پایانامه بررسی روش های مختلف دسترسی به شبکه جهانی اینترنت

اختصاصی از فی توو پایانامه بررسی روش های مختلف دسترسی به شبکه جهانی اینترنت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:97

فهرست و توضیحات:
چکیده

فهرست مطا لب

عنوان                                                                                                 صفحه

پیشگفتار................................ 1

چکیده .................................. 3

مقدمه .................................. 5

فصل اول : کلیات ( اینترنت )

ساختار اینترنت.......................... 6

زبان اینترنت ........................... 7

قلمرو سرویس دهنده ها ................... 8

اینترنت امروزی.......................... 13 پروتکل‌های اینترنت....................... 14

نقاط دسترسی به اینترنت ................. 15

منابع اینترنت .......................... 19

سرویس‌های اینترنت........................ 23

رادیو تحت وب............................ 24

فرهنگ اینترنت........................... 25

نحوه اتصال به اینترنت .................. 26

تجهیزات ارتباط با شبکه اینترنت ......... 28

راههای اتصال به اینترنت ................ 30

عنوان                                                                                                 صفحه

گردش در اینترنت (موج‌سواری).............. 33

سایتهای جستجوی وبها .................... 35

تاریخچه اینترنت INTERNET HISTORY......... 38

انتخاب تکنولوژی برای شبکه............... 44

فصل دوم :بررسی روش های مختلف دسترسی به شبکه جهانی اینترنت

روش‌های دسترسی به اینترنت................ 46

1- اینترنت پر سرعت WiMax................ 46

2- ارتباط بی‌سیم (Wireless)............... 50

• نداشتن تداخل فرکانسی با مراکز دیگر.... 51
• ملاحظات امنیتی......................... 53

ویژگی های خدمات پهن باند................ 54

3- شبکه های بیسیم (wireless network)........ 56

WANهای بیسیم........................... 57

4- اینترنت پرسرعت ADSL.................. 58

ویژگی های فناوری ADSL................... 61

5- مودم کابلی یا ADSL ؟................. 63

6- مودم ADSL چیست ؟..................... 64

عنوان                                                                                                 صفحه

مزایای اتصال DSL عبارت هستند از :....... 65

تقسیم سیگنال‌ها: ........................ 66

7- د سترسی تلفنی یا Dial Up.............. 70

آغاز اتصال به اینترنت :................. 72

نتیجه گیری ............................. 79

فهرست منابع ............................ 81

در 10 سال اخیر اینترنت رشد بسیار سریعی داشته است. به طوری که امروزه به خوشه ای از هزاران هزار شبکه کوچک در کنار هم و میلیاردها کامپوتر متصل به هم تبدیل شده است. هر کس می تواند بدون هیچ مشکلی صفحه وب خود را به‌صورت آن لاین قرار دهد تا برای همه کسانی که پشت کامپیوترهای متصل به اینترنت در گوشه و کنار جهان نشسته اند قابل دسترسی باشد.

چنین وضعی اساساً قابل کنترل و نظارت نیست ولی حکومت های مختلفی هستند که فکر می‌کنند دسترسی نامحدود به اطلاعات برای شهروندانشان خطرناک است. به‌عنوان مثال، می‌توان به چین، عربستان، بحرین، کوبا، ایران، ویتنام، امارات، یمن، برمه و بخش‌هایی از آفریقا و حتی کشورهایی نظیر استرالیا، سوییس، ایالاتی از آلمان و... اشاره کرد، سانسوری که در کشورهای گوناگون، متفاوت است و از مسدود شدن DNS دو سایت نئونازی در چند ایالت آلمان که به راحتی قابل دور زدن است شروع می‌شود، تا اداره‌ای با بیش از سی هزار کارمند که فقط وظیفه مسدود کردن هزاران سایت، سرویس و پورت را در جمهوری خلق چین بر عهده دارد. در بررسی آزادی رسانه ها در سال 2004 که توسط مؤسسه Freedom house مستقر در ایالات متحده، انجام شده است. نحو

تحقیق در مورد ویژگی های حضرت مهدی (ع)و حکومت جهانی اش

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد ویژگی های حضرت مهدی (ع)و حکومت جهانی اش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه32

فهرست مطالب

ویژگی های حضرت مهدی (ع)و حکومت جهانی اش

پدر،مادر و ولادت امام زمان(ع)

حضرت مهدی منتظر(عج)کیست؟

سخنی درباره نیمه شعبان

    پیامبر اکرم(ص)می فرماید:

سیمای حضرت مهدی (عج)

    امیر مؤمنان (ع) می فرماید:

امیر مؤمنان (ع) می فرماید:

چگونگی غیبت صغری و نواب چهارگانه

غیبت صغری و غیبت کبری

ویژگی های حضرت مهدی (ع)و حکومت جهانی اش

‌« پیشگفتار»

   ای غائب از نظر،ای حجت ثانی عشر،ای شب دیجور را ستاره سحر، از منتظران رنجورت دریغ مفرما یک نظر.

   ای خورشید پرده نشین ،ای کهف حصین،ای دُرّ ثمین، گوشه چشمی بنما به این دلهای غمین.

   ای ابر فیض بار،ای روح نوبهار،ای زخوان کرمت ماسوا ریزه خوار،ز عاشقان کویت «یک نگاه»دریغ مدار.

   ای فرزند عسکری،ای سلیل محمدی،ای غریو حیدری،بر منتظران دلسوخته ات زکرم نما نظری.

   ای پور پیشوای خیبر شکن،ای سلیل حیدر مرحب فکن،برخیز و برقع  ز رخسار بر فکن.

   تو بیا تا ز پرتو رویت شب تاریک سحر گردد،ورنه ای مهر تابان ،بی تو هرلحظه تیره تر گردد.

   من در این غار ،خسته و دلتنگ،انتظار تو را ستاره کنم، در شب تار وحشت زا لحظه های تو را شماره کنم.

   اینک یک هزار و یک صد و شصت و چهار سال تمام است که «خورشید عدالت»در پشت ابرهای تیره و تار «غیبت»نهان شده تاروزی پس از سپری شدن دوران غیبت ظهور کرده،فروغ تابناک عدالت را بر هر کوی و برزن بتاباند و برجنایتها و خیانتهای انسانها خاتمه دهد.

   نوید ظهور آن مصلح بزرگ،توسط پیامبران سترگ،در طول قرون و اعصار برای جهانیان بازگو شده و نغمه پیروزی حق بر باطل به دست

آن یکتا بازمانده از حجج الهی،گوش جهانیان را نوازش داده است.

