پروژه مقدمه ای بر دفاع مشروع. doc

اختصاصی از فی توو پروژه مقدمه ای بر دفاع مشروع. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 51 صفحه

چکیده:

دفاع مشروع در فقه مذاهب، گستره و قلمرو وسیعی دارد. در این مقاله تلاش شده تا ابعاد و مصادیق آن نمایانده شود. در شاخه دفاع سازمان‌یافته، تقسیمات فراوانی شده و این اقسام در مقاله مورد توجه قرار گرفته و نشان داده است که در این حوزه آن مقدار که در کتابها مطرح شده بین مذاهب اسلامی اتفاق‌نظر وجود دارد، اما در حوزه دفاع از جان عرض و مال در میان مذاهب مختلف دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، به ویژه نسبت به دفاع از مال و عرض اقوال متعددی مطرح شده، و هر جا که فقیهان به ادله مطلب اشاره کرده‌اند، آن ادله نیز مورد توجه واقع شده است.

واژه‌های کلیدی دفاع مشروع، دفاع سازمان‌یافته، دولت اسلام، دولت کفر، فقه.

دفاع مشروع در فقه و حقوق در حوزه بسیار وسیعی مورد بحث واقع شده است. فقیهان مذاهب مختلف ابعاد و مصادیق آن را برشمرده و درباره آن بحث کرده‌اند. یکی از انواع دفاع مشروع دفاع سازمان‌یافته از حکومت اسلامی و مسلمانان است. برای این نوع دفاع اقسام گوناگونی را می‌توان تصویر کرد. زیرا دفاع سازمان‌یافته یا از دولت و سرزمین خود است و یا از دولت و سرزمین دیگران. در صورت دوم نیز دفاع یا از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم دولت غیراسلامی است، یا از دولت اسلامی در برابر تهاجم دولت اسلامی سوم (ثالث)، یا از دولت کافر در برابر تهاجم دولت اسلامی، یا از دولت کافر در برابر تهاجم دولت کافر دیگر و یا برای حمایت از جان و مال اتباع خود در کشور دیگر.

مقدمه:

دفاع مشروع  یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل بوده و هست.

دفاع مشروع به منزلۀ یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست.  بر خلاف گذشته که دولت‌ها در توسل به جنگ اختیار کامل داشتند یعنی هر وقت که تشخیص می‌دادند منافع آنها کاربرد زور را توجیه می‌کند به آن متوسل می‌شدند، امروزه طبق مقررات حقوق بین الملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی می‌توان به زور متوسل گردید.

فهرست مطالب:

مقدمه

1- چرایی دفاع مشروع

 2- چیستی دفاع مشروع

 شرایط دفاع مشروع

 شرایط کلی دفاع مشروع در حقوق بین الملل به قرار زیر است

تعریف دفاع مشروع

فلسفه مشروعیت دفاع

شرایط مشروعیت دفاع

۱/ تجاوز و فعلیت آن

۲/ ضرورت انجام دفاع مشروع

۳/ متناسب بودن کمیت و کیفیت دفاع با تجاوز

مستندات قانونی دفاع مشروع در حقوق بین‎الملل

دامنه و گسترة دفاع مشروع

۱/ تفسیر محدود کننده یا مضیق (Restrictive).

1. تفسیر گسترش دهنده یا موسع (Extensive).

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

دفاع مشروع در حقوق بین الملل

الف)منع توسل به زور وتحریم جنگ

ب)مشروعیت جنگ وتوسل به زور

احراز تجاوز مسلحانه

رعایت ضرورت وتناسب

ج)مفهوم حقوق جنگ

چکیده

دفاع سازمان‌یافته

2. دفاع از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم دولت غیراسلامی

3. دفاع از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم نظامی دولت مسلمان (ثالث)

4. دفاع از دولت کفر در برابر تهاجم دولت اسلامی

برای این نوع دفاع دو فرض قابل تصویر است

الف) تهاجم دولت اسلامی به دولت کفر، نبردی مشروع است

5. دفاع از دولت کفر در برابر تهاجم کفار

الف) در اثر حمله کفار، جان تعدادی از مسلمانان ساکن در آن سرزمین به خطر افتد

ادامه گستره دفاع مشروع

دلایل دفاع از مال

1. حکم دفاع از نفس

ج) در نظر برخی نیز دفاع از نفس مطلقاً واجب است.

2. حکم دفاع از ناموس

3. حکم دفاع از مال

الف) گروهی بنابر قول اصح، دفاع از مال را واجب می‌دانند.

الف) برخی از آنان دفاع از مال را در دو حالت زیر و بر حسب ملاحظات خارجی و مانند آن واجب

می‌دانند

ب) فقهای شافعی دفاع از مال را در دو حالت زیر جایز می‌دانند

4. دفاع از غیر

موجودیت دفاع مشروع در حقوق بین الملل عرفی

موجودیت دفاع مشروع در منشور ملل متحد

ماهیت عملیات مقاومت در لبنان

منابع

منابع و مأخذ:

1-       محمدی پور، فریده، دفاع مشروع در حقوق بین الملل، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، تهران، سال 1379.

2-       خسروی علی اکبر، حقوق بین الملل دفاع مشروع، مؤسسه فرهنگی آفرینه، تهران، زمستان، 1373.

3-       ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم، تهران، سال 1384.

۱/ باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، ۱۳۴۰/

۲/ خسروی، علی اکبر، حقوق بین‎الملل، حق دفاع مشروع، نشر آفرینه، تهران، ۱۳۷۳/

۳/ رابرت بلدسو ـ بوسلاوبوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه دکتر علیرضا پارسا،  نشر قومس، چاپ اول، تهران ۱۳۷۵/

۴/ علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جزای عمومی، تهران، ۱۳۴۰/

۵/ مدنی، سید جلال الدین، حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول، نشر پایدار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳/

۶/ مصفا، نسرین و دیگران، تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۶/

۷/ ممتاز، جمشید؛ حق طبیعی دفاع مشروع در جنگ عراق با ایران، مندرج در  کتاب  بازشناسی تجاوز و دفاع، مجموعه مقالات ارائه شده به کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، تهران، مردادماه ۱۳۶۷/

فهرست مطالب:

TOC \o \h \z تعریف دفاع مشروع. PAGEREF _Toc112319322 \h 1<!-- [if gte mso 9]-->

فلسفه مشروعیت دفاع. PAGEREF _Toc112319323 \h 2

1 . حق دفاع، یکی از موارد حقوق طبیعی.. PAGEREF _Toc112319324 \h 2

2 . حق دفاع بر اساس نقض قرارداد اجتماعی.. PAGEREF _Toc112319325 \h 3

3 . حق دفاع براساس جبران بدی با بدی. PAGEREF _Toc112319326 \h 4

شرایط مشروعیت دفاع. PAGEREF _Toc112319327 \h 5

1 .  تجاوز و فعلیت آن.. PAGEREF _Toc112319328 \h 6

2 .  ضرورت انجام دفاع مشروع. PAGEREF _Toc112319329 \h 6

3 . متناسب بودن کمیت و کیفیت دفاع با تجاوز. PAGEREF _Toc112319330 \h 7

مستندات قانونی دفاع مشروع در حقوق بین‎الملل.. PAGEREF _Toc112319331 \h 7

دامنه و گسترة دفاع مشروع. PAGEREF _Toc112319332 \h 8

فهرست منابع و مآخذ.. PAGEREF _Toc112319333 \h 12

پروژه جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی). doc

اختصاصی از فی توو پروژه جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش77صفحه

مقدمه:

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بیضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمیپذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع میشود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا میکند، حتی به آن به چهرهای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستمهای کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژهای یافت

سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رسالهی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانیترین فصل آن میباشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمیپذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را مینماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آنها را شدیداً رو میکند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آنها را میپذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت میگوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانونگذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.

