حدود قلمرو حقوق به عنوان امری اجتماعی ، و تعریف جامعه شناسی حقوقی
برای تعیین قلمرو حقوق بعنوان امری اجتماعی باید از هر گونه جبهه گیری فلسفی و اصرار در تعمیم فلان موقعیت خاص حقوقی که وابسته به نوعی مشخص از جامعه کلی یا شالوده اجتماعی یا گروه اجتماعی است خودداری کرد . برای این کار باید بر تغییر پذیری تجربه قضائی ( که همیشه غیر مستقیم و با واسطه است ) تکیه کرد و متوجه بود که هر گونه عدالتی اصولاُ ثابت و ساکن نیست و نیز عدالت عبارتست از آشتی قبلی الگوها، قاعده ها، ارزشها و اندیشه ها که باید در چارچوب اجتماعی مشخصی با رفتارهای دسته جمعی تحقق یابد ، و سرانجام که باید به ضمانت اجرای اجتماعی کوششهائی که در مسیر این تحقق صورت می گیرد توجه کرد . تجربه قضائی عبارتست از به رسمیت شناختن جمعی اموری که متضمن قواعدی است و یکی از جنبه های متعدد عدالت را در چارچوب اجتماعی مفروض ، که باید از آن حمایت شود ، تشکیل می دهد. این شناسائی لزوماُ بطور مستقیم ملهم از سایر مظاهر تمدن، که بایستی با هم آشتی داده شوند نیست. مثلاُ ممکن است کسی از آهنگ یا ارزش هنری سنفونی لذت نبرد و از ارزش فرهنگی و تربیتی آن بی خبر باشد ، اما اگر ببیند که مزاحمی نظم تالار را بهم می زند ،به خشم آید و در نتیجه اقدامی بکند. این تجربه ای است قضائی و اقدامی که قواعدی حکمی آن است مربوط به عدالت می شود. اگر بگوئیم که حقوق کوششی است برای تحقق عدلت ،در چارچوب اجتمایع معینی، با پذیرفتن این که این چارچوب آفریننده قواعد و ارزشهاست ،این بدان معنی است که راه را برای U+1 تغییر ممکن حقوق و عدالت کاملاُ بازگذاشته ایم.
تحقیق جامعه شناسی حقوقی-گزارشی مبنی بر روش علمی 32 ص - ورد