مقاله آشنایی با اداره برق و خطوط برق 20 کیلو ولت داخل شهر

اختصاصی از فی توو مقاله آشنایی با اداره برق و خطوط برق 20 کیلو ولت داخل شهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:10

فهرست

اشنایی با اداره برق و خطوط برق 20 کیلو ولت داخل شهر

بررسی بخشهای اداره برق

1) بخش امور مشترکین

بخش طراحی و نظارت

بخش مالی

خطوط انتقال

انتخاب ولتاژ

انواع شبکه ها

1) شعاعی

2) شبکه حلقوی یا رینگ

3)شبکه مرکب

انواع پایه ها

1) چوبی

2) پایه فولادی

3) پایه بتونی

گود برداری جهت نصب پایه

مراحل نصب یک تیر چراغ برق چوبی

نکته

علت استفاده از مقره

مزیت مقره شیشهای به چینی

شکست الکتریکی مقره

خلاصه مراحل کار

مراحل نصب ترانس

مقدمه

در این تاپیک به بررسی خطوط برق 20 کیلو ولت پرداخته و چون مطالبی هم از قبل در رابطه با اداره برق قبلا در جای دیگر نوشتم انها را در ابتدا گذاشتم تا بعد از ان مطالب را در زمینه خطوط انتقال 20 کیلو ادامه بدم و بعد هم در اخر به درس بررسی سیستمها قدرت اشاره اندکی داشته باشیم .

بررسی بخشهای اداره برق

1) بخش امور مشترکین
در این بخش امورهمچون رسیدگی به سایر مشکلات که در بحث قبوض برق و یا مسائل دیگر همچون رسیدگی به مشکلات و پرداخت قبض و قطع و وصل نمودن برق در این قسمت انجام میگیرد.

دانلودمقاله گزارش کار اموزی اداره برق استان زنجان

اختصاصی از فی توو دانلودمقاله گزارش کار اموزی اداره برق استان زنجان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
مهندسان برق با خلق وعملکرد سیستمهای بسیار متنوعی سروکار دارند که به منظور بدست آوردن نیازها و خواسته های جامعه طراحی می شوند . این سیستم ها دامنه گسترده ای دارند واز سیستم های مربوط به تولید ،انتقال وکنترل مقادیر کم انرژی سیستم های کنترل و بهره وری از مقادیر بسیار زیاد انرژی رادربرمی گیرند ،درایران سیستم های برق حداکثر نقاط به صورت شعاعی ساده است و کمتر از تجهیزات ایمنی خط استفاده کرده اند وبرای تولید برق در نیروگاهها از سوختهای فسیلی استفاده می کنند وتا حد خیلی کم از توربینهای آبی وبادی و هسته ای برای تولید برق استفاده می کنند و قسمت انتقال برق نیز بیشتر به صورت هوایی است ودر بعضی از جاهای خاص از کابل کشی زمینی استفاده کرده اند .
دراین گزارش در فصل اول در مورد ایمنی دربرق وکارکردن با قسمتهای مختلف سیستم برق توضیح داده شده است وباید گفت ایمنی مهمترین ویکی از اصولی ترین کارهایی است که هر کس می خواهد با برق سروکار داشته باشد باید آن رابداند ورعایت کند که سلامت وکار طولانی ومداوم با برق رابرای خود تضمین کند ودر فصل دوم در مورد قسمتهای اداره برق و وظایف آنها شرح داده شده است و همچنین در مورد تجهیزات دستگاهی که مورد استفاده در اداره برق قرار می گیرد .
درپایان این امر را برخود واجب می شمارم که از زحمات بی شائبه جناب آقای مهندس ومحمدرضا حسن زاده و همچنین راهنمائی های بی دریغ شرکت برق شهرستان ابهر کمال تشکر نمایم و همچنین از زحمات خدمات رایانه ای APPLE که درامر تایپ این گزارش زحمات فراوان کشیده اند سپاسگذاری می نمایم .
دستورالعمل های ایمنی وفنی
مهارکردن
1- تمام مهارتها بدون استثناءباید مقره عایق را داشته باشند .
2- مقره عایق مهار فشار قوی باید بالاتر از شبکه فشار ضعیف باشد .
3- باید توجه داشت که مقرع فشار ضعیف درارتفاعی دوراز دسترس عابرین قرار گیرد .
4- درصورتیکه سیم اتصال زمینی برروی پایه موجود باشد حتی المقدور سعی شود سیم مهار به این سیم متصل شود.
5- سیم مهار نباید با سیمهای شبکه تماس داشته باشد .
6- مهارراقبل از نصب بایستی مونتاژوسپس روی تیر نصب کرد .
7- موقع مهارکردن تیر ،سیم مهار باید طوری در مقره مهار قرار گیرد که در صورت شکست مقره ،سیمها در داخل یکدیگر بیافتد واز خوابیدن شبکه جلوگیری شود .
8- سیم مهار باید قدرت کشش شبکه را داشته باشد .
9- درصورت دردسترس نبودن مقره عایق مهار حتما"سیمهای مهار باید بطول 2 متر از سطح زمین روپوش عایق داشته باشد .
10- از کامیون ودرخت نباید برای بستن مهار موقت استفاده کرد در مواقع ضروری .
11- قبل از سیم کشی باید تیرهای واقع در زاویه مهار شوند .
12- سیمهای هیچ پایه ای را نباید باز کرد مگر اینکه آن پایه از چهار طرف مهار شده باشد .
نکات ایمنی نصب اتصال زمین
1- بعدازقطع برق مدار یک شبکه یا دستگاه دو طرف محل کار را اتصال زمین کنید حتی اگر خط از یک طرف تغذیه شده باشد .
2- محل کار نباید بیش از یک کیلومتر با محل اتصال زمین فاصله داشته باشد ودر هر حال باید اتصال زمین از محل قابل رویت باشد .
3- هرگاه بیش از یک گروه بخواهند روی یک خط فشار قوی کار کنند ،بایستی هریک از گروهها دربین اتصال زمینهای مربوط به خود کار کنند .
4- قبل از نصب وسایل اتصال زمین ،بی برق بودن شبکه را توسط تفنگ مخصوص امتحاان کنید .(درصورت پاره بودن هردو سر آنرا آزمایش نمود.)
5- دستگاه ارتینگ معمولا"دارای سه رشته سیم است ،که سه رشته آنها دارای چنگک فنری (گیره )است که به شبکه متصل میگردد وسیم چهارم از طریق قرقره به میله اتصال زمین وصل میشود .