دانلود مقاله از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نام‌های حقوق بین‌الملل، جامعه بین‌الملل، نهادهای بین‌الملل، سازمان‌های بین‌الملل، تابعان حقوق بین‌الملل، سیاست و حقوق بین‌الملل، اقتصاد و حقوق بین‌الملل تعبیر می‌شود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آن‌ها دست‌کم به سوی ایجاب سوق می‌یابد.
تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آن‌ها در‌قبال قوانین داخلی و حکومت‌‌های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده‌ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می‌شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.
تمدن‌های بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربه‌های محیطی متمایز و مشترکی را در‌قبال اجرا و تعهد این قوانین کسب می‌کردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسش‌های بسیار جدی و قابل تأملی روبه‌رو شده است، پرسش‌هایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخ‌های آن می‌تواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.
روزگار مخالفت گسترده با حقوق بین‌الملل سپری شده است و قدرت‌ها و حاکمیت‌های بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـن‌المـلل سخن می‌گویند.
پیشرفت‌های بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ از‌این‌رو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرف‌‌ها و رویه‌های بین‌المللی در میان ملت‌ها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.
سرنامگذاری حقوق بین‌الملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولت‌ها و کشورها مربوط می‌شده اطلاق می‌شود. بسیاری «حقوق بین‌الملل را حقوق جامعه بین‌المللی دانسته‌اند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بین‌المللی حاکم و قابل اجرا است. به‌عبارت دیگر جامعه بین‌المللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بین‌الملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آن‌ها است».
امّا مهم‌ترین و محوری‌ترین پرسش درباره حقوق بین‌الملل در نگاه عملگرایانه و ضرورت‌های جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرت‌های زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش این‌که آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزام‌آوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزام‌آوری برخوردار است؟
با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این‌ پرسش‌ گروه‌های متعددی را در میان حقوقدانان به‌وجود آورد. برخی از آن‌ها به‌واسطه بحران‌های حاد منطقه‌ای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بین‌الملل از مقررات بین‌المللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کرده‌اند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را می‌توان طلایه‌دار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشه‌های سیاسی را می‌توان در نظریه‌های هگل، جان آستین و پوفنداوف جست و‌جو کرد.
افول دکترین حقوقی زمانی به اوج خود می‌رسد که اسپینوزا می‌گوید:
«هر کس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد.»
جان آستین حتی حقوق بین‌الملل را شایسته نام حقوق نمی‌داند و او را جزئی از اخلاق یا نزاکت بین المللی قلمداد می‌کند و هگل با آن‌که اذعان به حقوقی بودن آن دارد، این رشته حقوق را تا سطح یک «حقوق عمومی خارجی» پایین می‌آورد و راه حل مشکلات را در صورت بروز اختلاف میان کشورها و عدم توافق آن‌ها جنگ می‌داند».
اما حقوق بین‌الملل طرفدارانی داشت که به ایرادهای مخالفان پاسخ‌های متعددی داده‌اند.
پیشینه تاریخی حقوق بین‌الملل
با توجه به بستر تاریخی موضوع، مستنداتی در دست است که نشان از سابقه دیرینه روابط ضابطه‌مند بین‌المللی می‌دهد. «اولین طلیعه را می‌توان در سنگ‌نبشته‌ای سومری یافت که مربوط به حدود 3100 سال پیش از میلاد مسیح است و در دهه اول قرن بیستم کشف شده است. روابط بین‌المللی در قالب حقوقی میان «ایناتوم» فرمانروای فاتح سرزمین لاگاش در بین‌النهرین و نمایندگان مردم (اوما) است ... و از همه مهم‌تر، معاهده صلح میان رامسس دوم مصری و هاتوسیلی دوم حکمران هائیتی‌ها است که به هزاره دوم پیش از میلاد مسیح بازمی‌گردد».
البته «نمی‌توان انکار کرد که دنیا بدون حقوق بین‌الملل دچار هرج و مرج می‌شود. تخلف دولت‌ها از حقوق بین‌الملل نباید موجب ناامیدی گردد؛ بلکه باید محرکی باشد برای این‌که چاره‌ای اندیشید تا چگونه بتوان از تخلفات جلوگیری کرد و اگر تخلف صورت گرفت، چگونه باید به مجازات متخلف اقدام کرد».
در این‌باره سخن منتسکیو جلب توجه می‌کند، زیرا وی معتقد است: «همه ملت‌ها، حتی ایرکوها (قبایل بدوی امریکا که به انسان خواری عادت داشتند) که زندانیان را می‌‌خورند، به حقوق بین‌الملل معتقد بودند، سفیرانی اعزام می‌کردند، فرستادگان خارجی را می‌پذیرفتند و به قواعدی درباره جنگ و صلح آگاه بودند؛ اما عیب این موضوع این بوده که این نوع حقوق بین‌الملل بر اصول صحیح بنا نشده است».
با گذر از موضوع پیشینه کاوی و پذیرش ضرورت حقوق جهانی به یکی از فروع آن یعنی حقوق بشر می‌رسیم.
حقوق بشر نتیجه تحول‌هایی جدی در‌خصوص تابعان این حقوق و موضوع شمولیت ویژه اشخاص حقوقی وافراد در این رشته است. در‌این‌باره نیز دو ایده بارز مقابل یکدیگر وجود دارد: عقیده آرمان‌گرایی ایده‌آلیستی که تبلور مکاتب حقوق طبیعی و جامعه‌شناسانه «لئون‌دوگی» و «ژرژسلی» است که فرد را کاملاً داخل حیطه حقوق شمولی بین‌الملل و از تابعان فعال آن می‌داند. در مقابل این تئوری، آرای رئالیستی است که فرد را تابع فعال ندانسته و آن را منفعل تعبیر می‌کنند. ازاین‌رو حقوق بشر را می‌توان حقوق افراد در سطح بین‌المللی قلمداد کرد.
این نظریه، حقوقی جهانی بشر را حمایت از افراد انسانی در حقوق بین‌الملل تعریف کرده که در سطح جهانی و منطقه‌ای «با توسعه‌ای که یافته است» مطرح می‌شود. در عصر حاضر، سازمان ملل متحد خود را صاحب صلاحیت عام در تولیت و مدیریت مفاد این حقوق می‌داند. از آن‌جا که منشور ملل متحد و حقوق بشر در راستای عملکرد و اقدامات سازمان ملل متحد تنظیم شده، داعیه‌داری جهانی از سوی قدرت‌های بزرگ سرداده می‌شود.

