این فایل PDF شامل 11 صفحه می باشد که لیست آثارباستانی ثبت شده شهرستان ارومیه (بناها، تپه ها، محوطه ها و قبرستان ها) در آن آورده شده است. اطلاعات آثار ثبت شده شامل نام اثر، قدمت اثر، نام شهرستان، شماره ثبت، تاریخ ثبت و نشانی کامل اثر در قالب جداول ارائه شده است. در ابتدای فایل نیز تعداد کل آثار ثبتی شهرستان به تفکیک اثر آورده شده است.
(تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع )
حقوق مدیریت ثبت اختراع به عنوان یکی از شاخه های اصلی حقوق مالکیت معنوی (مالکیت فکری ) از موضوعات اساسی کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی است 0 بخش اول این مقاله در فصلنامه شماره 12 دیدگاههای حقوقی از نظر گرامیتان گذشت 0 مقاله حاضر نیز بر مبنای گزارشی تهیه شده که در کنفرانس جولای 1996 کشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط آقای هانزباردل (ethedraB znieH) وکیل ثبت اختراعات آلمان در سریلانا- کلمبو ارائه گردید و طی آن ضمن ملاحظات خاص در رابطه با لزوم حمایت از حقوق ثبت اختراعات به بحث و بررسی پیرامون موقعیت کشورهای در حال توسعه ،تحول وتکامل سیستم ثبت اختراع ، معاهده همکاری ثبت اختراعات (ydaeT noitarepooC tnetaP) کنوانسیون حقوق ثبت اختراعات اروپا (noitnevnoC tnetaP naeporuE) مهلت بین المللی جهت ثبت اختراع در کشورهای عضو، قلمرو حمایت از حقوق ثبت اختراع و در مجموع تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع پرداخته است .
ملاحظات اساسی
اجازه دهید با چند اظهار اساسی شروع کنیم :
1) از حق اختراع همواره وکرارا\" بعنوان یک حق انحصارری یاد میشود0 آنطوریکه ما از حق انحصاری درک می کنیم انحصار عبارت از یک قاعده یا آئین نامه باز است که بویله آن فقط به دارنده یا صاحب حق انحصاری به بخش خاصی از بازار اجازه ورود داده می شود0 مثالی که می توان در این مورد ذکر کرد عبارت از تجارت انحصاری تنباکو و کالاهای ذیربط آن مثل سیگارت است 0 مثال دیگر انحصاری کشوری (ملی ) مخابرات از راه دوراست .
برخلاف این موارد، حق ثبت اختراع عبارت از حق مالکیتی در زمینه یک خلاقیت تکنیکی ، یعنی اختراع است 0 مالکیت در چهارچوب اصل وسعت نظر نظم و حقوق نقش تعیین کننده ای را ایفاء می کند0 هیچ فرد منطقی ومعقولی منکر این امر نخواهد بود که نقاش یک تصویر بعنوان یک اثر یا قطعه هنری مالک تصویری خواهد بود که با رنج و تلاش آنرا خلق نموده است .
2) همین اصل بایستی در مورد یک اختراع تکنیکی هم که معمولا\" در جهت خلق آن تلاش و کوشش قابل توجهی ضشروری است مورد استناد و کاربرد واقع شود0 یک سرمایه گذاری متناسب نیز بایستی در چنین تلاش و کوشش جلوگر باشد پیشرفتهاو تحولات تکنیکی مستلزم وجود مهندسین آزمایشگاهها و غیره است که بایستی برای فراهم نمودن اینها سرمایه گذاری نمودو پول پرداخت کرد0 اگر مخترعی بتواند راز اختراع خود را حفظ نماید در اینصورت ممکن است تا حدودی مال یا ملک خود را حفظ و تامین نماید0 اما اگر مخترع قصد دارد که اختراع خود را به بازار عرضه نموده واز این طریق در خدمت مصرف کننده باشد، بدون داشتن حمایت ثبت اختراع این خطر او را تهدید می کند که اختراع او به جهت جذابیت آن فورا\" کپی و تقلید خواهد شد0 معمولا\" کپی کننده یا فرد تقلیدگر در وضعیتی است که می تواند موضوع اختراع را ارزانتر از مخترعی تولید کند که این مخترع مجبور است قیمت محصول خود را با محاسبه هزینه های تحول تکنیکی و فن آوردی یا به عبارت دیگر، با احتساب سرمایه گذاریهای ذیربط خود بسدت آورد0 بالعکس ، تقلید کننده به هیچ وجه بارچنین هزینه هائی را بدوش نمی شکد.
3) تجربه به ما نشان میدهد که در یک کشور صنعتی بدون داشتن حمایت حقوق ثبت اختراع تمام شرکتهاوموسسات پیشتاز تجاری که بطور قابل توجهی در تحولات تکنیکی جدید سرمایه گذاری می کنندخیلی زورد نابود و مضمحل می شوند، حداقل در رابطه با مرکزیت تحول و پیرفتشان ، زیرا آنها نمی توانند با موسسات تقلیدگر یا کپی کننده رقابت کنند0 نتیجه فقدان حمایت حقوق ثبت اختراع این است که موسسه تجاری مراقب رقبای خود است که ببیند تا چه حدودی ودر چه زمینه ای آنها محصولات جذاب جدید خلق می کنند تا اینکه دراسرع وقت ممکن آنها را کپی کند0 پیامد یا نتیجه منطقی این کارعبارت از اینست که تحقیق تکنیکی بدون حمایت حقوق ثبت اختراع می میرد و از بین می رود0 برای این تحول مثال روشنی وجود دارد: کشورهائی که فاقد حمایت از مواد داروئی هستند صنعتی ندارند که به اتکای خود محصولات داروئی پیشرفته یا تحول گران قیمت است و باید متعاقبا\" بوسیله قیمت محصولات بازگردند.
در این قبیل کشورها ما غالبا\" فقط کپی کننده ها یا تقلید گرانی را داریم که معمولا\" بدترین نوع محصولات را عرضه می کنند.
4) اساسا\" حمایت از حقوق ثبت اختراع عبارتست از حمایت از سرمایه گذاری لازم برای ساخت یا خلق اختراعات ، این سرمایه گذاریها بی فایده و عبث خواهد بود اگر نتوان رقبا را ازکپی کردن محصولات اختراعی جدید جلوگیری کرد0 وضعیت کشاورزی را در نظر بگیرید که در بها رسیب زمینی های خودرا می کار تا اینکه در پائیز آنها را برداشت کند0 کاشت سی زمینی سرمایه گذاری اوست که با مالکیت او روی زمین و سیب زمینی های سبز شده حمایت می شود0 این امر باور نکردنی است که تصور کنیم هر کس مجاز به برداشت سیب زمینی از این زمین مزروعی خواهد بود.
