لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه : 110
فهرست مطالب:
اگر جرم را پدیدهای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.
جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]
در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.
مبحث اول: رکن قانونی
فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.
با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.
در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.
بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]
منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».
به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]
همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.
از جمله بند سوم تبصره یک ماده سی و پنج و بند دوم ماده 108 ق.م.ا مصوب 22/2/1388 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش کلیات و مواد عمومی، که تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی و در صحن علنی مجلس نرسیده است، می‌باشد. در این مورد قانون‌گذار قصد بازشناسی این جرم و بیان این موضوع را که جرم اعمال نفوذ همچنان به قوت و اعتبار خود باقیست را داشته است. موضوع دیگر الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد و مواد مخدر سازمان ملل است. در سال 2008 میلادی و همین‌طور الحاق ایران به معاهده مریدا مصوب 2003 میلادی که در مورد مبارزه با جرم اعمال نفوذ در سطح داخلی کشورها و همین‌طور در سطح بین‌المللی تصریح و تأکید دارند، می‌باشند.
چنانکه سابقاً اشاره شد در حال حاضر رکن قانونی بزه کلاهبرداری «ساده و نه مشدد و خاص» را ماده 1 قانون تشدید مصوب 1367، تشکیل می‌دهد هرچند که در خصوص کلاهبرداری مشدد یعنی مواردی را که مقنن برحسب شرایط وقوع جرم یا موقعیت مرتکب مجازات را تشدید و یا اینکه اعمال کیفیات و عوامل قانونی مخففه و ارفاق‌آمیز را منع و یا محدود نموده است لازم است علاوه بر موارد منصوص، این ماده قانونی نیز ملحوظ نظر واقع شود اما به هر حال باید بدین نکته توجه داشت که در مطالعه ارکان تشکیل دهنده هر جرم و از جمله رکن قانونی آن بهترین و در عین‌حال سهل‌ترین روش آن است که ساده‌ترین شکل از اشکال وقوع آن مورد امعان نظر واقع شود و با عنایت بدین امر، ارکان و عناصر اضافی صور مشدده آن شناسایی گردد. چنانکه مثلاً از مقایسه ماده 4 قانون مذکور با ماده 1 همین قانون این توجه حاصل خواهد شد که تشکیل شبکه و نیز رهبری آن در امر کلاهبرداری به عنوان عنصر و رکن اختصاصی این بزه مشدد محسوب می‌شود.
تحقیق در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم و کلاهبرداری