«در تاریخ 10 دسامبر 1948 ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس پاریس بر‌اساس قطعنامه کمیسیون حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. این اعلامیه دارای یک مقدمه، 30 ماده و سه قطعنامه ضمیمه است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1926 ، دو پیمان و میثاق فراملیتی درباره حقوق بشر را از تصویب گذراند. میثاق‌های ذکر شده بیان‌کننده مواد اعلامیه 1948 پاریس بوده و از سوی تدوین‌کنندگان آن به‌صورت قواعد آمره برای کشورهای جهان تلقی می‌شود و دلیل آن، روح حاکم بر مفاد پیمان و پیوستن بسیاری از کشورها به اصل میثاق‌ها و رویه اجرایی کردن قوانین مذکور از سوی دولت‌ها بیان شده است.
اما از نکات مهم درباره اعلامیه حقوق بشر، موضوع مشروعیت و الزام‌آوری آن است. از دیگر پرسش‌های تأثیر گذارد در‌خصوص اعلامیه مذکور این است که چرا این قوانین برای همه انسان‌ها فارغ از مذهب، ... قابل اجرا باید باشد؟ این قانون از چه پشتوانه ضرورتی و ایجابی برخوردار است که سبب شده دولت‌های بزرگ و دیگر ملل آمریت آن بر بسیاری از قوانین بومی، داخلی و حتی مذهبی را بپذیرند؟ آیا این پذیرش مبنای مقبول و دفاع‌مند منطقی دارد؟
حقوق بشر داعیه جهانی و انسان شمولی دارد؛ به این‌ معنا که انسان‌ها را به صورتی مشترک و یکسان، با حیثیت طبیعت انسانی، مخاطب این قانون می‌داند.
امّا این داعیه بزرگ و جهانی باید از گذر پیچ‌های مهم پرسش‌های بنیانی عبور کند تا بر همه‌پذیری آن، طوق انقیاد انسانی بر عهده افراد گذارده شود.
بسیاری طرح سؤالات ریشه‌ای را در این خصوص برنمی‌تابند؛ ولی بیشتر اندیشمندان ضرورت مداقه‌های فراوان بر این امور را درک کرده‌اند.
درباره نوع پرسش‌های بنیادین اختلاف وجود دارد؛ اما در این مقال تلاش شده تا مانند یک مسأله طبیعی، حقوق و قانون مورد ارزیابی قرار گیرد. پرسش‌هایی که معمولاً دانشمندان حقوق به‌صورت مشترک مورد دقت قرار می‌دهند. به شرح ذیل است:
الف. چه کسی باید مبدأ حقوق انسانی باشد؟
ب. چه کسی باید مرجع تعیین حدود و محدودیت‌های انسانی باشد؟
ج. منابع تدوین حقوق بشر چه باید باشد؟
البته پرسش‌های بسیار دیگری را باید مورد مداقه قرار داد. اما این مقاله می‌کوشد با ارائه یک محور اصیل، ضابطه واحدی را برای پاسخ‌دهی موضوعات فوق ارائه دهد. از جمله مقدمات اساسی برای یافتن ضابطه مطمئن برای نیل به سراچه اطمینان، واشناسی سه عنصر مهم در این بحث است:
1. حق و حقوق چیست؟ 2. حکم چیست؟ 3. قانون چیست؟
قبل از گرفتاری در گردات اصطلاحات و به جهت جلوگیری از مباحث غیر‌ضروری و خلط آن‌ها، تعیین مراد از هر یک از عناصر فوق لازم است.
حق چیست؟
این پرسش از‌جمله راز آلودترین مفاهیم بوده و در ابتدا عبور از این موضع برای تعیین پاسخ‌های سه‌گانه فوق درباره حقوق بشر ضرورت دارد. نظرات متفاوت و گاه متقابلی از سوی اندیشمندان طرح شده است و در‌خصوص معنای حق مهم این است که از حق در‌مقابل چه چیز سخن می‌گوییم. اگر از حق در‌مقابل باطل سخن بگوییم، معنای ثابت و الاهی دارد. معادل فارسی حق در لغت، هستی پایدار معرفی می‌شود؛ «یعنی هر چیز که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است. به همین دلیل قرآن پروردگار را حق می‌نامد.
ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِیُّ الْکَبیرُ .
این از آن‌رو است که خداوند حق است و آن‌چه جز او می‌خوانند باطل است.
معنای اصطلاحی این واژه از خطوط ممیزه در اندیشه حقوقی متفکران اصیل اسلامی با اندیشمندان غربی است. «درباره معنای اصطلاحی که در علم حقوق مطرح است، باید گفت تعریف اصطلاحی آن از راه حدگذاری ممکن نیست؛ بلکه نیازمند تنبیه است. این از آن‌رو است که حق به معنای مصطلح از مفاهیم است؛ آن هم از مفاهیم اعتباری در اجتماع و نه در منطق. اگر حق ماهیت بود، دارای حد و رسم آن‌گاه تحدید یا ترسیم‌پذیر بود. بنابراین تعریف آن با عباراتی مانند مقررات اجتماعی کمک چندانی به ما نمی‌کند؛ زیرا مفهوم مقررات اجتماعی روشن‌تر از مفهوم حق نیست تا مبیّن آن باشد. به این‌ ترتیب چاره‌ای نداریم جز این‌که از مجموع چند واژه و تعبیر تنبیهی برای تعریف حق کمک بگیریم. در این‌گونه تعریفات نیز همانند تحدیدهای ماهوی مشتمل بر علل اربع لازم است که علّت چهارگانه امر اعتباری مورد تعریف را ذکر کنیم. بر این اساس می‌توان حقوق را در اصطلاح چنین تعریف کرد: حقوق عبارت از مجموعه قوانین و مقررات اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین می‌شود تا سعادت جامعه را تأمین سازد . فقیه مسلمان حق را از سوی خدا دانسته و برای اقامه قسط در جامعه جهت سعادت بشر تعریف می‌کند.
حق از دید فقهای مسلمان ویژگی‌هایی دارد که در بستر کنونی تمدن مدرن با مفاهیم باز تولید شده آن بسیار متفاوت است. در تعریف دیگری از حق چنین آمده است: «حق در معنای عام خود عبارت است از سلطه‌ای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال‌ یا شیء، جعل و اعتبار می‌شود؛ به عبارت دیگر حق توانایی خاصی است که برای انجام دادن عمل گاه به عین، گاه به عقد و گاه به شخص تعلق می‌گیرد؛ مانند حق تحجیر، حق خیار و حق قصاص. » فقهای شیعه در‌خصوص اقسام حق تقسیم‌های مختلفی ارائه کرده‌اند. مرحوم محقق نائینی(ره) تقسیم ویژه‌ای در این‌باره ارائه کرده‌اند که بسیاری از موارد را در‌بر‌دارد. ایشان هر آن‌چه را که از حقوق قابل اسقاط یا قابل نقل یا انتقال به غیر است، به شرح زیر تقسیم کرده‌اند:
1. حقوقی که فقط قابل اسقاط است؛ مثل حق قذف.
2. حقوقی که قابل اسقاط و نقل بلا عوض است؛ مثل حق قسم.
3. حقوقی که قابل اسقاط و نقل است اعم از تبرعی و معوض؛ مانند حق تحجیر.
4. حقوق قابل اسقاط و انتقال قهری و در عین حال غیر قابل نقل ارادی؛ مانند حق خیار.
فقهای اسلامی اقسام فوق را با الاهی دانستن منشائیت حق پذیرا شده‌اند؛ به این معنا که این حقوق با ایجاب از رب و یا امضاء الاهی معنا‌ می‌یابد.
از این‌رو مشروعیت، الزام‌آور است یا ایجاب حقوق در نزد مسلمانان باید ریشه‌ الاهی داشته باشد.
حق در میان برخی اندیشمندان غربی
پوفندروف در تعریف حق دو موضوع را دخیل می‌داند. وی حق را با تسلیط و تسلط یکسان می‌داند؛ ولی در تفسیر این سلطه به جهت مشروعیت، منشأ قانونی را بر آن می‌افزاید.

