دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:43
فهرست مطالب
آثار اشتباه در موضوع معامله
- منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنى چیست؟
مبناى اثر اشتباه در عقد
الف) مبناى فقهى :
دوم - سنت
ب) مبانى قانونى:
اشتباه در انواع موضوع قرارداد
الف) موضوع معامله عین است:
1- مال مورد معامله، عین شخصى باشد.
2- مال موضوع عقد، کلى در معین باشد.
3- مال موضوع عقد، کلى فى الذمه باشد.
اشتباه در صورت نوعى عقد:
اشتباه در اوصاف و عوارض موضوع عقد:
اشتباه در کیفیت:
براى مشخصشدن مبیع سه فرض وجود دارد:
1- مبیع از روى نمونه معرفى مىشود.
2- مبیع به وصف مشخص شود.
3- مبیع به رؤیتسابق خریده شود.
انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با یکدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمهبرطرف ساختن نیازهاى معیشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وکوشش در جهت استحکام این روابطاست; بنابراین ضرورت وجود نظمتجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهایى که افراد جامعه منعقدمىسازند، ایجاب مىکند که تا حد ممکناز مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگیرى شود. از طرف دیگر رعایتحقوق افراد سازنده اجتماع و همچنینتوجه به اصول و ارکان تشکیل دهندهقراردادها و نیز حکم عقل و منطق حاکمبر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحترا در تضاد و تعارض با یکدیگر قرارمىدهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادى و مصلحتحفظ حقوق افراد وعناصر تشکیل دهنده عقود.
سئوالى که در تعارض این دومنفعتبه ذهن مىرسد، این است کهکدام را باید ترجیح داد و چرا وظیفهحقوقدان، آشتى دادن این دو منفعت تاحد ممکن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امکان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى که در جهتاستوارى عقود عمل مىکنند (مانند اصللزوم و صحت) و از طرف دیگر ضمانتاجراهایى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- که مصالح افراد را در مواجهه با ایناصول تضمین مىکنند - حقوقدان را بهتفکر و اندیشه وا مىدارد که مجراى هریک و دلایل عقلى بر انتخاب این مجرا رابیابد وتعارض بین مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممکن با عقل و اصولحقوقى منطبق سازد.
یکى از عوامل بروز این تعارض،اشتباه طرفین عقد است. گاه پیشمىآید که طرفین عقد یا یکى از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصورىنادرست از موارد مختلف عقد در ذهنمىپرورانند. چنین اشتباهى مىتوانددر ماهیت، سبب، غرض، طرف و بالاخرهموضوع عقد رخ دهد. موضوع این مقالهبررسى اشتباه و آثار آن در موضوععقد است که براى پرداختن به آن،بررسى سابقه قانون مدنى ایرانضرورى است.
قانون مدنى ایران (1) که در هجدهماردیبهشت 1307 به تصویب مجلسوقت رسید، ترکیبى از فقه جعفرى وحقوق اروپایى است; اما تقلید تدوینکنندگان آن از حقوق اروپایى در بعضىموارد،باعثبروز مشکلاتوتعارضهایى در عمل شده است;قانونگذار ایرانى، موادى را در زمینه"اشتباه" بطور کلى و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنى فرانسهدیکته کرده و در کنار آن، موادى را نیزعینا از متون فقهى و نظر مشهور فقهاىامامیه اقتباس نموده است (2) که بطورپراکنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آنرا در عقد بررسى مىکند.این دو دستهمقررات، ظاهرا تفاوتهاى فاحشى بایکدیگر دارند و سبب بروز اختلافنظرهایى بین حقوقدانان در بهدستدادن راه حلى براى "اشتباه" و "اشتباهدر موضوع عقد" شده است.
انگیزه نگارش این مقاله،ایجاد تلفیقصحیح ومنطقى بین مواد قانون مدنى وپاسخدادن به سؤالاتىاستکهدر جریاناین تلفیق به ذهن مىرسد از جمله:
- منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنى چیست؟
- ضمانت اجراى اشتباه در موضوععقد در قانون مدنى ایران بطلان استیاعدم نفوذ به معناى خاص آن؟
تعارض بین مواد 199 و 200 قانونمدنى را با ماده 353 همان قانون چگونهمىتوان حل کرد؟
تعریف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه"به معنى "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه"است. " شبهه" از مشتقات آن، به معنى"پوشیدگى کارى یا امرى، یا شک و گماندر چیزى"، و جمع آن "شبهات" است. (3)
در تعریف حقوقى، "اشتباه" عبارات وجملات متعددى ارائه گردیده است ازجمله: پندار نادرست از حقیقت و نمایشنادرست واقعیت در ذهن (4) یا تصور خلافواقع که در امور مادى و معنوى ممکناست، رخ دهد. (5) طبق تعریف اول اشتباهدر محدوده پدیدههاى روانى قرار مىگیردو منظور از واقعیت در آن "واقعیتحقوقى" است. دکتر امامى نیز اشتباه را"اعتقاد به امرى که مطابق حقیقتنباشد" (6) تعریف کرده است. تنها فرق اینتعریف با تعاریف دیگر در به کار بردنکلمه "اعتقاد" به جاى "تصور و گمان"است که اثرى قویتر از پندار دارد.
با توجه به این تعاریف، مىتوان گفتاشتباه در لغت، پندار نادرست از حقیقتاست که هرگاه در امور حقوقى رخ دهد،موضوع بحثحقوق قرار مىگیرد وتعاریفى که در این باره داده شد، تقریباشبیه بوده و جز اختلافى اندک در آنهادیده نمىشود.
