![دانلود مقاله حقوق مالی](../prod-images/613671.jpg)
- مفهوم مال :
ازنظر حقوقی ، به چیزی گویند که دارای دو شرط اساسی باشد :
- مفید باشد و نیازی را برآورد ، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی ؛
- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد .
اشیائی ، مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید ، از ضروری ترین وسائل زندگی است ؛ ولی ، هیچ کس نمی تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند ، مال محسوب نمی شود . احتمال دارد اشخاص بخشی ناچیز از هوا یا انرژی خورشیدی را به خود اختصاص دهند و تملک کنند ، ولی این تملک که چهره ای از ارتفاع از این نعمت های خداداد و همگانی است ، باید به گونه ای باشد که مزاحم بهره برداری عموم از آنها نباشد .
در گذشته واژه « مال » ویژه کالای مادی بود . ولی پیشرفت های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدائی خارج ساخته است ، چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارائی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی ، و حتی حق تألیف و اختراع و سر قفلی) نیز مال گفته می شود .
- مال و ارزش اقتصادی :
درتعریف مال مرسوم است که می گویند ، چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می شود . معیار تمیز این ارزش نوعی است که در اختیار عرف : یعنی ، در بازار معادل مبلغی پول است .
این تعریف را از دو جهت باید تعدیل کرد و در رابطه مال و ارزش اقتصادی به آن توجه داشت :
- ارزش نتیجه رغبتی است که اشخاص برای به دست آوردن چیزی در خود احساس می کنند . خواستها و نیازهای مردمی که در جامعه زندگی می کنند با هم شباهت دارد و از این رو گفته می شود « ارزش چهره نوعی و همگانی دارد » . کافی است که انگیزه معامله عقلایی و مشروع باشد : برای مثال : خرید و فروش عکس ها و یادگاری های خانوادگی درست است در حالی که احتمال دارد بازار برای آنها ارزشی نشناسد .
- مال اندک ( مانند دانه گندم ) موضوع دادو ستد واقع نمی شود و عرف بی اعتنا از آن می گذرد . ولی نباید چنین پنداشت که مالکیت ندارد : به همین جهت ، اگر دزدی خرمن گندم را دانه دانه برباید ، نمی گویند بر ارزشی دست نیافته و مالی را نربوده است .
- مال آینده :
در موردی که مالی به حکم عادت در آینده ایجاد می شود و زمینه این دو وجود در دید عرف ارزش دارد ( مانند میوه درخت و منافع سکونت در خانه ای برای آینده ) باید آن را مال یا در حکم مال دانست . به همین جهت ، فروش میوه آینده درخت و اجاره خانه درست است و آن را باید به واگذاری استعداد عین در ایجاد مال تعبیر کرد.
- حق مالی و غیر مالی :
حق را به مالی و غیر مالی تقسیم کرده اند :
- حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است . موضوع این حق روابط غیر مالی اشخاص است . ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست : مانند حق زوجیت ، حق ابوت و بنوت ، حق ولایت یا حقی که پدید آورنده اثر ادبی یا هنری در انتشار آن دارد .... و امثال اینها .
- حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور ، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص ، به آنها می دهد . هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که ، به لحاظ استفاده از اشیاء ، بین اشخاص وجود دارد و موضوع مستقیم آن تأمین حمایت از نفع مادی و با ارزش است . این دسته از حقوق ، بر خلاف گروه نخست ، قابل مبادله و تقویم به پول است : مانند حق مالکیت ، حق انتفاع و حق مطالبه مبلغی پول یا انجام دادن کار معین .
- اموال و حقوق مالی :
حقوق تنها به روابط اجتماعی اشخاص می پردازد . مال نیز به اعتبار اثری که در این رابطه دارد موضوع حکم قرار می گیرد . حقوق در این رابطه ها اثر می کند ، ولی توان تغییر جهان خارج را ندارد : به بیان دیگر ، حقوق جهان اعتبار و قرارداد است نه دنیای طبیعت و تکوین . پس ، همیشه مال تعبیر عرفی از وجود حق مالی است ، یعنی رابطه اعتباری که شخص را به مال مربوط می کند و مفهومی جدای از آن ندارد. زیرا اشیاء مادی ، به این اعتبار که ملک اشخاص قرار می گیرد ، مال محسوب می شود : اگر می گوئیم : فلان شیئی مال ماست ، در حقیقت تعبیر از این است که بر آن حق مالکیت داریم ؛ یا وقتی در زبان عرفی گفته می شود : فلانی خود را به دیگری فروخت ، کنایه از این است که او حق مالکیتی را که بر خانه داشت در برابر مبلغی منتقل ساخت . بدین ترتیب ، تقسیم اموال به مادی و غیر مادی یا اموال و حقوق مالی قابل انتقاد به نظر می رسد .
حق مالکیت از این جهت که شامل تمام منافع اقتصادی شیئی می شود ، چنان با موضوع خود به هم آمیخته که در نظر نخست مورد توجه قرار نمی گیرد . ولی ، با اندک تأمل بخوبی پیداست که ، آنچه مورد تملک قرار می گیرد و به اشخاص اختصاص می یابد و از نظر حقوقی در آن تصرف می شود ، رابطه اعتباری است که انسان با اشیاء دارد و ، به خاطر همین رابطه است ، که به آنها « مال » گفته می شود.
شامل 42 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود مقاله حقوق مالی