فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت


تحقیق در مورد نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه51

 

فهرست مطالب

 

اهمیت و نقش شرکتهای دولتی :

وظایف مجمع عمومی :

اساسنامه شرکت دولتی :

ـ بازرس قانونی و حسابرسی

ارکان شرکت دولتی :

“ وظایف هیئت مدیره ” :

“ شکل تشکیلاتی و سازمان مؤسسات تجاری دولتی

3ـ موسسات تولیدی مختلط دولتی و خصوصی ـ

“ طریقه تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت”

2ـ شرکتهای سهامی دولتی ـ

“ قیمت تمام شده ” :

 “ نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ”

 

طی سالهای اخیر بودجه ریزی در شرکتهای دولتی خاصه در کشورهای درحال توسعه اهمیت زیادی کسب کرده است . اما متأسفانه در کتابها و جزوات بودجه ، معمولاً توجه کمتری به این نوع بودجه ریزی شده است . و چون طرز عمل در بودجه شرکتهای دولتی اختلاف چندانی با بودجه ریزی شرکتهای خصوصی ندارد و به طور متعارف فنون مربوط به آنرا هم درمحدوده اداره امور بازرگانی می شناسند . از یک سو با توجه به افزایش تعداد شرکتهای دولتی در کشورهای در حال توسعه و از سوی دیگر ارتباطی که این گونه شرکتها با برنامه های توسعه ملی و بودجه دولت دارند ، باید توجه خاصی به بودجه ریزی این شرکتها مبذول داشت . لذا تجربه نشان داده است که نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی بدون شناخت آنها میسر نمی باشد . بنابراین قبل از اینکه بودجه شرکتهای دولتی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم . ابتدا لازمست ، شناختی نسبت به اهداف تأسیس شرکت های دولتی و ارکان آنها داشته باشیم :

“ تعریف شرکت دولتی ”

“ طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی” : شرکت دولتی ، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

تحقیق در مورد پولشویی در بودجه

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد پولشویی در بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد پولشویی در بودجه


تحقیق در مورد پولشویی در بودجه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه39

 

فهرست مطالب

 

ذخایر ارزی و تحرک در بازارهای تولید

تصور کرد.
در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد و حتی کارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای مبارزه بدون اغماض با این پدیده زشت اقتصادی و اجتماعی، اسامی فاسدان اقتصادی در محاکم قضایی که اتهامشان قطعی است اعلام شود.
اما پیشنهاد ما به دولت برای مقابله بی امان با مفاسد اقتصادی، موضوعی اساسی تر و به مراتب حساس تر از دیدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادی باید پیامدهای اقتصادی «پول شویی» را که از سوی فاسدان اقتصادی در جامعه رواج داده می شود، مورد توجه جدی قرار دهد.
پول شویی طی دو دهه اخیر به یکی از مهمترین مباحث مطرح در عرصه بین الملل درآمده است و کشورها تلاش کرده اند تا هر یک به نوعی، با تصویب قوانین خاص به مبارزه با این پدیده، جدیت بخشند.
اکنون در بیش از 130 کشور جهان، قانون مبارزه با پول-شویی به تصویب رسیده است زیرا تصویب این قانون به عنوان یکی از شرط-های لازم جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی است.
نمایندگان مجلس و دولت سابق نیز در زمینه مقابله جدی(!) با پول شویی، لایحه ای را به تصویب رساندند که هم اکنون خبری از اجرای آن در دست نیست و شاید هم در همان دولت گذشته به بایگانی سپرده شد.
لازم است این نکته را بگوییم که پول شویی، فطرتا توان آن را دارد که ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را مختل کند چرا که پول شویی در عرصه اقتصاد، با تاثیرات سوء بر بخش های تولیدی، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سیستم های پولی و مالی، موجب جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود.
افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و بروز مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، منفی شدن تراز پرداخت ها و ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی در قبال رواج پول شویی در کشورها، اموری هستند که تجربه های آنها هم اکنون در دست است.
پول شویی در زمینه سیاسی و امنیتی نیز موجب می شود تا شبکه های سازمان یافته فساد، گسترش یابند و در برخی موارد حتی تا حدی قدرت می یابند که به «سیستم مالی بالقوه» در کشورها تبدیل می شوند.
از نظرگاه اجتماعی نیز پول شویی می تواند جرایم اولیه مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواری، اختلاس و... را گسترش دهد.
این نکات قابل توجه نشان می دهد که مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتی کردن لایحه مقابله با پول شویی در کشورمان است. لایحه ای که همواره مورد بحث بوده و شاید به مذاق بعضی ها(!) که دستی در مفاسد دارند، خوش نیاید.
عزم دولت اصولگرا و مردمی دکتر احمدی نژاد می تواند این لایحه را که هم اکنون «قانون» است از بایگانی خارج کند و در راستای «سلامت جامعه»، عملیاتی سازد. این کار شدنی است!


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد پولشویی در بودجه

پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

اختصاصی از فی توو پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب


پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه163

 

فهرست مطالب

صفحه

 

عنوان                                                  

پیشگفتار........................................... 1

فصل اول:کلیات تحقیق................................ 3

      1-1 مقدمه ................................... 4

      1-2. بیان مسئله.............................. 4

      1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق..................... 6

      1-4.اهداف تحقیق.............................. 7   

      1-5.فرضیه های تحقیق.......................... 7

      1-6.متغیرهای تحقیق........................... 8

      1-7.روش تحقیق................................ 8

      1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق............. 9

      1-9.جامعه آماری و نمونه گیری................. 9

      1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها............... 9

      1-11.قلمرو تحقیق............................. 10

      1-12.تعاریف عملیاتی.......................... 10

      1-13.محدودیتهای تحقیق........................ 14

      1-14.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری..................... 14

 

فصل دوم:پیشینه تحقیق............................... 15

2-1 مقدمه ......................................... 16

      2-2.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی..... 17

      2-2-1-تعاریف بودجه........................... 17

      2-2-2-مقاصد بودجه بندی....................... 18

      2-2-3-وظایف بودجه بندی....................... 18  

      2-2-4-روشهای بودجه بندی...................... 19

      2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی ............... 24

      2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی.... 25

      2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی 25

      2-3. عوامل بودجه بندی........................ 26

      2-3-1-عوامل محیطی............................ 27

     2-3-2-عوامل فنی-فرایندی....................... 31

      2-3-3-عوامل انسانی........................... 37

      2-4.مبانی نظری بودجه عملیاتی................. 42

      2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی................ 42

      2-4-2-چرا بودجه عملیاتی...................... 44

      2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی.............. 45

      2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی   46

      2-4-4-1-کانادا............................... 46

      2-4-4-2-انگلیس............................... 48

      2-4-4-3-امریکا............................... 50

      2-4-4-4-ایرلند............................... 54

      2-4-4-5  هلند................................ 56

      2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی.............. 57

      2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال... 58

      2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا 60

      2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج ...... 60

      2-5 نتایج و جمع‌بندی  ........................  70

 

فصل سوم: روش تحقیق................................. 73

     3-1.مقدمه..................................... 74

      3-2.روش تحقیق................................ 74

      3-3.اهداف تحقیق.............................. 75

      3-4.فرضیه های تحقیق.......................... 75

      3-5.متغیرهای تحقیق........................... 76

      3-6.جامعه آماری.............................. 77

      3-7. نمونه‌گیری............................... 77

      3-8.روش گردآوری اطلاعات....................... 79

      3-9.روایی.................................... 80

      3-10.پایایی.................................. 81  

      3-11- روش آزمون فرضیه ها..................... 82

      3-12 خلاصه و جمع‌بندی ......................... 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها .................. 87

        4-1 مقدمه ................................. 87

      4-2.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه........ 87

      4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی..... 91

      4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول 92

      4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم. 95

      4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم 98

      4-7 نتیجه فصل................................ 105

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.................... 106

    ...............................................  5-1.نتیجه گیری کلی................................................ 107

    ...............................................  5-2.پیشنهادها  109

 

 


فهرست جدول ها

عنوان                                                    صفحه

جدول 2-1 : مزایا و معایب سیستم بودجه‌بندی عملیاتی و سنتی 26

جدول 2-2 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران 70

جدول 2-3 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در خارج  72

جدول 3-1 : جامعه آماری و حجم نمونه آماری............... 79

جدول 4-1 : سابقه کار کارکنان بانک سپه استان یزد........ 88

جدول 4-2 : مدرک تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد...... 89

جدول 4-3 : رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد...... 90

جدول 4-4 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول............ 93

جدول 4-5 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول....... 94

جدول 4-6 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم............ 96

جدول 4-7 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم....... 97

جدول 4-8 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم............ 99

جدول 4-9 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم....... 100

جدول 4-10 : اولویت بندی عامل انسانی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن  101

جدول 4-11 : اولویت بندی عامل فنی‌وفرآیندی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن  102

جدول 4-12 : اولویت بندی عامل محیطی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن   103

جدول 4-13 : رابطه بین رشته، تحصیلات و تجربه با عوامل مدیریتی 104

جدول 4-14: نتایج مربوط به فرضیه‌ها...................... 105

 

 


فهرست نمودارها

عنوان                                                       صفحه

نمودار4-1: سوابق کاری کارکنان بانک سپه استان یزد... 88

نمودار4-2: تحصیلات کارکنان بانک سپه استان یزد....... 89

نمودار4-3: رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد.. 90

 


پیشگفتار:

     بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکرد، پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در اغلب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه‌ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.

    اندیشه ای که در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است که اگر سیاستگذاران، تصمیمات مالی را به گونه ای عینی و بر مبنای کارآیی و اثربخشی استوار سازند، آنگاه هم آنها و هم مردم
 می توانند درباره عملکرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملکرد دولت، پاسخگویی دولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقویت کند.

    بطور کلی فرآیند بودجه ریزی عملیاتی در پی پاسخگویی به این پرسش هاست، جایگاه کنونی ما کجاست؟ می خواهیم کجا باشیم؟ چگونه باید به این اهداف برسیم؟ چگونه باید پیشرفت خود را بسنجیم؟

    بودجه ریزی عملیاتی از دیرباز در زمره پیشنهادات اصلاحی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در ایران نیز ایده عملیاتی کردن بودجه در سالهای اخیر اولین بار در بند " ب" تبصره " 23" قانون بودجه 1381 کل کشور مطرح شد براساس این بند:

" معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی کشور (موظف شده بود) در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال 1382 برای تمام دستگاههای اجرایی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهایی که صورت می گیرد انجام دهد. "  این موضوع عیناً" در بند " ر " تبصره " 1" قانون بودجه سال 1382 و بند " ز" تبصره " 1" قانون بودجه 1383 تکرار شد.

    با وجود این تعاریف همچنان اجرای بودجه ریزی عملیاتی همچنان با ابهامات فراوانی همراه بوده است. این تحقیق سعی‌ می‌نماید تا موانع و مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در  بانکهای  سپه استان یزد بعنوان یکی از دستگاههای اجرایی سهیم در بودجه کل کشور را بررسی و همچنین راه حلهایی برای رفع مشکلات و تسهیل پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در این سازمان و سایر سازمانهای دولتی مشابه ارائه نماید.

این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول مربوط به کلیات تحقیق که در این فصل مسئله تحقیق، فرضیه‌ها، جامعه آماری، محدودیتهای تحقیق و ... ارائه شده است. فصل دوم مربوط به پیشینه تحقیق که این فصل به سه بخش مجزا تقسیم شده است. بخش اول بودجه‌بندی و روشهای بودجه‌بندی، بخش دوم عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی و بخش سوم مربوط به سابقه کشورها در زمینه بودجه‌ریزی است. فصل سوم مربوط به روش تحقیق که روش آزمون فرضیه‌ها در این فصل به تفسیر ارائه گردیده است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق، که هر کدام از فرضیه‌ها به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات مربوط به تحقیق که پیشنهادات تحقیق را به سه دسته پیشنهادات مربوط به نتیجه، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهادات کاربردی تقسیم‌ نموده‌ایم.

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه

استفاده از یک سیستم بودجه ریزی مناسب می تواند بسیار مؤثر باشد و بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بین هزینه های انجام شده و نتایج تأکید دارد ولی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی همواره با مشکلاتی روبرو خواهد بود. ما در این تحقیق سعی می‌کنیم موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را بررسی کنیم و راه‌حلهایی را برای رفع این مشکلات ارائه دهیم.

 

1-2- بیان مسئله:

    بودجه یکی از پدیده های بسیار مهم در مدیریت امروزی است که شامل ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و مدیریتی است. مسئله اصلی در نظام بودجه ریزی کارآیی نظام مربوط می باشد. بدین معنی که براساس اطلاعات موجود برگرفته از عملکرد سیستم جاری به چگونگی کارآیی و اثربخشی سیستم پی برده شود،منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها شناسایی شود و در نهایت معیارهای سنجش و نظارت و کنترل بدست آید.

    در کشور ما بررسی برخی شاخص های بودجه ای که نشاندهنده عدم توفیق مدیران مالی دولت در دستیابی به اهداف خ

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

دانلود مقاله قانون بودجه سال 1384 کل کشور

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله قانون بودجه سال 1384 کل کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 


ماده واحده-
بودجه سال 1384 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یک میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصدوهشتادونه-میلیاردوهفتصدوهفتادمیلیون (1.589.989.770.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یک میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و هشتاد و نه میلیارد و هفتصد و هفتادمیلیون (1.589.989.770.000.000) ریال به شرح زیر است :
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر پانصد و شصت و نه هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و شصت میلیون (569.837.060.000.000) ریال شامل :
1- منابع عمومی مبلغ پانصد و سی و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و نه میلیارد و نه میلیون (537.859.009.000.000) ریال و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ پانصد و سی و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و نه میلیارد و نه میلیون (537.859.009.000.000) ریال .
2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مبلغ سی و یک هزار و نهصد و هفتادوهشت میلیاردوپنجاه ویکمیلیون (31.978.051.000.000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سی و یک هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و پنجاه ویک میلیون (31.978.051.000.000) ریال .
ب - بودجه شرکت های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و نهصد و شصت و نه میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون (1.055.969.422.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و نهصد و شصت و نه میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون (1.055.969.422.000.000) ریال .
به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1384 وصول و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) این قانون صرفاً برای سال 1384 منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1384 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله شده و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
پ - به منظور حصول اطمینان از تخصیص به موقع و کامل اعتبارات بودجه عمومی دولت مبالغ مندرج در جدول شماره (22) موضوع بند (ذ) تبصره (1) و بند (چ ) تبصره (7) تحت عنوان حساب ذخیره ریالی منظور می گردد. دولت می تواند درصورت عدم تحقق منابع درآمدی بودجه عمومی در آذرماه 1384 با رعایت مراحل قانونی به منظور تأمین اعتبار موردنیاز از این حساب اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بخش اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

تبصره 1 - منابع مالی
الف -
1- به هیأت وزیران اجازه داده می شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1384 (که با علامت «ا - م » مشخص شده اند) تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره 310101 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
2- دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه ) موضوع جزء (1) را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
3- به هیأت وزیران اجازه داده می شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد
(3.200.000.000.000) ریال از سرمایه های مردم ازطریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء از محل منابع داخلی شرکت های استفاده کننده تأمین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفاده کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکت های ذی ربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.
4- رعایت قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت در انتشار اوراق مشارکت موضوع این قانون الزامی است .
5- خریددست اول اوراق مشارکت موضوع این بندتوسط بانک های دولتی ممنوع است .
ب - اجازه داده می شود:
1- بانک های صنعت و معدن و کشاورزی برای خاتمه طرحهای نیمه تمام صنعتی ، معدنی و کشاورزی بخش غیردولتی اوراق مشارکت با تضمین خود بانک نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند.
2- سه درصد (3%) از سود علی الحساب اوراق مزبور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 601102 قسمت چهارم این قانون دراختیار بانک های صنعت و معدن و کشاورزی قرار گیرد.
پ - به منظور تسریع در اتمام طرحهای انتفاعی تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که در سالهای 1384 و 1385 به اتمام می رسند، به هیأت وزیران اجازه داده می شود، اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1384 کل کشور را درصورت انتشار اوراق مشارکت (درچارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3/6/1376) توسط شرکت های دولتی ذی ربط ، به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکت های ذی ربط خواهد بود.
دولت هیچ گونه تضمینی درخصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می باشد.
ت - به منظور تحقق مبلغ سی و چهار هزار و پانصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد میلیون (34.525.400.000.000) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف های 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکت های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره (2) این قانون برای عملکرد سال 1384 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده به عنوان مالیات عملکرد سال 1384 (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (11) این قانون ) را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.
ث - شرکت های دولتی مذکور در پیوست شماره (2) این قانون مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده » در ردیف بودجه سال 1384 مربوط را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود، ازطریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی ربط به مصرف برسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سال 1384 قابل کاهش نیست . آیین نامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج - کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است ازجمله شرکت های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی موظفند در سال 1384، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1383 معادل سی درصد (30%) سود ابرازی (سود ویژه ) سال 1383 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
چ - نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب 22/10/1381، در سال 1384، به میزان سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش [بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض ] تعیین می شود.