6- طریق اتصال زمین بدینصورت است که :
أ)میله زمین را در مرطوب ترین نقطه زمین فروکنید .
ب) درشبکه فشار ضعیف سیم اتصال زمین را ابتدا به میله زمین وصل کرده وسپس سرها را دیگر آنرا توسط وسایل کار عایق به پایین ترین سیم وسپس بترتیب به سیمهای دیگر متصل کنید .
ت)هنگام برچیدن اتصال زمین نخست در شبکه فشار ضعیف اتصالات شبکه را به ترتیب از بالا به پایین با وسایل کار عایق باز کنید وبخاطر داشته باشید که بعدا"سیم اتصال زمین را از میله زمین جدا کنید .
ث)درشبکه فشار قوی پیش از اتصال کابل اتصال زمین به میله زمین اول گیره وسطی را به فاز وسط وصل می نمائیم وسپس دیگر گیره ها را به دو فاز کناری .
7- درموقع بستن وباز کردن اتصالات زمین از دستکش لاستیکی عایق استفاده کنید.
8- اتصالات زمین از طریق برجها باید با استفاده از بست مخصوص برج که قادر به هدایت جریانات پیش بینی شده باشد عملی گردد . محل اتصال باید کاملا"تمیز باشد .
9- درهنگام رعد وبرق روی خطوط یا دستگاه ها کار نکنید حتی اگر اتصال زمین خوبی داشته باشد .
10- در صورتیکه باید مدارهای دیگری نیز باشد ،کابل اتصال زمین را باید چنان ببندید تااز افتادن یا لغزیدن آن برروی سیمهای دیگر جلوگیری شود .

انتقال انرژی
ضرورت ایجاد سیستم کابلی و استفاده از شیکه های زیر زمینی انتقال انرژی الکتریکی یکی از مسائل مهم صنعت برق به شمار می آید هادی های به عنوان یک عنصر جهت انتقال انرژی و توان از تولید کننده به مصرف کننده می باشد و اصولا به دو صورت زیر انتقال انرژی صورت می گیرد :
1- شبکه های هوایی
2- شبکه های زیر زمینی

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  7  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پروژه مالی گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف

اختصاصی از فی توو دانلود پروژه مالی گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزا اسلامی واحد شهر ری

 رشته حسابداری

 گزارش کارآموزی

حسابداری اداره پست و تلگراف

 محل کارآموزی

دفتر خدمات ارتباطی

استاد راهنما

آقای جهانگیریان

 دانشجو

آزاده روحانی نیک

تاریخچه پست‌:

پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بکارگیری شبکه وسیع‌پستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب تصویب نامه شماره 35660 مورخ 21/8/1365، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف گردید تا سرویس «پست مالی» را با تدارکات مقدمات آن پس از تهیه آیین‌نامه اجرائی مربوط و هماهنگی بانک مرکزی ایجاد کند. این مصوبه که شالوده کلی فعالیتهای پست مالی را تشکیل می‌دهد، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این امکان را داد تا پست مالی را در مرحله اول به منظور نقل و انتقال پول به موازات سیستم بانکی کشور و در مراحل بعدی با هدف جذب سرمایه‌های مردم در سیستم پس‌انداز پستی ایجاد کند در ادامه با تشکیل «پست» در سال 1374 به موجب تبصره 3 ماده 6 اساسنامه آن، وظایف پست مالی از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران منفک و به پست منتقل گردید.