فهرست مطالب:

فصل اول   طرح تحقیق      

 1-1-  موضوع تحقیق        

 2-1-  شرح مسئله

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه    

 4-1-  روش تحقیق           

 5-1-  مقدمه تحقیق           

فصل دوم  آشنایی با جریمه   

 1-2-  تسمیه مجازات جریمه

 1-1-2-  تعریف جریمه

 2-2-  سابقه تاریخی جریمه

 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه       

 1-3-2-  محاسن جریمه

 2-3-2-  معایب جریمه       

 4-2-  جریمه روز یا روزهای جریمه  

 1-4-2-  کار بدل از مجازات نقدی     

 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام      

 1-5-2-  غرامت مضاعف   

 2-5-2-  جریمه   

فصل سوم   ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران          

 1-3-  ماهیت جریمه          

 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران      

 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه     

 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم           

 2-3-3-  خصوصیت رنجآوری         

 3-3-3-  خصوصیت رسواکنندگی      

 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن    

 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن        

6-3-3- خصوصیت باز دارندگی

فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن       

1-4-  اقسام مجازات نقدی    

2-4-  مجازات اصلی و تکمیلی          

3-4-  جریمه مدنی

4-4-  جریمه انتظامی         

5-4- خصائص جزائی جریمههای مالی 

 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمههای مالی        

 2-5-4-  ویژگیهای جریمه

فصل پنجم   اهداف و اصول حاکم بر جریمه       

 1-5-  هدف کیفری 45

2-5- هدف مالی     47

3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه    

1-3-5- اصل قانونی بودن    

2-3-5- اصل شخصی بودن  

4-5-  هدفهای مجازات جریمه           

 1-4-5-  هدفهای سودمندی جریمه      

2-4-5-  هدف غیر مستقیم    

فصل ششم   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران

 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی

 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت          

 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی  

 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد          

 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال     

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی          

7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه

فصل هشتم   نتیجهگیری      

فهرست منابع       

منابع و مأخذ:

آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد سوم

آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول

آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، دو جلد

باهری، دکتر محمد، تقریرات درس حقوق جزای عمومی

بکاریا، سزار، جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی

بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی

پروفسور گارو، مطالعات نظری و علمی در حقوق جزا، ترجمه دکتر سید ضیاالدین نقابت

پیکا، (ژرژ)، جرم شناسی، ترجمه دکتر علی حسین نجفیابرآبادی

تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه دکتر حسین میر محمد صادقی

تقی خانی، دکتر بهروز، غرامت در حقوق کیفری ایران

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق

دکتر شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم.

صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی

صلاحی، جاوید، کیفر شناسی

ضرابی، علیرضا، آئین دادرسی کیفری

علی آبادی، دکتر عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد دوم

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری)، جلد اول

مدنی، عارفه، اجرای احکام مدنی

مظلومان، دکتر رضا، جرم شناسی، جلد دوم

ملک اسمعیلی، عزیز، حقوق جزای عمومی

نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی

ولیدی، دکتر محمد صالح، بایستههای حقوق جزای عمومی

هومن، دکتر احمد، زندان و زندانیها

پروژه حقوقی جرم‌ و تعریف آن. doc

اختصاصی از فی توو پروژه حقوقی جرم‌ و تعریف آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

با ورود انسان‌ به‌ عصر جدید (هزاره‌ دوم‌ میلادی‌) و گسترش‌ و رشد وسایل‌ارتباطی‌ و یا به‌ تعبیری‌  دیگر بوجود آمدن‌ (دهکده‌ جهانی‌) بالتبع‌ باتوجه‌ به‌ نیازهای‌اجتماعی‌ ضرورت‌هایی‌ مطرح‌ می‌شود. از آنجا که‌ امروزه‌ سیستم‌ها رایانه‌ای‌ و اطلاعاتی‌مختلف‌ با زندگی‌ اجتماعی‌ انسانها عجین‌ شده‌ یکی‌ از موضوعات‌ اجتماعی‌ و به‌ روز درجامعه‌ مطرح‌ می‌باشد.

