مقاله آثار باستانی تخت جمشید

اختصاصی از فی توو مقاله آثار باستانی تخت جمشید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:12

فهرست و توضیحات:

تخت ‌جمشید

 کاخ آپادانا

کاخ هدیش

حرمسرا

خزانه‌ی‌ داریوش

پاورپوینت زندگینامه و آثار بهروز احمدی

اختصاصی از فی توو پاورپوینت زندگینامه و آثار بهروز احمدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست

زندگینامه

فعالیت‌ها

1- تحصیلات و مدارک علمی

2- سوابق مدیریت و خدمات حرفه ای

3-  تحقیقات و تالیفات

4-  سایر فعالیتهای حرفه ای

متن مصاحبه با بهروز احمدی

سبک معماری

صحبت های احمدی درباره‌ی سبک معماری‌اش

برخی از پروژه های این معمار ( توضیحات و تصاویر عالی )

1- معماری ساختمان آرمیتاژ

2- مجموعه اداری بم

3-معماری موزه قرآن کریم

4- معماری موزه زاهدان

5- طراحی‌‎های مسکونی بهروز احمدی

الف -ساختمان های ویلایی

ب - ساختمان‌های مسکونی چهار تا پنج طبقه

ج-هتل‌ها و مجموعه‌های مسکونی

معمار پیشکسوت و طراح برج خیابان بخارست درگذشت

زندگینامه

     بهروز احمدی (زاده آبان ۱۳۲۵ در تهران – درگذشته ۱۵ شهریور ۱۳۹۱ در تهران) معمار ایرانی و طراح پروژه‌های ساختمان آرمیتاژ در خیابان بخارست تهران، موزه قرآن و نمای ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی ایران است. این مهندس معمار با مجموعه فعالیت‌های خود در زمینهٔ معماری، نزدیک به نیم قرن به معماری و هنر ایران خدمت کرد.

     بهروز احمدی در آبان ماه ۱۳۲۵ در تهران به دنیا آمد.

     بهروز احمدی در سال ۱۳۴۴ وارد دانشگاه تهران و در سال ۱۳۵۳ از آن فارغ‌التحصیل شد.

     این معمار پیشکسوت در نهایت در صبح روز چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه، در سن ۶۶ سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. پیکر این معمار صبح روز ۱۶ شهریور ۱۳۹۱، از مقابل دفتر مهندسین مشاور شارستان تشیع و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.

فعالیت‌ها

      بهروز احمدی عضو هیأت مدیره شرکت مشاوران شارستان و یکی از بنیانگذاران این شرکت بوده که امروز آثار ماندگاری از او برجای مانده‌است. احمدی طراح پروژه‌های ساختمان آرمیتاژ در خیابان بخارست، میدان آرژانتین تهران، موزهٔ قرآن واقع در مجموعهٔ نهاد ریاست جمهوری ایران و نمای ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی ایران است. این مهندس معمار با مجموعه فعالیت‌های خود در زمینهٔ معماری، نزدیک به نیم قرن در زمینهٔ معماری و هنر ایران فعالیت کرد.

      از دیگر آثار او می‌توان به ساختمان‌هایی همچون فروشگاه کوروش، مجتمع ساختمان‌های اداری بم، موزهٔ منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، طراحی فرشی به مساحت هزار مترمربع در یکی از میدان‌های شهر تبریز اشاره کرد.

      بهروز احمدی در طول دوره فعالیت حرفه‌ای خود حدود ۹۰ پروژه انجام داده که بیشتر این پروژه‌ها در به آثاری نمادین و به‌یادماندنی برای ایرانیان بدل شده‌است. او در آثارش با المان‌های سنتی کار می‌کرد. او طرح برج آرمیتاژ در خیابان بخارست تهران را با الهام از پستخانهٔ سابق ایران و ساختمان مجتمع ادارات بم را با الهام از ساختمان‌های ارگ بم طراحی کرد. احمدی خود در مورد سبک معماری‌اش گفته بود:

