در حقوق اداری این اصل تحت عنوان ((اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری))شهرت دارد مطابق این اصل هر گاه مردم عملی را انجام دهند وسپس ایین نامه ای وضع شود نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق ان مردم و افراد را مسئول قلمداد کند. این اصل یکی از ارکان اصلی حاکمیت قانون محسوب می شود
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
دانلود پاورپوینت شرایط اعتبار مقررات دولتی و نحوه نظارت بر آیین نامه های دولتی - 22 اسلاید