1-1 مقدمه
بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل از سرمایه می باشد و از آن جهت، متمرکز نمودن سرمایه های پراکنده و قرار دادن این سرمایه ها در خدمت اهداف توسعه شرکت ها و تخصیص بهینه منابع استفاده می شود و همچنین از مهم ترین ارکان توزیع سرمایه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد.
به تبع اتخاذ سیاست های مناسب و در بعضی موارد تقویت نقش ارشادی و نظارتی، سازمان بورس می تواند تأثیر بسیار مهمی در رسیدن به هدف مذکور داشته باشد. توسعه بازار سرمایه و تشکیل بیشتر سرمایه باعث افزایش محوریت سازمان بورس و بازار سرمایه در توزیع بهتر سرمایه و رشد شاخص های اقتصادی شده و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه دارد.
توزیع سود نقدی قدیمی ترین و معمولی ترین راه انتقال بازده از طرف شرکت ها به سهامداران می باشد. مدیریت شرکت همواره باید در خصوص نگهداری و یا توزیع تمام یا بخشی از سود سهام نقدی تصمیم گیری کند. رفتار سهامداران عمده در خصوص تقسیم سود کاملاً متفاوت می باشد. لذا به نظرمی رسد می بایستی اطلاعات مذکور به صورت برآوردی به بازار ارایه گردد و در زمان تغییر در سیاست مذکور، نتیجه سیاست به بازار اعلام گردد و در غیر این صورت حداقل خط مشی گذشته شرکت درنظر گرفته شود.
خط مشی های متفاوت تقسیم سود از قبیل تقسیم سود ثابت، ثابت و متغیر، سود باقیمانده، تقسیم سود متغیر وجود دارد که انتخاب هریک از آنها با توجه به شرایط صنعت و شرکت اتخاذ می گردد.
از دیدگاه بازار کامل، یکی از سیاست های مهم، شفافیت اطلاعات در خصوص سیاست ها و خط مشی تقسیم سود شرکت ها می باشد، که تحلیل گران آن را یکی از اطلاعات با اهمیت بازار می دانند.
اما در بورس اوراق بهادار ایران این خلأ اطلاعاتی وجود دارد و آن مشخص نبودن سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که به نظر می رسد در بازار سهام(بورس) به آن توجه خاصی نشده است. (محمدزادگان،1385،ص2)
2-1 تاریخچه مطالعاتی
نسل موسوی(1384)، رابطه بین اطلاعات نامتقارن با عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود در شرکت های صنعتی را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود، اندازه شرکت، نسبت سودآوری، ریسک شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و درصد سود پرداختی در نظر گرفته شده است. این تحقیق در دوره مورد بررسی به این نتیجه رسید که بین اطلاعات نامتقارن و اندازه شرکت، نسبت سودآوری رابطه معناداری وجود ندارد وبا سایر متغیرها (ریسک شرکت، نسبت ارزش بازاربه ارزش دفتری و درصد سود پرداختی) ارتباط معناداری وجود دارد.
تحقیق عبداالله پور (1385) تحت عنوان بررسی خط مشی های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسید که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سیاست تقسیم سود مشخصی پیروی نمی کنند و بیشتر شرکت ها بر اساس نیازهای مقطعی و سرمایه گذاری خود اقدام به توزیع سود می نمایند.
تحقیق والتر [1] (2002) که بر اساس این تحقیق خط مشی تقسیم سود همیشه بر ارزش موسسه تأثیر می گذارد. والتر معتقد است که برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بایستی روابط بین میانگین نرخ بازده داخلی (r) و هزینه سرمایه (k) مبنای تصمیم گیری برای سود قرار گیرد. بدین صورت اگر در شرکتی r>k باشد، در نتیجه مدیران شرکت برای حداکثر کردن ثروت سهامدار نبایستی هیچ گونه سود سهمی توزیع کنند و اگر r<k باشد شرکت بایستی تمام سود خود را بین سهامداران توزیع نمایند و اگر r=k باشد سهامدار نسبت به توزیع یا عدم توزیع سود بی تفاوت است.
