دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه هیات منصفه در حقوق

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه هیات منصفه در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه هیات منصفه در حقوق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مقدمه

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.

اجتماعات پس از گذراندن دوران تخلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و مرگ دادرسی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند، با علم به اینکه او فضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور بی ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاکم به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده.

البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

• چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ نداند؟
• چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمنا در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده و به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
• چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
• چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با ؟ جامعه مشورت نکند؟

قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبه ها و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق حدود 140 صفحه ای نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

از آنجا که محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن واست اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزش و پرورش ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.

دومین واقعیتی که پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاکمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده کنی و ببین که معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می کنند. چرا که اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحکیم می کند. و دومی امنیت ملی و منصفه ای کشور را حمایت می کند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتکابی ایشان بپردازیم خواهیم دید که به دلیل تعامل و ارتباط خاصی ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتکب بزه نظامی و عمومی می شوند دادگاه های نظامی تقریبا از دنیا پذیرش شده و در معیت سازمان قضاوتی کشورها به موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شکوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی کیفری با برخی کشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیک و … در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می کنند که امید است در آینده نزدیک حقوق ایران نیز با تغییر مبنای در این زمینه در محاکم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.

در مورد دادگاه های کیفری که اغلب جرایم جنایی مورد قضاوت قرار می گیرند و به دلیل اهمیت جنایات موضوع این محاکم که بی گمان تعدد قاضی (3 و5 قاضی) را پذیرش کرده نقطه عطفی است در تایید قضاوت شورایی و هیات منصفه فعلا در شعبه مطبوعاتی وسیاسی این محاکم جایگاه دارد و پذیرش هیات منصفه در دادگاه های کیفری استان و جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی سال 81 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مستلزم تغیر و اصلاح آئین دادرسی کیفری و قوانین مربوط به آن و توجیه جایگاه هیات منصفه در اجرای اصل علنی بودن محاکمات جنایی و پذیرش نقش اجتماع می باشد که در بعدی مباحث بدان خواهیم پرداخت.

در مورد دادگاه های ویژه روحانیت که جزو محاکم اختصاصی کیفری است و ایجاد کنندگان این دادگاه ها با در نظر داشتن مصالح و مقتضیات خاصی و شان ویژه و متفاوت روحانیون و پذیرش هیات منصفه یا به عبارتی (هیات حاکمه) در معیت دادرس این دادگاه ها و رسیدگی قضایی منطبق با موازین شرعی و بدیهیات فقهی که به گمان مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، تا به حال کارنامه درخشانی نداشته و خواسته حقوقدانان و حتی فقها مخالف برخی اشکال این محاکم را برآورد ساخته (والله اعلم) لذا پس از بررسی هیات منصفه به طور کلی بر آن شدم در آینده ای نه چندان دور تحقیقات خویش را در خصوص این مقوله افزون نمایم و بررسی این نهاد در نظامات مختلف حقوقی کشورها به ویژه باختری روز می رسد که بتوانیم قبول کنیم: آیا فرهنگ حکومت و ملت ما پذیرای هیات منصفه در کنار قضاوت جنایی است یا خیر؟

به هر حال شاید در کشور ما آرزوی همکاران و ؟ گرامی باشد که روزی بتواند در کاخ دادگستری در مقابل چشمان حضار و اعضای هیات منصفه و قاضی و نماینده دادستان دفاعی پر حرارت و عدالتخواهانه و هیجانی از موکلش که خواسته یا ناخواسته مرتکب یک بزه جنایی شده را ترتیب دهد.

به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات همنصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.