با ورود این‌ پدیده‌ اجتماعی‌ در ابعاد مختلف‌ زندگی‌ بشر مانند پدیده‌های‌ دیگراجتماعی‌ همواره‌ با مزایا و معایبی‌ روبرو بوده‌ است‌. برای‌ نظم‌ بخشیدن‌ به‌ پدیده‌های‌اجتماعی‌ نیاز به‌ راهکارهای‌ مناسبی‌ هستیم‌. در حوزه‌ی‌ علوم‌ اجتماعی‌ این‌ وظیفه‌ برعهده‌علم‌ حقوق  است‌ که‌ با ارائه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ سعی‌ بر ایجاد نظم‌ بر پدیده‌های‌ اجتماعی‌ رادارد. از این‌ رو وقوع‌ ناهنجاریهای‌ اجتماعی‌ قابل‌ تصور است‌. وقوع‌ جرائم‌ مختلف‌ باتوجه‌به‌ مقتضیات‌ زمانی‌ و مکانی‌ متفاوت‌ در هر عصر و زمانی‌ اشکال‌ خاص‌ خود را می‌یابد، باورود رایانه‌ها در زندگی‌ شخصی‌ افراد و گسترش‌ فناوری‌ اطلاعات‌ (اینترنت‌) سوءاستفاده‌ از این‌ وسایل‌ اشکال‌ گوناگونی‌ به‌ خود گرفته‌ است‌، که‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم‌رایانه‌ای‌ از آن‌ بحث‌ می‌شود. انواع‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ توسط‌ افرادی‌ موسوم‌ به‌ هکرهاصورت‌ می‌گیرد. از جمله‌ شایع‌ترین‌ این‌ جرائم‌ که‌ روز به‌ روز نیز بیشتر گسترش‌ می‌یابدکلاهبرداری‌ اینترنتی‌ است‌ البته‌ در کنار آن‌ جرائم‌ دیگری‌ چون‌ جعل‌ کامپیوتری‌، سرقت‌اینترنتی‌، افشای‌ اطلاعات‌ و... نیز از شایع‌ترین‌ این‌ موارد است‌.

باتوجه‌ به‌ ضرورت‌ بررسی‌ این‌ مقوله‌ مهم‌ در این‌ برهه‌ از زمان‌ که‌ تجارت‌ کالا وتکنولوژی‌، دانش‌ فنی‌ و آفرینش‌ فکری‌ برای‌ دولتها مهمتر از تجارت‌ کالا و خدمات‌ شناخته‌می‌شود به‌ ارائه‌ تحقیق‌ در این‌ زمینه‌ پرداخته‌ شد.

فهرست مطالب:

مقدمه‌

بخش اول: تعاریف و کلیات

فصل‌ اول‌: تعریف‌ جرم‌

گفتار اول‌: پدیده‌ مجرمانه‌

فصل دوم: کلیات

گفتار اول‌: جرائم‌ رایانه‌ای‌

گفتار دوم‌: تعریف جرائم‌ رایانه‌ای‌

تقسیم‌بندی‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌

فصل سوم: جرم کلاهبرداری

گفتار اول‌: تعریف‌

گفتار دوم‌: عناصر تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌ کلاهبرداری‌

بخش دوم: کلاهبرداری رایانه ای (اینترنتی)

فصل اول: تعریف

گفتار اول‌: الف)تعریف‌ کلاهبرداری‌ سنتی‌

ب‌) تعریف‌ اینترنت‌

گفتار دوم‌: تعریف‌ کلاهبرداری‌ اینترنتی‌ (رایانه‌ای‌)

گفتار سوم‌: تفاوت‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با کلاهبرداری‌ اینترنتی‌

گفتار چهارم‌: مقایسه‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با کلاهبردای‌

سنتی‌ و بررسی‌ عناصر تشکیل‌ دهنده‌ی‌ جرم‌

فصل دوم: اقسام کلاهبرداری رایانه ای

فصل سوم: شروع‌ به‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌

فصل چهارم: مجموعه مطالب دیگر در مورد کلاهبرداری رایانه ای

گفتار اول‌: سمت‌ مرتکب‌ کلاهبرداری‌

گفتار دوم: تفاوت تحصیل با بردن مال

گفتار سوم‌: اغفال‌

بخش‌ سوم‌: جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین

فصل اول:پیدایش و تحول جرم رایانه ای در ایران

فصل دوم: بررسی قوانین

گفتار اول: بررسی وضعیت قوانین کنونی

گفتار دوم: مقایسه قانون تشدید و لایحه مجازات جرائم رایانه ای

نتیجه‌گیری‌

منابع‌

منابع ومآخذ:

کتب‌:

1) اردبیلی‌، محمدعلی‌، حقوق  جزای‌ عمومی‌، نشر میزان‌، چاپ‌ 1386.

2) آیتی‌ - امینی‌، تحریرالروضه‌ فی‌ شرح‌ اللمعه‌ دمشقیه‌ - نشر سمت‌ - چاپ‌ 1385.

