فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت. doc

اختصاصی از فی توو پروژه رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 32 صفحه

 

مقدمه:

من بر خلاف بسیارى از افراد،از تشکیکات و ایجاد شبهه‏هایى که در مسایل اسلامى مى‏شود- با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم- به هیچ وجه ناراحت نمى‏شوم،بلکه در ته دلم خوشحال مى‏شوم زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده کرده‏ام که این آیین مقدس آسمانى در هر جبهه از جبهه‏ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده،با نیرومندى و سرافرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است.

خاصیت‏حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مى‏کند. شک مقدمه یقین،و تردید پلکان تحقیق است.در رساله زنده بیدار از رساله میزان العمل غزالى نقل مى‏کند که:

«...گفتار ما را فایده این بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مى‏افکند زیرا شک پایه تحقیق است و کسى که شک نمى‏کند درست تامل نمى‏کند. و هر که درست ننگرد، خوب نمى‏بیند و چنین کسى در کورى و حیرانى بسر مى‏برد.»

بگذارید بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند،تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.

یکى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى-که مذهب رسمى کشور ماست-این است که ازدواج به دو نحو مى‏تواند صورت بگیرد:دائم و موقت.

ازدواج موقت و دائم در پاره‏اى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ایندو را از هم متمایز مى‏کند،یکى این است که زن و مرد تصمیم مى‏گیرند به طور موقت‏با هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت اگر مایل بودند تمدید کنند تمدید مى‏کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا مى‏شوند.

دیگر اینکه از لحاظ شرایط،آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مى‏بندند.مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده‏دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود،ولى در ازدواج موقت‏بستگى دارد به قرارداد آزادى که میان طرفین منعقد مى‏گردد;ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.

در ازدواج دائم،زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند،اما در ازدواج موقت‏بسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مى‏گردد.

در ازدواج دائم،زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مى‏برند،اما در ازدواج موقت چنین نیست.

پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت‏با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود«آزاد»است،یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است;حتى موقت‏بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى‏بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى‏دهد.

در ازدواج دائم،هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه‏دار شدن و تولید نسل جلوگیرى کنند،ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت،این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است.

اثرى که از این ازدواج تولید مى‏شود یعنى فرزندى که به وجود مى‏آید،با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.

مهر،هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت،با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نیست، مهر المثل تعیین مى‏شود.

همان طورى که در عقد دائم،مادر و دختر زوجه بر زوج،و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مى‏گردند،در عقد منقطع نیز چنین است،و همان طورى که خواستگارى کردن زوجه دائم بر دیگران حرام است‏خواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است.همان طورى که زناى با زوجه دائم غیر،موجب حرمت ابدى مى‏شود زناى با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدى مى‏شود.همان طورى که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد زوجه موقت نیز بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غیر دائم دو نوبت‏یا چهل و پنج روز.در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست،در ازدواج موقت نیز روا نیست.

این است آن چیزى که به نام ازدواج موقت‏یا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان کرده است.

بدیهى است که ما طرفدار این قانون با این خصوصیات هستیم.و اما اینکه مردم ما به نام این قانون سوء استفاده‏هایى کرده و مى‏کنند،ربطى به قانون ندارد.لغو این قانون جلوى آن سوء استفاده‏ها را نمى‏گیرد بلکه شکل آنها را عوض مى‏کند بعلاوه صدها مفاسدى که از خود لغو قانون برمى‏خیزد.

ما نباید آنجا که انسانها را باید اصلاح و آگاه کنیم،به دلیل عدم عرضه و لیاقت در اصلاح انسانها مرتبا به جان مواد قانونى بیفتیم،انسانها را تبرئه کنیم و قوانین را مسؤول بدانیم.

اکنون ببینیم با بودن ازدواج دائم چه ضرورتى هست که قانونى به نام قانون ازدواج موقت‏بوده باشد.آیا ازدواج موقت-به قول نویسندگان‏«زن روز»-با حیثیت انسانى زن و با روح اعلامیه حقوق بشر منافات دارد؟آیا ازدواج موقت اگر هم لازم بوده است،در دوران کهن لازم بوده است اما زندگى و شرایط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟

ما این مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى‏کنیم:

الف.زندگى امروز و ازدواج موقت.

ب.مفاسد و معایب ازدواج موقت.

 

فهرست مطالب:

1- مقدمه

2- زندگی امروز و ازدواج موقت

3- جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسی

4- رهبانیِت موقت ، کمونیسم جنسی یا ازدواج موقت؟؟

5- ازدواج آزمایشی

6- راسل و نظریه ازدواج موقت

7- معایب و مفاسد نکاح منقطع ومسئله تعدد زوجات

8- سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت

9- ازدواج موقت و مسئله حرمسرا

10- علل اجتماعی حرمسرا سازی

11- آیا تشریع ازدواج موقت ، برای تامین هوسرانی است؟

12- حرمسرا در دنیای امروز

13- منع خلیفه از ازدواج موقت

14- حدیثی از امام علی (ع)

15- انتقادات


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت. doc

پروژه نظام قضایى امیر مؤمنان(ع). doc

اختصاصی از فی توو پروژه نظام قضایى امیر مؤمنان(ع). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه نظام قضایى امیر مؤمنان(ع). doc


پروژه نظام قضایى امیر مؤمنان(ع). doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

مقدمه:

بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تأکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن ابى طالب است»[2] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[3] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[4] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[5] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[6]

در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کناره گیرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپاى قضایى اسلام را هدایت و رهبرى مى کرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مى دادند[7] و گاه خود مستقیماً دخالت مى کرد.[8] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمى انگیخت و همگى مى گفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[9] قویترین قاضى در بین ما على است.[10] حضرت در این باره به مالک اشتر مى گوید:

«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمى کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مى شوند، که دخالت کردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم، که مصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایل مى شود».[11]

داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمى ترین فهرست کتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تألیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمع آورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده اند.[12]

در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى کردند و جملاتى مانند «کان على یقول» و «قضى امیرالمؤمنین» و «اُتى امیرالمؤمنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمؤمنین قضى» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمؤمنین کان یقضى» و «اِنَّ علیّاً کان یقول» در کلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى قضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمؤمنین مستدل و مستند مى کردند[13] و چنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، سیره عملى یا قولى ائمه بود و مخصوص واقعه اى خاص نبود.

در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[14] جامعه، قضایاى امیرالمؤمنین، کتاب على(ع) برمى خوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمؤمنین مى باشد. و ائمه یا روایان برجسته به آنان استناد کرده اند.

قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مى دهد.

نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تأمین مى کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مى شود.

 

فهرست مطالب:

الف) کلیات

۱. اهداف نظام قضایى علوى

۲. اهمیت قضاوت

۳. جایگاه خطیر قاضى

۴. مساوات همه در برابر قانون

۵. استقلال قاضى

ب) نظام ساختارى

۱. شرایط قاضى

۲. معیشت قاضى

۳. آداب قضا

۴. وظایف قاضى و دستگاه قضایى

۵. کیفیت دادرسى و صدور حکم

 

منابع و مأخذ:

1 ـ وسائل الشیعه، ج18، باب 4، از ابواب آداب القاضى، ح6.

2 ـ همان، ج19، ص175، باب 4، از ابواب موجبات ضمان؛ کنزالعمال، ج2، ص293.

3 ـ همان، ج18، باب 3، ابواب صفات قاضى، ح9.

4 ـ کفایة الطالب، ص190، چ نجف.

5 ـ کنزالعمال، ج6، ص392.

6 ـ مناقب، ابن شهرآشوب، ج1، ص488؛ صواعق محرقه، ص175؛ بحارالانوار، ج4، ص219 ـ 240، چاپ جدید.

7 ـ وسائل الشیعه، ج18، باب 19، از ابواب کیفیت حکم، ح1 و باب 21، از ابواب کیفیت حکم، ح1.

8 ـ همان، ج18، باب 21، از ابواب کیفیة الحکم، ح3.

9 ـ فروغ ولایت، جعفر سبحانى، ص288.

10 ـ همان.

11 ـ نهج البلاغه، نامه 62.

12 ـ قضاوتهاى حضرت على(ع)، دکتر محمدعلى شیخ، ص5؛ فهرست شیخ طوسى، ص86 و 112.

13 ـ وسائل الشیعه، ج18 و 19، ابواب مختلف کتب قضا و حدود و قصاص و دیات.

14 ـ رجال نجاشى، ص209، انتشارات جامعه مدرسین. «ظریف بن ناصح» کتاب دیات دارد و کوفى و متولد بغداد است. ثقه و راستگو در حدیث است.

15 ـ مستدرک الوسائل، باب 2، از ابواب آداب قاضى، ح4، ج 13، ص 151.

16 ـ نهج البلاغه صبحى صالح، خ33، بخش 2.

17 ـ همان، خ131، بخش 3.

18 ـ همان، نامه 47، بخش 3.

19 ـ وسائل، ج18، باب 3، از ابواب صفات قاضى، ح4.

20 ـ نهج البلاغه، نامه 53، بخش 70، صبحى الصالح.

21 ـ وسائل الشیعه، باب 9، از ابواب صفات قاضى، ح1.

22 ـ همان، باب 1، از ابواب صفات قاضى، ح5.

23 ـ همان، ج18، باب 1، از ابواب آداب قاضى، ح2.

24 ـ همان، ص521، باب 26، از ابواب حد سرقت، ح1.

25 ـ نهج البلاغه صبحى صالح، نامه 41.

26 ـ بحارالانوار، ج41، ص9.

27 ـ همان، ص56.

28 ـ همان، ج9، ص568، چاپ قدیم ـ تبریز.

29 ـ نهج البلاغه صبحى صالح، نامه 53، بخش 69.

30 ـ همان، بخش 65 ـ 68.

31 ـ شرائع الاسلام، ج4، ص59.

32 ـ جواهر، ج40، ص14 ـ 15.

33 ـ نهج البلاغه، خ17، صبحى صالح.

34 ـ همان، نامه 53، بخش 69، صبحى صالح.

35 ـ مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب9، ح1.

36 ـ نهج البلاغه، خ31، بخش7، صبحى صالح.

37 ـ مستدرک الوسائل، ج17، ص353، باب8، از ابواب آداب قاضى، ح2.

38 ـ نهج البلاغه، خ17، صبحى صالح.

39 ـ جواهر، ج41، ص51 ـ 54.

40 ـ مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب9، ح1؛ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب9، ح1.

41 ـ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب2، ح1؛ مستدرک، آداب قاضى باب 9، ح1.

42 ـ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب 4، ح6.

43 ـ همان، باب 2، ح2.

44 ـ همان، باب 1، ح1.

45 ـ مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب 11، ح6.

46 ـ همان، باب 1.

47 ـ سنن بیهقى، ج10، ص107.

48 ـ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب 3، ح2.

49 ـ احکام السلطانیه، ماوردى، ص70؛ احکام السلطانیه، ابویعلى، ص65.

50 ـ شرائع الاسلام، ج4، ص71.

51 ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، ص205، به نقل از احکام السلطانیه، ماوردى، ص77 ـ 84.

52 ـ محمد بن محمد بن احمد القرشى (متوفى 729ه….ق).

53 ـ کنزالعمال، ج4، ص158، باب 2، از کتاب بیوع.

54 ـ وسائل الشیعه، ج18، باب 9، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح1.

55 ـ همان، باب 8، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح2.

56 ـ همان، باب 4، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح1.

57 ـ همان، باب 3، از ابواب فلاح البهائم، ح1.

58 ـ الفقیه، ج2، باب 46، از ابواب قضایا و احکام، ح4، چاپ جدید آخوندى.

59 ـ مجله حکومت اسلامى (ویژه اندیشه و فقه سیاسى اسلام)، ج13، ص161، مقاله منصب محتسب در ایران، ابوالقاسم سرى.

60 ـ وسائل، ج13، ص475، باب 88، از کتاب وصایا، ح3 و باب 16، از ابواب عقدالبیع، ح1.

61 ـ همان، باب 16، از ابواب عقد البیع، ح2.

62 ـ آیین دادرسى کیفرى، محمد آشورى، ج1.

63 ـ وسائل الشیعه، باب 3، از ابواب صفات قاضى، ح1.

64 ـ همان، ج19، کتاب دیات، باب 2، از ابواب دیات عاقلة، ح1.

65 ـ همان، ج18، باب 21، ص210، از ابواب کیفیة الحکم.

66 ـ همان، ح3.

67 ـ همان، باب 12، از ابواب کیفیة الحکم، ح3، و احادیث دیگر این باب.

68 ـ همان، ح19.

69 ـ همان، باب 19، از ابواب کیفیة الحکم، ح1.

70 ـ همان، باب 20، از ابواب کیفیة الحکم، ح1.

71 ـ نهج البلاغه، نامه 47، بخش 2.

72 ـ وسائل الشیعه، باب 18، از ابواب کیفیة الحکم، ح1.

73 ـ همان، باب 1، از ابواب حد مرتد، ح1 و باب 25، از ابواب حد قذف، ح3.

74 ـ همان، باب 5، از ابواب حد لواط، ح1.

75 ـ القضاء فى الفقه الاسلامى، سید کاظم حسینى حائرى، ص194.

76 ـ همان، ص189، به نقل از الوسیط، عبدالرزاق السنهورى، ج27، ص33.

77 ـ مستدرک الوسائل، باب 17، ابواب کیفیة الحکم، ح5 و 7.

78 ـ شرائع الاسلام، ج4، ص74؛ جواهر، ج40، ص80.

79 ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، ص435، به نقل از احکام السجون، موائلى، ص45.

80 ـ همان.

81 ـ وسائل الشیعه، باب 24، از ابواب کیفیة الحکم، ح13.

82 ـ تهذیب، شیخ طوسى، ج10، ص268، ح88.

83 ـ وسائل الشیعه، باب 24، از ابواب کیفیة الحکم، ح13.

84 ـ دیدگاههاى نو در حقوق کیفرى اسلام، سید محمدحسن مرعشى، ص230 ـ 239.

85 ـ کلیات مقدماتى حقوق، مهدى کى نیا، ص101 ـ 132.

86 ـ رساله نوین، بى آزار شیرازى، ج4، مسایل سیاسى و حقوقى، ص252 ـ 253.

87 ـ نهج البلاغه، صبحى صالح، نامه 47.

88 ـ وسائل الشیعه، کتاب القضا، باب 2، از ابواب کیفیة الحکم، ح1.

89 ـ نهج البلاغه، خ 131.

90 ـ وسائل الشیعه، باب 1، از ابواب مقدمات الحدود، ح4.

91 ـ همان، ح1.

92 ـ همان، باب 25، از ابواب مقدمات حدود، ح1 و 2.

93 ـ همان، باب 24، از ابواب مقدمات حدود، ح4، و باب 26، از ابواب حد زنا، ح11.

94 ـ همان، باب 16، از ابواب مقدمات حدود، ح2.

95 ـ دعائم الاسلام، ج2، ص469، کتاب السراق و المحاربین، ح1669.

96 ـ وسائل الشیعه، باب 3، از ابواب حد لواط، ح3.

97 ـ همان، باب 6، از ابواب حد مرتد، ح1.

98 ـ همان، باب 3، از ابواب حد لواط، ح9.

99 ـ همان، باب 1، از ابواب حد مرتد، ح4.

100 ـ همان، باب 14، از ابواب حد زنا، ح 4 ـ 5.

101 ـ همان، باب 18، از ابواب مقدمات حدود، ح3.

102 ـ همان، باب 20، از ابواب مقدمات حدود، ح4.

103 ـ همان، باب 70، از ابواب قصاص النفس، ح1 و باب 24، از ابواب مقدمات حدود، ح3.

104 ـ همان، باب 5، از ابواب حد لواط، ح1.

105 ـ مبسوط، ج8، ص63؛ مستدرک، باب 22، از ابواب قصاص نفس، ح2 و 3.

106 ـ صحاح اللغه، ج2، ص744.

107 ـ شرائع الاسلام، ج4، ص147.

108 ـ آیین دادرسى کیفرى، ص196.

109 ـ غرر و درر، ج4، ص73، ح5342.

110 ـ تهذیب، ج10، ص48، باب حدود الزنا، ح175.

111 ـ وسائل، باب 15، از ابواب شهادات، ح3.

112 ـ همان.

113 ـ معالم القربه، ص194؛ سنن ابى داود، ج10، ص470.

114 ـ وقعة صفین، ص60؛ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج3، ص176 و ج2، ص118؛ مستدرک، باب 24، از ابواب کیفیت حکم، ح6.

115 ـ نهج البلاغه، نامه 71.

116 ـ وسائل الشیعه، باب 37، قصاص النفس، ح5.

117 ـ مستدرک الوسائل، باب 6، از ابواب بقیه الحدود، ح3.

118 ـ وسائل الشیعه، باب 8، از ابواب بقیة الحدود، ح3.

119 ـ همان، باب 30، موجبات ضمان، ح1.

120 ـ همان، ابواب مقدمات حدود.

121 ـ همان، موجبات ضمان، ح1 و 2.

122 ـ نهج البلاغه، حکمت 19؛ غرر و درر، حدیث 6815؛ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج1، ص23.

123 ـ وسائل الشیعه، باب 4، از ابواب قصاص النفس، ح1.

124 ـ مستدرک الوسائل، باب 10، از ابواب دعوى القتل، ح1؛ سنن بیهقى، ج6، ص56.

125 ـ غارات، ج1، ص337.

126 ـ همان، ص371.

127 ـ سیره ابن هشام، ج4، ص41.

128 ـ مستدرک، باب 23، از ابواب مقدمات حدود، ح3.

129 ـ همان، ح5.

130 ـ وسائل الشیعه، باب 13، مقدمات حدود، ح4.

131 ـ سنن بیهقى، ج8، ص327.

132 ـ همان، ص326.

133 ـ مستدرک، باب 9، از ابواب حد زنا، ح3.

134 ـ همان.

135 ـ احکام السجون، ص30 ـ 128، به نقل از دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، ص457.

136 ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ص446.

137 ـ همان، ص533.

138 ـ وسائل الشیعه، باب 32، از ابواب جهاد عدو، ح2.

139 ـ همان، از ابواب کیفیة الحکم، ح2.

140 ـ مستدرک الوسائل، باب 17، از ابواب صلوة جمعه، ح2.

141 ـ احکام السجون، ص124.

142 ـ مستدرک الوسائل، باب 6، از کتاب حجر، ح3.

143 ـ خراج، ابو یوسف، 146 ـ 151؛ احکام السجون، ص125.