    از دیدگاه من معمار در طول زندگی از محیط اطراف و وسایط ارتباط جمعی و نشریات و تحولات الگوهای زندگی، ناخودآگاه و گاه به اختیار، تأثیر می‌پذیرد و معماری موفق فارغ از سبک‌های معماری باید با نیازهای روز اجتماع منطبق باشد؛ ولی در محیطی که تمام ضوابط فنی و روابط اجتماعی و الگوهای زیست در حال تحول است، پیروی از یک تفکر معماری (هرچند در جوامع شکل‌یافته به طور جدی مطرح شود)، نمی‌تواند لزوماً نتایج مطلوب در پی داشته باشد

پاورپوینت زندگینامه و آثار سیروس باور

اختصاصی از فی توو پاورپوینت زندگینامه و آثار سیروس باور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست

زندگینامه

فعالیت‌ها و سمت‌ها

 کارنامه حرفه‌ای

فعالیت‌های آموزشی

 آثار تالیفی

مصاحبه با دکتر سیروس باور : بعد از مدرنیسم هیچ مکتب دیگری را قبول ندارم

مصاحبه ای دیگر با استاد

گزارش مهمانی کانون در رستوران تهران کلاس هتل ارم – ۲۳ تیرماه  ۱۳۹۳و هشتادمین سالروز تولد دکتر سیروس باور به همراه تصاویر 

چند تصویر از دکتر سیروس باور و دانشجویان

زندگینامه

      سیروس باور درسال 1313 در شهر شیراز به دنیا آمد.

      باور، تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان البرز در سال 1332 به پایان برد و بلافاصله در رشته هنرهای زیبا وارد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران شد.

     او در سال 1338 در همین رشته لیسانس گرفت سپس به ایتالیا رفت و از دانشکده معماری فلورانس ایتالیا در مقطع دکترا سال فارغ التحصیل شد وی بعد از بازگشت به ایران و تدریس در دانشگاه‌های تهران و پذیرش چند طرح و مسئولیت‌های مختلف در سال 1358 به شهر برزیل سفر کرد و تا سال 1371 در آنجا اقامت گزید.

     این معمار در 5 کنکور ملی برزیل شرکت و در سه کنکور تقدیر دریافت می‌کند و در یک اتفاق جالب به دعوت رئیس جمهور پورکنیافاسو به آنجا سفر می‌کند ودر مدت 20 روز طرحهای مسکن و شهر سازی را برای آنها پیاده می‌کند. 

      او در جاهای مختلف ایران و جهان طرحهای مختلفی طراحی و اجرا کرده است. سیروس باور یکی از آن انگشت‌شمار افرادی است که هم در پژوهش و هم در گسترش دانش معماری و شهرسازی معاصر ایران مجدد به جدیت کوشش کرده است.

      بعد از انقلاب، زندگی شخصی و حرفه‌ای سیروس باور وارد مرحله دیگری می‌شود. سفر به خارج از کشور در سال 1358 و اقامت در کشور برزیل تا سال1371 صورت بندی کلی این مرحله جدید به حساب می‌آید.

      طرح بنای یادبود برای بورکینافاسو، که ملهم از توتم‌هاست و به تصویب رئیس جمهور آن کشور می‌رسد، یادگار همان 20 روز سال 1366 است.

      طرح و اجرای چند خانه مسکونی در شهر پیانو (ایتالیا)، طرح مرکز فرهنگی ـ اجتماعی اسلامی مسجد در شهر رسیف (برزیل)، طرح ساختمان حسابداری در شهر برزیلیا (برزیل) و طرح ساختمان تجاری در شهر سن پائولو نیز از جمله رویدادهای حرفه‌ای زندگی دکتر باور در همان سال‌های اقامت خارج از کشور به شمار می‌رود.

      مهندس ارشد طرح‌های مخصوص اداره مهندسی شرکت ملی نفت ایران 48-1345 ـ مدیر گروه آموزش معماری دانشگاه تهران 52-1350 ـ مدیر گروه آموزش شهرسازی دانشگاه تهران 57-1356 ـ عضو هیأت علمی دانشکده هنرهای زیبا 58-1350 ـ عضو شورای داوری طرح‌های جامع در وزارت مسکن و شهرسازی 58-1350 ـ عضو هیأت مدیره نخستین سازمان نظام معماری تهران 1356 مهندس ارشد طرح های مخصوص اداره مهندسی شرکت ملی نفت ایران در فاصله بین سال‌های 1345 تا ،1348 عضو کمیته انتخابات و ترفیعات دانشکده هنرهای زیبا، عضو شورای اجرایی گروه معماری دانشکده هنرهای زیبا، عضو شورای اجرایی گروه شهرسازی، عضو شورای قضاوت طرح های دیپلم دانشکده هنرهای زیبا، عضو شورای قضاوت طرح های شهرسازی (طرح های جامع) در وزارت مسکن و شهرسازی، مسئول صدور کارت اشتغال به کار معماران در وزارت دادگستری از جمله سمت‌های این هنرمند معمار است.