دیگر متفکران غربی نیز قیدهایی را به حق اضافه کرده‌اند. جان آستین حقوقدان انگلیسی می‌گوید:
«دارنده حق کسی است که دیگری یا دیگران به حکم قانون در‌برابر او ملزم به انجام عملی یا خودداری از انجام عملی باشند.»
جان استورات میل متفکر دیگر انگلیسی که معاصر آستین است، بر تعریف وی خرده گرفته و آن را ناقص یا حتی نادرست می‌داند و عنصر نفع یا سود را وارد بر تعریف می‌کند. وی در بیان خدشه مدعی می‌شود: آن کس که به حکم قانون به اعدام محکوم می‌شود، دیگران به حکم قانون به کشتن او ملزم می‌شوند و او حق دارد که اعدام شود؛ درحالی‌که فهم عرفی این معنا را نمی‌رساند. از‌این‌رو او معتقد می‌شود که انجام عمل باید به نفع صاحب حق باشد... منظور از منافع در این‌جا همان است که در اصطلاح برخی فقها به (مصلحت) تعبیر شده است و عناصری مانند آزادی، سلامت، آبرو و دسترسی به مواهب مادی گوناگون که در بهبود حال و رفاه زندگی انسان مؤثر افتد.»
البته آرای دیگری در میان برخی حقوقدانان امریکایی که دلداده مکتب رئالیست بودند، مطرح شد. آن‌ها در تعریف حق معتقدند که حق، قضیه‌ای لفظی است که به‌وسیله آن، انتظارات خود را در‌خصوص کارکرد عملی دستگاه قضایی بیان می‌کنیم.
اما پروفسورهارت در انتقادات خود به طرفداران این مکتب تضمین معنای انتظار را در تعاریف آن‌ها مورد خدشه قرار داده و معتقد است که این تعبیر همان تعبیر عرفی از حق است و این مداقه عقلی در آن جای ندارد.
در این میان اندیشه بنتام که با تفکر هارت نزدیکی دارد، جلب توجه می‌کند. وی در‌خصوص معنای واژه حق معتقد است: «واژه‌هایی مانند حق که به صورت بریده لفظی از نظام کلام باشد، نمی‌توان معنای ثابت در نظر آورد؛ بلکه باید به سراسر جمله‌هایی که واژه مورد نظر در آن قراد دارد توجه کرد. واژه حق و الفاظی مانند «عدالت» و «زیبایی» بر مفاهیمی دلالت دارند که ناظر بر ارزش‌ها است و اعتبار آن‌ها از راه استدلال برهانی یا تجربی قابل اثبات نیست؛ بلکه ما در‌برابر این مفاهیم به ستایش یا نکوهش بسنده می‌کنیم و معنای ستایش و نکوهش این است که آن مفاهیم تابع احساسات و تلقیات ما هستند و چون چنین‌ هستند، نمی‌توانند دارای معانی ذاتی، واحد و ثابتی باشند، چنان‌که قدما اعتقاد دارند. بدین‌طریق ما نه با معنایی واحد بلکه با طیفی مستقل بر معانی و مدلولات روبه‌رو می‌شویم.»
بیان آرای فوق جهت شناسایی نقاط افتراق دو دیدگاه است؛ چراکه حقوق بین الملل یا حقوق بشر بر بستر این عناصر تبیین می‌شود.
چند موضع از اختلافات را می‌توان در فهرست ذیل بیان کرد:
1. دیدگاه فقهای اسلامی با این منظر از حق که هیچ ریشه‌ای در واقع نداشته و فقط اعتبار محض و تابع تلقیات ما است در تضاد می‌باشد. طبق تقریری که از حق ارائه شد، این تعبیر صحیح نیست. آری حق از مفاهیم ماهوی نیست؛ اما مفاهیم اعتباری بر دو دسته است. اعتباراتی موجودند که ریشه در واقع دارند و حق از جمله این مفاهیم است که شرح آن در قبل گذشت.
فقهای اسلامی حق را با ذات الاهی تعبیر کرده و به اطلاق معنایی می‌رسند و هرگز معنای نسبی را برنمی‌تابند. در تعریف اسلامی از حق با پیوند آن به آیات است که مشروعیت الاهی به‌عنوان پشتوانه‌ این موضوع کشف می‌شود؛ از‌این‌رو دانشمندان مسلمان همواره مشروعیت الزام‌آوری الاهی حق را مفروض می‌دانند.

2. مشروعیت حق الاهی است؛ یعنی باید حدود تکلیف، حکم و حق انسانی از سوی خدا مشخص شود.
اما در دیدگاه غربی، حق با سود‌ انگاری یا مشروعیت قانونی پیوند دارد؛ البته تحقیق در‌خصوص معنای قانون ارائه و این تفاوت در آن‌جا بسط داده می‌شود.
3. سود ‌انگاری مادی که مد‌نظر برخی حقوقدانان است، در تعریف حق اسلامی دخیل نیست؛ چراکه رابطه‌اش با دیدگاه اسلامی، عموم و خصوص من وجه است. حق در دیدگاه اسلامی حتی می‌تواند به ضرر مادی بینجامد؛ اما در نگاه غایت مدارانه می‌تواند به سودانگاری آخرتی بینجامد.
4. با توجه به لزوم مشروعیت الاهی در حق و تعیین حدود آن، منبعیت حق نیز در نگاه دینی اسلام مشخص می‌شود. لزوم الاهی حق، از تعیین‌کنندگی منابع استنباط حق پرده می‌بردارد؛ زیرا آن‌که مشروعیت و لزوم را به حق می‌دهد، منابع تعیین این حق را نیز تعیین می‌کند؛ برخلاف دیدگاه غربی که در بخش‌های جلوتر توضیح داده می‌شود.
حکم چیست؟
قبل از بیان معنای قانون به تعریف حکم می‌پردازیم.
فقهای اسلامی حکم را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «اگر امری صرفاً جنبه قانونی داشته یا در حد وظیفه است و به اشیا بر‌‌گردد، حکم نامیده می‌شود، مثلاً حکم آب و آفتاب این است که پاک‌کننده‌اند. احکام و وظایف فقهی به این اعتبار حکم هستند. در‌مورد حق، بشر اختیار دارد که آن را استیفا کند و موظف به انجام آن است؛ برخلاف حکم که بشر باید آن را رعایت کند.»
در تعریف دیگری آمده است که «حکم در لغت به معنای دستور و امر آمر است. «خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین»؛ یعنی حکم آن است که شارع حکم تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند؛ به این معنا که آدمی را از ارتکاب افعال ممنوع بازدارد یا به انجام آن وادارد یا در انجام دادن و ترک آن اجازه دهد یا بر فعل انسان اثری مترتب کند. از ویژگی‌های حکم عبارت است از:
1. عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه‌ اشخاص.
2. عدم امکان تعهد علیه آن.
3. عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی.»
تعریف اصطلاحی حقوق
بعد از گذر از حق و حکم بیان ویژگی‌های هر یک، تعریف اصطلاحی حقوق آسان می‌شود.
در تعریف حقوق آمده است:
«1. حقوق مجموعه مقرراتی است که بر روابط افراد یک جامعه سیاسی حکومت دارد و گاه آن‌را حقوق نوعی می‌نامند.
2. حقوق جمع حق و آن اقتدار و سلطه‌ای است که در حقوق نوعی برای اشخاص یا اجتماعات شناخته می‌شود؛ مانند حق مالکیت و حق زوج و زوجه بر یکدیگر. صاحب حق را موضوع حق می‌نامند و حقوق به این معنا حقوق شخصی است.

3. حقوق در نیم قرن اخیر در زبان فارسی به علم حقوق اطلاق می‌شود که در گذشته با کمی تفاوت به علم فقه اطلاق می‌شد.»
قانون چیست؟
بعد از تبیین حق و عناصر دیگر لازم می‌آید مراد از قانون مشخص شود؛ زیرا بسیاری از حقوقدانان غربی ضرورت حق را با آن پیوند می‌زنند.
در جامعه اسلامی مراد از فقه همان قانون است. «فقهای متقدم فقه (قانون) را به چندین صورت تعریف کرده‌اند. از جمله گفته‌اند.
1. شیخ مفید (ره) در کتاب العویص صفحه 3 می‌نویسد:
«ان علم الفقه و هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتها التفصیله قد احتل موقعاً رفیعاً بین المعارف الاسلامیه و قد حضص له علماء الاسلام اکبر قدر من جهودهم، و بذلوا فی سبیل معرفته و تحقیقه اکثر وسعهم، فتوصلوا ـ علی اثر ذلک ـ الی انجازات عظیمه تعد فریده فی عالم القانون والشریعه، إذا قسیت الی ما فی سائر الحضارات و الدیانات فی هذا المجال.»
2. معرفه النفس بما لها و بما علیها: این تعریف را به ابو‌حنیفه نسبت داده‌اند و مفهوم آن، علم به حقوق و تکالیف انسان است.
3. محب اللّه بهاری در کتاب خود در تعریف فقه گفته‌ است:
«علم به احکام شرعی در امور زندگی بر اساس ادله تفصیلی «منابع معتبر» است.»
4. در تعریف دیگری برای قانون آمده است:
« قانون عبارت است از حمایت از حق‌هایی که به رسمیت شناخته شده است و در روابط اجتماعی بر‌اساس احترام و مراعات آن‌ها قانون تنظیم می‌شود که و از سوی دیگر باید راه مقابله با سرکشان را نیز پیش‌بینی کند .»
5. مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز صفحه 7 درباره فقه می‌گوید:
«فقه، علم به احکام شرعیه است؛ پس هر موضوعی که برای آن، حکم از شرع مقدس آمده است، چه تکلیفی باشد چه وضعی.»
6. مرحوم علامه حلی (ره) در جلد اول از کتاب ارشاد‌الاذهان در مقدمه کتاب در تعریف فقه می‌فرماید.
والله سبحانه بین هذا القانون فی کتابه المجید المنزل علی حبیبه محمد (ص) لکن بما أن فی القرآن آیات محکمات هن ام الکتاب و آخر متشابهات ... والذی یتکفل بیان هذا القانون الربانی الموجود فی الکتاب العزیز و سنه النبی و اهل بیته علیهم السلام لیس هو الا الفقه. فالفقه هو المنظم‌لامور المعاش و به یتم کمال نوع الانسان...
خداوند سبحان این قانون را در کتاب قرآن مجید که بر حبیبش، محمد (ص) نازل کرده، تبیین فرموده است؛ اما در قرآن آیا محکم که اصل و اساس قرآن است و دیگر آیات متشابه است و فقه متکفل بیان این قانون ربانی موجود در کتاب عزیز و سند پیامبر و اهل بیت ایشان علیهم‌السلام است. پس فقه عبارت است از تنظیم دهنده امور معاش که به‌واسطه آن کمال نوع انسانی تمام می‌شود.
از دیدگاه اسلامی مراد از قانون همان فقه است؛ از‌این‌رو نیازی به دخالت دادن این قید در تعریف حق نزد مسلمین نیست؛ چراکه فقه، احکام شارع مقدس یا خداوند است و در مجموع اساس آن ترتیب این امور است و پایه‌ای الاهی دارد.
غرب، قانون را تفکر و تلاش عقلانی انسانی برای تنظیم و ضمانت اجرایی حقوق انسانی می‌داند؛ از‌این‌رو چون قانون را با قرارداد خود می‌گذارد، همان قانون را نیز منشأ مشروعیت حقوق و حق قرار می‌دهد که این عمل، تعاریف حقوقی غرب را از اساس دچار دور باطل و عبث‌گرایی می‌کند و نمی‌تواند توجیه مناسب و دلیل مدار از آرای حقوقدانان غربی در مشروعیت قانونی برای حق و حقوق به دست آورد.
این خدشه مهم به قانون اسلامی وارد نیست؛ زیرا قانون سبب مشروعیت حقوق نیست تا دور حاصل شود.
گذشته از بحث فوق، پیشینه‌ای از مشرعیت در غرب ارائه می‌شود و ایرادهای دیگر در آن موضع بیان می‌گردد.
حد‌پذیری قوانین حقوق بشر
پس از طرح جهانی اعلامیه حقوق بشر بسیاری از کشورها از قیودات معقول و منطقی سخن به میان آوردند که ناچار منادیان این موضوع را به سمت ضابطه‌های خاصی کشاند. ماده 29 اعلامیه مذکور در اشاره و توضیح محدودیت‌های مورد قبول از سوی سازمان ملل متحد است. در این ماده آمده است که «محدودیت‌های قانونی منحصراً به منظور تامین شناسایی، احترام لازم به حقوق و آزادی‌های دیگران، رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه دموکراتیک است... که به یکی از سه جهت می‌تواند باشد: 1. حفظ حقوق دیگران 2. مقتضیات اخلاقی 3. نظم و رفاه عمومی ضروری تشخیص داده شود. معیار در تحقق هر یک از سه ضرورت نیز موازین مورد قبول در یک جامعه دموکراتیک است.»
با توجه به آن‌چه بیان شد، مبدأ انسانی و غیر‌دینی در ضرورت الزام قوانین حقوق بشر آشکار می‌شود؛ مشروعیتی که در قرائت دینی سازگاری نداشته و ناسازه‌های متعددی را پدید می‌آورد.
با توجه به مفاد ماده 29 اعلامیه مذکور، حدود آن باید در جامعه دموکراتیک تعریف شود. در این جوامع با حاکمیت اصول انسان محور، مشروعیت از ناحیه قانون و بر اساس اصول انسان محور خواهد بود.
نقطه فارقی که جوامع دین‌مدار را از جوامع انسان‌مدار تمییز می‌دهد.
مبدأ حقوق جهانی بشر
مبدأ حقوق برای انسان نمی‌تواند از سوی انسان باشد. برای بررسی بیشتر موضوع باید انسان را که موضوع این حقوق است، با دقت مورد بررسی قرار داد. آیا می‌توان درباره حقوق انسان‌ها سخن گفت، ولی شناخت دقیقی از انسان در اختیار نداشت؟ تعیین حدود برای انسان‌ها برای دستیابی به هدفی است آیا تعیین هدف برای انسان‌ها در یک عصر، با قدرت محدود، علم محدود محدودیت‌های بسیار دیگری امکان‌پذیر است؟
از نظریه‌های غالب در این خصوص آن است که عرف منبع مناسب و انسان‌محوری، مبدأ مقبول است.