144 ـ تشریع جنایى اسلامى، ج1، ص730 ـ 742، به نقل از دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، ص439 ـ 442


دانلود با لینک مستقیم


پروژه نظام قضایى امیر مؤمنان(ع). doc

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق محیط زیست. doc

اختصاصی از فی توو پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق محیط زیست. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق محیط زیست. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق محیط زیست. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

 

مقدمه:

محیط زیست همواره مورد عنایت و توجه خاص بشر بوده و علت آن این است که بشر از ابتدای خلقت بعنوان عنصری از طبیعت محسوب و قلمداد می‌شده و پیوند و علاقه‌ خاصی با محیط پیرامون خود دارد. سابقه تاریخی محیط زیست نشان می‌دهد که انسان‌های اولیه کاملا مطیع و مقهور طبیعت بوده اند و قدرت دخل و تصرف در محیط پیرامون خود نداشته‌اند و لیکن کم کم با خروج از مرحله غارنشینی و پیدایش تمدن‌های بشری و استفاده از ابزارها برای تداوم حیات خود بناچار در طبیعت تصرفاتی کرده و دامنه تصرفات خود را چنان گسترش داده که می‌توان گفت دست به تخریب طبیعت زده و می‌زند و معلوم نیست این تخریب را تا کجا ادامه خواهد داد و در آینده شاهد تحولاتی در طبیعت خواهیم بود زیاده خواهی بشر به حدی است که در نظر دارد این طبیعت سرکش را به تسخیر کامل خود در بیاورد و علیرغم اینکه می‌داند آلودگی‌ها بنفع محیط زیست او نمی‌باشد انواع آلودگی‌ها را در آب و خاک و هوا منتشر می‌نماید و هر چه بشر پیشرفت کند شاهد آلودگی‌های جدیدتری خواهیم بود در گذشته ما چیزی بنام آلودگی‌های صوتی نداشتیم چون اختراعات بشری در حدی نبود که اصوات ساده را منتشر نماید اما امروزه با پیدایش وسایل و ابزاری که خواسته یا ناخواسته تولید صداهای گوش خراش می‌نمایند تحمل آلودگی‌های صوتی بسیار سخت و طاقت فرسا شده است و یا هوای تهران و بعضی کلان شهرهای ایران و کشورهای جهان در گذشته نه چندان دور بسیار لطیف و خوشایند بوده و لیکن امروزه با پیدایش اتومبیل و وسائط نقلیه موتوری و وجود کارخانه‌ها و وسایل خانگی و... آنچنان دود و ذرات معلقی در هوا منتشر شده که مردم آن شهرها از دیدن آسمان پاک و آبی محروم گردیده‌اند و انواع و اقسام بیماری‌ها و ناراحتی‌های ناشناخته سراغ آنان میاید و کم کم پدیده‌های خاصی از قبیل ناراحتی‌های عصبی ناشناخته، سرطان‌های موهوم، کم حوصلگی، ضعف بنیه و... در جامعه رواج پیدا می‌کند که بابت رفع و یا کاهش آن باید هزینه گزافی را متحمل شویم ضمن اینکه طبیعت زیبا را هم آلوده کرده‌ایم و احتمال دارد مشکلات موجود حیات وحش و زندگی نسل های بعدی را هم در معرض خطر قرار دهد بنابراین باید قدر این نعمت خداداد یعنی طبیعت را بدانیم و در نحوه بهره‌برداری از آن تجدید نظر کنیم و با اعمال مدیریت صحیح بر چگونگی استفاده از مواهب الهی، طبیعت را با حفظ و گسترش عناصر موجود به نسل‌های بعدی تحویل دهیم مسئولیت حفظ و نگهداری صحیح محیط زیست و استفاده بهینه از آن بر عهده فرد فرد افراد جامعه و دولتمردان و مدیران اجرائی آن جامعه می‌باشد که ضمن مراعات خط قرمزها و محدودیت‌هایی که ایجاد شده در تلاش باشند آلودگی‌ها را به حداقل ممکن برسانند و همواره به نحوی عمل نمایند که خسارت کمتری به طبیعت و محیط زیست پیرامون وارد شود.