ممکن است اظهار شود که این ملاحظات خیلی ساده هستند0 اما نمونه های متعددی از اشتباه بین یک حق ثبت اختراع با یک حق انحصاری وجود دارند و این قضیه مشهوری است که حق انحصاری مفهوم یا دلالت ضمنی بدی دارد0 این است دلیل آنکه چرا این اصول در آغاز بررسی وملاخظات مد نظر قرار داده شده است 0 اکنون با ذکر این مدقمه موقعیت یک شکرو در حال توسعه را بررسی می نمائیم
موقعیت یک کشور در حال توسعه :
آیا این اصول در رابطه با یک کشور در حال توسعه ای که هنوز صنعتی همراه با تحقیق و توسعه ارائه نداده است نیز معتبر است ؟ به اعتقاد ما، در هر مورد صنعتی کردن یا به عبارت دیگر، ایجاد مشاغل و فراهم آوردن سزح زندگی بالاتر بطور قاطع و موثر بستگی به سرمایه گذاری توسط شرکتها وموسسات تجاری - صنعتی پیشتازدارد0 کشورهای در حال توسعه انگیزه یا موجبات نیروی کار ارزانتر را در قبال آنچه که در دسترس کشورهای صنعتی است به این کشورها(به کشورهای صنعتی ) فراهم می آورند0 این امر یکی از دلایل استقبال و روی آوری موسسات پیشتاز تجاری به ایجاد شعباتی از کارخانجات خود در کشورهای در حال توسعه است تا کارفرآیند تولید را که در کشروهای صنعتی بسیار گران است به انجام برسانند0 مثال بارز در این خصوص صنعت الکترونیک است 0 قطعات رادیو وتلویزیون اغلب در کشورهای در حال توسعه ساخته می شوند0 معمولا\" این قبیل محصولات در کشور مبداء(وطن ) موسسه پیشتاز تجاری در تحت حمایت ثبت اختراع قرار می گیرند ایجاد شعبات کارخانجات این امکان رافراهم می سازد که دانش فنی مناسب و مرابتط وارد کشور در حال توسعه بشود که بدینوسیله کارکنان ومهندسین این قبیل کشورهاکاملا\" دروضعیتی قرار گیرند که تولید چنین محصولاتی را به عهده گرفته و انجام دهند0 این امر قابل درک است که یک موسسه پیشتاز ثبت اختراع (esirpretnE tnetaP) که محوصلات خود را در کشور در حال توسعه به تولید مس رساند علاقمند است که این محصولات بلافاصله در همان کشور توسط سایر موسسات پیشتاز تجاری تقلید نو کپی برداری نشود که البته این امر معمولا\" مشکل آفرین نمی باشد زیرا که دانش فنی کار وارد کشور مربوط گردیده است 0 مضافا\" بر اینکه ، طبیعی است موسسه پیشتاز تجاری ، در انتظار است محصولات ذیربط یا به سمت آن موسسه بارگیری و ارسال شود و یا به سمت مشتریان آنها.
در این رابطه گزارش یک مثال یا نمونه عملی خالی از فایده نیست :
یکی از موکلین آلمانی آقای هانز باردل که تولید کننده ماشینهای تولید کفش میباشد تولید نوع خاصی از این قبیل ماشینها را به یکی از کشورهای بلوک شرق سابق انتقال داده بود0 کمپانی شریک در کشور ذیربط نقشه ها، ترسیمات و مشخصه های مورد نیازجهت انتقال دانش را تحصیل کرده بود0 در بدو امر همکاری با کمپانی شریک بخوبی پیش می رفت تا اینکه موکل آلمانی وی مطلع شد که همین ماشینهائی که می بایست منحصرا\" به موکل او ارسال می شد در تعداد دیگری از کشورها نیز ظاهر گردیده است 0 کمپانی شریک با نقض قرارداد مربوطه معلومات و دانش فنی نوع خاص این ماشین را جهت ساخت این ماشینها بمنوظر ارسال به سایر کشورها بر مبنای قیمتی که خودشان تعیین کرده بودند، مورد استفاده قرار داده بود0 تحقیق و بررسی این موضوع در آن زمان خیلی دشورا بود زیرا آنطور که میدانید کشورهای بلوک شرق بسهولت قابل دسترسی نبودند0 علی ایحال ماشین ذیربط در کشور کمپانی شریک از طریق حق ثبت اختراع حمایت نشد زیرا به جهت مشکلات زمانی (محدودیت زمانی )این امر ممکن نبود0 نتیجه این رویدادها قطع فوری همکاری بود که برای مدت زمانی بسیار ثمربخش و مفید واقع شد0 اگر حمایت از حقوق ثبت اختراع در رابطه با ماشین مورد بحث در کشور کمپانی شریک موجود بود این امکان وجود داشت که از تولید مستقل جلوگیری بعمل آید و در هر صورت این امکان میسر بود که ادعای خسارت بشود.
بنابراین نتیجه گیری که میتوان کرد اینست که وجود حمایت از حقوق ثبت اختراع برای کشورهای در حال توسعه هم حائز اهمیت فراوان است ، زیرا این امر انگیزه یا محرک خاصی برای موسسات پیشتاز تجاری کشروهای صنعتی جهت سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه نه تنها در رابطه با تولید کالاهای قراردادی جهت مصارف روزمره بلکه د رجهت تولید محصولات صنعتی پیچیده تر نیز می باشد.
مثال بارز صنعیت شدن یک کشور با معرفی یا ورود یک سیستم ثبت اختراع مدرن ، جمهوری خلق چین می باشد0 این کشرو رشد فزاینده صنعت خود را شاهد بوده و تجربه می کند0 سرمایه گذاران کشورهای صنعتی نگران جلوگیری از تقلید و کپی محصولات جدید و جالب تولیدی خود د رچین از طریق حقوق حمایت از ثبت اختراع هستند0 فعالیتهای سرمایه گذاری قدرتمند موسسات پیشتاز تجاری در حال حاضر براین اساس در چین در حال انجام است 0 ملاحظات مذکورکلا\" ما را به این نتیجه گیری می رساند که حمایت از حقوق ثبت اختراع مدرن ، جمهوری خلق چین می باشد0 این کشرو رشد فزاینده صنعت خودرا شاهد بوده و تجربه می کند0 سرمایه گذاران کشروهای صنعتی نگران جلوگیری از تقلید و کپی محصولات حدید و جالب تولیدی خود درچین از طریق حقوق حمایت از ثبت اختراع هستند0 فعالیتهای سرمایه گذاری قدرتمند موسسات پیشتاز تجاری در حال حاضر بر این اساس در چین در حال انجام است 0 ملاحظات مذکور کلا\" ما را به این نتیجه گیری می رساند که حمایت از حقوق ثبت اختراع با تاثیری بین المللی ضروری و لازم است .
ت،ول و تکامل سیستم ثبت اختراع
آیا سیستم ثبت اختراع به نحوی خود عمل می کند که احتیاجی به تحول و تکامل نداشته باشد؟ به نظر ما عکس قضیه صحیح است 0سیستم بین المللی ثبت اختراع پیچیده و گران است 0 هزینه های فوق العاده سیستم بین المللی ثبت اختراع تحصیل حمایت لازم را خصوصا\" در رابطه با موسسات تجاری کوچک و متوسط، خراب و معیوب می سازد.
الف ) معاهده همکاری حقوق ثبت اختراعات TCP
(ytaerT noitarepooC tnetaP) ماوبناواساسی بنام کنوانسیون پاریس (1883 noitnevnoC siraP) در اختیار داریم که یک سال حق تقدم (raeY ytiroirP) را برای ثبت اختراع در نظر گرفته است 0 مضاف بر این ، ما معاهده همکاری حقوق ثبت اختراعات (TCP) را در اختیار داریم که مخصوصا\" توسط صنایع سایر متوسط و کوچک بکار گرفته می شود0 TCP دو تاثیر اساسی را در بر دارد:
1)TCP کثرت و تعدد الزامات یا احتیاجاتی که سابقا\" جهت ثبت اظهارنامه اختراع لازم واز کشوری به کشور دیگر متفاوت بود را هماهنگ می نماید و اظهارنامه واحدی را که در سطح همه کشورهای عضوTCP شناخته شده است جایگزین این کثرت وتعددالزامات می نماید
2)TCP زمان بررسی و رسیدگی ثبت اظهارنامه های خارجی را تمدید می نماید و بدینوسیله هزینه های عمده و قابل توجه اظهارنامه ها ی خارجی در کشور مورد نظر را به تعویق می اندازد یعنی بمدت بیست ماه (20ماه ) و یا - در صورت استفاه از فصل دوم - بمدت سی ماه (30ماه ) از تاریخ حق تقدم به تعویق می اندازد0 اظهارنامه TCP منتهی به یک ثبت اختراع متحدالشکل در همه کشورهای تعیین شده نمی گردد گرچه با هر یک از اظهارنامه های TCP در هریک ازکشورهای تعیین شده با روشی معمول رفتار می شود که از نظر ملی (داخلی ) بر صدور گواهی ثبت اختراع مقدم می گردد0 فصل دوم TCP با بررسی مقدماتی بین المللی که بایستی کشورهای عضو TCP را وادار به پذیرش و توصیب نتیجه بررسی مقدماتی بین المللی در کشور خود بنماید، قدمی در این جهت است 0 اما قضیه در عمل این نیست 0مخصوصا\" کشورهائی که دارای سیستم بررسی ماهوی هستند، چنین روشی راحتی اگر گزراش بررسی مقدماتی بین المللی وجود داشته باشد، در داخل کشور انجام می دهند0 هر کشوری عادات ملی خود را دوست می دارد وبه آن عشق می ورزد0 نتیجه ناامیدکننده و حرمانی که می ماند برای مخترعین و صنعت است که عبارت از هزینه ها و مخارج عمده و قابل توجه می باشد0 در بسیاری از کشورها حمایت از حقوق ثبت اختراع جهت بسیاری از موسسات تجاری رایگان است .
ب) کنوانسیون حقو ثبت اختراعات اروپائی - CPE
(noitnevnoC tnetaP naeporuE)
تاسیس و ابداع سیستم حقوق ثبت اختراعات کوشش رد جهت کاهش هزینه های حمایت از حق ثبت اختراع در اروپای غربی می باشد0هرچند که تاثیر این کاهش هزینه فقط در رابطه با روش بررسی در تعداد اندکی از کشورهای اروپائی است که دارای سیستم بررسی ماهوی میباشد0 در رابطه با کشورهائی که دارای اختراعات ثبت شده هستند تغییر عمده ای بعمل نیامده زیرا عامل اصلی هزینه ، یعنی ترجمه ها، دست نخودره و به همان صورت سابق باقی مانده است .
ج) معاهده حقوق ثبت اختراع TLP
(ytaerT waL tnetaP)
سازمان جهانی مالکیت معنی (وایپو- opiW) با آماده نمودن پیش نویس معاهده حقوق ثبت اختراع TLP وتجدیدنظرآن گام مهمی را برداشته که هدف آن بخصوص هماهنگ نمودن قوانین ثبت اختراع کشورهای عضو کنوانسیون پاریس میباشد0 پیش نویس معاهده مذکور بطور گستره و وسیع طی هشت کنفارنس کمیته کارشناسان که متشکل از هیاتهای نمانیدگی کشورهای عضو کنوانسیون پاریس و هیاتهای نمایندگی سازمانها، متقاضیان و وکلاء میباشد مورد بحث و بررسی واقع شده است 0 وایپو هموارده در مراحل مختلف تهیه و آماده نمودن موافقت نامه های بین المللی به نحو موفقیت آمیزی اجازه داده است که حرف گروههای ذینفع در خصوص موضوع مالکیت معنوی ،مخصوصا\" مخترعین ومتقاضیان ثبت اختراع وهمچنین نمایندگان آنان شنیده شود
به این گروها فرصتی کامل داده می شود تا در جلسات ومجامع وایپو به ارائه نظرات و مواضع خود بپردازند.
این معاهده پیش نویس نه تنها در بر دارنده تشریفات وفرمهای ظاهری است بلکه قانون ثبت اختراع کلی را نیز شامل می شود.
