دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :19
بخشی از متن مقاله
مقدمه
تحقیق ارائه شده درباره ی یکی از شا خصه های حقوق بین الملل خصوصی یعنی اقامتگاه می باشد و تطبیق آن با قوانین فرانسه.
این موضوع بسیار مهم و حیاتی برای همه ی دانشجویان و در حد اطلاع برای همه ی مردم می باشد تا از قوانین باخبر باشند، چرا که این امر مهم کمی مهجور مانده است و درباره ی آن حق مطلب ادا نمی شود.
اکنون که من دانشجوی ترم سوم علوم سیاسی می باشم با سیاستی که استاد این درس جناب آقای حمیدی پور اتخاذ کردند به این سمت رفتم که کمی بیشتر درباره ی این موضوع تحقیق نمایم.و به دنبال آن به اهمیت فوق العاده آن پی بردم. لذا در ابتدای امر از استاد عزیزم تشکرمی نمایم. البته در طول تحقیق مشکلاتی هم وجود داشت، از قبیل کمبود منابعٍ در دسترس چراکه بیشتر منابع در دسترس در این زمینه بیشتر به ایران اختصاص داشت و من را مجبور می کرد که از هر منبع مسائل متعدد را استخراج نمایم و همینطور گستردگی موضوع نیز از موانعی بود که با راهنمایی استاد و مشاوران دیگر برطرف شد البته توقعی از دانشجوی ترم سوم که هنوز با ساختمان یک تحقیق علمی به طور کلی آشنا نشده است، برای ارائه ی یک تحقیق کاملاً علمی و جامع نیست و این جانب به خاطر ضعف های موجود در این کار از استاد محترم پوزش طلبیده و امیدوارم که با تلاش مضاعف خود و راهنمایی اساتید در آینده این ضعفها برطرف شود.
این تحقیق از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که اعم است از کلیات حقوق بین الملل خصوصی، کلیات اقامتگاهها و برخی ویژگی هایی که در قوانین دو کشور مشترک اند و مسائل کوچکی از کشورهای دیگر. البته تکیه اصلی بر روی قوانین ایران بوده و سعی شده است کمی مفصل تر به آن پرداخته شود که امیدوارم من را از مسئله اصلی دور نکرده باشد و کمی هم بر اهمیت موضوع پرداخته شده است و تاثیر آن بر قوانین داخل و خارج و ادامه ی مطالب که در تحقیق آمده است در انتها نیز منابع ذکر شده است.
این تحقیق برگرفته شده از سه کتاب ودو سایت اینترنتی می باشد. لازم به ذکر است که کتاب های ارائه شده در ابتدای ترم با استاد مطرح گردیده اند وبه تائید ایشان رسیده اند.
اما هر تحقیقی با پرسشی آغازین شروع می شود و پرسش آغازین این تحقیق به این شرح است که « قوانین ایران درباره ی اقامتگاه چگونه است و تا چه اندازه با قوانین فرانسه مطابقت دارد»
حقوق بینالملل خصوصی:
به رشتهای از علم حقوق اطلاق میشود که از روابط افراد در زندگی بینالمللی بحث میکند؛ برخلاف حقوق بینالملل عمومی که از روابط دولتها با یکدیگر یا با مؤسسات بینالمللی بحث میکند.
مشخصات حقوق بینالملل خصوصی
1) بینالمللی: به این معنی که روابط افراد باید میان دو یا چند کشور مطرح شود تا اینکه عنوان بینالمللی پیدا کند و الّا روابط افراد در یک کشور، حقوق داخلی بوده و ربطی به حقوق بینالملل خصوصی ندارد.
2) خصوصی: از روابط خصوصی افراد بحث میکند، مثلاً تجارت فرد ایرانی با فرانسوی یا ازدواج ایرانی و انگلیسی.
مباحث حقوق بینالملل خصوصی
در این رشته از سه موضوع بحث میشود:
1) تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه.
2) وضع حقوقی بیگانگان.
3) تعارض قوانین و دادگاهها.
اصول اقامتگاه :
1) هر شخص باید اقامتگاه معینی داشته باشد.
2) هیچ شخصی نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشد (م 1003 ق)
3) اقامتگاه همیشگی نیست و قابل تغییر است.
معیارهای تعیین اقامتگاه:
معیارهای گوناگونی از سوی قانونگذاریهای کشورها جهت تعیین اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است . در حقوق ایران و فرانسه این معیار "مرکز مهم امور شخص " میباشد. در حقوق انگلیس اقامتگاه شخص محلی است که وی با آنجا روابط واقعیتر و ملموستر دارد. عامل تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی در حقوق ایران مورد اختلاف است . آنچه در این بین غالب بوده و معقول به نظر میرسد این است که مرکز اصلی یا مقر اداری آنها، طبق ماده 590 قانون تجارت ، اقامتگاه آنها محسوب میشود. در حقوق فرانسه هیچکدام از قوانین مدنی یا تجاری صراحتا در این خصوص حکمی ندارند. نظریه غالب در آنجا این است که مرکز اداری (Siege social) اقامتگاه آنها را تشکیل میدهد. معیار اتخاذی در انگلستان با معیارهای حقوق ایران و فرانسه متفاوت است . به این شکل که اقامتگاه اشخاص حقوقی "محل ثبت و تشکیل" آنهاست . اقامتگاه در حقوق بینالملل خصوصی ایران نقش مستقیم ندارد. در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران و فرانسه که قانون صالح بر احوال شخصیه را قانون دولت متبوع یا ملی آنها میدانند، قانون صالح بر احوال شخصیه افراد قانون محل اقامتگاه آنهاست . اگر بحث مربوط به توصیف و تفسیر اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط مندرج در قاعده حل تعارض یک کشور مثلا انگلیس مطرح شود طبق حقوق ایران و فرانسه این توصیف چون یک توصیف فرعی است نه اصلی بنابراین باید به موجب قانون کشوری صورت گیرد که به موجب قواعد حل تعارض دولت متبوع قاضی قانون صالح شناخته شده است . در حقوق انگلیس این توصیف طبق قانون متبوع دادگاه صورت میگیرد.
تعریف اقامتگاه :
اِقامَتْگاه، اصطلاح حقوقى به معنى محل سکنای شخص و مرکز مهم امور او. اقامتگاه همچون «اسم» از مشخصات هر شخص حقیقی و حقوقى است. اقامتگاه در حقوق داخلى و حقوق بین الملل خصوصى دارای اهمیت و آثار گوناگونى است. اقامتگاه در فقه اسلامى عنوان خاصى ندارد و مواد 1002 تا 1010 قانون مدنى ایران با استفاده از حقوق جدید اروپا، به ویژه از قانون مدنى فرانسه اقتباس شده است. اقامتگاه در لغت به معنى محل سکنا به کار رفته، و در اصطلاح حقوقى «اقامتگاه هر شخصى عبارت از محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد...» ( قانون مدنى، مادة 1002؛ نیز : «قانون مدنى فرانسه1»، .(1020، در اصطلاح حقوقى «مسکن2» مرکز زندگى مادی و سکنای هر شخص است، در حالى که «اقامتگاه3» ناظر به مرکز زندگى حقوقى فرد است. هیچکس نمىتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد ( قانون مدنى، مادة 1003)، در حالى که مىتواند دارای چند مسکن باشد .
مبنا در تعیین اقامتگاه «مرکز مهم امور» است و اگر قانون مدنى به «محل سکونت» توجه نموده، از اینروست که غالباً مرکز مهم امور فرد همان محل سکنای وی نیز هست. این مبنا در حقوق فرانسه و کشورهای تابع نظام حقوقى رومن و ژرمن نیز پذیرفته شده است، چنانکه مادة 102 «قانون مدنى فرانسه» از آن به «مرکز اصلىِ4» شخص تعبیر کرده است.
در نظام آنگلو ساکسون هر فرد دارای اقامتگاه اصلى یا طبیعى است، یعنى محلى که در آن متولد شده است و آن محل قانوناً اقامتگاه او تلقى مىشود، تا اقامتگاه جدیدی اختیار کند که در این صورت اقامتگاه جدید اقامتگاه انتخابى او خواهد بود. بنابراین، عناصر تحقق اقامتگاه دو چیز است: 1. سکنای واقعى در یک محل معین، 2. قصد ماندن در آن محل . در برخى از کشورها مانند آلمان، سویس، اسپانیا و پرتغال اقامتگاه فرد همان محل سکنای اوست و بدینترتیب، با تغییر محل سکنا، اقامتگاه قانونى فرد نیز تغییر مىکند («قانون مدنى آلمان5»، مادة 7 ؛ «قانون مدنى سویس6»، بند 1 مادة 23 ؛ 379).
تعریف اقامتگاه در حقوق ایران و فرانسه، دارای این مزیت است که «مرکز مهم امور» شخص برخلاف محل سکنا، معمولاً ثابت است و کمتر تغییر مىکند؛ در نتیجه روابط حقوقى افراد با ثباتتر، و کمتر دچار اختلال مىشود؛ دیگر آنکه بیشتر در مرکز مهم امور شخص است که افراد با او تماس مىگیرند و به ایجاد و تنظیم رابطة حقوقى با وی اقدام مىکنند. با اینهمه، گاهى تعیین مرکز مهم امور دشوار است و دادگاه باید برای تعیین اقامتگاه بررسى و تحقیق نماید.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