3-1 بیان مسأله
هر سهامدار از سهمی که مالک آن است می تواند انتظار چهار نوع بازدهی داشته باشد که عبارتند از: سود نقدی، افزایش قیمت سهام، سود جایزه و رعایت حق تقدم خرید سهام.
حال اگر فرض بر این باشد که یکی از مهم ترین و اصلی ترین اهداف مدیریت شرکت های سهامی افزایش ثروت سهامداران از طریق بیشینه سازی ارزش سهام در بازار سرمایه و بالا بردن میزان عملکرد شرکت باشد، بنابراین تصمیم های مالی آنها هم باید در راستای تحقق این اهداف اتخاذ گردد.
بنابراین درآغاز این سوال مطرح می شود که چه ارتباطی بین خط مشی تقسیم سود و قیمت بازار و بازده سهام و در نهایت عملکرد شرکت ها وجود دارد؟ این سوال یکی از بحث انگیزترین مسایل مالی شرکت های سهامی است که درپاسخ به آن تاکنون اتفاق نظری به وجود نیامده است و به نظر می رسد همچنان بدون پاسخ باقی بماند.
در هر حال دو نظریه متفاوت در ارتباط با اهمیت سیاست پرداخت سود سهام وجود دارد. نظریه اول که با عنوان مکتب بازارهای ناقص مورد اشاره قرار می گیرد، سیاست پرداخت سود سهام را مربوط و با اهمیت تلقی می کند. اما در مورد نظریه دوم باید گفت سیاست پرداخت سود سهام اساساً نامربوط و بی اهمیت تلقی می شود، این نظریه در مکتب بازارهای کامل مطرح شده است.
در مکتب بازارهای ناقص استدلال می شود که عواملی نظیرهزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات، مسایل مالیاتی و بویژه عدم کارایی اطلاعات بازار باعث می شوند بازار کامل محسوب نشود و اهمیت سیاست پرداخت سود سهام را مورد تأکید قرار می دهد.
بر خلاف تئوری بازارهای ناقص، در مکتب بازارهای کامل عقیده بر این است که سیاست پرداخت سود سهام شرکت ها اساساً نامربوط و بدون اهمیت است.
مدل های نظری و مشاهده ای (تجربی) سیاست تقسیم سود، اخیراً به گونه ای دیگر طبقه بندی شده اند. دراین طبقه بندی، نظریه های یاد شده بر اساس وجود نقاط مشترک در یک طبقه قرار گرفته اند و تأکید اصلی با توجه به روانشناسی سرمایه گذار، عوامل اقتصادی – اجتماعی و در نظرگرفتن طبقه جداگانه به عنوان مدل های رفتاری در ترکیب طبقه بندی نظریه های سیاست تقسیم سود می باشد. از این رو نظریه های سیاست تقسیم سود بر اساس مقاله فرانکفوتر و وود[2](2002) به سه دسته تقسیم می شوند: (علی حسینی، 1387،ص68)
- مدل های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات
- مدل های نابرابری (عدم تقارن)اطلاعاتی
- مدل های رفتاری
مطالعاتی که در مورد سیاست های تقسیم سود در موسسات انجام شده، نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود به کار گرفته شده از سوی موسسات به عوامل مختلفی همچون: الزامات قانونی، ملاحظات هزینه ای، تورم، نرخ رشد شرکت، توانایی تأمین مالی از خارج، منافع مدیریت (هیأت مدیره ) و ... بستگی دارد؛ یعنی عواملی که مدیران مالی مجبورند در هنگام اتخاذ سیاست های تقسیم سود بلند مدت موسسه خود، آنها را در نظر بگیرند.