پیشنهاد اصلی یا اساسی این معاهده شامل 39 ماده می باشد که از بین این موادموادی که به نظر حائز اهمیت خاص هستند ذیلا\" ذکر می گردد:
1- حداقل الزامات برای تاریخ اظهارنامه (ماده 8)0
2- چاپ وانتشار اظهارنامه همراه به گزارش تحقیق (سرچ ) بعداز 18 ماه (مواد15و1/16)
3- آخرین شروع بررسی و رسیدگی سه سال بعد از تاریخ اظهارنامه (ماده 2/16)
4- اصل شناسنائی اولین نفری که تقاضای ثبت اختراع رامی نماید بعنوان مخترع (eliF ot-tsriF)درتمام کشورهای طرف قرارداد(ماده 2/9)
5- قابلیت ثبت اختراع (ماده 11)0
الف ) بدیع بودن یا جدید بودن (نشریات در سراسر دنیا اعم از چاپی ، کاربردی ، شفاهی - بدیع بودن مطلق ) (ماده 2/11).
ب)گام اختراعی (ماده 3/11)0
6- مدت یا مهلت بین المللی (ماده 12)0
7- حقوق و امتیازات اعطاء شده توسط حق ثبت اختراع (جلوگیری اشخاص ثالث ازاستفاده موضوع ثبت شده تحت حق ثبت اختراع (ماده 19)
8- وصعت یا دامنه حمایت و تفسیر ادعانامه ها(ecnataviuqE) (ماده 21).
9- دور20 ساله حق ثبت اختراع (ماده 22)0
اکنون درباره موادی بحث میشود که بنظر از ضروریات واجزاء لاینفک پیش نویس معاهده می باشند0 البته در جریان بحث ممکن است به سایر مواد نیز اشاره ای داشته باشیم :
الف ) مدت یا مهلت بین المللی
مهلت بین المللی مذکور در ماه 12 نقطه آغازین یک معده بین المللی بود.
یک دوره مهلت زمانی در سیستم eliF fo tsriF (یعنی مخترع کسی است یا اولین نفری است که اختراع بنام او ثبت می شود) درست تاثیر یک تور ماهیگیری امن و محفوظ را دارا می باشد0 این حداقل تاثیر دوره مهلت زمانی بود که قبل از به اجراءدرآمدن کنوانسیون حقوق ثبت اختراعات اروپائی در آلمان وجود داشت 0 این تور یاشبکه امن د رموارد افشائات غیر قابل اجتناب یا افشائات عمدی مخترع قبل از ثبت اظهارنامه اختراع از تاثیر تخریبی بدیع بودن آن و متعاقبا\" بی اعتباری یا بی ارزش شدن گواهی اختراع بعدی جلوگیری می کند.
بمنظور نشان دادن اهمین دوره مهلت زمان (doireP ecarG)مثال قایق بادی را بکار می بریم .
این ویله ورزشی را به جهت طبیعت وساختار خاص آن تنهامی توان در ملاء عام و در مکانی بازمورد آزمایش قرار داد0 ولی آیا تنها با آزمایش آن این امکان وجود دارد که تمام کیفیات و شرایط قایق رانی و نتل و هدایت آنرا توسط فردی که روی آن سوار است مورد مطالعه قرار داد؟ هر کس که اطلاعاتی درباره قایقرانی با انرژی باد دارد اینرا نیز می داند که چقدر بدست گرفتن قایق بادی - مخصوصا\" اگر فردی مبتدی باشد- دشوار و مشکل است .
در چهارچوب یک سیستم تازه و نوظهرو مطلق همانطوریکه وسیله کنوانسیون حقوق ثبت اختراع اروپائی تحریر یا تجویز گردیده ونیز توسط ماده 11 معاهده حقوق ثبت اختراعات (TLP) جایگزین شده ،این امکان وجود دارد که حمایت معتبری را تحت حقوق ثبت اختراعات مشابه یا برابر(یا مربوط به هم ) برای این قبیل وسایل وتجهیزات بعد از انجام آزمایشات لازم در ملاء عام بدست آوریم .
مثال دیگری مربوط به دستگاههائی است که جهت تولید کفش تکمیل و بهبود می یابند0 این دستگاهها بایستی قبل از اینکه آنها در رابطه با اختراعات نهائی ذیربط کامل تلقی شوند درکاخانجات کفش سازی مور آزمایش واقع شوند0 این آزمایشات را تنها میتوان در کارخانجات تولیدی کفش انجام داد و در اینجا معمولا\" از دستیابی اشخاص ثالث نمی توان جلوگیری نمود0 این بدین معنی است که آزمایش این دستگاهها بطور اتوماتیک خطر تولید هنر مقدم (rtA roirP) را با تاثیر تخریبی کامل آن در رابطه با تازگی یا نوظهوری اختراعات ذیربط ایجاد می نماید.
مثال دیگر تکنولوژی ماینهای کشاورزی است که فقط در ملاءعام قابل آزمایش است .
پیامد نتیجه این سیستم تازه یا نو ظهور مطلق ، آنست که تمام تکنولوژیهای که قابل توسعه و تکمیل در پشت درهای بسته هستند در مقابل سیار تکنولوژیهای مذکور که در آنها امرتحقیق و آزمایش تکمیل و توسعه د رملاء عام غیر قابل اجتناب است ، ازو وضعیت و موقعیت مطلوبتری برخوردارند0 چنین وضعیت یا موقعیتی به جهت عدم تعیین واطمینان از اینکه آیا رقیب یا مقلد بعدی خواهد توانست اثبات نماید که آزمایش لازم چیز تازه یا نوظهوری را خلق کرده هنر مقدم (trA roirP) را تخریب و از بین برده ، کاملا\" غیر رضایتبخش است .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله20 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:142
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
فهرست مطالب :
چکیده فارسی: ک
مقدمه: 1
الف ) بیان موضوع 1
ب ) سؤالات تحقیق 4
ج ) فرضیه های تحقیق 4
د )پیشینه پژوهش 5
ه)روش پژوهش 5
و) ارزش پژوهش 6
ز) ساختارپژوهش: 6
بخش اول 12
کلیات، تاریخچه، مفاهیم 12
فصل اول:کلیات 13
مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات 13
گفتار اول:نص قرآن 13
بنداول:تفسیر المیزان 13
بنددوم :تفسیر تسنیم 15
مبحث دوم :گفتارمعصومین 16
بنداول:درحدیث آمده است 16
بنددوم: امام صادق (ع ) 16
فصل دوم :تاریخچه 17
مبحث اول:مقدمه 17
مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران 17
گفتاراول :قبل ازمیلاد 17
گفتاردوم :عهدهخامنشیان 18
گفتارسوم :عهدساسانیان 19
گفتارچهارم:پس ازساسانیان 20
بنداول:دوره اسلامی 20
بنددوم:عصرمغول 20
بندسوم:تادوران مشروطه 21
بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون 23
فصل سوم : مفاهیم 26
مبحث اول :تعریف سند 26
گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند 26
گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند 26
بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون 26
الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران: 26
ب)سندازدیدگاه قانون تجارت: 27
ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت: 27
مبحث دوم : انواع سند 27
گفتار اول :سندرسمی 28
بند اول : ویژگی سندرسمی: 28
بنددوم : انواع اسنادرسمی 28
بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی 29
گفتاردوم : سندعادی 30
گفتار سوم : مدرک الکترونیکی 31
گفتار چهارم : سندالکترونیکی 31
بنداول : انواع اسنادالکترونیکی 31
الف ) اسنادرسمی الکترونیکی 31
ب ) اسنادعادی الکترونیکی 32
ج ) اسنادتجاری الکترونیکی 32
مبحث سوم : نوشته 32
مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی 33
مبحث پنجم : داده پیام 33
مبحث ششم :تمامیت سند((integrity 33
مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی 33
مبحث هشتم : سردفتر 34
مبحث نهم : کاداستر 34
مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign 34
گفتار اول : مفهوم امضاء: 35
بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک 36
الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال 37
ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا 37
ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه 37
د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران 38
گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی 39
گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل 39
گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی 40
بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن 42
بنددوم : امضاء دیجیتال 42
گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی) 43
گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن 44
مبحث یازدهم :استعلام 44
مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده 44
مبحث سیزدهم : املاک جاری 45
مبحث چهاردهم : بازداشت املاک 45
مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت 45
مبحث شانزدهم : حقوق ثبت 45
بخش دوم : 47
بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد 47
فصل اول:دولت الکترونیک 48
مبحث اول:طرح مطلب 48
گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک 50
گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک 52
مبحث دوم : ثبت الکترونیکی 53
گفتار اول :تعریف ثبت الکترونیکی 53
بند اول دکترین : 53
بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا 54
گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی : 54
فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد 55
مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 55
گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک 56
گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی 60
بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک 60
الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر: 60
الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی: 60
الف -2) تاریخچه کاداستر: 61
. الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است: 62
الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی: 63
الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت: 63
الف-6) مزایای سیستم کاداستر: 64
ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 64
بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه 64
مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی 65
گفتار اول : طرح مطلب 65
گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی 68
گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی 70
بند اول : طرح های حوزه زیرساخت 70
طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 70
بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک 70
الف)بررسی حوزه اموراملاک: 70
الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی 71
الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی: 72
ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله: 72
ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت: 73
بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد 73
بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی 73
مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 73
فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد 77
مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی 77
گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی 77
گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی 78
مبحث دوم : چالش های ثبت آنی 83
گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی 84
گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی 87
گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه 88
گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه 88
بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی 88
الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه 89
ب) ریزبودن فونت برنامه : 89
ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین 89
د) جایگزینی عبارت 89
بند دوم : اشکالات فنی سامانه 90
فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد 93
مبحث اول : تخلفات ثبتی : 93
گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد. 94
گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین 94
مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک 95
گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند 95
بند اول :معامله معارض 95
بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع 95
گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است 96
بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری 96
بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر 97
مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد 97
گفتار اول :جعل 99
بند اول : تعریف جعل 99
الف )- تعریف لغوی جعل 99
ب )- تعریعف قانونی جعل 99
بند دوم :انواع جعل 100
الف )-جعل مادی 100
ب )- جعل معنوی یامفادی 100
ج)-جعل الکترونیکی 101
گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل 103
بند اول :جعل عقود ناقله 103
بند دوم :جعل سند وکالت 103
مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر 105
نتیجه گیری وپیشنهاد 106
نتیجه گیری 107
پیشنهاد : 113
منابع : 114
ضمائم : 117
فصل ششم 118
فصل هفتم 119
مراحل تنظیم سند 119
مراحل تنظیم سند 119
الف)طرح موضوع 119
منابع : 125
چکیده :
امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .
نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .
کلیدواژه:
ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونیک
مقدمه:
الف ) بیان موضوع
ذهن پویای بشرهمواره درحال خلاقیت ونوآوری است وهمین موهبت خدادادی زمینه سازرشدوشکوفائی اشرف مخلوقات می باشد.انسانهادربسترزمان می کوشندتابابه کارگیری قدرت اندیشه وتوان علمی خودسریعترین وآسانترین راه راجهت دست یابی به اهدافشان ورفع امورجاری خویش برگزینندوصدالبتهبه حکم عقل ازضرورت حصول اطمینان وبالابودن ضریب آن درانتخاب راه سهل وسریع غافل نبوده اند.
انسان این موجوداجتماعی برای رفع احتیاج روزمره ناگزیرازبرقراری ارتباط باهمنوعان خویش است.هرچه جامعه گسترده ترارتباط نیزبیچیده تراست.واین قانون حاکم برآن جامعه است که به این پیچیده گی نظم منطقی میدهدوروابط افرادرادرزمینه های گوناگون متعادل واعمال ووقایع راتحت کنترل قرار داده وآنهارامستحکم می سازدتاافرادباپیروی از قانون باخیال آسوده به کسب وکاروتجارت ورفع نیازهای روزمره خویش بپردازند.علاوه براین انسانهاپس ازآنکه فراگرفتندتا بارسم علائم ونمادهای متفاوت درقالب نوشتارقصدواراده خویش رابیان نمایندنیروی عقل به آنان حکم نمودتامعاملات وقراردادهای خود رانیزمکتوب وثبت نمایندچراکه نمیتوان تنهاباتکیه برقدرت حافظه حقوق وتکالیف ناشی ازتعهدات رایادآوری وبدان عمل نمود.این تصمیم خردمندانه که ازپشتوانه قانون برخوردارگشت موجب شدتابه مرورزمان نهادی باهدف تنظیم و ثبت اسنادبطوررسمی شکل بگیرد .
این نهادمدنی بانام محضریادفتراسنادرسمی موجودیت یافت وازطریق ثبت مالکیت شهروندان براموال ودارائیهای خودورسمیت بخشیدن به عقودوتعهدات به تامین بهداشت حقوقی جامعه کمک قابل توجهی نمود .جامعه روبه رشد درمسیرتکامل خوداین نهادرادرآغوش کشیدوباتکنولوژی عصر هماهنگ نمود.