3) باستانی‌، برومند، جرایم‌ کامپیوتری‌ و اینترنتی‌ جلوه‌ای‌ نوین‌ از بزهکاری‌،بهنامی‌، چاپ‌ اول‌ 1383.

4) حبیب‌ زاده‌، محمدجعفر، کلاهبرداری‌ در حقوق  ایران‌، دانشگاه‌ شاهد، چاپ‌ اول‌،1374.

5) جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، ترمینولوژی‌ حقوق ، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌1383.

6) دهخدا، علی‌ اکبر، فرهنگ‌ فارسی‌، نشر مدرسه‌، چاپ‌ 1373.

7) زیبر، اولریش‌، جرایم‌ رایانه‌ ایی‌، محمدعلی‌ نوری‌ و دیگران‌، گنج‌ دانش‌، چاپ‌ اول‌83.

8) صانعی‌، پرویز، حقوق  جزای‌ عمومی‌، جلد اول‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌ 1376.

9) میرمحمد صادقی‌، حسین‌، جرائم‌ علیه‌ اموال‌ و مالکیت‌، نشر میزان‌، چاپ‌ 86،1387.

10) کاتوزیان‌، دکتر ناصر، اموال‌ و مالکیت‌، انتشارات‌ میزان‌، چاپ‌ 1383.

11) گلدوزیان‌، ایرج‌، محشای‌ قانون‌ مجازات‌، انتشارات‌ مجد، چاپ‌ 1383.

12) نوربها، رضا، حقوق  جزای‌ عمومی‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌ 1383.

مقالات‌

13) عالی‌ پور، حسن‌، کلاهبردای‌ رایانه‌ای‌، مجله‌ پژوهشهای‌ حقوقی‌، شاره‌ 6، 1384.

14) دزیانی‌، محمدحسن‌، ابعاد جرایی‌ کاربرد کامپیوتر و جرائم‌ کامپیوتری‌،خبرنامه‌ انفورماتیک‌، شماره‌ 58 و 57، 73-1374.

15) طاهری‌ جبلی‌، محسن‌، جرم‌ و کامپیوتر، مجله‌ قضائی‌ و حقوقی‌ دادگستری‌،شماره‌ 9، 1372.

قوانین‌

16) قانون‌ تجارت‌ الکترونیک‌ مصوب‌ (17/10/82)

17) قانون‌ تشدید مجازات‌ مرتکبین‌ ارتشاء و اختلاس‌ و کلاهبرداری‌ - مصوب‌(28/6/64) مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و تأیید (15/9/67) مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌

18) قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب‌ کمیسیون‌ قضائی‌ و حقوقی‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی‌.

منابع‌ اینترنتی‌:

19) مصاحبه‌ با دکتر میرمحمد صادقی‌ با روزنامه‌ حمایت‌ - سایت‌ وکالت‌.

پروژه مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان. doc

اختصاصی از فی توو پروژه مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 64 صفحه

مقدمه

طبقه‌بندی مشاغل یکی از پدیده‌های انقلاب صنعتی است و برای رفع مشکلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعمیم و گسترش پیدا کرده‌است. گسترش صنایع و حرف مختلف اختراع و تکامل ماشنینهای صنعتی، پیدایش تخصصهای بیشمار باعث شد تا ضوابطی برای پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه‌تر ابداع شود و تعادل و تناسبی بین حقوق و دستمزد مشاغل گوناگون ایجاد گردد.

در بخشهای مختلف خصوصی کشورهای صنعتی طبقه‌بندی مشاغل بتدریج با اتخاذ سیستمهای ساده‌تر مثل سیستم رتبه‌بندی که مشاغل یکجا با یکدیگر مقاسیه می‌گردند آغاز شد و به سیستمهای پیچیده‌تری مثل سیستم مقایسه عوامل و سیستم امتیازی تبدیل شد.

در امریکا مجلس سنا در سال 1883 در اثر پافشاری عده‌ای از کارمندان دولتی که خواهان پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی بودند وزارتخانه‌ها را موظف ساخت تا برحسب نوع و مشخصات وظائف محوله و دقت و مسئولیتی که کارکنان در کار دارند  و همچنین شرایط و خصوصیات لازم برای عملکرد وظائف و تعیین ارزش نسبی و اجتماعی کار، مشاغل کارکنان را طبقه‌بندی کنند. قبل از آن به علت نفوذ سیستم اسپویلز1 در امریکا و حتی در انگلستان مشاغل تحت نفوذ حزب حاکمه سیاسی، میان اعضای انگلیس حزب تقسیم می‌شد و مبتنی بر سیستم شایستگی و لیاقت نبود.

