لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه3
در تاریخ 9/5/81 دولت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که داخل شدن در مباحث تجارت الکترونیک امروزه به یکی از مباحث مهم و واقعیت‌های اساسی اقتصاد جهانی تبدیل شده است. هر چند که از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ فنی مسأله، موضوع قابل بحثی می‌نمود لیکن در این تاریخ کلیت قضیه به عنوان (سیاست تجارت الکترونیک) به تصویب هیأت دولت رسید: کابینه تصمیم گرفت مسوولیت امر را به سه وزارتخانه بازرگانی، علوم و ارتباطات بسپارد. پس از آن بود که لایحه قانون تجارت الکترونیک تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
همواره عرصه‌های جدید که بر روی زندگی بشریت باز می‌شوند با مشکل عمده‌ای به نام فقدان قانونمندی لازم مواجه هستند. بحث تجارت در اینترنت نیز از این قاعده مستنثی نیست. البته این مشکل تنها مختص کشور ما نیز نبوده است بلکه بسیاری از دیگر کشورهایی نیز که پیش از ما به اهمیت مباحث تجارت در اینترنت واقف شده‌اند با چنین مسأله‌ای مواجه بوده و هستند.
حدود 6 دهه پیش که اینترنت در ایالات متحده متولد شد دنیایی جدید ولی مجازی را به ارمغان آورد که به نوعی همزاد جهان طبیعی می‌نمود. شاید بتوان محیط سایبر را به سایه‌ی جهان طبیعی تشبیه نمود که هر آنچه در آن وجود دارد می‌تواند در محیط جدید نیز به وجود آید.
البته محیط جدید هر چند امکان ایجاد بسیاری از امکانات محیط طبیعی را در خود جمع کرده بود لیکن می‌توانست با مؤلفه‌هایی همانند سرعت و دقت، اوضاعی به مراتب بهنجار‌تر و آماده‌تر را در اختیار جهانیان قرار دهد. از این رو بود که اینترنت به سرعت وارد عرصه‌های مختلف زندگی بشری شد. یکی از این عرصه‌ها تجارت الکترونیک بود که به سرعت مؤلفه‌های قدیمی و سنتی تجارت را با تحولاتی عمیق روبه‌رو ساخت.
سال‌ها و قرن‌ها تا جدال با شیوه‌های معمول خود توانسته بودند دنیایی را فراروی خویش خلق نموده و به اتکای آن سنتی را به عنوان سنت تجاری ابداع نمایند. هر چند تجار به واسطه روحیات ترقی‌خواه خویش از هر پیشرفتی که بشریت به آن نائل می‌شد برای ترقی سنت خویش سود می‌برد لیکن چه فتح دریا و چه ایجاد انقلاب صنعتی و پس از آن به صدا درآمدن سوت قطارها هیچ یک نمی‌توانست به اندازه انقلاب اطلاعات در تحولات مؤثر واقع شوند. هر چند تمام تحولات گذشته باعث خرق عادات شده بودند لیکن ICT توانست انقلابی در کلیت عادات و رویه‌های موجود ایجاد نماید.
این مسأله تا بدانجا پیش رفت که اگر کشوری به تجارت در اینترنت بی‌توجهی نشان دهد در عرصه بین‌المللی با یک انزوای خود خواسته و منطقی مواجه خواهد شد.
هم‌اکنون برآوردها نشان می‌دهد کشورهایی که تا سال 2010 میلادی نتوانند خود را به بازیگر عرصه‌های ICT تبدیل نمایند پس از آن تنها به تماشاگران این عرصه تبدیل خواهند شد زیرا فاصله‌ها به قدری افزایش یافته‌اند که دیگر پر کردن آنها از جمله محالات تلقی می‌گردد. دنیای متمدن به مثابه ماشین بسیار پیشرفته مرسدس بنزی بود که با سرعت نهایی خود در حال حرکت بوده و جهان سوم سوار بر چهارپای خسته خویش در حال پیمودن این راه می‌بود. لیکن کشورهای پیشرفته هم‌اکنون از ماشین خود پیاده شده و سوار بر فضاپیماهای مافوق صوت شده‌اند. حال تصور کنید که چگونه می‌توان با چهارپای لاغر خویش به گرد این فضاپیماهای پیشرفته رسید. در این نوشته سعی ما بر این است تا با دقت در متن قانون تجارت الکترونیک، مصوب مجلس شورای اسلامی و مقایسه آن با واقعیت‌های موجود در e – commerc به نقاط قوت و ضعف قانونمندسازی این فضای جدید در کشورمان بپردازیم.
الف) تصویب قانون:
لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی پس از بحث در مجلس در تاریخ 17/10/1382 به تصویب رسید و پس از طی مراحل قانونی از سوی رئیس وقت مجلس برای اجرا به رئیس جمهور ارسال شد. این قانون با عنوان قانون تجارت الکترونیک نامگذاری شده و در 79 ماده و چهار فصل تصویب گردیده است.
ماده یک قانون به قلمرو خود می‌پردازد. استفاده از کلمات نامأنوس که هم برای تجار و هم حقوقدانان تازه‌کار ایرانی در عرصه تجارت الکترونیک بسیار نامفهوم می‌نماید جای بحث و تأمل خواهد داشت.
در ابتدای این ماده هدف این قانون، ایجاد مبادله آسان و ایمن برای اطلاعات عنوان شده است البته تجارت الکترونیک کلیت اطلاعات را شامل نمی‌شود و لازم بود که قانونگذار مشخص نماید که منظور اطلاعات در این بند چه نوع اطلاعاتی است. آیا از همه انواع اطلاعات که در محیط مجازی وجود دارد (همانند اطلاعات دولتی) می‌توان به منظور تجاری بهره‌برداری کرد؟
ب) تعریف تجارت الکترونیک
برای
تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیک