تحقیق و بررسی در مورد بزهکاری اطفال

اختصاصی از فی توو تحقیق و بررسی در مورد بزهکاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 17

برخی از فهرست مطالب

قیود خانوادگی

 از این قیود اشاره می شود.

1- دیدگاه فرهنگی:

عوامل روانی در بزهکاری

عوامل اجتماعی:

عوامل خانوادگی

تقلیدپذیری:

اختلافات خانوادگی:

بزهکاری یکی از افراد خانواده

نظریه هگن

بحث دیگری که در زمینه فوق پیش می آید و تضادهای موجود در خانواده را می توان تا حدودی معلول آن دانست، وجود پاره ای قیود خانوادگی است که مورد توجه جرم شناسان نیز قرار دارد. بی تفاوتی، بی توجهی به نظم خانواده، عدم رعات نظم در خانواده به لحاظ عینیت والدین یا سرپرست اطفال و یا اشتغال والدین به کار، سخت گیری زیاد، نظم شدید و عدم توافق والدین جهت مراقبت از اطفال ممکن است با عواقب ناگواری همراه باشد که اینک

تحقیق درباره بزهکاری اطفال

اختصاصی از فی توو تحقیق درباره بزهکاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:14
فهرست و توضیحات:

بزهکاری اطفال

پیشگیری از بزهکاری

 ایجاد یک محیط سالم

کاهش عوامل خطرزا

کنترل موقعیت خطر

ریشه یابی بزهکاری اطفال ونوجوانان

دادرسی کیفری منطبق بر منشور جهانی حقوق کودکدادرسی است که در آن سعی می‌شود بازداشت کودکانتا حد ممکن تنها در موارد ضروری صورت می‌گیرد.دکترحسنعلی موذن زادگان مدرس دانشگاه تهران درگفت وگو با سرویس حقوقی ایسکانیوز با بیان اینمطلب اظهار داشت: تعیین حداقل سن مسوولیت کیفریو تعیین واکنشهای اصلاحی درمانی و حرفه آموزی ازجمله مسایلی به شمار می‌رود که برای انطباققوانین داخلی با منشور جهانی حقوق کودک ضروریاست.
وی افزود: حداقل سن مسوولیت کیفری یعنی سقف 18 واز کف 10 سال باید تعیین شود به طوری که اطفال زیر10 سال باید از داشتن مسوولیت کیفری مبرا دانست واطفال بین 10 تا 18 سال را به گونه ای مجازات کنیمکه میزان آن با بزرگسالان متفاوت باشد. این وکیل دادگستری ادامه داد: تاسیس نهادهایمیانجیگری کیفری برای رسیدگی به بزهکاری اطفالاز طریق دخالت مددکاران اجتماعی و اشخاصکارآزموده برای حل وفصل دعاوی کیفری کودکانخارج از جراید رسمی کیفری نیز از جمله مواردی است که باید برای انطباق قوانین داخلی و منشورجهانی حقوق کودک به آن توجه گردد. این حقوقدان با اشاره به پرونده شخصیت برایبزهکاران نوجوان تصریح کرد : در سیستم دادرسیاطفال باید برای اطفال بزهکار پرونده شخصیت ازنظر گرفته شود این پرونده شخصیت باید در جرایممهم یا جرایمی که مجازات سه سال حبس به بالادارند و جرایم مستوجب حدود قصاص به صورت الزامیبرای اطفال بزهکار گشوده شود. دکتر موذن زادگان تاکید کرد : در جرایم مهم یعنیجرایمی که مجازات آنها از سه سال حبس به بالا استیا در جرایمی که مجازات آنها قصاص و حد مجرم استاگر کودکان این جرایم را مرتکب شوند حقداشتنوکیل تسخیری باید برای آنها در قانون در نظرگرفته شود.
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانیاد آور شد: دادرسی کیفری اطفال منطبق بر منشورجهانی حقوق کودک دادرسی است که در آن سعی می‌شودبازداشت و حبس کودکان حتی الامکان و حتیالمقدور به پایین تر حد ممکن خود برسد و برایکودکان مجازات های جایگزین حبس چه در مرحلهرسیدگی و چه در مرحله تحقیقات پیش بینی می‌شود . دکتر موذن زادگان در پایان با انتقاد از مدیریتنسبتی که در حال حاضر در کانون اصلاح و تربیتاعمال می‌شود و با پیشنهاد کردن مدیریت علمی جایگزین مدیریت سنتی برای آنها . وی خاطر نشان ساخت: درکانون اصلاح و تربیت بایددایره مددکاری برای اینکه به کودکان از طریقفارغ التحصیلان علوم اجتماعی کمک شود همچنینپیش بینی شود این دایره مددکاری خارج از فرآیندرسمی آیین دادرسی کیفری مشکلات کودکان بزهکاررا حل و فصل کند

تحقیق در مورد بزهکاری اطفال

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد بزهکاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه18

فهرست مطالب

قیود خانوادگی:

1- دیدگاه فرهنگی:

1- فوت والدین

2-طلاق و جدایی والدین

2- اشتغال به کار مادر:

3- عدم حضور پدر در خانواده

- عقب­ماندگی والدین:

- انحراف والدین

1- تقلیدپذیری:

۳- اختلافات خانوادگی:

قیود خانوادگی:

بحث دیگری که در زمینه فوق پیش می آید و تضادهای موجود در خانواده را می توان تا حدودی معلول آن دانست، وجود پاره ای قیود خانوادگی است که مورد توجه جرم شناسان نیز قرار دارد. بی تفاوتی، بی توجهی به نظم خانواده، عدم رعات نظم در خانواده به لحاظ عینیت والدین یا سرپرست اطفال و یا اشتغال والدین به کار، سخت گیری زیاد، نظم شدید و عدم توافق والدین جهت مراقبت از اطفال ممکن است با عواقب ناگواری همراه باشد که اینک پاره ای از این قیود اشاره می شود.

1- دیدگاه فرهنگی:

خانواده ای که از سلامت بر خوردار است که پدر و مادر در خانواده رفتاری متناسب داشته باشند، بدین معنی که هیچکدام از |آنها از وظایف خود نسبت به فرزندانشان  رویگردان نباشند.

خانواده نماینده روانی جامعه می باشد، هم معلول و هم علت پیدایش منش و رفتار می باشد.

2- اشتغال به کار مادر:

3- عدم حضور پدر در خانواده

د) فقدان والدین:

به محض متلاشی شدن خانواده، بزهکاری شروع می شود چه وجود خانواده عاملی است علیه بزهکاری . بدترین خانواده ها بهتر از نبودن آن است.

1- فوت والدین

2-طلاق و جدایی والدین

فرار فرزندان از خانه، سرقت، قتل، ضرب و جرح، گرایش به مسائل جنسی، اعتیاد و قاچاق

مقاله در مورد حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ

اختصاصی از فی توو مقاله در مورد حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

مقدّمه مترجم

درآمد

سن مسئولیت کیفرى

اَماره عدم توانایى ارتکاب جرم

چیستى منطق اماره

اماره مورد بحث چگونه حقى است؟

تغییر نگرشها نسبت به مسئولیت و بزهکارى اطفال

وضعیت نوجوانان زیر ۱۴ سال در نظام عدالت کیفرى

اینکه بزهکاران جوان مسئولیت بزه خود را بپذیرند و با خسارتى که به بزه‏دیده وارد کرده‏اند، روبه‏رو شوند و آن را متقبل شوند، درسى اخلاقى و اوّلین گام براى اصلاح و بازپرورى آنها محسوب مى‏شود.

در این مقاله از یک سو، مسئولیت کیفرى کودکان در حقوق انگلستان و از سوى دیگر، تلاشهاى صورت‏گرفته براى گسترش دامنه این مسئولیت با لغو «اَماره قانونى عدم تکلیف»(۳) از سوى دولت کارگرى منتخب ۱۹۹۷ م. مورد بحث قرار مى‏گیرد. به موجب این اماره، فرض بر این است که اطفال بین ده تا چهارده سال از ارتکاب جرم ناتوان هستند. به نظر مى‏رسد که این تلاشها، در واقع بیانگر تمایلى براى توسعه نوع خاصّى از جامعه است که در آن، بازگشت به ارزشهاى سنّتىِ باثبات‏ترِ گذشته مطرح مى‏شود، اما این موضوع خیالى بیش نیست.

در این نوشتار پیشنهاد شده است که «اماره قانونى عدم تکلیف» به صورت یک حقّ مهم براى کودک در نظر گرفته شود، حقى که نه‏تنها باید از الغاى آن صرف نظر کرد، بلکه باید آن را حفظ و حتى‏المقدور گسترش داد.



سن مسئولیت کیفرى

«دیوید گارلاند»(۴) استدلال کرده است: رویّه‏هاى کیفرى در محدوده فرهنگ کیفرى خاصى وجود دارد. این فرهنگ، خود با اشکال و صورتهاى فرهنگى وسیع‏تر حمایت و معنادار مى‏شود. این اشکال فرهنگى نیز، به نوبه خود بر الگوهاى زندگى مادى و اقدامات اجتماعى استوار شده است.

واقعیت این امر هنگامى آشکار مى‏شود که سن مسئولیت کیفرى مورد بررسى قرار گیرد. در نظام «کامن‏لا»ى انگلستان کمترین سنى که امکان محکومیت شخصى به اتهام ارتکاب یک جرم وجود داشت، سن هفت سالگى بود. حداقل سن فعلى، ده سال است. در مورد کودکانى که سنّشان کمتر از ده سال است، اماره غیر قابل ردّ (مطلق) عدم تکلیف (یا فقدان توانایى ارتکاب جرم) وجود دارد.

سن مسئولیت کیفرى در تعدادى از کشورهاى اروپایى به شرح زیر است: قبرس، ایرلند، لیختنشتاین و کشور سویس ۷ سال؛ اسکاتلند و ایرلند شمالى ۸ سال؛ جزیره مالت ۹ سال؛ در یونان، فلسطین اشغالى، هلند، سان‏مارینو و ترکیه ۱۲ سال؛ فرانسه ۱۳ سال؛ در اتریش، بلغارستان، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لتونى، لیتوانى، رومانى و اسلوونى ۱۴ سال؛ جمهورى چک، دانمارک، استونى، فنلاند، ایسلند، نروژ، اسلوواکى و سوئد ۱۵ سال ـ آندورا، لهستان، پرتقال و اسپانیا ۱۶ سال‏ـ بلژیک و لوکزامبورگ ۱۸ سال.