کتاب در مورد آثار و شخصیت شهید مطهری

اختصاصی از فی توو کتاب در مورد آثار و شخصیت شهید مطهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:html

کتاب حاضر ، مشتمل بر سلسله مقالاتی است از متفکر شهید استاد مرتضی‏
مطهری که در حدود سال 1353 به طور مسلسل در مجله " مکتب اسلام " درج‏
می‏گردید و در زمان حیات استاد توسط یکی از ناشران غیر متعهد ، بدون اطلاع‏
ایشان به صورت رساله‏ای کوچک - به همین صورت که مشاهده می‏گردد - منتشر
گردید ، و البته موجب آزردگی خاطر استاد شد چرا که مقالاتی که در یک‏
مجله و با فواصل زمانی چاپ می‏شوند ، برای آنکه به صورت کتاب منتشر
شوند نیاز به یک بازبینی دارند.

دانلود پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:121

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق گرایش خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه. 2

الف-بیان مسئله. 5

ب-سؤالات تحقیق.. 6

ج-پیشینه تحقیق.. 6

د-فرضیه‏های تحقیق.. 7

ه- اهداف مشخص تحقیق.. 7

و-روش تحقیق.. 7

ز-ساماندهی تحقیق.. 7

فصل اول- مفاهیم و مبانی... 8

1-مفاهیم. 8

1-1-مفهوم مال. 8

1-2-انواع اموال. 10

1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت.. 10

1-2-1-1-اعیان و منافع: 11

1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول. 11

1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی. 13

1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء 18

1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت.. 19

1-2-2-1- مال مشاع ومفروز. 19

1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی. 20

1-2-2-3- اموال مجهول المالک.. 21

2- مبانی مالکیت اموال. 22

2-1-مبانی تاریخی مالکیت.. 23

2-2-مبانی مالکیت در اسلام 24

2-3-مبانی حقوقی مالکیت.. 30

3- اسباب مالکیت... 31

3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه. 32

3-3- اخذ به شفعه. 34

3-4- ارث.. 36

فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37

1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 37

1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. 38

1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد 42

1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی. 43

1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی. 46

2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) 48

2-1-ضمان قهری.. 49

2-1-1- داراشدن غیر عادلانه. 50

2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است.. 51

2-1-3-اتلاف.. 52

2-1-4- تسبیب.. 53

2-1-5- استیفا 53

2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری.. 54

فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن.. 65

1- شناخت ماهیت پول. 65

1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول. 67

1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال. 71

1-2-1- مالیت پول. 71

1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول. 72

1-2-3-انواع پول. 74

1-2-4-وظایف پول. 77

1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال. 78

2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. 80

2-1- بررسی مثلی بودن پول. 82

2-1-1- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی. 82

2-1-2: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی. 82

2-2- بررسی قیمی بودن پول. 91

2-3-هم مثلی وهم قیمی. 91

2-4- نه مثلی و نه قیمی. 92

2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول. 93

نتیجه گیری.. 97

پیشنهادات... 100

منابع و مآخذ. 102

ضمائم: 105

‌قانون مسئولیت مدنی. 105

از قانون اجرای احکام مدنی  107

چکیده :

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.

واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق

مقدمه :

نیاز به اموال همواره انسان را به انجام معاملات بسیار زیادی واداشته است، این موضوع از زمان‌های قدیم با معاملات پایاپای و معاوضی شروع و تا به امروزه به معاملات الکترونیکی منجر شده است. مباحث مال و مالکیت از مهم‌ترین مباحث در حقوق ایران بشمار می‌رود. اهمیت مال و کاربرد آن در روابط حقوقی بر کسی پوشیده نیست. در متون اسلامی مال و حرمت آن دارای جایگاهی بلند است و حتی به اندازه خون انسان باارزش شمرده‌شده و در آیات و روایات تجاوز به‌به حقوق مالی دیگران منع شده است: آیه مبارکه «ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل وتدلو الی الحکام لتاکلو فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون»: اموال بین خود را از طریق نامشروع مصرف نکنید...(سوره بقره، آیه 188) و روایت «علی الید مااخذت حتی تودیه»: هرکس مال دیگری را به نحو غیر مشروع مصرف کند تا زمان برگرداندن آن ضامن است (موسوی بجنوردی، سید حسن، ج 2، ص 22) و دیگر روایات و همچنین مباحث فقهی در باب تجاوز به مال غیر نشان از توجه ویژه اسلام به مال دارد. امروزه اکثر عقود و قراردادها و همچنین اختلافات مبتلا به مربوط به مال است و اصول هدف از تقسیم‌بندی اموال نیز تسهیل این روابط حقوقی و جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد. جبران خسارات وارده بر اموال نیز به طور معمول با پرداخت پول که نوعی اموال اعتباری می‌باشد صورت می‌گیرد. قراردادها و مباحث مربوط به آن در زمره بنیادی‌ترین مسایل حقوق مدنی محسوب می‌گردد. از فروع اساسی قرارداد اجرای آن و موانعی است که در راه اجرای آن بروز می‌کند و همچنین پیامدهای این موانع می‌باشد. انعقاد قرارداد باهدف و انگیزه ایی مشخص همراه است و قراردادها بر حسب مورد آثار متفاوتی به دنبال دارند و این آثار همان چیزی است که متعاقدین به منظور تحصیل آن به انعقاد قرارداد مبادرت می‌ورزند. از طرف دیگر در کلیه قوانین اموال هر شخص محترم شمرده‌شده و مصون از هرگونه تعرض اشخاص ثالث می‌باشد. عقد متعاقدین را ملتزم به تعهداتی می‌نماید که بر عهده می‌گیرند، آن‌ها مکلف‌اند مفاد قرارداد را به گونه ایی که توافق نموده‌اند مجری سازند. مطلوب متعاقدین اثری است که از اجرای عقد ناشی می‌شود و آنان را به مقصودشان نائل می‌گرداند. در عقود معوض نیز همه چیز مقدم بر این است که دو مال باهم مبادله شود و هر کدام در اختیار طرف مقابل قرار گیرد نتیجه هر قرارداد در خصوص اموال به اجرای آن به نحو درست و عادلانه بستگی دارد به عبارت دیگر همبستگی دو عوض متقابل تنها هنگام عقد وجود ندارد بلکه تا زمانی که تعهدات ناشی از عقد مانند تسلیم مال مورد معامله اجرا نشده است و تسلیم و تسلم محقق نگردیده است این همبستگی نتایجی را به بار می‌آورد با این تفاوت که زمان انعقاد قرارداد فقدان یا ناتوانی تسلیم یکی از دو عوض ممکن است موجب بطلان عقد شود ولی ضمانت اجراء زوال وتعذر اجراء پس از انعقاد قرارداد اصولا بطلان نیست و ممکن است متناسب با قیمی و مثلی بودن مال متفاوت باشد.

بر اساس قوانین موضوعه مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاقدین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند (ماده 214 ق.م). بنابراین مال معین موضوع قرارداد طرفین باید معین باشد تا هم عقد به طور صحیح و قانونی باشد (بند 3 ماده 190 ق.م) وهم مورد معامله برای طرفین مبهم نباشد مگر در مواردی که علم اجمالی کفایت کند (ماده 216 ق.م). برخی مواقع ضمان قهری و مسئولیت خارج از قرارداد نیز اشخاص را متعهد و ملتزم می‌کند. مطابق ماده 307 قانون مدنی غصب، اتلاف، تسبیب استیفا از موارد ضمان قهری می‌باشند و شخص ملزم به جبران خسارت وارده بر اموال و منافع اشخاص ثالث می‌باشد. مثلی یا قیمی بودن اموال میتواند تعیین‌کننده مسئولیت طرفین یک عقد و یا شخص ثالث باشد. درباره تعریف مثلی و قیمی در باب جبران خسارت و همچنین ضمان غاصب در زمان پرداخت قیمت، میان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدنی، غاصب را به بازگرداندن عین و در صورت تلف شدن عین، به بازگرداندن مثل یا قیمت ملزم کرده است. ماده 312 غاصب را مکلف به پرداخت قیمت حین‏الادا ملزم کرده است و غاصب ملزم به جبران وارده به مغصوب‏منه می‏باشد. در این زمینه دو مسئله مهم آراء فقها و حقوق‏دانان می‏باشد که محور بحث این پژوهش را تشکیل می‏دهد. با توجه به برداشت‏های متفاوت از مثلی و قیمی در بحث جبران خسارت، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از این دو عنوان بر عناوینی همچون گندم، گوسفند، اتومبیل، پارچه و... می‏شود.