باید اضافه نمایم این مجموعه برگرفته از کتب و مقالات بالخصوص روزنامه ها و مجلات سالهای اخیر از 1378 تاکنون ات و نگارنده نظر به سن و تجربه و علم ناکافی و قلیلش هیچگونه نظری ندارند و صرفا گفتارها و نظرات را گردآوری کرده در پایان لازم می دانم از اعضای محترم هیات مدیره و کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز به دلیل تاخیردر تحویل این مجموعه طلب عفو نمایم و برای اساتید بزرگوار و پدران معنویم از درگاه ایزد بخشاینده طول عمر با عزت پر برکت و سراسر شاداب مسئلت دارم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی درباره جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

اختصاصی از فی توو دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی درباره جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی درباره جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

 تألیف:

مسلم رجبی

مقدمه:

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

نظام کیفری ایران باستان

سومر

حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.

تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.

در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.

مصر

تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.

آشور

قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.

قانون حمورابی

قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.

در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه کشیده می شود و حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود. می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یکسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می کردند. اگر دزد دستگیر می شد کشته می‌شد.

هخامنشی:

   نخستین کسی که در بین ایرانیان به تدوین وضع قانون می پرداخت برای گرشاسب پهلوان دوره اوستایی (اوراخشیه) بود در ایران باستان حق خطا کردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپیچی از قانون رسمی بود. اما در قانون هخامنشی قضات در این زمنان معروف به شاثراب ما بودند در این دوره به داوری و احقاق حق اهمیت داده می شد. بنیان گذار قانون در این دوره کورش است. گفته می شود که در داریوش با قوانین کشور ما قانون مندی مدونی درست کرد که بعد ما قاون روم شده و کشورهای دیگر از آن استفاده کردند. در این دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید که سن بزرگتر داود دنیا هستم و بالاتری وظیفه خود را رعایت عدالت می دانم در این دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقایسه کشیده می شد بعد حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود می توانست عفو یا مجازات نماید. در زمان هخامنشیان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد سخن گویان امور مشاوره را انجام می دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حکم بر مجرمیت بود. عرف و عادت و رسومات در محاکم رسم بود. شورایی به نام داوران شاهی وجود داشت. که در مسائل حقوقی با هم بحث می کردند. در دوره هخامنشی یک قانون واحد وجود نداشته بلکه هر محل و نواحی از قوانین موجود استفاده و اطاعت می کرده قضّات پادشاهی را برای مادام العمر از پارسیان انتخاب می کردند. اوستا قانون مدنی د راین دوره بود.

وقوع جرم و مجازات در قانون هخامنشیان

• حق عفو فقط با پادشاه بود.
• حق تعیین مجازات توسط شاه انتخاب می شد. حق تبعیه مجازات توسط شاه انجام می گرفتم
• علیه مذهب و شاه مجازات اعدام داشت که با شمشیر انجام می گرفت. (خیانت به وطن- هتک- ناموس- لواط از طریق نوشاندن زهر در قبر مدفون کردن- پوست کندن بدن- خائنین به این دولت مصلوب شدند.
• حبس: تبعید- زنجیر کردن- تازیانه زدن جزای نقدی از مجازات های این دوره بود.
• رشوه در این دوره دهنده و گیرنده هر دو اعدام می شدند.
• قضاوت ایزدی یکی دیگر از احکام بود که گناه کار را به رودخانه می انداختند و اگر بی گناه بود نجات پیدا می کرد.
• دوئل یکی دیگر از قضاوت ایزدی بود که می گفتند اگر گناه کار بی گناه است خداوند صدتوان به او می دهد پیروز می شود.

در دوره ساسانیان دو دادگاه وجود داشت: 1)دادگاه شرع، و دیگری دادگاه عرف. قضات دادگاه شرع از روحانیون زرتشت بود. و قاضیان دادگاه عرف افراد غیر روحانی بودند که سواد قضایی داشتند. که به آنجا دادور گفته می‌شد.

دادگاه شرع را به دعاوی خانواگی ارث- وصیت- اموال منقول و غیر منقول- اختلاف به بردگان می پرداخت.

 نظم و امنیت همگانی- مسائل سیاسی و نظامی.

