موضوع :
دانلود نمونه سوالات درس حقوق اساسی 1
رشته کارشناسی حقوق پیام نور
کد درس : 1223022
( فایل PDF )
موضوع : پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران
مقدمه :
تصمیم گیری در خصوص واقعی کردن بهای سوخت بر عهده سطوح عالی نظام گذارده شده و گفته می شود هفته آینده سران سه قوه جلسه خواهندداشت تا درباره حذف یارانه بنزین به بحث بپردازند و مشکلات را تحلیل کنند و نهایتا تصمیم بگیرند.
براساس پیش نویس برنامه چهارم توسعه نرخ سوخت در سال اول اجرای برنامه (۱۳۸۴) با فرمول بهره ماهانه به اضافه هزینه پالایش و پخش و حمل و نقل از مصرف کنندگان اخذ خواهد شد. به اعتقاد محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعطای یارانه به فرآورده های سوختی عادلانه نیست و به احتمال قوی نرخ سوخت در لایحه بودجه ۱۳۸۳ بر مبنای قیمت واقعی خواهد بود.
// 25 صفحه //
اکثر نیازهای آدمی عمدتاَ از طریق روابط انسانی و تعامل با دیگران برآورده می‌شود اینکه در این روابط تا چه حد نیازهای ما برآورده می‌شود بستگی به نوع کیفیت روابط دارد. نحوه برآوردن نیازهامبنای طرز زندگی هرکسی را تشکیل می‌دهد شرایط محیط و وراثت فرصتهاو امکاناتی برای ارضاء نیازهای انسان فراهم می‌کند ولی چگونگی ارضای نیازها بسته به روابط انسانی است. روابط انسانی برای ارضای نیازهای اساسی ما ضروری‌اند داشتن روابط مثبت با دیگران کلید رشد و کمال آدمی است آنچه که امروزه هستیم و آنچه خواهیم بود هردو معلول روابط ما با دیگران است. روابط رفتار ما را بصورت یک انسان اجتماعی شکل می‌دهد همچنین درمنحصر به فرد بودن شخصیت و هویت و مفهوم خویشتن ما نقش عمده دارند.
پژوهش حاضر به بررسی نیازهای پنجگانه انسان می‌پردازد که جز در سایه روابط ما با دیگران و تعامل با آنها امکان پذیر نیست و همین نیازها است که اگر اثر بخوبی برآورده شود سبب می‌شود که فرد از پایین ترین نیاز به بالاترین مرتبه نیاز که همانا تحقق خویتن است دست یابد امام اگر به خوبی برآورده نشود هسته مرکزی اکثر مشکلات و اختلافات و ناراحتیهای روانی افراد را شکل می‌دهد.
در اینجا بر خود لازم می‌دانم از زحمات و راهنمائیهای استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رحال‌زاده که در به ثمر رسیدن این تحقیق کمال همکاری را داشته‌اند تشکر و قدردانی کنم و راهنمائیها و ارشادات دلسوزانه و بیدریغ ایشان را در طول دوران چهارساله تحصیل ارج بگذارم.
توفیق جویندگان حقیقت را از خداوند متعال خواهانم.
تشکرو قدردانی الف
فهرست مطالب ب
فهرست جداول پ
پیشگفتار ت
چکیده تحقیق 0
فصل اول: طرح تحقیق د
مقدمه 1
بیان مسئله 3
تعریف موضوع تحقیق 4
هدفها و سؤالهای ویژه تحقیق 6
فرضیه‌های تحقیق 7
اهمیت موضوع تحقیق 8
روش انجام تحقیق 9
محدودیتهای تحقیق 9
پیشینه مختصری از تحقیقاتی که تاکنون در ایران در این زمینه انجام شده است. 10
فصل دوم: سابقه موضوع تحقیق
پایه‌های علمی و نظریه‌های مربوط به مسئله مطرح شده 11
سلسله مراتب نیازهای پنجگانه روانی از دیدگاه مازلو 13
خلاصه‌ای از اهم تحقیقات انجام شده با ذکر جزیئات لازم 21
فصل سوم: روش تحقیق 24
نوع تحقیق 24
روش آماری 24
متغیرهای تحقیق 24
جامعه هدف و حجم نمونه 24
ابزار سنجش 24
شیوه نمره‌گذاری 25
اعتبار روایی پرسشنامه 25
روش نمونه‌گیری 25
ویژگیهای نمونه 25
روش جمع‌آوری اطلاعات 26
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته‌ها 26
فصل پنجم: نتبجه گیری
نتیجه‌گیری 37
محدودیتهای تحقیق 37
میزان تعمیم‌پذیری به جامعه هدف 38
پیشنهادات 38
فهرست منابع 39
پیوست 40
فهرست جداول
شماره جدول عنوان صفحه
1 محاسبه سطح ارضای نیازهای بین دوگروه دانشجویان شاد و عادی27
2 محاسبه سطح ارضای نیاز به امنیت بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی 29
3 محاسبه سطح نیاز به تعلق و محبت و وابستگی بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی31
4 محاسبه سطح ارضای نیاز به احترام بین دو گروه دانشویان شاهد و عادی 33
5 محاسبه سطح نیاز به تحقق خویشتن بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی 35
شامل 74 صفحه فایل word
در این درس نمره بیشتری بگیرید:
در بخشی از این تحقیق می خوانیم:
مقدمه
قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.
اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد:
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلة دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.
این اصل، در قوانین عادی، مثل مادّة 58 ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است. بررسی این
موضوع در دو مبحث صورت می‌گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی قاضی (مبحث دوم) بحث می‌کنیم.
مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی
مطالب این مبحث را در ضمن بیان مفهوم قضا (الف) و قاضی (ب) و حکم (ج) پی می‌گیریم.
الف. قضا (jurisdiction)
الف ـ 1. مفهوم لغوی
«قضا» در لغت عرب از فعل «قضی یقضی» است و در کتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معنای اصلی و حقیقی آن «حکم» است و دیگر معانی یا از لوازم حکم‌اند و یا معنای مجازی آن.
لفظ لاتینی jurisdictio که از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم عمومیت بیشتری دارد و هم بلیغ‌تر است؛ زیرا متضمن معنای «احقاق العدالة» است. در واقع این واژه، مرکب از دو عنصر juris یعنی حق و diction، مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان کردن است. بر این اساس معنای jurisdiction «اظهار حق» یا «بیان حقیقت» است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را به کار ببریم ناچاریم لفظ «قضا» را همراه واژة دیگری به کار گیریم، مثل «القضا بالحق» یا «القضاء بالعدل» (انعام: 25 ر.ک: کور نور، 1994: 1287).
الف ـ 2. مفهوم اصطلاحی
قضا در مفهوم اصطلاحی به تعابیر مختلفی بیان شده که برگشت تمامی این تعاریف به معنای لغوی آن است، زیرا فقیهانی که در صدد تعریف آن بر آمده‌اند، این واژه را در مشهورترین معنای آن یعنی «حکم» تفسیر کرده اند. در ذیل به برخی از تعاریف در فقه شیعه و اهل سنت اشاره می‌گردد.
شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد:
قضا در میان عرف متداول عبارت است از حکم کردن میان مردم و فصل خصومت بین آنها و اثبات ادعای مدعی و یا حکم به محکومیت مدعی علیه و نفی حق از او (جبعی عاملی، 3: 151).
صاحب عروة الوثقی در تعریف آن می‌نویسد: «هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومة و فصل الامر بینهم.» (طباطبایی یزدی، 1339: 2).
بر اساس آیة شریفة «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس» (ص: 26) قول تحقیق آن است که قضا به معنای حکم صادر شده از جانب منصوب خدا یا پیامبر اکرم (ص) و یا امام معصوم (ع) به نصب خاص و یا عام است (حسینی میلانی، 1401: 11 ـ 12) و به همین جهت در حقوق اسلامی به قاضی «حاکم» اطلاق گردیده است. این مفهوم مستنبط از آیة شریفة «و اذا حمکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (نساء: 58) نیز می‌باشد.
ب. مفهوم قاضی
از آنجا که در اصل 171 و مادّة 58 قانون مجازات اسلامی از واژه‌های «قاضی» و «حکم» استفاده شده، لذا شایسته است به این پرسش پاسخ گفته شود که منظور از «قاضی» کیست. آیا منظور از قاضی، منحصر در قضات محاکم و دادگاههاست و یا این واژه دارای مفهومی عام بوده و شامل قضات دادسرا نیز می‌گردد؟
برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
فهرست مطالب :
بند الف ــ تعریف واژه های حق ، آزادی و حق آزادی بیان
بند ب ــ حق آزادی بیان در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشر
۱ ـ ب ـ در اسناد بین المللی جهانی حقوق بشر
۱ ـ ۱ ـ ب ـ در منشور سازمان ملل متحد
۲ ـ ۱ ـ ب ـ در اعلامیه جهانی حقوق بشر
۳ ـ ۱ ـ ب ـ در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و........
الف
۴ ـ ۱ ـ ب ـ در اعلامیه هزاره
۵ ـ ۱ ـ ب ـ در کنفرانس جهانی حقوق بشر ۱۹۹۳ وین و سند مصوب آن
۲ ـ ب ـ در اسناد بین المللی منطقه ای حقوق بشر
۱ـ ۲ ـ ب ـ درکنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( ۴ نوامبر ۱۹۵۰ رم )
۲ ـ ۲ ـ ب ـ در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ( ۱۹۶۹ )
۳ ـ ۲ ـ ب ـ در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ( ۲۶ ژوئن ۱۹۸۱ )
۴ ـ ۲ ـ ب ـ در اعلامیه اسلامی حقوق بشر ( اعلامیه قاهره ۱۹۹۰ )
۳ ـ ب ـ نتیجه گیری بحث حق آزادی بیان در اسناد بین المللی
بند ج ـ حق آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بند د ـ تضمینات اعمال حق آزادی بیان در حقوق و قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران
۱ ـ د ـ منع توقیف یا بازداشت غیر قانونی ( خودسرانه )
۲ ـ د ـ اصل برائت
۳ ـ د ـ اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی
۴ ـ د ـ اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها
۵ ـ د ـ حق داشتن وکیل
۶ ـ د ـ علنی بودن محاکمات
۷ ـ د ـ حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه
۸ ـ د ـ ممنوعیت شکنجه و سوء رفتار
ب
۹ ـ د ـ مصونیت از تجسّس
بند ه ــ قطعنامه های صادر شده توسط سازمان ملل متحد علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به جهت نقض حقوق بشر
بند و ــ گزارش آقای آمیبیو لیگابو ، گزارشگر ویژه موضوعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد آزادی بیان
( در خصوص وضعیت آزادی بیان در ایران )
ج
حق آزادی بیان ( ۱ ) در نـظام بیـن الملـلی و در قانـون اساسی جمهوری اسلامی ایــران
( با تاکید بر گزارش ۱۲ ژانویه ۲۰۰۴ آقای آمیبیو لیگابو ، گزارشگر موضوعی( ۲ ) سازمان ملل متحد در رابطه با حق آزادی بیان )
الف ــ تعریف واژه های حق ، آزادی و حق آزادی بیان
حق آزادی بـیان یکی از مهمترین و بنیـادی ترین حـقوق بشر و از زمره حـقوق مدنـی و سیاسی و به اصطلاح نسل اول حـقوق بشر ( ۳ ) است ، کـه در بسیاری از اسناد بیـن الملـلی جهانی و منطقه ای مورد تا کید و تصریح قرار گرفته است .
قبل از پـرداختن بـه بـررسی حق آزادی بـیان ، لازم است تا دو واژه حق و آزادی مختصراً مورد توضیح قرار گیرد .
حق از نظر توماس هابز عبارت است از :آزادی انجام یا عدم انجام یک عمل . ( ۴ )
هوگوگروسیوس درکتاب خود به نام قانون جنگ وصلح ، حق راچنین تعریف می نماید :
« حـق ، کیفیت اخلاقی شخصی است که صلاحیت داشتن یا انجام دادن چیزی را دارد . »
در هـر حال برای حـق تعاریف بسیاری ارائه شده است که در این مقـاله مـختصر ضرورتی برای ذکر همه آنها وجود ندارد ، و به همین اندازه قناعت می گردد .
اصطلاح انگـلیسی حـقوق بـشـر ( Human Rights ) اولین بار توسط توماس پین ( ۵ )
در ترجمه اعلامیه حقوق بشر و شهروند بکار برده شده است . ( اعلامیه ۲۶ اوت ۱۷۸۹ انقلاب کبیر فرانسه )
منشور کبیر انگلستان ( ۶ ) ( سال ۱۲۱۵ ) هر دو اصطلاح حقوق ( Rights ) و آزادی ها
برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.