دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تعداد صفحات :30
دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک
طلاعاتی که مؤسسات اقتصادی به موجب قانون یا به سائقة احتیاط برای مدتی نسبتا“ طولانی نگهداری میکنند ، گهگاه چنا ن پر شماره میشود که محل نگهداری آنها مسأله می آفریند و بی شک در هزینه های عمومی مؤسسات نیز تأثیر می گذارد .
در امور تجاری ا ز جملة امتیازاتی که برای ماشینهای حسابگر میتوان بر شمرد آنستکه به تقلیل حجم مدارک مورد بایگانی و تسهیل وارسی و استفاده از آنها می انجامد . اکنون دیگر دراین باب تردید ی وجود ندارد که مؤسسات اقتصادی باید به ثبت وضبط انفورماتیکی روی آورند . استفاده تلفیقی انفورماتیک و نظامهای ارتباط از راه دور ( تکنیکی که « تله ماتیک » یا انفورماتیک از راه دور نامیده میشود ) امکانات تازه ای را در انجام عملیات تجاری از فاصلة بعید در اختیار مؤسسات اقتصادی قرار میدهد : انتقالات الکترونیکی پول ، سفارش کالای مصرفی ، مشاورة بانکهای اطلاعاتی با یکدیگر و اقسام دیگر مبادلة اطلاعات از این قبیل اند.
با آنکه در حال حاضر بواسطه تازگی این فنون تنها بخشی از امکانات استفاده از آنها کشف شده ، اما از هم اکنون در این زمینه مسائل حقوقی متعددی مطرح گردیده است که گهگاه حل آنها دشوار است . مسائل مربوط به ادله از این جمله اند .
آیا میتوان پردازش و نگهداری اطلاعات را به صورت مدارک انفورماتیکی ( لیستینگ ، نوارهای مغناطیسی و دیسک و میکرو فیلم خروجی اردیناتور ) مقدمات معتبر برای دلیلی دانست که در صورت بروز اختلاف مستند دعوی قرار میگیرد و آیا این شیوه و اسلوب با اقتضائات و الزامات تهیه و نگهداری برخی از مدارک حقوقی مربوط به امور حسابداری ، مالیاتی و اجتماعی مطابقت دارد ؟ آیا معاملات و انتقالاتی که د ر حال حاضر میتوان به مدد ماشین حسابگر به انجام رساند ( معاملات و انتقالاتی که با عنوان معاملات تله ماتیکی معنون میباشند ) پاسخگوی الزامات و اقتضائات قانونی ادله در اعمال حقوقی میباشند .
در این بحث دو نظام حقوقی را مورد مطالعه قرار میدهیم و پاسخ به این سئوالات را در آنها جستجو می کنیم : حقوق انگلو ساکسون ( خصوصا“ حقوق انگلیس و امریکا ) و حقوق مدنی ( خصو صا“ حقوق فرانسه و بلژیک ) .
اما پیش از پرداختن به این بحث دربارة صحت و اعتبار مدارکی سخن می گوئیم که منشاء آنها انفورماتیک است و پس از بحث حقوقی اصلی نیز چند نکته دربارة راه حل فنی برخی از مسائل حقوقی ، که تا کنون حل و فصل آنها معوق مانده است ، بیان می کنیم .
اعتبار مدارک و اسنادی که منشاء آنها انفور ماتیک یا تله ماتیک است
مدارکی که به چرخة پردازش انفورماتیکی سپرده میشوند و یا از طریق تله ماتیک بدست می آیند تا چه حد محتوای اطلاعاتی خود را وفا دارانه منعکس میسازند ؟ در پاسخ باید توجه داشت که این مدارک درمعرض دو نوع خطر قرار دارند : اشتباهات و تقلبات .
الف . خطر اشتباه
مبادی اشتباهات مختلف اند و انسانی ، فنی یا خارجی میباشند . ظاهرا“ اشتباهاتی که منشاء انسانی دارند فراوانتر از دیگر اشتباهات اند . با این خطر به هنگام وارد ساختن اطلاعات به ماشین و یا دستکاری و استفادة از آنها روبرو میشویم .
درانتقال الکترونیکی وجوه نظر به اینکه یک ساختار به قاعده و سامانمند همگانی برای اطلاعات وجود ندارد ، در زمینه تفسیر و نوشتن پیامها به زبان معمولی ـ که از طریق واسطه های گوناگون دخیل در امر انتقال دستور بانکی صورت می گیرد ـ با خطر اشتباه انسانی مواجه هستیم 1 اشتباهاتی که منشاء خارجی دارند ، اشتباهاتی هستند که قابل استناد به محیط اند . شرائط بد درجه حرارت یا رطوبت ، وجود گردو غبار ، ارتعاشات ، الکترو استاتیسیته و یا حالت الکترو مغناطیس ، نا منظم بودن تغذیه الکتریکی و ….. از جمله عوامل متعددی هستند که میتوانند علت توقف و از کار افتادن سیستم باشند ، امری که خود موجب تغییر شکل و یا حذف داده ها میشود .
