دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word
مقدمه
یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمایه می باشد. توسعه، رشد و تداوم فعالیت هر شرکت مستلزم سرمایه گذاری است که باید از طریق تأمین منابع مالی لازم تحقق پذیرد. در مدیریت مالی از دو نوع منبع مالی نام برده می شود، منابع مالی از داخل موسسه و منابع مالی خارج از موسسه . دریافت وام از بانکها، انتشار سهام جدید و خرید نسیه مواد و ماشین آلات، مثالهایی از تأمین منابع مالی مورد نیاز از منابع خارجی است.
استفاده از ذخایر، استهلاک داراییهائی ثابت، کاهش داراییهای جاری و فروش داراییهای ثابت اضافی و عدم تقسیم سود، مواردی از تأمین منابع مالی از داخل موسسه است. تأمین منابع مالی به هر کدام از دو صورت بالا، هزینه ها و آثاری را به دنبال خود دارد که موسسه را از اخذ تصمیم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمین مالی ناگزیر می نماید.
هرگاه هزینه ها و آثار منفی تأمین منابع مالی مورد نیاز، از بازدهی نهایی سرمایه گذاریها بیشتر باشد از سرمایه گذاری مورد نظر صرف نظر خواهد شد. تصمیمات مالی هر شرکت مخصوصاً جهت تأمین مالی شرکت از طریق بدهدی یا انتشار سهام عادی باعث خواهد شد که ساختار سرمایه شرکت تغییر یابد و بر روی سودآوری و ریسک سهام در بازار تأثیر گذارد و قطعاً رمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت در بازار آن را مدنظر قرار خواهند داد. استفاده از نسبتهای بدهی یکی از راههای بررسی ساختار سرمایه شرکت و تجزیه و تحلیل چگونگی ارتباط ساختار سرمایه با سایر عوامل تأثیر گذار بر شرکت است.
در این فصل با تعریف دقیق موضوع مورد بررسی و اهمیت پرداختن به آن، فرضیات تحقیق را بیان کرده و کلیاتی از روش آزمون فرضیات ذکر می گردد.
1-1- تعریف موضوع و بیان مسأله
تئوری مدرن ساختار سرمایه با تئوری مشهور مودیلیانی و میلر (1958) آغاز شد. تئوری ارائه شده از سوی مودیلیانی و میلر (MM) بر این مطلب تکیه داشت که تحت چه شرایطی ساختار بهینه سرمایه پدید می آید و اصولاً ساختار بهینه سرمایه چیست؟ از آن زمان به بعد پژوهشگران بسیاری تئوری ارائه شده از سوی آنان را به طور تجربی مورد آزمون قرار داده و تئوری های جدیدی نیز مطرح نموده اند که تئوری ترجیحی و تئوری مصالحه از آن جمله می باشند.
قبل از تئوری مودیلیانی و میلر (MM) دیدگاه سنتی حاکم بود. این دیدگاه بر این نظریه استوار بود که می توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. این نظریه پیشنهاد می کند شرکت ها به منظور کاهش هزینه سرمایه خود میزان بدهی های خود را افزایش دهند. با این حال با افزایش میزان بدهی ریسک نیز افزایش یافته و در نتیجه بازار نرخ بهره بالاتری را برای بدهی ها مطالبه می نماید. بنابران، بر مبنای این دیدگاه ساختار سرمایه بهینه ای که هزینه سرمایه را حداقل نماید، وجود دارد. (ونهورن 1986)[تصمیم گیری در مورد چگونگی تأمین مالی نقش به سزایی در تغییر ارزش شرکتها دارد و به عنوان چالشی برای مدیران به شمار می رود. یک تأمین مالی مطلوب ارزش شرکت را افزایش می دهد، بر اعتبار مدیر می افزاید، سهامداران را خوشنود نموده و موجب افزایش اعتبار شرکت می گردد.
از طرفی تأمین مالی نامطلوب که موجب خروج جریانات خالص نقدی از شرکت گردد، از ارزش شرکت کاسته و با نارضایتی سهامداران و کاهش اعتماد به مدیر همراه است و حتی ممکن است به ورشکستگی و پایان فعالیت شرکت منجر گردد. چگونگی تأمین‌مالی تأثیر‌مستقیمی بر‌میزان بدهیها و حقوق صاحبان سهام و در نهایت ساختار سرمایه شرکت دارد.
یک‌نگاه خاص یا توجه دقیق به بازار سرمایه مشخص خواهد کرد که آیا شرکت برای تأمین سرمایه باید دست به انتشار سهام بزند یا اینکه باید از راه انتشار اوراق قرضه و گرفتن وام آن را تأمین کند. مدیران فرزانه، به طور معمول در این زمینه سعی نمی کنند تا پرسشهایی کلی و عمومی مطرح سازند، بلکه همواره در پی آن هستند تا برای مسائلی که در شرکت وجود دارد، همانند پرسشهایی که در پی می آید، پاسخهای دقیق و مناسب بیابند :
- چنانچه این شرکت وام بگیرد، خالص صرفه جویی مالیاتی چقدر خواهد شد؟
- چه عوامل نابهنجاری می تواند ساختار سرمایه مطلوب آن شرکت را بر هم بزند و آن را دچار بحرانهای مالی کند ؟ این آشفتگی، نابسامانی یا بحران مالی به چه قیمتی تمام خواهد شد؟
- برای تأمین مالی کدام راه ارزانتر است ؟ اگر چنین راهی وجود دارد، آیا قید و بندهایی هم در کار است؟
- آیا صلاح در این است که شیوه تأمین مالی، با توجه به سیاست کنونی تقسیم سود شرکت تعیین شود؟ (برای مثال، اگر شرکت سیاست تقسیم سود سخاوتمندانه داشته باشد، در این صورت برای رفع نیاز مالی خود احیاناً مجبور می شود که اوراق قرضه یا سهام عادی جدیدی منتشر کند؟)
- آیا هزینه انتشار اوراق بهادار مختلف، متفاوت است ؟ ( البته با توجه به راه های گوناگونی که برای تأمین مالی فرا روی شرکت قرار دارد). (میرز1984)
تصمیمات‌مربوط به‌تأمین مالی‌باید به گونه‌ای اتخاذ گردند که هماهنگ با استراتژیهای سرمایه گذاری شرکت باشد، و نه بالعکس. بنابراین، در این تحقیق فرض بر این است که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری اتخاذ گردیده است و اقلام طرف راست ترازنامه مشخص و معین شده اند.
بنابراین تنها تغییرات اقلام طرف چپ ترازنامه مورد بررسی قرار می گیرند.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
