این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد دموکراسى الکترونیکى و شهروندى جدید و در 14 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :تکنولوژى جدید ، گوهر دموکراسى را تغییر مى دهد . با این حال در مباحث دموکراسى الکترونیکى ، به ندرت این دگرگونى به طور مشروح توضیح داده شده است .
اشاره :
گسترش ارتباطات تکنولوژیکى و پیدایش شبکه هاى گسترده ارتباطى در غرب ، مباحث تازه اى را پیش کشیده است که از آن جمله مى توان به کاربست دموکراتیک این ابزارها و شبکه هاى ارتباطى و نیز شیوه هاى جلوگیرى از انحصارى شدن اطلاعات و در نهایت ، تبعیض اطلاعاتى و نظام شهروندى برخاسته از این وضعیت جدید اشاره کرد . مقاله حاضر با تکیه بر آخرین پروهشهاى محققان علوم اجتماعى در این زمینه ، به بررسى مسائل یاد شده و راه کارهاى دموکراتیزه و همگانى کردن استفاده از تکنولوژیهاى جدید ارتباطى پرداخته که بخش اول از آن نظرتان مى گذرد .
مفهوم دموکراسى الکترونیکى ، اساسا بر شکلى جدید از رفتار دموکراتیک دلالت دارد که حاصل تکنولوژیهاى جدید اطلاعاتى است . تکنولوژى جدید ، گوهر دموکراسى را تغییر مى دهد با این حال در مباحث دموکراسى الکترونیکى ، به ندرت این دگرگونى به طور مشروح توضیح داده شده است. نمونه هایى عینى مفهوم گسترده جامعه اطلاعاتى (Information Society) هم اکنون در جهان در حال شکوفایى و بالندگى است ... جامعه اطلاعاتى ، نمود گسست از سرمایه دارى صنعتى و یک شکل اجتماعى جدید است و دموکراسى الکترونیکى ، ناظر بر رفتارها با کنشهاى تازه شهروندى است .
اینکه آیا چنین گسستى وجود دارد یا خیر ، پرسشى باز است . درست همانگونه که عده اى بر اندیشه شکل گیرى دوره پسا صنعتى که حول محور اطلاعات سازمان مى یابد ، خرده گیرى کرده اند ، مى توان شکلهاى جدید رفتار دموکراتیک را به کمک پژوهش آگاهانه تجربى و به شکل نظرى ، به بهترین وجه نشان داد .
براى ورود به این بحث ، سه دور نماى گسترده در اختیار داریم . نخست اینکه رشد نابرابرى اطلاعاتى ، مشارکت گسترده دموکراتیک را تهدید مى کند . دورنماى دوم این است که قدرت دولت و موسسه ها براى زیر نظر گرفتن و کنترل تمهیدات و ابزارهاى الکترونیکى در جامعه مدنى ، هم حقوق اظهار نظر و سازماندهى گروهها را تهدید مى کند و هم حقوق شخصى افراد را . دور نماى سوم بر این اساس استوار است که تکنولوژى جدید شهروندى و زندگى مردم مى شود و در همان حال قدرت و کنترل باز ،آنها را محدود مى کند .
جدال بر سر اینکه رشد و ساخت اطلاعات انحصارى و خصوصى ، منجر به افزایش شکاف میان صاحبان و محرومان از اطلاعات ، یا به بیان دیگرافزایش شکاف میان غنا و فقر اطلاعاتى مى شود ، در چشم انداز اقتصاد سیاسى ظهور مى کند . بر پایه این دیدگاه ، در نهایت تنها قوانین عمومى درباره زیر ساخت اطلاعات و یارانه عمومى براى خدمات اطلاعاتى ، قادر به تضمین این امر خواهد بود که عواید حاصل از دسترسى به اطلاعات ، به طور منصفانه و دموکراتیک تقسیم خواهد شد .
چشم انداز دوم ، بر این استدلال تکیه دارد که رشد ساختار اطلاعاتى و انحصارى و حتى اختصاصى ، اگر پاره اى برنامه ریزى هاى زیر بنایى دولتى آن را تقویت کنند ، در معرض منتهى شدن به گسترش سیستمهاى گسترده تر کنترل و نظارت قرار دارد . از مفهوم جامعه تمام دید ( Panoptic ) میشل فوکو ، اندیشه اى سر بر مى آورد که مدعى است گسترش تکنولوژى اطلاعاتى ، راه را براى از دست رفتن خودمختارى در بسیارى از حوزه هاى سیاسى ، اقتصادى ، فرهنگى و زندگى اجتماعى هموار خواهد کرد . بحث دیگر در این زمینه ، این است که شکلى از فرد دیجیتالى در حال پدیدار شدن است که همزمان ، شکلهاى تازه اى از اطلاعات را ایجاد مى کند و تهدید نظارت و کنترل را افزایش مى دهد .
چشم انداز سوم که در آزادیخواهى انگلیسى - آمریکایى ریشه دارد ، بر این استدلال مبتنى است که هر چند خصوص شدن اطلاعات ، از جهات گوناگون در مورد تهدید قرار گیرد ، اما نظارت دولت خود نخستین تهدید است .
دو چشم انداز اول ، ح
دموکراسى الکترونیکى و شهروندى جدید