هدف بحث به طور مشخص این است که دریابیم تعریف مناسب مثلی و قیمی در جامعه امروز باید چگونه باشد تا با رسالت اصلی فقه که اشاعه عدالت در روابط بین انسان‏هاست، همسو و سازگار باشد؟ با توجه به اینکه ممکن است از زمان تعهد متعهد یا غصب و یا ورود خسارت تا زمان ادای حق مالک و بازگرداندن وضع او به حالت اولیه مدت زمان زیادی طول بکشد و مراحل گوناگونی بر مال مورد اختلاف بگذرد که در هر مرحله آن مال قیمتی داشته باشد که نسبت به قیمت زمان تعهد، ورود خسارت و غصب کمتر یا بیشتر باشد، سؤال این است که در مرحله‏ای که باید قیمت مال تلف‏شده را به مالک پرداخته شود کدام قیمت را باید ملاک عمل قرارداد تا بر اساس آن خسارت متضرر یعنی مالک مال تلف‏شده به نحو احسن جبران شود؟ ضرورت و اهمیت بحث وقتی روشن می‏شود که بدانیم ممکن است در بعضی از مراحل، روند نزولی کاهش قیمت به گونه‏ای باشد که قیمت کالا به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعکس، قیمت آن مال تلف‏شده به اندازه‏ای افزایش یابد که به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد. حال آیا در مورد اول باید متعهد یا غاصب را بری‏ءالذمه دانست و به بهانه مالیت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضییع حق مالک را فراهم آورد و یا ضرورتا باید چاره‏ای اندیشید؟ در مورد حالت عکس، تکلیف چیست؟ مال مورد معامله در یک تقسیم‌بندی به عین معین، کلی و کلی در معین نیز تقسیم می‌شود. ماده 351 قانون مدنی مقررمیدارد: در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. همان طور که ماده نیز مقرر داشته مال کلی یا عین معین از لحاظ تعریف تفاوت زیادی با مثلی و قیمی بودن اموال ندارد. ولی همواره فقها و حقوقدانان سعی نمودند معین یا کلی بودن مال را به قبل از عقدویا بعد از عقد و قبل از قبض اختصاص دهند و مثلی یا قیمی بودن آن‌ها را به بعد از عقد و یا ضمان قهری برای جبران خسارت مورد تعریف قرار دهند مطابق ماده 350 ق.م: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد. بررسی وجوه مشترک ویاوجه تفاوت این تعاریف از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرارگیرد.   

همان‏گونه که گفته شد، ممکن است مال مغصوب در هر یک از مراحل مذکور قیمتی داشته باشد و در فاصله زمانی بین هر دو مرحله هم ممکن است نوسان شدید قیمت‏ها وجود داشته باشد. در اینجاست که آنچه مطرح شد موضوعیت می‏یابد و بحث جبران خسارات مالک با پرداخت یکی از این قیمت‏ها مطرح می‏گردد. برای چاره‏جویی و ارائه راه‏حل در خصوص موضوع، همه فقها اموال را به دو نوع مثلی و قیمی تقسیم کرده‏اند و در مورد هر دسته نظرات ویژه و اختصاصی ابراز نموده و در هر کدام روی قیمت زمان خاصی تأکید کرده‏اند. اهم نظرات مطرح‏شده درباره هر دسته از اموال با استدلال‏هایشان در بخشی جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان نتیجه به دست آمده ذکرشده و قول راجح برگزیده خواهد شد. نکته آخر اینکه موضوع به صورت تفصیلی در منابع فقهی مطرح نشده، بلکه عموماً هر یک از فقها با توجه به مشربی که داشته‏اند، صرفاً در باب غصب اشاره‏ای به نظر مورد پسند خود نموده و حداکثر جمله‏ای را هم در تعلیل انتخاب خود آورده‏اند. طبیعی است که در این صورت جمع‏آوری یکنواخت و منسجم موضوع، امر ساده‏ای نخواهد بود.