در این دوره دادگاه علنی بود. می توانستند از مشاورین استفاده می نماید. قضات از احترام خاصی برخوردار بودند. احکامی که از طرف احکام ناحیه صادر می‌شد قابل پژوهش در دادگاه پایتخت که با شرکت شاه بود می شد. شاه رئیس دیوانعالی کشور محسوب می شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثیقه از مجرمان گرفته می شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشایر کشف جرم و دستگیری مجرم به عهده مسئول انتظامات یا شهربانی بود.

در این دوره قضاوت خدائی هم وجود داشت که به وسیله آزمایش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمایش اجسام سرد که از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده می شد. چون در این دوره ملاک کتاب اوستا بود در این کتاب سه نوع مقصر بود. 1) کفر و بدعت- مجازات اعدام 2) طغیان و سرکشی جرم قصاص 3) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذانی- در مرتبه سوم اعدام یا حبس بود. در مجازات برای زن و مرد بدکار یکسان بود.

مرگ در اثر گرسنگی-مجازات های بدنی- داغ کردن و قطع عضو بدن- زندان دفع کردن و قطع عضو بدن. زندان و شکنجه و اعمال شاقه. مجازات های مالی را می توان در این دوره نام برد در کتاب زرتشت عقوبات را بر سه گونه گناه دانسته.1) میان بنده و خدا که از دین بر گردد و بدعتی احداث کند در شریعت. 2) میان رعیت و پادشاه که عصیان کند و یا خیانت ورزد. 3) یکی میان برادران اینا که یکی بر دیگری ظلم کند اگر کسی از دین برگشت حبس و علما مدت یکسال او را خوانند. اگر توبه نکرد قتل شود. اگر عصیان شود عده ای در آنان کشته و عده ای دیگر عفو شوند.

اشکانیان

اسکندر فرزند پادشان مقدونیه با ضعف دولت هخامنشی به ایران حمله کرد که بعد از تصرف ایران و سرزمین های پنهاور جهان به سه قسمت ایران- مصر و یونان، تنظیم تسلیم شد. چون اسکندر پسر نداشت جهان بین سرداران او بعد از مرگ تقسیم گردید ایران به دست سولوکوس افتا.د 80 سال حکومت کرد بعد توسط ارشک که از قوم پارت بود سلوکیان شکست خورد. و سلسله اشکانیان به وجود آمد. در زمان حکومت اشکانیان حضرت عیسی ظهور کرد. پرستش خدای بزرگ. خدمت ملوک لطوایفی. آشفتگی اوضاع داخلی و پیدایش دین های مختلف. حمله اقوام بیابانگرد از شمال و رومی ها ا زغرب باعث شد که جمعی از فرماندهان و بزرگان دور اردشیر بابکان جمع شوند. و حکومت رومیان را از بین ببرند. و دولت پارت بوجود می آمد. در این دوره یک قانون اساسی وجود داشت. سه مجلس وجود داشت یکی شورای قانونگذاری که از اعضاء ذکور خانواده سلطنت بود. 2) مجلس سنا که از مردان پیر و مجرب و روحانیون بلند پایه قوم پارت تشکیل شده بود. 3) مجلس سوم (مجلس مهستان) که ترکیبی از مجلس اول و دوم بود. که شاه به وسیله این مجلس انتخاب می شد. در این دوره شاه در حوزه مخصوص به خود عالی ترین مرجع قضائی محسوب می شد. و قاضی القضاه بود. 2) تدادی از نجیب زادگان دارای حق قضاوت و رسیدگی به امور مردم داشتند این امر موروثی بود. 3) در هر منطقه و ناحیه صاحب مالک آنجا عالی ترین مرجع قضایی محسوب می شد.