معمولاً شرکت از انتظار سرمایه گذاران برای دریافت سود سهام آگاهی کامل دارند، ولی بعضی عوامل مانند: وضعیت نقدینگی، توجه به سیاست های رشد و توسعه شرکت و... ممکن است توانایی شرکت را در اعلام و پرداخت سود سهام محدود کند.
موضوع تقسیم سود (نقدی) و سیاست‌هایی که منجر به تصمیم‌گیری مربوطه می‌شود، بحث بسیار مهم سالانه شرکتها، به خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس است که بسیار مورد توجه سهامداران نیز است، به گونه‌ای که موضوع اصلی مجامع عادی سالانه است.
از آنجایی که برای تعیین مبلغ دقیق سود قابل تقسیم، فرمول حسابداری و ریاضی خاص یا نظریه‌های متکی به مبانی مشخص وجود ندارد، لذا تنها می‌توان به روش‌های جاری و تجربه‌ها توجه کرد که تقریباً شکل گرفته است.
بر اساس قانون تجارت، سود و مبلغ سود قابل تقسیم از وظایف خاص مجامع عمومی شرکت ها است ودر صورتی که شرکت سود داشته باشد ملزم است که حداقل10% آن را بین صاحبان سهام تقسیم نماید و پرداخت سود سهام به سهامداران باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه از تاریخ تصمیم مجمع، راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. از این رو سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل نسبت به تصمیمات مجمع در خصوص میزان سود تقسیمی واکنش نشان می دهند و پس از مشاهده روند سالیانه تقسیم سود، به سیاست تقسیم سود شرکت پی برده و می توانند بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند.
در آیین نامه ثبت شرکت ها و تنظیم اساسنامه شرکت در ایران، الزام به افشای روش تقسیم سود سالیانه قید نشده است از این رو شرکتهای سهامی موجود در بورس اوراق بهادار، سیاست مورد استفاده در خصوص تقسیم سود نقدی در هر سال را، در اساسنامه خود قید نکرده اند. از این رو یک سردرگمی بین سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری وجود دارد.
در این تحقیق سعی شده است با به کار گیری مدل ها و سیاست های تقسیم سود مورد استفاده شرکت های بورس اوراق بهادار آمریکا، ابتدا سیاست مورد استفاده شرکت های جامعه آماری تحقیق را بدست آورده و سپس بررسی خواهیم کرد که چگونه سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی شرکت ها، بازده سهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار خواهند داد و شاخص های عملکرد شرکت ها تحت تأثیر نوع سیاست تقسیم سود مورد استفاده خواهد بود؟ و در نهایت مشخص خواهد شد که کدام سیاست تقسیم سود منجر به بازده بیشتر و عملکرد بالاتر و یا بالعکس در شرکت های مورد رسیدگی خواهد شد. بنابراین سوال اساسی تحقیق فوق این است که آیا تفاوت در سیاست تقسیم سود بر روی عوامل تأثیرگذار شاخص های عملکردی شرکت ها موثر است و آیا می توان از سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکتها، عملکرد آنها را با هم مقایسه نمود؟
4-1 چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق
نظریه ها بیان کننده روابط احتمالی بین متغیرها هستند و تا زمانی که رد نشده باشند، همواره ماهیت احتمالی دارند و تثبیت کننده محتوای مفاهیم هستند و ما را به موضوع تحقیق نزدیک می کنند.
پس از تأمل در متون و تحقیقات صورت گرفته راجع به مباحث تقسیم سود و عملکرد، پرسش های آغازی مطرح گردید که در بیان مسأله ذکرشده است و این نظریه بیان شد که نوع سیاست تقسیم سود به کار گرفته شده شرکت ها با شاخص های عملکرد می تواند تأثیر معناداری وجود داشته باشد.
با توجه به تحقیقات صورت گرفته در خصوص خط مشی های تقسیم سود در شرکت ها و تأیید وجود تأثیرات آن با قیمت و ارزش سهام، نظریه وجود تأثیر بین سیاست تقسیم سود و شاخص عملکرد شرکت بیان شده و شالوده تدوین فرضیات تحقیق، توسط محقق گردیده است.
