گزارش کار کامل و دقیق آزمایش تابعیت حلالیت از دما از مجموعه آزمایش های شیمی فیزیک 1
word + Pdf ... قابل ویرایش
8 صفحه!
گزارش کاری کامل از آزمایش تابعیت حلالیت از دما که شامل قسمت های زیر می باشد:
هدف، مقدمه و تئوری، آنتالپی انحلال، گرمای انتگرالی و دیفرانسیلی انحلال، نکات ایمنی، شرح آزمایش، نتایج و حاسبات، نمودار، بحث و نتیجه گیری و عوامل خطا.
در ادامه به صفحاتی از این گزارش کار ملاحظه فرمایید:
لینک دانلود "MIMI file" پایین همین صفحه
تعداد صفحات : "28"
فرمت فایل : "word"
بخشی از فایل :
پیروی و اطاعت کردن . (فرهنگ نظام ). تابع بودن . پیرو بودن .
از رعایای یک ملک و دولت بودن . از تبعه مملکتی محسوب شدن . مثال : تابعیت ایران برای من باعث سرافرازی است . (فرهنگ نظام ).
تابعیت : عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که شخصی رابدولتی مربوط میکند از تعریف فوق مستفاد می شود که : اولاً باید دولتی و فردی وجود داشته باشد تا رابطه ای بین آندو برقرار گردد زیرا ممکن است مللی وجود داشته باشند که تشکیل دولتی نداده باشند یعنی فردی باشد ولی دولتی نباشد مثلا ملت لهستان وجود داشته است ولی دولتی باین اسم نبوده و یا مللی که در تحت حکومت دول مختلفه عربی بسر می برند یعنی اعراب وجود دارند ولی دارای دول جداگانه ای هستند و نمی توان گفت که تمام اعراب دارای یک تابعیت هستند. رابطه بین فرد و دولت سیاسی است ، از این لحاظ که دولت تنها عامل و مقام تشخیص دهنده این است که چه فردی تبعه اوست بنابراین باید دانست که برای افراد حقی نیست که مثلا خود را حتماًتابع فلان دولت بدانند و هیچ دولتی مکلف نیست که فردی را بتابعیت خود بپذیرد بلکه دولت باید با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی و جغرافیایی واقتصادی خود افراد راتابع خود بشناسد.
مزایای تابعیت - شخصی چون تابعیت دولتی را قبول کرد دارای حقوق و مزایایی میشود مهمتر از همه این است که حق حمایت او در خارج کشور بعهده دولت متبوعه اوست مثلا ایرانیانی که در فرانسه ساکنند حق حمایت آنها بر عهده دولت ایران است . دیگر این که چون شخصی تبعه دولتی شد می تواند از حقوق سیاسی که فقط مخصوص اتباع کشور است استفاده کند مانند حق رای دادن و یاانتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن های ملی و همچنین از حقوق عمومی دیگر که مخصوص اتباع کشور است . بطور کلی باید گفت که چون شخصی تبعه کشوری شد می تواند ازکلیه حقوقی که بموجب قوانین آن کشور برای اتباع آن مقرر است استفاده کند. پس از تشخیص این که تابعیت عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که فردی را بدولتی مربوط می کند و تعیین این که چه کسی بیگانه و چه کسی خودی است باید دید در قوانین کشورهای مختلف و در ایران در موضوع تابعیت از چه اصولی پیروی شده یا می شود. هر گاه قوانین کشورهای مختلفه مطالعه گردد معلوم خواهد شد که بطور کلی سه اصل در آنها دیده میشود:
اصل اول . هرفردی از افراد باید دارای یک تابعیت باشد بطوری که کسی بدون تابعیت نباشد - این اصل برای این است که اگر فردی بدون تابعیت باشد وضع غیر عادی پیش می آید زیرا هر کسی در جامعه حقی و تکلیفی دارد و اگر معلوم نباشد که تبعه چه کشوری است حامی او معلوم نیست و در بسیاری از موارد مانند ازدواج و تنظیم سند و غیره معلوم نیست که قوانین چه کشوری باید درباره او اعمال واجرا شود. باوجود کوشش فراوانی که بکار می رود تا اشخاص بدون تابعیت نباشند باز بعضی اشخاص یا اصلاً تابعیت ندارند و یا دارای دو تابعیت هستند مانند موارد ذیل :
1- چادرنشین ها،در هرکشوری ممکن است دسته ای از افراد باشند که همیشه در سیر و حرکت بوده و بچادرنشینی عادت کرده باشند این اشخاص مرکز معینی نداشته و به اصطلاح بی وطن هستند و واضح است که تابعیت معینی ندارند. 2- ممکن است عده ای ترک تابعیت اصلی خود را بنمایند و بکشور دیگری بروند و تحصیل تابعیت آنکشور را نیز ننمایند که در این حال هم فاقد تابعیت خواهند بود. 3- بعضی از اوقات عده ای از افراد در نتیجه بعض امور سیاسی بدون تکلیف می شوند. مثلا پس از انقلاب روسیه عده ای از روسهای سفید بکشورهای خارج پناه بردند. دولت جدید روسیه شوروی ایشان را تبعه خود نمی شناخت و سایر دول هم ایشانرا بتابعیت خود نمی پذیرفتند و وضعیت ایشان بسیار بد شده بود تا این که یکنفر نروژی بنام نانسن که در جامعه ملل کار می کرد از طریق جامعه ملل اقدام نمود و برای آنها ورقه هویتی تهیه کرد و آنها تاحدی از بلاتکلیفی درآمدند. 4- عده ای هستند که در نتیجه مجازات تابعیت اصلی خود را از دست می دهند و کشور دیگری را هم قبول نمی نمایند این ترک تابعیت اجباری که بعنوان مجازات است در قانون ایران پیش بینی نشده ولی قانون تابعیت فرانسه اجازه سلب تابعیت از فرانسویان را میدهد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه : 15
یکی از مهم ترین بحث های مطرح شده حوزه زنان در سالهای اخیر، بحث ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی و به ویژه افغانی و مشکلات بسیاری که این زنان و فرزندان آنها به آن دچار شده اند بوده است. دامنه و شدت این مسایل تا به آن جایی شدت یافت که مجلس شورای اسلامی را وا داشت تا ماده 976 قانون مدنی را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد. سرانجام چندی پیش مجلس اعلام کرد که در این ماده، تغییراتی صورت داده است تا شرایط اخذ تابعیت برای کودکان زنان ایرانی تسهیل شود.اما تامل بیشتر بر تغییرات اعمال شده، حاکی از تضادها و شرایطی به مراتب دشوارتر است. دکتر بهشید ارفع نیا، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو اصلی بیست و چهارمین دوره « کانون وکلای دادگستری»، یکی از حقوقدانی است که از سالها قبل در کتاب ها و مقالات خود نسبت به مغشوش بودن این ماده تذکر داده و بر اصلاح این قانون تاکید ورزیده است.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:13
فهرست مطالب
در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعدهاى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.
بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مىشود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمىشود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مىشود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مىشود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.
تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مىشود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مىدانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.
بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجهاند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.
از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مىداند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.
شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:32
فهرست و توضیحات:
چکیده
مقدمه
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
ازدواج و تابعیت زن ایرانی
«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.
واژگان کلیدی :
زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.
تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.
موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه