اختصاصی از
فی توو دانلود مقاله تعیین قانون حاکم بر قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
مشخصات این فایل
عنوان: تعیین قانون حاکم بر قراردادها
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:37
این مقاله در مورد تعیین قانون حاکم بر قراردادها می باشد.
بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از تعیین قانون حاکم بر قراردادها
گفتار نخست:آزادی اراده و قانون قابل اعمال بر قرارداد
قاعده آزادی انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد به مانند اصل حاکمیت اراده در قراردادها ، از موضوعات بحث برانگیز میان حقوقدانان وصاحب نظران بوده است همواره طرفدارانی داشته والبته منتقدانی.در ابتداء ، رابطه این دو را در بند نخست و سپس نقد های راجع به قاعده مزبور را در بند دوم مورد مطالعه قرار می دهیم.
بندنخست: رابطه قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد و اصل حاکمیت اراده
حاکمیت اراده در تعا رض قوانین ،ریشه در اصل آزادی اراده طرفین در ایجاد قرارداد وتعهد های ناشی از آن و لزوم مراعات شرایط مورد توافق آنان دارد.چنان که از همان آغاز شکل گرفتن قاعده های تعارض قوانین در قرون وسطی مسأله ضرورت آگاهی طرفین عقد از قانون قابل اجرا در باره قرارداد میان خود کم و بیش نظر حقوقدانان را به خود جلب کرده بوده است.در قرن...(ادامه دارد)
گفتار دوم: گستره قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد در معاهده رم
برای تحقق بخشیدن به اهداف معاهده ۱۹۵۷ رم که جامعه اقتصادی اروپا را بنا نهاد و در عمل نمودن به ماده (۴)۲۲۰ این معاهده، که مقرر می دارد کشورهای عضو «تا آنجا که لازم باشد، به منظور اینکه برای نفع اتباع خود ... تشریفات حاکم بر شناسایی متقابل و اجرای احکام دادگاه ها یا دیوان ها و آرای داوری را تسهیل نمایند، با یکدیگر وارد مذاکره خواهند شد».در پی تشکیل جامعه اقتصادی اروپا، از سال ۱۹۶۰ کمیته هایی از نمایندگان متخصص ۶ کشور عضو اصلی جامعه، مذاکرات و تلاش های منسجمی را با هدف هماهنگ سازی قواعد حقوق بین الملل خصوصی کشورهای عضو در داخل جامعه اقتصادی اروپا شروع ...(ادامه دارد)
ماده 9 ، قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرارداد مصرف کننده ، قانون محل سکونت عادی وی می باشد. این مقرره نیز به نوبه خود آزا دی طرفین را در انتخاب قانون حاکم محدود می سازد.
به نظر می رسد طرح پیشنهادی با هدف قراردادن حمایت قاطع تر از مصرف کننده وبا توجه به دستورالعمل فوق الاشاره و بر خی دستورالعمل های دیگر که به برخی از آنها در متن ماده پیشنهادی اشاره شده به نحو بیشتری آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم برقرارداد مصرف کننده را محدود نموده است. پاراگراف 1 ماده 5 پیشنهادی قاعده ای را وضع می نماید که بر اساس آن قانون حاکم بر قرارداد مصرف کننده که مشمول تعریف مندرج در پاراگراف 2 می باشند ، تحت حاکمیت قانون کشور عضوی ...(ادامه دارد)
الف _ اصل حاکمیت اراده
چنانکه قبلاً هم بیان کردیم ، بحث حاکمیت اراده در تعارض قوانین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شارل دومولن مطرح گردید . دومولن نظر خود را به این صورت اظهار نمود که «چون قرارداد مخلوق اراده طرفین قرارداد است و در واقع نوعی محدودیت ارادی حقوق متعاملین می باشد ، لذا منطق حقوقی ایجاب می کند که طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می دانند بر قرارداد خود حاکم سازند » باید توجه داشت که اصل حاکمیت اراده به دو جزء تقسیم می شود : نخست آنکه طرفین قراداد حق دارند آزادانه قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب نمایند و دیگر آنکه هرگاه قانون ...(ادامه دارد)
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران :
از مطالبی که به طور کلی درباره تعیین قانون حاکم بر قرار داد گفته شد معلوم گردید که با وجود اختلاف نظر حقوقدانان هنوز هم تبعیت از اصل حاکمیت اراده با قیود و شرایط خاصی مورد توجه می باشد و ظاهراً نمی توان حق متعاملین را در تعیین قانون صلاحیتدار مورد تردید قرار داد . البته باید متوجه باشیم که قانون منظور طرفین نمی توانند بر تمام مسائل مربوط به قرارداد حکومت کند ، زیرا بعضی از موضوعات یک قرارداد مانند اهلیت متعاقدین الزاماً تابع قانون صالحیتدار دیگری است که قانونگذار معین کرده است ....(ادامه دارد)