برخورد حقوقی انگلوساکسون
حقوق انگلو ساکسون دربارة ادله ، از کیفیت فنی ، سرشاری و دقت قواعد بر خوردار است و دراین زمینه دو اصل بنیادی دارد که ظاهرا“ موانع عمده قابلیت مدارکی را تشکیل میدهند که منشاء آنها انفورماتیک و تله ماتیک است و در نظر است که از اطلاعات آنها به عنوان دلیل استفاده شود . یکی از این دو اصل قاعدة مسموعات و مشهورات ( شیاع و استفاضه ) ، و اصل دیگر قاعدة اصول اسناد است . به موجب قاعدة مسموعات و مشهورات ، شهادت که در حقوق انگلو ساکسون شیوة ممتاز اقامة دلیل است ، تنها در صورتی قابل قبول است که توسط کسی اداء شود که شخصا“ از امور مورد بیان اطلاع دارد . در واقع فقط این شخص میتواند بطور معتبر و صحیح در معرض رسیدگی ترافعی قرار گیرد (« Cross _ Examination ») هنگامی که این قاعده در مورد نوشته اعمال شود معنی اش اینستکه اگر مدون یک مدرک و سند دربارة محتوای آن در محضر محکمه اداء شهادت نکند ، این مدرک غیر قابل قبول است . در جریان ورود داده هائی از قبیل قبض رسید ( فاکتور ) ب اردیناتور و سپس عرضه آن به شکل مدرک خروجی ، اطلاعات مورد نظر چند دست میگردد: دست تدوین کنندة مدارک واسناد اصلی ( در مثال ما فاکتور یارسید ) و دست گزارشگر کدها که لزوما“ همان تدوین کننده نیست و یا از او تبعیت نمی کند . ( مورد سرویس ـ دفتر ) و سرانجام اردیناتور ( زیرا اردیناتور نیز با پردازش و یا نگهداری انفورماتیکی استعداد تغییر شکل خبر یا اطلاع را دارد ) . نظر به اینکه اردیناتور طبعا“ نمی تواند در معرض بررسی ترافعی قرار گیرد در نتیجه دکترین و رویه قضائی ، همواره مدارک خروجی اردیناتور را به عنوان دلیل حاصل از طریق مسموعات و مشهورات تلقی کرده اند.
به موجب قاعدة اصول اسناد نیز سند فقط در صورتی قابل قبول است که درمتن اصلی و اولی آن عرضه شود . بنابراین مدارک و اسناد خروجی اردیناتور غالبا“ چیزی نیست جز رونویس از یک نوشتة سنتی ( فاکتور ، قبض سفارش ) که خود آن نوشته تشکیل دهندة ورقه اصلی است و غالبا“ کمی پس از ثبت انفور ماتیکی از بین برده میشود . حتی زمانی هم که نوشته ای بعنوان مبنای مدرک خروجی اردیناتور وجود ندارد ( مثلا در تکنیک ثبت مستقیم ) این سئوال مطرح است که آیا نباید سند اصلی را همان داده ای تلقی کرد که در اردیناتور به شکل مغناطیسی یا الکترونیکی وجود دارد و در نتیجه آیا نباید ورقة چاپی بدست آمده از ماشین ، که دادة مذکور را بصورت قابل قرائت در میاورد ، رونویس تلقی گردد و بدین اعتبار برای محکمه غیر قابل قبول دانسته شود ؟
خوشبختانه هم در حقوق آمریکا و هم در حقوق انگلوساکسون استثنائات متعددی برای قاعده اصول اسناد و قاعدة مسموعات و مشهورات وجود دارد و ما قابلیت اعمال این استثنائات را در مورد اسناد خروجی اردیناتور بررسی می نمائیم . 4
الف : قاعدة مسموعات و مشهو رات
1 . در حقوق انگلیس
نظر به اینکه رویة قضائی انگلیسی در خصوص قاعدة مسموعات و مشهورات فاقد استثناست و قابل قبول بودن مدرک خروجی اردیناتور را به عنوان دلیل بر اطلاعات موجود د ر آن ، مجاز نمی شمارد و با توجه به عدم امکان ایجاد استثنائات جدید در خصوص این قاعده برای محاکم 5 قانونگذار در 1968 در این زمینه وارد عمل شده 6 و علاوه بر مقررات عمومی و کلی جدید در خصوص دلیل مبتنی بر مسموعات و مشهورات ، درباره مدارک خروجی اردیناتور نیز به وضع مقررات خاص پرداخته است .
قانون ادلة سال 1968 در مقررات عمومی خود ، مسموعات و مشهورات متلقای از « دست اول » را قابل قبول میداند . در خصوص انفور ماتیک اعمال این قاعده بدان معنی است که مدرک خروجی اردیناتور نیز قابل قبول است مشروط بر اینکه وارد کنندة داده ها به اردیناتور شخصا“ به محتوای آنها آگاه بوده و یا در مقام انجام وظائف خود آنها را از شخصی آگاه بر این محتوی گرفته باشد. 7
هنگامی که مبنای مدارک خروجی اردیناتور سندی نباشد که فرد از آن آگاهی مستقیم و شخصی دارد مقررات مذکور قابل اعمال نیست .
باجة اتوماتیک بانک و ثبت از طریق قرائت بصری از جمله این موارد است .
در این حالات بخش 5 قانون 1968 منحصرا“ درخصوص قابل قبول بودن ادلة ناشی از مدارک انفورماتیکی شرائط خاصی را پیش بینی نموده است . طبق این شرائط سند خروجی اردیناتور در صورتی به عنوان دلیل قابل قبول است که :
-این سند از اردیناتوری بدست آمده باشد که برای فعالیت عادی استفاده کنندگان منظما“ به کار میرود
- اردیناتور بطور منظم با داده هائی از نوع داده های سند مورد نظر تغذیه شده باشد .
