالحه را بر عهده دارند. (Sinay-Citermann, 1986: P.1025)

طرفداران این نظریه، بر این باورند که قانون خارجى در قلمرو برون‏مرزى براى محاکم خارجى وجه الزام‏آور خود را از دست مى‏دهد و تبدیل به قوانین غیر الزام‏آور مى‏شود. بنابراین، نه تنها قضات مکلف به اجراى قانون خارجى ذى صلاح نیستند، بلکه جست و جوى محتواى قانون خارجى نیز بر عهده اصحاب دعواست.

در این راستا، به عقیدة یکى از حقوق‏دانان فرانسوى به نام مارت سیمون دپیتر: در اجراى قانون داخلى، اصحاب دعوا ملزم به دستیابى و جست و جوى قانون خارجى نیستند، بلکه تنها ارایه ادله اثبات دعوا بر عهده متداعیان است. اما در هنگام اجراى قانون خارجى، تکلیف دستیابى به محتواى قانون خارجى بر عهدة اصحاب دعواست و قضات داخلى مکلف به شناسایى قانون خارجى و جست و جوى محتواى آن نیستند.(Simon-Depitre, 1985: P.88)

حقوقدانان فرانسوى، همچون ژاک دولاپرادل (De La Pradelle) و ژاک فوایه معتقدند که همیشه قانون خارجى در دسترس قضات محاکم داخلى نیست و اصولاً، قضات مکلف به جست و جوى قانون خارجى نیستند. همچنین، قضات ملزم به شناخت محتواى قوانین خارجى نیستند. بنابراین، عمده مسؤولیت شناسایى قانون خارجى و ارایه محتواى آن، متوجه اصحاب دعوا است.(Holleaux, Foyer, 1997: P.84)

ایراد عمده وارد بر نظریه غیر الزامى بودن جست و جوى محتواى قانون قابل اعمال خارجى، این است که طرفداران این نظریه، قواعد حل تعارض را به عنوان قواعدى آمره و لازم‏الاجرا نپذیرفته‏اند. به عبارت دیگر، بر اساس این نظریه، اگر قواعد حل تعارض منجر به صلاحیت قانون مقر دادگاه گردد، از جمله قواعد آمره است، ولى هنگامى که قواعد حل تعارض اجراى قانون خارجى را مطرح کنند، غیر الزامى و اختیارى محسوب مى‏گردند. حال آنکه، حل تعارض قوانین در حقوق بین‏الملل خصوصى، در آمره و لازم‏الاجرا بودن قواعد حل تعارض نهفته است. در این خصوص، سؤال این است که «تعیین محتواى قانون خارجى بر عهده کدام یک از متداعیان مى‏باشد؟

در پاسخ، حقوق دانان حقوق بین‏الملل خصوصى نظریات مختلفى را ارایه نموده‏اند. بعضى از حقوق دانان دستیابى به محتواى قانون خارجى را وظیفه مدعى یا خواهان مى‏دانند و استدلال مى‏نمایند که فردى باید در پى محتواى قانون خارجى باشد که در بدو امر متقاضى اجراى قانون خارجى بوده است.(M. Bischoff, 1988: P.302)

در مقابل، بعضى دیگر از حقوق دانان معتقدند که همیشه تعیین ماهیت قانون خارجى بر عهده خواهان نیست، بلکه چه بسا، اجراى قانون خارجى به رغم تقاضاى خواهان، به نفع طرف دیگر دعوى یا خوانده باشد. بنابراین، مسأله مهم، تعیین ذى نفع در میان اصحاب دعوى است.(Lagarde, 1985: P.89)

ب- نظریه الزامى نبودن دستیابى به محتواى قانون خارجى

مبناى این نظریه بر تمایز میان جست و جوى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن استوار است. به عبارت دیگر، در اجراى قواعد حل تعارض داخلى، محاکم موظف به جست و جوى قانون خارجى و اجراى آن هستند، و در واقع، قضات مأمور به وظیفه‏اند و نه موظف به دستیابى به نتیجه. دستیابى الزامى به محتواى قانون خارجى و احاطه بر آن، بر عهده محاکم داخلى نیست.