قانون طبقه‌بندی مشاغل امریکا در سال 1923 در کنگره امریکا به تصویب رسید و می‌توان آنرا ناشی از علل زیر دانست.

1- توسعه و گسترش وظائف و مسئولیتهای دولت

2- لزوم استفاده از تخصصهای مختلف و عدم کارآئی سیستم« اسپویلز»2

3- پرداخت حقوق مساوی برای کار مساوی برای جلوگیری از عدم رضایت

4- لزوم افزایش کارآئی درسازمانهای دولتی

در انگلستان نیز بدنبال اصلاحات، در سیستم استخدام مشاغل دولتی به چهار طبقه تقسیم شدند و برای ورود به هر دسته شرائط سنی و تحصیلاتی در نظر گرفته شد. برای ورود به یک طبقه

کمک‌منشیان تحصیلات ابتدائی کفایت می‌کرد و کسانی می‌توانستند به این طبقه داخل شوند که از 15 سال کمتر داشته‌باشند.

برای دخول به طبقه منشیان تحصیلاتی در حدود سیکل( اول متوسط) ضرورت داشت و شرایط سنی 16 تا 18 سالگی بود. کسانی به طبقه مجریان می‌توانستند داخل گردند که حداقل دیپلم متوسط را داشته باشند وسن آنان از 5/17 سال کمتر و از 19 سال بیشتر نباشد و سرانجام برای ورود به طبقه مدیران شرط فارغ‌التحصیل بودن از دانشگهاهها در رشته‌هائی خاص ضرورت داشت و از لحاظ سن ، این داوطلبان نباید از 5/20 سال کمتر و از 24 سال بیشتر باشند.1 لیکن به علت عدم پاسخگوئی این طبقه‌بندی در حرف علمی و صنعتی بالاخص در بخش خصوصی از طبقه‌بندی و ارزشیابی علمی مشاغل استفاده می‌شود که می‌توان آنرا چهارمین طبقه در انگلیس بشمار آورد.

فهرست مطالب:

مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان

برای ورود به یک طبقه

تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در ایران

1- طبقه‌بندی مشاغل مشمول قانون استخدام کشوری در ایران

مدیریت کل

مرحله اول

مرحله دوم

نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

2- طبقه‌بندی مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی ایران

تعاریف و مفاهیم طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

1- تعاریف طبقه‌بندی مشاغل 1

2- تعاریف ارزشیابی مشاغل 2

مزایای طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

جایگاه طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل در مدیریت

برخی از اصطلاحات مورد استفاده در طبقه‌بندی ارزشیابی مشاغل

1- پست ثابت سازمانی

2- پست موقت

3- طبقه‌ شغلی یا شغل

4- رشته شغلی

5- رسته

6- رسته فرعی

7- گروه

8- طرح طبقه‌بندی مشاغل

9- ارزشیابی مشاغل

10- تخصیص

11- تجدید تخصیص

12- تجدید ارزشیابی

13- شغل جدید

14- حذف شغل

15- ارتقاء گروه

16- تنزل گروه

17- ترفیع

18- انتصاب

19- شرح طبقه شغلی

20- شرح وظائف پست سازمانی

21- کاربینی

تمیز طبقه‌بندی از ارزشیابی مشاغل

مقدمات اجرای طرحهای طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

1- عوامل طبقه‌بندی مشاغل

الف- عنوان طرح

ب- هدف طرح

ج- نحوه اجرای طرح( روشها کار و راههای نیل به هدف)

د- نتایج حاصل از اجرای طرح

ه- تعیین و تشخیص مسئولیتها در اجرای طرح

و- مدت لازم برای اجرای طرح

ز- هزینه اجرای طرح

ح- تصویب طرح

ط- پیگیری طرح

3- تشکیل کمیته طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

4- گردآوری اطلاعات برای تهیه و تنظیم طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

الف- منابع اطلاعات

پرسشنامه

کاربینی( وارسی کار) از طریق مشاهده و مصاحبه

ج- بررسی نمودارهای سازمانی

د- مراجعه به مدارک و اسناد

مراحل اساسی تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل

1- شناخت مشاغل و تعیین عناوین آنها

الف بررسی نمودارهای سازمانی و راهنمای سازمان

ب بازدید از واحدهای سازمانی

ج تعیین رسته‌ها، رشته‌ها و طبقات شغلی براساس نمودارهای جاری(موقت)

2- گردآوری اطلاعات درباره عوامل تشکیل‌دهنده شغل

الف گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه شناخت شغل و شاغل

ب- بررسی پرسشنامه‌های گردآوری شده و طبقه‌بندی آنها

نحوه تطبیق وضع

مزد

شرایط ارتقاء

دتصویب مدیریت جهت ارتقاء

دوره آزمایشی

حل اختلاف

لایحه نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب

جدول حداقل فوق‌العاده شغل موضوع ماده (11) آئین نامه

جدول تخصیص مشاغل موضوع ماده (2)آئین نامه

پروژه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی به تقلب. doc

اختصاصی از فی توو پروژه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی به تقلب. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 55 صفحه

مقدمه:

مبحث اول - پیشگفتار

در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.

قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار می‌کرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:

1. ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم ، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
2. ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاری‌های وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد.

علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای کیفری آن است که اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی می‌باشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی می‌باشد.

در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و بخصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات

مبحث اول – پیشگفتار

مبحث دوم - تاریخچه قانونگذاری

مبحث سوم  - تعریف مفهوم ورشکستگی و عناصر متشکله آن

الف. تاجر بودن

ب. توقف

مبحث چهارم - انواع ورشکستگی

الف. ورشکستگی عادی

ب. ورشکستگی به تقصیر

ج. ورشکستگی به تقلب

مبحث پنجم  - مقایسه دو جرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

فصل دوم – عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب

الف. عنصر مادی

ب. عنصر معنوی

ج. عنصر قانونی

فصل سوم – قواعد تعقیب جرم ورشکستگی به تقلب

الف. اشخاصی که حق تعقیب دارند

ب. مخارج تعقیب

ج. دادگاه صالح به رسیدگی

د. لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه

فصل چهارم – مجازات جرم ورشکستگی به تقلب

الف. مجازات اصلی

ب. مجازات تبعی

فصل پنجم – جرایمی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند.

الف. جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت

ب. جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت

ج. جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت

د. جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت

ه. جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت

فصل ششم – چند نکته در باب جرم ورشکستگی به تقلب

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

فهرست منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

کتابها

1. آخوندی ، محمود، آیین دادرسی کیفری ، جلد 2، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1368.
2. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت : ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، تهران: انتشارات سمت ، چاپ هفتم ، 1383.
3. افتخاری، جواد، حقوق تجارت 4: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی، تهران : انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، 1379.
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوقی ، جلد 4.
5. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد 1 ، تهران : نشر دادگستر، چاپ ششم، 1380.
6. ستوده تهرانی، حسن ، حقوق تجارت ، جلد 4، تهران : چاپ نشر مبارز، 1350.
7. عرفانی ، محمود، حقوق تجارت، جلد 4، تهران : نشر میزان ، چاپ اول ، 1382.
8. عمید، حسن، فرهنگ عمید، جلد3، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ اول ، 1363.
9. فخاری، امیر حسین، تقریرات درس حقوق تجارت (4) دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نگارش: سید رضا حاتمی.
10. قایم مقام فراهانی، محمد حسین، ورشکستگی و تصفیه، تهران : نشر میزان ، چاپ اول ، 1380.
11. قربانی، فرج الله، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور: حقوقی ، تهران : انتشارات فردوسی ، چاپ هفتم ، 1381.
12. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی ، تهران : نشر میزان ، چاپ سیزدهم، 1385.
13. متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضایی، قسمت کیفری

مقالات

1. آذری، آذر کیوان، توقف در پرداخت دیون، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 19 (1355).
2. حجتی، مهدی، ورشکستگی از منظر مقررات جزایی، نشریه دادگستر، ش 21 (1385)