 

ح - اعتبار ردیف 503747 منظور در قسمت چهارم این قانون طبق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد برای آموزش ، بالابردن دانش تخصصی ، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی و سایر اموری که برای پیشبرد اهداف گمرک ایران و تحقق درآمدهایی که وصول آنها به عهده دستگاه اجرایی یادشده ، محول شده است قابل مصرف خواهد بود.
خ - به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات ، کتب ، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها را وصول نمایند و موظفند به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 140203 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000)ریال از مبالغ واریز شده از محل اعتبار ردیف 503649 قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و یا همایش ها هزینه نمایند.
د - شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن درمورد عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج ) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود.
ذ - به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز :
1- دستگاههای اجرایی (سازمانها، شرکتها و مؤسسات ) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها می باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود به استان ذی ربط اقدام نموده ، درآمد حاصل از فروش ساختمانهای خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه داری کل ) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا پنجاه درصد (50%) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی مصروف تملک دارایی های سرمایه ای همان دستگاه در استان موردنظر بنمایند.
2- دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استانها و یا شهرستانها می باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده موظفند کلیه مهمانسراها و دفاتر نمایندگی خود را منحل نمایند و ساختمان و امکانات منقول آن را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) به شماره 210206 قسمت سوم این قانون واریز و پنجاه درصد (50%) آن با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای امور
هزینه ای و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی نیمه تمام همان استان هزینه شود.
فهرست دستگاه های موضوع این بند حداکثر در مدت سه ماه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ر - دولت موظف است جهت تحقق امر صرفه جویی و کاهش در هزینه های غیرعملیاتی دستگاه های اجرایی موضوع پیوست شماره (2) این قانون به عنوان جزئی از هزینه های مندرج در بودجه سال 1384 آنان ضمن تعیین ضابطه و اعمال هماهنگی ازطریق مجامع عمومی مربوط ، مجمع عمومی عادی هر یک از دستگاه های مذکور را به طور فوق العاده تشکیل و نسبت به اصلاح بودجه پیشنهادی آنان اقدام نماید به نحوی که با کاهش در هزینه های غیرعملیاتی مالیات
علی الحساب ردیف 110102 قسمت سوم این قانون تأمین گردد.
بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مذکور در این بند موظف است گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومی را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1384 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نماید تا سازمان مذکور بودجه اصلاح شده موضوع پیوست شماره (2) این قانون را حداکثر لغایت خرداد ماه 1384 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تحویل نماید.
دیوان محاسبات کشور نیز مکلف است گزارش چگونگی اجرای مفاد این بند را در مقاطع ماهانه به کمیسیون مذکور گزارش نماید. تخلف از اجرای مفاد این بند در هرمرحله در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می شود.

 

تبصره 2 - پول و ارز
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور، در سال 1384 مقررات مذکور در این تبصره را درچارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  88  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قانون بودجه سال 1384 کل کشور

مشکلات پیاده سازی بودجه عملیاتی در سازمانهای دولتی

اختصاصی از فی توو مشکلات پیاده سازی بودجه عملیاتی در سازمانهای دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشکلات پیاده سازی بودجه عملیاتی در سازمانهای دولتی


مشکلات پیاده سازی بودجه عملیاتی در سازمانهای دولتی

بودجه (مهم ترین سند مالی کشور است)

  

قانون بودجه (مهم ترین قانون کوتاه مدت برای هر کشور است)

                                              

بودجه کل کشور

 

بودجه ریزی                           


دانلود با لینک مستقیم


مشکلات پیاده سازی بودجه عملیاتی در سازمانهای دولتی