لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:224
فهرست مطالب
تعریف حقوق تجارت داخلی:
مقام حقوق تجارت داخلی:
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
منابع حقوق تجارت داخلی:
بخش اول
کلیات
الف- مقدمه
دوم - اصل سرعت
سوم - دلایل و انواع آن
چهارم - اسناد تجارتی
پنجم - شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار
ششم - مداخلة دولت در امور تجارتی
هفتم - وحدت حقوق تجارت
اول - در دورة قدیم[1]
دوم - در روم
سوم - در دورة اسلامی[2]
چهارم - در قرون وسطی (از قرن 6 تا 1453 م)
پنجم - دورة جدید
ششم - دوره معاصر
هفتم - نتیجه
1- تعریف حقوق تجارت
2- قلمرو حقوق تجارت
دوم - منابع حقوق تجارت
1- قانون
2- رسم و عادت تجارتی و مقررات شغلی
3- رویة قضایی و عقاید علماء حقوق
بخش اول
سابقه تاریخی دفاتر تجارتی
بخش دوم
دفاتر تجارتی و نحوه تنظیم و نگهداری آنها[1]
الف- دفتر روزنامه[2]
ب- دفتر کل
هـ- دفتر ثبت تجارتی
و- پلمپ دفاتر تجارتی
فعالیت یا کار و کسب الکترونیکی[1]
تعاریف و اصطلاحات تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی[2]
نشر الکترونیکی[3]
انجام خدمات الکترونیکی[4]
خرید با طی مراحل[5]
مرحله ماقبل قرارداد[6]
مرحلة قرارداد[7]
مرحلة سفارش[8]
مرحلة تدارک و اجرا[9]
مرحلة تسویه حساب[10]
مرحلة پس از معامله
خرید آنی و دیداری[11]
تقسیمبندی اقلا مورد تجارت
کالاها و خدمات
اقلام مورد معاملة دیجیتال و مادی
میزان فرآوردهسازی[12] اقلام مورد تجارت
فرآوردههای سفارشی موردی[13]
فرآوردههای سفارشی[14]
کالاها و خدمات دیجیتال
فضای بازار[15]
انواع فضاهای بازار
تجارت بین بنگاه با بنگاه B2B[16]
نظامهای فراسازمانی[17]
کاربرد انفعالی ابزارها
تجارت داخلی[18]
قلمرو حقوق تجارت
تجارت الکترونیکی[19]
طرفهای تجارت
طرفهای تجارت الکترونیکی
اهمیت حقوق تجارت الکترونیکی
1- روشها و ترتیبات نوین
2- بعد فرامرزی
3- سرعت تحولات
4- گذار به جامعة اطلاعاتی
تعریف تاجر در حقوق ایران
1- اعمال تجارتی ذاتی یا حرفهای
2- اعمال تجارتی موضوعی
3- اعمال تجارتی تبعی
منابع حقوق تجارت الکترونیکی
1- قانون
2- قوانین ملی
3- قوانین منطقهای
4- قوانین بینالمللی
5- عرف و عادت تجاری
6- مقررات خاص و متحدالشکل که به عنوان قانون حاکم انتخاب میشوند
7- اصول کلی حقوق[20]
8- آرای دادگاهها و مراجع داوری
9- عقاید علماء حقوق[21]
پیشینة تجارت الکترونیک
تاریخچه تجارت الکترونیکی
رشد تجارت الکترونیکی
تأثیر فناوری اطلاعات بر بازار و بازاریابی
1- پیمانکاری فرعی
2- مشارکت
3- ادغام
4- مبادلات
آینده تجارت الکترونیکی
1- تعریف جهانی شدن
2- تاریخچه جهانی شدن
بازاریابی
موانع و چالشها
سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران
1- هدف
2- اصول
3- سیاستهای اجرایی
بودجه اجرا و توسعه تجارت الکترونیکی
دورنمای تغییر مقررات
سایر منابع این بخش:
مجموعة دادة درخواستی[1]
کیف پول دیجیتال[2]
ارائه صورتحساب الکترونیکی و پرداخت (EBPP)[3]
تبادل الکترونیکی دادهها (EDI)[4]
برنامهریزی منابع بنگاه (ERP)[5]
چک اینترنتی (Netcheque)
پست الکترونیکی درخواستی opt-in-E-mail
دفعات مراجعه به وب سایت (Page impression)
رمزنگاری کلید عمومی RSA encryption[6]
معاملات الکترونیکی مطمئن SET
چرخ خرید Shopping Cart
کارت هوشمند
فرآیند انجام معامله
خدمات پس از فروش
اعتماد به کالاهایی که رؤیت نشدهاند
اعتماد به تحویل
اعتماد به خدمات پس از فروش
انواع تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی بینالمللی[7]
امنیت در تجارت الکترونیک
حمایت مصرفکننده در تجارت الکترونیکی
مقدمه
تعریف حقوق تجارت داخلی:
1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم مینماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده میشود.
مقام حقوق تجارت داخلی:
2- حقوق تجارت یکی از رشتههای حقوق خصوصی است. حقوق، همانطور که میدانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بینالمللی یا خارجی منقسم میشود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بینالملل عمومی و حقوق بینالملل خصوصی، حقوق بینالملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بینالمللی و حقوق بینالملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم میکند.
3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم میگردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت میکند و دارای رشتههای مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری میباشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز میتوان در زمره رشتههای آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمدهترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشتههای آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشتههای حقوق خصوصی به شمار میآورند.
4- بدینترتیب حقوق تجارت از رشتههای حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهدهدار است معذالک موارد متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری میباشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا میشود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق میباشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی میباشند، به قوت خود باقی هستند.
جزوه حقوق تجارت-تجارت الکترونیک