این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب برای یافتن قول ارجح از بین اقوال مورد حل اختلاف بین فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. حاصل این پژوهش این است که با استفاده از آراء فقیهان، قضاوت در مورد مثلی و قیمی بر عهده عرف است. سعی در مقاله حاضر این است با بررسی نظرات مطرح‌شده در این خصوص با استفاده از روش کتابخانه ایی و مراجعه با آثار دست اول حوزه و حقوق و همچنین تحلیل مطالب رأی مقتضی را انتخاب نمود. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده که فصل اول راجع به کلیات مال است و چون مفهوم و کاربرد مال اغلب با مباحث مالکیت گره خورده است و مالکیت پل ارتباطی بین انسان و مال است که در حالت کلی منشاء عقود و ضمان قهری نیز مالکیت می‌باشد مفهوم و مباحث مالکیت نیز توضیح داده شده است. در فصل دوم آثار مثلی یا قیمی بودن مال در عقود و ضمان خارج از قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به لحاظ اینکه مفهوم مثلی یا قیمی بودن در جبران خسارت نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و جبران خسارت نیز اغلب با پرداخت پول انجام می‌شود و اغلب قراردادها با پرداخت پول به نتیجه میرسند و خود پول میتواند موضوع مستقیم عقد واقع شود و همچنین وجود اختلاف نظرهای فراوان در باب مثلی یا قیمی بودن پول مقاله حاضر را بر آن داشت تا فصل سوم به بحث مثلی یا قیمی بودن پول و آثار آن اختصاص دهد.

الف-بیان مسئله

نیاز به اموال با انگیزه‌های مختلف انسان را از دیرباز به انجام معاملات گوناگون واداشته است. بطوریکه این امر در زمانهای قدیم بوسیله معاملات پایاپای انجام میافته است. در این میان در عقود امروزی جهت شخصی و یا همان انگیزه در وقوع یک عقد از جایگاه ویژه ایی برخوردار است، ممکن است هدف از عقد مالکیت عین معین و یا مالکیت منافع یک مال باشد بنابراین تعیین نوع مال مورد عقد برای طرفین دارای اهمیت زیادی است. مثلی و یا قیمی بودن اموال نیز از تقسیمات اموال مادی است که علاوه بر ماهیت خود اموال در میزان تحقق عقد و به تبع آن میزان دسترسی به آن مال تاثیردارد زیرا که برای مثال اگر مال قیمی بوده و در موقع عقد موجود نباشد عقد باطل است ولی اگر مثلی باشد خللی در این خصوص بر عقد وارد نمی‌سازد. در این میان اموالی مانند پول وجود دارد که تعیین مثلی و یا قیمی بودن آن نیازمند بررسی است و همچنین لزوم معین بودن اموال از جهت مثلی و یا قیمی بودن در عقود معین یا غیر معین، تأثیر آن‌ها ابتدائا بر تحقق عقد و متعاقباً بر آثار عقد، تأثیر آن بر قبض واقباض، تعیین مسئولیت در صورت تلف مال قبل یا بعد از قبض، تعیین خسارت و زمان پرداخت قیمت و یا تحویل بدل در صورت تلف و یا اتلاف از سوی طرفین یا شخص ثالث و میزان مسئولیت غاصب، مختلف یا هرکسی که موجب ورود خسارت می‌گردد، تأثیر زمان بر ثبات یا تغییر ماهیت اموال مثلی و یا قیمی، تعیین جایگاه اموال اعتباری مثل پول کاغذی در تقسیم‌بندی اموال مثلی و یا قیمی از مواردی است که بایستی مورد مطالعه و بررسی شود. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و جمع‌آوری نظریات فقها و حقوقدانان و تشریح نقاط مشترک و اختلاف نظرها و در نهایت باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب برای حل اختلاف تأمین عدالت حقوقی و تعریف مناسب از اموال آن‌ها در معاملات روزمره در جامعه تدوین یافته است.

و...

NikoFile