با طرح نظری موجود می توان مدل تحلیلی زیر را ارائه نمود :
نمودار 1-1 مدل تحلیلی طرح نظری تحقیق
(برگرفته از مقاله مورادین و یانگ [3])
5-1 فرضیه های تحقیق
1- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری بر بازده حقوق صاحبان سهام آنها تأثیر معناداری دارد.
2- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های غیرسرمایه گذاری بر بازده حقوق صاحبان سهام آنها تأثیر معناداری دارد.
3- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری بر بازده کل سهام آنها تأثیر معناداری دارد.
4- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های غیرسرمایه گذاری بر بازده کل سهام آنها تأثیر معناداری دارد.
5- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری بر میزان ارزش افزوده اقتصادی آنها تأثیر معناداری دارد.
6- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های غیرسرمایه گذاری بر میزان ارزش افزوده اقتصادی آنها تأثیر معناداری دارد.
7- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری بر نسبت Q توبین آنها تأثیر معناداری دارد.
8- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های غیرسرمایه گذاری بر نسبت Q توبین آنها تأثیر معناداری دارد.
6-1 اهداف تحقیق
در این تحقیق تأثیرنوع سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت ها را بر شاخص های عملکرد شرکت ها از جمله ارزش افزوده اقتصادی EVA، بازده حقوق صاحبان سهام ROE، بازده کل سهام R و نسبت Q توبین مورد بررسی قرار گرفته است، تا در نهایت مشخص شود که کدام سیاست تقسیم سود در بلند مدت عملکرد بالاتر شرکت ها را در بر خواهد داشت. از این رو نتایج حاصل از تحقیق می تواند برای طیف گسترده ای شامل موارد اشاره شده در صفحه بعد باشد:
سرمایه گذاران و سهامداران:
به حداکثررساندن ثروت، فاکتوری مهم واصلی درتصمیمات مختلف سرمایه گذاران است. اگرنتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر بین سیاست تقسیم سود و عملکرد شرکت ها باشد، برای سهامداران مطلوب تر خواهد بود که ازطریق مشارکت وخرید سهام این نوع شرکت ها وارد عرصه سرمایه گذاری وکسب بازده موردانتظار خود شوند. ازطرف دیگر عامل تأثیرگذار دیگری هم وجود دارد وآن ریسک است. همان گونه که درتئوری پرتفوی مطرح است، باتشکیل پرتفوی می توان جزئی از ریسک را که به خاطر تحمل آن پاداشی به سرمایه گذارپرداخت نخواهد شد حذف کرد. (واتز و زیمرمن[4]، 1986، ص5)
همچنین باعث می شود سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و یا سهامداران، ارزیابی درستی از سود تقسیمی داشته و می توانند از اطلاعات موجود پیش بینی دقیقتری از بازده و قیمت سهام داشته باشند و وظیفه مباشرت مدیریت را با توجه به بازده سهام شرکت ارزیابی کرده و این که آیا مدیریت، سیاستی که انتخاب کرده تا چه حد بر عملکرد شرکت تأثیرگذار بوده است.
بازار بورس اوراق بهادار و اقتصاد:
این تحقیق علائم خوبی به بازاربورس وکل اقتصاد می دهد. اولا ً: این نتایج می تواند باعث افزایش یا کاهش مشارکت عمومی وگسترش یا کاهش امرسرمایه گذاری درجامعه گردد.
هرچند سرمایه گذاری خارجی امری مهم وضروری است تا به اقتصاد ایران تحرک وپویایی لازم راببخشد ولی این امر باعث نخواهد شد تا از اهمیت فوق العاده وحساس سرمایه گذاری داخلی باز بمانیم. گسترش فرهنگ سرمایه گذاری درجامعه علاوه برفوائد زیادی که دارد باعث جذب نقدینگی جامعه شده ودرسالم سازی اقتصاد نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. می توان با سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری راتشویق کرد. ازطرف دیگر اگر سرمایه گذاران ازطریق شرکت های سرمایه گذاری اقدام به سرمایه گذاری ومشارکت عمومی نمایند، سبب خواهد شد تصمیمات تخصصی تر و بهینه تری اتخاذ گردد تا ازنوسانات شدید قیمت های سهام جلوگیری شود.
درمدیریت مالی اصطلاحی به نام حرکت معکوس[5] وجود دارد. علمای این علم معتقدند حرکت کلی عموم مردم اشتباه است. آن ها بر این باورند که مردم با عقل، تدبیر، محاسبه و بررسی، اقدام به سرمایه گذاری یا خرید وفروش سهام نمی نمایند، بلکه همه از روی دست هم نگاه کرده وتحت تأثیر جو روانی بازار قرار می گیرند (جونز[6] ، 1993، ص424) ، لذا توصیه می کنند که باید خلاف جمع حرکت کرد.
گسترش شرکت های سرمایه گذاری وسرمایه گذاری غیرمستقیم سرمایه گذاران می تواند سبب شود تا ازحرکت های احساسی والتهابی وایجاد بحران درمحیط های اقتصادی جلوگیری به عمل آید. این امر به نوبه خود سبب می شود از بروزمشکلات جدی دراقتصاد به دلیل بار روانی موضوع ومتعاقباً ایجاد شوک عظیم به اقتصاد جلوگیری شود. به عنوان مثال، رکود بورس اوراق بهادارتهران که ازاواسط سال 75 آغاز وتاحدود سال 76 به طول انجامید، بسیاری ازصاحب نظران ودست اندرکاران دربازار را به ریشه یابی وعلت یابی این رکود واداشت. جو روانی و حرکت سرمایه گذاران یکی ازمهم ترین دلایل این رکود بود.
وجود و گسترش شرکت های سرمایه گذاری واینکه این شرکت ها تا حدودی ضربه پذیری بازار را کاهش می دهند، می تواند دلیل دیگری براهمیت گسترش این شرکت ها باشد. اقتصاد کشور نیز برای حمایت وپویایی به فاکتورهای زیادی نیازمند است. قدرمسلم یکی ازاین فاکتورهای مهم سرمایه گذاری است، لذاهرتحقیقی که نتایج آن باعث گسترش وتشویق سرمایه گذاری درجامعه گردد اهمیتی غیرقابل انکارخواهد داشت.
حسابرسان و تدوین کنندگان استانداردها:
حسابرسان می توانند با توجه به نتایج تحقیق، برنامه های رسیدگی مرتبط با بررسی روندهای سالیانه سود تقسیمی شرکت ها و همچنین بررسی تحلیلی شاخص های عملکرد شرکت ها را مورد توجه قرار دهند. و همچنین تدوین کنندگان استاندارد با توجه به نتایج تحقیق می توانند ضرورت تدوین استاندارد مربوط به تقسیم سود و یا تعدیل استاندارد حسابداری شماره 30 (سود هر سهم) را مدنظر قرار دهند.
7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به رکود نسبی بورس اوراق بهادار در سال های اخیر و این که بازار بورس اوراق بهادار بعنوان یکی از ابزارهای انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی و نیز مکانی برای جمع آوری سرمایه های کوچک مردمی برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی می باشد و از طرفی جهت تشویق سرمایه گذاران جهت ورود به بازار بورس اوراق بهادار و برون رفت بازار از این رکود پیش آمده، می بایست شرایط را طوری زمینه سازی نمود تا اطلاعات ارائه شده به استفاده کنندگان آنها، شفاف وکارا باشد.
از جمله موارد عدم شفافیت اطلاعات در بازار بورس اوراق بهادار تهران مشخص نبودن سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که به نظر می رسد در بازار بورس به آن توجه خاصی نشده است.
عدم وجود خط مشی تقسیم سود مشخص توسط شرکت ها و در اختیار هیأت مدیره نبودن آن، باعث ایجاد خلأ اطلاعاتی در بازار شده است و از طرفی تأثیر اساسی بر جو مجامع عادی سالیانه شرکت ها دارد که در بعضی موارد سهامداران عمده و هیأت مدیره تصمیماتی خارج از روال عادی گذشته و بدون اینکه بازار قبلاً اطلاع داشته باشد، می گیرند.
بالا بودن نسبت تقسیم سود در ایران، کم توجهی به ساختار مالی شرکت ها و بیشتر از واقع بودن سود شرکت ها به دلیل وجود نرخ های بالای تورم در سال های گذشته باعث گردیده است که روند سرمایه گذاری و توسعه شرکت ها روند رو به رشد مناسبی در سال های گذشته نداشته و به نظر می رسد در بعضی موارد نه تنها تقسیم سود نبوده، بلکه تقسیم سرمایه می باشد.
جهت گیری قانون جدید مالیات ها به سرمایه گذاری و حذف معافیت مالیاتی سود تقسیم شده، نشان از این واقعیت دارد که توجه به سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد اگرچه بایستی قبلاً به افشای اطلاعات قابل اتکاء در این مورد پرداخته شود.
معمولاً شرکت های سهامی عام 35% سود خالص (سود پس از کسر مالیات) را به حساب سود انباشته منظور می کنند. از آنجایی که بخشی از سود سالانه به صاحبان سهام داده می شود و بخشی دیگر به حساب سود انباشته منظور می گردد هیأت مدیره می تواند سیاست های مربوط به تقسیم سود را به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار دهد.
درنهایت می توان ضرورت واهمیت این تحقیق را از دیدگاههای مختلفی همچون موارد زیر توجیه نمود:
الف) از دیدگاه شرکتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران جهت سنجش عملکرد خود با سایر شرکتهای سرمایه گذاری و غیر سرمایه گذاری
ب) از دیدگاه سرمایه گذارانی که به عنوان سهامدار نیاز به شفاف سازی وانتشار اطلاعات در یک بازار سرمایه را دارند.
ج) از بعد نظارت برعملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار، با توجه به اینکه معیارهای عملکرد می توانند گمراه کننده باشند، زیرا اطلاعات لازم برای ارزیابی آنها قابل دستکاری هستند و می تواند بوسیله برآوردها و انتخاب رویه های نادرست و روش های مختلف حسابداری تفاوت کنند.
د) ازدیدگاه بورس اوراق بهادار جهت الزام کردن شرکت ها به افشاء سیاست های مورد استفاده جهت تقسیم سود نقدی. از آن جایی که تغییرسیاست های تقسیم سود و ساختار سرمایه مستقیم بر ارزش شرکت تأثیر گذار است، ساختار سود تقسیمی شرکت از لحاظ اثرگذاری بر برنامه تأمین مالی و همچنین از جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران یا ارزش شرکت که هدف نهایی مدیران می‌باشد حائز اهمیت است.
8-1 حدودمطالعاتی 1-8-1 قلمرو موضوعی
تحقیق فوق شامل هشت فرضیه بوده که به بررسی تأثیر سیاست تقسیم سود بر میزان عملکرد شرکت های سرمایه گذاری و غیرسرمایه گذاری با رویکردهای حسابداری (ROE بازده حقوق صاحبان سهام)، مدیریت مالی (Rبازده کل سهام)، اقتصادی (EVA ارزش افزوده اقتصادی) و رویکرد تلفیقی (نسبت Q توبین) طی دوره زمانی 1383 الی 1387 پرداخته است.