خدمات پست مالی در ایران با ارائه قرارنامه حواله‌ها و بروات پستی شروع شد که دارای مقاطع زمانی متعدد و جدا از هم می‌باشد. از آ‹ جمله می‌توان به قرارنامه حواله‌های پستی ایران و فرانسه در 21 فروردین ماه 1363، قرارنامه حواله پستی ایران و تونس در 20 دیماه 1268، قرارداد مبادله بروات پستی با هندوستان در دی ماه 1299 و قرارداد مبادله بروات پستی با بین‌النهرین در مهرماه 1333 اشاره نمود.

طی سالهای 1335 الی 1341 نیز در باجه‌های پست، بروات پستی با سقف 5000 ریال برای هر برات ارائه می‌شد. در سال 1362 گروهی از کارشناسان پستی مامور تحقیق در مورد راه‌اندازی مجدد خدمات پست مالی شدند ک پس از بررسی‌ها و مطالعات انجام شده، طرح اولیه حواله‌های پستی و آیین‌نامه‌های مربوط به آن تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران در سال 1365، از بهمن ماه سال 1366 به اجرا گذاشته شد. همچنین به موجب بند (4) ماده (4) قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1366، ایجاد و گسترش خدمات پست مالی بویژه در مناطق روستایی پس از هماهنگی با بانک مرکزی از جمله وظایف شرکت پست تعیین و این وظیفه بر عهده «پست مالی» محول گردید. قانون تاسیس پست بر اساس لایحه شماره 9570 مورخ 27/6/1373 هیئت محترم دولت در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 21/6/1374 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1374 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.

سپس طی نامه شماره 4312 ق مورخ 9/7/1374 به هیئت محترم دولت برای اجراء ابلاغ شد و بصورت شرکت سهامی دولتی شخصیت حقوقی با استقلال مالی و اداری زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات اتحادیه پستی جهانی «UPU» فعالیت خود را در سرتاسر کشور آغاز کرد. (تا قبل از تاریخ 1/10/1375 خدمات پست به صورت محدود در قالب پست مالی و تحت نظر شرکت پست ارائه می‌شد.) پست به موجب مجوز شورای محترم پول و اعتبار از تاریخ 2/3/83 به عنوان یک بانک دولتی به رسمیت شناخته شده است و افتخار دارد که طی این مدت کوتاه از زمان تاسیس خود با افتتاح صدها شعبه، دفتر و مرکز در سطح کشور و ارائه انواع خدمات پولی و بانکی توانسته است در عرصه بانکداری به وظایف خود عمل کند.

خدماتی که در حیطه اختیارات پست قراردارد طبق ماده 7 اساسنامه به قرار زیر است:

• خدمات مربوط به حواله‌های داخلی و بین‌المللی
• افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب اندخته با سود روزشمار
• افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری (قبول وجوه و چکهای مردم در حسابهای دیداری و پرداخت بدهی‌ها مالیاتی و صورتحسابهای آب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات مشابه.)
• توزیع کالا و و اریز وجوه آن به حساب صاحب کالا
• پرداخت حقوق شاغلان و مستمری بگیران در محل کار یا سکونت آنان
• انجام خدمات مربوط به کارتهای اعتباری
• انجام خدمات مربوط به کارتهای اعتباری
• انجام خدمات در زمینه‌های پولی و مالی (ریالی و ارزی) و سرمایه‌گذاری
• انجام خدمات و اسطه‌ای از جمله نمایندگی در دریافت عوارض، مالیاتها و جرایم از طرف دستگاههای ذیربط، ثبت نام داوطلبان کنکور سراسری دانشگاهها و …

ضرورت شکل‌گیری پست:

در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1372-1368) سیاست دولت در خصوص نحوه ارائه خدمات دستگاههای دولتی بر اصل «حذف مراجعه حضوری ارباب رجوع به مراجع قانونی» و انجام امور مربوط از طریق مکاتبه پستی استوار شد. تحقیق اهداف مزبور و اقتضای نیاز بسیاری از سازمانهای دولتی به خدمات مالی از قبیل دریافت جرایم رانندگی، دریافت عوارض شهرداری، وصول مالیاتها، دریافت وجوه مربوط به قبوض آب، برق، تلفن و … ایجاب می‌کرد تا یک سازمان مجهز به امکانات مناسب بوجود آید. علاوه بر آن واقعیتهای اقتصادی کشور حاکی از آن است که منابع مالی موجود کشور به طور کامل و اصولی به سمت بخشهایی که نیازمند آن هستند، جمع‌آوری بسیج و هدایت نگردیده است. این در حالی است که بازار پول و سرمایه ایران بازاری فعال و پویا نیست و کشور ما از امکانات بالقوه پولی بسیار بالایی برخوردار است.