این نظریه را هانرى موتولسکى ارائه کرده است. به باور این حقوق دان فرانسوى، قاعده حقوقى «دادرسى وظیفه قضات است»، در دستیابى الزامى به محتواى قانون خارجى سارى نیست و فقط تلاش براى یافتن محتواى قانون داخلى را به دنبال دارد.

موتولسکى معتقد است " الزامى بودن اجرا و جست و جوى قانون خارجى، ریشه در مفاد قواعد حل تعارض دارد؛ ولى این بدان معنى نیست که قضات باید از مفاد قانون خارجى مطلع و آگاه باشند. قضات فرانسوى تنها مکلف به شناخت و احاطه بر قوانین داخلى مى‏باشند و تلاش آنها در جست و جوى قانون خارجى از حیطه مسؤولیت آنها بیرون است. (Motulsky, 1960: P.369)

بنابراین، بر اساس این نظریه، قانون خارجى داراى ویژگیهاى مشابه و یکسان با قانون مقر دادگاه نیست . قانون خارجى همیشه ویژگى بیگانه بودن خود را حفظ مى‏نماید و نظر به اینکه در نظام حقوق داخلى، قانون خارجى جایگاهى همچون قانون ملى ندارد، چنین مفروض خواهد شد که اطلاع و شناسایى محتواى قانون خارجى، وظیفه و تکلیف قضات محاکم داخلى نیست.

این نظریه با عقیدة حقوق دانان دیگر فرانسوى هماهنگ است. از دیدگاه پل لاگارد، عدم دستیابى الزامى به محتواى قانون خارجى، با تلاش محاکم جهت جست و جوى محتواى قانون خارجى امرى قابل توجیه است. از نظر این حقوق دان فرانسوى "الزام محاکم به تلاش براى دستیابى به محتواى قانون خارجى، شناخت و اطلاع الزامى از محتواى قانون خارجى را به دنبال ندارد، بلکه اگر محاکم به محتواى قانون خارجى دست نیافتند، باید راه‏حلى قانونى براى حل و فصل دادرسى اندیشید. این راه‏حل نیز همیشه به اجراى الزامى قانون مقر دادگاه نمى‏انجامد، بلکه ممکن است منجر به اجراى قانونى مشابه با قانون خارجى گردد.(Lagarde, 1991: P.41)

نظریه الزامى نبودن شناخت محتوایى قانون خارجى نیز، مبتنى بر تلاش محاکم داخلى در اجراى الزامى قانون قابل اعمال خارجى مى‏باشد؛ اما این تلاش، همیشه منجر به دستیبابى به محتواى قانون خارجى نمى‏گردد و بعضاً ملاحظه مى‏شود که بدون همکارى اصحاب دعوى و یا استمداد از کارشناسان رسمى دادگسترى و یا مراجع ذى صلاح قضایى و سیاسى، دسترسى به محتواى قانون خارجى میسر نیست. بر این اساس، اگرچه قضات مکلف به تلاش براى دستیابى به مفاد قانون خارجى هستند، این مهم، به معنى عدم همکارى محاکم داخلى با سایر مراجع رسمى اطلاع‏یابى نیست. این نظریه هرچند از ایرادات وارد بر نظریه الزامى نبودن اجرا و دستیابى به مفاد قانون خارجى مصون است و در عمل روند دادرسى را تسریع و تسهیل مى‏کند، بدون نظارت مستمر قضات محاکم داخلى بر چگونگى انجام این مهم، توسط اصحاب دعوا ممکن است به انجام تقلب در قانون خارجى توسط اصحاب دعوا منجر گردد؛ چه اینکه، هریک از متداعیان، ممکن است بر اساس ذى‏نفع بودن خود، تلاش قضات را در دستیابى صحیح به محتواى قانون خارجى ناکام و خنثى نموده و یا در انجام این مهم، موانع جدى ایجاد کند.

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حقوق بین ‏الملل خصوصى درباره دستیابى به محتواى قانون خارجى