متغیر مستقل در این تحقیق سیاست تقسیم سود می باشد، که با روابطی که در فصل سوم توضیح داده شده است، شرکت های مورد آزمون تحقیق، در یکی از چهار طبقه سیاست تقسیم سود قرار گرفته اند.
متغیر وابسته در این تحقیق میزان عملکرد شرکت های مورد آزمون می باشد که از چهار رویکرد برای محاسبه میزان عملکرد شرکت ها استفاده شده است که در فصل سوم به طور کامل توضیح داده خواهد شد.
2-8-1 قلمرو مکانی (جامعه آماری و نمونه)
برای تعیین تأثیر سیاست های تقسیم سود بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ازدو گروه شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های غیر سرمایه گذاری به طور مستقل استفاده شده است.
دلیل انتخاب دو گروه مستقل فوق بابت خنثی کردن اثر ریسک سرمایه گذاران می باشد، زیرا سرمایه گذار با سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری ریسک کمتری را می پذیرد، از این رو تصمیم به تفکیک جامعه آماری و بررسی جداگانه فرضیات تحقیق در دو گروه فوق گرفته شد.
در این تحقیق در گروه شرکت های سرمایه گذاری، از کل شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و در گروه شرکت های غیرسرمایه گذاری، از شرکت های سه صنعت ساخت محصولات فلزی، سیمان آهک گچ و فلزات اساسی که دارای شرایط زیر باشند، استفاده شده است.
1- دوره مالی منتهی به xx/12/29 داشته باشند.
2- از سال 83 تا 87 تغییر سال مالی نداده باشند.
3- از شرکت های سود ده باشند.
4- اطلاعات مورد نیاز شرکت ها در دسترس باشد.
انتخاب نمونه آماری، به روش سیستماتیک صورت گرفته است که مهم ترین معیارهای انتخاب سه صنعت فوق از بین صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران می توان به موارد زیر اشاره کرد :
الف) فراوانی شرکت های سه صنعت مورد نظر در لیست 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران
ب) تداوم فعالیت و سودآوری شرکت های موجود در صنعت
پ) تقاضای رو به رشد و فزاینده برای محصولات یا خدمات آن صنعت
ت) برخورداری از ویژگی خاص مانند محدود بودن کالای جانشین برای محصولات
ج) صنعت پویا و رو به رشد
3-8-1 قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق نیز، سال های مالی منتهی به 29/12/1383 الی 29/12/1387 می باشد.
9-1 تعریف اصطلاحات و مفاهیم
سیاست تقسیم سود:
سیاست تقسیم سود را می توان به عنوان عامل ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف نمود. این سیاست ها می تواند طیفی از عدم پرداخت سود نقدی تا پرداخت تمام عایدات شرکت را دربر گیرد.(مدرس وعبداله زاده،1382،ص24)
ارزش افزوده اقتصادی[7]:
اقتصاددانان مالی ارزش افزوده اقتصادی را سود اقتصادی یا سود باقیمانده نامیده اند. ارزش افزوده اقتصادی به عنوان سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات که از آن هزینه های مالی کسر می گردد تعریف می شود. (یاری، 1387، ص 54)
بازده حقوق صاحبان سهام[8]:
بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) یک شاخص مهم سودآوری برای سهامداران شرکت است که از تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود. این نسبت بیانگر درجه توانایی شرکت جهت پرداخت سودقابل تقسیم بین سهامداران است. (همان منبع، ص69)
بازده سهام[9]:
شاید بهترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات،در حال حاضر نرخ بازده سهام باشد. این معیار به تنهایی دارای محتوی اطلاعاتی برای سرمایه گذران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. (ایمانی، 1385، ص67)
نسبت Qتوبین:
نسبت Qتوبین یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد با رویکرد تلفیقی می باشد که از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری یا جایگزینی دارایی های شرکت بدست می آید. این نسبت توسط آقای جیمز توبین در سال 1969 مطرح شد. (یاری، 1387، ص91)