ضرورت هماهنگی بافن آوری روزامری اجتناب ناپذیراست و غفلت ازآن مساوی است با رکودوعقب ماندگی جامعه که می تواند زمینه سازبسیاری ازنابسامانی هادرعرصه های مختلف ازجمله تجارت گردد.
مبادلات وتجارت دربستری مناسب که سرعت ارزانی وایمنی والبته هرسه درضریب بالاراتامین نمایدامری است که موردتوجه تجاروحکومتها می باشد. تجارت درچنین بستری سبب تسهیل مبادلات ومعاملات ازجهات مختلف می گردد که می تواند زمینه سازرشداقتصاد وتوسعه پایدارجامعه شود.باتوجه به فن آوری نوین وتجهیزات پیشرفته ارتباطات ازجمله مولفه هائی راکه می توان درتسهیل مبادلات وتوسعه تجارت مدنظرقراردادنقشی است که تجارت الکترونیکی دراین عرصه ایفامی نماید. تجارت الکترونیک مستلزمداشتن هویت الکترونیکی وانجام بسیاری ازاموردرفضای مجازی است وتوسعه آن به معنای توسعه تجارت الکترونیکی است.
سازمان ثبت اسنادواملاک سازمان ثبت احوال ودفاتراسنادرسمی مراجع تصدیق حاکمیتی برای هویت ومالکیت هستندومدارک صادره از ایشان دراین باره قابل استنادواستعلام پایدارمی باشد.درایران وخیلی از کشورهای دیگرجهان دفاتراسنادرسمی عهده دارثبت اسنادمالکیت واحراز هویت وصدورگواهی اصالت امضامی باشند.
باتوجه به اینکه بهره گیری از فناوری جدیداطلاعات وارتباطات درثبت اسناداجتناب ناپذیراست.لذاجهت عقب نماندن از غافله تمدن ورکودبایدهمگام بانغمه دل انگیزتغییروتحول تکنولوژی رادرچنگ گرفته وباشیوه ای نوین دراین میدان خدمت رسانی کردامری خطیروسرنوشت سازکه ازچشمان تیزبین مسولین ومتولیان دلسوزایران اسلامی پنهان نمانده وموردعنایت قانونگذارقرارگرفت .
باتوجه به قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وقانون ارتقاءسلامت اداری براساس تصمیم وزارت بازرگانی وسازمان ثبت اسنادواملاک وتوافق کانون سردفتران ودفتریاران دفاتراسنادرسمی که افتخارپیش کسوتی بیش ازهشتادسال درتامین وتضمین امنیت حقوقی واقتصادی جامعهراازآن خوددارندونخستین بخش خصوصی حاکمیتی هستند که سیستم نظارتی کاملی برآنان حکمفرماست به عنوان مناسب ترین پیشخوان جهت ارائه خدمات ثبتی وتنظیم وثبت اسنادرسمی باشیوه نوین ازجنس دیجیتال برگزیده شدندوازشهریورماه سال جاری(1392) مکلف به تنظیم وصدورکلیه اسنادرسمی وامورتبعی آن به روش الکترونیکی می باشند.این انقلاب ثبتی که فرآیندآن درفضای سایبری رخ می دهدتغییروتحولاتی رادرپی داشته که منجربه شیوع ابهام وتناقض ومسائل متعددی درروندثبت اسنادگردیده است .این طبیعت هرپدیده جدیدی می باشدوبی تردیدبایدباصرف وقت وانرژی ابعادوزوایای آن بررسی ونقاط ضعف وقوت آن شناسائی وباکارشناسی دقیق وتخصصی مسائل ومشکلات آن تبیین ورفع گردد.
و...
مقدمه :
بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.
با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:
لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.
امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.
هدف از تصویب قانون.
با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.
1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.
2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:
الف - اراضی کشاورزی:
ب - نسقهای زراعیی؛
ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:
د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:
اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.
ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.
ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.
تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.
3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)
4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)
5 - تعیین تکلیف نسبت به اعیان احداث شده در اراضی موقوفه (تبصره 2 ماده 148)
6 - تعیین تکلیف نسبت به اعیان ایجاد شده در اراضی دولت و شهرداری (تبصره 3 ماده 148)
7 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است ( تبصره 4 ماده 148)
بنا براین هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی پذیرفتن واقعیتهای خارجی موجود در جامعه و تعیین تکلیف برای انبوهی از خانه ها باغات نسقهای زراعی و ارضی خارج از محدوده شهرها بود که فاقد سند رسمی بودند و نیز حل مشکلاتی که دارندگان این قبیل املاک با آن مواجه بودند.چه با اینکه این قبیل مالکین ملکی را خریداری و در آن هزینه هایی نموده و مورد بهره برداری هم قرار می دادند عملاً نمی توانستند از تمام مزایای مالکیت خود استفاده نمایند، چرا که قانون یا آنها را مالک نمی شناخت و یا تصرفات افرازی آنها را تأیید نمی نمود.
بررسی مراحل مختلف اجرای قانون
مبحث اول
مراحل مقدماتی
اول-انتشار آگهی
بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون ادارات ثبت مکلف شدند از تاریخ لاز م الاجرا شدن قانون (14/8/70) حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان ونشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و مابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یکسال در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارک تسلیم اداره ثبت محل وقوع ملک نمایند . این مهلت به موجب تبصره 3 قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 5/2/73 ،از تاریخ لازم الاجرا شدن آن (10/4/73) به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.
دوم - تسلیم تقاضا
متقاضی یا قائم مقام قانونی وی باید تقاضانامه را تکمیل نموده و همراه با سایر مدارک و مستندات در فرجه قانونی جدید(دو سال) به اداره ثبت محل تسلیم نماید.
متقاضی موظف است نشانی دقیق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه و سایر مکاتبات در تقاضانامه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به ثبت محل اطلاع دهد. ( ماده 5آیین نامه)
هرگاه اولیای صغار شهدا از تسلیم تقاضا امتناع نمایند نماینده ولایت فقیه دربنیاد شهید انقلاب اسلامی می تواند پس از احراز امتناع و احراز غبطه صغار 45 روز پس از انتقضای مدت مقرر در قانون( دو سال) نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری و قمی صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم وثبت نماید(ماده 9 قانون)
تقاضانامه ( به صورت متحد الشکل) و به تعداد کافی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و از طریق ادارات کل ثبت استانها در اختیار واحدهای ثبتی قرار می گیرد تا مجاناً به متقاضیان تسلیم گردد.(ماده 3آیین نامه)
نسبت به درخواستهایی که طبق مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 65 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهای به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد. ( ماده7 قانون)
اما اگر در مورد تقاضاهایی که قبلاً تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رای منفی صادر گردیده است متقاضی مایل به طرح مجدد در خواست باشد باید نسبت به تقدیم تقاضای مجدد بر طبق مقررات این قانون اقدام نماید ( تبصره 1 ماده 7 قانون)
سوم-ثبت تقاضا
کلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره 0 دفتر اندیکاتور) ثبت میگردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه شده ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند ( تبصره 3 ماده 7 قانون)
ادارات ثبت مکلفند شماره و تاریخ ثبت تقاضانامه ها را در دفتر اندیکاتور ذیل تقاضانامه قید و سپس تقاضانامه ها را به ترتیب در نخستین دفتر ثبت تقاضانامه ثبت نمایند. ( ماد 6 آیین نامه)
متصدی دفتر تقاضانامه مکلف است پس از وصول مدارک به متقاضی رسید بدهد.
چهارم –ثبت در دفتر اوقات
حسب ماده 11 آیین نامه تقاضاهای واصله به ترتیب شماره و تاریخ ثبت در دفتر اوقات نیز ثبت می شود ثبت در دفتر تعیین اوقات آن هم به ترتیب شماره و تاریخ ثبت به منظور حفظ نوبت در رسیدگی به تقاضاها است تا هر تقاضا که زودتر به اداره ثبت واصل شده زودتر مورد رسیدگی قرار گیرد..
علی رغم این قاعده کلی در قانون و آیین نامه مستثنیاتی پیش بینی شده که بعداً ذکر خواهد شد.
پنجم-ثبت توافق
به منظور ثبت توافق متقاضی و مالک ( طرفین هر پرونده) دفتری تحت عنوان دفتر ثبت توافق توسط سازمان ثبت تهیه و در اختیار واحدهای ثبتی قرار می گیرد( ماده 3 آیین نامه) تا در صورت مراجعه متقاضی و مالک یا مالکین به منظور اعلام توافق رئیس ثبت پس از احراز هویت طرفین و احراز مالکیت مالک یا مالکین توافق آنها ار در آن دفتر ثبت کرده و هر امضای طرفین برساند. امضای ذیل دفاتر ثبت توافق باید با حضوررئیس یا مسوول ثبت باشد.
علاوه برآن رئیس یا قائم مقام وی مراتب را در پرونده مربوطه منعکس کرده و سپس دستور انجام اقدامات بعدی را خواهد داد.
مبحث دوم
مراجع صالح جهت رسیدگی
بر خلاف ترتیب مقرر در قانون مصوب 65 که رسیدگی به تمام پرونده ها منحصراً در صلاحیت هیأتهای مقرر در آن قانون بود . در قانون فعلی به منظور رسیدگی سریع تر به پرونده ها و اینکه اگر اختلافی بین طرفین وجود نداشته و به امعان نظر قضایی نیازی نباشد و نتیجتاً از اتلاف وقت و صرف هزینه های نابجا جلوگیری گردد دو مرحع مختلف به شرح زیر برای رسیدگی به تقاضاها مقرر گردیده است.
اول –رئیس ثبت
دوم-هیأت حل اختلاف
اول-صلاحیت رئیس یا مسؤول ثبت و نحوه رسیدگی وی به تقاضاها
در ماده یک قانون ( ماده 147 اصلاحی)رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد بعضی از تقاضها در صلاحیت رئیس یا مسؤول ثبت محمل قرار داده شده که می توان این موارد را به دو دسته تقسیم کرد:
الف- در مورد املاک مفروز؛
ب-در مورد املاک مشاع.
الف-رسیدگی به تقاضای املاک مفروز
برای اینکه رئیس ثبت صالح بررسیدگی باشد باید بین مالک و متصرف توافق وجود داشتهباشد. اما صرف توافق کافی نیست . شرایط دیگری هم لازم است تا نامبرده بتواند با توجه به بند یک ماده 147 قانون دستود ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت بدهد.این شرایط عبارتند از :
1- احراز تصرف بلا منازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت:
کارشناس باید حداکثر ظرف 20 روز محل را معاینه نموده ضمن ترسیم نقشه محل مورد تصرف را روی آن منعکس کند . پس از تعیین موقعیت محل حدود وثغور مساحلت عرضه و قدمت اعیان نوع ملک حقوق ارتفاقی شماره فرعی و اصلی بخش و نحوه تصرف و ارزش عرصه و اعیان مراتب را صورت مجلس نموده و به امضای متقاضی و حاضرین برساند.(ماده 13 آیین نامه)
باید توجه داشت که به موجب تبصره الحاقی به ماده مزبور: هر گاه تقاضا بابت قطعه ای مفروز از ملک مشاع باشد پذیرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفی مفروزی بر مبنای ضوابط متعارف محل خواهد بود.
2 - نداشتن معترض
چنانچه به هر نحوی از انحا نسبت به تقاضای متقاضی معترض وجود داشته باشد. رئیس ثبت دیگر صالح به رسیدگی نخواهد بود. کما اینکه در بند 5 ماده 147 هم مقرر شده : چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد…موضوع به هیأت حل اختلاف….ارجاع می شود.
3.ارائه سند عادی مالکیت
مستفاد از بند 4 ماده 147 اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید موضوع در صلاحیت رئیس اداره ثبت نبوده و باید در هیأت حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد.
4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری
در صورتی که اعیان در اراضی متعلق به دولت یا اوقاف یا شهرداری احداث شده باشد رئیس ثبت صالح به رسیدگی نبوده با توجه به بند 5 ماه 147 موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف خواهد بود.
5.یکی بودن مالک عرصه و اعیان
حسب بند 3 ماده 147 در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی است نه رئیس ثبت.
6 - امکان اتخاذ تصمیم
دربند 5 ماده 147 بدون هیچ توضیحی و به صورت کلی و مطلق آمده است که هرگاه اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد . با وجود چنین حکمی به نظر نمی رسد که رئیس ثبت بتواند بدون هیچ جهت موجهی و بدون اینکه اتخاذ تصمیم واقعاً برایش غیر مقدور باشد پرونده ها را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید. در تأیید این نظر ماده 12 آیین نامه مقرر می داردکه : رئیس اداره ثبت محل نسبت به درخواستهای توافقی بلا معارض و بلا اشکال اعلام نظر نموده و دستور ادامه عملیات ثبتی را صادر و بقیه را به حل اختلاف ارجاع می نماید.
مستفاد از این ماده این است که به هر حال برای ارجاع پرونده به هیأتها باید رئیس ثبت با اشکالاتی مواجه شود که علی رغم توافق طرفین و نبودن معارض ….باز هم نتواند اتخاذ تصمیم نماید.
7.وجود سابقه ثبت
مستفاد از تبصره 4 ماده 148: درصورتی رئیس ثبت صالح به رسیدگی و اظهار نظر است که ملک دارای سابقه ثبت باشد و بر اساس همین تبصره منظوراز سابقه ثبت این است که برای ملک مورد تقاضا اظها نامه ثبتی در حدود ضوابط قانونی تنظیم شده باشد. بدیهی است در صورتی که به ثبت ملک مورد تقاضا اعتراضی( اعم از اعتراض به اصل یا حدود) واصل یا سند معارض صادر شده باشد رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهایی در مرجع صالح است.
ب-رسیدگی به تقاضاهای مربوط به املاک مشاع
این قبیل تقاضاها مورد رسیدگی رئیس ثبت قرار می گیرد. وی به یکی از دو نحو زیر اتخاذ تصمیم می نماید:
1.دستور صدور سند مالکیت مفروز
هرگاه انتقال اعم از رسمی ای عادی به نحو مشاع وتصرف به صورت مفروز باشد رئیس ثبت بارعایت شرایط زیر به موضوع رسیدگی کرده و دستور تعیین حدود وحقوق ارتفاقی مورد تقاضا را داده و در خصوص باقی مانده دستور صدور سند مالکیت مفروز خواهد داد. این شرایط عبارتند از :
وجود توافق بین متصرف و مالک مشاعی؛
موافقت سایر مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی یا تأیید آنها؛
1-3احراز تصرف بلا منازع؛
1-3مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد. این موضع باید از طریق کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن احراز شود
1-3عدم وصول اعتراض به تصرفات افرازی متقاضی.
1-3دستور صدور سند مالکیت مشاع
1-3هر گاه انتقال ( با سند عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد ، اما«…مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس ثبت حسب مورد دستور ادامه عملیات ثبتی را به منظور صدرو سند مالکیت مشاعی خواهد داد.»(بند 3 ماده 3 3 آیین نامه)
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اگر مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر باشد یا مالک مشاعی با تصرفات مفروزی متصرف موافق نباشد یا تصرف بلامنازع نباشد موضوع نه در صلاحیت رئیس ثبت است و نه در صلاحیت هیأت حل اختلاف آنچه که در مورد املاک مشاعی در صلاحیت هیأت حل اختلاف است در قسمت اخیر بند 2 ماده 147 ذکر شده که در مبحث صلاحیت هیأت حل اختلاف توضیح داده خواد شد.
در تمام مواردی که تاکنون راجع به صلاحیت رئیس ثبت و نحوه رسیدگی وی توضیح داده شده هر گاه نامبرده حضور متقاضی یا مالکین مشاعی یا سایر اشخاص را ضروری باند یا دعوت نامه کتبی و تعیین وقت رسیدگی به آنها دعوت به عمل می آورد.
عدم حضور افراد مانع رسیدگی نخواهد بود.ابلاغ دعوت نامه ا اخطاریه ها وسایر مکاتبات لازم در زمینه انجام وظایف ذکر شده تابع آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی است( ماده 21 آیین نامه)
دوم-هیأت حل اختلاف
همانطور که قبلاُ توضیح داده شد: درماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 65 رسیدگی به همه موارد مندرج در ماده مزبور و قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک در صالحیت هیأت یا هیأتهایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری و یک نفر از کارکنان ثبت بود که به هر حال این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمود در قانون جدید هم در صلاحیت هیأت و هم در ترکیب آن تغییراتی داده دشه و نام آن به هیأت حل اختلاف تغییر یافته است. تعیین این نام برای هیأت مزبور به این معنی است که هیأت فوق به اختلاف ناشی از تقاضاهای موضوع این قانون رسیدگی کرده و نسبت به حل اختلاف و فصل خصومت و صدور رأی اقدام خواهد کرد.
ماده 148 اصلاحی قانون ثبت( ماده 2 قانون اصلاح مواد 1و 2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/70) ناظر به نحوه تشکیل هیأتهای حل اختلاف تعداد اعضاء نحوه تشکیل جلسات اختیارات هیأت و… می باشد که ذیلاُ توضیح داده خواهدشد.
الف-ترکیب هیأت
هیأت حل اختلاف مرکب از سه عضو است. این سه عضو عبارتند: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یکنفر خبهر ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت.
ب-محل تشکیل هیأت
هیأتهای حل اختلاف در هر یک زا حوزه های ثبتی در محل اداره ثبت تشکیل می شود.
ج-نحوه تشکیل جلسات هیأت
حسب ماده 17 آیین نامه جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل دو نفر از اعضا رسمیت داشته و تصمیمات هیأت حداقل با دو رأی معتبر و لازم الاجرا است.
د-صلاحیت هیأت
رسیدگی به آن قسمت از تقاضاهایی که در صلاحیت هیأت حل اختلاف است را می توان به شرح زیر طبق بندی کرد:
1.تقاضاهای مربوط به املاک مفروز:
ب.تقاضاهای مربوط به املاک مشاع:
3.مواردی که عرصه مورد تقاضا واقف است:
4.مواردی که عرضه مورد تقاضا متعلق به دولت یا شهرداری است:
5.مواردی که مالکیت عرصه و اعیان مورد تقاضا ازهم جدا می باشد:
6.مواردی که ملک مورد تقاضا سابقه ثبت نداشته باشد:
7.رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه.
ذیلاً هر یک از موارد هفت گانه مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.
یک-در مورد املاک مفروز
هرگاه محل مورد تقاضا به صورت مفروز باشد با تحقیق یکی از موارد زیر موضوع درصلاحیت هیأت حل اختلاف است:
الف-بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد. و به عبارت دیگر تصرف متصرف و متقاضی بلامنازع نباشد.
ب-وجود معترض:به این معنی که نسبت به تقاضای متقاضی به نحوی از انجا معترضی وجود داشته باشد.
ج-عدم امکان اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت یعنی با وجود توافق طرفین و بلا مناز ع بودن تصرف و نبودن معترض با ز هم رئیس ثبت قارد به اتخاذ تصمیم نباشد.
د-عدم ارائه سند عادی مالکیت . اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه دهد هیأت با تحقق شرایط زیر و با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی گرده و دستور صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل می دهد.
د-1-احراز توافق طرفین:
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 37 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