جزوه حاضر در دو قسمت مجزا تقدیم می‌شود قسمت اول شامل دو بخش می‌باشد در بخش اول سعی بر این است که نقش و اهمیت محیط زیست در زندگی بشر و عواملی که در حفظ آن مؤثر است بیان شود و در بخش دوم بعضی مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست بیان گردد و در قسمت دوم هم قانون مدیریت پسماندها بررسی و تشریح شده و نحوه و موانع اجرای آن تبیین می‌گردد. امید است روزی فرا رسد که بشر قدر این نعمت‌های خداداد را بداند و پاسدار راستین محیط‌زیست باشد.

 

فهرست مطالب:

حقوق مدیریت محیط زیست

بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست

فقدان مکانیسمهای اجرایی بینالمللی برای حفاظت محیط زیست

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست

مبانی حقوق بین الملل محیط زیست:

حقوق بشر و محیط زیست


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق محیط زیست. doc

پروژه بررسی مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت. doc

اختصاصی از فی توو پروژه بررسی مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت. doc


پروژه بررسی مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

 

مقدمه:

حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت

می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است.

محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگرچه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن ها دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است. جرم انگاری جرایم علیه امنیت به صورت عدم تقیید به

نتیجه ی مجرمانه از نظر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر رکن مادی این جرایم نیز از جمله سیاست های کیفری ایران و فرانسه در این زمینه می باشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ایران همواره دیدگاه مخالف را نیز با خود داشته است. لیکن جرایم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه بدون تردید از نوع جرایم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستای جرم انگاری مطلق جرائم امنیت، کار مجریان قانون در دادگاهها را نیز از جهت عدم ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه تسهیل می نماید. جاسوسی نیز در زمره جرایمی است که در اکثر موارد در حقوق کیفری ایران و فرانسه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه خاصی نشده است.

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد زیرا با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه ی امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته یا با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

کشورها برای برخورد با پدیده ی جاسوسی اقدام به انجام کارهایی که به «ضد جاسوسی» معروف هستند می کنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شیوه ی کشورها با یکدیگر متفاوت است.

جاسوسی در زمره جرایمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطرآفرینی این بزه برای امنیت هر کشور دانست.مقایسه بزه جاسوسی درحقوق ایران و فرانسه به خوبی نشان می دهد که جاسوسی در اکثر قوانین جزایی کشورها به عنوان بزهی علیه دولت معرفی شده است. در تحولات جدید قانون جزای فرانسه به عنوان یکی از جرائم محوری علیه امنیت ملت به شمار آمده است. این ویژگی می تواند نخستین تفاوت سیاست خیلی تقنینی ایران و فرانسه در این زمینه محسوب شود. علت و چگونگی این تغییر در حقوق کیفری فرانسه را باید ورود و مطرح شدن مفهوم جدید منافع اساسی ملت در مقررات جدید دانست. این مفهوم علاوه بر تغییر فوق توانسته است. موارد تحقق برخی از جرایم مانند جاسوسی و خیانت به کشور را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش و گسترش دهد.

ماده 1-421 قانون مجازات فرانسه فهرست جرایمی که ممکن است مشمول رژیم قضایی جرایم تروریستی شوند را تهیه کرده است هم چنین ماده 2-421 ق. م. فرانسه وارد کردن ماده ای را در جو، روی خاک، زیرزمین و یا در آب ها که شامل آب های سرزمینی هم می شود که برای سلامت انسان یا حیوانات یا محیط طبیعی خطرناک باشد، اقدام تروریستی می داند.

جرایم مورد رسیدگی برای این که مشمول رویه قضایی غیر از رژیم عمومی شوند باید در ارتباط با یک اقدام فردی یا جمعی با هدف برهم زدن شدید نظم عمومی به وسیله ارعاب یا وحشت باشد. جرایم تروریستی مرتکبان را در معرض مجازات های شدید قرار می دهند.