در واقع نظام بانکی علیرغم انحصار مطلق ک طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی از آن برخوردار بوده، تنها توانسته است درصد کمی از سرمایه‌های سرگردان کشور را جذب کند. و بخش عمده آن، به بازارهای پولی و مالی غیر رسمی که عمدتاً صرف فعالیتهای غیر تولیدی می‌شود روی آورده است. از طرفی رشد شبکه بانکی از تناسب قابل قبولی در مقایسه با رشد جمعیت کشور برخوردار نیست و در نتیجه کمبود واحدهای بانکی از یک طرف و افزایش حجم نقدینگی و رشد جمعیت از طرف دیگر، باعث شده تا ارائه خدمات پولی و مالی در بانکها همواره با ازدحام مشتریان در جلوی باجه‌ها، اتلاف وقت، ایجاد تنش‌های عصبی و ناراحتی‌های روحی و نهایتاً نارضایتی عمومی مراجعان همراه باشد.

افزودن بر تمامی عوامل یاد شده، عدم برخورداری نظام بانکی از توزیع مطلوب جغرافیایی شعب باعث گردید تا ارائه خدمات پولی و مالی در بسیاری از مناطق و بخصوص در مناطق روستایی برای آنها از توجیهات کافی برخوردار نباشد. مجموعه این عوامل موجب شد تا با استفاده از شبکه وسیع پستی و مخابراتی و توزیع جغرافیایی گسترده امکانات مزبور تا دورترین نقاط کشور، بتواند، قدمهای بلندی در راه گسترش و توسعه کشور بردارد. لذا پس از مطالعات انجام شده پست با هدف ارائه خدمات بانکی ساده و مطمئن به منظور ایجاد رفاه عمومی و جمع‌آوری وجوه برای انتقال به مجاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری در طرحهای عمرانی کشور از دی‌ ماه 1375 رسماً آغاز به فعالیت کرد.

خط مشی‌های اساسی و سیاستهای پست:

• توسعه خدمات مختلف (پستی – مالی) و افزایش انگیزه‌های جذب منابع از طریق فعال نمودن حساب اندوخته پست با سود روزشمار و ایجاد تنوع در حسابهای سپرده متناسب با خواست و سلیقه مشتری.
• تبدیل شدن پست به عنوان بانک عمل ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تجهیز و تخصیص منابع مالی وزارتخانه
• راه‌اندازی حساب جیر و (چند منظوره) در بعد داخلی و بین المللی
• بهره‌برداری از خدمات حواله‌های بین‌المللی به منظور تسهیل ورود ارز
• تجمیع منابع مالی کوچک خانواده‌های روستایی و تجهیز آنها به منظور توسعه مناطق دور افتاده
• ایجاد شرایط لازم برای پرداخت حقوق مستمری کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکتها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی از طریق خدمات پولی پرداخت حقوق – ایجاد ارتباط بین مصرف ‌کنندگان و تولید کنندگان و انجام خرید بر اساس سفارش مشتری با استفاده از سرویس O.D (تحویل کالا در مقابل بها)
• حضور موثر در بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد تجاری و ویژه به منظور تسریع و تسهیل در مبادلات پولی و ارزی
• افزایش نقاط تماس در تمامی مناطق کشور به ویژه در روستاها به منظور گسترش خدمات رایج پست و ارائه خدمات جدید

اهداف پست:

براساس ماده واحده لایحه تاسیس پست، منظور از تاسیس آن دستیابی به اهداف زیر است:

1- گسترش خدمات «پست – مالی» در شهرها و روستاهای کشور

• کمک به سیستم و ایجاد تسهیلات بانکی
• تحیول در نظام اداری
• بهبود حمل و نقل شهری
• انجام نمایندگی در پرداخت و دریافت از طرف مردم و در نتیجه کاهش مسافرتهای شهری

خدمات و فعالیتهای پست:

• حساب سپرده اندوخته احسان
• حساب سپرده اندوخته
• حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
• سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت
• حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز
• حساب جاری
• پست کارت
• پرداخت انواع تسهیلات
• حواله داخلی

10- حوالی پستی بین الملل

11- سرویس قبولی و وصول چک

12- سرویس قبول و پرداخت حقوق

13- ارائه خدمات و سرویسهای پست توسط دفاتر خدمات ارتباطی

«اعتبارات»

تعریف اعتبارات : اعتبار یا credit در معنای اعم کلمه حاکی از «اعتماد داشتن» و «اطمینان کردن» است؛ لکن در معنای اخص بشکل اعطاء وام تظاهر میکند و بشکل وامی درمیاید که یکنفر به دیگری میدهد و وام گیرنده تعهد میکند و بشکل وامی در میاید که یکنفر به دیگری میدهد و وام گیرنده تعهد میکند که در آینده مبلغ دریافتی را بپردازد. بعبارت دیگر کسی که اعتبار داشته باشد، میتواند سرمایه مورد احتیاج خود را از شخص دیگری دریافت نماید و در مقابل آن تعهد کند که مبلغ دریافتی را در آینده در موعد یا مواعدی که طبق قرارداد تعیین گردیده است به صاحب آن برگرداند.

مهمترین منبع پرداخت اعتبار، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند. این مؤسسات واسطه بین پس‌انداز کنندگان و ودرخواست‌‌کنندگان وام میباشند. و با استفاده از سپرده‌های مشتریان خود به اعطاء اعتبار مبادرت مینمایند. بانکها از طریق اعطاء اعتبار نه تنها به رفع احتیاج پولی مشتریان خود اقدام میکنند بلکه سود قابل توجهی نیز از این بابت عاید آنها میگردد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله اداره کل اوقاف- قوانین و مصوبات

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله اداره کل اوقاف- قوانین و مصوبات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .



بسم الله الواقف علی السرائر و الضمائر

شرع مقدس اسلام مسلمانان را از مال اندوزی و تکاثر بر حذر داشته است و پیوسته به انفاق و زکات و صدقات جاریه توصیه و بر آن تاکید نموده و یکی از راهکارهای اساسی تحقق این مهم را وقف قرار داده است که علاوه بر آثار و برکات بی شمار آن، عاملی موثر در راستای تعدیل ثروت و توزیع عادلانه آن به شمار می رود. سیره و روش پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، خود گویای ارزش والای معنوی و مادی این سنت حسنه می باشد و بر این اساس فقهای عظام و علمای اسلام به تأسی از این بزرگواران همواره مسلمانان را به انفاق مال در راه خدا تشویق و تحریض نموده و در رساله های علمیه خود و مباحث فقهی در همه مذاهب اسلامی بابی را به احکام وقف اختصاص داده اند.
بدیهی است با توجه به تغییرات و تحولات شگرف در زندگی بشر که در اثر پیشرفت علوم و فنون و نیز مسایل و موضوعات مستحدثه پدید آمده است، در خصوص نحوه اداره امور موقوفات و نظام بخشیدن به آن و افزایش بهره وری و ایجاد سهولت در پیشرفت و توسعه این پدیده ارزشمند اقتصادی و فرهنگی باید راه های جدیدی را جستجو کرد و احکام کلی را در قالب قوانین مصوب در مرکز قانونگذاری در بستر عمل و اجرا قرارداد با توجه به ضرورت امر، حدود یکصد سال قبل یعنی در سال 1328 هجری قمری اولین قانون اوقاف ایران در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید. از آن زمان تا کنون این قانون بارها در مراحل مختلف مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفته و به مقتضای زمان تغییر نموده است. لیکن مع الاسف بخشی از این تغییر و تحول به ویژه در دوران رژیم ستم شاهی سابق در جهت تضعیف نقش وقف از جنبه اعتقادی، اقتصادی و اجتماعی آن بود تا جایی که به موجب قانون به اصطلاح اصلاحات ارضی موقوفات را برخلاف موازین شرع مقدس به فروش رساندند و آثار مخرب آن ضربه های مهلکی بود که بر اعتماد عمومی مردم وارد شد و برای چندین دهه این نظام پویای اسلامی را در کشور از رونق انداخت.
لیکن خوشبختانه با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری زعیم عالیقدر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و احیای احکام نورانی اسلام، روح تازه ای در کالبد نیمه جان موقوفات کشور به خصوص با فتوای تاریخی آن مرجع و رهبر کبیر که فرمودند: « موقوفات باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود » دمیده شد و در نتیجه اولین لایحه قانونی در جهت احیا و استیفای منافع موقوفات در تاریخ 4/2/1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و به دنبال آن در سال 1363 قانون فعلی اوقاف شا مل 18 ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از آن نیز بنا به ضرورت های مختلف قوانینی در خصوص وقف و موقوفات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه ای نیز در چارچوب قوانین مصوب مجلس در هیأت محترم دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ گردید. با توجه به گذشت نزدیک به 7 سال از دومین چاپ قوانین وقف با آخرین تغییرات لازم بود که چاپ مجددی از کتاب مجموعه قوانین و مقررات اوقافی صورت گیرد تا علاوه بر درج تغییرات جدید با اکتفا به قوانین مصوب مجلس و آیین نامه های اجرایی مصوب دولت قابلیت استناد برای محاکم قضایی و متولیان و دست اندرکاران موقوفات به خصوص ادارات اوقاف و امور خیریه سراسر کشور و محققین و پژوهشگران را داشته باشد و با حجم کم به راحتی قابل حمل و نقل باشد. خوشبختانه این امر با همت و تلاش برادر ارجمند جناب آقای نصرالله چمران معاون محترم بقاع و اماکن متبرکه و همکاری تعدادی از کارشناسان این سازمان انجام و هم اکنون در اختیار علاقمندان قرار دارد. امید است چاپ و نشر این مجموعه گامی موثر در جهت شناساندن امر وقف و نیکوکاری و نیز قوانین و مقررات مربوط به آن باشد.

انشاءالله
محمد علی نظام زاده
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه




فصل اول قوانین



قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب 2/10/1363)

ماده 1: از تاریخ تصویب این قانون، سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می گردد:
1. اداره امور موقوفات عام، که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد.
1.به موجب مصوبه شمارۀ 462/د ش مورخ15/8/1370 شورای عالی اداری و کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان حج و اوقاف وامور خیریه منفک و به سازمان حج و زیارت واگذار شد (متن کامل این مصوبه در صفحه 129 درج شده است. ) 2. حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) در رابطه با این بند و تبصره یک همین ماده ، در تاریخ 25/10/1363 اجازۀ متصدی اموری که مربوط به ولی فقیه است را در سازمان حج و اوقاف وامور خیریه به نماینده امام و سرپرست سازمان مزبور صادر فرمودند. همچنین مقام معظم رهبری نیز علاوه بر اذن فوق ، اجازۀ اجرای بند هفت و تبصرۀ سه مادۀ یک قانون اوقاف را در حدود موزاین شرع ، طی نامه شماره 18736/1مورخ 23/1/1376 به نمایندۀ ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه صادر فرمودند.


2. اداره امور اماکن مذهبیِ اسلامی، که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است، به استثنای مساجد و مدارس دینی و تکایا.
3. اداره امور موسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح به سازمان محول شده یا بشود.
4. اداره موسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد ( تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه )، ضم امین در موسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل، مدیر آن فاقد صلاحیت باشد ( تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه ) و همچنین است در صورت نبودن یا عدم صلاحیت ناظر ( در مواردی که ناظر پیش بینی شده باشد ).
5.انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارد.
و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها.
6. کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی.
7. اثلاث باقیه محبوسات، ندور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت. رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیت نامه و حبس نامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آن ها ضروری خواهد بود.

1.بند هفت و تبصرۀ سه ذیل آن به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به عنوان ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/12/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.


تبصره 1: سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه، مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است، باشد.
تبصره 2: بقاع متبرکه حضرت رضا (ع)و حضرت احمد بن موسی ( شیراز) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم (ع) و موقوفات مربوط به آنها که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای اداره هر کدام آنها از طرف ولی فقیه، نایب التولیه تعیین شده یا بشود ، از شمول این قانون مستثنی است و در غیر این صورت اداره آنها با سازمان خواهد بود.
تبصره 3: سازمان اوقاف و امور خیریه در صورت نیاز در مورد رقبات و اموال موضوع بند هفت بالا با تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست آن سازمان، به منظور جلوگیری از تعدی و تفریط در اداره آنها نسبت به نصب امین یا هیأت امنأ اقدام خواهد کرد.
ماده 2 : از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف از نخست وزیری متنزع و اداره امور حج و زیارت اماکن متبرکه اسلامی خارج از کشور و امور اوقاف، تحت عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وابسته به وزارت ارشاد اسلامی اداره می شود.
ماده 3 : هر موقوفه، دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد.
ماده 4: متولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقف نامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون، واجد این سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با رعایت مواد 14 تا 17 این قانون اقدام خواهد شد.

1. بند دو پاورقی صفحه 15 مراجعه فرمایید.
2. به بند یک پاورقی صفحه قبل مراجعه فرمایید.


تبصره 1: موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می شود، تا تشخیص متولی بعدی، و موقوفاتی که متولی آنها ممنوع المداخله می شود، تا رفع ممنوعیت یا ضم امین، در حکم موقوفات بدون متولی است.
تبصره 2: هر گاه شخص یا اشخاصی که در وقف نامه به عنوان متولی معین شده اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقف نامه منطبق با شخص یا اشخاص معینی نگردد، موقوفه در حکم موقوفه مجهول التولیه است.
تبصره 3: در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هرگاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند، وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد. در صورتی که وکیل انتخابی، به تشخیص سازمان قادر به ایفای وظایف محوله نباشد مراتب کتباً به متولی ابلاغ خواهد شد . هر گاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان خارج کشور ، متولی اقدام به تغییر وکیل ننماید موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی و کیل مزبور ، با ابلاغ سازمان از دخالت ممنوع می شود. این حکم شامل وکلایی که قبلا نیز انتخاب شده اند خواهد بود.
مادٌۀ 5 : سازمان حج و اوقاف و امور خیریٌه می تواند در اموری که ادارۀ آن به عهدۀ این سازمان است شخص یا هیأتی از اشخاص متدیٌن و معروف به امانت را به عنوان امین یا هیأت امنأ تعیین نماید.
تبصرۀ 1 : نحوۀ انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات وظایف امین یا هیئت امنا و میزان حق ٌ الزحمه آنان ، همچنین نظامات راجع به حفظ و نگهداری اماکن و اموالی که ادارۀ آن به عهدۀ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می باشد ، به موجب آیین نامه هایی که براساس مقررٌات و سنن و خصوصیٌات اماکن مربوط که به تصویب هیئت وزیران می رسد ، خواهد بود.
تبصرۀ 2 : نذور نقدی که جهت مشخٌصی برای مصرف آن معیٌن نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این قبیل اماکن اهدا می شود ، با جلب نظر ادارۀ اوقاف ، به وسیله هیأت امنأ به ترتیب در امور ذیل مصرف می شود :
الف . عمران و آبادی اماکن مذکور .
ب . تدارک وسایل رفاه و بهداشت زوٌار این اماکن و ساکن ناحیه .
ج . نشر معارف اسلامی و تبلیغات مذهبی و تعظیم شعایر دینی در آن محلٌ.
د . کمک به مدارس علوم دینی درآن محلٌ.
ه . خیرات و مبرٌات مطلقه.
مادٌۀ 6 : صرف درآمد موقوفات به منظور بقای عین آنها بر سایر مصارف مقدٌم است و متولٌی موظٌف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را در جهت بهره برداری صحیج از آنها به منظور اجرای نیٌات وقاف فراهم آورد.
تبصره : در صورتی که درآمد یکساله موقوفه یا اماکن اسلامی برای تعمیر و یا نوسازی آن کافی نباشد، درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسید.
مادٌۀ 7 : هر گاه متولیٌی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدٌی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقررٌ در وقف نامه و قانون و آیین نامه ها و مقررٌات مربوط ، مسامحه و اهمال ورزد ، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه ، حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضمٌ امین خواهد شد.
تبصرۀ 1 : به متولٌی و ناظر ممنوع المداخله در زمان ممنوعیت ، حقٌ التولیه و حقٌ النظاره تعلٌق نخواهد گرفت مگر آنکه برائت آنان ثابت شود و در مواردی که ضمٌ امین می شود ، اوقاف حقٌ امین را خواهد پرداخت. تبصرۀ 2 : در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضمٌ امین می شود ، دادگاه ها می توانند سازمان حج و اوقاف و امور خیریٌه را هم به عنوان امین تعیین کنند.
تبصرۀ 3 : نسبت به تعدٌی و تفریط یا سایر تخلٌفات مدیران و امنای موسسات و بنیادهای خیریٌه ، طبق اساسنامه موسسه ، و بنیاد مربوط اقدام خواهد شد و در صورتی که اساس نامه آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد ، مشمول مقررات پیش بینی شده دراین مادٌه و تبصره های آن خواهند بود.
تبصرۀ 4 : کلٌیٌه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعمٌ از متولٌی و ناظر و امنا و مدیران و امنای موسسات و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین می باشند و در صورت تعدٌی یا تفریط یا تخلٌفات دیگر ، ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهند بود. هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد، از طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
مادٌۀ 8 : درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات می باشد ، زیر نظر سازمان به مصرف می رسد.
تبصره : درآمد موقوفه متعذٌر المصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلٌت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد ، با تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف ، در محلٌ به مصرف می رسد.
تبصره : درآمد موقوفات متعذٌر المصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلٌت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد ، با تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف ، در محلٌ به مصرف می رسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علٌت کثرت عواید ، زائد بر مصرف متعارف باشد ، حتی الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب ، در مطق امور خیریٌه به مصرف خواهد رسید . مقصود از متعذرٌالمصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقررٌ ، به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفای موضوع و یا عدم احتیاح به مصرف ، مقدور نباشد.
مادٌۀ 9 : سازمان حج و اوقاف و امور خیریٌه نسبت به مواردی که در بندهای مادٌۀ یک این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولٌی یا امنا یا موقوف علیهم ، حقٌ تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد. همچنین می تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید، در دعاوی مربوط ، وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند.
تبصره : در کلٌیٌه موارد مذکور در این مادٌه سازمان حج و اوقاف و امور خیریٌه ، موقوفات عام ٌ ، بقاع متبرکه ، اماکن مذهبی اسلامی ، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریٌه ، از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشند.
مادٌۀ 10 : ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و موسسات خیریٌه مذکور در مادٌۀ 9 در دفاتر اسناد رسمی ، موکول به موافقت سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه است . دفاتر اسناد رسمی مکلٌف اند رونوشت مصدٌق وقف نامه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف ده روز پس از ثبت ، به ادارۀ اوقاف مربوطه ارسال دارند.
تبصره : ادارات ثبت مکلٌف اند رونوشت مصدٌق اسناد مالکیٌت وقف را پس از صدور ، به ادارۀ اوقاف محلٌ تحویل نمایند. متولیٌان نیز موظٌف اند ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون ، رونوشت مصدٌق اسناد مالکیٌت و رونوشت وقف نامه های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به ادارۀ اوقاف مربوط تسلیم دارند.
مادٌۀ 11 : حق ٌ التٌولیه متولٌی و یا سازمان ( در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرٌفی ) ، همچنین حقٌ النٌظارۀ ناظر به میزان مقرر در وقف نامه است و در صورتی که وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حقٌ التولیه و حقٌ النظاره در آن تعیین نشده باشد ، حقٌ التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود.
مادٌۀ 12 : سازمان حج و اوقاف و ا مور خیریه وجوهی را که از محلٌ هدایای مستقل و حق التولیه و حقٌ النٌظاره دریافت می دارد طبق بودجه ای که هر سال تنظیم و به تصویب هیأت دولت خواهد رساند رأسا به مصرف می رساند.
مادٌۀ 13 : وجوهی که از محلٌ پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به مصارف مقررٌه خواهد رسید. تبصره : نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
مادٌۀ 14 : تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفادٌ وقف نامه و تشخیص متولٌی و ناظر و موقوف علیهم ( با رعایت مادٌۀ 7 این قانون و تبصره های آن ) باشعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التٌولیه در صورتی که مظٌنه تعدٌی و تفریط متولٌی نباشد.
مادٌۀ 15 : هیأت تحقیق اوقاف مرکٌب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استان ها و شهرستان ها تأسیس می گردد.
تبصره : ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق ، اعتراض خود را در دادگاه های دادگستری طرح نمایند. حکم این مادٌه درمورد بنیادهاد و موسسات خیریٌه و اماکن مذهبی اسلامی نیز جاری است.
مادٌۀ 16 : در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می شود در صورتی که متولٌی بدون عذر موجٌه در مدٌت مناسب باتشخیص سازمان ، اقدام موثٌری برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولٌی هم به انجام آن ممکن نباشد سازمان می تواند حسب مورد آن اراضی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش ، وزارت بهداری ، سازمان بهزیستی ، هلال احمر محلٌ یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد قرار دهد تا اقدام لازم به عمل آورند. مادٌۀ 17 : آیین نامه اجرایی این قانون و کیفیت تحقیق در شعب تحقیق با پیشنهاد سازمان ، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مادٌۀ 18 : کلٌیٌه قوانین و مقررات که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر هجده مادٌه و هفده تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم دی ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1363/10/6 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

کارآموزی عمران - اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان

اختصاصی از فی توو کارآموزی عمران - اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:40

مقدمه :
مدرسه سازی یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه ی پایدار هر کشوری می باشد . علی الخصوص در کشور ما که با کمبود فضاهای آموزشی مواجه هستیم . بدین خاطر سازمانی در کشور به عنوان سازمان نوسازی مدارس تشکیل شده است که مسئولیت ساخت و مرمت فضاهای آموزشی را بر عهده دارد .
خوشبختانه این سازمان در راستای اهداف عالیه خویش موفق بوده و مدارس زیادی را به بهره برداری رسانیده است و در اعتلای اهداف عمرانی وآبادانی کشور گام بلندی برداشته است.

توضیحات :
اکثر ساختمانها دارای دو اسکلت بتنی و فولادی می باشد و بنده نیز در طول مدت کارآموزی با این دو نوع ساختمان آشنا شده ام و نکاتی را که باید در حین اجرا و ساخت آن به کار برد را در گزارش خود آورده ام که از مباحث مقررات ملی ساختمانی ایران استفاده نموده ام.
در زیر نمونه ای از آن را می بینید .

توجه به شرایط بهره برداری در طرح و محاسبه
این فصل به عواملی که از نظر شرایط بهره برداری در طرح و محاسبه مطرح است و در بخشهای دیگر یاد نشده است می پردازد. شرایط بهره برداری عبارت است از شرایطی که در آن سازه ساختمان ضمن انجام نقش اصلی خود حفظ ظاهر عوامل سرویس و نگهداری و پایداری و نیز راحتی استفاده کنندگان را تامین می کند .
محدود کردن بازتاب سازه برای تامین شرایط بهره برداری باتوجه به نقشی که سازه به عهده دارد باید به میزان مناسبی صورت گیرد .