ساسانیان

   مبنای حقوق از کتاب اوستا بود و تفاسیر آن اجماع (نیکان) یعنی مجموعه تعدادی علما و روحانی بود. اردشیر سرسلسله ساسانیان به ظاهر شعار عدل و اجرای عدالت و سرلوحه کار خود داده در این دوره روحانیون قدرت بلامنارعه محسوب می شدند. آمیختگی و دین و مذهب وجود داشته. مغان اقتدار روحانی داشتند دولت ایشان را حاکم بر جان و مال و عرض مردم کرده بود. عقد ازدواج صحت طلاق- حلال بودن. صدق تملک و سایر حقوق در قدرت ایشان بود. شاه در راس قوه قضایی قرار داشت.

سازمان قضایی دوران ساسانی

• قاضی: تنها کسی که حق رای داشت و در مسائل کیفری و مدنی حکم می‌داد.
• مقتی: نقش مجتهد را داشت که زمانی که قاضی حکم را نمی دانست از او کمک می گرفت.
• گواهان که بر احکام صادره نگاهی می انداختند.
• نگهبانان مأمور جلب بودند.

قاضی یا دازور در ردیف موبدان بودند رئیس کل دازوران را قاضی دولت یا رادازور می گفتند چون در این زمان زرتشت بود تمام قوانین و مقررات از آن الهام گرفته می شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله جایگاه اخلاق در جهان معاصر

اختصاصی از فی توو مقاله جایگاه اخلاق در جهان معاصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.

دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود می‌تواند، انسان‌ها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند.

اما امروزه آموزه‌های اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد.

هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزه‌های اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند.

هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کرده‌اند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمی‌کنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تک‌روی و بی‌توجهی به منافع جمع باز دارند.

به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند.

قدرت عظیم نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حاکمیت شرایط بغرنج و پیچیده جهانی بر فراز و نشیب زندگی اجتماعی انسان‌ها را به موجوداتی خرد و حقیر تبدیل نموده است. فرد در چنبرة زنجیر منطق سرمایه، عقلانیت نظم اداری و پیامدهای تصمیم‌های خیل کنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنین شرایطی انسان دیگر سرنوشت را به مبارزه نمی‌طلبد، خود را وارد ماجراهای پیچیده برای تغییر شرایط کلی جهان نمی‌سازد و نگران از عواقب اعمال خود، خویش را چندان درگیر مشکلات دیگران نمی‌کند. او بیشتر سعی می‌کند تا از فرصتهای ممکن بهره جسته و امکانات لازم برای بهره مندی از یک زندگی بی دردسر را برای خود فراهم آورد. فداکاری و احساس مسئولیت نسبت به وجود و موقعیت دیگران برای او اهمیت چندانی ندارد. بیهوده نیست که ما امروزه با خیل افرادی روبرو هستیم که درصدد بازگردانیدن مشروعیت و اقتدار سابق به بنیادها و مراجع احکام اخلاقی هستند. در زمینة درک مذهبی، اجتماعی و فلسفی از امور رد پای این تلاش را می‌توان مشاهده کرد. این گونه تلاشها در برخی از مناطق جهان و حوزه‌های زندگی اجتماعی با موفقیت روبرو شده‌اند. اینجا و آنجا، مذهب، نهادهای سنتی جامعه و تعقل و استدلال وجهه‌ای نو پیدا کرده‌اند و افراد و گروههای بسیاری راغب شده‌اند که ادعای از نو طرح شدة این نهادها و مراجع را مورد ملاحظة جدی قرار دهند.

معهذا فریب ظاهر قضیه را نباید خورد. بنیادها و مراجع سنتی هر قدر که نوسازی شده باشند باز توان ارایة چنان احکام جهان‌شمولی را ندارند که انسان، جدا از موقعیت اجتماعی و اندیشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعیت قدرتمند این بنیادها و مراجع بیشتر اوقات محدود به یک زمان معین و وضعیت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنین، هنجارهای اجتماعی افراد میان‌سال و کمابیش موفق و استدلال و تعقل روشنفکران را مخاطب قرار می‌دهد.

به علاوه، آنها نمی‌توانند همان گروه مخاطب خود را به صورت جمع و کلیتی واحد تثبیت نمایند. مذهب خود متشکل از مذاهب مختلف است و هر مذهب احکام اخلاقی خاص خود را دارد. اعتقاد و ایمان به یک مذهب به طور معمول انسان را از مؤمنین به مذاهب دیگر دور و حتی گاه منزجر می‌سازد. از این لحاظ، حس عطوفت و اخوت نشأت گرفته از درک مذهب به طور معمول محدود به انسانهای خاص است. هنجارهای اجتماعی نیز به طور مداوم در حال تغییر هستند. هنجارهای حاکم بر نهادهای سنتی اجتماعی نیز هر چند در عرصه‌های خرد زندگی اجتماعی به کار می‌آیند، در عرصه‌های کلان و وسیع زندگی اجتماعی نقشی سرکوبگرایانه پیدا می‌کنند. هر چند صلابت و اقتدار این هنجارها ممکن است زمینة امن کار و کوشش را برای برخی فراهم آورد ولی این امنیت به بهای نقض آزادی عمل برخی دیگر از افراد به دست می‌آید. شکست این پروژه‌ها در عین حال شکست تلاش برای بنیان گذاری و فراافکندن هر نوع مرجع فرا-فردی برای اصول اخلاقی است.

در عصری که انسان تنها و تنها خویشتن را به عنوان جولانگاه اندیشه و تأملات خود در اختیار دارد، در عصری که همبستگی‌های اجتماعی ضعیف و شکننده هستند، در عصری که روابط اجتماعی هر چه بیشتر بر پایة ضابطه‌های حقوقی تعریف می‌شوند و بالاخره در عصری که زندگی به تجریبات شخصی و درد محدود شده است. براستی، چگونه می‌توان برای انسانها مرجعی در ورای فردیت آنها، برای تنظیم روابط اجتماعیشان، فرا افکند. برای چنین انسانی تنها آنچه از درون او می‌جوشد و می‌شکوفد مشروعیت دارد. معیار اصلی تمیز امور برای او ارزشهای فردی و شیوة داوری شخصی خود او هستند، نه احکامی که از پیش بر حق و درست فرض شده‌اند.

در این وضعیت جدید دیگر از خودگذشتگی، توجه به منافع و حقوق دیگری و کنش اخلاقی اموری نیستند که به خودی خود به ذهن فرد خطور کنند و یا اگر خطور کنند در اعمال و رفتار او انعکاس یابند. گرفتار در وجود شخصی خویش، او انگیزه و شور دست زدن به کنشی را ندارد که هدف آن تضمین منافع دیگری باشد.

در این میان، یک عامل و تنها یک عامل می‌تواند موقعیت فرد را تا حدی ثبات بخشد و او را به سمت اتخاذ موضعی اخلاقی نسبت به امور سوق دهد. این عامل همانا وجود دیگری به صورت یک شخص معین با احساسات و تمایلات مختص به خود است. وجود دیگری همیشه به صورت حضور زنده و فعال دیگری در عرصه‌های مختلف زندگی برای فرد مطرح است. او مجبور است در مقابل برخوردهای دم به دم متفاوت دیگران عکس العمل نشان دهد. اگر به برخورد‌های مستقل و پویا با حس مسئولیت فردی نسبت به استقلال دیگری ، ترکیب شود، فرد از حد معینی از استقلال و اقتدار برخوردار خواهد شد. در متن احساس مسئولیت نسبت به وجود و تضمین استقلال و پویایی دیگری، در متن معمولی نسبت به استقلال او، فرد می‌تواند احساس کند که هستی و حضور خاصی در جهان دارد. بدین شکل دیگری میدانی می‌شود که فرد در آن وسعت حضور و اقتدار خود را باز می‌یابد. در این روند او بر ضعفها و سرگشتگیهای خویش فایق می‌شود. از این رو می‌توان گفت نه خودمحوری و احساس توانمندی بلکه ضعف و فقر وجودی، فرد را بر می‌انگیزد تا با رویکردی اخلاقی تأمین آزادی و بهروزی دیگری را غایت اعمال خود گرداند (محمودیان، 1380).

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 102صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

پایان نامه جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب

اختصاصی از فی توو پایان نامه جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب

این پروژه در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

 

قالب: Word

 

تعداد صفحات: 166

توضیحات:

چکیده

بحثی که امروزه به عنوان یکی از مسائل مهم مربوط به نامگذاری تجاری مطرح شده، جایگاه یابی نام نشان تجاری است، مفهومی که رایز و تروت برای اولین بار در سال 1970 مطرح کردند. این کلمه، در واقع، جایی است که یک شرکت نیاز دارد برای شروع فعالیت های نامگذاری تجاری اش از آنجا آغاز کند. در حقیقت، شرکت با توجه به عوامل مختلف جایگاه نام و نشان تجاری را یعنی تعیین کرده و آن را به کمک ابزار های بازار یابی به ذهن مشتری منتقل می کند. جایگاه یابی نام تجاری در واقع، چگونگی ادارک یک نام تجاری توسط بازار هدف در مقایسه با رقباست. با توجه به موارد ذکر شده می توان گفت ذهن مشتری در بر دارنده ی جایگاه نام و نشان تجاری است. نوع فعالیت هایی که شرکت انجام می دهد، نوع ارتباطات، میزان ارائه ی خدمات، کیفیت محصولات، و حتی نیروی انسانی شاغل در شرکت، و بسیاری از عوامل دیگر می تواند بر جایگاه نام و نشان تجاری تاثیر بگذارد.

با توجه به تحقیقات گذشته و با استفاده از مدل ها و شاخص های موجود، همچون شاخص های مدل مزیت رقابتی کاتلر و با ایده گرفتن از جایگاه یابی خدمات بلک سون و کالافاتیس و شاخص های مطرح شده توسط محققان دیگر، در تحقیق حاضر، به روش تحلیلی-پیمایشی (با استفاده از دو مجموعه پرسشنامه مشابه، مربوط به مشتریان، و کارشناسان شرکت الماس کویر) چهار ویژگی محسوس محصولات شرکت الماس کویر (قیمت، کیفیت، خدمات، و نوآوری) به عنوان عوامل مناسب برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت مذکور در مقایسه با رقیبش (شرکت برلیان) مورد آزمون قرار گرفت تا جایگاه این ویژگی ها در ذهن مشتریان و کارشناسان شرکت مشخص شده، مورد مقایسه قرار گرفته، و در نهایت اولویت های آنها تعیین گردد (اهداف تحقیق). هر کدام از شاخص ها، با توجه به تعاریف مربوط در بخش روش تحقیق در چندین سوال مطرح و از نمونه ی آماری تحقیق (شامل 220 خرده فروش در رفسنجان و 32 کارشناس بازاریابی، تحقیقات بازار و فروش شرکت) که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، پرسیده شد. آزمون های مورد استفاده برای این تحقیق شامل آزمون دو جمله ای، آزمون من – ویتنی و آزمون رتبه بندی فریدمن برای تعیین اولویت های هر گروه است.

نتایج نشان داد که مشتریان و کارشناسان شرکت هر چهار ویژگی را برای جایگاه شرکت الماس کویر مناسب می دانند و با توجه به این که بازار هدف، این ویژگی ها را مهم می داند، شرکت بایستی به کمک آمیخته های بازاریابی مناسب به تقویت بیشتر این ویژگی ها در مقایسه با رقبا بپردازد تا به جایگاه مناسب دست یابد.

واژگان کلیدی: نام و نشان تجاری، جایگاه یابی نام و نشان تجاری، هویت نام و نشان تجاری، تصویر نام و نشان تجاری، قیمت، کیفیت، خدمات، نوآوری

مقاله جرم وجایگاه زندان در میان سایر مجازاتها

اختصاصی از فی توو مقاله جرم وجایگاه زندان در میان سایر مجازاتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

زات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود. با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود. در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 92صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید