فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق آماده رشته حقوق با عنوان آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین - word

اختصاصی از فی توو تحقیق آماده رشته حقوق با عنوان آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده رشته حقوق با عنوان آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین - word


تحقیق آماده  رشته حقوق با عنوان  آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین - word

فهرست:

مقدمه   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1 ـ بیان موضوع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3 ـ تقسیم مطالب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6
4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6

5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7

6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8

7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8

8 ـ ب : ترتیب استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9

9 ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

10 ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

11 ـ نتیجه گیری مبحث اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

12 ـ انحلال عقد و تطبیق آثار آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12

13 ـ تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12

14 ـ همزمانی استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

15 ـ مقدور نبودن استرداد مبیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

16 ـ تلف یکی از عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

17 ـ انتقال یکی از عوضین به دیگری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

18 ـ چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون 1980 وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15

19 ـ منافع و نمائات حاصله از کالا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15

20 ـ تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17

21 ـ نتیجه گیری مبحث دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

22 ـ امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

23 ـ مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

24 ـ چگونگی ارزیابی خسارات وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

25 ـ نتیجه گیری مبحث سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آماده رشته حقوق با عنوان آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین - word

خیارات عقد بیع

اختصاصی از فی توو خیارات عقد بیع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خیارات عقد بیع


خیارات عقد بیع

خیارات عقد بیع
در بین عقود معین عقد بیع از جایگاه خاصی در دانش حقوق معاملات برخوردار است:
1ـ این عقد بیش از همه عقود و معاملات مورد استفاده روزمره در جوامع انسانی قرار می گیرد و به همین جهت مسائل و احکام آن در سیستم های حقوقی همانند فقه اسلامی، خیلی گسترده تر از مسائل و احکام عقود معین دیگر است و مواد و مقررات قانونی مربوط به آن در قانون مدنی کشور ما و همه کشورهای دیگر، خیلی فراتر از مواد دربردارنده مقررات سایر عقود است. اهمیت علمی و عملی عقد بیع سبب شده است که در سطح بی المللی، کنوانسیون های متعددی به هدف نزدیک تر و گسترده ترین روابط معاملاتی فراهم گردیده است که بسیاری از کشورها آن را پذیرفته اند که شاخص ترین و جامع ترین آن، کنوانسیون بین المللی کالا مصوب سال 1980 ایت.
و....

فهرست مطالب:
پیشگفتار
گفتار اول: بیع اضطلاح فقهی و حقوقی
گفتار دوم: تعریف بیع
گفتار سوم: اوصاف عقد
گفتار چهارم: اراده (قصد و رضا)
فصل اول: اصل حاکمیت اراده در مبیع
فصل دوم: وجود سلامت اراده
گفتار پنجم: موضوع عقد بیع
گفتار ششم: اوصاف مبیع
گفتار هفتم: اوصاف ثمن
گفتار هشتم: آثار بیع
گفتار نهم: اقسام بیع
منابع:
و.....

ادامه مطلب دردانلود فایل قابل مشاهده است
...............................

نوع فایل: ((ورد- word-doc-dox ))

تعداد صفحات: 32 صفحه

حجم فایل: 100 کیلو بایت

قیمت: 2000 تومان
..............................


دانلود با لینک مستقیم


خیارات عقد بیع

دانلود روش تحقیق قراردادهای بانکی مزارعه , مضاربه ,بیع

اختصاصی از فی توو دانلود روش تحقیق قراردادهای بانکی مزارعه , مضاربه ,بیع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود روش تحقیق قراردادهای بانکی مزارعه , مضاربه ,بیع


دانلود روش تحقیق  قراردادهای بانکی مزارعه , مضاربه ,بیع

  دانلود روش تحقیق  قراردادهای بانکی مزارعه , مضاربه ,بیع با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات94


مزارعه
مزارعه در لغت از ریشه (زرع) مصدر باب مفاعله به معنای با همدیگر کاشتن می¬باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می¬دهد که در آن زراعت نمایند و حاصل را تقسیم کنند.
مالک زمین را مُزارِع و کسی را که زراعت می¬کند، عامل می¬گویند.
در عقد مزارعه لازم نیست مزارع، مالک زمین باشد، بلکه طبق ماده 522 قانون مدنی کافی است که مالک منافع زمین باشد، یا این¬که به عنوان ولایت یا قیمومت و یا وکالت حق تصرف داشته باشد و کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند، ولی خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیستند، می-توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی¬مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری کنند.
 
مدت مزارعه:
در عقد مزارعه باید مدتی که زمین در اختیار عامل قرار می¬¬گیرد، معین شود. البته این مدت باید متناسب با کشت باشد؛ مثلاً اگر برای کشت گندم فقط شش ماه پائیز و زمستان را قرار دهند، در حالی¬که گندم در بهار می¬روید، چنین عقدی باطل است؛ زیرا که هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی¬شود.
 
  زمین موضوع مزارعه:
 زمین باید مستعد همان زراعتی باشد که در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندم¬کاری، جهت کشت برنج، مزارعه داده شود، این عقد باطل است. علاوه بر این زمین باید امکان آب¬رسانی داشته باشد هر چند که به اصلاح نیاز داشته باشد.  هم¬چنین لازم است زمین از جهت مقدار معلوم باشد؛ مثلاً یک هکتار زمین کشاورزی، به مزارعه داده می¬شود.

 
سهم مزارع و عامل در عقد:
طبق ماده 519 قانون مدنی در عقد مزارعه، سهم هر یک از مزارع و عامل باید به نحو مشاعی مثل 4/1 یا 3/1 یا 2/1 معین شود، و اگر به نحو اشاعه نبود، مثلاً یک میلیون تومان مال مزارع باشد، احکام مزارعه، بر این عقد جاری نیست.
تعیین سهم با توجه به امکاناتی است که طرفین در عقد مزارعه به کار می¬برند.
 
تعیین نوع کشت:
در عقد مزارعه باید نوع زرع معین باشد؛ مثلاً گندم، مگر این¬که برحسب عرف محل، نوع زرع معلوم با این¬که برای مطلق کشت باشد، که در این صورت عامل در تعیین نوع کشت مختار است.
 
حقوق و تکالیف عامل:
1- برای عامل در مواردی حق فسخ قرار داده شده است؛ مثلاً در مورد عدم آگاهی او از این¬که زمین مورد مزارعه، نیاز به حفر چاه دارد یا این¬که در عقد مزارعه عامل مغبون واقع شود. یا قبل از تسلیم زمین مورد مزارعه شخص دیگری، زمین را غصب نماید. در این موارد قانون¬گذار در مواد 523 و 526 و 528 قانون مدنی، برای عامل حق فسخ قرار داده است.
2- عامل باید کشتی را انجام دهد که مورد توافق طرفین بوده است.
3- آن¬چه که از جانب مزارع به عامل داده می¬شود، در دست او امانت است و در صورت تعدی یا تفریط نسبت به خسارات احتمالی به زمین، ضامن است.
4- انجام اقدامات لازم برای کشت.
5- حفاظت و مراقبت از زراعت.
6- امکان این¬که عامل، اجیر بگیرد، یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله به دیگری، رضایت مزارع شرط است.
 
حقوق و تکالیف مزارع:
1- حق فسخ در مورد غبن و در موردی که عامل، عمل زرع را انجام ندهد یا در اثناء عمل آن را ترک کند. و امکان اجبار عامل هم نباشد.
2- تسلیم زمین به عامل
3- امکان انتقال مالکیت زمین به شخص دیگری یا به عامل.
 
موارد بطلان عقد مزارعه:
1- شرط تعلق تمام ثمرۀ مال به مزارع یا عامل که در این صورت طبق ماده 532 عقد باطل است.
2- تغییر زرع مقصود: که طبق ماده 537 قانون مدنی عقد باطل است.
 
موارد انفساخ:
1- خروج زمین از قابلیت انتفاع که طبق ماده 527 قانون مدنی عقد منفسخ می¬شود.
2- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد که طبق ماده 529 قانون مدنی عقد منفسخ می¬شود.

مضاربه  :
مضاربه در اصطلاح فقه اسلامی عقد قراردادی است که به موجب آن شخص مالک به شخص دیگر (عامل) سرمایه ای می‌سپارد تا با آن تجارت کند و هر دو در سود آن شریک باشند. مضاربه از عقود جایزه است و چند شرط دارد:
1 -   صیغه ایجاب و قبول.
2 -   وجود شرایط تکلیف همچون عقل، بلوغ و اختیار در هر یک از مالک و عامل.
3 -  تعیین سود مالک و عامل بر اساس توافق طرفین
4 -  سرمایه در راه مشروع به کار رود.
5 -  سرمایه مورد مضاربه نقد و مقدار آن مشخص باشد.
6 -  عامل توانایی انجام کار را داشته باشد.
مضاربه تجارتی پاک و بابرکت است که در دین اسلام مورد تایید قرار گرفت.
می‌گویند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت، طبق قانون مضاربه، با ثروت حضرت خدیجه علیهاسلام به شام سفر کرد.

مضاربه مطلق :
مضاربه مطلق عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده دار تامین سرمایه میگردد بطوریکه طرف دیگر(عامل) با آن سرمایه معاملات تجاری مختلف و متعدد انجام داده و در سود حاصل از معاملات هر دو طرف شریک باشند.
یکی از مسائل مورد بحث در فقه اسلامی مسألة مضاربه می‌باشد و اینکه چگونه با قوانین داد و ستدی امروز می توان آن را تطبیق داد. یا اینکه آیا مضاربه با حق‌العمل کاری متفاوت است؛ آیا مراودات بانکی را می‌توان از مضاربات دانست یا خیر؟
در ضمن این مقاله پس از توضیح اجمالی پیرامون مضاربه به بحث راجع به پاسخ پرسشهای مذکور می پردازیم.
مضاربه در اصطلاح یعنی شخصی مالی را به دیگری دهد که با آن تجارت کند، بر این مبنا که سود حاصله میان آن دو  شرکت باشد و خسارت به عهدة صاحب مال باشد. [1]
دلیل مضاربه ، اجماع است. البته مسلمانان بر جواز آن نوع از معامله اجماع کرده اند و هیچکس هم در آن مخالفت نکرده است. این معامله در زمان جاهلیت معروف بوده است و اسلام بدلیل مصلحتی که در آن بود، آن را امضا کرد.
پس مضاربه عقدی است که گاهی در آن مصلحتی برای مردم است و به این دلیل داخل در قاعدة عام می شود. و آن قاعدة تشویق بر هر عملی است که در آن مصلحتی باشد و برای حکم آن فایده مترتب است. پس هرچه فایدة‌مضاربه بزرگترباشد،طلب آن هم درنظرشرع مؤکدتر است.
مضاربه از اموری است که تحت شریعت اسلامی است و شریعت به آن ترغیب می کند ولیکن به شرط اینکه امانت و حسن تصرف و صدق و اخلاص رعایت شود که اینها اساس اطمینان صاحبان اموال و موفقیت عاملان است. پس اگر این معنی یافت نشود، مضاربه، نهی عنه است ؛ زیرا صحیح نیست که انسان مالش را به فرد خائن یا مبذّر یا کسی که سوء تصــرف می‌کند‌، بدهد زیرا محافظت از مال واجب است و از تلف کردن آن نهی شده است.
در قرن هفتم هجری قمری ، که مصادف با زمان علامه حلی رحمه الله علیه بوده ، مضاربه با نقد آن زمان یعنی طلا و نقرة مسکوک (درهم و دینار) انجام می گرفت. مرحوم علامه ، مضاربه را با پول رایج زمان خودش که درهم و دینار بوده ، صحیح دانسته است. محقق علیه الرحمه در کتاب
شرایع خود ، دینار و درهم را در مضاربه شرط نموده است. مع الاسف ، بعضی از فقیهان معاصر، مضاربه را از دیدگاه عصر علامه و محقق ـ رحمه‌الله علیها ـ بررسی می‌کنند و مضاربه را در صورتی صحیح می‌دانند که با پول نقد مسکوک از طلا و نقره باشد. در صورتی که این تفکر اجتهادی مخصوص زمان علامه و فقهای آن زمان بوده و ایشان در زمان خودش درست ارزیابی کرده است و این فتوای صحیح را مطابق با زمان خود داده است. چون پول رایج در زمان علامه ؛ طلا و نقره مسکوک بوده که به قول بعضی از بزرگان راههایی که بعضی از فقهای عصر حاضر ارائه می‌دهند برای علاج و درمان مشکلات جهان امروز کافی نیست و کاربرد عملی ندارد: زیرا در جهان امروز مثلاً صحبت از مرز هوایی و دریایی است که در زمان علامه اصلاً مطرح نبوده است. [2]
از جمله دیگر پرسشهایی که مطرح می شود تفاوت مضاربه با حق العمل کاری است. هر چند که بین مضاربه و حق‌العمل کاری شباهت بسیاری وجود دارد؛ زیرا حق‌العمل کار نیز مانند عامل مضارب، به نام خود و با سرمایه دیگری معامله می‌کند و به صورت ظاهر طرف قرار داد و اصیل است و برای اجرای تعهدات ناشی از معاملات به او مراجعه می شود، هر چند که در واقع سرمایه مال دیگری و معامله برای او انجام می گیرد و از جهت دیگر عامل و حق العمل کار هر دوامین و نمایندة صاحب سرمایه هستند و در حدود پیمان و نمایندگی عمل می‌کنند،  لکن با همه شباهتی که به هم دارند غیر هم هستند؛ زیرا: اولاً : عامل در سود تجارت طبق پیمانی که بسته اند  یا به نسبتی که در عرف تعیین شده است، شریک مالک می‌گردد ( مواد 548 و 549ق.م) ولی حق‌العمل کار، اجرت خود را می‌گیرد و کاری به سود و زیان ندارد؛ زیرا سود و زیان هر دو از آن مالک است، معامله چه سود دهد و چه زیان ، حق العمل کار اجرت خود را دریافت خواهد داشت، در حالی که در عقد مضاربه تازمانی که سودی از اجرای معاملات دریافت نشود، عامل حق گرفتن اجرت را ندارد. ثانیاً : اختیار عامــل مضارب بـه مراتــب وسیعتر از حق العمل  کار است ، زیرا سرمایه به طور نقدی در اختیار او قرار می گیرد تا او با ابتکار خود دادو ستد کند و هر عملی را که به حکم عرف برای تجارت مورد نظر لازم است بجا آورد (ماده 555 ق.م) و صاحب سرمایه به کاردانی و امانت مضارب اعتماد نموده و سرمایه خود را به او می سپارد ولی در حق العمل کاری ، مالک عمدتاً رهبری معاملات را در دست داشته و قیمتها را معین می کند و انجام معامله نسیه یا نقد، و دادن پیش قسط برای خرید و امثال این امور به ارادة او وابسته است (مواد 365 و 366 قانون تجارت) [3]
از دیگر موضوعات مورد سؤال ، ارتباط مضاربه با عملیات بانکی است.
براساس ماده 559 ق . م ، «در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل (تملیک مجانی مالی معادل خسارتی که به سرمایه وارد شده از طرف مضارب) احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق گیرد»

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود روش تحقیق قراردادهای بانکی مزارعه , مضاربه ,بیع