اما نکته قابل تامل این است که بنای عقلا و عرف و دانش خرد‌مندان را نمی‌توان در هر موضوعی حجت دانست. «از مواردی که دانش خرد‌مندان در حیطه مسائل آن کفایت نمی‌کند، مسائل مربوط به جهان‌بینی است. خرد‌مندان در تشخیص موضوعات احکام اعتقادی می‌توانند نظر دهند و آرای ایشان حجت باشد، ولی اما تعیین منابع و استنباط مبانی حقوق بشر از جمله موارد جهان‌بینی بوده و خرد جمعی بشر در آن حجت نیست.»
بشر امروز با نظر مادی نمی‌تواند به شمارش کامل نیازمندی‌های بشر اقدام کند؛ همچنین نمی‌تواند برای تعیین منابع استنباط حقوق بشر به منابع مذکور استناد کند.
شواهد تاییدی نظریه
قبل از بیان دلایل توجیه نظریه فوق ابتدا شواهدی برای تائید ذکر می‌شود. از‌جمله این‌که امروزه تدوین حقوق‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف که متاثر از منابع مذکور در حقوق بین‌الملل است، در بسیاری موارد مطابق مصلحت‌های بسیار ظاهری عمومی هم نیست و منافع قدرت‌های بزرگ را تامین می‌کند. چنان‌که این موضوع در دانش‌های وابسته به علم حقوق بسیار گزنده بوده و اعتراضات دانشمندان حقوق را برانگیخته است. به عنوان مثال حق وتو پنج عضو دایم شورای امنیت شاهدی بر صحت این ادعا است یا موادی از حقوق بین‌الملل دریاها در مواردی بسیار که از منابع عرفی استنباط می‌شود، به دلیل سابقه دیرین قدرت‌های استعماری در دریا‌نوردی، عرف‌های خلاف مصالح ملل بسیار در آن تشکیل شده است.
برهان اندیشمندان اسلامی بر عدم امکان مبدأ انسانی و شایستگی منابع عرف و ...

الف. تفاوت دو جهان‌بینی
نقطه عزیمت دو تمدن در کشورهای اسلامی و کشور اروپایی بعد از رنسانس کاملاً متفاوت است.
کشورهای اسلامی برسامانه توحیدی و عبودیت انسانی و تبعیت احکام دینی به تکوین حقوق و قانون اقدام کرده‌اند که هدف از آن کسب رضایت الاهی و قرب معنوی با رب است. و این تلقی بر پیکر اندیشه و تفکر در این ممالکت حاکمیت دارد.
در‌مقابل در مغرب زمین ابتدا دوره حکومت الهیات مسیحی است؛ الهیاتی که بسیاری از گزاره‌های دینی آن نه در آن روزگار و نه در امروز قابل دفاع عقلانی نبوده و نیست. این مهم سبب شد روحانیون مسیحی به عقیده راز آلود بودن متون مقدس معتقد شده با استفاده از اسطوره و رمزکاوی‌ها به تفسیر آیات بپردازند.
در رنسانس غربی جهت مداری مادی به واسطه حاکمیت ماده بر پیش‌انگاره‌های علوم و روش‌های آن، محصول‌هایی مادی را فراهم کرده است. چندین راهبرد معرفت‌شناسانه بر ادعای فوق موجود است که به یک مورد آن اشاره می‌شود.
بشر غربی پس از گریز و ستیز با دین، انسان را در حصار مادیت تعریف کرد؛ از‌این‌رو نیازهای او را مادی دید و سپس نیاز انسانی را فقط در نیاز‌های مادی او تعریف کرد. و با استخدام روش‌گرایی ماده محور به رفع احتیاج مادی انسان همت گمارد. با توجه به این نکته، خط تولید دانش و رفع نیاز انسان ماده محور شده و متناسب با آن محصول به دست آمده نیز مادی خواهد بود.
از نکات قابل توجه، جهت مداری مادی در غرب در تمام ابعاد زیست انسانی است که به توسعه سامانه مادی یا نفس‌پرستی منجر می‌شود. بشر مطلوب تمدن مذکور در انسان‌محوری و هم‌عرض با خدا و حق‌مدار در‌برابر اللّه تعریف شده و از آن تعبیر به آزادی می‌شود. در این بستر، حق و نظریه‌های مرتبط با آن تغییرات بنیادینی با بستر دینی پیدا کرده است.
ازاین دریچه، «اومانیسم، هویت فرهنگی عصر جدید غرب است. بر‌اساس این اصل، انسان ‌مدار و محور همه اشیا و خالق ارزش‌ها و ملاک تشخیص خیر و شر است. در‌واقع انسان جای خدا می‌نشیند و قادر است بدون در نظر گرفتن دین و ارتباط با ماورای طبیعت، مشکلات زندگی خود را حل و فصل کند. دیگر انسان با دو اهرم عقل و علم نیازی به دین ندارد... آن‌چه اصالت دارد، انسان است و خداوند صرفاً در جهت رفع آلام روحی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و از اصالت برخوردارد نیست ».
در این منظر انسان تعریف شده با انسان معنا‌مند فرمانبردار رب در جوامع اسلامی کاملاً متفاوت است. در این میان حتی الفاظ و عبارات دارای معانی متفاوتی در مقایسه با آن‌چه در دیگر فرهنگ‌ها مطرح می‌شود، هستند. عقل انسانی در این نگاه قادر است همه مسائل را درک کند و به حل آن‌ها بپردازد. داوری نهایی در حل منازعات به عهده عقل است و عقل، مستقل از وحی و آموزش‌های الاهی، توان اداره زندگی بشر را دارد و این مفهوم ریشه در اندیشه دکارت دارد. دکارت که بعد از حملات منتقدان و تشکیک در مبانی فکری آن، فلسفه مدرسی را از اعتبار انداخت و فلسفه‌ نوینی را طرح‌ریزی کرد، ازنتایجش طرد دین بود؛ چرا‌که دین ضد عقل معرفی شده وتنها معیار صحت و سقم می‌شود .»
پس از این به‌ جای دین، علم‌مداری می‌آید. تجربه‌گرایی بیکنی، پسامد یافته‌های کوپرنیکی، کپلری از حاشیه‌رانی کامل دین در طراحی زیست انسانی خبر می‌دهد و در‌نهایت آزادی، همه تحفه مطلوب آن است، بیان می‌شود و درپی اصالت‌مندی حس و تشکیک در معرفت دینی، همه قوانین در آتش نسبیت می‌سوزد و فرد‌گرایی از پس خاکستر‌های آن عرضه می‌شود.
در جهان کنونی، بنیان اومانیستی بر اندیشه حقوقی حاکمیت دارد و با شعار ارج نهادن به بشر، خود را مبدأ حقوقی ـ انسانی و تنها مرجع آن می‌داند. در این خصوص از کرامت انسانی مطرح در حقوق بشر رایحه مذکور استشمام می‌شود. در این‌باره با کمی دقت مجدد به تعریف اومانیسم مسأله آشکار می‌شود: «اومانیسم فلسفه‌ای است که ارزش یا مقام انسانی را ارج نهاده و انسان را اصیل و محور همه چیز می‌داند، سرشت انسانی و مرزها و دلبستگی‌های طبیعت انسانی را در موضوع خود، اخذ می‌کند.»
با توجه به این‌که حقوق بین‌الملل بشر در موضوع حقوق افراد در سطح بین‌الملل تعریف می‌شود، هر‌‌آن‌چه در موضوع حقوق بین‌الملل تعریف می‌شود و هر‌آن‌چه در موضوع حقوق بین‌الملل به عنوان منابع ذکر شده است، در حقوق بشر نیز حکم منبع را دارد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 26   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مکاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی که لازمه طبیعت انسان است , حقوقی که پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آنرا محترم بشمارند .
به تعبیر روشن تر , در مکاتب آرمان گرا نظر بر این سات که پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی , بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری هستند . این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم کند . وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی واقع شده است . مکتب مادیت تاریخی بر آن است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بالنتیجه قابل تعریف نیست .
بررسی تاریخی , جامعه شناسی و دینی نشان می دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است . در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد . مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید . این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه ها و قانونگذاریها به شمار می آورد . برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می نماید . لیکن نفی حقوق افراد به نامه حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می گردد و در نتیجه مساله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می گردد .
در واقع , همانطور که برخی از مولفان حقوق بشرگفته اند , به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند . اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است .
اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است .
به دیگر سخن , حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تاسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود . همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران , فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شان و کرامت اسنان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست . معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت . بحث از کلیه اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر از حوصله این گفتار خارج است لذا به بحثی مختصر از اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبین تفاهم مشترک اکثر ملل جهان در زمینه حقوق بنیادی و غیر قابل نقض اعضای جامعه بشری است و مقایسه آن با حقوق اسلام که از پیشگامان دفاع از حقوق بشر بوده بسنده می کنیم
اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده است : مقدمه اعلامیه مبین اندیشه های زیربنایی است که الهام بخش نویسندگان اعلامیه در تدوین مواد بعدی بوده است مانند وحدت خانواده بشری , کرامت و ارزش شخص انسان , حقوق بنیادی ( قانونی و غیرقابل انتقال ) مرد و زن , پیامدهای اسف بار تجاوز به حقوق بشر ,بالاخره رابطه بین احترام و رعایت این حقوق در نظام داخلی و برقراری صلح بین ملتها .
در ماده 1 اعلامیه سه اصل کلی که زیربنای حقوق بشر می باشد مطرح شده که عبارت است از آزادی , برابر و برادری .ماده 2 اعلامیه نیز بر اصل عدم تبعیض تاکید دارد :
هر کس می تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بدون تفاوت از لحاظ نژاد , جنس , زبان , مذهب , چنانکه منشور ملل متحد آرزو می کند , برخوردار گردد , همچنین بدون تفاوت از لحاظ رنگ , عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر , همچنین ملیت , وضع اجتماعی , ثروت , تولد یا هر موقعیت و نیز وضع سیاسی , حقوقی یا بین المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن تعلق دارد .
بقیه مواد اعلامیه به چهار دسته قابل تقسیم است .
ـ دسته اول ( مواد 3 تا 11 ) حقوق و آزادیهای شخصی : که در اعلامیه های قبلی و قوانین اساسی بیشتر کشورها مندرج است مانند حق حیات ( ماده 3 ) که نه تنها شامل حمایت از فرد در برابر هر گونه تجاوز به زندگی و تمامیت جسمی اوست بلکه حمایت از انسان در برابر بینوائی و خطراتی که جسم و جان او را تهدید می کند را نیز در بر می گیرد حق آزادی که نه تنها آزادی جسمی و ایمنی در برابر بازداشت ها و تبعیدهای غیرقانونی و منع بردگی و خرید و فروش انسانها را در بر می گیرد , بلکه آزادی حقوقی یعنی شناخت شخصیت حقوقی انسان و تضمین حق دفاع در برابر دادگاهها , حق مراجعه به دادگاه در قبال خودسری ها و سوء استفاده ها و قانون شکنی ها و عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را نیز شامل می شود . کرامت انسانی شکنجه , اعمال وحشیانه و غیرانسانی نسبت به افراد را نفی می کند . همه در مقابل قانون برابرند و حق دارند بدون هیچگونه تبعیض از حمایت مساوی قانون برخورداد گردند .
ـ دسته دوم ( مواد 12 تا 17 ) مربوط به حقوق بنیادی فرد در رابطه با خانواده , سرزمین و اشیاء جهان خارج است . مرد و زن به طور مساوی حق دارند با اراده آزاد خود ازدواج کنند , خانواده تشکیل دهند , اقامتگاهی داشته باشند و از یک زندگی خصوصی که دور از مزاحمت دیگران باشد متمتع گردند . خانواده عنصر طبیعی و بنیادی جامعه است وحق دارد از حمایت جامعه برخوردار گردد . هر انسانی شایسته آن است که تابعیتی داشته باشد, آزادانه در محلی مسکن گزیند , کشور خود را ترک کند , به جائی دیگر پناهنده شود . انسان حق دارد به طور فردی یا جمعی سلطه خود را براشیاء جهان خارج اعمال کند واز هیچکس نمی توان بدون مجوز قانونی سلب مالکیت کرد .

ـ دسته سوم شامل آزادی های عمومی و حقوق سیاسی بنیادی است ( مواد 18 تا 21 ) . دراین مواد آزادی اندیشه , عقیده , مذهب و بیان و نیز آزادی تشکیل اجتماعات و همچنین حق هر کس به مشارکت در اداره امور عمومی کشور خود از طریق شرکت در انتخابات و حق اشتغال به مشاغل عمومی اعلام شده است .
ـ دسته چهارم که اهمیت آن کمتر از دسته های پیشین نیست نسبتا\" جدید است و در اعلامیه های پیشین سابقه نداشته است ( مواد 22 تا 27 ) . این دسته مربوط به حقوق اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی است . ماده 22 اعلام می کند که هر کس حق دارد از حقوق اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی که برای کرامت و گسترش آزاد شخصیت او ضروری است برخوردار گردد . لیکن همان ماده تصریح می نماید که برخورداری از این حقوق در پرتو کوشش ملی و همکاری بین المللی و بر طبق سازمان و منابع هر کشور خواهد بود . مواد 23 تا 27 به پاره ای از این حقوق اشارت دارد : حق کار , حق انتخاب آزاد کار , آزادیهای سندیکائی , حق برخورداری از تامین اجتماعی , دفاع از سلامت , حقوق مادران و کودکان , حق تفریحات , حق تعلیم وتربیت , حق شرکت در زندگی فرهنگی و پیشرفت علمی , حق حمایت از ابداعات علمی , ادبی وهنری .
برفراز این چهار دسته از حقوق , نویسندگان اعلامیه در مواد 28 تا 30 اصولی را ذکر کرده اند که ارتباط بین فرد و جامعه را نشان می دهد . این مواد ضرورت وجود یک نظام اجتماعی و بین المللی را که حقوق و آزادیهای فردی بتواند در آن اثر کامل خود را به بار آورد اعلام کرده اند . همچنین مواد مزبور تکالیف فرد را در برابر جامعه یادآور شده و حدود حقوق وآزادیهای فردی را که انسان نمی تواند از آن فراتر رود مشخص نموده اند : انسان باید به حقوق و آزادیهای دیگران احترام بگذارد و نمی تواند در یک جامعه دمکراتیک بر خلاف اخلاق و نظم عمومی و مصلحت جامعه رفتار کند , همچنین نباید هدفها واصول سازمان ملل را زیرپا گذارد .
بدین سان اعلامیه جهانی به بیان حقوق و آزادیهای فردی بسنده نمی کند بلکه به محدودیتهای آن حقوق و آزادیها و تکالیف فرد در قبال همنوعان خویش نیز اشاره می نماید.
اینک که محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر روشن شد بجاست که مقایسه ای کوتاه بین حقوق بشر در اسلام و آنچه در اعلامیه جهانی آمده است انجام گیرد . البته بحث تفصیلی در این باب از حوصله این گفتار بیرون است . در جلسات تخصصی سمینار موضوعات حقوق بشر مورد بحث وتجزیه و تحلیل واقع خواهد شد . لذا در اینجا فقط به نکاتی چند در باره کرامت انسانی , آزادی و برابری که سه موضوع اساسی در حقوق بشر به شمار می آیند از دیدگاه اسلام اشاره می کنیم .
الف ـ کرامت انسانی
در مقدمه اعلامیه جهانی چنانکه گفتیم به رکامت انسانی اشارت رفته است , گمان نمی رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید شده باشد . در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است . روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند . انسان در نظر اسلام دارای مقام خلیفه ا..... است . در این زمینه آیات و روایات فراوان است . بویژه آیه 70 از سوره اسراء کرامت انسانی را با وضوح هر چه تمامتر اعلام می دارد : \" ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرو البحر ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا . \"

قابل ذکر است که از نظر اسلام , همانطور که از پاره ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره , بر می آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند , هر چند که انسان با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است . به دیگر سخن , هر انسان دارای کرامت ذاتی است . اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می آید .
( ان الله اکرمکم عندالله اتقاکم ) . در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر قوانین موضوعه کشورها به این کرامت توجه چندانی نشده است . هرچند که محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می کاهد .
ب ـ آزادی
در اینجا نخست از حقوق و آزادیهای شخصی که در موارد 3 تا 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده و سپس از آزادیهای عمومی و حقوق سیاسی که در مواد 18 تا 21 اعلامیه آمده است سخن می گوئیم .
1 ـ حقوق و آزادیهای شخصی
حقوق و آزادیهای شخصی که در مواد 3 تا 11 اعلامیه جهانی , حقوق بشر ذکر شده در اسلام مورد تاکید قرار گرفته است . در حقوق اسلام هر کس حق زندگی , آزادی و امنیت شخصی دارد ( اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ) . از نظر اسلام همه انسانها آزاد آفریده شده اند و حق دارند آزاد زندگی کنند 1 . اسلام با برده داری و برده فروشی موافق نیست و گامهای بزرگی در راه آزادی آنان برداشته است . اگر اسلام بردگی را یکباره لغو نکرد بدان جهت بود که در هنگام ظهور اسلام برده داری یکی از ارکان عمده زندگی اقتصادی و اجتماعی جهان آن روز به شماره می آمد و اسلام نمی توانست یک باره آنرا لغو کند . معهذا در کتاب و سنت هیچ نصی که دستور برده داری بدهد وجود ندارد بلکه برعکس نصوص بسیاری موجود است که به آزاد کردن بردگان دستور می دهد . 2 . اسلام در موارد بسیاری آزاد کردن بردگان را مقرر داشته است که در کتب فقهی ذکر شده اند . اسلام علل بردگی را که در قدیم متعدد بوده محدود کرد . بردگی به علت فقر یا عجز از پرداخت دین یا ارتکاب برخی از جرائم که در میان اقوام و ملل قدیم رواج داشت , در حقوق اسلام وجود ندارد , فقط بردگی به علت اسارت جنگی در صدر اسلام وجود داشته که آن هم یک عمل متقابل بوده است , یعنی اقوام و ملل دیگر نیز هرگاه در جنگ با مسلمانان پیروز می شدند آنان را به بردگی می گرفتند . حتی در این زمینه نیز اسلام گامهای موثری برای آزادی بردگان برداشته است , به گونه ای که نتیجه دستورها و سفارشهای اسلام لغو تدریجی بردگی بوده است . بنابراین می توان گفت لغو بردگی در عصر جدید با اصول و روح اسلام کاملا\" سازگار است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   17 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق آماده درس انقلاب اسلامی ایران (نگاه شخصیت های جهانی به دستاوردهای اجتماعی انقلاب)

اختصاصی از فی توو تحقیق آماده درس انقلاب اسلامی ایران (نگاه شخصیت های جهانی به دستاوردهای اجتماعی انقلاب) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

تحقیق آماده درس انقلاب اسلامی ایران
نگاه شخصیت های جهانی به دستاوردهای اجتماعی انقلاب

فایل word قابل ویرایش

انقلاب به معنای ایجاد دگرگونی و تحول در ساختار است و از مقوله طغیان مردم ناحیه یا سرزمینی بر وضع موجود حاکم ، به منظور برپایی وضع مطلوب دیگری است .

با این تعریف و نگرش در تاریخ و انقلاب های جهان به انقلاب های سیاسیی ، عقیدتی، صنعتی، کارگری ، علمی ، فرهنگی و طبقاتی و غیره بر می خوریم ، مانند انقلاب اکتبر ، انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب فرهنگی چین، انقلاب الجزایر، انقلاب های کارگری ، علمی و صدها جنبش اصلاحی دیگر در پهنه گیتی، اما انقلاب اسلامی ایران بسان هیچ یک از انقلاب های جهان نیست .

انقلاب اسلامی ایران که مبتنی بر آموزه های شیعی است، درسال 1357 (1979م) به پیروزی رسید. ماهیت انقلابی اندیشه شیعی، اعتقاد به ظهور منجی موعود(عج) و برپایی حکومتی بر محور عدل و عدالت موجب پویایی تفکر شیعی بوده و سبب گردیده است تا شیعیان از وضع موجود ناراضی بوده و همواره به سوی وضعی مطلوب تر گام بردارند.

بر این اساس، سیر تاریخی تفکر شیعه حاکی از آن است که اندیشه سیاسی شیعه با توجه به وضع و شرایط هر زمان در قالبی خاص ظهور نموده و موجب بقای سازمان خویش گردیده است.

تعداد صفحات : 3 صفحه

نوع فایل : word (قابل ویرایش )