انتخاب قانون حاکم بر قرارداد ،
صلاحیت قضایی و حل و فصل دعاوی
یک معامله صادراتی حداقل به دو کشور مربوط می شود ، یکی کشور صادر کننده و دیگری کشور وارد کننده . اجرای موافقتنامه مربوط به این معامله صادراتی همچنین ممکن است پای کشورهای دیگری را در این معامله باز کند ، برای مثال وقتی که کالای مورد معامله از طریق کشور ثالثی حمل می شود . بنابراین لازم است در یک موافقتنامه مربوط به معامله صادراتی مشخص شود که قانون حاکم بر معامله کدام است . به علاوه ، به محض اینکه قرارداد به مرحله اجرا در آمد عوامل مختلفی ممکن است در اجرای بدون اشکال موافقتنامه اختلال به وجود آورند و دعوایی برانگیخته شود که از طریق مذاکرات...(ادامه دارد)
د ) انواع مقررات داوری
1_ داوری اتاق بازرگانی بین المللی :
سیستم بسیار موفق داوری اتاق بازرگانی بین المللی ، تضمینات و تأمینات داروی سازمانی را با اتعطاف پذیری داوری ویژه تلفیق می کند . سیستم داوری اتاق بازرگانی بین المللی از یک دادگاه داوری و یک دبیرخانه دائمی تشکیل شده که بر هر داوری نظارت می نماید و مجموعه ای از قواعد نیز جهت هدایت جریان رسیدگی به انجام وظایف آنها کمک می کند . در عین حال ، طرفین دعوی در بسیاری از حقوق مهم مانند حق انتخاب داوران ، قانون قابل اجرا و محل داوری از آزادی کامل بهره ...(ادامه دارد)
بخشی از فهرست مطالب تعیین قانون حاکم بر قراردادها در پایین آمده است
مقدمه
گفتار نخست:آزادی اراده و قانون قابل اعمال بر قرارداد
بندنخست: رابطه قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد و اصل حاکمیت اراده
بند دوم: ا نتقاد از نظریه آزادی اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد
گفتار دوم: گستره قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد در معاهده رم
بند نخست: گستردگی قاعده آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد در معاهده رم
بند دوم: مصادیق حاکی از گستردگی قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد در معاهده رم
نخست : امکان انتخاب ضمنی قانون حاکم
دوم: امکان انتخاب قانون حاکم بر بخشی از قرارداد
سوم: امکان تغییرقانون حاکم
چهارم: امکان انتخاب قانون کشورهای غیر متعاهد (خصیصه جهان شمولی)
پنجم: عدم ضرورت انتخاب قانون مرتبط با قرارداد
ششم: امکان انتخاب قانون حاکم بر قراردادی که در هنگام انعقاد فاقد خصیصه بین المللی است.
گفتار سوم : محدودیت های قاعده آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم در معاهده رم
بندنخست : محدودیت های ناشی از عدم امکان انتخاب برخی از قوانین
نخست: عدم امکان انتخاب قوانین غیر ملی (حقوق عرفی تجاری یا اصول کلی حقوقی)
دوم : عدم امکان انتخاب قوانین شکلی قواعد حل تعارض
بند دوم : محدودیت های ناشی از عدم امکان انتخاب قانون حاکم بر برخی از امور وقراردادها
نخست : امور و قراردادهای استثناء شده
دوم : قراردادها ی منعقده پیش از لازم الا جرا شدن معاهده
بند سوم : محدودیت های ناشی از مخالفت با نظم عمومی
نخست: اثر منفی نظم عمومی(ممانعت از اجرای قانون صلاحیت دار خارجی)
دوم: اثر مثبت نظم عمومی (اعمال قانونی غیر از قانون صلاحیت دار)
الف ) قرار داد مصرف کننده
ب) قرارداد استخدام
منابع
...(ادامه دارد)
فهرست منابع مقاله تعیین قانون حاکم بر قراردادها
1-ارفع نیا ، دکتر بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، ج 2 ، انتشارات بهتاب ، چاپ سوم ، 1379
2-الماسی ، دکتر نجاد علی ،تعارض قوانین ،مرکز نشر دانشگاهی ،چاپ دوم ،1370
سلجوقی ، دکتر محمود ،حقوق بین الملل خصوصی ،ج2،(تعارض قوانین)،نشر داد گستر ،چاپ اول ، 1377
3-سلجوقی ، دکتر محمود، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی ،نشر میزان ،چاپ دوم ،1384
4-کاتوزیان، دکتر ناصر ،حقوق مدنی(قرارداد-ایقاع)،شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا،چاپ چهارم ،1376
5-لافورس ، ماریل کوپنول، حقوق بین الملل خصوصی ، ترجمه مهدی حدادی ،مجتمع آموزش عالی قم،1379 ،
6-لا گارد، پل ،حقوق بین الملل خصوصی نوین در زمینه قراردادها پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون رم 19 ژوئن 1980 ،مترجم دکتر محمد اشتری ، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین الملی جمهوری اسلامی ایران ، ش 2
دانلود با لینک مستقیم
دانلود مقاله تعیین قانون حاکم بر قراردادها 