قانون فرانسه شامل 5 بخش می باشد1) مواد عمومی 2) جنایات و جنحه های علیه اشخاص 3) جنایات و جنحه های علیه اموال 4) جنایات و جنحه های علیه ملت و آسایش عمومی 5) دیگر جنایات و جنحه ها

 و هر بخش از مباحث و جرایم مختلفی تشکیل شده است. کتاب چهارم قانون فرانسه که در مورد جنایات و جنحه های علیه ملت، دولت و آسایش عمومی است. از چندین بخش تشکیل شده است که شامل: خیانت به کشور و جاسوسی، تعرض به نهادهای جمهوری یا تمامیت ارضی ملی، تعرض به دفاع ملی، ترورسیم، تعرض به اقتدار ملت، تعرض به آسایش عمومی، تعرض به امنیت نیروهای مسلح و نواحی که به نفع دفاع ملی مورد حفاظت قرار گرفته اند، جنبش آشوبگرانه، سوء قصد و دسیسه، خرابکاری و تعرض به منافع بنیادین ملت و....

که ما در اینجا بدانیم که دو جرم تروریسم و جاسوسی را مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار دهیم. که در مواد 1-411 تا 110-411 و اعمال تروریستی که در مواد 1-421 تا 7-422 می باشد.

 

فهرست مطالب:

1) مقدمه

2) مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

3) جرم جاسوسی

4) رکن قانونی جرم جاسوسی

5) رکن مادی جرم جاسوسی

6) جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده

7) تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت

8) ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار

9) بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور

10) سایر مصادیق جاسوسی

11) رکن معنوی جرم جاسوسی

12) جرم تروریسم

13) جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی

14) تروریسم زیست محیطی

15) جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران

16) حمایت مالی از اقدامات تروریستی

17) منابع

 

منابع و مأخذ:

1) استفانی، گاستون، حقوق جزای عمومی (در فرانسه)، ترجمه دکتر حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

2) مجیدی، سید محمود، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت، انتشارات میزان

3) معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه ی قضاییه، مرکز مطالعات توسعه قضایی، قانون مجازات فرانسه، ترجمه محمدرضا گودرزی بروجردی، انتشارات سلسبیل

4) میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، انتشارات میزان


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت. doc

پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc

اختصاصی از فی توو پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc


پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 46 صفحه

 

چکیده:

(سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل  (سیاست کیفری )  )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به  (عناصر نامتغیر)  موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط)  اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری )  و (مدل بندی )  شده است. در این روش بررسی ،  (جرم )  به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و  (انحراف )  بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به  (جرم )  و  (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی  (سیاست جنایی اسلامی )  براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک  (منطقه کنترل شده رفتاری )  و (منطقه آزاد رفتاری )  در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری )  منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه  (الزام ) و  (مسئولیت )  و  (کیفر)  دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

 

فهرست مطالب:

واژگان کلیدی :

بسترسخن

الف - منطقه الزام

ب - منطقه مسئولیت

ب - 1- شرایط مربطو به شخص فاعل

ب 1-01 بلوغ

ب 1-02 عقل

ب 1-03 ایمان

ب - 02 شرایط مربوط به ارتکاب فعل

ب 2-01 علم

ب 2-1-01 علم به حکم

ب 2-1-02 علم موضوع

ب 2-02 عمد

ب 2-03 اختیار

ج - منطقه مجازات

ج-01 تئوری

ج1-01 منطقه فراگیر مجازات

ج 1-02 منطقه محدود مجازات

ج-02 در عمل

ج2-01 در مرحله تقعیب مجرم

ج2-1-01 گستردگی جرایم قابل عفو

ج2-1-02 ترجیح  (خطاپوشی )

ج 2-02 در مرحله اثبات جرم

ج 2-2-02 سخت کردن اثبات جرم

ج 2-03 در مرحله حکم به مجازات

ج 2-04 در مرحله اجرای مجازات

نتیجه


دانلود با لینک مستقیم


پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc