پروپوزال (حقوق جزا و جرم شناسی) حمایت از کرامت انسانی در تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری

اختصاصی از فی توو پروپوزال (حقوق جزا و جرم شناسی) حمایت از کرامت انسانی در تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروپوزال (حقوق جزا و جرم شناسی) حمایت از کرامت انسانی در تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری 

چکیده

رعایت کرامت انسانی در مراحل دادرسی کیفری اصلی لازم و ضروری است. این کرامت انسانی شامل حقوق و آزادی هایی است که تمامی افراد بشر بطور ذاتی از آن بهره مندند و در برابر دستگاه عدالت کیفری امری قابل احترام است و جز با پیش بینی های قانونی نمی توان به حمایت از آن پرداخت. حفظ کرامت انسانی در مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است  چرا که در این مرحله فرد در آغاز فرآیند دادرسی کیفری قرار می گیرد و بایست از همان ابتدا این حقوق و آزادی ها تأمین گردد و نیازمند آن است که تمامی اقدامات ضابطین و مقامات قضایی در این مرحله بصورت قانونمند و دارای ضابطه و معیار مشخص باشد و در نهایت دادرسی عادلانه و رضایتمند را فراهم نماید. به همین خاطر در این پایان نامه تلاش شده است که با استفاده از منابع و قوانین بین المللی و همچنین منابع و قوانین داخلی محدوده و مرزهای اصل کرامت انسانی را بررسی نماییم. حمایت های کرامت مدار قانونی از افراد درگیر در فرآیند تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری، که شامل بزهکار، بزه دیده و شهود و مطلعین می باشد را مطالعه و توجهی دقیق تر نماییم و مهمترین حمایت های کرامت مدار در رابطه با این افراد را در این مرحله با توجه به قانونگذاری جدید بررسی و نقاط ضعف و قوت قانونی آن را نمایان کنیم.

کلید واژگان: تحقیقات مقدماتی،حقوق فطری، دادرسی عادلانه،کرامت انسانی.

مقاله قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است !

اختصاصی از فی توو مقاله قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است ! دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

 فهرست مطالب

 1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود .
2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است .
گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن که مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد .
2ـ باید توجه داشت که مأمورین کنسولی براساس اسناد ومدارکی که به آنها ارائه می شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ایران می نمایند و اسناد تنظیم شده در خارج موقعی در ایران و یا در نظر مأمورین کنسولی ایران اعتبار خواهد داشت که اولاً به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدنی)
با توجه به این که ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند »
بنابراین به علت عدم وجود اجازه دادگاه که در قانون مزبور تصریح گردیده این قبیل اسناد از اعتبار قانونی افتاده و حتی برای سردفتری که مبادرت به ثبت نماید مجازات مقرر گردیده است .
3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر کنسولی و آمار از جمله شرایط صوری است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائی این اعمال حقوقی نخواهد گردید به همین جهت هم به مأمورین کنسولی اجازه ثبت سندی که موافق قوانین محلی تنظیم یافته اصولاً داده شده ، و شرایط تنظیم سند در ایران را ضروری نمی دانیم لیکن این حق محدود گردیده و مشروط به آن است که طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدنی ایران مخالف نظم عمومی نباشد .
4ـ تحصیل اجازه از دادگاه بدون تردید از مسائل نظم عمومی است چه قانون حمایت خانواده مصوب تیر 1346 می گوید « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » .
و این دستور از مقررات آمره است به همین جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محکوم خواهد شد » بنابراین تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب کیفر است .
5ـ بدون تردید در تعارض بین قوانین مربوط به احوال شخصیه و قوانین مربوط به نظم عمومی قوانین مربوط به نظم عمومی حاکم است زیرا ماده 975 قانون مدنی می گوید « محکمه نمی تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد » .
و در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانین غیر شیعه مصوب 1312 تصریح گردیده است « نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند » .
از تلفیق مواد مزبور به خوبی استنباط می شود که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان و ایرانیان تاب مقاومت در قبال قوانین مربوط به نظم عمومی را ندارند و ماده 975 قانون مدنی گویا است که حتی اجراء و قوانینی که اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومی دیگر قابل اجراء شناخته نمی شود .
6ـ همانطور که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومی می شناسیم و در مورد ایرانیان غیر شیعه احوال شخصیه را در حدود قوانین مربوط به نظم عمومی رعایت می نمائیم در مورد ایرانیان شیعه نیز ناگزیریم احوال شخصیه را در حدود مواد قانون مدنی و در مورد اجمال و سکوت قانون مدنی در حدود قوانین شرعی تا حد قوانین مربوط به نظم عمومی راعایت نمائیم ولی در هر حال همان طور که ر ماده 97 قانون مدنی تصریح گردیده « اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ولی وقتی مخالف نظم عمومی شناخته شود دیگر قابل اجراء نخواهد بود .
7ـ مؤید این نظر نحوه اصلاح و تکامل قانون حمایت خانواده است چه ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 که مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و به شرحی که گذشت این تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و برای عدم تحصیل آن مجازات مقرر کرده بود در 1353 این امر در ماده 16 قانون حمایت خانواده به شرح زیر آمده است « مرد نمی تواند با داشتن زن و همسر دوم اختیار کند » که تبدیل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید » به جمله « مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند » مفهوم این معنا است که دیگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقید نشده است بلکه زن داشتن به صورت یکی از موانع نکاح انشاء شده است .

وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

اختصاصی از فی توو وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سازماندهی کانون وکلا در فرانسه
نظارت کانون وکلا بر آموزش حرفه، به منظور حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت
دوره آموزش حرفهای وکلای دادگستری زیرنظر کانون
صدور پروانه وکالت و ادای سوگند وکالت دادگستری
کارآموزی وکالت دادگستری در فرانسه
اعطای درجه تخصص به وکلا
مجازاتهای انتظامی اعمال شده توسط کانون
کلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.
انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد.
16 صفحه
word

مقاله حقوق خانواده- قانون حمایت خانواده

اختصاصی از فی توو مقاله حقوق خانواده- قانون حمایت خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

 فهرست مطالب

ماده 1 :
به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده 2 :
 منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان وجد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده 3 :
 دادگاه می تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده 4 :
دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید همچنین در صورت لزوم راسا وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می باشند.

دانلود مقاله نقش حقوق مالکیت فردی در حمایت از طرح و نقشه فرش ایران

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله نقش حقوق مالکیت فردی در حمایت از طرح و نقشه فرش ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 منتج از نتایج طرح تحقیقاتی:
«بررسی روش های اجرایی ثبت طرح ها و نقشه های فرش دستباف ایرانی در مراکز و جوامع بین المللی ذیربط (حفظ مالکیت معنوی)»
مقدمه:
هنر فرش یکی از دستاوردهای بزرگ تاریخی و فرهنگی ملت ایران به شمار می رود. این هنر که با ارزش های اجتماعی سنتی و فرهنگی ایرانیان گره خورده است، می تواند علاوه بر کارکردهای فرهنگی و اجتماعی در خدمت رشد و توسعه انسانی کشور قرار گیرد. متأسفانه در سال های اخیر شاهد تنزل جایگاه فرش ایران در صحنه تجارت جهانی هستیم و این در حالی است که فرش همواره از جایگاه رفیع و والایی در عرصه فرهنگ و نیز موقعیت ویژه ای در قلمرو اقتصاد کشور برخوردار بوده است. بی تردید در میان عوامل متعدد کاهش منزلت فرش ایران، سرقت و به تاراج رفتن حقوق مالکیت فکری مالکان حق و به تعبیر دیگر سرقت طرح ها و نقشه های فرش ایران توسط برخی از رقبای داخلی و خارجی وسوء استفاده از آنها یکی از مهمترین علل تنزل جایگاه فرش ایران در بازار بین المللی است. به عبارت دیگر عدم بهره برداری مناسب از نظام حقوق مالکیت فکری برای حمایت از حقوق دست اندرکاران فرش و ممانعت از سرقت طرح ها و نقشه های فرش و قالی توسط برخی از رقبای تجاری کشورمان را می توان از علل اصلی و اساسی این امر به شمار آورد.
با توجه به آنچه گفته شد، مرکز تحقیقات فرش ایران سعی کرده با بهره گیری از نظرات کارشناسان حقوقی آشنا با حوزه حقوق مالکیت فکری سلسله مطالبی را تحت عنوان راهنمای فرش و حقوق مالکیت فکری تهیه در اختیار علاقه مندان قرار دهد. امید است که به این ترتیب اطلاعاتی مختصر و مفید در اختیار تمام دست اندرکاران تولید و تجارت فرش قرار گیرد تا با کمک آن بتوانند با حقوق قانونی خود در این عرصه آشنا شده و از مزایای حمایت های قانونی ممکن برخوردار شوند. این راهنما ضمن معرفی حقوق مالکیت فکری به پرسش هایی که معمولاً در این حوزه مطرح می شود پاسخ گفته و از جمله، شیوه های حمایت از حقوق مالکیت فکری دست اندرکاران فرش را مورد توجه قرار داده است. به امید آن که این تلاش مقبول افتد.

حقوق مالکیت فکری چیست؟
«مالکیت فکری در یک مفهوم کلی به معنای حقوق قانونی است که در نتیجه فعالیت های فکری در حوزه های هنری، ادبی، علمی و صنعتی کسب می گردد». در حقیقت حقوق مالکیت فکری شامل مجموعه ای از قواعد حقوقی مرتبط با نوآوری ها و ابتکارهاست، این حقوق به عنوان حقوق ایجاد شده برای آثار ناشی از فعالیت خلاقانه فکری در مقابل مالکیت بر منابع و محصولات محسوس قرار گرفته و اگر چه غیر محسوس هستند اما همانند سایر انواع مالکیت به عنوان مبنای مالکیت شخصی قابل تجارت و مبادله هستند.
هم اکنون برخی نویسندگان از عبارت حقوق مالکیت معنوی به جای حقوق مالکیت فکری استفاده می کنند. در رویه قانونگذاری ایران نیز این عبارت بارها تکرار شده است. در این رابطه باید توجه داشت که حق مالکیت بر آثار ناشی از فعالیتهای خلاقانه فکری، حقی غیر مادی است که موضوع آن نیز شیئ غیر مادی می باشد بنابراین عنوان صحیح این حق، حق مالکیت فکری است.
حقوق مالکیت فکری چه منافعی برای کشور دارد؟
نظام مالکیت فکری یکی از مسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی و بستری برای توسعه است. از سویی رشد اقتصادی از شروط لازم توسعه است و از سوی دیگر نظام حمایتی از حقوق مالکیت فکری از جمله مسائل زیربنایی و ابزار مهم به منظور نیل به رشد اقتصادی محسوب می شود. مالکیت فکری به طور روزافزون برای توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته به عنوان یک ابزار مهم تلقی می شود. بنابراین، فهم پایه های حقوقی و اقتصادی نظام مالکیت فکری پیش شرطی برای درک افزایش نقش و اهمیت آن در استراتژی های ملی در جهت تقویت رقابت و تصریع توسعه اقتصادی- اجتماعی است. از آنجا که مالکیت فکری از تلاشهای خلاق اندیشه های انسان حاصل می شود، باید در ترویج و تشویق فعالیتهای ابتکاری و نوآوری به هر گونه تلاش ممکن دست یازید. حمایت مؤثر از مالکیت فکری، به وسیله ایجاد، استفاده و تقویت حقوق قانونی انحصار، انگیزه لازم در جهت خلاقیت را فراهم آورده و محیط مناسبی را برای مبادله منظم مالکیت فکری کالا و خدمات موجود در بازار به وجود می آورد. حقوق مالکیت فکری اصولا به منظور حمایت از محصولات و فراورده های تولیدی ناشی از تلاشهای خلاقانه و مبتکرانه و همچنین علائم متمایز تجاری برای کالاها و خدمات ایجاد شده است، بنابراین کسب چنین حقوقی متضمن تجارت مطمئن و در عین حال الزامات متقابل برای دارنده آن می باشد. هدف نهایی از حمایت و اجرای حقوق مالکیت فکری ایجاد رفاه اقتصادی و اجتماعی در پرتو حقوق و ضمانت اجرای آن است.
ایجاد و استقرار حقوق مالکیت فکری در جامعه و به رسمیت شناختن آن عاملی مهم در جهت ثبات بازار، پایداری و رشد تجارت خارجی کشور و افزایش فرصت های صادرات به شمار می رود. نظام مالکیت فکری نیرومند از مهمترین عوامل و یکی از ضروری ترین عناصر جهت تجدید ساختار سیاست های تجاری است و اصولا برای موجهه با واقعیت رقابت در عرصه اقتصاد باید حمایت از این حقوق در اولویت برنامه های کشور قرار گیرد. ضمن آنکه رقابت کیفی و رشد تجارت می تواند فرصت های شغلی قابل توجهی را درجامعه فراهم آورد. مزایای توجه جدی به حمایت از این حقوق بیشمار بوده و از جمله موجب جلوگیری از جعل و رقابت متقلبانه می شود. بنابراین نظام مالکیت فکری به طور جدی و مؤثر در روند رشد اقتصادی تأثیر گذار بوده و جهانی شدن تجارت در خدمت توسعه انسانی قرار می گیرد که توسعه ای اقتصادی و اجتماعی محسوب شده و پویایی و پایداری ارزشهای اجتماعی سنتی و فرهنگی را در پی دارد.
پدیدآورندگان و دارندگان حقوق مالکیت فکری از چه امتیازاتی بهره مند می گردند؟
« پدیدآورنده» براساس آموزه های حقوق مالکیت فکری از دو امتیاز و حق اساسی بر اثر خود بر خوردار می شود:
حقوق اقتصادی و مالی بر« اثر» که در نتیجه آن پدیدآورنده حق انحصاری استفاده از اثر را داشته و می تواند تمام یا قسمتی از این حق را به طور دائم یا موقت به دیگری واگذار نماید. در صورت واگذاری حق از طرف پدیدآورنده به دیگری، وی به عنوان«دارنده حق» محسوب می شود.
حق اخلاقی یا معنوی بر«اثر» که منحصراً متعلق به خالق اثر(پدیدآورنده) بوده و به موجب آن باید نام وی را به عنوان پدیدآورنده ذکر کنند.
این حق به پدیدآورنده اجازه می دهد اقدامات معینی را برای حفظ ارتباط شخصی خود با اثر به انجام رساند. به عبارت دیگر این حق به پدیدآورنده اجازه می دهد که به صورت قانونی در مقابل تحریف اثر به شیوه ای که مخالف تمامیت هنری و فرهنگی و تأثیر گذاری آن باشد، اعتراض نماید.
حمایت از حقوق مالکیت فکری شامل چه موضوعات اساسی می شود؟
کلیت نظام حقوق مالکیت فکری را می توان در دو حوزه اصلی مورد توجه قرار داد:
آثار ادبی و هنری مورد حمایت کنوانسیون برن که در سال 1886 در شهر برن کشور سوئیس به امضاء رسید. این گونه آثار در قالب قواعد مربوط به حق کپی برداری مورد حمایت قرار می گیرند. این کنوانسیون همچنین در سال 1886 در شهر پاریس، در سال 1908 در برلین، در سال 1914 در برن، در سال 1928 در رم، در سال 1948 در بروکسل، در سال 1967 در استکهلم و در سالهای 1971 و 1979 در پاریس مورد اصلاح قرار گرفته است. اگر چه ایران تاکنون به این کنوانسیون ملحق نشده است اما به موجب قانون حمایت مؤلفان،مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 قواعد ملی برای حمایت از آثار موضوع این حقوق در سطح ملی را ایجاد کرده است.
موضوعات مورد حمایت کنوانسیون پاریس که در سال 1883 در شهر پاریس کشور فرانسه به امضاء رسید. این موضوعات نیز در قالب قواعد مربوط به مالکیت صنعتی مورد حمایت قرار می گیرند. کنوانسیون پاریس نیز به ترتیب در سالهای 1891(مادرید)، 1900 (بروکسل)، 1911(واشنگتن)، 1925(لاهه)، 1934(لندن)، 1958(لیسبون)، 1967 و 1979(استکهلم) مورد اصلاح قرار گرفته است. ایران علاوه بر تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات در سال 1310، در سال 1337 به نسخه اصلاح شده در لندن ملحق شد و سپس در سال 1348 اصلاحات نسخه لیسبون را پذیرفته و سرانجام در سال 1377 با تصویب مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات این کنوانسیون در نسخه استکهلم محلق شد. کنوانسیون پاریس در زمینه مالکیت صنعتی مشتمل بر قواعدی در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری در عرصه های علائم تجاری، علائم جغرافیایی و طرح های صنعتی است که برای هر کدام از آنها معاهدات و کنوانسیون های ویژه ای نیز منعقد شده است.
آیا قوانین ایران امکان بهره برداری از قواعد حقوق مالکیت فکری جهت حمایت از طرح و نقشه فرش را فرآهم می آورد؟
قوانین و مقررات تصویبی ایران اگر چه از نواقص و کاستی های بسیاری رنج می بارد. اما در مجموع محمل قابل توجهی است که می تواند تا حدود زیادی نسبت به سازماندهی و نهادینه کردن حمایت های ناشی از مالکیت فکری مؤثر واقع شود. در این ارتباط کشور ما در مسیر قانون گذاری قوانین متعددی در قلمرو عرصه ملی و بین المللی به تصویب رسانده است که به عنوان عاملی الزام آور به میزان قابل توجهی در تأمین و حفظ حقوق مالکیت فردی و حمایت از حقوق مالکان حق و ارتقاء جایگاه فرش در صنعت و تجارت تأثیرگذار خواهد بود. حمایت های مقرر در قوانین و مقررات ایران را می توان در سه حوزه مورد توجه قرار داد:
1- قوانین ملی مرتبط با حمایت از حقوق مالکیت فکری و آئین نامه های اجرایی این قوانین.
2- موافقتنامه های دو جانبه ای که بین دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت ها منعقد می شود به موجب آنها حمایت از حقوق مالکیت فکری اتباع طرف مقابل در قلمرو هر یک از طرف های موافقتنامه تعهد می شود؛
3- موافقتنامه ها و کنواسیون های بین المللی که دولت جمهوری اسلامی رسماً به آنها ملحق شده و از این رهگذر حمایت از حقوق مالکیت فکری اتباع کشورهای متعاهد در قلمرو هر یک از آنها لازم است.
حق کپی برداری(Copyright) چیست و شامل چه موضوعاتی می شود؟
همانند همه حوزه های مالکیت فکری، حق کپی برداری حمایت از آثار خلاقانه فکری بشری و البته در محدوده آثار ادبی و هنری بوده و حمایت های ناشی از آن طیف وسیعی از آثار ادبی و هنری را در بر می گیرد. موضوعات قابل حمایت در قالب این حق کاملاً مبتنی بر اصول تعیین شده توسط نظام ملی هستند. در این راستا کنواسیون برن به عنوان اصلی ترین سند بین المللی مرتبط با این حق هیچ گونه تعریفی از آن ارائه نداده اما در ماده 2 مقرر داشته است.
«نماد آثار ادبی و هنری می تواند در برگیرنده هر محصول در حوزه هنری، علمی و ادبیات و هر شیوه یا نماد آن باشد، نظیر کتب، جزوات و سایر مکتوبات؛ سخنرانی ها، خطابه ها و مواعظ و سایر آثاری که ماهیتی مشابه دارند؛ آثار دراماتیک و آثار موسیقی دراماتیک؛ آثار و طرح های رقص و نمایش های بدون صدا؛ تصنیفات موسیقی با کلام یا بدون آن؛ آثار سینمایی؛ آثار طراحی؛ نقاشی، معماری، پیکرتراشی، قلم زنی و حکاکی؛ آثار عکاسی؛ آثار هنری کاربردی؛ تصاویر؛ نقشه ها، برنامه ها، پیش نویس ها و آثار سه بعدی مرتبط با جغرافیا، توپوگرافی، معماری یا علم ...، ترجمه ها، آثار اقتباسی، ترتیبات موسیقیایی و سایر تغییرات یک اثر ادبی و هنری می تواند همانند اثر اصلی و بدون آن که خدشه ای به حق کپی لرداری اثر اولیه وارد آید، مورد حمایت قرار گیرند... . مجموعه های آثار ادبی و هنری نظیر دایره المعارف ها و گلچین قطعات ادبی که به دلیل نوع انتخاب و ترتیب مطالب تشکیل دهنده آن تولیدات فکری را می سازند باید مورد حمایت قرار گیرند؛ بدون آن که خدشه ای به حق کپی برداری در هر یک از بخش های آثار تشکیل دهنده آن مجموعه وارد آورند».
بنابراین آثار ادبی، هنری و رایانه ای مورد حمایت قواعد حق کپی برداری قرار داشته و می توان با استفاده از این قواعد از طرح و نقشه فرش حمایت لازم را به عمل آورد.

آیا به موجب قوانین و مقررات ایران امکان حمایت از طرح و نقشه فرش در قالب حمایت از آثار ادبی و هنری و تحت عنوان حق کپی برداری وجود دارد؟
بلی، با تصویب قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 برای نخستین بار با تعریف واژه های«اثر»«پدید آورنده»، نقشه قالی نیز به عنوان اثر و خالق آن به عنوان پدید آورنده شناسایی شدند.
به موجب ماده 1 قانون مذکور:
«از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند«پدید آورنده» و به آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته«اثر» اطلاق می شود».
هم چنین در ماده 2 قانون یاد شده با احصاء اثرهای مورد حمایت قانونی در بندهای 1 و 9 آثار مکتوب و آثار ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی، نقشه های قالی و گلیم را از جمله اثرهای مورد حمایت می شمارد. از سوی دیگر براساس ماده 160 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 1379 نرم افزارهای چند رسانه ای نیز مشمول مفاد قانون 1348 شده است.
بنابراین به موجب قوانین ایران، می توان از طرح و نقشه فرش به صورت مستقل یا به شکل آثار مکتوب و نیز نرم افزارهای رایانه ای حمایت حقوقی لازم را به عمل آورد.
حق مالکیت صنعتی(industrial property) در قوانین ایران و نیز در کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حقوق مالکیت فکری هیچ تعریفی از حق مالکیت صنعتی وجود ندارد اما در یک بیان کلی حقوق ناشی از خلاقیت ها و آفرینش های فکری در زمینه های مختلف صنعتی و تجاری، تحت عنوان حقوق مالکیت صنعتی مورد شناسایی قرار می گیرند.
کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی موضوع های تحت پوشش خود را در ماده 1 به شرح ذیل بیان میدارد:
« حمایت از مالکیت صنعتی در موضوعات مربوط به حق ثبت اختراع، مدل های مصرفی، طرح های صنعتی، علائم تجاری، علائم خدماتی ، نشانه های منبع یا نام های منشاء و جلوگیری از رقابت های نامشروع است. مالکیت صنعتی به مفهوم کاملاً آن را در نظر گرفته شده و شامل نه تنها صنعت و تجارت به معنای اخص بلکه صنایع کشاورزی و استخراجی و تمام محصولات ساخته شده یا طبیعی مثل شراب ها، برگ توتون، میوه جات، دام ها، مواد معدنی، اب های معدنی، آبجو، گل ها و آردها نیز می باشد»

آیا به موجب قوانین و مقررات ایران امکان حمایت از طرح و نقشه فرش در قالب حمایت از حقوق مالکیت صنعتی وجود دارد؟
بلی به موجب قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 حمایت از علائم تجاری مورد توجه قرار گرفته و به موجب ماده 1 این علائم را تعریف کرده است. به این صورت حمایت از طرح ونقشه فرش در قالب حمایت از علائم تجاری نیز امکان پذیر است. ضمن آنکه مطابق جدول ضمیمه آئین نامه اجرایی این قانون مصوب 1337 با تعیین طبقات محصولات، مصنوعات نساجی و لوازم هنری را قابل ثبت دانسته است. 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 16   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید